المحتويات

مقدمة

مستجدات العلاقات بين القاهرة وبروكسل

دوافع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون

• ملف الهجرة غير الشرعية

• ضغوط الانتخابات الأوروبية

صعود اليمين الأوروبي والعلاقات مع مصر

• التركيبة السياسية الأوروبية بعد الانتخابات

• مآلات صعود اليمين الأوروبي على العلاقات مع مصر

خاتمة

---

مقدمة

شهدت الأشهر القليلة الماضية حراكا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تَمَثل في توقيع عدة اتفاقات، على رأسها توقيع اتفاقية “شراكة استراتيجية شاملة” في مارس/آذار 2024.

تزامن هذا الحراك مع بعض الأحداث الجوهرية التي شهدها الجوار المصري، سواء في قطاع غزة وخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لدفع الفلسطينيين من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، أو في الحرب الجارية بين الجيش السوداني وميليشيات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي دفعت أعدادا كبيرة من السودانيين إلى مصر.

واقترن بهذه الأحداث انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024، التي أقيمت في يونيو/حزيران 2024، وما سبقها من تصاعد لشعبية الأحزاب اليمينية في القارة الأوروبية، ثم ما أسفرت عنه من فوز لأحزاب توصف بـ”المتطرفة” في العديد من البلدان الأوروبية.

وفي ظل هذه الخلفية، نحاول في تقدير الموقف هذا رصد مستجدات العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدوافع التي قادت الأخير لاتخاذ خطوات نحو زيادة التعاون مع مصر. كما نهدف لفهم مآلات صعود اليمين في أوروبا على العلاقات بين القاهرة وبروكسل، وتأثير ذلك على النظام المصري.

مستجدات العلاقات بين القاهرة وبروكسل

منذ اندلاع عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصَر، اتخذ الاتحاد الأوروبي عدة خطوات نحو تعزيز وتسريع التعاون مع النظام المصري.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تسعى لتعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يسرّع خطة بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مصر. وأوضحت الوكالة أن الخطة تعطي أولوية للاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن؛ وأن دول الاتحاد الأوروبي تستكشف خياراتها لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.^[1]

وبالفعل، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء تنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو لمساعدة مصر في دعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة التداعيات الناجمة عن الصراع في المنطقة.^[2]

ثم في 17 مارس/آذار 2024، وقع الطرفان “شراكة استراتيجية شاملة”، بعد مفاوضات استغرقت أكثر من أربعة أعوام،^[3] في خطوة وصفتها “فون دير لاين” بأنها “إنجاز تاريخي”.^[4]

وحضر توقيع الاتفاق في القاهرة، فون دير لاين، ورئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، ورئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، الأمر الذي يشير إلى أهمية الزيارة بالنسبة لبروكسل.

وتبلغ قيمة الاتفاق 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة لدعم الاقتصاد المصري و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمارات التجارية. وسيوزَّع المبلغ المتبقي البالغ 600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون مخصصة للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، مع إيلاء اهتمام خاص لمكافحة التهريب والاتجار؛ وتعزيز حدود مصر، خاصة مع ليبيا.^[5]

ومن المقرر أن تمتد الشراكة للفترة من 2024 إلى 2027، لكن تنص الاتفاقية أيضا على أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تشمل تنويع الدعم المالي والتمويلات، وضخ استثمارات أوروبية في مصر حتى عام 2030، وهو موعد انتهاء “أجندة التنمية” المصرية.^[6]

وعلى قاعدة هذه الشراكة، توالت الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي. ففي أواخر يونيو/حزيران 2023، أعلنت “فون دير لاين” أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة الـ 7.4 مليار يورو.^[7]

وتبع ذلك بأيام، في أوائل يوليو/تموز، توقيع اتفاقيات بـ67.7 مليارات يورو (72.6 مليارات دولار) في ختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة، بحضور قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه، مصطفى مدبولي، و”فون دير لاين”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، كريستيان برجر.^[8]

وأفاد مدبولي بأن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي”، بالإضافة إلى “توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليارات يورو مع تحالفات وشركات أخرى، سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو مع شركات من جنسيات مختلفة، لكن هدفها التصدير إلى الاتحاد الأوروبي”.

وزاد بأن “هذه الاتفاقيات وُقّعت سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية”. وشملت مشروعات بينها “الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، والنقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”. وأعرب مدبولي عن “تطلعه لعقد المؤتمر بصورة سنوية لدعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك”.

