دفاتر مصرية – أبريل/نيسان 2022

دفاتر مصرية – أبريل/نيسان 2022

المحتويات

مقدمة

الدفتر السياسي

التعاون المصري الإسرائيلي في سيناء
دعوة السيسي لإطلاق حوار سياسي
محاولات مصرية لاحتواء التوتر مع واشنطن

الدفتر الاقتصادي

نتائج الحساب الختامي للعام المالي 2020/2021
تراجع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري
تزايد الدين العام ودلالاته السلبية

الدفتر التشريعي

مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافق عليها مجلس النواب

الدفتر الفكري والثقافي

طائفة “البهرة” ومساجد آل البيت بمصر
تزييف التاريخ في عصر الإنترنت

الدفتر الإعلامي

التناول الإعلامي لقرارات السيسي في إفطار الأسرة المصرية
التضييق على الصحفيّين المصريين
إغلاق قناة “مكملين” في تركيا

مقدمة

يتناول تقرير دفاتر مصرية، عن شهر أبريل/نيسان 2022، أهم الأحداث التي شهدتها مصر خلال الشهر، وذلك من خلال دفاتره المختلفة، السياسي والاقتصادي والتشريعي والفكري والإعلامي.

ففي الدفتر السياسي، يتناول التقرير ثلاثة موضوعات، هي التعاون بين النظام المصري والكيان الصهيوني، والذي يشهد تناميًا غير مسبوق في عهد السيسي. ودعوة السيسي للحوار السياسي، التي تفتقد إلى التفاصيل، ولا تتسم بالجدية، وتعد جزءًا من خطة النظام لمواجهة أزماته الداخلية والخارجية. ومساعي النظام المصري من أجل احتواء التوتر مع الولايات المتحدة التي تضغط على النظام بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

ويتناول التقرير في دفتره الاقتصادي ثلاثة موضوعات، تدور جميعها في إطار الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وهي نتائج الحساب الختامي للعام المالي 2020/2021، وتراجع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري، والدلالات السلبية لتزايد الدين العام.

أما الدفتر التشريعي فيتناول أهم القوانين ومشاريع القوانين التي ناقشها مجلس النواب أو وافق عليها، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافق عليها المجلس.

وإذا انتقلنا إلى الدفتر الفكري والثقافي فسنجد أنه يحتوي على موضوعين، يتناول أولهما تواجد طائفة “البهرة” الشيعية الإسماعيلية الباطنية في مصر، وأنشطتها المتمحورة حول مساجد آل‌البيت، وتعاون النظام الحاكم معها. ويتناول ثانيهما موضوع مسلسل “الاختيار 3″، وكيف أن هذا المسلسل قد فشل في فرض رواية النظام للأحداث بسبب الرواية المغايرة التي تستند إلى المادة الموثقة على شبكة الإنترنت.

وأخيرًا، يحتوي الدفتر الإعلامي على ثلاثة موضوعات، هي التناول الإعلامي المصري لكلمة السيسي وقراراته في حفل إفطار الأسرة المصرية، والتضييق الذي يتعرض له الصحفيّون المصريّون، وإغلاق قناة “مكملين” المعارضة، والتي كانت تبث من على الأراضي التركية، وذلك بعد أن اتجهت تركيا إلى تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، ومنها مصر.

الدفتر السياسي

شهدت الحالة السياسية في مصر، في أبريل/نيسان 2022، العديد من الأحداث التي تدور في إطار الأزمة التي تعيشها مصر على جميع الأصعدة، وتزيد من حالة السخط الشعبي على النظام الانقلابي، وهو ما يمكن أن نفسر في ضوئه إجراءات النظام وقراراته، والتي كان أبرزها التمادي في توطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني للاستعانة به في تخفيف الضغوط الغربية، والدعوة لإطلاق حوار سياسي، والسعي من أجل تحسين العلاقات مع واشنطن التي تنتقد ملف القاهرة في حقوق الإنسان.

التعاون المصري الإسرائيلي في سيناء

انتقلت العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني في عهد عبدالفتاح السيسي إلى مرحلة غير مسبوقة من التنسيق والتعاون، وهو ما عبّر عنه السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، حاييم كورين، الذي قال: “أنا لا أستطيع القول ماذا يفعل معنا السيسي، وأحيانًا أشعر أنني أحلم، وأقرص نفسي لأتأكد، طريقة حديثهم معنا، الأبواب المفتوحة لنا في مصر حتى اليوم، كلها مفاجئة، وهم يفعلونها معنا لأنها مهمة لهم”.

وأضاف كورين: “نحن ندير أمورًا، لم نكن نصدق أن نديرها في السابق، ولا أستطيع الكشف عنها، لكن بكل ثقة منذ 40 عامًا، لم تكن لدينا فترة بها تعاون أفضل من هذه، ولن تعرفوا حجم التعاون، ولن أقول الحقائق كاملة، المهم أننا نفذنا ذلك لأجل إسرائيل”^[1].

ومن أبرز مجالات التعاون بين الطرفين، التعاون العسكري في سيناء، والذي بموجبه يمكن للصهاينة أن يهاجموا أهدافًا داخل الأراضي المصرية، في شبه جزيرة سيناء.

كانت آخر مظاهر هذا التعاون العسكري في 20 أبريل/نيسان، حينما أفاد مصدر عسكري مصري بأن انفجارًا ضخمًا وقع في مدينة رفح المصرية، وسط أنباء وردت من الجانب الإسرائيلي عن أن طائرة مُسيَّرة إسرائيلية هاجمت هدفًا في سيناء.

وذكرت مصادر محلية من مدينة الشيخ زويد، أن انفجارًا كبيرًا قد سمع دويه بالمنطقة الوسطى، يُرجّح أنه لصواريخ ارتجاجية وانفجارية شديدة سمعت من رفح[2].

وفي شكل آخر من أشكال تدنيس الأراضي المصرية، وبالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، فتحت السلطات المصرية الحدود لآلاف اليهود الذين دخلوا سيناء للمشاركة في احتفال نظمته مؤسسة صهيوينة يوميْ 17 و20 أبريل/نيسان، في طابا ونويبع.

كان الإعلان الترويجي للحفل هو “سيناء تنتظرنا”، ذلك الشعار الذي يشير إلى نوايا الكيان الصهيوني العدوانية بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء بعمليه عسكرية وتوطينهم في سيناء حسب مؤامرة صفقة القرن.

وقد قدرت أعداد الصهاينة الذين عبروا الحدود الشرقية لمصر، ودخلوا إلى أعماق سيناء، بـ45 ألف صهيوني، قدموا للاحتفال بمناسبات دينية، وللاشتراك في حفلات راقصة ينظمها ضباط صهاينة سابقون في الفنادق المصرية في سيناء.

ومن المؤسف أن هذه الحفلات كان من المقرر إقامتها في فندق شهير تابع للجيش المصري، إلى أن تمّ نقلها إلى أماكن أخرى بعد أن افتضح أمر هذا الفندق بواسطة بيان أصدرته الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة العدو الصهيوني.

أثار هذا الحفل موجة من الغضب في الأوساط المصرية، خاصّة وأنه يتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيّين، وهو ما دفع البعض إلى المقارنة بين الحدود التي فتحت على مصراعيها لليهود، ومعبر رفح الذي يغلق في وجه الفلسطينيّين ويُستخدم من جانب النظام المصري في خنق المقاومة الفلسطينية المشروعة.

وذهب البعض الآخر إلى الربط بين السماح لليهود والصهاينة بدخول سيناء لإقامة احتفالات دينية ومنع السلطات المصرية المسلمين من الاعتكاف في المساجد والتضييق عليهم في إقامة صلاة التراويح ووضع ضوابط صارمة لإقامة صلاة العيد.

وقد دفع الحفل بعض نواب البرلمان المصري المحسوبين على المعارضة إلى محاولة تقديم طلبات إحاطة حول تنظيم هذه الاحتفالية على أرض سيناء، ولكن مصادر برلمانية كشفت عن أن مسؤولين من إحدى الجهات السيادية في مصر قد تدخلوا لمنعهم من تقديم هذه الطلبات[3].

وفي سياق متصل بالتعاون الثنائي المتنامي بين السيسي والصهاينة، هبطت في مطار شرم الشيخ الدولي في سيناء، في 17 أبريل/نيسان، أول طائرة إسرائيلية تابعة لشركة الطيران (إل‌عال)، قادمة من مطار بن غوريون الدولي، في فلسطين المحتلة^[4].

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لمصر، التقى خلالهما رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وكانت أول طائرة من شركة مصر للطيران، وهي الناقل الوطني الرسمي، قد هبطت لأول مرة في مطار بن جوريون، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك بعد أن كانت تصل إلى الكيان الصهيوني عبر شركة تابعة لها تسمى “طيران سيناء” أو عبر طائرات لا تحمل أي شعار أو تعريف^[5].

وفي خطوة تطبيعية تعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي، وتضر بعروبة الأراضي الفلسطينية القابعة تحت الاحتلال الصهيوني، وافقت المخابرات المصرية على قيام الشركات السياحية بتنظيم رحلات حج لأقباط مصر إلى مدينة القدس المحتلة^[6].

يُذكر أن بابا الأقباط السابق، الأنبا شنودة، قد أصدر ما يشبه القرار بمنع سفر الأقباط إلى الأراضي المحتلة، إلا مع “إخوتهم من المسلمين”، على حد قوله، وسبقه قرار للبابا كيرلس السادس بإيقاف رحلات زيارة الأقباط للقدس سنة 1967، لكن البابا الحالي، تواضروس الثاني، الموالي للنظام الانقلابي، أكد في أكثر من مناسبة بعد توليه المنصب، عن رفضه لقرار منع الأقباط المصريين من زيارة القدس المحتلة، واصفًا القرار بأنه “لم يكن جيّدًا”.

