الفهرس
المقدمة
المحور الأول: سوريا
- تصعيد روسي لفتح المعابر
المحور الثاني: ليبيا
- زيارات أركان الدولة الليبية لتركيا
- توقيع اتفاقيات جديدة
المحور الثالث: مصر
- إشارات إيجابية تركية
- إشارات إيجابية مصرية
- بدء الاتصالات الدبلوماسية
المحور الرابع: العراق
- الهجوم على معسكر بعشيقة
- توقيع اتفاقية جديد
المحور الخامس: الخليج
- تعاون متنام مع الكويت
- تواصل دبلوماسي مع السعودية والبحرين
المحور السادس: فلسطين والكيان الصهيوني
- دعوات فلسطينية للضغط على الاحتلال
- تنديد تركي واسع بسياسات الاحتلال
المحور السابع: أوروبا
- المطالب التركية من الاتحاد الأوروبي
- أزمة دبلوماسية مع إيطاليا
المحور الثامن: الولايات المتحدة الأمريكية
- استمرار إشارات واشنطن المختلطة
- اتصالات ولقاءات تمهد لتواصل على مستوى الرئاسة
المحور التاسع: الداخل التركي
- بيان الضباط المتقاعدين
- جدل حول قناة اسطنبول
- المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم
- الانسحاب من اتفاقية اسطنبول
- دعوى قضائية لحل حزب الشعوب الديمقراطي
المقدمة
كانت الساحة الداخلية التركية أكثر سخونة بكثير من نظيراتها خلال الأسابيع الماضية، حيث أصدر ضباط متقاعدون بيانًا اعتبرت الحكومة أن لهجته انقلابية، وصاحب ذلك جدل حول مشروع قناة اسطنبول. كما عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره العام السابع، الذي أنجزت فيه القيادة بعض استعداداتها للانتخابات العامة في 2023. كذلك انسحبت الحكومة من “اتفاقية اسطنبول”، الأمر الذي شغل، وما زال يشغل الرأي العام التركي. هذا بالإضافة إلى تحريك دعوة قضائية تهدف لحل حزب الشعوب الديمقراطي.
وعلى الساحة السورية، صعَّدت روسيا هجماتها في الشمال السوري، للضغط على تركيا لفتح 3 معابر، في محالة لتخفيف الضغط الاقتصادي على النظام السوري؛ إلا أن تركيا لم تلبِّ المطالب الروسية. وفي ليبيا، زارت أركان الإدارة الليبية الجديدة تركيا، وكانت الزيارات إيجابية إلى حد بعيد، حيث نتج عنها التأكيد على استمرارية الاتفاقات السابقة، وتوقيع اتفاقات جديدة.
وفي مصر، صدرت إشارات إيجابية جديدة من الجانبين المصري والتركي، الأمر الذي ترتب عليه الإعلان عن فتح قناة دبلوماسية بين الجانبين، ولقاء مرتقب على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين. أما في العراق، فيبدو أن الأمر يزداد تعقيدًا مع دعم الميليشيات العراقية، التابعة لإيران، مؤخرًا لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، الأمر الذي ستأخذه القيادة التركية في الحسبان بطبيعة الحال قبل شن عملية عسكرية موسعة في سنجار.
وعلى الساحة الخليجية، فنتناول التعاون المتزايد بين تركيا والكويت، كما نستعرض مستجدات العلاقة مع كل من السعودية والبحرين. وفي المحور الفلسطيني، فنتعرض لطلب فلسطيني من تركيا بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل العملية الانتخابية في القدس الشريف، كما نستعرض تصريحات لمسؤولين أتراك نددوا فيها بسياسات دولة الاحتلال، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات.
وفي المحور الأوروبي، نسلط الضوء على مطالب تركيا من الاتحاد الأوروبي مع تقدم المحادثات الإيجابية بين الجانبين، كما نناقش الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وإيطاليا، بسبب تصريحات مسيئة أصدرها رئيس الوزراء الإيطالي ضد الرئيس أردوغان. وعلى الساحة الأمريكية، فما زال هناك تضارب في الإشارات التي تصدرها واشنطن، لكن هناك بعض اللقاءات والاتصالات بين الجانبين، والتي قد تمهد الطريق لمحادثات مباشرة بين رئيسي البلدين.
في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، صعَّد كل من النظام السوري وحليفه الروسي من هجماتهم على مدينة إدلب، المحاذية للحدود الجنوبية التركية. من ذلك، كان قصف النظام السوري لمشفى الأتارب في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، هذا فضلًا عن خروج المشفى عن الخدمة.[1]
كذلك شنت طائرة حربية روسية 5 غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت مواقع عسكرية بريف حلب الغربي، قرب مناطق التماس مع مناطق النفوذ التركي. كما استهدفت صواريخ باليستية، منطقتي الحمران في جرابلس، وترحين في مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة درع الفرات، والتي تتواجد فيها القوات التركية.[2]
وقد أثار تصعيد نظام الأسد وحليفه الروسي غضب أنقرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها أبلغت نظيرتها الروسية بضرورة لجم نظام “بشار الأسد” في سوريا، عن استهداف المدنيين، مؤكدة أنها أبلغت قواتها في الشمال السوري باتخاذ كافة التدابير اللازمة.[3]
علاوة على ذلك، استدعت الخارجية التركية السفير الروسي لدى أنقرة ألكسي يرهوف، للحديث حول جولة التصعيد الأخيرة في شمال سوريا.[4] كما بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، الخروقات الأخيرة للهدنة. وأشار “أكار” أن المحادثات كانت بناءة، وأن القوات التركية تردّ بالشكل اللازم على كل هجوم دون أي تهاون.[5]
ومن الواضح أن التصعيد الروسي الأخير أتى انعكاسًا للحالة الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها وجهت مقترحًا للجانب التركي بخصوص استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب، وممر أبو زيدين في مدينة حلب؛ بحجة أن الوضع الإنساني يزداد صعوبة.[6]
ومن شأن فتح هذه المعابر أن تمثل رئة يتنفس منها النظام في ظل الركود الكبير الذي يعانيه، ويمكن للمعابر المقترحة أن تسهم في تبادل البضائع وتخفيف فقدان بعض السلع في مناطق النظام أو تخفيف كساد بعضها الآخر، وتصريف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى.[7]
وأعلنت الدفاع الروسية عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح المعابر، وقال نائب مدير مركز حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، ألكسندر كاربوف، إن هذه الخطوة ستسهم “في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”.[8]
لكن في المقابل، نفت وكالة الأناضول – نقلًا عن مصادر عسكرية تركية- التوصل إلى هكذا اتفاق مع الروس، حيث قالت المصادر إن المزاعم التي تحدثت عن “التوصل لاتفاق مع الجانب التركي” بخصوص فتح 3 معابر بإدلب وحلب، لا تعكس الحقيقة. ووفق المصادر، فإنه تم التخطيط لفتح معبر سراقب في 18 أبريل/ نيسان 2020 ومعبر ميزناز في 30 من نفس الشهر لكن ذلك لم يتحقق بسبب احتجاجات الأهالي ضد النظام.[9]
ورغم حقيقة أن الأهالي في هذه المناطق يرفضون فتح هذه المعابر للنظام السوري،[10] إلا أن هناك قراءتان أخريان لأسباب رفض تركيا للطلب الروسي. الأولى، هي أن هذه الممرات التي طالب الروس بفتحها هي ممرات إنسانية في ظاهرها، لكنها في حقيقتها ممرات لمجموعات وعناصر مسلحة تخطط لتنفيذ عمليات داخل الأراضي التركية، وتريد التسلل من خلال هذه المعابر.[11]
وبعيدًا عن القراءة الأمنية الأولى، فإن هناك قراءة ثانية سياسية، حيث يرى مراقبون أن المباحثات الروسية-التركية-القطرية، التي شهدتها الدوحة منتصف شهر مارس/ آذار، تضمنت عرضًا روسيًا مرتبط بآلية إدخال المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري عبر مناطق سيطرة المعارضة.
ولتنفيذ المقترح الروسي، اشترطت تركيا أن يقدم النظام بوادر حسن نية، مثل إطلاق معتقلين، فضلًا عن اشتراط إيجاد آلية تضمن إدخال المساعدات إلى مناطق النظام من دون أن تمر عبره، لضمان عدم استغلالها. وحسب هذه القراءة، فإن التصعيد الروسي الأخير أتى ليزيل هذه الشروط التركية، ويفرض رغبته كأمر واقع؛ ولذلك رفضت أنقرة التصعيد الروسي وفتح المعابر.[12]
وربما تكون القراءة الثانية أقرب للواقع، حيث إن المصدر الذي تحدث للأناضول، لم يذكر أن هناك رفضًا تركيًا قاطعًا لفتح المعابر، بل صرح أنه كانت هناك خطة في الأصل لفتحها العام الماضي؛ إلا أن الظروف لم تكن مواتية.
