الحرب الروسية الأوكرانية
قراءة في الـتأثيرات الحالية والمستقبلية
مقدمة
قد تكون الحرب الروسية الأوكرانية حربًا بين بلدين، ولكن تأثيراتها السياسية وتبعاتها الاقتصادية تجعلها تبدو وكأنها حرب عالمية كاملة، فمستوى العقوبات المفروضة على روسيا، والحشد الأميركي والغربي في سبيل تكوين جبهة واسعة وقوية ضد الروس، لن يقتصر تأثيرهما على روسيا وحلفائها فقط، وإنما سوف يطال دولًا أخرى ترغب في الوقوف على الحياد، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة، التي تتعامل مع الأمر بمنطق: “من ليس معي فهو ضدي”، ما سيؤدي إلى تأثر هذه الدول تاثرًا سلبيًّا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لارتباطها بروسيا على مستويات عديدة، سياسية وعسكرية واقتصادية.
وما يزيد الأمر تعقيدًا، ويوسع دائرة الصراع، ويلقي بظلال الأزمة على مناطق عديدة من العالم، أن روسيا تمتلك من الأوراق ما يمكنها من الضغط على الغرب وحلفائه، وهو ما سيجعل العديد من الدول الراغبة في الحياد وانتهاج سياسة متوازنة تفكر كثيرًا قبل الاصطفاف مع أميركا والغرب، ولعل أهمها هو الدور الفاعل الذي تلعبه روسيا في مناطق عديدة للصراع، كما في سوريا وليبيا وأذربيجان، بالإضافة إلى تحالفها مع إيران، وهو ما يمكن أن يعيق تقدم المباحثات معها في الملف النووي.
ورصدًا لأثر الحرب الروسية الأوكرانية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، قسمت الورقة دوائر هذا التأثير إلى ثلاثة مستويات: دولية، عربية، ومصرية. وقد تمّ التفصيل في الحالة المصرية لدور مصر المهم في الشرق الأوسط من ناحيةٍ، ولكونها من أكثر الدول المتضررة بسبب الحرب من ناحيةٍ أخرى.
أولًا: أثر الحرب على المستوى الدولي
يبدو المشهد مربكًا لغير المتابع للشأن الروسي، وسلوكه منذ وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلطة أواخر عام 1999 وبداية عام 2000، وكيف أدار علاقته بالغرب وأميركا، في ضوء تقوية موقفه داخليًّا وخارجيًّا، لاستعادة هيبة روسيا ومكانتها على الصعيد العالمي.
إلا أنه يمكن القول إن قرار روسيا بالحرب على أوكرانيا قد اتخذ في عام 2014، بعد أن استولى بوتين على إقليم القرم، دون أي إجراءات أو خطوات جادة من قبل أميركا وأوروبا، اللهم سوى العقوبات الاقتصادية، التي استطاع بوتين أن يتعامل معها لتقليل خسائرها بشكل كبير.
لقد حققت روسيا الكثير من خططها لاستعادة المكانة الدولية التي افتقدتها، وهو ما يفسر اختلاف موقف الغرب الآن عنه في 2014، وذلك بعد أن أدركت الدول الغربية أن روسيا تريد أن تعيد هيكلة النظام العالمي المستقر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
- عودة أجواء الحرب الباردة
أعادت الحرب الروسية الأوكرانية العالم إلى أجواء الحرب الباردة، حيث الاستقطاب الثنائي، بين روسيا والولايات المتحدة، واصطفاف كل دولة إلى جانب أحد الطرفين، وإن كان الاصطفاف هذه المرة على أساس المصلحة وليس على أساس الأيديولوجية.
وفي ظل هذا الاستقطاب، لن تقبل واشنطن بفكرة أن تسعى بعض الدول لموازنة علاقاتها بين الولايات المتحدة وروسيا، وستزيد من ضغوطها على تلك الدول لاتخاذ مواقف صريحة ضد الروس، وهي الضغوط التي سوف تزيد رقعتها وسوف تكتسب قدرًا أكبر من الحساسية فيما يخصّ العلاقات العسكرية مع موسكو، بحسب رؤية السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد.
ولتشديد الحصار حول روسيا، بدأت واشنطن والدول الغربية في سد الثغرات التي يمكن للروس أن يتنفسوا من خلالها، وذلك عبر مطالبة دول العالم بمواقف واضحة حيال الحرب.
وفي هذا السياق، ذكر موقع “أكسيوس” أن الخارجية الأميركية أرسلت برقية إلى دبلوماسيّيها في الهند والإمارات طالبتهم فيها بالعمل على إقناع الدولتين بتغيير مواقفهما، والتوضيح أن “الاستمرار في الدعوة للحوار، كما تفعل (الإمارات والهند) في مجلس الأمن، ليس موقفًا محايدًا، بل يضعهما في معسكر روسيا، المعتدي في هذا الصراع”[1].
