مقدمة

تموج الساحة المصرية بمتغيرات عدة، فبينما تثير بعض القوى المدنية قلق رأس سلطة 3 يوليو بتنامي تحركاتها المضطرد، واتساع نطاق خطابها النقدي، وتطوره، تثير بعض القيادات العسكرية قلق رأس سلطة 3 يوليو بشكل أكبر؛ على نحو ما أثارته مجلة “إيكونوميست” البريطانية، سواء في دوائر مستشاري رأس سلطة 3 يوليو أو في المؤسسة العسكرية نفسها.

حيث ذكرت الصحيفة أن ثقة رأس سلطة 3 يوليو في جنرالاته “منعدمة”، وأنه يُجري تقييمات دورية لهم، مشيرة على وجه الخصوص إلى رغبة قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في كبح طموح أحد أكبر قيادات الجيش المصري وهو محمود حجازي.^[1]

هذه الصورة تثير أسئلة عدة، خاصة في ظل اتساع نطاق السيطرة العسكرية على موارد الدولة، واتساع نطاق عسكرة المجتمع، والترقيات المفارقة للتقاليد العسكرية لقيادات عسكرية غير عملياتية. فما الرابط بين كل هذه المتغيرات؟ وما علاقة هذا المشهد بالأزمة الاقتصادية في مصر، وحجم التدخل الاقتصادي للجيش؟

تحاول هذه الورقة إجابة هذه الأسئلة في سياق مستجدات المشهد المصري، عبر استعراض تاريخ بعض أبرز الشخصيات الحالية والسابقة في القوات المسلحة المصرية، والتي قد تمثل مصدرًا للقلق لدى السيسي من دورها ونفوذها.

وفي سياق متصل، نشير كذلك إلى تراجع نفوذ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، هذا فضلًا عن استعراض ما أثير مؤخرًا حول إقالة رئيس أركان الجيش المصري، أسامة عسكر، ثم إعادته مرة أخرى لمنصبه، حيث نحاول بحث مدى دقة هذه الأنباء، ودلالاتها.

علاوة على ذلك، فإننا نتناول ضغط الملف الاقتصادي على السيسي، ورفض بعض قيادات القوات المسلحة للتراجع عن مساحات اكتسبها الجيش في المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مستعرضين في ذلك ما أورده موقع “أفريكا إنتلجنس” (Africa Intelligence) الاستخباري الفرنسي، من أن الحكومة تواجه صعوبة في خصخصة شركات حكومية؛ بسبب معارضة جنرالات الجيش.

والجدير بالذكر هنا أن الخلاف بين قيادات أو مراكز قوى داخل الجيش المصري تاريخيًا، لا يعني أنه خلاف على دمقرطة النظام أو تغيير السلطة، بل عادة ما يأتي في سياق الصراع على مساحات النفوذ والمصالح.^[2]

أولًا: محمود حجازي.. من المخابرات الحربية لطلب الترشح

أ. ملامح في مسيرته العسكرية الأخيرة:

لا يهمنا هنا المسيرة العسكرية للفريق محمود إبراهيم حجازي، بقدر ما يهمنا ملامح دوره منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن.

ورغم ذلك، من المهم الإشارة إلى أن وصول ضابط مصري لرتبة رفيعة تعني الطموح، بقدر ما تعني تقديم تنازلات، وكذلك الانخراط في نظام ولاء من بين المنظومات التي تنتشر في المؤسسات العسكرية عبر العالم، حتى وإن عرف بعضها باسم “الشلل” أو جماعات الرفاق العسكرية، والتي تعد “الدفعة” أحد مظاهرها. لكن منظومات الولاء تتجاوز منظومة “الدُفعة” في تجاوز مفهوم “حسن الرفقة” إلى صالح بناء منظومة مصالح وتماسك ومساندة.

وكانت مجلة “إيكونوميست” البريطانية قد نشرت تقريرًا حول مخاوف رأس سلطة 3 يوليو من “حجازي”، ومن غيره من القيادات العسكرية؛ للدرجة التي دفعته لتغيير محل مبيته بصورة شبه يومية^[3].

والجدير بالذكر هنا أن هيئة الاستعلامات المصرية في معرض ردها على ما نشرته “الإيكونوميست”، تجاهلت الحديث عن “عدم ثقة السيسي بجنرالات الجيش وتغيير أدوارهم بشكل مستمر”، في حين علقت على بعض المعلومات الاقتصادية الواردة في تقرير المجلة البريطانية بشيء من التفصيل، الأمر الذي يشير إلى حساسية الملف بالنسبة للسيسي.^[4]

ومثّل الفريق حجازي أحد أهم ركائز انطلاق السيسي في رحلته من المؤسسة العسكرية لمؤسسة الرئاسة. ففترة خلع الأخير للزي العسكري، وقبيل توليه منصب الرئاسة، تعد أضعف الفترات التي يمكن فيها إزاحته تمامًا من المشهد؛ الأمر الذي دفعه لإيكال مهمة إدارة جهاز المخابرات العسكرية والاستطلاع لصهره ودفعته (دفعة عام 1977)^[5]، ولم يلبث أن أسند إليه منصب رئاسة الأركان بعد اطمئنانه بالوصول إلى كرسي الرئاسة.

في هذا الإطار، كتبت صحيفة الموجز المصرية، في 27 مارس/ آذار 2014، في تقرير لها عن حجازي: “لا نكون مبالغين إذا قلنا إن عملية الإطاحة بالإخوان لم يكن يكتب لها النجاح لولا وجود هذا الجنرال، الذي أديرت من مكتبه كل اللقاءات المصيرية للمشير السيسي قبل 30 يونيو 2013”.

وأضافت الصحيفة أنه “رجل المعلومات الأول فى الفترة الانتقالية”^[6]. كما أورد موقع “مدى مصر” أنه كان معارضًا لفكرة إقناع الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكان من أشد المعارضين لمشاركة الإخوان في السلطة^[7].

وقبيل تولي “حجازي” منصب مدير جهاز المخابرات العسكرية، كان المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، قد عينه رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة، ما جعله على وعي بخريطة التفاعل داخل المؤسسة العسكرية.

وظل السيسي مهيمنًا على هذه الإدارة بعد “حجازي” بتعيينه أحد المقربين منه في المخابرات الحربية، وهو أحمد أبو الدهب، مدير إدارة الشؤون المعنوية، ليُنقل حجازي إلى المخابرات العسكرية خلفًا للسيسي في نوفمبر 2012، بعد تعيين الأخير وزيرًا للدفاع.

ومع توليه جهاز المخابرات، تعددت لقاءات السيسي بالقوى السياسية والفكرية داخل الجهاز، وبدأ حجازي يمسك بزمام القوى المدنية؛ بعدما ساعد صهره على الإمساك بزمام الضباط عبر هيئة التنظيم والإدارة.

وخلال هذه الفترة اكتسب “حجازي” سمعة واسعة بكونه سياسيًا ومتكلمًا ومتفهمًا، بالرغم من بعض الاستياء الذي ساد النخبة الإعلامية والسياسية المصرية بسبب ردوده خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب “مذبحة ماسبيرو”^[8].