وبالتالي، فإن روسيا تحاول مساعدة نظام بشار الأسد في أزمته الاقتصادية بشتى الطرق، سواء بفتح قنوات اتصال تخص هذا الأمر مع دول خليجية – كما ذكرنا في الملف السابق من أحوال تركية-[13] أم بالتصعيد العسكري في إدلب، لفرض رؤيتها. وعلى هذا، فإن سيناريو التصعيد في إدلب سيظل مفتوحًا كخيار لدى روسيا؛ إلا أنه ليس من المتوقع أن تصمت تركيا تجاه أي تصعيد.
شهدت الأسابيع الماضية تطورات مهمة على ساحة العلاقات التركية-الليبية، حيث إن الزيارات المتبادلة والتصريحات، وكذلك الاتفاقيات الجديدة المبرمة، أثبتت أن علاقة أنقرة بطرابلس لم تتأثر بنتيجة الانتخابات الأخيرة التي أفرزت إدارة ليبية جديدة، بل ربما كانت تركيا هي الطرف الخارجي الأكثر استفادة بنجاح هذه الإدارة.
ففي 20 من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، تلقيه دعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا، وذلك أثناء مكالمة هاتفية جمعت المسؤولين، بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة في مجلس النواب الليبي. كذلك أجرى أردوغان مكالمة مماثلة مع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.[14]
وبناء على دعوة أردوغان، توجه المنفي إلى اسطنبول في 26 من الشهر نفسه، حيث التقى بالرئيس أردوغان، وشارك في الاجتماع إلى جانب المنفي، عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله حسين اللافي، فيما حضره عن الجانب التركي متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.[15]
وبالتزامن مع زيارة المنفي، انتشرت شائعات حول إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج؛ إلا أن مستشار رئيس الحزب الحاكم، ياسين أقطاي، نفى تمامًا هذه الشائعات، واصفًا إياها بأنها “كاذبة قطعيًا وأنها من تلفيق الفرنسيين”.[16]
وفي زيارة كان لها مدلولًا أوضح، توجه الدبيبة إلى تركيا، على رأس وفد ضم 14 وزيرًا وعددًا آخر من المسؤولين في الحكومة، من بينهم وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والصحة، والحكم المحلي، والمالية، والمواصلات، والاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والإسكان والتعمير، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.[17]
هذا العدد الضخم من الوزراء والمسؤولين أعطى إشارة واضحة على أن الحكومة الليبية الجديدة، ترغب في رفع مستوى التعاون مع تركيا في كافة المجالات، وترى أن العلاقات التركية-الليبية هي علاقات استراتيجية. وهذا ما أكده الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس أردوغان، بقوله إن بلاده ترغب “في الوصول بعلاقاتها مع الأشقاء الأتراك إلى مستوى نموذجي”.[18]
وخلال الزيارة، التقى كل وزير في الوفد الليبي بنظيره في الحكومة التركية لمناقشة سبل التعاون في المجال الذي يخصهما. وعلى هذا، أسفرت المباحثات عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مثل إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، وبناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي ومذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق في طرابلس ومذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام.
كما وقّع أردوغان والدبيبة على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وأُعلن تسليمُ تركيا حوالي 150 ألف لقاح لفيروس كورونا إلى ليبيا.[19] كذلك التقى الدبيبة بمستثمرين أتراك خلال المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، ودعاهم إلى العمل في كل مدن ليبيا.[20]
وكان من اللافت، إعلان تشاووش أوغلو، أنه عقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، بالعاصمة أنقرة. وقال تشاووش أوغلو معلقًا على الاجتماع: “سيستمر تعاوننا لضمان السلام والأمن الدائمين في منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية”.[21]
وفي الحقيقة، فإن مثل هذه الاجتماعات تشير إلى أن تركيا ترى أنه من المهم أن تساعد الحكومة الليبية الجديدة في مد علاقات طبيعية مع محيطها، وعلى هذا استخدمت تركيا علاقتها الجيدة بمالطا، عضو الاتحاد الأوروبي، لتبني جسور علاقات بين الجانبين الليبي والمالطي. وقد فعلت تركيا ذلك في السابق مع حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج.[22]
وبالطبع، فإن رفع مستوى التعاون بين أنقرة وطرابس، وفتح مساحات أخرى للتعاون، يعني بالتبعية عدم المساس بالاتفاقيات السابقة. لكن ربما كان من الضروري أن يؤكد المسؤولون في الجانبين ذلك، في ظل التحركات اليونانية الأخيرة التي تحاول فيها التأثير على حكومة الوحدة الوطنية، وإبعادها عن تركيا.[23]
وعلى هذا، صرح أردوغان أن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط والذي أبرم عام 2019. ومن جهته قال الدبيبة: “في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا -خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية- فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”.[24]
إذن، نستطيع القول إن علاقات ليبيا مع تركيا، ربما هي العلاقات الأوثق لها خارجيًا، لكن جدير بالذكر أن الإدارة الليبية تحاول تحقيق حالة من التوازن في السياسية الخارجية، لتتجنب بذلك أي عراقيل تمنعها من تحقيق أجندتها، التي تأتي على رأسها الذهاب بالبلاد إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويتضح ذلك، من خلال الزيارات التي أجراها القادة الليبيون مؤخرًا إلى مصر والإمارات واليونان وروسيا، أطراف المحور المناوئ للدور التركي في ليبيا.[25]
أخذت العلاقات التركية-المصرية منحنى صاعد خلال الأسابيع الماضية، حيث شهد هذا الشهر ولأول المرة الحديث عن اتصال بين خارجيتي البلدين، وترتيب لزيارة دبلوماسية بين الطرفين. وقد ترتب الوصول إلى هذا المستوى من العلاقات على بعض الإشارات التي صدرت من الطرفين طيلة الشهر الماضي.
فمن الجانب التركي، وبعيدًا عن التعليقات التي صدرت من كل أركان الدولة التركية تقريبًا، والتي تدعو إلى فتح صفحة جديدة مع مصر، طلب المسؤولون الأتراك من القنوات المصرية المعارضة – التي تتخذ من اسطنبول مقرًا لها – ضبط خطها التحريري بما ينسجم مع الضوابط الصحفية المهنية العالمية، وفق تعبير مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ياسين أقطاي.[26]
ولأن الطلب التركي قد صاحبه ترويج لإشاعات متعددة وتضخيم للحدث بشكل سلبي، فقد وجه أقطاي حديثًا مباشرًا إلى المعارضين المصريين المقيمين بتركيا على منصة “كلوب هاوس”، جاء فيه أن كل المضطهدين، مرحَّبٌ بهم في تركيا، مشددًا على أن تركيا تبذل كل ما في وسعها من أجل استضافتهم وضمان حقوقهم. كما دعا أقطاي كل من “أقلقته هذه الشائعات” إلى الاطمئنان، وطالب الذين يتمنون الأذى للمعارضين المصريين بـ”ألا يتمنوه، لأن تركيا لم ولن تسلم أي أحد ولن تعتقله”.[27]
وفي الحقيقة، فإن تركيز الجانب المصري على هذا الملف بالأخص يشي بأمرين. الأول: هو أن المحافظة على النظام ذاته هي الأولوية بالنسبة له، فرغم أن تركيا لاعب مهم في الإقليم، وبيده مفاتيح كثيرة في بعض الملفات المحورية التي تهم مصر كدولة، إلا أن النظام المصري فضَّل أن يتحدث مع الجانب التركي عن قنوات المعارضة أولًا، على أن يتحدث حول الملف الليبي، أو ملف شرق المتوسط، أو ملف القضية الفلسطينية، أو ملف أفريقيا، ومسألة سد النهضة.
الأمر الثاني: هو تأثير هذه القنوات، فالمشهد العام يقول أن هناك دولتين كبيرتين في الإقليم، تربطهما ملفات متعددة، جلسا إلى طاولة المحادثات بعد سنوات من شبه القطيعة الدبلوماسية، وفي ظل هذا الحدث المهم يكون وقف برنامج تلفزيوني أو برنامجين هو محور الحديث بين الدولتين، لذا فإن هذه البرامج – على ضعف إمكانياتها – كانت تمثل بالتأكيد حجر عثرة كبير أمام النظام المصري، الذي يرغب لروايته وسرديته أن تنتشر في العقل الجمعي للشعب دون تشويش.
وعلى أي حال، فقد تفاعلت القنوات المعارضة بشكل إيجابي مع الطلب التركي، الذي جاء “بأسلوب حضاري ودون إملاءات”، حسب وصف أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة “الشرق”.[28] وحدث بالفعل تعديل في بعض البرامج التي أشار إليها النظام المصري في جلساته مع الجانب التركي.