أما باكستان فقد ردت بغضب على بيان لاثنين وعشرين من السفراء الغربيين في إسلامآباد طالبوها فيه بإدانة روسيا، وقال رئيس الوزراء عمرانخان في رده على مطالبهم: “ماذا تعتقدون؟ هل نحن عبيد لكم.. نفعل أي شيء نقولونه؟”، ورفض عمرانخان الانحياز لطرف دون الآخر، معللًا ذلك بقوله: “نحن أصدقاء لروسيا كما أننا أصدقاء لأميركا، ونحن أصدقاء للصين وأوروبا ولسنا في أي معسكر”[2].
وما يزيد الوضع صعوبة بالنسبة للدول التي ترغب في الوقوف على الحياد في هذه الأزمة، أن روسيا تمتلك من أوراق الضغط ما يمكن أن يصعب عليها خيار الاصطفاف مع أميركا والغرب، ومنها العلاقات العسكرية والاقتصادية والتواجد القوي في مناطق عديدة للصراع، ولهذا يجب أن نستبعد وقوف روسيا مكتوفة الأيدي بعد أن تفرض واشنطن وحلفاؤها عقوبات ضدها.
فمن الناحية الجيوسياسية، يمكن للروس أن يخفضوا مستوى تعاونهم مع الأميركيين في شرق سوريا، وقد يبحثون عن طرق لتقديم المعلومات الاستخباراتية أو مساعدات مادية لطهران، في الوقت الذي يهاجم حلفاؤها من الميليشيات القواعد الأميركية الصغيرة في شرق سوريا.
كما يمكن لروسيا أن تجعل الحياة أكثر صعوبة أمام تركيا داخل سوريا وليبيا، إذا تسببت تركيا في المزيد من المشكلات لروسيا داخل أوكرانيا.
أما فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، فإن بوتين يدرك أن القنبلة النووية الإيرانية تمثل مشكلة بالنسبة لأميركا وحلفائها في المنطقة، وهي ورقة ضغط يمكن لروسيا استخدامها ضد دول الخليج التي يعتمد عليها الغرب في تعويض أثار العقوبات المفروضة على روسيا في قطاع الطاقة.
وبالمثل، إذا أقدمت إسرائيل، تحت وطأة ضغوط أميركية، على تقييد علاقاتها مع روسيا، فيمكن لموسكو أن تنظر في كيفية تعاملها مع قضية الضربات الإسرائيلية ضد الوجود الإيراني في سوريا[3].
ويمكن رؤية نموذج لردود الفعل الروسية على مواقف الدول من حربها على أوكرانيا في الرد الروسي على إدانة الكيان الصهيوني للغزو الروسي لأوكرانيا، فقد ردت روسيا عبر بعثتها في الأمم المتحدة، والتي قالت إن موسكو قلقة من خطط تلأبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في مرتفعات الجولان المحتلة. وأضافت: “لا تعترف روسيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي هي جزء من سوريا”[4].
وفي استعادةٍ لمشهد من مشاهد الحرب الباردة، أمر الرئيس الروسي بوتين جيشه بوضع قوات الردع النووي في “حالة تأهب قتالية خاصة” بسبب التصريحات العدوانية ضد روسيا من جانب حلف الناتو[5]، وهو ما وصفته وكالة أسوشيتدبرس بالتصعيد الخطير للتوتر بين الشرق والغرب، وقالت إنه يزيد من مخاطر تحول التوترات الحالية إلى حرب نووية.
ولخطورة هذا الوضع، وخوفًا من حدوث حرب نووية بالخطأ، تراجعت واشنطن عن تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات، حتى لا يُساء فهم هذا الإجراء، مع تأكيدها على أن تأجيل التجربة لن يؤثر على موقفها النووي الإستراتيجي وقدرتها على الردع”[6].
- التبعات الاقتصادية
يرى المراقبون لتطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا أن أثر الحرب لن يتوقف عند السياسة والتطورات العسكرية على الأرض، وإنما سيتعداه إلى الاقتصاد العالمي الذي سوف يتأثر تأثيرًا سلبيًّا بسبب المشاكل التي سوف تخلقها العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا من ناحيةٍ، والرد الروسي المتوقع على هذه العقوبات من ناحيةٍ أخرى، خاصّة وأن اقتصادات العالم لم تتعاف بعد من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية.
لقد أربكت الحرب أسواق المال العالمية، وكذلك أدت إلى رفع أسعار النفط والذهب، ما يعني أن معدلات التضخم العالمية، وبخاصة في أميركا وأوروبا، سوف تشهد زيادة أعلى مما هي عليه الآن. وقد تسعى أميركا وأوروبا لمعالجة التضخم في الأجل القصير والمتوسط من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعني تعرض دول منطقة الشرق الأوسط لمشكلات مالية ونقدية، وبخاصة تركيا ومصر، اللتان تعتمدان على الأموال الساخنة، والديون الخارجية.