ب. دوائر الاتصال لديه:

يمكن القول بأن قيادة عسكرية مثل حجازي لها بالفعل اتصالات سياسية واسعة، خاصة وأن المسار السياسي المرتبط به يتقاطع مع مصالح وتوجهات قوى عالمية وإقليمية عدة. وفيما يلي تنويه لاتصالات محمود حجازي.

1. بداية، من المهم الإشارة إلى أن تعيينه ملحقًا لوزارة الدفاع في السفارة المصرية في لندن يمثل إشارة مهمة لعلاقته بدوائر صناعة وتجارة السلاح، وهو ما ارتبط بكثير ممن شغلوا هذا المنصب، أو منصب الملحق العسكري في كل من واشنطن وموسكو.

ويرتبط هذا المسار مع تقدير مراقبين لأحد أسباب إقالة السيسي لحجازي بعد ذلك من رئاسة أركان الجيش في 2017. ويتمثل هذا التقدير في إمكانية تجهيز واشنطن له لكي يكون خليفة لرأس سلطة 3 يوليو^[9]. وكانت الإقالة قد وقعت بالفعل بعد يومين من عودة “حجازي” من مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة فى الحرب على الإرهاب^[10]، والذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة بين 23 و26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

لاسيما وأن أصواتًا غربية تحدثت عن احتمالية عدم استمرار السيسي في الحكم. من ذلك ما نقله “مدى مصر” عن سفير إحدى الدول الأوروبية من انتقادات لرأس سلطة 3 يوليو، إذ أعرب عن تصوره بعدم ترجيح فوزه بفترة ولاية جديدة؛ بسبب التردي الاقتصادي الذي يصم الوضع في مصر^[11].

2. ومن جهة أخرى، فإن “حجازي” كان أحد القادة العسكريين المصريين الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت في عام 1991. وفي هذا الإطار حصل على “ميدالية تحرير الكويت”، وهي ميدالية عسكرية مصرية دشنت عام 1991. وتحمل المشاركة في حرب تحرير الكويت دلالة على علاقته بدول الخليج.

وخلال فترة رئاسته للأركان؛ زار السعودية والإمارات^[12] أكثر من مرة في إطار عمله. ورغم تباطؤ السيسي في العهد الذي قطعه على نفسه حيال دعم دول الخليج؛ والمعروف بعهد “مسافة السكة”^[13]، فإن حجازي كان مهندس تفعيل “القوة العربية المشتركة”، التي كانت تهدف لتقديم الدعم العملياتي لعاصفة الحزم السعودية؛ قبل أن يتوقف المشروع لأسباب غير معلنة^[14].

ج. الإبعاد والعودة

أسباب وتأويلات: أُبعد “حجازي” من منصب رئاسة الأركان بعد معارضته التدخل لمساندة قوة شرطية تحركت لمواجهة خلية داعشية من دون تنسيق مع وزارة الدفاع، ما أدى لمقتل ما بين 16 على 54 رجل أمن مصري، تبعًا لاختلاف الروايات حول الحادث^[15]. وبعد أقل من أسبوع على هذا الحادث، وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أقيل “حجازي” من منصبه.

غير أن ثمة رأيين يرون الإقالة أبعد من أن تكون متعلقة بحادث الواحات؛ حيث أشار أولهما إلى أن الإطاحة به أتت بعد ثلاثة أيام من عودته من اجتماع مع عدد من رؤساء الأركان في واشنطن، وأن ثمة مخاوف لدى رأس سلطة 3 يوليو من قبول بعض الدوائر في الولايات المتحدة لفكرة خلافته عبر صهره.

فيما رأى آخرون أن الإطاحة تمثل تجهيزًا لبديل من داخل العائلة؛ في حال ساءت الأوضاع بسبب تردي الوضع الاقتصادي^[16]. وجدير بالذكر أن موقع “مدى مصر” نفى هذا الطرح على لسان سفير لإحدى الدول الأوروبية، كونه يفضل أن يكون حجازي شريكًا قويًا على أن يكون بديلًا مؤقتًا للسيسي^[17].

لم يكد يمر عامان على الإقالة، حتى عاد حجازي للأضواء، وتحول من شغل منصب أدبي -بحد تعبير “مدى مصر”^[18]– إلى أن أضحى مسؤولًا عن ملفي ليبيا وتنظيم الإعلام^[19]، علاوة على مساندته لابن رأس سلطة 3 يوليو في مهامه كمشرف على الاستثمارات في مجال الطاقة.

وفيما يتعلق بعودة حجازي، فهناك اتجاهان لتفسير ما حدث، أولهما قد يرتبط بحماية الأمن الأُسَري للعائلتين المتصاهرتين، حيث إن الإقالة هددت المصاهرة بينهما، وبخاصة بعد ردود الفعل العاطفية الطبيعية من أسرة “حجازي”^[20]. أما التفسير الآخر فيرى أن العودة مرتبطة بخطة رأس سلطة 3 يوليو لإدارة أزمة الحراك الذي شهدته مصر في سبتمبر/ أيلول 2019^[21].

د. الترشح:

لم يعد أمر الترشح سرًا بعد أن أفصح الرئيس السابق لحزب الدستور، وعضو الحركة المدنية المصرية، علاء الخيام^[22]، عن اسم المرشح المفاجأة الذي كان رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، قد نوه لانتوائه الترشح^[23]، وهو محمود حجازي.

ولفت موقع “مدى مصر” إلى أن طرح اسم “حجازي” كبديل للسيسي قد سبق تنويه “السادات”، وأنه كان مطروحًا منذ كان الفريق صدقي صبحي وزيرًا للدفاع^[24]. وبشكل عام، كان طبيعيًا أن تؤدي القوانين العسكرية إلى عرقلة المجلس العسكري لهذا الترشح؛ ما لم يكن للمجلس العسكري المصري تكتيك آخر في رفض الموافقة، من قبيل تسمية مرشح عسكري آخر، أو الاستمرار في دعم السيسي، وهو ما سنعرض لسيناريوهاته في محور قادم.

ثانيًا: أسامة عسكر.. من العودة إلى الحديث عن تأجيل الإقالة

يحمل مسلك رأس سلطة 3 يوليو مع الفريق أسامة عسكر علامات استفهام عدة. أولها أن السيسي أقاله، عام 2018، من منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء، بسبب ما وُصف بأنه مخالفات مالية نسبت إليه؛ ما بلغ حد احتجازه وزوجته في فندق الماسة^[25]، تحت سمع المخابرات العامة وبصرها^[26].

لتصرح مصادر عسكرية، بعد عودته لهيئة عمليات القوات المسلحة؛ بأنه قد خضع للتحقيق فقط بسبب هذه المخالفات، ولم يسجن، وأنه قد أسندت إليه لفترة أعمال إدارية أقل أهمية، مثل مسؤول مشروعات الجيش في المنطقة المركزية^[27]. وإن تحدثت مواقع إعلامية عن محاولات جرت قبل إعادته، للوصول لتسوية بخصوص المخالفات المالية التي نسبت إليه^[28].