كما توجهت إدارة هذه القنوات بالشكر لتركيا على تحملها للضغوطات خلال الفترة السابقة بسبب استضافتها لهذه القنوات وللمعارضين بشكل عام. وأبدى العديد من العاملين في هذه القنوات تفهمهم لتحرك الحكومة التركية التي تبحث عن مصلحة شعبها وحماية حقوقها، حسب تعبيرهم.[29]
وعودًا إلى الإشارات الأخرى التي صدرت من تركيا خلال الأسابيع الماضية، فقد أعلنت أنقرة على لسان وزير النقل، عادل قره إسماعيل أوغلو، استعدادها تقديم المساعدة لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” الجانحة بقناة السويس. وقد كرر الوزير التركي عرضه لمصر مرتين، حيث قال إن بلاده مستعدة لإرسال سفينة “نينه خاتون”، التي وصفها بأنها أقوى سفينة استجابة للحالات الطارئة في تركيا وأنها لا مثيل لها في الأسطول التركي.[30]
كذلك أرسل رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، برقية تعزية إلى رئيس برلمان النظام في مصر، حنفي الجبالي، في ضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي مصر، نهاية مارس/آذار الماضي.[31]
وعن الإشارات التي وردت من الجانب المصري، فقد نشر وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، بيانًا على حساب وزارة الإعلام المصرية، على فيسبوك، وصف فيه مستجدات العلاقة بين مصر وتركيا بـ”البادرة الطيبة”، وأوضح أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر لا تصب في مصالح الشعبين.
ورغم أن ما كتبه “هيكل” قد حُذف بعد نشره،[32] وما صاحب هذا من جدل حول حقيقة موقف مصر تجاه التطورات في العلاقة مع تركيا، إلا أن هناك إشارات أخرى صدرت من القاهرة، ومن مستوى أعلى، تؤكد أن التفاعل الإيجابي متبادل بين الطرفين.
حيث أفرجت السلطات المصرية عن مواطن تركي كانت قد احتجزته لمدة 20 يومًا، كان يعمل مدرسًا للغة التركية في قطاع غزة، واعتقلته السلطات المصرية أثناء توجهه إلى معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر. وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن الإفراج عن المواطن التركي أتى بعد تواصل من خارجية بلاده مع السلطات في مصر.[33]
كذلك أبدى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حرص مصر على العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، وذلك خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.[34] كما تقدم رئيس وزراء النظام المصري، مصطفى مدبولي، بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية “D-8″، خلال القمة العاشرة للمجموعة.[35]
وفي تصريح أكثر وضوحًا، قال “شكري” إن التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، مشيرًا إلى وجود اهتمام بحدوث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها، وذلك في تعليق له على اتصال جمعه بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، للتهنئة بشهر رمضان المبارك.[36]
وبناء على كل الإشارات السابقة من الطرفين، جاء إعلان “تشاوش أوغلو” أن وفدًا تركيًا سيتوجه إلى مصر مطلع أيار/ مايو، بناء على دعوة من القاهرة، لمناقشة «تطبيع» العلاقات بين البلدين، حسب وصفه. لكن مستوى التمثيل في هذا الاجتماع الذي ذكره تشاوش أوغلو له دلالة.[37] حيث من المفترض أن يتم على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين، الأمر الذي يؤكد على أنه وإن كان هناك تطور إيجابي في العلاقات بين الجانبين، إلا أن هذا التطور سيأخذ مسارًا تدريجيًا هادئًا.
شهدت العلاقات التركية-العراقية تطورات إيجابية خلال الأسابيع الماضية، حيث ازداد التعاون بين الجانبين في بعض الملفات. وفي المقابل، ازدادت سخونة الأحداث على المستوى العسكري، فيما يخص مكافحة تنظيم “بي كا كا” الإرهابي الانفصالي.
ونبدأ بالمستوى العسكري، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية، منتصف الشهر الجاري، استشهاد جندي تركي جراء قصف استهدف قاعدة عسكرية تركية في مدينة بعشيقة، بمحافظة نينوى، شمالي العراق. ووفق بيان الدفاع التركية، فإن القاعدة العسكرية التركية قد استُهدفت بـ 3 صواريخ، أصاب أحدها الهدف، مضيفة أن طفلًا عراقيًا في قرية مجاورة، قد أصيب جراء سقوط أحد الصواريخ فيها.[38]
وبالطبع، فإن المتهم الأول في مثل هذه الحوادث هو حزب العمال الكردستاني، أحد أفرع تنظيم ” بي كا كا” الإرهابي. لكن يبدو أن الأمر أعقد من ذلك هذه المرة، حيث إن السلطات في مدينة الموصل العراقية قد عثرت على القواعد التي انطلقت منها الصواريخ، ووُجد أنها تقع بمنطقة اللواء 30 الواقعة تحت سيطرة “الحشد الشعبي” في المدينة.[39] ما يعني أن هناك احتمالًا جديًا أن يكون للميليشيات العراقية المسلحة، التي تدين لإيران بالولاء، يد في الهجوم على المعسكر التركي.
ما يؤكد هذا الطرح، هو أن الهجوم قد سبقه تحركات مِن قبل قادة الميليشيات العراقية تشير إلى تقاربهم مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي. من ذلك زيارة رئيس أركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، إلى ضواحي سنجار منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي.[40] هذا بالإضافة إلى أن هادي العامري، زعيم تحالف “الفتح”، الذي يعد الجناح السياسي لـ”الحشد” في البرلمان قد تحدث عن نوايا تركية لاقتحام سنجار، مطالبًا الحكومة بالتحرك لمنع ذلك، وملوحًا بـ”عدم سكوت الحشد حيال أي عملية من هذا النوع”.[41]
كذلك قال القيادي في حزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، والذي يُعد مسؤول علاقات الحزب في العراق: “إذا تطلب أن يكون هناك تنسيق عسكري بين حزب العمال الكردستاني وفصائل الحشد لصد أي عدوان خارجي من جديد، فسيكون هذا التنسيق موجودًا فنحن هدفنا واحد”.[42]
والأمر لم يقف عند حد التصريحات واللقاءات فقط، حيث تبع ذلك تنفيذ عدد من الميليشيات، أبرزها “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”عصائب أهل الحق” و”سيد الشهداء” و”الإمام علي”، عملية انتشار واسعة في سنجار وضواحيها، كان أوسعها في 20 فبراير/ شباط الماضي. حيث انتشر آلاف العناصر في مناطق عدة على خطوط التماس مع مسلحي “العمال الكردستاني”، خصوصًا في عين الغزال شمالي سنجار، وتل البنات وسنام إلى الجنوب منها، فضلًا عن ناحية زرافة غربي المدينة.[43]
إذن، فمن الواضح أن هناك تعاونًا بين أفرع تنظيم “بي كا كا” الإرهابي، والميليشيات العراقية التابعة لإيران، والهدف هو منع تركيا من التقدم وتطهير سنجار من الإرهابيين المتواجدين فيها. وبالطبع، فإن لهذا التطور أهمية حيث أنه يصعب الأمر على تركيا إذا انتوت بدء عملية عسكرية في سنجار، مهدت لها طيلة أشهر ماضية.
لكن في المقابل، فقد تزامن الهجوم على المعسكر التركي في بعشيقة، مع هجوم آخر استهدف مطار أربيل الدولي،[44] وربما يشجع هذا الهجوم حكومة أربيل على زيادة التعاون والتنسيق مع تركيا فيما يخص مكافحة تنظيم “بي كا كا”. ويبدو أن جزءًا من هذا بدأ في الحدوث، حيث أجرى السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، جولة لمدينة أربيل، مؤخرًا.
وخلال جولته التقى السفير التركي بكل من رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزرائها مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، فضلًا عن أيدن معروف، عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية. وعقب هذه اللقاءات صرح ” يلدز” أن هناك وعيًا متزايدًا لدى حكومة إقليم شمال العراق، بمخاطر منظمة “بي كا كا” الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة.[45]
في أثناء ذلك، ما زالت العمليات العسكرية التركية مستمرة في الشمال العراقي ضد التنظيم الانفصالي،[46] لكن يبدو أن عملية كبيرة تدخل فيها القوات التركية “سنجار”، أحد أكبر معاقل حزب العمال الكردستاني، ما زالت موضع تقييم لدى السلطات التركية، خصوصًا في ظل الصعوبات الجغرافية، والتحالفات التي يحاول الحزب نسجها في الداخل العراقي.
اتفاقية للتعاون البيئي..
وبعيدًا عن سخونة الجانب العسكري، فقد شهد شهر مارس/ آذار الماضي، توقيع اتفاقية للتعاون البيئي بين الجانبين. ووقع على الاتفاقية من الجانب التركي القنصل العام في الموصل، محمد كوجوك صقالي، بينما حضر من الجانب العراقي نجم الجبوري، محافظ نينوى.[47]
ومع إعلانه عن الاتفاقية، قال الجبوري خلال المؤتمر: “جمهورية تركيا مشكورة تبرعت بـ3 مركبات للبلدية، اثنان منها لبلدية الموصل، وواحدة لبلدية قضاء تلعفر”. وأوضح الجبوري أن “تركيا دائمًا تقدم مساعدات لمحافظة نينوى منها طبية وأخرى تتعلق بالبلدية”، مضيفًا: “نطمح في تقوية العلاقات بين العراق وتركيا”.[48]
الكويت..