ومن المنتظر أن يطال الأثر الاقتصادي للحرب معظم دول العالم، بسبب ما سيخلفه هذا الأثر من ارتفاع في أسعار النفط والغاز والحبوب، وهو ما سيزيد من الكلفة على الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى ما سوف يسببه ذلك من التضخّم الذي سوف يقلل من معدلات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان التي مازالت اقتصاداتها تعاني من تأثيرات جائحة كورونا.
ففي مجال الطاقة، تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ 100 دولار، وقارب الـ140 دولارًا، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعى لتصل 4.85 دولار، وقد يطول الوقت إلى أن يتم توفير مصادر أخرى لتعويض واردات النفط والغاز الروسية التي سوف تتوقف بفعل العقوبات الغربية، خاصّة وأن السعودية ترفض زيادة الإنتاج للمحافظة على ارتفاع الأسعار، في حين أعلنت قطر أنه لا يمكن لها أن تعوض حصّة روسيا من الغاز في سوق الطاقة.
أما الحبوب فإن صادرات أوكرانيا وروسيا منها تمثل قرابة 29 بالمئة من إجمالى صادرات القمح فى العالم البالغ فى 2021 نحو 204.4 مليون طن متري، وبلغ نصيب أوكرانيا منه نحو 24.2 مليون طن، وروسيا قرابة 35 مليون طن، وباقى دول العالم قرابة 145 مليون طن، وقد صعدت أسعار القمح فى بداية التوترات 7 بالمئة للعقود الأجلة فى أسواق السلع، وينتظر أن تزيد مع استمرار العمليات الحربية[7].
وكان أليكس سميث، الخبير الزراعي في معهد بريكثرو الأميركي، قد حذر من أن توقف صادرات القمح الروسية والأوكرانية يمثل خطرًا على الأمن الغذائي العالمي، خاصة وأن معظم المناطق المنتجة للحبوب والزيوت النباتية في أوكرانيا تقع على الجانب الشرقي من البلاد، وهو الساحة الأساسية للمعارك[8].
ثانيًا: أثر الحرب على العالم العربي
بعد عقود من سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، أعادت الحرب الروسية الأوكرانية المنطقة العربية إلى أجواء تلك الفترة، حينما كانت تشكل محورًا من محاور النزاع بين المعسكرين الشرقي والغربي، لتجد دول المنطقة نفسها مرة أخرى مطالبة بالاصطفاف مع روسيا أو الولايات المتحدة والغرب في هذه الأزمة، ذلك الاصطفاف الذي يرتبط بمصالحها مع أطراف الصراع، وهو ما ستظهر آثاره في الضغوط السياسية التي سوف تمارس عليها لاصطفافها مع أحد الطرفين، بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية المترتبة على الحرب بشكل عام، وعلى الخيارات السياسية بشكل خاص.
- الضغوط السياسية
من المنتظر أن تشهد المنطقة العربية موجة من الضغوط السياسية، تذكر بحالة الاستقطاب السياسي التي هيمنت على دولها في حقبة الحرب البادرة، حيث يسعى كلا الطرفين، روسيا وأميركا، للحشد على المستوى الدولي، لتقوية معسكريهما، عبر استخدام عناصر الضغط المختلفة، والتي تتمثل في حاجة هذه الدول إلى أحد الطرفين في القضايا الداخلية والإقليمية المتشابكة، خاصّة في القضايا المتعلقة بمناطق الصراع، مثل سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي أظهرت هذه الحرب مدى أهميته في الخيارات السياسية للأنظمة العربية.
وقد ظهرت أولى مظاهر هذا الاستقطاب في موقف سوريا، التي سارع نظامها الحاكم إلى إعلان دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد أن اعترف أولًا بـ”سيادة دونيتسك ولوغانسك”، حيث نحا بعد ذلك منحى آخر يربط البلدين بمصطلحات تشير إلى “العدو الواحد”، وأن ما يحصل هو “تصحيح للتاريخ”.
وفي إشارة إلى العودة إلى عالم القطبين، قال رأس النظام السوري، بشار الأسد: “ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي”[9].
وإذا كان التواجد الروسي في سوريا وحماية الروس لبشار الأسد، قد سَهَّلا الخيار السوري، وهو الانحياز إلى روسيا، فإن الأمر قد يبدو أصعب بالنسبة لدول أخرى، كدول الخليج التي تعد حليفًا تقليديًّا للغرب في المنطقة العربية، ومصر والعراق، وذلك بسبب التعقيدات الإقليمية والدولية الحالية، وهو ما يجعل مواقف الدول العربية مرهونة بسير الأحداث وتطورات الأوضاع.