ولم يلبث رأس سلطة 3 يوليو أن أعاد “عسكر” بشكل به رد اعتبار واضح؛ سواء من حيث المنصب؛ أو من حيث الإخراج القانوني^[29]، رغم ما تحتمله الإعادة من اتهام صريح لقيادات القوات المسلحة بالفساد، وهو الاتهام الذي لم يوجَّه لغيره من قادة المؤسسة العسكرية. وسربت وسائل إعلام أنه خضع للتحقيق؛ وبُرئ من التهمة، وأنه شغل منصبًا إداريًا (مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء) طيلة مدة اختفائه^[30].

أ. الإقالة الأولى.. عسكر وسامي عنان:

ثمة اتفاق بين الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية في مصر على أنه لا ينشر في العلن خبر عن إقالة قيادة عسكرية نتيجة فساد مالي.

ويؤكد عسكريون أن محاسبة فريق في الجيش بتهمة فساد مسألة شبه مستحيلة، ولو ثبتت إدانته فسيتم تكريمه، وربما منحه وسامًا درءًا لأي حديث قد يمس صورة المؤسسة العسكرية. أما إشاعة ونشر الاتهامات بأن الأمر يتعلق باختلاس مالي فهو مما يؤكد أن الأمر أكبر من مجرد خلاف حول شبهات مالية^[31].

وما زال الأمر مثار التباس رغم تأكيد عسكريين سابقين، أقيلوا حديثًا، أن الخلاف بين السيسي و”عسكر” هو خلاف على تنفيذ طلب ما يتعلق بملف سيناء، وهو خلاف – بحسب مصادر عسكرية – سبق أن أدى لإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق خالد فوزي.

ومن باب أولى أنه إذا كان الأمر مجرد خلاف في الرأي بين السيسي وعسكر، فإنه لا يحتمل توجيه اتهامات بالفساد، خاصة وأن “مجزرة الكتيبة 101” في سيناء، والتي حدثت في 29 يناير/ كانون الثاني 2015^[32]، حدثت أثناء وجود “عسكر” كقائد للجيش الثالث الميداني، حيث توقع المراقبون إقالته بعد المجزرة.

لكن المفاجأة أنه ترقى ليكون أصغر ضابط يحمل رتبة فريق؛ وليعين قائدًا لقوات شرق القناة، ومكلفًا بتنمية سيناء. وكان آنذاك من باب أولى التكتم على فضيحة الاختلاس، خاصة وأن هكذا اتهام أدى لاستياء في صفوف القوات المسلحة؛ قادت تداعياته لتدخل وزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، لمعالجة الموقف^[33].

من جانب آخر، يضيف مراقبون أن ثمة تخوفات أزعجت رأس سلطة 3 يوليو حيال الكاريزما التي يتمتع بها كل من أسامة عسكر، والقائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد وصفي، بسبب شعبيتهما الواسعة في القوات المسلحة.

ويضيفون أن كلًا من “عسكر” و”وصفي” قد وافقا على انقلاب 3 يوليو، لكنهما كانا معارضين للدفع بوزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الدولة، وأن إبعادهما من المؤسسة العسكرية كان مسألة وقت^[34]. وكان “عسكر” قائدا للجيش الثالث الميداني إبان الانقلاب (ترأس الجيش الثالث خلال الفترة بين أغسطس 2012 – يناير 2015) ^[35].

أما الاتجاه الثالث فيشير إلى تقارير مفادها أن ثمة تسريبات حول دعم “عسكر” للفريق سامي عنان، الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة المصرية، في ترشحه للرئاسة منافسًا للسيسي.

ونقلت مصادر أن “عسكر” حضر جلسة في التجمع الخامس تواجد فيها عسكريون سابقون وحاليون وشخصيات سياسية أخرى. وقد تطرقت هذه الجلسة إلى مسألة الانتخابات الرئاسية وأحقية شفيق وعنان في الترشح، وتطرقت أيضًا إلى عدد من أزمات الدولة، ويبدو أن عسكر قال كلامًا خارجًا عن النص. غير أن  مجرد حضوره لجلسة كهذه يعتبر جريمة، في نظر السيسي.

ويرى هذا الفريق أن دعم عسكر لعنان، يتوافق مع رؤية الأول بعدم صلاحية رأس سلطة 3 يوليو لتولي منصب الرئيس، وأن الاجتماع حدث على خلفية ملفات عدة، على رأسها الديون، والأمن القومي المائي، وقضية تيران وصنافير، وقضية “صفقة القرن”، وما ارتبط بهذه الملفات من تفريط في مقدرات مصر^[36].

والاتجاه الرابع يقرن ما بين حقيقة فساد “عسكر” ودعمه لترشح “عنان”، ويرون أن وقائع الفساد لم تفضح إلا بسبب علاقة “عسكر و”عنان”، وأن ملفات أبناء وأقارب “عسكر” معروفة للمخابرات الحربية والعامة قبل توليه قيادة قوات شرق القناة^[37].

ب. العودة وسياقاتها:

كانت عودة “عسكر” مقرونة بعودة عدد من العسكريين، وإطلاق سراح “عنان” نتيجة المفاوضات التي قادها “طنطاوي” مع السيسي، حيث  أدى غضب ضباط القوات المسلحة إلى ما تم وصفه بالتساهل مع تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول 2019^[38]، هذا الأمر حدا برأس سلطة 3 يوليو للاستمرار في سياسة تغيير القيادات العسكرية، مع استبقاء معسكر “عنان” لتدويره بطريقة أخرى؛ ليس عبر حركة التغيير الدورية؛ بل عبر القانون الذي أعده بعد المفاوضات، وأصدره لاحقًا عبر مجلس النواب؛ ثم صادق عليه في 18 يوليو/ تموز 2021^[39].

وكانت الحكومة قد قدمت لمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتنظيم القوات المسلحة، وذلك في 13 يونيو/ حزيران 2021، وتضمن مشروع القانون، الذي تم إقراره في البرلمان بأغلبية ثلثي النواب، تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، وهي القوانين الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وخدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

وتضمن هذا القانون تعديل 7 مواد من القانون القديم وإضافة مادتين، ومن أهم التعديلات، تحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات، ما لم يقرر الرئيس مد فترة خدمتهم. وبررت الحكومة هذا التعديل في مذكرتها التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من “رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة”^[40].

ج. هل كانت ثمة إقالة ثالثة؟

أثار تقرير لشبكة “رصد” مؤخرًا سؤالًا من الصعوبة بمكان إيجاد إجابة قاطعة له، وهو المتعلق بالحديث عن إقالة ثالثة لعسكر، تراجع عنها السيسي فيما بعد. غير أن تقرير شبكة رصد لم يكن الوحيد في هذا الإطار، حيث زامنه فيديو لقناة “أسرار شرق أوسطية” – على موقع يوتيوب، تحدثت عن الإقالة، وربطتها بضغوط إسرائيلية؛ فيما ربطت العدول عنها بضغوط أمريكية^[41].

وفيما يلي نستعرض هذه الأنباء، في محاولة لمناقشة مدى مصداقيتها، مع التأكيد أنه من الصعب الجزم بأي إجابة، في ظل حالة التعتيم الإعلامي، التي يتبناها النظام المصري، في شؤون إدارة الدولة بشكل عام، وبشكل أكبر في الشأن العسكري  بطبيعة الحال.

