المحتويات
- مقدمة
- جدل حول بنود الصفقة
– بيع أم حق انتفاع؟
- تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري
- مخاطر مرتبطة بالصفقة
– مخاطر جيوسياسية واقتصادية
– تهجير سكان المنطقة
مقدمة
في 23 فبراير/ شباط 2024، أعلنت مصر أنها وقعت مع الإمارات “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار، من أجل الشراكة في تنمية منطقة رأس الحكمة شمال غربي البلاد. وأتت هذه الصفقة في ظل أزمة اقتصادية تمر بها من منذ سنوات، كان من مظاهرها أن بلغت قيمة الجنيه المصري أكثر من 70 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء.
ولذا، وصف العديد من داعمي النظام المصري هذه الصفقة بأنها “شريان حياة” للاقتصاد المصري، نظرا للسيولة التي ستضخها في الاقتصاد بالعملة الصعبة.
لكن من ناحية أخرى، تصاعد جدل واسع حول حقيقة هذا المشروع، في وقت يرفض فيه النظام المصري الإعلان عن بنود التعاقد أو إطلاع الإعلاميين عليها، ما جعل كثيرين يعتبرون أن هذه الصفقة غابت عنها الشفافية، كجزء من نهج مستمر ومتكرر للنظام المصري. لكن لحساسية مشروع رأس الحكمة، فإن عدم إتاحة المعلومات الضرورية عن تلك الصفقة للرأي العام زاد من الشكوك حولها.
ففي الوقت الذي يصر فيه النظام المصري على استخدام مصطلحات فضفاضة كـ”شراكة” و”استثمار”، يعتبر البعض أن ما حدث هو “بيع لأصول وأراضي الدولة”، قد تكون له مخاطر على الأمن القومي لمصر، خاصة وأن المشروع سيُقام على منطقة حدودية.
في هذا السياق، نحاول في هذه الورقة فهم أبعاد صفقة “رأس الحكمة” بين النظام المصري ونظيره الإماراتي، ومآلات هذه الصفقة على الاقتصاد المصري المتعثر، مع الإشارة إلى المخاطر التي تحملها تلك الصفقة في بعض الملفات.
جدل حول بنود الصفقة
بحسب ما نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن صفقة رأس الحكمة “أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر”، حيث تشمل “تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي”.[1] وأوضح رئيس وزراء النظام المصري، مصطفى مدبولي، أنه ستكون هناك تنمية متكاملة لمنطقة رأس الحكمة في كل المجالات، متوقعا أن يساهم ذلك في استقطاب نحو 8 ملايين سائح سنويا.[2]
ورغم اشتهار الصفقة بمسمى رأس الحكمة، إلا أن المخطط يشمل مدنا أخرى وهي: العلمين، والنجيلة، وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يمكن تنميتها بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم.[3] وبذلك تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف و600 فدان.
وذكر مدبولي أن المشروع “سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية”، هذا فضلا عن إنشاء مطار دولي جنوب مدينة مطروح.[4]
ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع خمس سنوات وفق تقديرات غير رسمية، لينافس بعد إتمامه المدن السياحية الرئيسية على البحر المتوسط، وعلى رأسها المدن التركية الساحلية، مثل أنطاليا ومرمريس.[5]
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان في حكومة النظام، عاصم الجزار، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي، في ظل غياب لقائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد. ولفت مدبولي إلى أنه أثناء تنفيذ المشروع ستمثل “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” الجانب المصري، بينما ستمثل “شركة أبوظبي التنموية القابضة” الجانب الإماراتي.
وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة الإماراتية 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في رأس الحكمة، على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد، ما يجعل القيمة الإجمالية للاتفاق 35 مليار دولار.
وعن تفاصيل استلام مصر لتكلفة الصفقة، تحدث مدبولي عن شقين، “الأول يتمثل في استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تتلقى مصر دفعة أولى منه بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين، ثم يعقب ذلك بشهرين دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “الجانب الإماراتي سيضخ خلال مدة تنفيذ المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار”، دون أن يشير إلى مدة المشروع.