ربما كانت الساحة الخليجية أهدأ من نظيراتها في العلاقات التركية الخارجية خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها لا تخلو من تحركات بطبيعة الحال. وكما قلنا في السابق، فإن المصالحة الخليجية رفعت الحرج عن بعض الدول الخليجية فيما يخص علاقاتها مع تركيا، وبالأخص تلك الدول التي وقفت على الحياد خلال الأزمة الخليجية، كالكويت وعمان، اللتان شملتهما زيارة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في شهر فبراير/ شباط الماضي.[49]
وخلال هذا الشهر، زار وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان،[50] ووزير الخارجية تشاوش أوغلو، ورئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.[51] وحسب وزير الخارجية الكويتي، فإن القضايا التي كانت محل نقاش هي الأوضاع في سوريا، ومباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والمستجدات في ليبيا. وكان من اللافت في هذا السياق تصريح من الجانب الكويتي، بأن “لدى تركيا والكويت توافقًا في الآراء حول القضايا الإقليمية والعالمية”.[52]
لكن ربما كانت المخرجات الأهم لهذه الزيارة هي أن الدولتين وقعتا 6 اتفاقيات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، ليرتفع بذلك عدد الاتفاقيات بين البلدين إلى 61 اتفاقية تشمل العديد من المجالات.[53]
وشملت الاتفاقيات الجديدة خطة العمل بين حكومتي البلدين بين 2021-2022، ومذكرة تفاهم في مجال البيئة، وبروتوكولًا للتعاون في مجال الصحافة والإعلام بين وزارة الإعلام الكويتية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. كما شملت الاتفاقيات الجديدة مذكرة تفاهم بين مكتبة الكويت الوطنية والمديرية العامة للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون والسياسات الاجتماعية.[54]
إذن، فإن الزيارة أكدت أهمية الشراكة الكويتية التركية التي تسير في نسق تصاعدي منذ سنوات، والتي من المتوقع لها أن تستمر في الصعود في ظل قاعدة التفاهم الموجودة بين إدارتي الدولتين.
السعودية والبحرين..
كما هو معلوم، فإن هناك إشارات تركية-سعودية لتهدئة التوترات بين الدولتين، وذلك منذ إعلان فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة. كان من ضمن هذه الخطوات الاتصال الذي جمع الرئيس أردوغان بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،[55] وتصريح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بلاده تمتلك علاقات “طيبة ورائعة” مع تركيا.[56]
لم يحدث الكثير هذا الشهر، لكن لم يخلُ الأمر من تواصل بين الطرفين، حيث اتصل الرئيس أردوغان بالملك سلمان، ليهنئه بحلول شهر رمضان المبارك.[57] كما تم لقاء دبلوماسي بين مسؤولي الدولتين، لكنه لم يكن على أعلى مستوى، حيث التقى القائم بالأعمال بسفارة المملكة في الدوحة علي سعد القحطاني، السفير التركي في قطر، مصطفى كوكصو، في الدوحة. وبحث الجانبان القضايا والعلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وسبل تطويرها وتعزيزها.[58]
وفيما يخص البحرين، فقد نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية تركية، أن اتصالًا هاتفيًا جمع بين تشاووش أوغلو، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. وحسب الوكالة، فإن الطرفين قد بحثا “العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة”.[59]
وعلى هذا، يمكن القول إن تركيا من جانب، والسعودية والبحرين من جانب آخر، يسيرون في مسار تهدئة وحلحلة للملفات الخلافية، إلا أن ذلك يتم بوتيرة بطيئة نسبيًا حتى الآن.
فلسطين..
مع قرب الانتخابات الفلسطينية، يزداد الكيان الصهيوني تدخلًا في العملية الانتخابية سواء باعتقال مرشحين للانتخابات، أم برفضه حتى الآن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.[60] وفي هذا السياق، تبرز تركيا كأحد الدول التي لها علاقات جيدة مع مختلف الأطراف الفلسطينية، والتي من الممكن أن تمارس دورًا إيجابيًا يمكِّن الشعب الفلسطيني من إجراء انتخاباته – التي طال انتظارها- بحرية ونزاهة.
وعلى هذا، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوائل شهر إبريل/ نيسان الجاري. وخلال الاتصال، دعا هنية الرئيس التركي “للضغط على الاحتلال لعدم القيام بتعطيل العملية الانتخابية في القدس أو التدخل في مجرياتها”، كما طلب منه مشاركة بلاده في عملية الرقابة عليها.[61]
وفي تفاعل مع تصريحات هنية، ومع ما يحدث من مستجدات على الساحة الفلسطينية عمومًا، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا جاء فيه أن “السلطات الإسرائيلية تعمل على عرقلة الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، وتعتقل بعض الفلسطينيين بشكل تعسفي من أجل تعطيل العملية الانتخابية في الضفة الغربية”. وطالبت الخارجية التركية دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ”إنهاء السياسات العدوانية التي تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة”.[62]
وبالطبع، فإنه من استقراء السياسة التركية تجاه فلسطين، يتبين أن الحكومة التركية تدعم أي خطوة من شأنها أن تقوي القيادة الفلسطينية في وجه دولة الاحتلال، بما في ذلك دعم تركيا للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، وإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها.
لذا فإن التعاطي الإيجابي التركي مع دعوة هنية كان متوقعًا، إلا أن قدرة تركيا على التأثير على دولة الاحتلال حاليًا في هذا الملف، محل شك. حيث تجمع تركيا بدولة الاحتلال علاقات متدهورة منذ سنوات، ولذلك ليس من المتوقع أن تتجاوب دولة الاحتلال بإيجابية للنداءات التركية.
وعلى المستوى الاقتصادي، فقد شهدت الأيام الأخيرة في شهر مارس/ آذار الماضي، انعقاد فعاليات الدورة الـ 18 لمجلس الأعمال التركي الفلسطيني. حيث نظم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “دييك” بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اجتماعًا افتراضيًا، لتقييم فرص التعاون، تحت عنوان “سلسلة الأعمال المترابطة: تركيا – فلسطين”.
ووفق الملحق الاقتصادي التركي في القدس، المستشار صباح الدين تارهان، فإن حجم الصادرات التركية لفلسطين بلغ 670 مليون دولار. وقد عبر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، عن شكره للحكومة التركية على الدعم المستمر لفلسطين، معتبرًا أن المرسوم الرئاسي التركي باعتماد المنطقة الصناعية الحرة في مدينة جنين (شمال) كأول منطقة صناعية تتبناها أنقرة خارج حدودها السيادية “فرصة حقيقية لتحقيق الشراكة والاستثمار في فلسطين”.[63]
الكيان الصهيوني..
وفي الوقت الذي تسير فيه العلاقات التركية-الفلسطينية صعودًا في مجالات عدة، ما زالت علاقة تركيا بدولة الاحتلال الإسرائيلي يشوبها التوتر، خصوصًا في ظل السياسات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني. حيث انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار دولة الاحتلال في شن الغارات الجوية على قطاع غزة.
وقال أردوغان إن “الغارات على غزة مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين”، وأضاف: “نعلم عداء إسرائيل للإسلام، نريد أن تتابع الإنسانية جمعاء عن كثب العداء الذي تكنه إسرائيل تجاه الدين الإسلامي، ثم تجري تقييماتها على أساس ذلك”. مؤكدًا أن الإدارة الإسرائيلية لا تتخلى عن عاداتها في عداء الإسلام.
وحول انعكاس هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال أردوغان أنه “طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول”.[64]
كذلك كتب المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “ندين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال شهر رمضان المبارك، وباسم الجمهورية التركية، نؤكد مرة أخرى أننا إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الاضطهاد الإسرائيلي”، داعيًا دولة الاحتلال إلى وقف الغارات بشكل فوري.[65]
ومن جانبه، كتب المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا، عمر تشليك، في تغريدة له: “هاجمت إسرائيل غزة مرة أخرى خلال شهر رمضان، نحن ندين هذا الهجوم الوحشي وغير الإنساني وغير المقبول”. وأضاف: “لقد أظهرت إسرائيل مرة أخرى، عدم مراعاتها للقيم الإنسانية”.[66]
إذن، فإن هذا التنديد التركي الواسع بجرائم دولة الاحتلال، يبين أنه برغم انفتاح القيادة التركية على تحسين العلاقات بدول المنطقة؛ إلا أنها ما زالت ترى أنه من الصعب تَقَبل أفعال الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يقف حجر عثرة بالتأكيد أمام تحسن العلاقات بين الجانبين، كما أكد تصريح الرئيس أردوغان.
أجندة إيجابية مع الاتحاد الأوروبي..
ما زالت العلاقات التركية-الأوروبية بشكل عام تسير نحو الإيجابية، منذ قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي فشلت اليونان وفرنسا فيها في إقناع دول الاتحاد بفرض عقوبات كبيرة على تركيا. وكما كان متوقعًا، فقد جاءت القمة الأوروبية التي انعقدت في 25 و26 مارس/آذار الماضي، إيجابية بالنسبة لأنقرة.