وفيما يتعلق بما ورد عن شبكة رصد الإخبارية، فقد نشرت تقريرًا إخباريًا في 20 يونيو/ حزيران 2023، تحدثت فيه عن حركة تغيير داخل القوات المسلحة، تضمنت تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفًا للفريق أسامة عسكر، وتعيين الأخير مساعدًا لرأس سلطة 3 يوليو^[42].

وفي 26 يونيو/ حزيران من الشهر نفسه، نشرت تقريرًا آخر؛ أشارت فيه إلى أنه تم تعيين “خليفة” أمينًا عامًا لوزارة الدفاع بدلًا من اللواء فهمي هيكل؛ الذي أحيل مساعدًا لوزير الدفاع.

وعقبت “شبكة رصد” على الخبر في تقرير ثان أكدت فيه أن حركة التغيير التي تجري في يونيو قد تم تداولها بالفعل مساء 19 يونيو/ حزيران 2023، وأنها نصت على تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفًا للفريق أسامة عسكر.

وذكرت الشبكة أنه بعد يومين تم التراجع عن القرار؛ ووزعت نشرة جديدة للضباط، وبعد يوم واحد من تداول الحركة داخليًا بين الضباط وعلى مجموعات وسائل التواصل الخاصة بدفعات ضباط الجيش، وبعد بدء إرسال التهاني للفريق خليفة، أُرسل تحذير للضباط بعدم تداول خبر تعيين خليفة بدلًا من عسكر رئيسًا للأركان إلى أن يسمح بالإعلان.

كما نوه التقرير إلى أن “عسكر” رفض القرار من ناحية قانونية، لأنه ما زال أمامه 90 يومًا لكي يكمل مدة السنتين، فضلًا على أن القانون الجديد 2021 لم يتضمن النص على سريان أحكامه بأثر رجعي على من كان يتواجد في المجلس العسكري قبل صدور القانون ^[43].

تعاملت سلطة 3 يوليو مع الخبر عبر الأذرع الإعلامية، وصورت الخبر، وتداعياته باعتباره جزءًا من سلسلة فبركات وشائعات^[44]، غير أن اللافت أن الفريق أحمد فتحي خليفة الذي كان منوطًا به الحلول محل عسكر في التقرير الإخباري الأول- قد تغير منصبه بالفعل، ولكن إلى موقع آخر. فبدلًا من أن ينتقل الفريق خليفة إلى منصب رئيس هيئة الأركان؛ إذ به ينتقل لمنصب أمانة وزارة الدفاع، وهو منصب مفصلي وحساس، يشير إلى احتمالية أن يكون “خليفة” في مرحلة تحضير، لشغل أدوار أكبر داخل المؤسسة العسكرية، خلال السنوات المقبلة.

ويبدو أن تغيير منصب “خليفة”، المنقول من هيئة عمليات القوات المسلحة –تمامًا مثل “عسكر”- يمنح قدرًا من احتمالية المصداقية للخبر المتداول، بالرغم من أنه لم تنشر أية صور لحركة التنقلات التي تم الحديث أنها صدرت بالفعل في 19 يونيو/ حزيران 2023.

ومن جهة أخرى، نشرت قناة “أسرار شرق أوسطية”، مؤكدة الخبر في نفس التوقيت، ولفتت إلى أن قرار الإبعاد أتى في إطار مطالب من الكيان الصهيوني بتغييرات في القوات المسلحة إثر عملية “معبر العوجة”؛ وهي المطالب التي رافقت ضغوطا قوية، وكان “عسكر” ضمن مطالب التغيير.

ويرى عبد الحميد العوني، صاحب قناة “أسرار شرق أوسطية”، أن الرغبة “الإسرائيلية” في إبعاد “عسكر”، وإن تغلفت بالتخوف وتخويف رأس سلطة 3 يوليو من مراكز القوى في الجيش؛ قبل أن تتمكن من تسلق أية هبة احتجاجية قادمة، إلا أنها في الحقيقة تتخوف من رغبة “عسكر” غير الراضي عن سرعة معدل تدوير وتغيير قيادات جهاز المخابرات الحربية، في دعم قوة الجهاز، وإخراجه من دائرة التدوير الدوري التي تسبب تعويق التراكم في أداء الجهاز.

كما تشير هذه الرؤية – ذات الارتباطات الأمنية – إلى رفض الأمريكيين قرار الإقالة التي تسهم في دعم حالة من الغموض والضعف داخل المؤسسة العسكرية؛ وهي الحالة الناتجة عن تسارع معدل تدوير القيادات، حيث ترى واشنطن أن هذه السياسة خطيرة بالنسبة لوضع مصر ضمن الإستراتيجية الأمريكية^[45]؛ وإن لم تتوفر مصادر أوفر، أو شواهد أوسع لدعم هذه الرؤية؛ لكنها تظل رؤية قائمة لتفسير شائعة الإقالة.

د. تقييم الباحث لشائعة الإقالة:

بعيدًا عن الخبر الذي انفردت به “شبكة رصد”، إلا أن ثمة قرائن – لا أدلة – تشير إلى احتمالية وجود مصداقية للخبر. ومن هذه القرائن ما يلي:

1. تجهيز البديل. من أهم القرائن في هذا الإطار أن قرارات الترقيات التي صدرت في 19 يناير/ كانون الثاني 2023، تضمنت ترقية اللواء أحمد فتحي خليفة إلى رتبة فريق -فضلًا عن شغله أمانة وزارة الدفاع- وهو الاسم الذي أشارت الأخبار لخلافته للفريق “عسكر” في منصبه.

ويلاحظ أن “خليفة” قد أتى من نفس المسار الذي أتى منه “عسكر”؛ حيث كان رئيسًا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وهو المنصب الذي ارتبط وجوده بالتأهيل لرئاسة الأركان أو وزارة الدفاع؛ وإن لم يكن تولي المنصب إثره تلقائيًا أو عرفيًا، بل بحسب مقتضيات القرار السياسي. وتكرر التأهيل في سوابق تاريخية مع المشير محمد عبد الغني الجمسي، وعبد رب النبي حافظ، وإبراهيم العرابي، وأسامة عسكر^[46].

2. ومن جهة أخرى، فإن الطبيعة النفسية لرأس سلطة 3 يوليو تتوافق مع صدور قرار كهذا، وله في ذلك عدة سوابق، منها الإطاحة بصهره حجازي من المنصب، ومنها كذلك القبض على عنان، ووضع الفريق أحمد شفيق قيد الإقامة الجبرية لحين إنهاء التفاوض معه حول عدم الترشح^[47].

غير أن الأكثر دلالة في الحالة التي بين أيدينا تتمثل في الإطاحة بوزير الدفاع صدقي صبحي رغم حصانته الدستورية، حيث أراد رأس سلطة 3 يوليو بتركيبته النفسية أن يثبت أن سعي “صبحي” لتحصين نفسه دستوريًا لا قيمة له أمام سلطة رأس 3 يوليو.

وفي هذا الإطار، نشير إلى العلاقة بين “عسكر” ورأس سلطة 3 يوليو؛ بعد أن كان أحد المقربين من السيسي، لدرجة جعلته أصغر من يحمل رتبة فريق. إذ أن المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها “عسكر” تجعل تواصله اللاحق مع “عنان” و”شفيق” بمثابة طعنة في الظهر؛ ما يجعل شخصية مثل رأس سلطة 3 يوليو لا تنساها، وتدفعها للتنكيل بمن ارتكبها؛ وبخاصة مع عودته للقوات المسلحة رغمًا عن رأس سلطة 3 يوليو في إطار بعض التسويات الاضطرارية.