دعوة السيسي لإطلاق حوار سياسي

شهد رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 أبريل/نيسان 2022، وهو الحدث الذي استغله السيسي في الرد على الملاحظات والانتقادات التي توجّه إلى نظامه بسبب سوء الأوضاع في مصر، على جميع المستويات، خاصّة السياسية والاقتصادية والحقوقية منها، وهو ما يزيد من معدلات السخط الشعبي في الداخل، ويُعرّض النظام لانتقادات حادة ومستمرة من الخارج.

حرص النظام على حشد أكبر عدد من مؤيديه في هذا الإفطار السنوي، من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ والوزراء.

ولكن هذا الإفطار شهد أيضًا دعوة عددٍ من المحسوبين على المعارضة، أو الذين لفظهم النظام بعد أداء دورهم في الانقلاب، مثل حمدين صباحي وخالد داوود وكمال أبوعيطة وخالد يوسف.

دافع السيسي خلال كلمته عن “شرعية” نظامه الانقلابي الذي يفقد مؤيديه يومًا بعد يوم، وتتسع دائرة منتقديه بسبب فشله الواضح في جميع المجالات، خاصّة فيما يختص بالأداء الاقتصادي وتدني المستوى المعيشي للشعب.

كما تحدث السيسي عن مظاهر النجاح التي يزعم أن نظامه حققها منذ أن انقلب على الرئيس محمد مرسي، وغلب على كلامه صيغة التعميم التي لا تؤيدها أرقام رسمية أو مؤشرات وأدلة من الواقع المعاش.

واستغل السيسي المناسبة للتملص من مسؤوليته عن سوء الأوضاع في مصر، وتوجيه الاتهامات إلى ثورة يناير 2011 وفترة الرئيس محمد مرسي، وتحميل هذه الحقبة مسؤولية ما يحدث الآن من مشاكل وأزمات، ونسب السيسي ما تتعرض له مصر من مشاكل إلى الأزمات التي لا يد للدولة فيها^[7].

كان أبرز ما احتوت عليه كلمة السيسي هو دعوته إلى إطلاق حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوال إليه شخصيًّا، مع وعد منه بحضور المراحل النهائية منه.

وأسند السيسي هذه المهمة إلى إدارة المؤتمر الوطني للشباب، والتي كلفها بالتنسيق مع كافة التيّارات السياسية الحزبية والشبابية.

هذا بالإضافة إلى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تمّ تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية[8].

لم يقدم السيسي التفصيلات التي كان قد وعد بها حول هذا الحوار، ويبدو أن هذه الدعوة سوف تأخذ حقها من الدعاية المكثفة، كما حدث مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي حظيت بدعاية قوية، وتمّ تسويقها على المستوى الخارجي، كإنجاز للنظام في مجال حقوق الإنسان، ولم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.

انقسمت الآراء حول هذه الدعوة، فقد تلقفت الدوائر المؤيدة للسيسي هذه الدعوة وأعلنت عن تأييدها لها، ورأت فيها مظهر قوة للنظام، وأنها “تطور مهم، يأتي في سياق مفاده أن الدولة المصرية رسخت وقويت، وأن العبور للمستقبل يتطلب التعاون في أشياء كثيرة من بينها الحوار السياسي”.

في المقابل، يرى المشككون في الدعوة أن “ما يُروَّج له حاليًّا في الأوساط الإعلامية بشأن إجراءات وتحركات من شأنها فتح المجال العام أو إحداث انفراجة، يبدو واضحًا أنه محاولة لامتصاص صدمة الأزمة الاقتصادية الحالية”. وأنه “سرعان ما ستعود الأمور لطبيعتها، بل وربما لمزيدٍ من التضييق، عبر ملاحقة كل من يخرج عن الحدود المرسومة من جانب الأجهزة الأمنية المشرفة على الإعلام”.

ويُدلل هؤلاء المشككون على موقفهم بشواهد عديدة، منها استمرار سياسة الاعتقالات، واشتداد القبضة الأمنية على وسائل الإعلام، ومنع شخصيات سياسية وإعلامية من الظهور في القنوات المملوكة للشركة المتحدة التابعة لجهاز المخابرات العامة، ووقف طباعة عدد من الصحف الورقية[9].

ومن جانبه، ذكر المعارض المصري أيمن نور، الذي أعلن عن ترحيبه بأي مبادرة للحوار، أنه لم يتم توجيه الدعوة إلى أي جهة سياسية للمشاركة في الحوار السياسي الذي أعلن عنه السيسي، وأنه ليس لديه دليل واحد على جدية السيسي، وأن الدعوة مختذلة بشكل مخل، وغامضة بشكل مربك، وبلا ملامح أو مقدمات أو محددات واضحة.

وتساءل نور عن الجهات المدعوة للحوار، وهل هو حوار واسع، أم أنه بين النظام وأنصاره ومؤيديه، أو حتى أنصاف معارضيه؟ كما تساءل عن الجهة المؤهلة لتوجيه الدعوة، وما هي المظلة الحاضنة والراعية لمثل هذا الحوار، والمحددة لمراحله، والقادرة على تهيئة بيئة مناسبة لتنقية الأجواء من شوائبها وصولًا للنتائج المرجوة من الحوار؟ وما هي الضمانات لتنفيذ مقررات هذا الحوار؟

محاولات مصرية لاحتواء التوتر مع واشنطن

تمر العلاقات المصرية الأميركية بمرحلة من الفتور الذي تبرز مظاهره بين الحين والآخر بسبب الملف الحقوقي، وغيره من القضايا الخلافية، مثل موقف القاهرة المتضارب من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي إطار المساعي الحثيثة من جانب القاهرة للقضاء على هذا الفتور، سافر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في 12 أبريل/نيسان، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية المضطربة.

وبحسب مصادر مطلعة ومسؤولين حكوميّين، فإن المساعي الشاقة التي كان يعتزم شكري بذلها لتلطيف الأجواء مع واشنطن واجهت مزيدًا من التعقيد بعد وفاة الباحث الاقتصادي المصري، أيمن هدهود، التي أثارت قلقًا عميقًا لدى المسؤولين الأمريكيّين حول سِجل حقوق الإنسان في دولة من أكبر المتلقين للتمويل العسكري والاقتصادي الأميركي^[11].

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قد تناولت في افتتاحيّتها موضوع احتجاز هدهود وملابسات وفاته الغامضة بعد تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب من قبل جهاز الأمن الوطني، ثم إيداعه مستشفى للأمراض النفسية. وتساءلت الصحيفة: “كيف يمكن أن تحتجز أجهزة الأمن المصرية باحثًا مصريًّا معروفًا ويختفي على مدى شهرين؟ وكيف يمكن للحكومة المصرية إخبار عائلة الرجل بأنه مات قبل شهر؟ وقالت الصحيفة إن هذه الأسئلة تضرب في عمق سِجل مصر المخزي في حقوق الإنسان، ويجب تقديم أجوبة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الرئاسة المصرية قد كلفت لجنة بالتحقيق في ملابسات الكشف عن الواقعة في هذا التوقيت، وقبيل زيارة سامح شكري لواشنطن، وهو رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المعنيّة بتحسين صورة مصر أمام العالم الخارجي. وأوضحت المصادر أن السيسي كلف اللجنة الاستشارية التي تترأسها مساعدة الرئيس للأمن القومي، السفيرة فايزة أبو النجا، بالتحقيق بشأن الجهة التي تقف وراء تفجير الأزمة في الوقت الراهن، خاصّة وأن ذلك جاء أيضًا قبل يوم واحد من زيارة الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون جليمور، لمصر، والتي التقى خلالها شكري لبحث مجموعة من الملفات الحقوقية.

وأشارت المصادر إلى أن “هناك اعتقادًا بأن جهة ما أرادت التسبب في أزمة للجهات المسؤولة عن القضية والتسبب في إحراج وزير الخارجية قبل زيارته لواشنطن^[12].

جدير بالذكر أن السيسي قد استقبل وفدًا من الكونجرس الأميركي، في 20 أبريل/نيسان، برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي. وبحسب مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، فإن الوفد الذي التقى السيسي، شدد خلال حواره معه، على أن الملف الحقوقي “لا يزال في حاجة إلى تحسينات كبيرة”، مشيرًا إلى “رفض النظام المصري التعاطي مع الملاحظات الخاصّة بملف النشطاء السياسيّين الذين يتعرضون للتنكيل في السجون، بخلاف حرية الرأي والتعبير التي تواجه أزمة حقيقية في مصر”.

وقالت مصادر مصرية إن الرئيس المصري “طالب الوفد بضرورة تقديم الولايات المتحدة يد العون لمصر لمساعدتها في تجاوز التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أكد الوفد الأميركي ربطه بالتجاوب مع المطالب الخاصّة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وشدّد أعضاء الوفد على أنه من دون التعاطي بشكل جدي وإيجابي مع تلك المطالب، لن يكون بمقدور الإدارة الأميركية تقديم مساعدات تجعلها في مرمى هجوم المنظمات الحقوقية”.

وبحسب أحد المصادر، فإن الوفد الأميركي “طرح مع الرئيس المصري تساؤلات بشأن واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وما أحاطها من جدل، مشددًا على أن تكرار مثل تلك الوقائع يجعل من الصعوبة بمكان دعم موقف النظام أمام المؤسسات الدولية المانحة”.

وجاء الرد المصري وفقًا للمصادر، بأنه “لا توجد شبهات جنائية، وأن هناك تحقيقات جارية، مؤكدًا لهم أن الأمر في أسوأ تقديراته لن يتجاوز الإهمال الطبي في المستشفى التي نقل إليها بسبب أزمة نفسية كان يمر بها”^[13].

الدفتر الاقتصادي

تعددت مظاهر الأزمة الاقتصادية في مصر خلال شهر أبريل/نيسان، عبر عدة موضوعات تناولتها تصريحات المسئولين المصريين، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، وكان على رأس تلك الموضوعات تفاقم الدين العام، وبخاصّة بعد أن تخطى الدين الخارجي سقف 145 مليار دولار، وما يتبع ذلك من زيادة في أعباء الدين، كما أن العلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر أظهرت تراجع تلك العلاقة، وتبين ذلك من خلال تحول صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري إلى سالب، ليعبر عن أزمة توفير النقد الأجنبي في السوق المصري، وعودة السوق السوداء مرة أخرى في مصر، على الرغم من اتخاذ الحكومة المصرية قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري، ليتجاوز سعر صرف الدولار الـ 18 جنيهًا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري عبر موقعه البيانات الخاصّة بأداء ميزان المدفوعات للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 (يوليو – ديسمبر 2021)، ويتضح من بيانات ميزان المدفوعات استمرار ظاهرة الاعتماد على العوائد الريعية من مصادر النقد الأجنبي، وكذلك دور الأموال الساخنة والقروض الخارجية في الاقتصاد المصري.