وكجزء من “الشراكة الشاملة”، أوضحت “فون دير لاين” أن بإمكان مصر التفاوض بشأن انضمامها إلى برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل “أوروبا المبدعة” (Creative Europe)، و”أفق أوروبا” (Horizon Europe). وبينما الأخير هو البرنامج الرئيسي للبحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 95.5 مليار يورو، فإن الأول برنامج للتنوع الثقافي بميزانية قدرها 2.4 مليار يورو.^[9]

هذا التطور أتى على الرغم من تحذيرات أوروبية من انضمام مصر المحتمل إلى برنامج “أفق أوروبا”، بسبب السجل الحقوقي للنظام المصري في تقييد الحرية الأكاديمية.^[10]

من هذه التحذيرات ما قاله السفير السابق للاتحاد الأوروبي في القاهرة، جيمس موران، من أن سجل مصر في حرية الأكاديميين “سيحتاج إلى تحسين” إذا أرادت أن تكون جزءا من برنامج “أفق أوروبا”. وأكد موران أنه بينما يمكن لمجتمع البحث العلمي في مصر أن يساهم بشكل فعّال في “هورايزون”، سيكون من الضروري ضمان أن تتضمن أي اتفاقية شراكة التزاما صارما بحرية الفكر وحركة الباحثين.^[11]

وبالمثل، صرّح عضو البرلمان الأوروبي من ألمانيا والمقرر الدائم لبرنامج “أفق أوروبا”، كريستيان إهلر، قائلا: “يجب أن تكون توجيهات المفاوضات واضحة بشأن أن الوضع الحالي لحرية الأكاديميين في مصر غير مقبول. سيلقي ذلك عبئا كبيرا على المفوضية لضمان الامتثال الكامل للبند 72، وعلى مصر أن تظهر تحسنا في حرية الأكاديميين إذا أرادت الانضمام إلى البرنامج”.^[12]

هذه الدفعة الإيجابية في العلاقات الأوروبية المصرية، في ظل بعض الاعتراضات والتحذيرات،^[13] تقف خلفها -بطبيعة الحال- عدة أسباب دفعت القيادة الأوروبية لاتخاذ هذا المنحى. وهذا ما نناقشه في المحور القادم.

دوافع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون

• ملف الهجرة غير الشرعية

يمثل ملف الهجرة الدافع الرئيسي خلف قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع النظام المصري.^[14] ولذلك سلطت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، الضوء على هذا الدافع حين قالت، إن مثل هذه الاتفاقيات هي “أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين”.^[15]

فمع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر من جهة، والأزمات في الدول التي تحيط بمصر من جهة أخرى، يتزايد خطر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ففي الداخل، تمر مصر بأزمة اقتصادية “هي الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد”، بحسب تعبير وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، “لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري”.^[16] هذه الأزمة الاقتصادية من شأنها أن تدفع بالكثير من الشباب إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ بحثا عن سبل للعيش.

ولذلك، نجد تصاعدا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى أوروبا، ففي عام 2021، بلغت الأرقام ما يقرب من 9 آلاف مهاجر مصري غير شرعي، وهو ما يمثل نحو 9 بالمئة من إجمالي السكان. ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع التضخم، تضاعفت الأعداد في عام 2022 إلى ما يقرب من 22 ألف مهاجر غير شرعي. ثم انخفض هذا العدد إلى حد ما ليبلغ 13639، في العام الماضي 2023، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة؛ بسبب زيادة الدوريات التي يقوم بها خفر السواحل المصري وإقرار تشريعات مكافحة تهريب البشر.^[17]

وفي الخارج، نجد أن الأزمات تحيط بمصر،^[18] بدءا من ليبيا التي ما زالت منقسمة بين شرق وغرب تسيطر على كل منهما جهات مختلفة، مرورا بالسودان التي تشهد حربا بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، وليس انتهاء بالعدوان الجاري على قطاع غزة المحاصَر، ومساعي دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهل القطاع.

وبفعل هذه الأزمات، باتت مصر مركزا للمهاجرين واللاجئين من بلدان عدة، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن البلاد تضم نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.^[19]

وبشكل أكثر تفصيلا، فإنه اعتبارا من مارس/آذار 2024، عبر أكثر من 514 ألف و827 سوداني ومواطني دول ثالثة الحدود الجنوبية لمصر هربا من الحرب في السودان. ومن المتوقع وصول المزيد من النازحين في ظل فشل مفاوضات السلام.^[20]

وبالانتقال إلى الحدود الشمالية الشرقية لمصر، فقد نزح داخليا في غزة قرابة 1.9 مليون. علاوة على ذلك، فإن حوالي 1.5 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة موجودون حاليا في رفح، أقصى مدينة في جنوب غزة ونقطة العبور الحدودية الوحيدة بين مصر وغزة.