3. ومن جهة ثالثة، فإنه من تلك القرائن أيضًا معقولية الحديث عن وجود رأي أمريكي بالتحفظ على إبعاد عسكر، فبرغم الكلام المنشور عن الدفع القانوني الذي قدمه “عسكر” إلا أن الدفوع القانونية لم تكن إلا غطاء للتراجع، والذي قد يكون مفروضًا بإملاءات أمريكية؛ بحسب تفسير “العوني”.

وربما من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة، التي جرت في يوليو/ تموز 2023، لقائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى مصر، التقى خلالها بأسامة عسكر على خلاف العادة. ففي زيارته لمصر في 2022، التقى بوزير الدفاع، محمد زكي، بالإضافة إلى عسكر،^[48] بينما في عام 2021، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية حينها الفريق أول فرانك ماكنزي، بالسيسي، بجانب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية حينها، الفريق أول محمد فريد حجازي.^[49]

وفي ذلك السياق، فإنه من المهم الإشارة إلى أن الخشية الأمريكية من سرعة التدوير لها مردان؛ الأول أن معدل التدوير يبدو لها أسرع من قدرتها على بناء شبكة علاقاتها الوطيدة داخل القوات المسلحة، ما يعني أن إطلاق يد رأس سلطة 3 يوليو في سرعة التدوير يعني قدرته على إعاقة تشكل قيادات عسكرية قوية لها شبكة علاقات خارجية فاعلة.

وهذا أمر مقلق للولايات المتحدة؛ بخاصة في إطار رغبة رأس سلطة 3 يوليو في اللجوء للدول الشرقية لمساعدته في ورطته الاقتصادية، وهو توجه سبقه إليه كل من رئيس الإمارات محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وهو ما لا ترغب الولايات المتحدة في تكراره بمصر. وكانت الولايات المتحدة قد أجبرت رأس سلطة 3 يوليو على إلغاء صفقة “سو 35″ الروسية”^[50]، واضطرته لإدخال صفقة المروحيات “ك 52” للمخازن؛ أسوة بضغوطها على تركيا فيما يخص صفقة الدفاع الجوي “إس 400”.

أما المراد الثاني، فيتمثل في أن سرعة تدوير القيادات العسكرية أقل من معدل إحلال القيادات المدربة على التكتيكات الداعمة للترتيبات الأمنية التي أعدتها واشنطن للمنطقة، ومن ضمنها ترتيبات أمن البحر الأحمر، وقيادة مصر للقوة “إف 153”.

وإذا كان المراد الأول مقلقًا سياسيًا؛ فإن المراد الثاني مقلق عملياتيًا لها.

انحسار نفوذ عنان وشفيق

وبعد استعراض وضع كل من حجازي وعسكري في المؤسسة العسكرية، تبقى لنا هنا أن نشير إلى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بعد 10 أعوام من عملية تدوير فائقة السرعة لقيادات القوات المسلحة، حول مدى النفوذ الحالي الذي تتمتع به بعض القيادات السابقة في القوات المسلحة المصرية، مثل رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، وقائد القوات الجوية المصرية الأسبق، الفريق أحمد شفيق.

ويمكن القول إن نفوذ الرجلين في المؤسسة العسكرية قد يكون غالبًا في حالة تلاشٍ، إذ أن وتيرة التدوير السريعة للقيادات لا هدف منها إلا التخلص من “الشللية المقلقة”، والإبقاء على “الشللية المصلحية” أو “شللية الدفعة” التي يمكن السيطرة عليها.

وفي إطار اعتبار الشللية العسكرية مصدرًا لتهديد رأس سلطة 3 يوليو، يمكن القول بأن ما يُنشر حول دور الشللية كمصدر لتهديد الوضع السياسي لرأس سلطة 3 يوليو تمثلت بصورة أساسية في رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان.

فقد كان “عنان” مصدرًا للتهديد باعتباره قائدًا ذا شعبية عالية في أوساط القوات المسلحة، ويملك “شلة” مؤثرة داخل هذه المؤسسة. كما حاول عنان الترشح لانتخابات الرئاسة في 2018، وأعلن ذلك في خطاب مسجل، بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته فضائيات عدة، في 19 يناير/ كانون الثاني 2018.

علاوة على ذلك، فإن الإقالة ثم التشهير بالفريق “عسكر”، وهو واحد من كبار قيادات القوات المسلحة آنذاك، عام 2018، دفع للتساؤل عن سياقات الخلاف الذي حدث بينه وبين السيسي، وهو ما أوردته مواقع إعلامية أفادت أن “عسكر” تواصل مع قائد سابق بالجيش المصري، وذكرت معلومات في ذلك السياق مفادها، أن عسكر كان متواصلًا مع شفيق وعنان، وأنه حضر جلسة في التجمع الخامس، حضرها عسكريون سابقون وحاليون وشخصيات سياسية أخرى.^[51]

وقد تطرقت هذه الجلسة إلى مسألة الانتخابات الرئاسية، وأحقية شفيق وعنان في الترشح، وتطرقت أيضًا إلى عدد من أزمات الدولة، ويبدو أن عسكر قال كلامًا خارجًا عن النص. غير أن مجرد حضوره لجلسة كهذه يعتبر جريمة في نظر السيسي. وأضاف المصدر أن التحقيق معه بسبب مخالفات مالية هو إجراء عقابي وليس اتهامًا حقيقيًا.

ورغم ما يشاع عن نفوذ “عنان” في القوات المسلحة، فإن هذا النفوذ لم يشفع له حين وجهت القوات المسلحة إليه 3 اتهامات أخطرها تهمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، ما أدى إلى إدراجه في قاعدة بيان الناخبين دون وجه حق.

هذا علاوة على تهمتي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، و”تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم”؛ وذلك وفق ما ورد في بيان القوات المسلحة ذي الصلة.

صحيح أن الحكم ضد عنان لم يصادق عليه، وصحيح أنه خرج بعد احتجاجات سبتمبر 2019، إلا أن ذلك ربما يكون عرضًا مرتبطًا بأعراف عسكرية داخلية، وليس – بالضرورة – نابعا من جهد امتدادات له داخل القوات المسلحة.

وإذا كان ملف الفريق “عنان” قد تضخم نتيجة لغلظة الإجراءات التي اتخذت بحقه، وهو ما ارتبط بالخلاف الشخصي بينه وبين رأس سلطة 3 يوليو، فإن ملف الفريق شفيق لم يأخذ كل تلك الضجة، رغم أنه أقدم على الترشح للرئاسة أيضًا. ولم يتحرك ملف شفيق بعد احتجاجات سبتمبر 2019 باعتبار أنه تم إغلاق ملف المواجهة معه بقبوله فكرة الاستسلام والتوقف عن ما أعلن عنه أثناء وجوده في الإمارات قبل ترحيله إلى مصر.

وعلى هذا يمكن القول إن سياسة التدوير التي اتبعها السيسي خلال السنوات الماضية، أبعدت -إلى حد كبير- تأثير عنان وشفيق عن المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي ما زال يواجه فيه صعوبات مع حجازي وعسكر.