وبشكل أكثر تحديدا، فإن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار (10 مليارات دولار سيولة + 5 مليارات تنازل عن الودائع)، والثانية 20 مليارا ( 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع)، ليكون صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار. أما الشق الثاني يتمثل في أرباح المشروع، حيث سيكون نصيب مصر منه نحو 35 بالمئة.[6]
وقد شكك مراقبون في الأرقام التي ذُكرت في الإعلان عن الصفقة، من بينهم داعمون للنظام. فقد كتب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، الذي ترشح في “انتخابات الرئاسة” المنقضية، أنه “عندما يكون إجمالي حجم أصول الشركة الإماراتية حول العالم أجمع مقدرا بـ38 مليار دولار، فمن المستحيل أن تستطيع ضخ سيولة نقدية فورية قدرها 22 مليار دولار”.[7]
بينما اعتبرت عالية المهدي، التي سبق أن شغلت منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن “الصفقة في النهاية ليست بالرقم الرهيب نظرا إلى قيمة الأرض التي تبلغ قيمتها أكبر بكثير لأنها أفضل موقع على البحر المتوسط، وبالتالي هذه أرقام متواضعة”.[8]
- بيع أم حق انتفاع؟
لكن ربما الجزء الأكثر إثارة للجدل حول الصفقة تمثل في ضبابية ما ستقدمه مصر في مقابل المكاسب التي ستتحصل عليها. فعند النظر في ما ذُكر في مؤتمر الإعلان عن الصفقة، نجد أن هناك تركيزا على ما ستحصّله مصر، بينما هناك فجوات في طبيعة ما ستقدمه. فقد ركزت البيانات الحكومية ومن خلفها النوافذ الإعلامية المقربة من النظام على وصف الصفقة بأنها “شراكة استثمارية”، نافية أن تكون بيعا لأصول الدولة.[9]
لكن عدم الإعلان عن تفاصيل ما ستقدمه مصر فتح الباب أمام التساؤل عن طبيعة هذه “الشراكة”، وإذا ما كانت حق انتفاع بالأرض وليست بيعا، والمدة التي حُدد بها حق الانتفاع. فعندما نفى مدبولي بيع أصول منطقة رأس الحكمة، قال إن “هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول، وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة”. وأكد أن العقد لم يرد فيه أي بند يمس السيادة المصرية، وأن كل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.[10]
وبالرغم من أن التساؤل الذي حاول مدبولي الرد عليه كان حول ما ستقدمه مصر وإذا ما كانت أرض المشروع قد بيعت أم لا، جاء رده حول العائد الذي ستتحصل عليه مصر، بينما تغاضى عن تقديم إجابة واضحة حول ملكية الأرض.
علاوة على ذلك، قال وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إن المشروع “ليس بيع أصول”. وفي حديث له مع موقع “ميدل إيست آي” البريطاني استخدم ذات الأوصاف التي استخدمها مدبولي، حيث وصف الصفقة بأنها “شراكة لإنشاء مجتمع حضري متكامل”.[11]
وعندما طُلب منه تقديم نسخة من الاتفاقية، قال عباس إن الحكومة لا تستطيع تقديم نسخة للصحفيين، وإنه يمكن معرفة التفاصيل من التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء و”القابضة” الإماراتية عقب الصفقة. هذا الرفض الحكومي لإطلاع الإعلام على العقد يزيد الشكوك حول ما يعلنه النظام المصري بشأنها.
وقد ساهمت تلك الضبابية في وجود تضارب حول فهم تفاصيل الصفقة، إذ ذكرت صحيفة “كاكليست” الإسرائيلية المهتمة بالشأن الاقتصادي أن “الحكومة المصرية ستحتفظ بملكية 35 بالمئة حتى بعد الاتفاق”.[12] لكن ما ذكرته الحكومة هو أنها ستحوز 35 بالمئة من أرباح المشروع، في حين لم تأت على ملكيته بذكر، ما جعل البعض يبرز هذه الفجوة، ويقول إن الاتفاق المعلن “لم يتضمن أي إشارة لموعد انتهائه أو مراحله الزمنية، كما لم يشر هل الـ 35 بالمئة التي ستحصل عليها مصر من عوائد المشروع، ستعني امتلاكها نفس النسبة في أصوله؟”[13]
وفي حين رفض النظام المصري إطلاع الإعلام على العقد، وعدم تحديده مدة تنفيذ المشروع التي سيتمتع خلالها الطرف المصري بـ 35 بالمئة من أرباحه، فإن هناك إشارات تدعم سردية وجود بيع في تلك الصفقة.
فقبل الإعلان رسميا عن الصفقة، تناقلت وسائل إعلامية أخبار المفاوضات بين مصر والإمارات، نقلا عن مصادرها، منوه أن المفاوضات تدور حول “شراء” أراضي رأس الحكمة. ففي 1 فبراير/شباط 2024، تحدثت قناة “العربية” السعودية عن ما وصفتها بـ”تقارير موثوقة” تفيد بأن “مجموعة من المستثمرين الإماراتيين سيتوصلون إلى اتفاق مع الحكومة المصرية الأسبوع المقبل لشراء رأس الحكمة”.[14]
علاوة على ذلك، ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في 2 فبراير/شباط، أن مسؤولا مصريا أكد أن التسريبات تفيد بأن “مستثمرين إماراتيين يعتزمون شراء مدينة راقية على البحر الأبيض المتوسط على الساحل الشمالي الغربي لمصر”.[15]
وفي 4 فبراير/شباط، علمت جريدة “المال” أن المشروع “يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتي نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة”.[16]
وفي 8 فبراير/شباط، نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة على المحادثات بين مصر وأبو ظبي أن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من أرض رأس الحكمة، وأن هذه الملكية المصرية، ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، وبعض الكيانات الحكومية.[17] وما ذكرته الوكالة الأمريكية يشير ضمنا إلى أن الـ 80 بالمئة الأخرى ستتبع ملكيتها للطرف الآخر في الصفقة.