وطالما استمرت الحرب، فإن هناك احتمالا لأن تدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي قسرا آلاف من أهل غزة إلى سيناء. وهذا ما يتحسّب له النظام المصري، فقد أظهرت مواد مصورة نشرتها “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” أن مؤسسات النظام أنشأت منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة. وأوردت المنظمة أن هدف هذه المنطقة المعزولة هو استقبال لاجئين حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع.^[21]

وفي ظل هذا الوضع، تقدّر مؤسسات أن السلطات في مصر ومقدمو الخدمات ومنظمات المساعدة يواجهون تحديات أكبر من ذي قبل فيما يتعلق بإيواء واستضافة مجموعات شديدة الضعف من السودانيين وغيرهم من الجنسيات الذين فروا من الصراع والعنف.^[22]

هذه الأزمات الداخلية والخارجية قرأها الاتحاد الأوروبي على أن من شأنها مفاقمة أزمة الهجرة، وبالتالي فإنه يسعى -عبر الاتفاقات السابق ذكرها- إلى مساعدة النظام المصري في تخطي الأزمات الراهنة.^[23]

وهذا ما أكدته “ميلوني” خلال مراسم توقيع “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” من أن هذه الاتفاقية فرصة لمنح “سكان أفريقيا” فرصة “عدم الهجرة” إلى أوروبا، قائلة إن أفضل طريقة يمكن من خلالها إقناع الناس في الجنوب العالمي بعدم الهجرة إلى أوروبا ليست فقط تفكيك عصابات تهريب البشر، بل “إعادة تأكيد حقوقهم” في القارة الأفريقية والمساعدة في تطوير اقتصاداتهم، مضيفة أن “هذا بالضبط ما نفعله اليوم”.^[24]

• ضغوط الانتخابات الأوروبية

وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس/آذار 2024، أي قبل نحو شهرين من الانتخابات الأوروبية، التي عُقدت في يونيو/حزيران. إذ جاءت الاتفاقية مدفوعة بالضغط الانتخابي، خاصة مع صعود اليمين الأوروبي الذي يضع ملف الهجرة كأحد القضايا المركزية في حملته الانتخابية.^[25]

فبحسب الصحفية الفرنسية، آنه روفان، فإن القادة الأوروبيين كانوا يتخوفون من تقدم اليمين الشعبوي المتطرف، باستخدام قضايا الهجرة كورقة للتأثير. ولذلك سعوا إلى طمأنة المواطنين من خلال توقيع اتفاقيات للحد من الهجرة غير النظامية، تماما كما حدث مع تونس وموريتانيا وتركيا.

كما تعتقد “روفان” أن المكسب الأهم الذي خرج به القادة الأوروبيين حينها من لقائهم مع السيسي، كان تصريح الأخير بأن “المناقشات تناولت أهميةَ الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة وأبرزُها الهجرةُ غير الشرعية”، وتأكيده على التزام نظامه بمكافحة هذه الظاهرة.^[26]

اتضح الضغط الانتخابي على قادة الاتحاد الأوروبي أيضا في حرص رئيسة المفوضية الأوروبية “فون دير لاين” على إبرام اتفاق مع مصر؛ نظرا لأن الهجرة قضية مهمة لأعضاء كتلة “حزب الشعب الأوروبي” التي تنتمي إليها.

كما كانت تعتزم المفوضية الأوروبية، بدعم من المجلس الأوروبي، تسريع تقديم مليار يورو من هذه المساعدة المالية الكلية لمصر، وهذا من شأنه أن يستبعد التشاور المسبق مع البرلمان الأوروبي وبالتالي تجاوزه.

ولكي تبرر رئيسة المفوضية ذلك، استخدمت المادة 213 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، التي تسمح لمجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل ظروف استثنائية وبناء على اقتراح المفوضية، باتخاذ مثل هذا القرار إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة مالية فورية لدولة ثالثة.^[27]

هذه الهرولة تجاه انجاز تلك الاتفاقيات مع مصر جاءت مدفوعة -في جزء منها- بالانتخابات الأوروبية والرغبة في سحب هذه الورقة من اليمين الأوروبي، غير أن نتائج الانتخابات عززت من قوة الأحزاب اليمينية الأوروبية.

صعود اليمين الأوروبي والعلاقات مع مصر

• التركيبة السياسية الأوروبية بعد الانتخابات

بالرغم من الخطوات التي اتخذها قادة الاتحاد الأوروبي حيال حل أزمة الهجرة، والتي جاءت في سياقها الاتفاقاتُ الأخيرة مع مصر، فإن انتخابات البرلمان الأوروبي أسفرت عن صعود الأحزاب اليمينية وتراجع الأحزاب الليبرالية.^[28]

فالمحافظون الأوروبيون -حزب “الشعب الأوروبي” (EPP)- هم الفائزون في هذه الانتخابات بـ189 مقعد من أصل 720 مقعد، بينما تمكن “الاشتراكيون والديمقراطيون” (S&D)، واليسار إلى حد كبير، من الحفاظ على مواقعهم بـ 135 مقعد و39 مقعد على التوالي.

في حين كان الخاسرون هم الخضر والليبراليين (تجديد أوروبا)، الذين فقدوا أكثر من 40 مقعدا في البرلمان، بينما حققت الكتل الشعبوية اليمينية -“المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون” (ECR) واليمينية المتطرفة -“الهوية والديمقراطية”(ID)- مكاسب كبيرة بين 76 و58 مقعد على التوالي بزيادة 7 و9 مقاعد عن الانتخابات الماضية.^[29]

وبشكل أكثر تحديدا، فقد شهدت بعض البلدان تقدما ملحوظا للأحزاب اليمينية. ففي فرنسا، صوت أكثر من ثلث الناخبين الفرنسيين لصالح حزب يميني متطرف، حيث احتل حزب “التجمع الوطني” المركز الأول بنسبة 31.37 بالمئة.