ثالثًا: الجيش والأزمة الاقتصادية

     لا تهدف هذه الورقة لمناقشة اقتصاديات القوات المسلحة؛ بعد الدراسة التي قدمها الباحث يزيد صايغ، وغيره من الباحثين؛ ربما باستثناء التطورات الكمية التي حدثت في ملف السيطرة العسكرية. ويهدف هذا القسم إلى بيان علاقة الملف الاقتصادي بالتباينات المحتملة في وجهات النظر بين السيسي وبعض القيادات العسكرية ذات الثقل. وفي هذا الإطار لدينا عدد من المقدمات التي ينبغي الإشارة إليها، وهي:

أ. رفض القوات المسلحة بيع شركاتها: المقدمة الأولى تتمثل في رفض القوات المسلحة بيع شركاتها. وقد بدأ السيسي طرح فكرة بيع شركات الجيش منذ 2019، حيث تحدث عن هذا الأمر خلال كلمة له بثها التليفزيون الرسمي، على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة، قائلًا: “الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لابد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة”.

وأضاف “لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات”^[52]. وطوال السنوات الأربع التي تلت هذا التصريح يحاول السيسي وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، ويغالي في تدوير قيادات المؤسسة العسكرية من دون أن يكون لهذا التدوير عائد في هذه المسألة على وجه التحديد.

حيث ظل الجيش رافضًا للتفريط فيما يقارب 72 شركة تخضع لإشراف وزارتي الإنتاج الحربي والدفاع، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع التي تعمل في ظل غموض مالي كامل دون رقابة على حساباتها أو أدائها، علاوة على إعفائها من أي رسوم أو ضرائب، بالإضافة إلى نفاذ هذه الشركات للعقود العامة وتصرفها في أراضي الدولة دون رقابة، وتمتعها بوضع خاص في التعامل مع البنوك، التي لا تملك أن ترفض مطالبها.

وقد نشرت صحف ومواقع إعلامية عالمية وعربية عدة، من بينها صحيفة “لوموند” الفرنسية، تقارير تحدثت عن مقاومة جنرالات مصر لما وصفتها بـ”جهود الإصلاح”، التي يضغط صندوق النقد الدولي والمانحون الخليجيون لتنفيذها، ومنها رفض طرح أسهم الشركات التي يسيطرون عليها للبيع^[53].

وذلك رغم علمهم بأن العالم ينظر لهذا الحضور العسكري في المجال الاقتصادي بأنه مصدر نقمة لمصر، حيث تراجع وزن القطاع الخاص من 62 بالمئة إلى 21 بالمئة^[54]؛ وفق تصريحات رجل الأعمال المصري سميح ساويرس. هذا علاوة على هروب المستثمرين الأجانب، ورفض المانحين الإقليميين الاستثمار في بلد تنعدم فيه فرص المكسب بسبب السيطرة العسكرية على الاقتصاد.

علاوة على صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد ذكر موقع “أفريكا إنتلجنس” (Africa Intelligence) الاستخباري الفرنسي، في 17 مايو/ أيار 2023،  أن مدبولي “يواجه صعوبات في الوفاء بمتطلبات المستثمرين المحتملين، بسبب معارضة الجيش”.

وذكر الموقع حينها أن هناك بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة، تجد الحكومة عقبات في سبيل خصخصتها. وذكر تقرير الموقع الفرنسي على وجه الخصوص الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، التابعتين للجيش المصري.

وقال الموقع إن “الجيش يحرص على حماية هاتين الشركتين” ولذلك “يجد رئيس الوزراء المصري نفسه أمام طريق مسدود”، مضيفًا أن الكيان الجديد المنوط به الإشراف على عمليات الخصخصة، لم تُحدد سلطته بعد، في المسائل المرتبطة بوزارة الدفاع.^[55]

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن هناك تضاربًا بين ما يراه بعض قادة الجيش من أن تخصيص بعض الشركات التابعة له، يعني سلب جزء من مكتسباته الاقتصادية، وبين ما يرى السيسي فيه حلًا اضطراريا للأزمة الاقتصادية، التي تُعد إحدى نقاط الضعف الأكثر حرجًا لديه.

ب. ترقية استثنائية لرئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة: المقدمة الثانية تتمثل فيما أقدم عليه السيسي، في 19 يناير/ كانون الثاني 2023، من إصدار قرار بترقية اللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، إلى رتبة فريق^[56].

والجدير بالذكر هنا أن هذه الترقية –تمامًا كترقية السيسي إلى رتبة مشير– تأتي بالمخالفة للتقاليد العسكرية المصرية، حيث لا يرقى على رتبة فريق سوى أولئك القادة العسكريين، الذين تحمل تكليفاتهم العسكرية طابعًا عملياتيًا قتاليًا، بالإضافة لضرورة تحصيلهم قدرًا متقدمًا من المعرفة في دراسة “أركان الحرب”.

صدور هذه الترقية غير المتسقة مع التقاليد العسكرية يطرح أحد تفسيرين؛ كلاهما ينصرف إلى أن المقصود بالترقية هو اللواء أحمد الشاذلي، أول التفسيرين أن هذه الترقية تأتي استمالة من رأس سلطة 3 يوليو للشاذلي؛ حيث يدير الشاذلي موارد القوات المسلحة، ما يمكن معه -حال استمالته وتطوير وضعه داخل المؤسسة العسكرية ضمن أية ترتيبات مستقبلية- أن يوفر الشاذلي قدرًا من المساندة المالية عبر احتياطي العملة الأجنبية الذي تحتفظ به القوات المسلحة.

والتفسير الثاني هو أن القوات المسلحة ترغب في تأهيل “الشاذلي” من جهة مكانته العسكرية والمالية ليتولى منصبًا اقتصاديًا أو سياسيًا مستقبليًا، وفي هذه الحالة، يرجح أن تكون الترقية قد أتت بطلب من المؤسسة العسكرية وليس بمبادرة من السيسي.

ج. الدلالات: وفي تقدير الباحث، فإن هناك تفسيرًا واحدًا قد يجمع هذه المظاهر السابقة معًا، وهو أن انخراط القوات المسلحة في السيطرة على جزء من النشاط الاقتصادي قد يمثل جزءًا من المشكلة، لكن إصرارها على السيطرة على كامل الاقتصاد، وكامل جهاز الدولة قد يكون السبيل الأمثل -في وجهة نظرها- اليوم لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتبدو القوات المسلحة –في هذا الإطار– قادرة على توفير غطاء مالي نسبي؛ يقيل مصر من عثرتها المالية بصورة مؤقتة، لحين بناء ترتيبات جديدة؛ مالية واقتصادية، تأسيسًا على قاعدة “عدم السماح لمصر بالغرق”.

وهنا تتبلور الصورة بشكل أوضح بأن الجيش يعمق سيطرته، ثم يستولي على السلطة؛ ليتولى فرض حالة من رأسمالية الدولة؛ يمكن معها معالجة الوضع الاقتصادي برؤية “كوربراتية” / إدماجية، تقوم على اعتبار الجيش هو الطرف الاقتصادي الوحيد، تحاكي تجربة محمد علي في الحكم، والتي قامت على تحويل شخص محمد علي إلى الصانع الوحيد والتاجر الوحيد والزارع الوحيد.