حيث أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي بيانًا خلال القمة، جاء فيه أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع تركيا بنهج تدريجي ومتناسب من أجل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.[67] إذن، فقد تجاوز الجانبان الحديث عن العقوبات الاقتصادية، وبدأ النقاش يدور حول تفاصيل، الأجندة الإيجابية المشتركة التي سيتبناها الطرفان.
في هذا السياق، حددت قمة قادة الاتحاد الأوروبي، ملفات مع تركيا، وبينها: تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، والتعاون في مجال اللاجئين، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وبدء حوار رفيع المستوى بين الجانبين.[68] ومن الواضح من تصريحات القادة الأتراك أن تحديث اتفاقية الهجرة أحد أهم الملفات التي تهم صانع القرار التركي.
حيث كتب متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مقالة نشرها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على موقعه الإلكتروني، حملت عنوان: “اتفاقية الهجرة المحدثة قد تحيي العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”. جاء فيها أن الوقت قد حان لتعديل الاتفاقية التي مضت عليها 5 أعوام، من أجل إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.[69]
وللتوضيح، فإن تركيا والاتحاد الأوروبي، قد توصلا في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. وحسب الرؤية التركية، فإن أنقرة قد التزمت بما يجب عليها بحسب الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.
أمر آخر يهم القيادة التركية، وهو اتفاقية انضمام تركيا للاتحاد الجمركي الأوروبي، التي يرى محللون أن الكفة قد مالت فيها لصالح دول الاتحاد الأوروبي على حساب تركيا، فكانت المستفيد الأكبر من وجود أنقرة في منظومة الاتحاد الجمركي. ولذلك، تسعى أنقرة إلى إدخال تعديلات على اتفاقية الاتحاد الجمركي من شأنها إعادة التوازن للعلاقات التجارية بين الطرفين.[70]
والأمر الثالث الذي ترغب فيه أنقرة، هو أن يكون للاتحاد الأوروبي دورًا أكثر إيجابية على الساحة السورية. فحسب اتفاق الهجرة فإنه على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يبذلوا كافة الجهود المشتركة مع تركيا من أجل تحسين الظروف الإنسانية في سوريا وخاصة في المناطق القريبة من الحدود التركية، وضمان عيش السكان المحليين واللاجئين في مناطق أكثر أمانًا. لكن من الواضح أن الدور الأوروبي في هذا الإطار كان ضعيفًا.
وحتى الآن، ما زالت هناك تبادلًا للزيارات بين مسؤولي الاتحاد ونظرائهم الأتراك للوصول إلى صيغة توافق؛ إلا أن إنجاز ذلك بالصيغة التي ترضي الطرفان ربما يأخذ بعض الوقت.
إيطاليا..
وفي سياق الزيارات المتبادلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فقد كان لأحد هذه الزيارات توابع سلبية فيما يخص العلاقات التركية-الإيطالية. فقد شهدت أحد أهم الزيارات الأوروبية لأنقرة خلال الشهر الجاري ما سميَ إعلاميًا بــ”أزمة الكرسي”. حيث تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لموقف محرج أثناء اجتماعها بالرئيس رجب طيب أردوغان، بصحبة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.
وذلك عندما جلس “ميشال” على مقعد وحيد بجوار أردوغان، في حين وقفت رئيسة المفوضية مندهشة لوهلة لا تعرف أين تجلس، بينما جلس رئيس المجلس الأوروبي والرئيس التركي على كرسيين يتوسطان القاعة. وجلست بعد ذلك على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي، الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول.[71]
ورغم تأكيد أنقرة على أن ترتيب مقاعد الجلوس جاء بعد تنسيق بروتوكولي مسبق مع المسئولين الأوروبيين، إلا أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد عبر عن شعوره بالضيق من الموقف، قائلًا: “مع هؤلاء الديكتاتوريين، نحتاج إلى التعبير بصراحة عن وجهات نظرنا المختلفة، لكننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون مستعدين للتعاون من أجل مصالح بلداننا”.[72]
الرد التركي على تصريحات “دراغي” جاء على مستوى واسع، لكن ربما كان الرد الأبرز في هذا السياق هو ما جاء على لسان الرئيس أردوغان نفسه، حين قال إن “تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي تعكس بذاءة وابتذالًا كاملين”، مضيفًا: “بينما نأمل في نقل علاقاتنا إلى مستوى أكثر تقدمًا، وجه هذا الشخص المسمى دراغي ضربة لها”. كما استدعت وزارة الخارجية التركية، سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية تصريحات دراغي.[73]
وكان من توابع الأزمة، ما نقلته صحيفتا “لا ريبوبليكا” و”إل فاتو كووتيديانو” الإيطاليتين، من أن أنقرة قد جمدت صفقة لشراء مروحيات من روما، بقيمة 70 مليون يورو.[74]
ويبدو أن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يحمل رؤى أكثر عدائية تجاه تركيا من نظيره السابق، جوزيبي كونتي. ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يتجاوز البلدان هذه الأزمة، وألا يستمر التوتر، خصوصًا في ظل الأجندة الإيجابية الحالية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
هذا بالإضافة، إلى أن لدى “دراغي” رغبة في التعاون مع تركيا، عبَّر عنها أمام الجمعية العامة لمجلس الشيوخ الإيطالي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، حيث قال إن الاتحاد الأوروبي يمتلك فرصًا كبيرة للتعاون مع تركيا، في العديد من الملفات الحساسة، كمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والاتحاد الجمركي.[75]
ما زالت ساحة العلاقات التركية تشهد إشارات متضاربة، خصوصًا من الجانب الأمريكي. ففي الوقت الذي تركز فيه تركيا على فتح صفحة جديدة في علاقاتها بواشنطن، وترغب في الوصول إلى حلول تعالج مخاوف واشنطن، دون تقديم تنازلات تضر بالبلاد، ما زالت تختلط الإشارات الصادرة من أمريكا ما بين إيجابية وسلبية.
فمن جهة، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن من مصلحة بلاده وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الإبقاء على تركيا كحليف قريب، مؤكدًا أن تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة لهم ووجودها في الناتو يصب في مصلحتهم جميعًا، وأن تركيز الحلف يجب أن يكون منصبًا على الصين والتحديات التي تمثلها.[76]
لكن من جهة أخرى، وجهت الولايات المتحدة انتقادات إلى سياسات داخلية تركية كقضية حظر حزب الشعوب الديمقراطي، بسبب تعاونه مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي. حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار يؤدي إلى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا”.[77]
كما أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أسفه من انسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول – والتي رأت أنقرة أن تأثيرها سلبي على المرأة والمجتمع عمومًا- واصفًا الخطوة التركية بأنها “مخيبة للآمال”.[78]
لكن في المقابل، شهدت الأسابيع الماضية عدة لقاءات من شأنها أن تمهد الطريق لتواصل مباشر طال انتظاره بين بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. حيث تمت أول محادثات مباشرة بين وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو.[79]
وقد بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك ملف شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ “إس-400” الروسية، هذا بالإضافة إلى استعراض وجهات النظر بشأن الملفين السوري والليبي، إضافة إلى التطورات في منطقة شرقي المتوسط. وصرح بلينكن عقب اللقاء أنه “يتطلع إلى استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في الناتو بشأن مكافحة الإرهاب”. كما أعلن تشاووش أوغلو، عن اتفاقه مع بلينكن، على عقد اجتماع شامل بين البلدين، دون تحديد موعده.[80]
كذلك استقبل المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، والسفير الأمريكي في تركيا ديفيد ساترفيلد، في اسطنبول. وناقش الجانبان تفاصيل الاجتماع المرتقب في إسطنبول، في نيسان/ أبريل المقبل، من أجل تسريع عملية التفاوض بين الفرقاء الأفغان.[81]
كما التقى تشاووش أوغلو بالسفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، في مقر وزارة الخارجية التركية. وعقدت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، اجتماعًا مرئيًا هو الأول من نوعه منذ تسلم الأخيرة منصبها في الإدارة، وذلك سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين وتسهيل العمليات التجارية.[82]
علاوة على هذه اللقاءات، كانت هناك اتصالات مهمة بين المسؤولين الأمريكيين والأتراك، على المستوى السياسي والعسكري. فعلى المستوى السياسي، جمع اتصال هاتفي “قالن”، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. ووفق مكتب المتحدث باسم الرئاسة، فإن الجانبين ناقشا قضايا إقليمية مثل سوريا، وليبيا، والعراق، ومكافحة جائحة كورونا.[83]
كذلك بحث تشاووش أوغلو مع بلينكن العلاقات مرة أخرى، هاتفيًا. ووفق الوزير التركي فقد دارت المباحثات حول عملية السلام في أفغانستان، ومؤتمر إسطنبول الذي سيعقد لهذا الغرض، إضافة إلى ملفات سوريا والشرق الأوسط.[84]
وعلى المستوى العسكري، بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، ملفات أمنية إقليمية والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وحسب بيان صادر عن الدفاع التركية، فإن الوزيرين أكدا على ضرورة حل المشاكل بما يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين.[85] كذلك تمت مباحثات بين رئيس هيئة الأركان العامة التركي، يشار غولر، مع نظيره الأمريكي مارك ميلي، هاتفيًا.[86]
إذن، فإنه وإن لم يكن هناك تواصل مباشر حتى الآن بين أردوغان وبايدن، إلا أنه جرت العديد من جولات التباحث بين الطرفين. وحتى ولو لم تكن هذه الجولات معمقة أو على المستوى المطلوب لحل الملفات العالقة، فإن من شأنها أن تمهد الطريق لعقد اتصال بين الرئيسين، يتناولا فيه الملفات الخلافية بشيء من التفصيل.