بدا هذا واضحًا في موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، التي امتنعت عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يُدين الغزو الروسي لأوكرانيا. وذلك على الرغم من اتصال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بنظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، قبل التصويت في المجلس، وتأكيده للجانب الإماراتي على “أهمية بناء استجابة دولية قوية لدعم السيادة الأوكرانية من خلال مجلس الأمن”[10].
وعلى الرغم من تبرير أبوظبي لامتناعها عن التصويت بأنها تؤيد وقف تصعيد العنف واستئناف الحوار وإرسال المساعدات الإنسانية، فإن البعض يفسر موقفها في ضوء مصالحها المتشابكة مع روسيا في عدة قضايا من جهةٍ، واعتقاد الإمارات بتراجع هيمنة الولايات المتحدة على الشرق الأوسط في ظل السياسة الأميركية المتبعة من جانب الرئيس جو بايدن من ناحيةٍ أخرى.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة تصريح السفير الإماراتي بواشنطن، يوسف العتيبة، الذي قال: “علاقتنا مع الولايات المتحدة مثل أي علاقة أخرى. في أيام تكون علاقة صحية، وفي أيام تكون محل تساؤل”، وأضاف: “اليوم، نمرّ بمرحلة اختبار جهد”[11].
وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر دبلوماسي غربي قوله، إن الغربيين “أصيبوا بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت على قرارات في مجلس الأمن الدولي تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا”. وأوضح المصدر أن هدف هذا الموقف “كان تجنب استخدام روسيا حق النقض خلال تبنّي القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين في اليمن”[12].
وفي تعليقه على موقف الإمارات، قال دبلوماسي أوروبي آخر: “نحن مستاؤون جدًّا من الإمارات، ومقتنعون بأنها أبرمت صفقة قذرة مع روسيا مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا”[13].
أما السعودية، فقد أعلنت هي الأخرى أنها مع الحوار، وأنها ملتزمة باتفاق (أوبك+)، وهو ما يعني أنها لا ترغب في زيادة الإنتاج لخفض الأسعار التي ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يمثل ضغطًا على الاقتصادات الغربية[14].
ويأتي موقف الإمارات والسعودية في سياق اهتمام البلدين بتنمية العلاقات مع روسيا التي تعد موردًا للأسلحة بعد تحول موقف الإدارة الأميركية من الحرب في اليمن، فروسيا لا تشترط أي شروط ترتبط بحقوق الإنسان لتزويد البلدين بالسلاح، على عكس الحلفاء الغربيين الذين يواجهون صعوبات في الاستمرار في تزويد كليهما بالسلاح بسبب سجلهما في مجال حقوق الإنسان[15].
وعلى الرغم من أن قطر تصنف على أنها “حليف رئيسي لأميركا من خارج حلف الناتو”، فإنها تخشى من استخدامها كسلاح في معركة العقوبات ضد روسيا، ولهذا فقد أكدت على لسان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أنه في حال وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا بسبب الحرب والعقوبات الغربية، فإنه “لا قطر ولا أي دولة منفردة أخرى لديها القدرة على أن تسد الفراغ”[16].
ومع ذلك فإنه من غير المنتظر أن تغرد هذه الدول خارج السرب، وسرعان ما سيقوم كلٌّ منها بالدور المطلوب منه في خدمة أهداف التحالف الغربي، خاصّة في مجال الطاقة.
أما مصر والجزائر والعراق، فسوف تلعب صفقات الأسلحة الروسية دورًا كبيرًا في حسم مواقفها من روسيا، خاصّة وأن موسكو عملت خلال السنوات الأخيرة على استعادة مكانتها في دول عربية كان لديها نفوذ فيها في الحقبة السوفيتية، واعتمدت على تجارة الأسلحة بشكل كبير لتحقيق هذا الهدف[17].
ومن ثمّ فإن هذه الدول سوف تواجه موقفًا صعبًا حال اتخاذها موقف الحياد، فضلًا عن التأييد لروسيا، لأن هذا الموقف لن يُرضي الغرب، وهو ما حدث بالفعل مع مصر، التي دعتها مجموعة الدول السبع الصناعية عبر بيان لسفرائها في القاهرة، إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ولكن طول أمد الحرب قد ينذر بواقع جديد بالنسبة للدول الحليفة للطرفين، خاصّة تلك التي يعتمد بقاء أنظمتها على دعم القوى العظمى، وهو انشغال هذه القوى بنفسها ومصالحها عن حماية غيرها، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة لقوى المقاومة والتغيير التي عانت كثيرًا من التدخل الخارجي لصالح الأنظمة الحاكمة.