وبجانب ما اتفقت عليه تلك المصادر العربية والأجنبية من استخدام مصطلح مثل “شراء”، نقلا عن مطلعين، فإن تغير طبيعة الدعم الخليجي للنظام المصري قبل عام ونيف يُعد إشارة داعمة لسردية وجود بيع في الصفقة. فقد فصّلت ورقة نشرها “مركز المسار” أواخر عام 2022، في أن الدعم الخليجي للنظام المصري تحولت من كونه دعما مفتوحا إلى دعم مشروط، تستحوذ في مقابله الدول الخليجية على أصول للدولة المصرية أو حصص في شركات مصرية قائمة بالفعل. وقد ذكرت الورقة أمثلة على ذلك، الأمر الذي يدلل على أن السياسة نفسها ربما تكررت في صفقة رأس الحكمة.
ومما يعزز الموقف المتشكك في المشروع هو عدم عرضه على مجلسي النواب والشيوخ.[18] بالإضافة إلى ذلك، لم يُعلن عن الجدول الزمني لتنفيذه، ولا عن الشروط الجزائية في حالة انتهاك الإمارات لشروطه، خاصة وأن هناك تجربة سابقة تمثلت في انسحاب شركة “إعمار” الإماراتية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.[19]
وقبل هذا وذاك، فإن تعمد النظام المصري تجاهل أسئلة جوهرية حول طبيعة الصفقة وإصراره على استخدام مصطلحات تحمل معان متعددة كمصطلح “شراكة”، هو سلوك يدعم السردية المقابلة التي تقول بشراء الإمارات للأرض الواقعة على الساحل الشمالي لمصر.
وبجانب ذلك، ترك الإعلان عن الصفقة تساؤلات أخرى منها أن الـ 11 مليار دولار الموجودة كودائع إماراتية لدى مصر، والتي ستحوّل إلى الجنيه المصري، سيكون تحويلها على أي سعر للصرف، خاصة مع وجود فروقات كبيرة بين أسعار الصرف في السوق السوداء والبنك المركزي المصري إبان توقيع الصفقة.[20] ففي حين كان السعر الرسمي قرابة الـ 30 جنيها للدولار الواحد، جاوز سعر الدولار 70 جنيها في السوق السوداء، بينما استقر مؤخرا -عند كتابة هذه الورقة- حول الـ 50 جنيها. فسعر الصرف الذي من المفترض أن تكون حددته الصفقة قد يضاعف ما ستحصل عليه مصر وقد يهبط به لنصف قيمته تقريبا. غير أن تلك التفاصيل -التي تشكل فارقا في مدى الجدوى الاقتصادية للصفقة- لم يُعلن عنها أيضا.
ورغم عدم توضيح النظام المصري لتلك النقاط الضرورية، يمكن القول إن بنودها كانت أوضح نسبيا في الجانب الذي ستتحصل عليه مصر، في مقابل أنها كانت أكثر ضبابية فيما ستقدمه مصر، وهوية الطرف الذي ستعود له ملكية الأرض.
تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري
أتت صفقة رأس الحكمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة توفر العملة الصعبة في البنوك الرسمية، واتساع الفارق لأكثر من الضعف بين السعر الرسمي للدولار وقيمته في السوق السوداء، ويعزز هذه الأزمة أن مصر مطالبة بتسديد التزامات خارجية بما في ذلك أقساط وفوائد للديون بنحو 42.3 مليار دولار.[21]
ولهذا يعول النظام المصري على أن تحقق تلك الصفقة انفراجة في الأزمة الاقتصادية، وقد حدث جزء من ذلك بالفعل، بعد أن تحرك الجنيه المصري في السوق السوداء من نحو 70 جنيها للدولار، إلى 50 جنيها تقريبا.[22]
ويرى البعض أن الصفقة ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 2 بالمئة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. كما ستخلق فرص عمل جديدة، حيث من المتوقع أن يوظَّف 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر خلال فترة تطوير المشروع.[23]
غير أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن الصفقة وإن كان لها أثر إيجابي بالعموم على الوضع الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية لحل الأزمة الاقتصادية.