ومن المرتقب كذلك، أن تجمع ” قمة المناخ” التي من المفترض أن تنعقد في 22 و23 أبريل/ نيسان، عبر الاتصال المرئي، الرئيسين التركي والأمريكي للمرة الأولى منذ استلام بايدن الرئاسة. حيث دعا بايدن أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، 40 زعيمًا لحضورها، بينهم الرئيس أردوغان.[87]
بيان الضباط المتقاعدين وقناة اسطنبول..
عجت الساحة الداخلية التركية بأحداث مهمة خلال الأسابيع الماضية، وربما كان أهم هذه الأحداث هو البيان الذي أصدره 103 من الضباط الأتراك المتقاعدين، أوائل الشهر الجاري. ومما جاء في البيان: “ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك”، ” من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها”، يجب على تركيا أن تحافظ على التزامها باتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية”.[88]
بيان الضباط المتقاعدين قوبل برفض شعبي وحكومي واسع. حيث صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع تقييمي عقده مع أركان الدولة التركية، أن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة، وأنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية.[89] وتحركت قوات الأمن التركي لتوقف 10 من الضباط الموقعين على البيان، في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة في الأمر. مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، دون اعتقالهم لكبر سنهم.[90]
وفي الأحوال الطبيعية، ربما يختلف البعض حول اعتبار مثل هذا البيان جزءًا من حرية التعبير أم مقدمة لانقلاب عسكري. لكن خصوصية الحالة التركية تجعل التفسير الثاني أقرب. حيث عاشت تركيا تاريخًا مرًا مع الانقلابات العسكرية التي كانت تصدر بلهجة مشابهة للهجة هذا البيان، كما كانت تصدر في منتصف الليل، مثلما صدر هذا البيان.
لذلك، قبل أن تتحدث الحكومة عن الأمر، استدعت الذاكرة الشعبية الانقلاب الفاشل في 2016، وتصدر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم “hudrimeydan” الذي يعني “”إن كنت رجلًا فانزل إلى الميدان”، مشفوعًا بصور تظهر تصدي الشعب لانقلابيي 2016.[91] إذن، فإن تحرك الحكومة التركية ضد البيان كان ضروريًا لسد أي نافذة قد ينفذ منها العسكريون للانقلاب على الإرادة الشعبية، ولتأكيد أن تركيا قد أغلقت صفحة تدخل العسكريين في السياسة.
وبعد أسبوع على توقيف الضباط، أفرجت السلطات التركية عنهم، مع وضع قيود على سفرهم ومنعهم من مغادرة أقاليمهم.[92] لكن ظل السؤال الأكبر هو “مَن يقف خلف هؤلاء الأدميرالات؟” وربما كان هذا السؤال هو ما يشغل بال سلطات التحقيق التركية كذلك. لكن على المستوى الرسمي، لم تُصدر الحكومة نتائج التحقيق مع الضباط؛ إلا أن بعض الصحفيين الأتراك ذكروا أن الضباط الموقّعين على البيان ينتمون إلى “اليسار الأتاتوركي”، الجناح المقرب من روسيا ومن الصين، وبالتالي فإن الدافع الأهم لتوقيت هذا البيان هو التطورات الموجودة في أوكرانيا والتوتر بين روسيا والناتو.
كذلك، فإن تركيزهم في بيانهم على ربط قناة اسطنبول باتفاقية مونترو له دلالة، حيث إن روسيا قد تتضرر من شق قناة اسطنبول، وذلك لأن اتفاقية مونترو تفرض قيودًا على فترة بقاء السفن التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود، بحيث لا تتعدى هذه الفترة 21 يومًا، وبما أن تركيا تؤكد أن الاتفاقية لن تطبق على قناة إسطنبول، فإن هذا يعني أن سفن دول الناتو إذا دخلت للبحر الأسود، لن تكون تركيا ولا دول الناتو ملزمة بإخراجها خلال مهلة الـ21 يومًا.[93]
لذلك يقول هؤلاء الصحفيون أن الأدميرالات المتقاعدين قد حاولوا عرقلة شق القناة، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تنفيذ المشروع. وبالتزامن مع ذلك، تصاعد الجدل حول مشروع القناة التي ستصل البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوبًا، وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتي آسيا وأوروبا.
ولذلك، أكد الرئيس أردوغان في غير مرة أنه لا علاقة لمشروع القناة باتفاقية مونترو، مشيرًا إلى أهمية المكتسبات التي حققتها تركيا من اتفاقية مونترو، ومؤكدًا مواصلة الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل.[94] وفي الحقيقة،
وترغب القيادة التركية لهذه القناة أن تكون متحررة من قيود معاهدة مونترو، المفروضة على المضائق الأخرى، لتتمكن بذلك من تحقيق أقصى استفادة من القناة، على المستويين الاقتصادي والسياسي. وسيادة تركيا على قناة اسطنبول يعد أمرًا مسلمًا به نظريًا، حيث إن القناة تقع بكاملها داخل الجغرافيا التركية، وبالتالي فهي خاضعة للقوانين التركية فقط.
ورغم تأكيد أردوغان أن مشروع القناة لا علاقة له بمعاهدة مونترو، إلا أنه أكد أن لتركيا الحق في تعديل الاتفاقية في المستقبل متى أرادت ذلك.[95] وهو ما يراه محللون، حيث يقولون إن قناة اسطنبول وإن كانت غير خاضعة لاتفاقية مونترو للمضائق، إلا أنها تؤثر عليها بشكل أو بآخر، وتعطي يدًا أكبر لتركيا فيما يخص الملاحة البحرية على أراضيها، وتفتح الباب لتعديل الاتفاقيات التي حرمت تركيا، وما زالت، من حقوقها الوطنية.[96]
المؤتمر العام للحزب الحاكم..
عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره السابع أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، ونتج عن المؤتمر تجديد الثقة في أردوغان، كرئيس للحزب لفترة جديدة، إذ حصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للحزب الـ1428. كما عُيّن رئيس الوزراء السابق بن علي يلديم نائبًا لرئيس الحزب، إلى جانب القيادي البارز، نعمان قورتولموش. وتم رفع عدد أعضاء الهيئة القيادية العليا للحزب، من 50 إلى 75 لأول مرة.[97]
كما شهدت انتخابات المناطق والمحافظات تغييرًا واسعًا في القيادات المحلية وصل إلى 70%، حيث حافظ 28 فقط من أعضاء الهيئة القيادية العليا، بينما دخل الهيئة القيادية العليا 47 اسمًا جديدًا، وهو رقم يظهر حجم التغيير الكبير الذي طرأ على أعلى هيئة قيادية في الحزب.
وبرزت أسماء ضمن الهيئة القيادية العليا للحزب، من بينها المتحدث باسم اتحاد الجمعيات العلوية متين ترهان، وسيفان سيفاش أوغلو أحد الأسماء البارزة في الجالية الأرمينية في تركيا، وملكة جمال تركيا لعام 2006 سيدا ساريباش، وتوغبا فورال اتشوكال، التي انشقت من قيادة حزب الجيد.[98]
إذن، يحاول حزب العدالة والتنمية تجديد الدماء، وإدخال شخصيات جديدة وازنة في هيئته العليا، استعدادًا للانتخابات العامة المزمع عقدها في 2023، لكن يرى بعض المراقبين أن هذا التجديد الحزبي يجب أن يشمل جزءًا من الخطاب والممارسات والقرارات أيضًا، كي يستطيع الحزب إقناع الناخب التركي بأن رسالة التجديد التي قدمها في المؤتمر الأخير حقيقية، وليس مجرد تغيير شكلي في الأسماء.[99]
الانسحاب من اتفاقية اسطنبول..
أمر آخر شغل الرأي العام التركي خلال الأسابيع الماضية وما زالت له أصداء حتى الآن، هو قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من “اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما” المعروفة باسم، اتفاقية إسطنبول. وفي الحقيقة، فإن الجدل حول الاتفاقية يمتد لشهور وربما لسنوات، حول جدواها في تقليل العنف ضد المرأة، ومدى توافقها مع مبادئ الشعب التركي المسلم، حيث ترى قطاعات واسعة محافظة من الشعب أنها تساهم في تفكيك الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى أنها تروج للشذوذ الجنسي.