وفي ألمانيا، تكبّد “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” الذي يقوده المستشار أولاف شولتز وتحالفه الحاكم، هزيمة أمام “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” من يمين الوسط، الذي تصدر القائمة بنسبة 30 بالمئة. وحل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في المركز الثاني بنسبة 15.9 بالمئة من الأصوات، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 11 بالمئة التي حصل عليها في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019.

وفي النمسا، حقق حزب “الحرية” اليميني المتطرف (FPÖ) تقدما ملحوظا بفوزه بنسبة 25.4 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، متصدرا المشهد الانتخابي في البلاد.

وفي إيطاليا، تفوق حزب “إخوة إيطاليا” (FdI) اليميني المتطرف بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، بحصوله على 28.76 بالمئة من الأصوات، مما يعد قفزة كبيرة مقارنة بنتائج الانتخابات الأوروبية لعام 2019 حيث لم يتجاوز حينها نسبة 6.44 بالمئة. النتيجة التي من شأنها أن تعزز من نفوذ ميلوني في بروكسل.^[30]

وفي المجر، فاز حزب “الاتحاد المدني” (فيدس) بزعامة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، وفي إسبانيا، تصدر اليمين المحافظ بقيادة “الحزب الشعبي” النتائج بحوالي 34 بالمئة من الأصوات، كما حصل حزب “فوكس” اليميني المتطرف على 6 مقاعد بنسبة 9.62 بالمئة من الأصوات.

وفي هولندا، حقق حزب “من أجل الحرية” اليميني المتطرف بقيادة، خِيرت فيلدرز، نتيجة قوية بنسبة 17.7 بالمئة من الأصوات، ما منحه 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي، رغم احتلاله المركز الثاني بعد ائتلاف “الديمقراطيين الاشتراكيين” و”الخضر” الذي حصل على 21.6 بالمئة.

ولم تشهد كل دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة. ففي فنلندا واليونان وأسبانيا وسلوفاكيا كان أداء يسار الوسط أفضل من المتوقع، وفي الدنمارك كان احتلال حزب اليسار الأخضر للمركز الأول بمثابة مفاجأة. وبالتالي احتفظت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بمكانتها كثاني أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي.^[31]

لكن النتائج تظهر في مجموعها تقدما للأحزاب اليمينية، سواء المتطرفة أو أحزاب يمين الوسط التي باتت تتبنى بعض بنود أجندة اليمين المتطرف.^[32] وهذا بدوره يحمل مآلات على العلاقات المصرية الأوروبية.

• مآلات صعود اليمين الأوروبي على العلاقات مع مصر

يمكن القول إن التغيير الذي حملته نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي يصب في صالح النظام المصري. فالانفتاح والتعاون الذي أبداه قادة الاتحاد الأوروبي على النظام المصري من المتوقع له أن يستمر، بل ربما يتعزز، باعتبار أن الأحزاب اليمينية عززت موقعها داخل التركيبة السياسية الجديدة في أوروبا.

– مساحة أوسع للمناورة

فإذا ما نظرنا إلى أجندة اليمين الأوروبي، نجد أن على رأسها معاداة اللاجئين والمهاجرين. وقد انتقلت أوروبا من محاولة حل الأزمة في الداخل عبر وضع قيود على الهجرة واللجوء، إلى حلها في الخارج عبر التعاون مع الدول المشاطئة لأوروبا لمنع قدوم اللاجئين عبر تلك الدول.

ولهذا السبب، منح الاتحاد الأوروبي مصر 110 ملايين يورو (حوالي 120 مليون دولار) لتحسين القوات البحرية وقوات خفر السواحل المصرية، بما في ذلك تزويد القاهرة بقوارب بحث وإنقاذ متقدمة.^[33] لكن حاليا، ومع صعود اليمين الأوروبي، من المتوقع أن يعزز الاتحاد الأوروبي هذا التعاون.

وسوف تزداد أهمية استقرار دول الجنوب -ومنها مصر- بالنسبة إليه. وربما يسعى إلى مزيد من التعاون مع حكومات المنطقة، وبطبيعة الحال مصر، فيما يخص مكافحة قوارب المتسللين عبر سواحل البحر المتوسط.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع النظام المصري، فإن الأخير سيتمتع بمساحة مناورة أوسع، من شأنها أن تساعده في أخذ تسهيلات ومساعدات اقتصادية أوسع من الاتحاد.