وفي هذا السياق، فإن هناك عدة تجارب دولية، حيث إنه في البرازيل، تولى “إصلاحيون” عسكريون قيادة البلاد منذ منتصف التسعينات؛ واستمر التدافع المدني العسكري لحين استقواء الطرف المدني؛ ليصل “لولا دا سيلفا” للحكم، ويخرج؛ ثم يعود مجددًا.

وفي الإكوادور، أعلنت النخبة العسكرية رغبتها في الخروج من الحياة السياسية، وذلك بعد استفحال الأزمة الاقتصادية، وأدارت حوارًا وطنيًا حقيقيًا نتجت عنه إصلاحات سياسية قوية. وفي تشيلي، كان الاستفتاء ضد الدكتاتور العسكري “أوجستو بينوشيه” نتيجة وضع اقتصادي مزر مرت به تشيلي.

لكن هذه الورقة ترى أن الوعي بالأزمة الاقتصادية لن يمر بالضرورة بخبرات أمريكا اللاتينية، بل هناك النموذج الكوري الشمالي الذي اتجهت إليه مصر منذ البداية، لكن المسير تباطأ نتيجة ضغوط دولية مختلفة المشارب.

خاتمة

هناك مراكز قوى تنشأ تلقائيًا في بيئات العمل العسكرية وغيرها، وبالحديث عن مصر في عهد السيسي، فإن هناك بعض قادة القوات المسلحة يشكلون مراكز ثقل داخل المؤسسة. وفي هذا الإطار، يحاول السيسي إدارة خلافاته مع مراكز القوى تلك، لكن بشكل سري غير واضح، ما يجعل الجزم بما يدور خلف الكواليس أمرا غير ممكن، ويدفع الباحثين للتعامل مع تلك المعضلة عبر إعمال أدوات التحليل، بناء على ما يتوفر من معلومات قليلة.

ويستخدم السيسي سياسة التدوير السريع للقيادات العسكرية لتفكيك أي مراكز للقوى، إذ أن طبيعة تكوينه لا تقبل تشكل مراكز كهذه، حتى ولو كانوا من مؤيديه. ولذلك، سارع في تدوير العديد من القيادات العسكرية وأبعد كثيرين عن لعب دور فعال داخل القوات المسلحة. لكن بالنظر إلى قيادات الجيش المصري حاليًا، نجد أن هناك مسؤولَين ما زالا يلعبان دورًا مهمًا داخل الجيش، ولعل أبرزهم هم حجازي وعسكر.

وترى هذه الورقة أنهما أمثلة على مراكز القوى تلك المستمرة حتى الآن، فرغم نجاح السيسي في إبعاد نفوذ “عنان” عن القوات المسلحة، إلا أنه يواجه صعوبات في فعل الأمر نفسه مع كل من حجازي وعسكر. وقد أشارت صحيفة “الإيكونوميست” إلى شيء من ذلك كما أوضحنا آنفًا. ولذا، فإن الرجلين يعتبران استثناء، في ظل سياسة السيسي في استبعاد وتفكيك مراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية أولا بأول.

علاوة على ذلك، واعتمادًا على ما ذكره موقع “أفريكا إنتلجنس” وصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن السيسي يلقى معارضة فيما يخص خصخصة شركات تابعة للقوات المسلحة، لحل الأزمة الاقتصادية، ما يجعل “الاقتصاد” أحد محركات الخلاف بين السيسي وبعض مراكز القوى داخل الجيش.

المصادر

[1] The Economist, Egyptians are disgruntled with President Abdel-Fattah al-Sisi, Jun 15, 2023

[2]  Carnegie Endowment for International Peace, New Political Struggles for Egypt’s Military, May 09, 2019

[3] مراسلون، إيكونوميست: المصريون ساخطون على السيسي.. حقبة الخديوي إسماعيل تعود، موقع “عربي 21″، 16 يونيو 2023. https://bit.ly/3XBOmxC

[4]  بيان حول ما نشرته  مجلة الايكونوميست The Economist البريطانية، الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات، 29 يونيو/ حزيران 2023

[5] محمد أحمد طنطاوي، الفريق محمود حجازى من المخابرات الحربية إلى رئاسة الأركان.. أيقونة أسرار ثورة 30يونيو.. تخرج فى نفس دفعة “السيسى” بالكلية الحربية وعمل ضابطا بسلاح المدرعات وتولى قيادة المنطقة الغربية العسكرية، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 27 مارس 2014.

[6] طارق شلتوت، محمود حجازي.. صهر السيسي الذي ادار عملية الإطاحة بمرسي وأصبح رئيسا للأركان، موقع “صحيفة الموجز” المصرية، 27 مارس 2014.

[7] أسمهان سليمان، محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني، موقع “مدى مصر”، 17 نوفمبر 2017

[8] يوسف حسني، حجازي.. من المخابرات الحربية لرئاسة الأركان، موقع “الجزيرة نت”، 28 مارس 2014

[9] جمانة حمدي، هكذا فسر إعلاميون ونشطاء إقالة صهر السيسي من رئاسة الأركان، موقع “عربي 21″، 29 أكتوبر 2017

[10] الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة فى الحرب على الإرهاب، موقع “فيسبوك”، 26 أكتوبر 2017.

[11] أسمهان سليمان، محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني، موقع “مدى مصر”، 17 نوفمبر 2017

[12] محمد إبراهيم، الفريق محمود حجازي يشارك في فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجى .. صور، موقع “قناة صدى البلد” المصرية، 26 يناير 2017. 

[13] المحرر، السيسي: الجيش المصري في “مسافة السكة” للدفاع عن أشقائه في الخليج.. ومغردون: “الرز شكله خلص تاني”، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 18 فبراير 2016

[14] المحرر، خبير عسكري: رئيس أركان الجيش المصري في دبي لتفعيل “القوة العربية المشتركة”، موقع “وكالة سبوتنيك الإخبارية” بالعربية، 22 يناير 2017

[15] محي الدين حسين، هجوم الواحات في مصر.. تقصير أمني واتهامات إعلامية، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 23 أكتوبر 2017

[16] جمانة حمدي، هكذا فسر إعلاميون ونشطاء إقالة صهر السيسي من رئاسة الأركان، موقع “عربي 21″، 29 أكتوبر 2017

[17] أسمهان سليمان، محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني، موقع “مدى مصر”، 17 نوفمبر 2017

[18] أسمهان سليمان، محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني، موقع “مدى مصر”، 17 نوفمبر 2017

[19] المحرر، محمود حجازي.. لغز عودة صهر السيسي للمشهد بعد عامين من إقالته، موقع “صحيفة الاستقلال” اللندنية، 15 أكتوبر 2020

[20] حساب نجل محمود حجازي على موقع فيسبوك، والدي رفض السباحة مع التيار، 28 أكتوبر 2017

[21] المحرر، هل غيّر السيسي سياسته بعد أزمة محمد علي؟ 5 مشاهد تكشف تأثير فيديوهات المقاول المتمرّد على الجنرال، موقع “عربي بوست”، 23 ديسمبر 2019

[22] قناة “شبكة العرب الإخبارية”، مفاجأة داوية.. محمود حجازي هو مرشح المفاجأة الرئاسية أمام السيسي، موقع “يوتيوب”، 23 يونيو 2023.