وقد ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية، مستشهدة ببعض الدول التي رأت الاتفاقية غير مناسبة لنسيجها المجتمعي كبولندا.[100] وبالإضافة إلى السبب الذي أوردته الرئاسة التركية، فإن الأمر يلقى صدىً إيجابيًا لدى الشرائح المحافظة، التي يرغب الحزب الحاكم في استمالتها مؤخرًا.
وكما أن قطاعات واسعة من الشعب أيدت وشجعت الانسحاب من الاتفاقية، فقد اعترضت فئات أخرى، وخرجت في مظاهرات لمطالبة الرئيس أردوغان بالعودة عن قراره.[101] وفي هذا السياق، أشار أردوغان إلى أن إدارته سوف تعد اتفاقية جديدة أقوى من اتفاقية اسطنبول، حيث قال مؤخرًا: “ممارسة العنف ضد المرأة في ديننا الإسلامي حرام، ويمكننا إعداد اتفاقية أعدل وأجمل وأقوى من تلك الاتفاقية”.[102]
دعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي..
في 17 من مارس/ آذار الماضي، أعلنت المحكمة الإدارة العليا في تركيا رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي”، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، إثر اتهامات لقيادات وأعضاء الحزب بارتباطهم بتنظيم “بي كا كا” الإرهابي الانفصالي.
حيث تقدم الادّعاء العامّ بلائحة اتهام ضد الحزب، تتضمن اتهامات بعيدة عن الممارسة السياسية، من ذلك بعض الوثائق التي تدلل على تغرير الحزب بالشباب كي يلتحقوا بصفوف التنظيم الإرهابي. ومن الواضح، أن علاقة حزب الشعوب بتنظيم “بي كا كا” مؤكدة لدى الرأي العام التركي والحكومة، حيث عثرت قوات الأمن أكثر من مرة على صور عبد الله أوجلان، القيادي الأول للتنظيم الإرهابي، داخل مقرات هذا الحزب. هذا علاوة على تجنب حزب الشعوب الديمقراطي انتقاد ممارسات تنظيم “بي كا كا” وفروعه المسلحة.[103]
وأواخر الشهر الماضي، قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا إعادة طلب المحكمة الإدارية العليا، لاستكمال عدد من النواقص في أصول الدعوة، لتستكمل بعدها المحكمة إجراءات الدعوة.[104] ورغم أن علاقة الحزب بتنظيم “بي كا كا” واضحة؛ إلا أنه ليس مؤكدًا أن تصدر المحكمة حكمًا بحله، خصوصًا في ظل صعوبة حل الأحزاب في تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية.
المراجع
[1] نلفزيون سوريا، قصف مشفى الأتارب يحرم حوالي نصف مليون شخص من الرعاية الطبية، 23 مارس/ آذار 2021
[2] المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات روسية على مستودعات ذخيرة لـ” تحرير الشام” بريف حلب، 14 مارس/ آذار 2021
[3] الخليج الجديد، بعد هجمات جرابلس والباب.. تركيا تدعو روسيا للجم نظام الأسد، 15 مارس/ آذار 2021
[4] الأناضول، أنقرة تستدعي سفير روسيا بسبب الهجمات في سوريا، 23 مارس/ آذار 2021
[5] الصدارة نيوز، مباحثات تركية روسية حول خروقات النظام السوري، 25 مارس/ آذار 2021
[6] ترك برس، مقترح روسي لتركيا بفتح نقاط تفتيش خاضعة لسيطرتها بسوريا، 24 مارس/ آذار 2021
[7] القدس العربي، روسيا تقنع تركيا بإعادة فتح معابر في إدلب وحلب، 24 مارس/ آذار 2021
[8] الخليج الجديد، روسيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول إدلب وحلب، 24 مارس/ آذار 2021
[9] الأناضول، مصادر عسكرية تركية تنفي فتح معابر بـ”إدلب” و”حلب” مع النظام، 25 مارس/ آذار 2021
[10] الجزيرة، تضارب بشأن فتح معابر إنسانية في ريفي إدلب وحلب والأهالي يرفضون الخروج، 25 مارس/ آذار 2021
[11] عربي 21، لماذا رفضت تركيا فتح معابر تربط شمال سوريا بمناطق النظام؟، 30 مارس/ آذار 2021
[12] العربي الجديد، ضغط روسي لحل أزمة النظام السوري الاقتصادية عبر المعابر، 25 مارس/ آذار 2021
[13] مركز المسار للدراسات الإنسانية، أحوال تركية-فبراير/ مارس 2021، 22 مارس/ آذار 2021
[14] العربي الجديد، أردوغان يبحث هاتفياً مع المنفي والدبيبة العلاقات التركية الليبية، 20 مارس/ آذار 2021
[15] ترك برس، ماذا تناول لقاء أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي؟، 26 مارس/ آذار 2021
[16] الخليج الجديد، أقطاي: المنفي لم يطلب من تركيا إلغاء اتفاقية التعاون العسكري، 30 مارس/ آذار 2021
[17] TRT عربي، وفد ليبي برئاسة الدبيبة يصل إلى تركيا في زيارة رسمية، 12 إبريل/ نيسان 2021
[18] الجسر ترك، الدبيبة: نرغب في الوصول بعلاقاتنا مع تركيا إلى مستوى نموذجي، 12 إبريل/ نيسان 2021
[19] TRTعربي، زيارة الدبيبة إلى تركيا.. معانٍ ودلالات، 13 إبريل/ نيسان 2021
[20] بوابة الوسط، الدبيبة يدعو المستثمرين الأتراك إلى العمل في ليبيا، 13 إبريل/ نيسان 2021
[21] الأناضول، اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وليبيا ومالطا في أنقرة، 12 إبريل/ نيسان 2021
[22] العربي الجديد، السراج يناقش مع وزيري خارجية تركيا ومالطا الأوضاع في ليبيا، 6 أغسطس/ آب 2020
[23] العين الإخبارية، المنفي في اليونان.. هل يُبطل الاتفاقية البحرية مع تركيا؟، 14 إبريل/ نيسان 2021
[24] الخليج الجديد، أردوغان والدبيبة يتمسكان باتفاق ترسيم الحدود البحرية.. واليونان تندد، 13 إبريل/ نيسان 2021
[25] الجزيرة نت، تحركات دبلوماسية مكثفة.. رئيس الحكومة الليبية يزور موسكو لمناقشة قضايا تهم البلدين، 15 إبريل/ نيسان 2021
[26] رصد، مستشار أردوغان: لن يكون هناك إغلاق لقنوات أو تسليم معارضين للقاهرة، 19 مارس/ آذار 2021
[27] المصدر نفسه
[28] فرانس 24، هل طلبت تركيا من وسائل إعلام مصرية معارضة “تخفيف النبرة” تجاه السلطات المصرية؟، 19 مارس/ آذار 2021
[29] القناة الرسمية للإعلامي معتز مطر، في اخر ظهور له على قناة الشرق .. #معتز_مطر: هذه محطاتي القادمة.!!، 12 إبريل/ نيسان 2021
[30] الأناضول، تركيا تجدد استعدادها للمساعدة في تعويم السفينة بقناة السويس، 27 مارس/ آذار 2021
[31] الخليج الجديد، رئيس البرلمان التركي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث القطارين، 10 إبريل/ نيسان 2021
[32] القدس العربي، جدل بعد حذف الحكومة المصرية ترحيبا بقرار تركي بشأن قنوات معارضة، 20 مارس/ آذار 2021
[33] الأناضول، أسرة تركية تعود للوطن بعد تقطع السبل بها في غزة، 19 مارس/ آذار 2021
[34] رصد، سامح شكري: نحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، 14 مارس/ آذار 2021
[35] وكالة أنباء تركيا، رئيس الوزراء المصري يشكر أردوغان، 8 إبريل/ نيسان 2021
[36] عربي 21، شكري يعلق على اتصاله بنظيره التركي وصحيفة توضح الكواليس، 12 إبريل/ نيسان 2021
[37] رويترز، وفد تركي يتوجه لمصر في مايو يليه لقاء بين وزيري الخارجية، 15 إبريل/ نيسان 2021
[38] الخليج الجديد، مقتل جندي تركي في هجوم شمالي العراق، 15 إبريل/ نيسان 2021
[39] TRT، العثور على قواعد إطلاق الصواريخ ضد المعسكر التركي.. ما علاقة الحشد الشعبي؟، 16 إبريل/ نيسان 2021
[40] وكالة العهد نيوز، بالصور.. زيارة رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي إلى قضاء سنجار، 11 فبراير/ شباط 2021
[41] العربي الجديد، سنجار: المليشيات و”الكردستاني” يتحسبون لعملية تركية، 15 فبراير/ شباط 2021
[42] العربي الجديد، الحشد الشعبي” و”الكردستاني”: تنسيق في سنجار ضد تركيا، 21 مارس/ آذار 2021
[43] شفق نيوز، الحشد الشعبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى سنجار، 22 فبراير/ شباط 2021