وثمّة قضايا أخرى شهدها الاقتصاد المصري خلال فترة عمل التقرير، وسوف نتناول في السطور التالية، المحاور الأبرز خلال الشهر، وهي الحساب الختامي ومناقشات مجلس النواب لنتائجه عن العام المالي 2020/2021، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري خلال الفترة الماضية، ثم القضية التي شغلت قطاعًا كبيرًا من المصريين، وهي الدين العام، والتي أثارت مخاوف من أن تتعرض مصر لحالة إفلاس، كما حدث في لبنان ودول أخرى.

نتائج الحساب الختامي للعام المالي 2020/2021

عرض وزير المالية د. محمد معيط، الظروف التي أحاطت بالعام المالي 2020/2021، والتي تتعلق بجائحة كورونا، وكيف تمّ تمرير الموازنة التي أعدت قبل الجائحة، والأخذ في الحسبان، أن الحكومة من حقها في حالة المرور بظروف مثل كورونا، أن تطلب من مجلس النواب تعديل الموازنة، حتى لا تتأخر الحكومة عن تقدير الموازنة عن موعدها الذي يحدده الدستور في الأول من أبريل/نيسان من كل عام.

ومع ذلك، أكد معيط على أن الحكومة حرصت على عدم تخفيض المصروفات، وأن إيرادات الدولة زادت خلال العام المالي 2020/2021، بنسبة 13.7 بالمئة، على الرغم من عدم تحصيل بعض الإيرادات التي تقدر بنحو 220 مليار جنيه، بسبب تأثر النشاط الاقتصادي سلبيًّا بسبب جائحة كورونا، كما حدث في قطاع السياحة[14].

وفي إطار ولاء أعضاء مجلس النواب للحكومة، تم تمرير الحساب الختامي للعام المالي 2020/2021، واعتماده، وكالعادة استعرضت الحكومة البيانات في ضوء “ليس في الإمكان أحسن مما كان”، كما جاء تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إطار مكرر، يحمل نفس الملاحظات والتوصيات التي اعتاد عليها المتابعون للشئون الاقتصادية، ومناقشتها في البرلمان، ومن أمثلة تلك الملاحظات والتوصيات الرتيبة على أداء الحساب الختامي للموازنة ما يلي:

إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول للعاملين بأجر، بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيًّا كانت الوظيفة التي يشغلها، وأيًّا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها، بسبب خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها[15]. والجدير بالذكر عن تلك التوصية، حديث لجنة الخطة والموازنة وكأنها كيان خارج مجلس النواب، إن صلاحية تعديل التشريعات حق أصيل لمجلس النواب، ولا يحتاج المجلس إلى إذن أو تصريح لتمرير مثل هذه التعديلات وبخاصّة إذا كان يترتب عليها أعباء مالية ترهق الموازنة العامة للدولة في ظل الأوضاع التي تمر بها. وكان ينتظر أن تتقدم لجنة الخطة والموازنة بذلك التعديل فور مناقشة الحساب الختامي، والسعي لاعتماده سدًّا لما تراه من ثغرات، نتج عنها أعباء مالية يمكن توفيرها للدولة.
كالعادة طالب تقرير لجنة الخطة والموازنة بضرورة مراجعة عدد المستشارين الذين تستعين بهم الحكومة، وكذلك مراجعة بعض قرارات لمسئولين، تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية، وهي أمور مكررة، وكان الواجب أن يتم تفعيل الأدوات البرلمانية في هذا الصدد، من استجواب أو سؤال للحكومة، عن سلوكها المعيب الذي لا تعدله على مدار سنوات مضت، على الرغم من تكرار ذكره في مجلس النواب، أثناء التعليق على الموازنة العامة للدولة، أو مناقشة الحساب الختامي.
على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن الواقع ينبیء بأن الأمر مازال في حاجة إلى مزيدٍ من الحوكمة والضبط والترشيد، في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ، ولتحقيق العائد المرجو من الإنفاق الاستشاري. وقد أتت هذه التوصية من مجلس النواب على استحياء، في حين أن صلاحيات مجلس النواب، أن يحاسب الحكومة وكل مكونات السلطة التنفيذية، عن هذه الديون، وكيف تمّ التصرف فيها؟ بل وكيف تمّ الحصول عليها، وما هي الشروط والضمانات التي قدمتها الحكومة للجهات الدائنة، وبخاصّة أن الحكومة ليس لديها رؤية أو خطة لإدارة الدين العام، وتعتمد إستراتيجيتها على التمدد في المديونية العامة (الداخلية والخارجية)، دون الاكتراس بأعباء الدين من فوائد وأقساط، وإرهاق الموازنة العامة للدولة.
تراجع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري

يمثل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، إجمالي الأصول من النقد الأجنبي المملوك للأجانب غير المقيمين، مخصومًا منه الالتزامات، وحسب بيانات أبريل/نيسان 2022، فإن تراجع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري في فبراير/شباط 2022، وصل إلى سالب 3.2 مليار دولار[16]. والجدير بالذكر أن أداء صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، مايزال سالبًا في مايو/أيار 2022، بل تفاقم العجز في صافي الأصول ليصل إلى 9 مليار دولار في مارس/آذار 2022[17].

وتعيش مصر منذ شهور أزمة في مواردها من النقد الأجنبي، وبخاصّة أن أزمة كورونا التي كشفت عن عجز الأداء الاقتصادي لمصر، تبعتها التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، مما جلب تداعيات سلبية على قطاع السياحة المصري الذي يُعَد أحد أهم روافد تدفق النقد الأجنبي على مصر، بحوالي 6 مليارات دولار سنويًّا، ومن الطبيعي أن تتأثر السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 30 بالمئة من السياحة الوافدة لمصر، وليس هذا فحسب، فالتأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا ألقت بظلالها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي، مما جعل العديد من الراغبين في السياحة يعيدون النظر في قراراتهم على ضوء ما أثرت عنه الأزمة الروسية الأوكرانية من تداعيات سلبية على الدخول والإنفاق.

وكون مصر مستورد صافي للقمح والحبوب، فهناك ارتفاعات كبيرة في أسعار هاتين السلعتين، مما حمل الميزان التجاري لمصر أعباءً إضافية، وجعل مصر في حاجة إلى المزيد من النقد الأجنبي. وليس هذا فحسب، فهناك أعباء إضافية على الاقتصاد المصري تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم في العالم، وانعكاسها على فاتورة الواردات المصرية، وبخاصّة أن جزءً كبيرًا من الصناعة المصرية يعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الفترة الماضية، وعجز الجهاز المصرفي عن تلبية هذا الطلب، ومن هنا وجدنا اتجاه البنك المركزي لقرار تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس/آذار 2022، من أجل الحد من خروج الأموال الساخنة، التي أثرت بشكل كبير على تفاقم أزمة توفير النقد الأجنبي بمصر، وقد صاحب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه، رفع سعر الفائدة بنحو 1 بالمئة، ويتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري خلال الثلث الأخير من شهر مايو/أيار، بإجراء زيادة أخرى في سعر الفائدة.

ولعله من المفيد والمتمم للحديث عن تراجع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري، أن نتناول وضع ميزان المدفوعات، الذي ينشره البنك المركزي المصري على موقعه بشكل منتظم، وهذه المرة تناول البيان الصحفي للبنك المركزي أداء ميزان المدفوعات عن النصف الأول من عام 2021/2022 (يوليو – ديسمبر 2021)[18].

أسفرت نتائج تعاملات الميزان التجاري خلال المدة عن عجز بنحو 21.7 مليار دولار، حيث بلغت الواردات السلعية 42.4 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات السلعية 20.68 مليار دولار، وهذه نتيجة طبيعية، بسبب أداء الصادرات السلعية المصرية الضعيف، وتعد هذه المشكلة من المشكلات المزمنة في الاقتصاد المصري، وتدلل بوضوح عن هشاشة أداء الناتج المحلي الإجمالي منذ عقود، إلا أن المشكلة تزداد عامًا بعد عام. وفي جانب تفصيلي عن أداء الميزان التجاري، نجد ن الصادرات السلعية النفطية بلغت 7.92 مليار دولار، مقابل واردات سلعية نفطية بنحو 5.85 مليار دولار، ليسفر الميزان التجاري النفطي عن فائض بلغ 2.07 مليار دولار، ولا يحتاج الأمر إلى بيان، بأن سبب هذه الزيادة يرجع بشكل كبير إلى القفزة في سعر النفط في السوق الدولية.
أما ما يخص الميزان الخدمي، فإن عوائد قطاع السياحة حققت زيادة ملحوظة خلال الفترة، بنحو 4.1 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات السياحية خلال الفترة نحو 5.8 مليار دولار، ولكن على الجانب الأخر، فإن مدفوعات الاستثمار، أي ما حصل عليه المستثمرون الأجانب في مصر، سواء من الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر، بلغت 7.6 مليار دولار، وهو أمر يتزايد مع الوقت بشكل ملحوظ منذ عام 2014، ويتطلب معالجة اقتصادية رشيدة تعمل على تخفيض هذا المبلغ، وبخاصّة المبالغ المدفوعة للاستثمار غير المباشر، المتمثل في استثمارات الأجانب بالبورصة، وكذلك استثمار الأجانب في أدوات الدين المحلي، ويُعَد هذا الأمر أحد أدوات استنزاف موارد النقد الأجنبي المحدودة في مصر. وعن تحويلات المصرين العاملين بالخارج تظهر البيانات أن أداءها مايزال إيجابيًّا، حيث بلغت 15.5 مليار دولار خلال الفترة، بزيادة بنحو 62 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
وعن المعاملات المالية، فتظهر بيانات ميزان المدفوعات، أن هناك تراجعًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 92 مليون دولار، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 3.26 مليار دولار، بينما كانت هذه التدفقات 3.35 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. أما المشكلة الكبرى في ميزان المدفوعات خلال الفترة، فتتعلق بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث أتى أداؤها سلبيًّا بنحو 2.4 مليار دولار، بينما كان آداؤها في الفترة المناظرة من العام الماضي 10.1 مليار دولار تقريبًا، وبلا شك أن خروج هذه الأموال، أثر سلبيًّا على رصيد النقد الأجنبي بالبنوك المصرية خلال النصف الأول من عام 2022.
تزايد الدين العام ودلالاته السلبية