فمن جانبها، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن الاتفاق يمثل “إنجازا كبيرا في جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة عملة منذ عقود”.[24] بينما توقع بنك “غولدمان ساكس” العالمي، أن توفر الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مدينة رأس الحكمة (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الضخم) سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، وأضاف أنه من المفترض أن توفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.[25]
كما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الجمع بين 24 مليار دولار أمريكي من تدفقات رأس المال، وانخفاض قدره 11.0 مليار دولار أمريكي في الالتزامات الأجنبية، إلى جانب برنامج جديد وأكبر لصندوق النقد الدولي، سوف يخفف الضغط الفوري على مصر.[26]
لكن هذا التفاؤل الذي أبدته المنظمات الدولية جاء حذرا، حيث حذر “غولدمان ساكس” من استمرار المخاوف على المدى المتوسط، متسائلا عن الطريقة التي ستستخدم بها مصر الاستثمارات الإماراتية الواردة للبلاد. بل ذهب البنك إلى التخوف من ألا يتحرك النظام المصري لتوفير مناخ ملائم للاستثمار، اعتمادا على أن صفقة رأس الحكمة ستمكنه من تجاوز بعض أزماته. إذ قال البنك في تقرير له: “على المدى الطويل، هناك مخاوف من أن يتسبب تخفيف ضغوط الحاجة للاستثمار الخارجي في تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح”.[27]
أما وكالة “فيتش”، ففي الوقت الذي أكدت فيه على أن الصفقة ستساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف، أكدت أيضا أن “مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني”، مبينة أنها “تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع”. كما أشارت الوكالة إلى أن “وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا”.[28]
ومن اللافت أن الديون المستحقة على مصر خلال هذا العام 2024 تبلغ 42 مليار دولار، بينما ستدفع الشركة الإماراتية 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في رأس الحكمة، أي أن النظام المصري في حاجة هذا العام إلى 18 مليار دولار أخرى لسد الديون المستحقة لهذا العام فقط، الأمر الذي يدلل على عمق الأزمة والمدى الحقيقي لإسهام صفقة رأس الحكمة في تجاوزها.
ولهذا السبب، يؤكد باحثون أن الاستثمار الحقيقي الذي تحتاجه مصر سيبقى في البشر أولا، وفي المشاريع المنتجة ثانيا، أما مشاريع المدن والأبراج، فإنها لن تحل مشاكل مصر الاقتصادية والسياسية، حتى لو مثلت أنبوبة أوكسجين؛ لإنعاش الاقتصاد المصري؛ لكي يبقى على قيد الحياة، ولكنها لن تعيد له الحيوية، وتصنع تقدمه، ولن تحل أزمات مصر الاقتصادية والسياسية.[29]
وبالتالي، فإن التأثير الإيجابي لصفقة رأس الحكمة جزئي ومؤقت، إذ أنها لن تنهي المعاناة الاقتصادية التي دخلتها البلاد منذ سنوات، ذلك أن الحل الشامل للأزمة الاقتصادية يتطلب تغييرات سياسية. وهذا ما شدد عليه باحث بأحد بنوك الاستثمار، قائلا إن “رأس الحكمة” وحدها ورغم كِبر حجم الصفقة، إلا أنها على المدى الطويل لن تكون كافية لإحداث تغيير حقيقي في مسار الاقتصاد المصري، “إلا إذا عملت مصر على تغيير مسارها الاقتصادي بالكامل”.[30]
ويشمل ذلك بطبيعة الحال كبح جماح شركات الجيش التي تعرقل وجود مناخ للاستثمار الحر، وهذا مستبعد في الوقت الراهن؛ نظرا لتمسك الجيش بمكاسبه الاقتصادية. وقد تحدث صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مقاومة جنرالات مصر لما وصفتها بـ”جهود الإصلاح”، التي يضغط صندوق النقد الدولي والمانحون الخليجيون لتنفيذها، ومنها رفض طرح أسهم الشركات التي يسيطرون عليها للبيع.[31]
وعلاوة على صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد ذكر موقع “أفريكا إنتلجنس” (Africa Intelligence) الاستخباري الفرنسي، في 17 مايو/ أيار 2023، أن مدبولي “يواجه صعوبات في الوفاء بمتطلبات المستثمرين المحتملين، بسبب معارضة الجيش”. وذكر الموقع حينها أن هناك بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة، تجد الحكومة عقبات في سبيل خصخصتها.[32]
مخاطر مرتبطة بالصفقة
منذ الإعلان عن صفقة “رأس الحكمة” ارتبطت بها مخاوف عديدة، وتنوعت بين مخاوف جيوسياسية واقتصادية، وأخرى تتعلق بتهجير سكان المنطقة.