[23] المحرر، السادات يكشف لـ”عربي21″ سر تراجع “مرشح المفاجأة” عن خوض انتخابات الرئاسة بمصر، موقع “عربي 21″، 10 يونيو 2023. 

[24] أسمهان سليمان، محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني، موقع “مدى مصر”، 17 نوفمبر 2017

[25] مراسلون، احتجاز “عسكر” بفندق.. السيسي على خطى ابن سلمان.. تفاعل نشطاء مع خبر اعتقال الفريق أسامة عسكر، موقع “الجزيرة نت”، 20 مايو 2018. https://bit.ly/3D2IZOJ

[26] حساب “Osama Gaweesh”، فندق الماسة.. معقل السيسي ومقر مؤامراته الخبيثة، موقع “تويتر”، 6 سبتمبر 2022. https://bit.ly/3PJ2d3f

[27] مراسلون، قصة هبوط أسامة عسكر وصعوده داخل الجيش المصري، موقع “صحيفة العربي الجديد”، 29 أكتوبر 2021. https://bit.ly/46u4OnT

[28] المحرر، احتجاز “عسكر” بفندق.. السيسي على خطى ابن سلمان، موقع “الجزيرة نت”، 20 مايو 2018. https://bit.ly/3pZRQhd

[29] مراسلون، قانون “عسكر”… السيسي يمدد لرئيس هيئة عمليات الجيش ويوسع صلاحياته، موقع “صحيفة العربي الجديد”، 31 مايو 2021. https://bit.ly/46uJ62X

[30] مراسلون، قصة هبوط أسامة عسكر وصعوده داخل الجيش المصري، موقع “صحيفة العربي الجديد”، 29 أكتوبر 2021. https://bit.ly/46u4OnT

[31] المحرر، احتجاز “عسكر” بفندق.. السيسي على خطى ابن سلمان، موقع “الجزيرة نت”، 20 مايو/ أيار 2018

[32] عبير العربي، ننفرد بنشر كشوف شهداء “الكتيبة 101”.. ومصدر: المصابين تجاوزا الـ80، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 30 يناير 2015 . 

[33] مراسلون، شبكة «رصد» تكشف كواليس إطاحة السيسي بأقوى رجل في الجيش، موقع “شبكة رصد الإخبارية”، 20 يونيو 2023. https://bit.ly/46xrSCb

[34] مراسلون + وكالات، مصر تكرر سيناريو “الريتز” مع مساعد وزير الدفاع، موقع “صحيفة الشرق” القطرية،

21 مايو 2018. https://bit.ly/3NCB2EI

[35] موسوعة ويكيبيديا، الجيش الثالث الميداني (مصر). https://bit.ly/43zk5B5

[36] مراسلون، سر الخلاف بين السيسي وأسامة عسكر، موقع “المنار”، 24 مايو 2018. https://bit.ly/3OBv34P

[37] مراسلون + وكالات، مصر تكرر سيناريو “الريتز” مع مساعد وزير الدفاع، موقع “صحيفة الشرق” القطرية،

21 مايو 2018. 

[38] مراسلون، شبكة «رصد» تكشف كواليس إطاحة السيسي بأقوى رجل في الجيش، موقع “شبكة رصد الإخبارية”، 20 يونيو 2023

[39] المحرر، مصر: تقليص مدة رئيس الأركان وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم من 4 سنوات إلى سنتين، موقع “إذاعة مونت كارلو” الدولية، 18 يوليو 2021. https://bit.ly/3woL5GA

[40] المحرر + وكالات، مصر: تقليص مدة رئيس الأركان وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم من 4 سنوات إلى سنتين، موقع “إذاعة مونت كارلو الدولية”، 18 يوليو 2021. https://bit.ly/3woL5GA

[41] قناة “عبد الحميد العوني”، خلاف خطير حول إقالة أسامة عسكر رئيس أركان الجيش المصري يرفضها الأمريكيون وتدعمها إسرائيل!!، موقع “يوتيوب”، 22 يونيو 2023. https://bit.ly/3PDnxY4

[42] مراسلون، شبكة «رصد» تكشف كواليس إطاحة السيسي بأقوى رجل في الجيش، موقع “شبكة رصد الإخبارية”، 20 يونيو 2023. https://bit.ly/46xrSCb

[43] المحرر، «خاص رصد»: حركة التنقلات داخل الجيش.. هكذا ضعفت قبضة السيسي، موقع “شبكة رصد الإخبارية”، 26 يونيو 2023. https://bit.ly/3NXMqwn

[44] أحمد عبد الحكيم، “الشائعات” تلاحق الحكومة المصرية عشية ذكرى الـ30 من يونيو، موقع “إندبندنت عربية”، 29 يونيو 2023. https://bit.ly/449r6cN

[45] قناة “عبد الحميد العوني”، خلاف خطير حول إقالة أسامة عسكر رئيس أركان الجيش المصري يرفضها الأمريكيون وتدعمها إسرائيل!!، موقع “يوتيوب”، 22 يونيو 2023. https://bit.ly/3PDnxY4

[46] موسوعة ويكيبيديا، مادة: هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية. https://bit.ly/44CsLI9

[47] المحرر، نيويورك تايمز: شفيق أُجبر على سحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المصرية، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 8 يناير 2018. https://bit.ly/471HJJf

[48]  المحرر، قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث بمصر تعميق التعاون العسكري، وكالة الأناضول، 9 مايو 2022

[49]  الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول فرانك ماكنزي يزور مصر، 22 فبراير/ شباط 2021

[50] المحرر، ماذا حدث لصفقة مقاتلات “سوخوي – 35” الروسية إلى مصر؟، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 23 نوفمبر 2022. https://ar.rt.com/u8h0

[51]  المحرر، سر الخلاف بين السيسي وأسامة عسكر!!، 24 مايو 2018

[52] وكالات، السيسي يدعو لطرح شركات الجيش في البورصة المصرية، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 1 نوفمبر 2019. https://bit.ly/3XB31t9

[53] أسماء الكامل، لماذا يرفض جنرالات مصر طرح شركات الجيش بالبورصة؟.. السعودية تفقد صبرها، موقع “عربي 21″، 18 مارس 2023. https://bit.ly/3ptKCBY

[54] المحرر + وكالات، لماذا تعرض سميح ساويرس لهجوم بعد الحديث عن الاقتصاد المصري؟.. رئيس “أوراسكوم للتنمية”: أزمة سعر الصرف تؤثر في دراسة ربحية المشاريع والرياض تشهد ثورة اقتصادية، موقع “إندبندنت عربية”، 3 مايو 2023. https://bit.ly/44b2PDn

[55]  Africa Intelligence, Army company privatisations plan meets resistance, May 17, 2023

[56] محمد الجالي، الرئيس السيسى يقرر ترقية أحمد خليفة وأحمد الشاذلى وأشرف زاهر لرتبة فريق، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 19 يناير 2023. https://bit.ly/43bUT3p

السيسي ونهج تدوير قيادات الجيش.. سياقات الاستثناء والعلاقة بالأزمة الاقتصادية

1 file(s) 1.67 MB

Download