كشفت أزمة جائحة كورونا عن الوضع الحقيقي لأداء الاقتصاد المصري، حيث لجأت مصر في يونيو/حزيران 2020 للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بنحو 8.5 مليار دولار، ولم يكن هذا القرض نهاية المطاف للاستدانة الخارجية، حيث حصلت على العديد من القروض من سوق السندات الدولية، وكذلك من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ومع حلول أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تأزم الوضع المالي في مصر، بسبب خروج الأموال الساخنة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من الاستيراد بشكل عام، واستيراد القمح والحبوب والزيوت بشكل خاص، وهو ما دعا كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي للقول بأنها قلقة على الاقتصاد المصري بسبب مشكلتيْ الطاقة والغذاء[19].

ونتج عن ذلك تراجع احتياطي النقد الدولي لمصر بما يزيد عن 40 مليار دولار إلى نحو 37 مليار دولار، وذلك على الرغم من حصول مصر على ودائع بالبنك المركزي بنحو 5 مليارات من المملكة العربية السعودية، وكذلك بيع أصول -عبارة عن حصص ملكية في مجموعة الشركات العامة- للإمارات بنحو 2 مليار دولار. وثمّة توقعات بأن تسفر المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، عن أن تحصل مصر على قرض جديد يتراوح ما بين 2 – 3 مليارات دولار[20].

في يونيو/حزيران 2021، كانت الأرقام تظهر أن الدين العام المصري، قد بلغ 392 مليار دولار، منها 137 مليار دولار عبارة عن ديون خارجية، والباقي ديون محلية، إلا أنه في أبريل/نيسان 2022 أظهر البنك المركزي المصري عبر تقريره عن الأداء الخارجي للاقتصاد المصري، أن الدين الخارجي قفز إلى 145.5 مليار دولار[21]، بينما مازالت الأرقام المتاحة عن الدين المحلي بشكل رسمي، حوالي 4.7 تريليون جنيه، وهو رقم يحتاج إلى تحديث، حيث إن الرقم يقف عند نهاية يونيو/حزيران 2022 [22].

وتبقى القضية الخاصّة بالديون مؤرقة للشارع المصري، حيث تبين الأحداث المتعلقة بالأداء الاقتصادي للحكومة المصرية، أن الاستدانة أصبحت أداة مالية يصعب على الحكومة المصرية الاستغناء عنها، في ظل سوء إداراتها للموارد الاقتصادية المتاحة. فثمة انفاق عام لا يتوقف على مشروعات للبنية الأساسية لا تحتاج إليها البلاد في المرحلة الحالية، فضلًا عن أن هذه المشروعات لا تحقق عائدًا في الأجلين القصير والمتوسط، وهو ما زاد من أعباء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة، فالبيان المالي لموازنة العام المالي 2022/2023، يوضح أن أعباء فوائد الدين العام تقدر بنحو 690 مليار جنيه مصري[23]، وهو أكبر مخصصات الإنفاق بالموازنة العامة.

ولا شك أن خدمة الدين من فوائد وأقساط، أصبحت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة المصرية، وقد قدرت المبالغ الخاصة بالعجز الكلي في عام 2022/2023 بنحو 558 مليار جنيه، وقدرت المبالغ الخاصة بسداد أقساط الديون 965 تريليون جنيه، وبذلك يمثل إجمالي العجز الكلي وأقساط الديون نحو 1.523 تريليون جنيه مصري، وهو ما يفوق قيمة إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والمقدر بنحو 1.517 تريليون جنيه.

الدفتر التشريعي

يتناول الدفتر التشريعي لشهر أبريل/نيسان 2022، مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس النواب المصري طوال الشهر. وقد وافق المجلس على مجموعة من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي لتعظيم الاستفادة من مرفق الطيران، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وقرر إحالة ما ورد في شأنها من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها. وناقش المجلس، الحسابات الختامية للموازنة العامّة للدولة للعام المالي 2020/2021.

كما وافق مجلس النواب، على اتفاقيتين دوليتين لتحسين بيئة التجارة والاستثمار، وأحال مجلس النواب (50) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى مقدَّمة من الأعضاء بشأن بعض المشكلات الخاصّة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب

1 – قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي:

وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي^[24].

ووفقًا لمشروع القانون فإنه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرنًا وجاذبًا للملاحة الجوية، كما يقلل التكلفة والمدة الزمنية، ومن ثم يحقق موارد مالية للدولة، إضافة الى تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الإستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، من حيث إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

كما يشارك المركز فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ومن مهام المركز إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر. ومن مهام المركز أيضًا إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

2 – قانون ربط الحساب الختامي لموازنة 2020/2021:

أقر مجلس النواب قانون ربط الحساب الختامي لموازنة 2020/2021 رسميًّا^[25].

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعًا)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.

كما وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020/2021.

وذكر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 بالمئة، بينما في العام السابق كانت الإيرادات الضريبية بنسبة 14 بالمئة، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 بالمئة، وأضاف أن هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي، حيث أن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 بالمئة.

وبِشأن المصروفات، قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 بالمئة، مشيرًا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحًا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.

وذكر أن الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبًا في السنة السابقة. وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، كما أشار إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية هذا العام عن العام السابق.

أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، فأكد أنها بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 مليار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرتات الضريبية نسبة 73 بالمئة من جملة الاستحقاقات.

وعن الهيئات الاقتصادية، كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25 بالمئة، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفاض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر.

وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة المالية، قائلًا: وزارة المالية تمول هذه الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية، وهذا يحتاج لتوضِيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟

وفي مشاركته خلال جلسة النواب، قال وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة تلتزم بتوصيات البرلمان بشأن الموازنات والحسابات الختامية وتعمل على تنفيذها، مشددًا على أن توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية محل اعتبار ويتم الالتزام بها^[26].

غير أن هناك أمورًا محل تساؤل فيما يتعلق بالميزانية وتوصيات النواب أو المركزي للمحاسبات بشأنها، وهي الجهات التي يتم تصنيفها كـ”صناديق خاصة” ويتم تمويلها بمبالغ ضخمة ولا تخضع لأي رقابة نيابية، بمقتضى القوانين الخاصة التي تُعد بشأنها، وهي سياسة لا تعكس شفافية الحكومة فيما يتعلق بالميزانية، ويشاركها في ذلك قيام مجلس النواب بشكل دائم بالموافقة على قوانين إنشاء هذه الصناديق.

كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات، لا يقوم بدوره كذلك ـ وبمقتضى قوانين خاصة ـ في الرقابة على هذه الصناديق، فمثلًا ينص التعديل الصادر عام 2015 على قانون إنشاء صندوق “تحيا مصر” على “استبدال المادة الثامنة في القانون القديم بالمادة التاسعة التي ألغت رقابة المركزي للمحاسبات وقصرت دوره على إعداد “مؤشرات” عن الأداء بناءً على قوائم مالية يعدها الصندوق بمعرفة أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة لدى البنك المركزي ويقدم الجهاز هذه المؤشرات للمجلس”^[27] مما يعني فعليًّا عدم الرقابة على عمل الصندوق “السيادي”.

غير أن حديث وزير المالية في جلسة النواب، أشار فيه إلى اتخاذ إجراءات ستمكن الوزارة من معرفة موارد الصناديق الخاصة، وهو ما لم يتضح بعد، حيث قال إن “هناك لجنة مشكلة لدراسة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة، ووزارة المالية وضعت نصًّا في قانون المالية العامة بأن يكون إنشاء الصندوق الخاص بتشريع يصدر من مجلس النواب، ونعمل على تقنين أوضاع الصناديق والحسابات، وأخذنا إجراءً بنظام ميكنة وحوكمنا مصروفاتها وإيراداتها مما يمكننا من معرفة إيراداتها ومواردها”.

3 – قانون منح التزام بناء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط :

وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط^[28].

ويهدف مشروع القانون لوضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات، والذى يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

ويساهم المشروع فى إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعًا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة، بالإضافة لربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.

وتنص المادة الأولى على أن: يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات “تحت التأسيس”، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت – كونتشيب – هاباج لويد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.

بينما تنص المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافق عليها مجلس النواب

وافق مجلس النواب على القرارات الجمهورية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم (71) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والتي تهدف إلى تحسين بيئة التجارة والاستثمار وزيادة معدلات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قرار رئيس الجمهورية رقم (70) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والتي تأتي تأكيدًا لدور الدولة المصرية في دعم قدرات أشقائها في القارة الأفريقية لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

كما أحال (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
مشروعات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023. (وعددها 59 مشروعًا)
مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.

وكذلك (6) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

الدفتر الفكري والثقافي

برز موضوع تواجد طائفة “البهرة” الشيعية الإسماعيلية في مصر وعلاقتها بالنظام الحاكم الذي تلقى منها تبرعات لصندوق “تحيا مصر”، وتدخلها في ترميم مساجد آل البيت، في شهر أبريل/نيسان 2022، الذي شهد انتهاء أعمال ترميم وتجديد مسجد الحسين بالقاهرة، والتي أثارت حالة من الجدل بسبب تدخل هذه الطائفة في طمس بعض المعالم والإبقاء علي البعض الآخر لدواع مذهبية خاصّة بها.