[44] سكاي نيوز عربية، فيديو.. لحظة استهداف مطار أربيل بصاروخ، 14 إبريل/ نيسان 2021
[45] الأناضول، سفير تركيا ببغداد: أربيل باتت تدرك خطورة “بي كا كا” على المنطقة، 18 إبريل/ نيسان 2021
[47] ترك برس، العراق وتركيا يوقعان اتفاقية للتعاون البيئي، 25 مارس/ آذار 2021
[48] المصدر نفسه
[49] مصراوي، وزير الخارجية التركي يبدأ غدا جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر، 8 فبراير/ شباط 2021
[50] الخليج أونلاين، رسالة من أمير الكويت إلى أردوغان تتعلق بتعزيز العلاقات، 8 إبريل/ نيسان 2021
[51] جريدة الراية، رئيس البرلمان التركي: أمن الخليج من أمننا، 9 إبريل/ نيسان 2021
[52] الأناضول، الكويت: متفقون مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية، 8 إبريل/ نيسان 2021
[53] TRT عربي، “عنصرا التوازن”.. ماذا يميّز العلاقات بين تركيا والكويت؟، 8 إبريل/ نيسان 2021
[54] وكالة أنباء تركيا، تركيا والكويت توقعان 6 اتفاقيات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية.. تعرف عليها، 8 إبريل/ نيسان 2021
[55] CNN، الكشف عما بحثه الملك سلمان وأردوغان في اتصال هاتفي جمعهما الجمعة، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
[56] RT، وزير الخارجية السعودي: لدينا علاقات طيبة ورائعة مع تركيا، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
[57] وكالة البوصلة للأنباء، أردوغان يهنئ الملك سلمان بحلول رمضان، 15 إبريل/ نيسان 2021
[58] وكالة أنباء تركيا، لقاء تركي سعودي في قطر، 18 مارس/ آذار 2021
[59] الأناضول، تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية، 4 إبريل/ نيسان 2021
[60] القدس العربي، فصائل المنظمة: لا انتخابات دون القدس، 13 إبريل/ نيسان 2021
[61] الجزيرة نت، هنية يطلب مساعدة أردوغان لإجراء الانتخابات بالقدس.. وإسرائيل تهدد بوقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين حال فوز “حماس”، 2 إبريل/ نيسان 2021
[62] TRT، الخارجية التركية تستنكر “عدوان” إسرائيل على غزة ومحاولات تعطيل الانتخابات، 16 إبريل/ نيسان 2021
[63] وكالة قدس نت، انطلاق فعاليات مجلس الاعمال الفلسطيني التركي المشترك، 30 مارس/ آذار 2021
[64] تلفزيون سوريا، أردوغان ينتقد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، 16 إبريل/ نيسان 2021
[65] عربي 21، ردود فعل تركية منددة بالقصف الإسرائيلي بغزة.. وأردوغان يعلق، 16 إبريل/ نيسان 2021
[66] المصدر نفسه
[67] يورو نيوز، الاتحاد الأوروبي يريد تعهدات بـ”حسن النيّة” من تركيا لتعزيز التعاون المشترك، 25 مارس/ آذار 2021
[68] الأناضول، العودة الأوروبية لتركيا.. أجندة إيجابية وعام مُبشِّر (تحليل)، 8 إبريل/ نيسان 2021
[69] TRT عربي، تركيا: تحديث اتفاق الهجرة قد يحيي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 19 مارس/ آذار 2021
[70] الأناضول، العودة الأوروبية لتركيا.. أجندة إيجابية وعام مُبشِّر (تحليل)، 8 إبريل/ نيسان 2021
[71] الجزيرة نت، أزمة الكرسي في تركيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية: لن أسمح بتكرار ما حصل في أنقرة، 13 إبريل/ نيسان 2021
[72] الخليج الجديد، بعد وصف أردوغان بالديكتاتور.. أنقرة تستدعي سفيرها لدى روما، 8 إبريل/ نيسان 2021
[73] القدس العربي، أردوغان يندد بتصريحات رئيس الوزراء الايطالي “المبتذلة” بعدما وصفه بأنه “ديكتاتور”، 14 إبريل/ نيسان 2021
[74] عربي 21، خلاف دبلوماسي يعصف بصفقة شراء تركيا مروحيات إيطالية، 11 إبريل/ نيسان 2021
[75] الأناضول، دراغي: أوروبا تمتلك فرصا كبيرة للتعاون مع تركيا، 24 مارس/ آذار 2021
[76] رصد، أوروبا وأميركا: من مصلحتنا وجود علاقات جيدة مع تركيا، 23 مارس/ آذار 2021
[77] عربي 21، واشنطن تحذر من حظر حزب “الشعوب” التركي.. وأنقرة ترد، 18 مارس/ آذار 2021
[78] رويترز، بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول “مخيب للآمال بشدة”، 21 مارس/ آذار 2021
[79] الجزيرة نت، وزير الخارجية التركي لنظيره الأميركي: صفقة شراء صواريخ إس-400 محسومة بالنسبة لأنقرة، 24 مارس/ آذار 2021
[80] الجسر ترك، تشاووش أوغلو يكشف عن اجتماع تركي – أمريكي مرتقب، 24 مارس/ آذار 2021
[81] RT، مباحثات تركية أمريكية حول السلام الأفغاني واجتماع اسطنبول، 27 مارس/ آذار 2021
[82] الكويت برس، الكويت برس : مباحثات تركية أمريكية لزيادة حجم التجارة وتسهيلها بين البلدين، 31 مارس/ آذار 2021
[83] الأناضول، قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية، 23 مارس/ آذار 2021
[84] وكالة أنباء تركيا، اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي، 12 إبريل/ نيسان 2021
[85] ترك ميديا، وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان الأمن الإقليمي والتعاون، 1 إبريل/ نيسان 2021
[86] ترك برس، تركيا.. رئيس الأركان يبحث مع نظيره الأمريكي قضايا مستجدة، 15 إبريل/ نيسان 2021
[87] CNN، بايدن يدعو 40 من قادة العالم لحضور قمة المناخ الافتراضية 22 و23 أبريل المقبل، 26 مارس/ آذار 2021
[88] وكالة أنباء تركيا، تركيا.. ضباط متقاعدون “يتحركون” ضد أردوغان وردود فعل شديدة اللهجة، 4 إبريل/ نيسان 2021
[89] رصد، أردوغان: بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نيات سيئة ويتضمن تلميحات انقلابية، 5 إبريل/ نيسان 2021
[90] موقع الشرق، تركيا توقف 10 مشتبهين من موقعي بيان الضباط المتقاعدين حول قناة أسطنبول، 5 إبريل/ نيسان 2021
[91] عربي بوست، الاقتصاد والناتو ومآرب أخرى.. سر تمسك أردوغان بحفر قناة إسطنبول وغضب الضباط اليساريين من هذا المشروع، 5 إبريل/ نيسان 2021
[92] القدس العربي، تركيا: إطلاق سراح 10 أدميرالات متقاعدين بعد أسبوع من اعتقالهم، 13 إبريل/ نيسان 2021
[93] المصدر نفسه
[94] الوطن، أردوغان: ليست لدينا نية للخروج من «اتفاقية مونترو»، 6 إبريل/ نيسان 2021
[95] الأناضول، أردوغان: ليست لدينا نية حاليا للخروج من “اتفاقية مونترو”، 5 إبريل/ نيسان 2021
[96] الجزيرة نت، مشروع قناة إسطنبول وتأثيره في اتفاقية مونترو، 14 إبريل/ نيسان 2021
[97] القدس العربي، جدد انتخاب أردوغان رئيساً.. أبرز التغييرات التي شهدها حزب العدالة والتنمية التركي ودلالاتها، 24 مارس/ آذار 2021
[98] عربي، ما وراء تغييرات أردوغان البارزة في حزب العدالة والتنمية؟، 25 مارس/ آذار 2021
[99] الجزيرة نت، العدالة والتنمية التركي: مؤتمر اعتيادي بطعم استثنائي، 26 مارس/ آذار 2021
[100] الأناضول، تركيا: الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لا يعني التهاون في حماية المرأة، 22 مارس/ آذار 2021
[101] الحرة، مظاهرات منددة بانسحاب إردوغان من اتفاق مكافحة العنف ضد المرأة، 21 مارس/ آذار 2021
[102] ديلي صباح، أردوغان: “اتفاقية إسطنبول” لم تجلب الاحترام للمرأة، 15 إبريل/ نيسان 2021
[103] TRT، حظر حزب “الشعوب الديمقراطي” التركي بيد القضاء لا الحكومة، 19 مارس/ آذار 2021
[104] العربي الجديد، تركيا: المحكمة الدستورية تعيد طلب إغلاق “الشعوب الديمقراطي” للنائب العام، 31 مارس/ آذار 2021