وعلى سبيل المثال، فإن انشغال روسيا بالحرب والعقوبات، أو غوصها في مستنقع شبيه بالمستنقع الأفغاني، قد ينعكس على الوضع في سوريا وليبيا، لصالح قوى التغيير والثورة، وذلك بعد أن تدخلت روسيا بقوة لصالح النظام السوري ومعسكر غرب ليبيا، وكان تواجدها على الأراضي السورية والليبية سببًا في تراجع المد الثوري.
- التبعات الاقتصادية
تشير خارطة المصالح الاقتصادية بين الدول العربية وأطراف الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية إلى أن تبعات هذه الحرب يمكن أن تكون كارثية بالنسبة للمنطقة العربية، لتعددها وتأثيرها السلبي على قطاعات عريضة من المواطنين.
وأول هذه التبعات هو ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قفز سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، وهو ما سوف تستفيد منه الدول النفطية العربية (دول الخليج الستة، والعراق والجزائر وليبيا)، ما يعني أن جميع الدول العربية المصدرة للنفط، سوف تتجاوز العجز في موازناتها العامة، بل وستكون قادرة على تحقيق فوائض، تمكنها من البدء في سداد الديون الخارجية، وزيادة ما لديها من أرصدة احتياطيّات النقد الأجنبي، وكذلك الصناديق السياديّة.
ولكن على الجانب الأخر، سوف يكون هناك متضررون من الأمر، وهم الدول المستوردة للنفط، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط بما هو عليه الآن، أعلى من 100 دولار للبرميل، إلى ارتفاع معدلات التضخم في اقتصادات هذه الدول، فضلًا عن زيادة عجز الموازنة نتيجة تحميلها بأعباء إضافية، ومن ثمّ قد يتسبب الأمر في ارتفاع معدلات الديون العامة في الدول المستوردة للنفط.
أما ثاني هذه التبعات فيتعلق بواردات الدول العربية من القمح وحديد التسليح من روسيا وأوكرانيا، ففي ظل عدم معرفة أجل الحرب، وما سيترتب عليها من تفعيل للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا والغرب على روسيا، يجب على الدول العربية المستوردة لهاتين السلعتين البحث عن مصادر أخرى. ولكن من الأمور السلبية في هذا الخصوص، أن الحرب الروسية على أوكرانيا، أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، وبخاصّة الحبوب، وعلى رأسها القمح.
فمصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت قد اشترت حوالي 50 بالمئة من مشترياتها من القمح في 2021 من روسيا، وحوالي 30 في المائة من أوكرانيا. أي أن واردات مصر من القمح من البلدين تشكل 80 بالمئة من احتياجاتها من هذه المادة الأساسية التي يعتمد عليها حوالي ثلثي سكان البلاد.
وتشكل أوكرانيا المصدر الرئيس للقمح إلى لبنان بنسبة حوالي 50 بالمئة من احتياجاته، و43 و22 بالمئة من احتياجات كل من ليبيا واليمن. وتبلغ نسبة واردات المغرب من القمح 26 في المائة، وهي نسبة تضع أوكرانيا كمصدر رئيس. أما الجزائر فان روسيا هي المزود الرئيس من القمح وتليها أوكرانيا، بينما تراجعت مكانة فرنسا مؤخرًا كمزود بالقمح للسوق الجزائرية، بسبب التوتر في العلاقات[18].
ومن شأن هذه التطورات أن تضع الدول المستوردة للقمح أمام خيارات صعبة، فإما اللجوء إلى ضخ اعتمادات إضافية للميزانية بمئات الملايين من الدولارات لدعم المواد الأساسية التي ستتأثر بارتفاع الأسعار، أو المضي في نهج سياسات رفع الدعم عن المواد الأساسية وبدرجات متفاوتة[19]، مما يهدد بحدوث اضطرابات.
وقد يكون من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، أن تتأثر بعض العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول عربية وروسيا، نظرًا لما سيترتب على تفعيل تلك العقوبات، حيث ستكون هناك قيود على تعاملات بعض البنوك والمؤسسات الروسية.
ويكفي أن نعرف أن الشركات الروسية التي سوف تخضع للعقوبات تشارك في مشاريع كثيرة في العالم العربي، وصلت في 2021 إلى ما يقرب من 400 مشروع استثماري بقيمة 40 مليار دولار، وهو ما يعني تعثر المشاريع التي هي قيد التنفيذ.
فعلى سبيل المثال، اتفقت شركة سونطراك الجزائرية الحكومية العملاقة للطاقة وشركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي على العمل معًا في مجال إنتاج ونقل الغاز في سبتمبر/أيلول 2021، وهو الاتفاق الذي يمكن أن يواجه مشاكل تعوق تنفيذه بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.