علاوة على ذلك، فإن حاجة أوروبا لمصر من جهة، وصعود اليمين من جهة أخرى، قد يترتب عليه انحسار الضغط الأوروبي فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

فخلال السنوات الماضية، مارست أوروبا ضغوطا سياسية ودبلوماسية محدودة على النظام المصري للإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح المجال العام. لكن مع تصاعد ضغط ملف الهجرة عليها، تراجع اهتمامها بالملف الحقوقي في مصر.^[34]

وهذا ما لاحظه رئيس قسم شمال أفريقيا في معهد الشرق الأوسط بسويسرا (MEIS)، أندريا سيلينو، حين أوضح أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة “لم يذكر حقوق الإنسان إلا مرتين وبعبارات عامة فقط للإشارة إلى “التزامات مصر بمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص”. وعلى هذا، يعتقد سيلينو أن عند التطبيق الفعلي لهذه الالتزامات، لن تكون هناك شروطا قوية أو مراقبة صارمة من الاتحاد الأوروبي على النظام المصري بشأن استخدام الأموال الممنوحة له، أو احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.^[35]

وحيث إن هذا كان هو الوضع مع التركيبة السابقة للبرلمان الأوروبي، فإن التركيبة الحالية التي تجنح أكثر نحو اليمين من شأنها أن تمنح السيسي مساحة أوسع للحركة، خاصة وأن اليمين الأوروبي لا يضع حقوق الإنسان أولوية على أجندته.

وعلى هذا، فعلى الرغم من استبعاد أن يتوقف ضغط الاتحاد الأوروبي تماما على مصر بخصوص الملف الحقوقي، إلا أن من المتوقع أن يجد النظام المصري عددا أكبر من البرلمانيين الداعمين له تحت قبة البرلمان الأوروبي، ما سيصعب من ممارسة ضغوط على القاهرة.

– احتمالية الضغط على المسلمين وتنظيماتهم

يقول اليمين الأوروبي إنه يسعى لـ”وقف أسلمة أوروبا”،^[36] وبالتالي فهو يحمل أجندة معادية للإسلام والمسلمين المهاجرين واللاجئين ولمنظماتهم العاملة على أراضيه. وفي هذا السياق، تشير بعض التقارير إلى أن ما وصفته بـ”مكافحة جماعات الإسلام السياسي” ستكون أحد ملفات التعاون بين النظام المصري والاتحاد الأوروبي.^[37]

إذ يعتقد خبراء أوروبيون أن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر قد يدفع بالكثير من المصريين إلى النزوح، كما أن بعض الجماعات الإسلامية قد تستغل الوضع لبناء خلايا لتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.^[38]

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الأوروبية العربية، دانييل بوملر، أن مصر، التي تتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، تُعتبر أيضا موطنا لبعض من أكثر التيارات الإسلامية العدوانية. ويضيف الخبير أنه “إذا تحول ولو واحد بالمئة من سكان مصر إلى الجهاديين المحليين، فسوف يكون لدى العالم مليونا من الإرهابيين المحتملين”.^[39]

وبدوره، يستغل النظام المصري هذه النظرة الأوروبية للضغط على أحد أبرز خصومه، جماعة الإخوان المسلمين. وهذا ما أكده وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التابع للسلطات الانقلابية في مصر، طارق الخولي، حين قال إن “القاهرة تعاونت مع أوروبا في التوعية بخطر جماعة الإخوان والشبكات ذات الصلة”. وأضاف “على مدى أعوام طويلة أوضحنا لعدد كبير من شركائنا ونظرائنا في البرلمانات الأوروبية خطورة الإبقاء على عناصر من جماعة الإخوان وأعضائها داخل مجتمعاتهم وأنها تشكل خطرا عليهم… أعتقد بأن هناك إجراءات اتخذتها دول أوروبية بالفعل تعكس أن هذا التخوف بدأ يتحول إلى إجراءات لمواجهة التنظيم”.^[40]

وقد قادت جهود النظام المصري إلى تعزيز مراقبة أجهزة الأمن الأوروبية للجماعة، بحسب تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. فوفق هذا التقرير، فإن أجهزة الأمن في أوروبا سجلت في تقاريرها أن النشطاء المرتبطين بالإخوان المقيمين في أوروبا أنشأوا منظمات تعمل كواجهة تسمح لهم بالعمل داخل المجتمع وتعزيز أجندتهم من دون أن يسهل التعرف إليهم على أنهم جزء من جماعة الإخوان، وأن شبكات الإخوان في أوروبا وعلى رغم أنها ليست منتظمة في الإرهاب، فإن لها وجهات نظر وأهدافا تمثل إشكالية بالنسبة لأوروبا، باعتبارها غير ديمقراطية ومعارضة لحقوق الإنسان الأساسية والمجتمع الغربي، وفق زعمهم.^[41]

بهذه الرؤية ربما يتعزز تعاون اليمين المتطرف في أوروبا مع النظام المصري بخصوص التضييق على الحركات الإسلامية، التي تمثل قطاعا عريضا من المعارضة المصرية. فبجانب التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان بحقهم في داخل مصر، يمكن أن يمتد التعاون للتضييق أكثر على بعض الجاليات والمجموعات الإسلامية النشطة في الأراضي الأوروبية.