- مخاطر جيوسياسية واقتصادية
صاحب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة حديث عبر فيه مراقبون عن مخاوف جيوسياسية من المشروع انطلاقا من نقطتين رئيسيتين، الأولى موقع المشروع، والثانية تتمثل في أن الإمارات هي الطرف الآخر في التعاقد.
فالمنطقة، وإن كانت مناسبة لإنشاء مشاريع سياحية كبيرة، إلا أنها مهمة أيضا من الناحية الأمنية، حيث تبعد رأس الحكمة 350 كيلومترا تقريبا شمال غربي القاهرة، ونحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية، وبين مدينتي الضبعة والعلمين الجديدة، فضلا عن أن لها امتداد داخل البحر المتوسط، وتدخل المنطقة في النطاق الحدودي لمصر.[33]
أما الإمارات، فهي وإن كانت حليفة للنظام المصري، إلا أن مصالحها تتضارب مع مصالح مصر في العديد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة بالنسبة للقاهرة. وقد أوضح “مركز المسار” في ورقة سابقة أن الساحات التي تلعب فيها الإمارات دورا يمثل خطرا على الأمن القومي المصري تتضمن العلاقات مع إثيوبيا والموقف من سد النهضة، والنزاع العسكري في السودان، والتحالف المتنامي بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون بين الطرفين في مشاريع تمثل خطرا على قناة السويس، وسعي الإمارات للسيطرة على قطاعات حساسة في الاقتصاد المصري.
ففي إثيوبيا، تتحالف الإمارات مع الحكومة الأثيوبية، ووقعت عام 2019 مذكرة تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية. وسبق ذلك، تقديم دعم إماراتي للحكومة الأثيوبية وصل إلى 3 مليارات دولار، عام 2018، كمساعدات واستثمارات.[34] والملاحظ أن الطفرة في التعاون الإماراتي-الأثيوبي جاءت متزامنة مع تأزم قضية السد، وضعف الموقف المصري باضطراد، فقد توازى مع هذه الاتفاقيات بدء أديس أبابا في ملء حوض سد النهضة، في يونيو/ حزيران 2020.
وفي السودان، نجد أن كلا من مصر والإمارات على طرفي نقيض. فمن جهة تدعم أبو ظبي قائد مليشيات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)؛ لأسباب تتعلق بمصالحها الاقتصادية معه، خصوصا وأنه يسيطر على مناجم الذهب في السودان، هذا فضلا عن استخدامها لميليشيات حميدتي في حرب اليمن. ومن جهة أخرى تدعم القاهرة الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان. هذا الموقف الإماراتي من النزاع في السودان، لم يأخذ بحسبانه الضرر الذي يلحق بمصر من تقديم دعم لحميدتي.
أما التطبيع الإسرائيلي-الإماراتي فيخصم من أهمية مصر في الإقليم بشكل عام، إذ أن أحد جوانب أهمية الدور المصري في نظر صانع القرار الأمريكي هو الملف الإسرائيلي. وقد احتكرت مصر المحادثات مع “إسرائيل” منذ معاهدة السلام عام 1979، لكن الآن باتت دول أخرى تزاحمها في هذا الدور، منها الإمارات.
وبجانب الأثر السلبي للتطبيع الإماراتي-الإسرائيلي على دور مصر في الإقليم، فإن هناك مشاريعا أخرى سوف تتضرر منها مصر على المستوى الاقتصادي، حسب مسؤولين مصريين. أحد أهم هذه المشاريع هو “خط أنابيب إيلات-عسقلان”، الذي تعمل الإمارات وإسرائيل على إحيائه.[35]
ومؤخرا، ومع تأزم حركة الملاحة في البحر الأحمر جراء الحرب على قطاع غزة، صرح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، أن “التحديات الناجمة عن الصراع في البحر الأحمر سلطت الضوء على الحاجة إلى طرق تجارية جديدة، بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمارات لإعادة تصميم الخدمات اللوجستية وضمان استقرار سلاسل التوريد”،[36] وهو توجه يهدد قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وفي ظل هذه الأدوار الإماراتية التي تهدد النيل والحدود الجنوبية لمصر وقناة السويس والمكانة الإقليمية لمصر، يتخوف البعض من منح الإمارات 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف و600 فدان، على الحدود الشمالية للبلاد.