ثالثًا: أثر الحرب على مصر
ترتبط مصر وروسيا بعلاقات قوية في مرحلة ما بعد الانقلاب، وهو ما توّجه البلدان في 2018 بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة، التي تغطي الجوانب العسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والسياحية. ولكن الحرب جاءت لتضع النظام المصري في حرج بسبب رغبته في الإبقاء على علاقات جيدة مع طرفيْ الأزمة، وفق سياسة التوازنات، وبما يتيح له الخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة على المستويين السياسي والاقتصادي.
- التوازن الصعب
منذ أن وصل عبدالفتاح السيسي إلى الحكم عبر الانقلاب العسكري في 2013، وهو حريص على بناء شراكة قوية مع موسكو لأسباب عديدة، خاصّة وأنه يشترك مع الرئيس بوتين في الكثير من وجهات النظر، سواءً فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضة الداخلية، أو القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا، وكذلك الإسلام السياسي.
فالاستثمار في العلاقة مع موسكو يساعد القاهرة على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي انتقدت سجل مصر الشنيع في حقوق الإنسان، في حين لا يهتم بوتين بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
كما تسعى القاهرة للاستفادة من النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة لموازنة النفوذ المتزايد للاعبين الإقليميين الآخرين، لا سيما تركيا، في مناطق الصراع، مثل سوريا وليبيا[20].
وعلى الصعيد العسكري وبناء المفاعلات النووية، عقد البلدان عدة اتفاقيات عسكرية لتزويد مصر بالأسلحة الروسية، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة دفاع جوي وفرقاطات، ومنها الصفقات الخاصّة بشراء 46 مقاتلة من طراز “ميج29” و46 مروحية من طراز “كا 52 إليجاتور”، وطائرات هليكوبتر من طراز “كا52”. بالإضافة إلى أن روسيا سوف تبني أول محطة للطاقة النووية في مصر، والتي تقدر تكلفتها بنحو 25 مليار دولار. وسوف تمول موسكو 85 بالمئة من المشروع من خلال القروض.
كانت هذه العلاقات المتنامية بين مصر وروسيا، على المستويين السياسي والعسكري، سببًا رئيسًا في محاولة القاهرة التهرب من اتخاذ موقف رسمي واضح بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، ولهذا فإن الخارجية المصرية اكتفت بالإعراب عن قلق مصر من التطورات المتلاحقة، ودعت لتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية وتسوية الأزمة سياسيًّا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين[21]، وهو موقف لا يدين الطرف الروسي، ولا يتبنى موقف التحالف الغربي.
أراد النظام المصري الوقوف على الحياد في هذه الأزمة للإبقاء على شعرة معاوية مع الطرفين، خوفًا على مصالحه السياسية والعسكرية المتنامية مع روسيا من ناحيةٍ، والتزامًا بعلاقاته الإستراتيجية وتحالفه التقليدي مع الولايات المتحدة والغرب من ناحيةٍ أخرى.
وقد ترجم الإعلام المصري، الموجّه من النظام أو المملوك له، الموقف الرسمي الحذر من الأزمة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت من قبل جهاز المخابرات العامة، الذي يمتلك معظم وسائل الإعلام، إلى رؤساء تحرير ومسؤولي الصحف والمواقع والقنوات، بضرورة التعامل بحيادية تجاه الحرب الدائرة على الحدود الروسية الأوكرانية، وعدم تبني موقف أي من الجبهتين[22].
جاء الرد الغربي على موقف مصر من خلال بيان سفراء مجموعة الدول السبع بالقاهرة، نشرته سفارة الولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني، دعا مصر إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشار البيان إلى أن الدول السبع تتطلع إلى تمسّك شركائها، بما في ذلك مصر، بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة[23]، وهي خطوة لدفع القاهرة إلى ترك سياسة التوازنات والخروج عن الحياد وإعلان موقف محدد من الحرب.
استجابت القاهرة للضغوط الغربية، وصوتت لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 مارس/آذار، يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. وبررت الخارجية المصرية الموافقة على القرار بأنها تأتي “انطلاقًا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.
ولكن النظام المصري أكد في الوقت نفسه على أنه “لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار”، وهو ما يعني ضرورة تفهم الأسباب التي دفعت روسيا إلى اللجوء إلى خيار الحرب[24].