ويرجع عداء اليمين المتطرف للإسلام ومعتنقيه على وجه الخصوص إلى أنه يعتبر الهوية الإسلامية غير صالحة لأوروبا، وأن الجانب الأكبر من الجاليات المسلمة المهاجرة غير مندمج في المجتمعات التي يعيش فيها.^[42]

كما أن العامل الديمغرافي أحد العوامل التي تشكل هاجس قلق لدى اليمين المتطرف، ويمثلها في ذلك رؤية “الاستبدال العظيم” للمفكر اليميني الفرنسي، رينو كامو. وتستند هذه الرؤية إلى التوقعات الديموغرافية التي تقول إنه نظرا للهجرة الجماعية وارتفاع معدلات الخصوبة؛ فإن السكان من أصل غير أوروبي في طريقهم إلى تجاوز عدد السكان الأصليين في أوروبا، وهذا من شأنه أن يساعدهم في فرض ثقافتهم ودينهم على القارة.^[43]

ويعتبر “كامو” أن هذا لن يتم عشوائيا، بل عبر مؤامرة تنفذها “سلطة خفية”، وهي النخب الحاكمة الرأسمالية المناصرة للعولمة التي تدعم عمليات الهجرة الجماعية من أجل بناء عالم جديد تختفي فيه كل الخصوصيات القومية والعرقية والثقافية، ويصبح قابلا للسيطرة والتشكل بما يلبي احتياجات الاقتصاد المعولم.

وربما يساعد في تضخيم هذا الفكر، الإحصاءات التي تثبت أن أعداد المسلمين في تزايد داخل القارة الأوروبية. بل الأكثر من ذلك، أن أعداد المسلمين ستتزايد في أوروبا حتى لو وصل معدل استقبال المهاجرين المسلمين إلى صفر.

ففي تقرير له، وضع “مركز بيو” للأبحاث ثلاثة سيناريوهات تختلف تبعا لمستويات الهجرة إلى الدول الأوروبية في المستقبل. ووجد المركز الأمريكي أن الخط الأساسي لجميع السيناريوهات الثلاثة هو أن عدد السكان المسلمين في أوروبا سيرتفع، وهو ما يستخدمه اليمين الأوروبي المتطرف في استهداف المسلمين على وجه الخصوص.^[44]

ففي السيناريو الأول وهو توقف كل الهجرة إلى أوروبا على الفور وبشكل دائم -وهو ما أطلق عليه المركز سيناريو “الهجرة صفر”- من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسلمين في أوروبا من المستوى الحالي البالغ 4.9 بالمئة إلى 7.4 بالمئة بحلول عام 2050. وذلك لأن المسلمين أصغر سنا (بمعدل 13 سنة في المتوسط) ولديهم خصوبة أعلى (طفل واحد أكثر لكل امرأة في المتوسط) من الأوروبيين الآخرين.

ويفترض السيناريو الثاني “المتوسط” أن كل التدفقات الكبرى للاجئين سوف تتوقف اعتبارا من منتصف عام 2016، ولكن المستويات الأخيرة من الهجرة “العادية” إلى أوروبا سوف تستمر (أي هجرة أولئك الذين يأتون لأسباب أخرى غير طلب اللجوء). وفي ظل هذه الظروف، قد يصل عدد المسلمين إلى 11.2 بالمئة من سكان أوروبا في عام 2050.

أما السيناريو الثالث، تكون فيه معدلات الهجرة عالية، أي يستمر معدل تدفق اللاجئين إلى أوروبا -بنفس النسبة الكبيرة التي كانت موجودة بين عامي 2014 و2016- إلى أجل غير مسمى وبنفس التركيبة الدينية (التي تتألف في الغالب من المسلمين)، هذا بالإضافة إلى التدفق السنوي النموذجي للمهاجرين المنتظمين. وفي هذا السيناريو، قد يشكل المسلمون 14 بالمئة من سكان أوروبا بحلول عام 2050، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال النسبة الحالية.

وبالرغم من أن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من تعداد المسيحيين والأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي دين في أوروبا، إلا أن اليمين الأوروبي المتطرف دق ناقوس الخطر من المسلمين بشكل خاص.

ذلك أن العدد المتزايد من المسلمين “غيّر وجه أوروبا بالفعل بعدة طرق”، بحسب جون دوبسون، الدبلوماسي البريطاني السابق، الذي خدم أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني، جون ميجور، بين عامي 1995 و1998.^[45]

فعلى الصعيد الاجتماعي، يفضل المسلمون العيش في مجتمعات أكثر من المسيحيين الذين هم أكثر انقساما من حيث الكنائس والمعتقدات والممارسات. كما أن المسلمين يرتبطون ارتباطا وثيقا بمعتقداتهم وجذورهم، حيث يحتفظ العديد منهم بعلاقة مع بلدهم الأصلي، وخاصة إذا كانوا من المهاجرين الجدد، وفق “دوبسون”.