واستمرًارًا للجدل الدائر حول مسلسل “الاختيار 3″، ثمّة ما يشير إلى أن الأنظمة لم تعد وحدها القادرة على كتابة التاريخ في عصر الإنترنت والثورة المعلوماتية الهائلة، والتي أتاحت للمصريين الرد على الرواية الرسمية للأحداث، وكشف زيفها، والسخرية منها.

طائفة “البهرة” ومساجد آل البيت بمصر

تفقد رئيس النظام الانقلابي، عبدالفتاح السيسي، في 27 أبريل/نيسان، مسجد الحسين بالقاهرة بعد أعمال التطوير والتجديد التي أجريت فيه^[29]، والتي وُجّهت إليها العديد من الانتقادات.

شارك السيسي في افتتاح المسجد بعد أعمال التجديد، مفضل سيف الدين، سلطان طائفة “البهرة” بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن ممثل السلطان بمصر.

وقد وَجّه السيسي الشكر لسلطان طائفة البهرة على اهتماهه بمساجد آل‌البيت في مصر، وقال المتحدث الرسمى للرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إنه “في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل‌البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر”^[30].

وبدوره، وَجّه سلطان البهرة الشكر للسيسي على دعوته للمشاركة في افتتاح أعمال تطوير مسجد الحسين، كما وجّه له الشكر على كلّ ما يبذل في تطوير وخدمة أضرحة آل‌البيت، وثمّن جهود كافة أجهزة الدولة المتعددة، خاصّة جهود وزارة الأوقاف والقوات المسلحة لإتمام هذه المقاصد النبيلة.

ومنذ توليه السلطة عام 2014، التقى السيسي بسلطان طائفة البهرة 5 مرات، وشهدت زيارة سيف الدين للقاهرة عام 2018 إعلان الرئاسة المصرية تقديم سلطان البهرة تبرعًا لصندوق “تحيا مصر” يقدر بـ10 ملايين جنيه، وهو التبرع الثاني للصندوق بعد تبرع مماثل في الزيارة الأولى عام 2014.

البهرة في فتاوى دار الإفتاء المصرية:

البهرة إسماعيلية مستعلية، يُعرفون بالإمام المستعلي، ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيّب، ولذا فهم يسمون بالطيبيّة. وهم إسماعيلية الهند واليمن الذين تركوا السياسة وعملوا بالتجارة، فوصلوا إلى الهند، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة، وهم يقولون إن الإمام الطيّب دخل الستر عام 525 هجرية، والأئمة المستورون من نسله إلى الآن لا يُعرف عنهم شيء.

وتصف دار الإفتاء المصرية البهرة بأنهم طائفة إسماعيلية شيعية تعتقد عقائد تخرجها من الإسلام بالكليّة، وأن حكمها في التعامل هو نفس حكم المشركين في عدم جواز التزوج منهم أو أكل ذبائحهم. وذلك طبقًا للفتوى الصادرة عن الدار في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2013، برقم 261071، والتي قام الموقع الرسمي للدار بحذفها لاحقًا.

وجاء في نص الفتوى أن البهرة “طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام، والتي من أهمها الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام علي رضى الله عنه”.

“كما أنهم لا يعترفون بوجود الجنة والنار على الحقيقة، بل ينكرون الحياة الآخرة والعقاب الأبدي، ويعتقدون أن نهاية النفس بالعودة إلى الأرض مرة أخرى، ويرمزون الجنة بحالة النفس التي حصّلت العلم الكامل والنار بالجهل، ويقدسون الكعبة باعتبارها رمزًا للإمام علي رضى الله عنه”.

ووَصَفت الدار في فتوى ثانية تحت رقم 680732، صدرت بتاريخ 18 فبراير/شباط 2014، طائفة البهرة بأنها “فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم”.

أما الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر سابقًا، فقد وصفهم بأنهم “خارجون عن الدين، ولا يجوز الصلاة خلفهم، ولكن يمكن التعامل التجاري معهم، ولا يجوز الزواج منهم”^[31].

وقال مفتي مصر السابق، على جمعة إن “هناك فرقًا أخرى متعددة من الشيعة منها ما تطرف في التشيّع حتى خرج عن ربقة الإسلام بمزاعم مُكَفِّرة ومعتقدات باطلة، فمنها فرقة تزعم أن الإله قد حلَّ في عليّ وأولاده وأنه قد ظهر بصورتهم ونطق بألسنتهم وعمل بأيديهم، ومن هذه الفرق التي ضلت الإسماعيلية والبهرة، والدروز”^[32].

تواجد البهرة في مصر:

استقر البهرة في مصر في ستينيات القرن العشرين، ويُقيمون الاحتفالات حول مسجديْ الحاكم بأمر الله والأقمر في ميدان الليمون بالمنطقة الفاطمية في القاهرة، ويعتقدون أن المهدي المنتظر سيُبعَث من أحد الآبار السبعة في مسجد الحاكم.

وفي 11 مارس/آذار من كل عام، يحتفلون بميلاد زعيمهم محمد برهان الدين سلطان في مصر، وتقام الاحتفالات لمدة أسبوع كامل في مسجديْ الحاكم بأمر الله والأقمر. وفي وقت الاحتفال، يزدحم مسجد الحاكم بأمر الله عقب صلاة الفجر بالبهرة مرتدين زيهم المميز.

ويرتبط البهرة بمصر ارتباطًا كبيرًا، فلديهم دور جليّ في ترميم المساجد التابعة لعصر الدولة الفاطمية، مثل مسجد الحاكم بأمر الله في شارع المعز لدين الله الفاطمي ومسجد السيدة نفيسة، كما يترددون باستمرار على جامع الحاكم بأمر الله في شارع المعز.

وكانت بداية الظهور الرسمي للبهرة في مصر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذي سمح لهم بالتملك والإقامة، وعملوا في مقابل ذلك على إعادة وترميم بعض المساجد التاريخية، أشهرها مسجد الحاكم بأمر الله، الذي يعتبر أحد شواهد العصر الفاطمي، وإليه يحج البهرة يوميًّا، ويتمسكون به كمزار لهم يقيمون فيه احتفالاتهم الدينية.

ويقع مسجد الحاكم بأمر الله في رحاب شارع المعز لدين الله الفاطمي، وسر تمسكهم بهذا المسجد مرتبط بأنه أكبر شاهد على الدولة الفاطمية، ولادعائهم بظهور الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله مرة أخرى.

الانتقادات الموجهة لتجديد مسجد الحسين:

شهدت أعمال تطوير مسجد الحسين التاريخي التي ساهم فيها البهرة عددًا من الانتقادات، منها استخدام الدهانات في طلاء قبّة المسجد والمئذنة المجاورة، وطمس بعض نوافذها، فضلًا عن تمرير شبكة تهوية لأجهزة التبريد، حتى إن استشاري التخطيط العمراني سعيد حسنين وَصَف ما يجري بمسجد الحسين بأنه “تشويه مبرر في سياق التطوير”.

وفي بيان مرفق به صورة القبة والمئذنة نُشر على صفحة نقابة المهندسين المصريين على موقع فيسبوك، كلف نقيب المهندسين طارق النبراوي الشعبة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين بمراجعة أعمال الترميم التي تمّت في مسجد الحسين خلال الفترة الماضية.

وأكد النبراوي “أنه سيتم تشكيل لجنة من الشعبة المعمارية تضم نخبة من الخبراء في عدد من التخصصات الهندسية، وذلك بعدما أبدى الرأي العام الهندسي بعض الملاحظات بخصوص أعمال الترميم الجارية في المسجد”[33].

وفي هذا السياق، يقول أحمد صدقي، خبير إدارة العمران واستشاري إدارة التراث، إن كل مساجد الفاطميّين قام البهرة بترميمها، مضيفًا أن الترميم الذي يقومون به في المعالم الأثرية يطمس كلّ ما هو غير فاطمي، أي طمس ما جاء بعد العصر الفاطمي من حضارات أخرى، مؤكدًا أن ما يفعلونه جريمة، بحسب وصفه.

وقال صدقي إن البهرة يعملون على طمس مَن تلاهم، لأنه في نظرهم مُغتصِب، فيطمسون معالم فترة معينة في الترميم، ويلقون الضوء على فترة الفاطميين فقط، مشيرًا إلى أن لديهم عقيدة، وهي انتظار الإمام أو القطب المفقود أي الحاكم نفسه، حسب أساطيرهم[34].

تزييف التاريخ في عصر الإنترنت

يقول المفكر الألماني، والتر بنيامين، إن “التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون”، وهو ما فعله العسكر في مصر بعد 1952، حينما قاموا بتشويه العهد الملكي وأسرة محمد على باشا، فجرى إلصاق كل الشرور بهم في معظم الأعمال الأدبية والفنية والتاريخية التي أنتجت في الستينيات، وكانت السرديّة الرسمية أن مصر كانت تعيش في الجاهلية والفساد والطغيان، وكأنه لم تكن هناك مصر قبل استيلائهم على الحكم[35].

كان العسكر محظوظين لأن وسائل الإعلام في ذلك الوقت كانت محدودة، ويقع أغلبها تحت سيطرة النظم الحاكمة، وهو ما ساعدهم في فرض الرواية التي لم تكن هناك وسيلة لمعارضتها وتفنيدها وتكذيبها، وصولًا إلى تقديم رواية أخرى مغايرة.

أما الآن، وبعد الثورة المعلوماتية الهائلة، التي تمثل شبكة الإنترنت حجر الزاوية فيها، لم تعد الأنظمة الحاكمة صاحبة الرواية الوحيدة، بعد أن صار للمواطن القدرة على الوصول إلى رواية مغايرة، أو تفنيد الرواية الرسمية، من خلال ما يصل إليه من مادة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، حفظها إرشيف الإنترنت وأتاح له الوصول إليها بسهولة.