لا شك أن التوازن الذي تريده القاهرة أمر صعب للغاية، فالولايات المتحدة والغرب لن يسمحا بأن يكون النظام المصري ثغرة في جدار التحالف ضد روسيا، خاصّة وأن مصر حليف تقليدي لهما، وما يربط القاهرة بالعواصم الغربية أكبر بكثير مما يربطها بموسكو. أما النظام المصري فهو في مأزق حقيقي، لأنه لا يريد أن يخسر مكاسبه من توطيد العلاقات مع روسيا، ولا يمتلك في الوقت نفسه القدرة على المغامرة باتخاذ موقف مخالف للموقف الأمريكي في سياسته الخارجية، خاصّة وأنه يسعى منذ وصول بايدن إلى الحكم من أجل إخراج العلاقات الثنائية من حالة الفتور التي تهيمن عليها والتخلص من الضغوط الغربية عليه بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. ولهذا فإن مآل النظام هو الامتثال للرغبات الأميركية والغربية، حتى وإن راوغ كعادته في تنفيذ ما يطلب منه.
- التبعات الاقتصادية
جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم مشاكل الاقتصاد المصري، وتزيد من معاناة المواطن المصري الذي سوف يتأثر بها، حتى في ساندوتش الفول والطعمية الذي تستورد البلاد معظم مكوناته.
ويمكن رصد تبعات الحرب على الاقتصاد المصري من خلال تتبع آثارها في أبرز المجالات، مثل النفط والغاز والقمح والحبوب والسياحة.
ففي مجال النفط، ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى ما يقرب من 140 دولار للبرميل. ويتوقع أن ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التى تستوردها مصر، وبالتالى فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها السوقية، ولا سيما فى ظل سياسة الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيًّا عن المشتقات النفطية مثل البنزين والمازوت. ومن المتوقع أن تدفع الزيادة في أسعار النفط عالميًّا، لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك الغاز المسال، مع احتمالية ارتفاع سعر المازوت، مما يزيد من الضغوط التضخمية في مصر[25].
أما القمح، فتعد مصر من أكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا. ومع توقف وارداته من البلدين بسبب الأعمال الحربية في البحر الأسود، زاد سعر الدقيق بنسبة 22 بالمئة، وهو ما انعكس على أسعار المنتجات المعتمدة على الدقيق، سواء من خلال رفع السعر أو خفض الوزن. كما تسبب تعطل استيراد الذرة وفول الصويا كأبرز مكونات للأعلاف اللازمة لتغذية الماشية والدواجن والمزارع السمكية، في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض، وتوقفت مصانع عديدة ترقبًا لمسار الزيادات السعرية في الخامات[26].
وإذا انتقلنا إلى مجال السياحة، فسنجد أن الحرب قد تسببت في إلغاء أغلب الحجوزات من روسيا وأوكرانيا بعد توقف رحلات الطيران، حيث تمثل السياحة الوافدة منهما ما بين ٦٠ و٦٥ بالمئة من حجم الأسواق الوافدة إلى مصر، في الفترة الأخيرة. وتصل نسبة مساهمة البلدين في إنعاش السياحة الترفيهية في مصر إلى 50 بالمئة.
ويتزامن ضرب قطاع السياحة وقلة الإيرادات المتوقعة بعد الحرب مع زيادة قيمة استيراد السلع، في وقت تعاني فيه البنوك المصرية من عجز في صافي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وزيادة حدة نزوح الأجانب من مشترياتهم بأدوات الدين الحكومي المصري، في فترة ما بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ابتعادًا عن الأوضاع غير المستقرة في الأسواق الناشئة، حيث أشارت تقديرات مصرفية لخروج بقيمة حوالي ثلاثة مليارات دولار في الأسبوع التالي للغزو[27].
وإذا أردنا أن نلخص وضع الاقتصاد المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فسنجد أنه يقع بين مطرقة الاعتماد على الخارج في استيراد السلع الإستراتيجية وإيرادات السياحة، وسندان الالتزام بالعقوبات الغربية لروسيا، ما يجعله من أكثر الاقتصادات المتضررة من هذه الحرب.
خاتمة
ثمّة حقيقة واحدة يمكن للجميع أن يروا آثارها الآن، وهي أن الوضع بعد الحرب الروسية الأوكرانية لن يكون كما كان قبله، وأن العالم قد دخل في مرحلة جديدة سوف تكون لها تكلفة باهظة بسبب الآثار والتبعات التي ترتبت – وسوف تترتب – على هذه الحرب.
فبعد سيل التكهنات والتخمينات عن مواقف الدول المختلفة، ونوايا روسيا تجاه أوكرانيا، وأهداف أميركا من تأزيم الوضع للوصول إلى حالة حرب، أصبح العالم أمام حالة جديدة من الاستقطاب السياسي الذي يذكر بأجواء الحرب الباردة، ما سيجعل كل دولة تحسب حساباتها على أساس المكاسب التي سوف تجنيها أو الخسائر التي سوف تتعرض لها حال اصطفافها مع أحد الطرفين.