ويرى أن مع زيادة أعداد المسلمين في جميع أنحاء أوروبا، تغير المجتمع الذي يعيشون فيه؛ ويرجع ذلك إلى بناء المساجد، والأذان عبر مكبرات الصوت للصلاة، والمنتجات الحلال في محلات التسوق، وتعديل ساعات العمل لتتناسب مع شهر رمضان. واعتبر أن هذا النمط التنظيمي والمعيشي الذي يتميز به المسلمون يستخدمه القوميون لتكثيف السخط بين السكان الأصليين، الذين يشعرون أن أسلوب حياتهم مهدد من قبل “أولئك الأجانب” الذين “يسرقون وظائفنا”.

هذا النمط المعيشي يحاول اليمين الأوروبي المتطرف وصمه بأنه خطر على أوروبا، ومن هنا جاء استهدافه للمسلمين بالأخص -أكثر من باقي فئات اللاجئين والمهاجرين- وتنظيماتهم العاملة في أوروبا بطبيعة الحال.

وإجمالا، فإن هناك تقارب بين الأفكار التي يحملها اليمين الأوروبي حيال التنظيمات الإسلامية وبين تلك التي يحملها النظام المصري، الأمر الذي سيسهل من مهمة النظام في استهداف الجماعة في داخل مصر أو محاولة محاصرتها خارجيا.

خاتمة

يمثل ملف الهجرة غير الشرعية دافعا أساسيا للتعاون المتزايد بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في الداخل المصري، ويحيط بالبلاد طوق من الأزمات في ليبيا والسودان وغزة.

ومع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، حاول قادة الاتحاد استرضاء القواعد الانتخابية التي باتت تجنح نحو اليمين السياسي، وذلك عبر توقيع اتفاقات مع عدة بلدان، منها مصر. والهدف من ذلك كان سحب البساط من تحت الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تستغل ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين في خطابها الانتخابي.

ورغم ذلك، أتت الانتخابات بصعود اليمين الأوروبي، يمين الوسط واليمين المتطرف، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الاتحاد الأوروبي لإتباع سياسات أكثر تشددا تجاه الهجرة واللاجئين. هذا التحول قد يدفع الاتحاد الأوروبي لتكثيف تعاونه مع دول مثل مصر للحد من تدفق المهاجرين، مع تقديم حوافز اقتصادية ودعم لوجستي لضمان فعالية تلك الإجراءات. وبهذا، تشهد مصر تدفقا أكبر للتمويل والمساعدات الأوروبية لتعزيز قدرتها على مراقبة الحدود واحتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية.

هذه الحاجة الأوروبية المتصاعدة للنظام المصري، ستمنحه هامشا أكبر للحركة، وستسهل عليه تجاوز الانتقادات الغربية له بخصوص حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، وحيث إن اليمين المتطرف في أوروبا يحمل أجندة معادية للإسلام والمؤسسات الإسلامية، فإن هذا سيساعد النظام نسبيا على استهداف معارضيه من الإسلاميين سواء في الداخل أو الخارج.

---

المصادر

[1] Jorge Valero, EU Speeds Up Plan to Bolster Egypt Amid Israel-Gaza Crisis, Bloomberg, November 15, 2023 – Link

[2] العربية Business، “الاتحاد الأوروبي” ينفق 4.5 مليار يورو من برنامج دعم مصر، موقع قناة العربية، 26 ديسمبر/كانون الأول 2023 – الرابط

[3] إنجي مجدي، العلاقات المصرية- الأوروبية نحو فصل جديد… فكيف سيشكله اليمين؟، اندبندنت عربية، 10 يوليو/تموز 2024 – الرابط

[4] Strategic and Comprehensive partnership with Egypt – press statement in Cairo, The official account of Ursula von der Leyen on LinkedIn, March 17, 2024 – Link

[5] أحمد إسماعيل، الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بـ7.4 مليار يورو.. إليك تفاصيل الاتفاق، سي إن إن الاقتصادية، 18 مارس/آذار 2024 – الرابط

[6] أوروبا تفتح ذراعيها لاقتصاد مصر من بوابة شراكة استراتيجية (إضاءة)، الأناضول، 19 مارس/آذار 2024 – الرابط

[7] At this Conference, European companies and Egyptian partners will sign deals worth over €40 billion, The official account of Ursula von der Leyen on X, June 29, 2024 – Link

[8] Egypt-EU sign agreements worth €67.7bn, Middle East Monitor, July 1, 2024 – Link

[9] Press statement by President von der Leyen with Austrian Chancellor Nehammer, Belgian Prime Minister De Croo, Cypriot President Christodoulides, Greek Prime Minister Mitsotakis, Italian Prime Minister Meloni and Egyptian President El-Sisi, European Commission, March 17, 2024 – Link

[10] Amy Austin Holmes and Sahar Aziz, Egypt’s Lost Academic Freedom, Carnegie Endowment for International Peace, January 24, 2019 – Link

[11] Richard L. Hudson, EU may let Egypt join Horizon – but many urge caution over human rights, March 21, 2024 – Link

[12] المصدر نفسه

[13] Marion MacGregor, EU criticized over migration deal with Egypt, InfoMigrants, March 21, 2024 – Link