ولهذا طالب الكاتب عبد الله السناوي بالتدقيق في صفقة رأس الحكمة، قائلا: “نحن نتحدث، عن مساحة شاسعة أكثر من (170) مليون متر مربع على بعد (350) كيلو متر شمال غرب القاهرة، وتدخل في النطاق الجغرافي الحدودي”. وأضاف أن “الأخطر أنه لا يستبين في الصفقة نطاقها الجغرافي المستهدف، حيث تردد في بعض التغطيات الإعلامية، إنها قد تمتد إلى قرب الحدود!”[37]
وأكد أننا “أمام مشروع محافظة حدودية، تخضع لحسابات ومصالح شركة استثمارية، لا مجرد صفقة تجارية، تضخ (35) مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري على مدى شهرين ومليارات أخرى من عوائده”، مشيرا إلى أنه “لا توجد أية إجابة حتى الآن على سؤال بالغ الحساسية: ما مدى سيطرة الدولة في تلك المنطقة الحساسة بقرب حدودها الغربية، التي شهدت بأعوام قريبة سابقة عمليات تمرير سلاح ومقاتلين، قبل أن تهدأ إلى حد كبير بعد دفع أثمان سياسية وإنسانية باهظة”.[38]
وتزداد هذه التخوفات مع تصاعد الحديث عن صفقة أخرى مماثلة مع السعودية في “رأس جميلة” بشرم الشيخ، تبلغ مساحتها (160) ألف متر مربع، وتقع بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير. فقد صرح المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، منصور عبد الغني، إن البلاد تعد خططا لتطوير المنطقة.[39] كما قالت صحيفة عكاظ السعودية إن مصر تستعد لعرض الأرض على السعودية، قبل أن تسحب الصحيفة التقرير من موقعها الإلكتروني.[40]
وبجانب المخاوف الجيوسياسية، هناك مخاوف أيضا على بينة الاقتصاد المصري ومدى تغلغل النفوذ الإماراتي في قطاعات حساسة منه.[41] ففي القطاع المالي، نجد أن الإمارات هي صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، عبر 5 بنوك تعمل في مصر، هي “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”.[42]
وفي القطاع الصحي، نجد أن شركة “أبراج كابيتال” الاقتصادية الإماراتية العملاقة، تمكنت من إتمام أكثر من صفقة استحواذ على أكبر كيانات طبيّة مصرية، الأمر الذي دفع كيلة نقابة الأطباء المصريين السابقة، منى مينا، للتحذير من “سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي في مصر”، واصفة الأمر بـ”المرعب”.[43]
وبالنظر إلى قطاع الاتصالات، الذي يتعلق مباشرة بالأمن القومي لمصر، ولا يُسمح بالاستثمار فيه إلا بعد موافقة أمنية، نجد أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المصري نحو 674 شركة.[44]
وتأتي صفقة رأس الحكمة لتعزز مسار استهداف أبو ظبي للسيطرة على قطاعات حيوية من حياة المصريين. وهذا بطبيعة الحال يهدد مصر، باعتبار أن الإمارات قد تستخدم سيطرتها على تلك القطاعات كأدوات ضغط، عند وجود خلافات مع مصر، خاصة في ظل تضارب المصالح الذي أشرنا إليه آنفا.
وقد أشارت صحيفة “كاكليست” الإسرائيلية مؤخرا إلى أن من الصعب فصل شريان الحياة الذي تقدمه الإمارات للاقتصاد المصري عن المشهد الجيوسياسي الإقليمي. وذكرت أن “الإمارات ربما تدرك دور مصر المحتمل في إعادة الإعمار الاقتصادي والسياسي لقطاع غزة بعد الحرب، مما يعزز نفوذ الإمارات في الاقتصاد المصري، بينما يجهز نفسه لمشاريع إعادة الإعمار المستقبلية في القطاع”.[45]
- تهجير سكان المنطقة
أما التخوف الآخر الذي ارتبط بالصفقة فهو تهجير سكان المنطقة، ذلك أن النظام المصري أتم الصفقة مع الشركة الإماراتية أولا، ثم وعد بأنه ملتزم بتعويض الأهالي المتضررين.
وتقول تقديرات غير رسمية، إن منطقة رأس الحكمة تضم نحو 21 قبيلة رئيسية، بجانب القبائل الصغيرة نسبيا بإجمالي عدد سكان لا يزيد عن 25 ألف نسمة. وتعمد هذه القبائل على زراعة التين والزيتون التي تروى بمياه الأمطار.[46]
والجدير بالذكر أن في 2018، وقّعت الحكومة اتفاقيّة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ لإطلاق مشروع رأس الحكمة، وبدأت المرحلة الأولى من التطوير بطول 2 كيلو متر مربع، وعمق 25 كيلومتر على الشريط الساحلي للمدينة المطل على البحر المتوسط. غير أن أهالي المنطقة اعترضوا حينها على تسعير الفدان عند 150 ألف جنيه، كما اعترضوا على عدم حسم سعر المتر بالنسبة للمباني.