ومناسبة هذا الحديث هي الانتهاء من عرض مسلسل “الاختيار 3” الذي يُعَد جزءًا من عملية تزييف التاريخ التي يقوم بها النظام الانقلابي في مصر منذ 2013 وحتى الآن، عبر وسائل مختلفة، في القلب منها الدراما التلفزيونية التي تجتذب قطاعات عريضة من المشاهدين، وينتجها بواسطة شركات تابعة لأجهزة سيادية، مثل المخابرات العامة، من أجل تمجيد الحاكم وإظهاره في صورة البطل المنقذ للوطن، وشيطنة المعارضة، وإظهارها في صورة الشرير الذي يسعى لإسقاط الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، جاء مسلسل “الاختيار 3″، الذي عرضت آخر حلقاته مع نهاية أبريل/نيسان، وأثار موجة كبيرة من الجدل والنقاش بين المصريين، لما احتوى عليه من مادة ترتبط بفترة مهمة من فترات التاريخ المصري المعاصر، وهي فترة ما بعد ثورة يناير 2011، وما تلاها من وصول الرئيس الراحل محمد مرسي إلى الحكم، وتآمر العسكر عليه، وانقلاب السيسي على حكمه الشرعي.

يقدم المسلسل رواية النظام عن الأحداث التي وقعت في فترة حكم الرئيس الشرعي، الدكتور محمد مرسي، حيث يظهر الرئيس السابق مع شخصيات إخوانية أخرى، في صورة المتآمرين المخادعين، ودائمًا ما ترافق حركاتهم موسيقى تنذر بالكآبة. أما السيسي فقد تمّ تصويره كرجل عائلة متواضع، يتصرف بحكمة وهدوء تحت الضغط. كما حرص المسلسل على التأكيد على تديُّن السيسي، وعلى أن تدينه هو عكس تدين مرسي الذي يستخدمه لتحريك قراراته السياسية[36].

وفي تعليقها على المسلسل، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن “السيسي يبدو، وكما يقول نقاد، أنه يكتب التاريخ بطريقته، بغض النظر عن الحقيقة، في وقتٍ سيطر فيه النظام بشكل كامل حتى على صناعة الدراما والترفيه من الألف إلى الياء”^[37].

تعرّض المسلسل لموجة واسعة النطاق من السخرية، حتى إن البعض اعتبره مسلسلًا كوميديًّا، حيث ظهرت الشخصيات الأمنية بصور الملائكة التي لا تخطئ، غير أن النصيب الأكبر من السخرية كان لشخصية السيسي التي قام بأدائها الممثل ياسر جلال، في محاولة لإكساب السيسي هيبة يفتقدها، حتى إن البعض قارن بين أدائه واداء الفنان الراحل إسماعيل ياسين في فيلم “إسماعيل ياسين في الإسطول”[38].

جاء المسلسل بأثر عكسي، لأسباب عديدة، كان أهمها معايشة المشاهد للأحداث الحقيقية التي تناولها المسلسل، وتوفر مادة محفوظة على شبكة الإنترنت توثق هذه الأحداث، وتقدم رواية مغايرة لرواية النظام، وهو ما دفع المشاهد إلى المقارنة بين ما يراه على الشاشة وما عايشه أو رآه من مصادر أخرى، وقد عكست وسائل التواصل الاجتماعي ذلك من خلال تفاعل روداها مع الأحداث حلقة بحلقة، مستفيدين من المقاطع المرئية والصوتية والمكتوبة التي تظهر الأكاذيب التي أراد النظام تمريرها إلى المشاهدين وترسيخها في أذهانهم.

وفي هذا السياق، قلل متابعون من تأثير المسلسل، حيث رأى المخرج المصري على أبو هميلة أن فيه استهانة كبيرة بالشعب، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال “لن يتعدى تأثيرها أيامًا، مهما كان حجم الدعاية، وستدفن في المقبرة بعد انتهائها بأيام، حتى ولو نزلت كمقرر على طلاب المدارس”.

وهو ما ذهب إليه الفنان المصري عمرو واكد، حيث أعلن عن يقينه من أن النتيجة التي يرجوها صناع «الاختيار3» ستكون نتيجة عكسية تمامًا، مؤكدًا أنهم لن يستطيعوا إعادة كتابة تاريخ رأيناه بأعيننا.

كان استخدام المادة المسربة من أجهزة المخابرات كارثة أخرى على صناع المسلسل، فقد فتحت ملفات المخابرات، وسُرّبت مقاطع تمّ تصويرها للقاءات جرت مع قيادات الإخوان المسلمين، ولكن رغم محاولات التقطيع والمونتاج للوثائق الحقيقية إلا أنها لم تتمكّن من حجب الحقيقة، بل نسفت مصداقية العمل الدرامي الذي استُخدمت فيه كل تقنيات الإبهار والخداع.

لقد حاول المسلسل تقزيم الرئيس مرسي وأظهاره مضطربًا مرتجفًا، وإظهار السيسي في مظهر القائد المتزن الهادئ الذي لا يعرف الانفعال، ولكن التسجيلات الحقيقية التي ظهرت في المسلسل أظهرت الرئيس مرسي على حقيقته، بعيدًا عن تقنيات التلاعب والإبهار، فقد ظهر في تسريب يجمعه بالمشير طنطاوي والسيسي، قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وكان متماسكًا صارمًا رافضًا لتغيير إرادة الشعب، كما كان ودودًا محترمًا مع خصومه، وكان السيسي كاتب محضر، ولم يشارك في النقاش المسجّل، مكتفيًا بتوزيع الابتسامات ومجاملة المشير الذي يجامل المرشّح الرئاسي “المتديّن”، ويحدّثه عن علاقة السيسي بربنا. وكان المجلس العسكري وقتها مرعوبًا من الشارع وليس العكس، ويريد أن يطمئن القوة الأساسية، جماعة الإخوان المسلمين، ويتحالف معها[39].

وفي تعليقه على هذا التسريب، يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “تسريب أمس سدّ فراغًا معلوماتيًّا فيما يتعلق بكواليس ما قبل إعلان النتيجة، ونفى الرواية التي تقول إن الدكتور مرسي كان يتهيّب من المجلس العسكري، وأشار بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يقدّم أي تنازلات”[40].

لقد أظهرت التسريبات حقيقة الرئيس مرسي، ما جعل الدعاء بالرحمة ينصب عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أجبر السيسي على الترحم عليه لأول مرة، في حفل إفطار الأسرة المصرية، ما فسره البعض بالتجاوب مع تقارير رفعت إليه عن ترحم الشعب على رئيسه الشرعي.

يقول الكاتب الصحفي سمير العركي: “أي مقارنة الآن بين السيسي والرئيس مرسي هي في صالح الأخير، فعلى مدار شهر كامل سيُعيد المصريون مليًّا التفكير في اختيارهم وستكون فرصة للترحم على الرجل الذي مضى إلى ربه مظلومًا”.

أصابت النتائج العكسية للمسلسل صناعَه بحالة من الهيستيريا، فراحوا يدافعون عنه بكل الطرق، حتى إن مستشار مفتي الجمهورية قال إن “دقيقة دراما قد تساوي 100 خطبة جمعة”، في إشارة إلى ضرورة مشاهدة المسلسل.

وكان غريبًا أن يدافع رأس النظام بنفسه عن هذا المسلسل الذي أنتجه من أجل التغطية على هزيمته النفسية والضعف والدونية واتهامات الخيانة التي تحاصره، وفشله في تنفيذ وعوده للشعب، فراح يُقسِم بأن “كل كلمة قيلت في الوقت ده من الناس الكبار، بمنتهى الدقة هو ده اللي حصل”^[41]، ليكذب نفسه بنفسه بعد ذلك، حينما قال إن المهندس خيرت الشاطر قد هدده لمدة 45 دقيقة، وهو عكس ما جاء في المسلسل الذي أظهره في صورة الرجل الحازم المستهين بالشاطر وغيره من قيادات الإخوان.

والآن، بعد أن أصبح الإنترنت بإمكانيّاته العديدة وسيلة لصناعة إعلام بديل، وأداة لحفظ مادة لا يمكن تجاهلها في كتابة التاريخ الحديث، وبعد أن رفض المشاهد المصري الرواية الرسمية للأحداث، فإن القول بأن “التاريخ يكتبه المنتصرون” يحتاج إلى إعادة نظر.

الدفتر الإعلامي

يَعرض الدفتر الإعلامي لشهر أبريل/نيسان 2022، عددًا من القضايا التي تناولها الإعلام باهتمام على مدار الشهر وأثارت حالة من الجدل على المنصات الإعلامية.

فقد تناولت الصحف والفضائيات في مصر ما ذكره السيسي في “احتفالية إفطار الأسرة المصرية” من قرارات وتصريحات حول الشأن السياسي والحقوقي في مصر، بحالةٍ من الحفاوة، وسلطت الضوء على ما أشار اليه السيسي من الدخول في مرحلة جديدة من “الحوار الوطني”.

وبالتزامن مع ذلك، أشادت الولايات المتحدة الأميركية بقرار السيسي الإفراج عن عدد من الصحفيّين، عقب تصريحاته عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في حين يشكو الصحفيّون في مصر سوء معاملتهم في ظل سيطرة شركة المخابرات “المتحدة للإعلام” على المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر. وأثارت حالة انتحار صحفي الأهرام الأسبوع الماضي جدلًا واسعًا في هذا الصدد.

وأخيرًا، يتناول الدفتر الإعلامي أصداء قرار إغلاق قناة “مكملين” الفضائية في تركيا، عقب بثها من داخل تركيا لمدة ثمان سنوات، وسط تأييد للإغلاق من قبل إعلام مصر، وتضامن واسع على منصات التواصل، وسط تساؤلات عن جدية هذه الخطوة في إحداث تقارب مصري تركي.

التناول الإعلامي لقرارات السيسي في إفطار الأسرة المصرية

تناولت الفضائيات المصرية والصحف الإلكترونية ما رود في فعاليّات إفطار الأسرة المصرية برعاية رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وسلطت الضوء على تصريحاته وقراراته خلال كلمته بالحفل.