[14] Elmar Brok and Mariya Gabriel, Why Egypt’s stability matters for Europeans, European People’s Party Group, December 9, 2016 – Link

[15] عبد الرحمن عمار، تحليل: رغم انتقادات الحقوقيين، لماذا السيسي مهم للأوروبيين؟، i24News الإسرائيلية، 24 مارس/آذار 2024 – الرابط

[16] Srinivasan Sivabalan, Egypt Avoided an Economic Meltdown. What Next?, Bloomberg, March 21, 2024 – Link

[17] Emad Mekay, Migration crisis: Europe throws Egypt’s Sisi a new lifeline, International Bar Association, May 14, 2024 – Link

[18] أشرف عبد الحميد، تواجه تحديات.. هكذا تأثرت مصر بـ 4 حروب في جوارها، العربية نت، 24 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط

[19] إنجي مجدي، العلاقات المصرية- الأوروبية نحو فصل جديد… فكيف سيشكله اليمين؟، اندبندنت عربية، 10 يوليو/تموز 2024 – الرابط

[20] Jim van Moorsel and Ayla Bonfiglio, A conscious coupling: The EU-Egypt ‘strategic and comprehensive partnership’, Mixed Migration Centre, April 29, 2024 – Link

[21] بناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء، الحساب الرسمي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على موقع “إكس”، 15 فبراير/شباط 2024 – الرابط

[22] Jim van Moorsel and Ayla Bonfiglio, A conscious coupling: The EU-Egypt ‘strategic and comprehensive partnership’, Mixed Migration Centre, April 29, 2024 – Link

[23] Anthony Dworkin, The EU and Egypt: Setting the Limits to the Partnership, Italian Institute for International Political Studies, July 23, 2024 – Link

[24] President Meloni in Egypt, Italian Government Presidency of the Council of Ministers, March 17, 2024 – Link

[25] Eleonora Vasques, EU set to seal multi-billion investment deal in Egypt amid EU election campaign, Euractiv, March 15, 2024 – Link

[26] عبد الرحمن عمار، تحليل: رغم انتقادات الحقوقيين، لماذا السيسي مهم للأوروبيين؟، i24News الإسرائيلية، 24 مارس/آذار 2024 – الرابط

[27] A Dubious Deal with Cairo, German Institute for International and Security Affairs, March 25, 2024 – Link

[28] Masa Ocvirk, European Parliament Elections: What Happened and Next Steps, Wilson Center, June 14, 2024 – Link

[29] مرام ضياء، قراءة في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي 2024، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 15 يونيو/حزيران 2024 – الرابط

[30] المصدر نفسه

[31] Masa Ocvirk, European Parliament Elections: What Happened and Next Steps, Wilson Center, June 14, 2024 – Link

[32] Armida van Rij, Tim Benton, Creon Butler, and Patrick Schröder, How will gains by the far right affect the European Parliament and EU?, Chatham House, June 11, 2024 – Link

[33] Emad Mekay, Migration crisis: Europe throws Egypt’s Sisi a new lifeline, International Bar Association, May 14, 2024 – Link

[34] Kelly Petillo, Upholding values abroad: Europe’s balancing act in Egypt, European Council on Foreign Relations, March 3, 2020 – Link

[35] Emad Mekay, Migration crisis: Europe throws Egypt’s Sisi a new lifeline, International Bar Association, May 14, 2024 – Link

[36] ناصر السهلي، رغم النتائج الجيدة.. انقسام بين أجنحة اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، العربي الجديد، 15 يوليو/تموز 2024 – الرابط

[37] إنجي مجدي، العلاقات المصرية- الأوروبية نحو فصل جديد… فكيف سيشكله اليمين؟، اندبندنت عربية، 10 يوليو/تموز 2024 – الرابط

[38] عبد الرحمن عمار، تحليل: رغم انتقادات الحقوقيين، لماذا السيسي مهم للأوروبيين؟، i24News الإسرائيلية، 24 مارس/آذار 2024 – الرابط

[39] المصدر نفسه

[40] إنجي مجدي، العلاقات المصرية- الأوروبية نحو فصل جديد… فكيف سيشكله اليمين؟، اندبندنت عربية، 10 يوليو/تموز 2024 – الرابط

[41] Lorenzo Vidino, Verbatim: What European Security Services Say About the Muslim Brotherhood in Europe, GW Program on Extremism, October 2, 2023 – Link

[42] لماذا يرى اليمين المتطرف في أوروبا المسلمين سببا لمشكلات في بلاده؟، بي بي سي عربي، 18 أبريل/نيسان 2021 – الرابط

[43] “عروبيا” اليمين المتطرف.. نظرية مؤامرة عن أسلمة أوروبا وتعريبها، الجزيرة نت، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – الرابط

[44] Europe’s Growing Muslim Population, Pew Research Center, November 29, 2017 – Link

[45] John Dobson, Europe is struggling with the problem of Islamist extremists, The Sunday Guardian, January 2, 2021 – Link