ومع وجود سوابق للتهجير الذي مارسه النظام المصري بحق البعض من الشعب، من سيناء إلى مرسى مطروح وبور سعيد والدويقة،[47] فيبدو أن “رأس الحكمة” ستكون فصلا جديدا، وسيمثل إشكالية في هذا السياق. وقد اتضحت بوادر ذلك بعد أن الاحتداد الذي حدث بين وزير النقل، كامل الوزير، كممثل عن النظام، والمضارين من صفقة رأس الحكمة.[48]
كما أعربت كبرى القبائل في المنطقة عن رفضها للتهجير ما لم يحصل السكان على تعويض مناسب، منها قبيلة الزيري، إحدى أكبر القبائل المنتشرة في جميع أنحاء رأس الحكمة ومرسى مطروح، و”الصناقرة”، وهي قبيلة كبيرة لها علاقات أوثق مع الحكومة والجيش.[49]
علاوة على ذلك، أجرى موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مقابلات مع بعض أهالي المنطقة أكدت غضبهم من التعامل الحكومي معهم. فقال أحد المزارعين: “نحن نعيش هنا منذ [الاحتلال] البريطاني، وأشجار الزيتون هذه أقدم من مدبولي والسيسي، وحتى من الإمارات نفسها”. بينما قال آخر: “ينبغي ألا تقلل الدولة من قوة البدو، فنحن نفضل الموت على أن نُهجَّر دون التعويض الذي نستحقه”.
وحذر بعض سكان المنطقة من محاولة النظام “تفضيل بعض القبائل وتمكينهم من التحدث نيابة عن جميع سكان رأس الحكمة”، مشيرين إلى أنه “عندما يحدث ذلك، ستتفاوض كل قبيلة بمفردها، وستحصل الحكومة على أفضل الأسعار عند التعويض”.[50]
وبالتالي، فنحن أمام تخوف جدي من أن يتعرض سكان المنطقة إما للتهجير قسرا أو لغبن حقوقهم في أراضيهم.
المصادر
[1] نسمة شاهين، مسؤولون بالصناعة لـ أش أ: الصفقة الكبرى للاستثمار المباشر شهادة جديدة على الثقة الدولية في اقتصاد مصر، وكالة أنباء الشرق الأوسط، 23 فبراير/شباط 2024
[2] مصطفى مدبولى: نستهدف أن تستقطب مدينة رأس الحكمة 8 مليون سائح إضافي، قناة “دي إم سي”، 23 فبراير/شباط 2024
[3] محمد عنتر، مدبولي: تطوير مناطق العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وبراني وجرجوب كمدن جديدة ذكية بها بنية أساسية مطورة، الشروق، 23 فبراير/شباط 2024
[4] رأس الحكمة .. نحو شراكة تنموية مستدامة، الهيئة العامة للاستعلامات، 25 فبراير/شباط 2024
[5] رأس الحكمة.. مدينة سياحية على البحر المتوسط باستثمارات إماراتية، المركز الكردي للدراسات، 1 مارس/آذار 2024
[6] «رأس الحكمة» يهدئ مخاوف الاقتصاد المصري، الجريدة الكويتية، 2 مارس/آذار 2024
[7] تغريدة عن صفقة رأس الحكمة، الحساب الرسمي لرئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، 3 فبراير/شباط 2024
[8] مشروع “رأس الحكمة”.. “فرصة أخيرة” أمام اقتصاد مصر، الحرة، 24 فبراير/شباط 2024
[9] د. سيد عيسى يكتب.. جوانب مهمة في مشروع رأس الحكمة، مركز العرب للأبحاث والدراسات، 29 فبراير/شباط 2024
[10] رئيس الوزراء يُعقب على مداخلات الإعلاميين حول مشروع تنمية رأس الحكمة، الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، 23 فبراير/شباط 2024
[11] Shahenda Naguib, Egypt-UAE deal: Ras el-Hekma’s bedouin threatened by megaproject, Middle East Eye, March 8, 2024
[12] Doron Peskin, Can the UAE’s $35 billion lifeline save Egypt’s economy?, CTech, February 25, 2024
[13] عمرو الشوبكي، الاستثمار الحقيقي، مصر 360، 29 فبراير/شباط 2024
[14] استثمار إماراتي هو الأضخم في مصر بما قد يصل إلى 22 مليار دولار، العربية بيزنس، 1 فبراير/شباط 2024
[15] MEE staff, Has Egypt sold its ‘most beautiful’ beach town to the UAE?, Middle East Eye, February 2, 2024
[16] اتفاق «مصري – إماراتي» على تنمية مدينة رأس الحكمة بنظام الحصة العينية والنقدية، جريدة المال، 4 فبراير/شباط 2024
[17] Mirette Magdy, Abu Dhabi in Talks to Develop $22 Billion Egypt Beach Strip, Bloomberg, February 8, 2024
[18] Mahmoud Hassan, What are the hidden details of the Egypt-UAE Ras Al-Hikma deal?, Middle East Monitor, March 5, 2024