وجاءت أغلب التعليقات والتحليلات في إطار ما عرضته الفضائيات والمواقع المصرية في اتجاه الإشادة بالحفل من قِبل بعض السياسيّين والإعلاميّين ورؤساء أحزاب مصرية، في حين كانت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي ساخرة بشكل كبير، وهو ما بَدا في أغلب التعليقات على المنصات المختلفة، والتي صدرت عن آراء حرة وشعبية، في حين لم تصدر أي تصريحات رسمية من قِبل أشخاص أو كيانات معارضة للنظام في مصر.

جاءت كلمة السيسي في شكل “مصارحة ومكاشفة”، وتناولت الأزمات التي تتعرض لها الدولة في الوقت الحالي، متضمنة تقديم رؤية أو رواية حول الأزمات التي شهدتها مصر خلال السنين السابقة، وخاصة الجانب السياسي منها. كما أشاد السيسي في كلمته بمسلسل “الاختيار3″، مؤكدًا أنه يعرض حقيقة ما تمّ في تلك الحقبة.

السيسي تعمّد التأكيد من خلال كلمته حول تلك الحقبة على نزاهة موقفه وموقف الجيش، رغم كل ما مر من أحداث، وخاصة عام حكم الرئيس محمد مرسي، وأنه لم ينظر إلى غير المصلحة الوطنية، وأنه لم يقم بأي نوع من أنواع الغدر والخيانة، وأن هذا هو سبب توفيق الله له وسبب استمرار المسار الذي بدأه في 2013 إلى الآن.

كما أشار السيسي في حديث إلى جماعة الإخوان المسلمين قائلًا: “هو الفصيل الذي كان موجودًا معنا، دوره في التشكيك وبناء حالة من عدم الثقة توقف على مدار 90 سنة؟”، ودعا المثقفين والكتاب والمفكرين والإعلاميين إلى تشكيل جبهة صلبة لمواجهة حملات التشكيك من جانب هذا الفصيل “الإخوان” فيما يتحقق من إنجازات، كما عبر السيسي.

كما تضمنت كلمة السيسي معنى واضح يشير إلى “مرحلة جديد” تحت عنوان الحوار الوطني وإفساح مجال للقوى السياسية وبدء حملة موسعة من الإفراجات بعد تفعيل عمل لجنة الحوار السياسي، وعبّر السيسي عن ذلك في شكل القرارات التي أصدرها في نهاية حفل “إفطار الأسرة المصرية”.

وفي رد فعل سريع على كلمة السيسي والقرارات التي اتخذها، بدأت وسائل الإعلام والصحف المختلفة في مصر، التفاعل من خلال تسليط الضوء على القرارات التي اتخذها والتمهيد بكافة الوسائل “الإعلانية” إلى تلك المرحلة الجديدة التي تخدم أجندة النظام في مصر.

وفي تعليق له حول قرارات السيسي، قال الإعلامي عمرو أديب^[42]، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر، إن الدولة تقوم بالافراج عن بعض المحبوسين هذه الأيام، معقبًا أنه مَن ليس في يده دم بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن الإفراج عنه.

تعليق “أديب” يوضح الرسالة التي يريد النظام تصديرها إلى الرأي العام المحلي والعالمي، وهي أن مصر دولة حريات، فيما عدا القضايا المتعلقة بالإرهاب، متغاضين في ذلك عن أن الدولة هي من قامت بسن قوانين وتلفيق اتهامات لعدد غير يسير من المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب.

تابع أديب في تعليقه على قرارات العفو الأخيرة، وردًا على من يتخوفون من قرارات العفو الرئاسي، قائلًا إن الدولة الآن أصبحت قوية ولا تهاب من أحد، معقبًا:” الدولة الآن أصبحت قوية وتهدف للاستقرار والتنمية”.

وأكمل الاعلامي عمرو أديب أن هذا القرار يسعد الناس، وتمّ استقباله بسعادة منقطعة النظير من الأوساط الدولية، منوهًا أن عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل شيء مفرح وسيترتب عليها أمور إيجابية.

من حديث أديب، يظهر ما ترمي إليه الدولة من تصدير هذا المشهد، وهو جذب انتباه المجتمع الدولي إلى أن الدولة تسير في طريقها نحو التنمية والاستقرار، وقد صدرت إشادة بالفعل من البيت الأبيض في مسألة الإفراج عن بعض الصحفيّين مؤخرًا.

فعقب مؤتمر السيسي، تمّ الإفراج عن خمسة صحفيّين، وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الإفراج عن 3 صحفيّين، في منشور له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”^[43].

وقال رشوان: “الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة، كل عام وأنتم جميعًا وأسركم وأحبائكم بكل خير. مبروك الإفراج عن الزملاء عامر عبدالمنعم، هاني جريشة، عصام عابدين”.

التضييق على الصحفيّين المصريين

رغم تسليط الضوء على الإفراج عن عدد قليل من الصحفيّين، فإن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في مصر، يعيشون وضعًا اقتصاديًّا ومهنيًّا وأمنيًّا بائسًا، في ظل سيطرة تامة على القطاع من جانب شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة لجهات سيادية.

ويشكو أغلب الصحفيّين من ضعف الرواتب والتضييق على الكثير منهم في الحوافز والمكافآت، وتعتمد نسبة كبيرة منهم بعد فصلهم من مواقعهم في الصحف التي اشترتها الشركة “المتحدة” على “بدل التدريب” الذي تمنحه لهم نقابة الصحفيّين، والبالغ 2400 جنيه (130 دولارًا تقريبًا).

وفي الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع الصحفي والإعلامي وقائع صادمة، تباينت بين انتحار صحفي مرموق داخل جدران مؤسسته الصحفية الأكبر في البلاد، وبين التوقيف والإخفاء القسري لإعلاميتين شهيرتين إثر انتقادهما النظام الحاكم، وتهديد البعض بالاعتقال، وحتى تحول صحفيين لمهن أخرى هربًا من التضييق الأمني.

حيث أُعلن عن انتحار نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، الصحفي عماد الفقي، فجرًا من داخل مكتبه، في واقعة أثارت الجدل حول ملابساتها وأسبابها^[44].

وأوقف الأمن المصري الإعلاميتين في التلفزيون المصري (حكومي) صفاء الكوربيجي وهالة فهمي، بسبب انتقاداتهما لرأس النظام عبدالفتاح السيسي عبر مقاطع مصورة كشفتا فيها عن وقائع فساد بالهيئة الوطنية للإعلام، التي تدير مبنى “ماسبيرو”^[45].

وكان آخر ظهور لهالة فهمي خلال مقاطع فيديو بثتها عبر فيسبوك، على صفحتها قبل القبض عليها، وقالت فيه إن مجهولين يطاردونها هي وصديقة لها، وإنها لجأت إلى قسم شرطة النزهة، الذي لم يقدم لها أي عون.

وشهدت الفترة الماضية انتشارًا واسعًا لمقاطع الفيديو التي توجّه فيها الإعلاميتان هالة فهمي وصفاء الكوربيجي انتقادات حادة لقيادات مبنى ماسبيرو، حيث مقرّ محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بتأخر المستحقات المالية للعاملين، ثم امتدت الانتقادات إلى السلطات المصرية، والتحذير من سعي جهاز المخابرات العامة للسيطرة على مبنى ماسبيرو الذي يعد قلب الإعلام الحكومي.

وفي الأيام الماضية، وسّعت الكوربيجي دائرة انتقاداتها لتشمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ودعت المواطنين للنزول إلى الشوارع صبيحة يوم العيد، كما دعت المصريين إلى التوقيع على وثيقة لسحب الثقة من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

واستخدمت الكوربيجي لهجة حادة في نقد “الأزمات المعيشية العامة التي يقاسيها المواطنون”، واجتذبت طريقتها “الساخنة والساخرة” أحيانًا اهتمام آلاف المتابعين، خصوصًا بعدما تطرقت مؤخرًا إلى انتقاد السماح للإسرائيليّين بإقامة احتفالات في سيناء بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان، كما انتقدت إلقاء اللوم بشأن تردي الاقتصاد على الحكومة، مؤكدة أنها مجرد “سكرتارية”.

إغلاق قناة “مكملين” في تركيا

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة إعلان قناة “مكملين” الفضائية التي تبث من داخل تركيا أنها أغلقت بعد ما يقرب من ثمان سنوات من العمل داخل الأراضي التركية، كما أعلنت القناة أنها على موعد مع الجمهور للانتقال إلى عواصم أخرى مختلفة لإعادة العمل والبث من جديد^[46].

يُذكر أن التضييق على الإعلام المصري المعارض في تركيا بدأ منذ ما يقرب من عام، مع بدء اتخاذ خطوات جادة في التقارب بين تركيا وعدد من الدول في محيطها الإقليمي، مثل مصر والسعودية والإمارات، في سياق إعادة تطبيع العلاقات بين هذه الدول وتركيا.

وأكدت القناة في بيانها “أنه حرصًا على استمرارية رسالة القناة الإعلاميـة لنقل الحقيقة كاملة، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم”^[47].

تناولت أغلب وسائل الإعلام المصري هذا الخبر، ونشره عدد من الصحف تحت عنوان “قناة مكملين الإخوانية تغلق استديوهاتها داخل تركيا بعد سنوات من التحريض ضد مصر”. فقد تناولت الصحف الخبر في سياق أنها ضربة جديدة من النظام إلى معارضي الخارج.

صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية أشارت إلى الخبر تحت عنوان “الإخوان بلا مأوى.. أذرع مبتورة من حلفاء الأمس”. وفي تقرير لها، يقول الخبير في شؤون الإخوان، طارق أبو السعد إن “قرار إغلاق مكملين يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات تمّ الاتفاق عليه مسبقًا بين الجانبين التركي والسعودي في إطار التقارب بينهما”^[48].

ويُلاحظ أنه أشار إلى التقارب السعودي التركي وليس المصري، وقد جاء قرار إغلاق القناة بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، وقد يكون ذلك نوع من التنسيق غير المستبعد بين السعودية ومصر.