وانتظارًا لما سوف تسفر عنه الأحداث المتتالية والمتسارعة، يمكن القول إن حسم روسيا للحرب، وعدم تحول أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة بالنسبة للروس، وتمكّن الاقتصاد الروسي من تجاوز آثار العقوبات المدمرة التي فرضها الغرب، سوف يكونا بداية لنظام عالمي جديد، تحقق روسيا من خلاله حلم استعادة مكانتها التي فقدتها بانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وبخاصّة أن الرئيس بوتين، صرح مؤخرًا، أن تفكيك الاتحاد السوفيتي كان خطأ إستراتيجيًّا.
ولا شك أنه في حال استعادة روسيا لقوتها ومكانتها، وتمكنها من تجميع دول الاتحاد السوفيتي السابق تحت عباءتها، بأي صورة من صور التعاون أو التكامل، سيكون ذلك ملمحًا جديدًا له ما بعده على خريطة القوى السياسية والعسكرية في العالم، وبخاصة بعد التقارب الروسي الصيني، وسياسات أميركا التي جعلت من الصين عدوًّا، ودفعتها للاقتراب من روسيا.
[1] RTعربي، الخارجية الأمريكية تسحب برقية تقول فيها إن حياد الهند والإمارات يجعلهم في “معسكر روسيا”، 3 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/36RI3zH
[2] العربية، عمران خان لسفراء غربيين بشأن روسيا.. هل نحن عبيد لكم؟، 7 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3IZzTU4
[3] الشرق الأوسط، استعدوا لتداعيات الحرب الأوكرانية، 15 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3MkIseg
[4] الجزيرة، إسرائيل تنتقد الغزو الروسي لأوكرانيا.. وموسكو ترد: الجولان سورية، 22 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3MAEpKV
[5] وكالة الأناضول، بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي “في حالة تأهب”، 27 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3sC9XZ2
[6] Sputnikعربي، الولايات المتحدة تؤجل تجربة صاروخ باليستي كانت مقررة هذا الأسبوع، 3 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3MiHMWT
[7] صحيفة الجمهورية، خبراء اقتصاد يكشفون تأثيرات الحرب «الروسية – الأوكرانية» محليا وعالميا، 24 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3vxRVsT
[8] France 24، الأزمة الأوكرانية: أين تقف الدول العربية في التوتر بين روسيا والغرب؟، 23 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3C9HZH7
[9] الشفافية نيوز، سوريا والحرب على أوكرانيا.. المنافع والأضرار، 28 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3tlYa0e
[10] CNNعربية، بعد تصويت مجلس الأمن.. خارجية الإمارات تصدر أول بيان رسمي بشأن أوكرانيا، 26 فبراير/شباط 2022، https://cnn.it/3C83ecp
[11] France 24، السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يقول إن علاقة بلاده مع واشنطن تمر ب”مرحلة اختبار”، 3 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3HXBR6j
[12] الخليج أونلاين، استياء غربي من الإمارات لرفضها التصويت ضد روسيا، 1 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3tfMfRu
[13] الجزيرة، دبلوماسي أوربي للوكالة الفرنسية: مقتنعون بأن الإمارات أبرمت “صفقة قذرة” مع روسيا، 28 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/35HmqS4
[14] CNNبالعربية، محمد بن سلمان لماكرون: السعودية حريصة على استقرار أسواق البترول، 28 فبراير/شباط 2022، https://cnn.it/3Mf5gMC
[15] France 24، الأزمة الأوكرانية: أين تقف الدول العربية في التوتر بين روسيا والغرب؟، 23 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/35jlKmm
[16] المصدر السابق.
[17] المصدر نفسه.
[18] DW، تحليل: الأزمة الأوكرانية.. العالم العربي وموقعه من الصراع؟، 15 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3HB0Ls0
[19] المصدر السابق.
[20] الخليج، تنامي العلاقات بين مصر وروسيا.. تحالف استراتيجي أم زواج مصلحة؟، 29 سبتمبر/أيلول 2021، https://bit.ly/3J0C6Pe
[21] اليوم السابع، الخارجية : مصر تدعو لتغليب لغة الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية، س24 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3Mz21zM
[22] العربي الجديد، الغزو الروسي لأوكرانيا: مصر تائهة بين المعسكرين الروسي والغربي، 25 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3HUI5ni
[23] العرب، ضغوط أوروبية لدفع مصر إلى إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، 2 مارس/شباط 2022، https://bit.ly/3C6f5I1
[24] الصحافة الجديدة، مصر توضح لماذا صوتت ضد استخدام روسيا القوة ضد أوكرانيا، 3 مارس/شباط 2022، https://bit.ly/3MAYPUg
[25] أهل مصر، بسبب الحرب.. تقرير اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار البنزين في مصر، 5 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3vSoJgj
[26] عربي 21، موجة تضخم وزيادة لنقص الدولار بمصر بعد غزو أوكرانيا، 6 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3Kqxhis
[27] المصدر السابق.