[19] Mirette Magdy, Emaar’s Talks With Egypt Over New Capital City Project Stall, Bloomberg, December 30, 2018
[20] إسرائيل بالخلفية.. تساؤلات مصرية عن مقابل صفقة مليارية غامضة مع الإمارات، صحيفة الاستقلال، 24 فبراير/شباط 2024
[21] Ali Khizar, Egypt: not a good model to emulate, Business Recorder, March 11, 2024
[22] Nafisa Eltahir, Egyptian pound steadies after devaluation, IMF deal, Reuters, March 8, 2024
[23] محمد صبري، 35 مليار دولار استثمارات في راس الحكمة، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 24 فبراير/شباط 2024
[24] Mirette Magdy and Abdel Latif Wahba, Egypt Seals Biggest Deal Ever With UAE Investing $35 Billion, Bloomberg, February 23, 2024
[25] Heba Saleh, Abu Dhabi steps in to ease Egypt’s currency crisis with $35bn investment, Financial Times, February 23, 2024
[26] Major FDI Deal Improves Egypt’s External Liquidity Outlook, Fitch Ratings, March 1, 2024
[27] بعد زيارة مصر.. غولدمان ساكس يتساءل عن استخدامات أموال “رأس الحكمة”، العربي الجديد، 28 فبراير/شباط 2024
[28] Major FDI Deal Improves Egypt’s External Liquidity Outlook, Fitch Ratings, March 1, 2024
[29] عمرو الشوبكي، الاستثمار الحقيقي، مصر 360، 29 فبراير/شباط 2024
[30] سارة سيف الدين و محمد عز وشمس الدين عصام، «رأس الحكمة» وجيب المواطن.. لا جديد حتى الآن، مدى مصر، 5 مارس/آذار 2024
[31] L’armée égyptienne s’accroche à son empire économique, Le Monde, Mars 15, 2023
[32] Army company privatisations plan meets resistance, Africa Intelligence, May 17, 2023
[33] ما المخاطر البيئية والاقتصادية لاستثمار الإمارات بـ”رأس الحكمة” في مصر؟، عربي 21، 26 فبراير/شباط 2024
[34] هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟ (تحليل)، الأناضول، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020
[35] ضربة قاضية لقناة السويس.. رسمياً النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل، الشرق، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
[36] Alvin R Cabral, Red Sea crisis highlights need for further trade routes, UAE minister says, The National, February 29, 2024
[37] عبد الله السناوي، رأس الحكمة.. أسئلة الأمن القومي!، مصر 360، 29 فبراير/شباط 2024
[38] المصدر نفسه
[39] “رأس جميلة” بعد رأس الحكمة.. ماذا نعرف عن “الصفقة السعودية” المرتقبة في مصر؟، الحرة، 27 فبراير/شباط 2024
[40] المصدر نفسه
[41] Mahmoud Hassan, What are the hidden details of the Egypt-UAE Ras Al-Hikma deal?, Middle East Monitor, March 5, 2024
[42] نظام الإمارات والمصالح القومية المصرية.. ساحات الاستهداف وتراكم الأضرار، مركز المسار للدراسات الإنسانية، 19 يوليو/تموز 2023
[43] محمد السهيلي، ليس لإنقاذه فقط.. ماذا وراء سباق الأنظمة الخليجية لدعم نظام السيسي؟، صحيفة الاستقلال، 6 أبريل/ نيسان 2022
[44] هيمنة إماراتية على قطاعات في الاقتصاد المصري، القدس العربي، 10 فبراير/شباط 2022
[45] Doron Peskin, Can the UAE’s $35 billion lifeline save Egypt’s economy?, CTech, February 25, 2024
[46] محمد سيد أحمد، بحثا عن تعويض عادل.. رأس الحكمة.. من هم المتضررون من “الصفقة الكبرى”؟، مصر 360، 26 فبراير/شباط 2024
[47] إسماعيل يوسف، تهجير من أجل الدولار.. كيف طرد السيسي المصريين من 6 مدن لمنحها للإمارات؟، صحيفة الاستقلال، 10 فبراير/شباط 2024
[48] مصير مجهول ينتظر أهالي رأس الحكمة بعد تهديدات كامل الوزير.. هذا ما حدث، شبكة رصد، 3 مارس/آذار 2024
[49] Shahenda Naguib, Egypt-UAE deal: Ras el-Hekma’s bedouin threatened by megaproject, Middle East Eye, March 8, 2024
[50] المصدر نفسه