وأضاف تقرير “العين الإخبارية” أنه خلال الفترة بين مارس/آذار 2021، وأبريل/نيسان الجاري، تلقت جماعة الإخوان كل أنواع الضربات القاصمة التي يمكن تصورها، وعانت على كل المستويات؛ سواء الداخل أو الخارج، وفقدت القدرة على الحركة.

التقرير أضاف، أن إعلام الإخوان تعثر مؤخرًا حتى في مسالة البث من عواصم غربية غير تركيا، حيث كشف تحقيق لـ “العين الإخبارية” نشر في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أن السلطات البريطانية لم تمنح ترخيصًا لأي قناة إخوانية جديدة، كما أنها تضع قواعد صارمة تمنع بث المحتوى المسيء الذي يحض على العنف، ودأبت عليه الجماعة في قنواتها.

فيما يرى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان، في تصريح لـ “العين الإخبارية”، إن منصات الجماعة “لم تفلح في بلوغ أهدافها وبالتالي سقط الرهان عليها”.

وحول مدى تأثير هذه الخطوة في تحسن العلاقات التركية المصرية، أشار موقع “العرب” في تناوله لهذا الخبر، أن مصر كانت واضحة في مطالبها، وهي تسليم الكثير من قيادات الإخوان وإغلاق كامل القنوات الفضائية التي تحرض على النظام، غير أن تركيا لم تقدم على تنفيذ كافة المطالب بعد، وخاصة تسليم القيادات^[49].

وقد تفاعل إعلاميّون ونشطاء مع قرار إغلاق قناة مكملين، مشيرين إلى أنّ هذه الخطوة جاءت في أعقاب الحديث عن تقارب تركي ـ مصري، لتطبيع العلاقات بين البلدين، والتي توتّرت وسادها تبادل الإتهامات منذ سنوات، بعد الإنقلاب العسكري الذي قاده رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتعليقًا على إغلاق القناة، قال الإعلامي المصري أسامة جاويش: “خبر عاجل: السلطات التركية أبلغت قناة مكملين صباح اليوم بقرار إغلاقها الفوري في تركيا. أعلنت القناة في بيان رسمي منذ لحظات إغلاق مقرها بالكامل في تركيا ونقل بثها لعدة عواصم عالمية. بيان القناة أكد على انطلاق مكملين من الخارج في الأيام القليلة القادمة”.

في حين كتب الإعلامي والناشط الحقوقي والسياسي المصري هيثم أبوخليل: “كل التحية والتقدير والإجلال لقناة مكملين وكتيبة الإعلاميّين والموظفين الرائعين الذين سطروا تاريخًا في إعلام الوعي والحقيقة. لن ينسى الأوفياء دوركم ونضالكم”.

ويُذكر أنه تزامن إعلان قرار إغلاق مكملين، مع قرار محكمة جنايات القاهرة، إدراج الإعلاميين المعارضين حمزة زوبع وحسام الشوربجي، و15 آخرين على “قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات.

[1] عربي 21، سفير إسرائيلي سابق: ما قدمه السيسي لنا لا يصدق، 26 ابريل/نيسان 2022، https://bit.ly/39Fbzdy

[2] العربي الجديد، انفجار ضخم يهز رفح المصرية.. وادعاءات إسرائيلية بهجوم بطائرة مسيّرة، 21 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3N9MUwj

[3] العربي الجديد، جهة سيادية تمنع نواباً من تقديم إحاطة بشأن مهرجان “سيناء تنتظرنا” الإسرائيلي، 22 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/38VsAQ4

[4] السياسي، شاهد: وصول أول طائرة اسرائيليه لمطار شرم الشيخ، 17 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3vNP1jv

[5] وكالة الأناضول، هبوط أول طائرة تحمل شعار “مصر للطيران” في مطار “بن غوريون”، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://bit.ly/3wd8o4y

[6] أفريقا برس، مصر: المخابرات توافق على حج الأقباط إلى القدس المحتلة، 10 أبريل،نيسان 2022، https://bit.ly/3Fjd50P

[7] الدستور، كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تتصدر اهتمامات الصحف المصرية، 27 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3KKyCAr

[8] المصدر السابق.

[9] نبض، مصر: قضيتا هدهود وريجيني تحبطان خطة الانفراجة، 18 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3yq3EeA

[10] الجزيرة، تعليقا على دعوة السيسي لحوار سياسي.. يوسف ندا: باب الإخوان المسلمين مفتوح لطي صفحة الماضي، 1 مايو/أيار 2022، https://bit.ly/3w9tm3V

[11] الشارع السياسي، زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن: القضايا المطروحة ونقاط الاتفاق والاختلاف حولها، 27 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3wgOZzB

[12] العربي الجديد، مصر: تحقيقات رئاسية بشأن توقيت تفجير قضية أيمن هدهود، 13 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3ymlbnE

[13] أفريقا برس، زيارة وفد الكونغرس الأميركي للقاهرة: الملف الحقوقي عائق، 20 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3wkEYBA

[14] الشروق، معيط عن الحساب الختامي لـ 2020/2021: إرادات الدولة زادت وحصيلة الضرائب ارتفعت خلال عام كورونا، 18 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/39kRadp

[15] الأهرام المسائي، توصيات برلمانية حول الحساب الختامي لموازنة 2020/2021، 19 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3sAwLIl

[16] الشرق الأوسط، تراجع حاد في صافي أصول مصر الأجنبية، 4 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3l6krLB

[17] العربية نت، صافي الأجنبية في مصر يتراجع للشهر السادس على التوالي، 8 مايو/أيار 2022، https://bit.ly/3NaS1fn

[18] البنك المركزي المصري، بيان صحفي عن ميزان المدفوعات للنصف الأول من عام 2021/2022، https://bit.ly/3L83R8J

[19] مصراوي، هل تلجأ مصر لصندوق النقد الدولي من جديد لمواجهة تداعيات أزمة أوكرانيا، 13 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3wbAXAp

[20] مصراوي، تقرير: قرض مصر الجديد من صندوق النقد قد يصل إلى 3 مليارات دولار، 17 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3Mi3R7x

[21] مصراوي، المركزي: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 145.5 ملاير دولار بنهاية الربع الثاني، 18 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3L9Hobh

[22] البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية، عدد مارس 2022، ص 109.

[23] وزارة المالية المصرية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، ص 84.

[24] الأهرام، النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، 18 أبريل/نيسان 2022،

[25] المال، مجلس النواب يقر قانون ربط الحساب الختامي لموازنة 2020/2021 رسميًا، 19 أبريل/نيسان 2022،

[26] اليوم السابع، مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ويحيل التوصيات للحكومة.. وزير المالية: المواطنون لم يشعروا بأى نقص فى السلع أثناء كورونا، 19 أبريل/نيسان 2022،

[27] مدى مصر، كيف تخلص صندوق الرئيس من الرقابة على ملياراته، 22 مارس/آذار 2016،

[28] اليوم السابع، “النواب” يوافق نهائيا على قانون إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، 19 أبريل/نيسان 2022،

[29] بوابة الأهرام، الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والتجديد لمسجد الحسين ويشاهد مقتنيات النبي، 27 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3vLGQTz

[30] جمهورية مصر العربية، رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة، 27 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3vnLS9D

[31] مصر العربية، فتاوى العلماء عن البهرة: كفار ومشركون يجب التبرؤ منهم، 20 أغسطس/آب 2014، https://bit.ly/3vmo8Tk

[32] بوابة الحركات الإسلامية، التصوف وعلاقته بالتشيع، 11 يوليو/تموز 2019، https://bit.ly/3yiG0R4

[33] الدستور، نقيب المهندسين يكلف الشعبة المعمارية بمراجعة أعمال ترميم مسجد الحسين، 7 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3wkYCNQ

[34] صدى البلد، صدى البلد يكشف: «البهرة» يدمرون المعالم الأثرية لمساجد آل البيت في غياب «المسئولين»، 21 فبراير/شباط 2018، https://bit.ly/3M0q9ul

[35] العربي الجديد، حرب السرديات في رمضان، 21 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3M3o9Sf

[36] The New York Times, In Egypt’s Big Ramadan TV Drama, the President Is the Hero, 01-05-2022, https://nyti.ms/39bhzdz

[37] Ibid.

[38] رصد، سخرية واسعة من شخصية السيسي في أولى حلقات الاختيار3، 3 ابريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3wllm09

[39] العربي الجديد، ما لم يبثّه مسلسل الاختيار؟، 14 ابريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3N6Cldf

[40] الجزيرة مباشر، نتائج عكسية.. تسريبات “الاختيار” تثير موجة تعاطف مع رئيس مصر الراحل محمد مرسي، 11 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/38iObCh

[41] روز اليوسف، ماذا قال الرئيس السيسي عن مسلسل “الاختيار 3” في إفطار الأسرة المصرية؟، 27 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3yum2CL

[42] تحيا مصر، عمرو أديب، قرارات السيسي بالإفراج عن بعض المحبوسين لاقت ترحيب دولي، 24 أبريل/نيسان 2022،

[43] مصراوي، نقيب الصحفيين الإفراج عن عامر عبد المنعم وهاني جريشة، 30 أبريل/نيسان 2022،

[44] BBCعربي، انتحار صحفي في جريدة الأهرام في ظروف غامضة، 1 مايو/أيار 2022،

[45] الجزيرة، بعد القبض على الإعلامية صفاء الكوربيجي.. نيابة أمن الدولة المصرية تحبس زميلتها هالة فهمي 15 يوما، 27 أبريل/نيسان 2022،

[46] مونت كارلو الدولية، قناة مكملين المعارضة تعلن إغلاق مكتبها في تركيا، 2 مايو/أيار 2022،

[47] الجزيرة، قناة مكملين تغلق مكتبها واستديوهاتها في تركيا، 29 أبربل/نيسان 2022، https://bit.ly/38SCIJo

[48] العين الإخبارية، الإخوان بلا مأوى.. أذرع مبتورة من “حلفاء الأمس” وحصار أوروبي يجفف المنابع، 30 أبريل/نيسان 2022،

[49] العرب، هل يمهد إغلاق قناة مكملين لحوار سياسي بين مصر وتركيا، 30 أبريل/نيسان 2022،\