المحتويات
مقدمة
المحور الأول: العلاقات المصرية الإماراتية
- العلاقات الاقتصادية
- العلاقات السياسية
المحور الثاني: العلاقات المصرية السعودية
- العلاقات الاقتصادية
- العلاقات السياسية
المحور الثالث: العلاقات المصرية القطرية
- العلاقات السياسية
- العلاقات الاقتصادية
خاتمة
مقدمة
لا يعد مراقب مخطئا إن طرح مقولة مفادها أن العلاقات المصرية الخليجية كانت محور السياسة الخارجية المصرية في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وبخاصة الإمارات والمملكة العربية السعودية من جهة وقطر من جهة أخرى.
فالدولتان الأوليان مثلتا رافعة للانقلاب العسكري ماليا ودبلوماسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بدءًا من التمويل غير المحدود، وحتى المساندة الدبلوماسية، والوساطات في صفقات السلاح التي ضمنت اعترافا أوروبيا واسعا بالانقلاب، ثم العلاقات الاقتصادية بكبرى شركات الطاقة في أوروبا لتمويل صفقات السلاح، ما دفع هذه الشركات لتكون مدخل العلاقات العامة المصرية في أوروبا، بقدر ما كان التمويل الإماراتي السعودي والمساندة الدبلوماسية من الكيان الصهيوني مفتاح مساندة الانقلاب في الولايات المتحدة حتى وصول الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للبيت الأبيض.
كما كانت هاتان الدولتان مفتاح السياسة الخارجية للنظام المصري إقليميا عبر تأييد واسع للسلوك الصهيوني، وعبر مقاطعة لقطر، ومعاقبة تركيا، ومساندة العسكري “خليفة حفتر” في ليبيا، وتدهور العلاقات مع السودان، وغيرها من السياسات الداعمة لنظام الإنقلاب.
وهذه الدراسة تحاول رسم ملامح العلاقة بين كل من هذه الدول الثلاث، وبين مصر، وسمات تطورها ومستجداتها.
المحور الأول: العلاقات المصرية الإماراتية
كانت الإمارات إحدى الدول الخليجية التي لها تطلعات خاصة، وكانت تنظر إلى مصر باعتبارها مجالها الاقتصادي الحيوي. وتحمل الإمارات رؤية عدوانية تقوم على بناء قوة عسكرية مستندة على التقدم التقني، ما دفعها للاستثمار في صناعة السلاح في أوروبا، والتطبيع مع الكيان الصهيوني على أمل بناء شراكات في مجال التقنية العسكرية، ولما كانت تعوزها القوة البشرية، فقد رأت استتباع مصر لكي تحظى بالغطاء الديموجرافي اللازم متى تمكنت من إخضاعها. ولهذا، كانت أشد شراسة من بقية دول الخليج في دفع المواجهة في مصر إلى الحافة. وبنت على نتائج هذه المواجهة حالة تبعية تحاول بعض مؤسسات الدولة المصرية العمل على كبحها -ولو قليلا، مع اعتبار وجود غطاء سياسي تابع للإمارات على رأس السلطة في مصر. فما هي ملامح علاقة الإمارات بنظام ما بعد 3 يوليو؟ هذا ما نعرفه في الأوراق القادمة.
العلاقات الاقتصادية
مثلت العلاقات الإماراتية المصرية الركيزة الأساسية لدعم النظام المصري بعد انقلاب يوليو 2013. ومثلت العلاقات الاقتصادية محور هذه العلاقات، فيما تعد بقية مجالات العلاقة بمثابة التابع لهذا المسار الاقتصادي.
ووفق تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، تعمل في مصر نحو 1390 شركة إماراتية[1]. وعلى الصعيد التجاري، تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي في 2021[2]؛ فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وفق البيانات والأرقام الرسمية[3].
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات مصر من 744 مليون درهم (202.6 مليون دولار أمريكي) في العام 2000، إلى أكثر من 27.79 مليار درهم (7.56 مليار دولار) في العام 2022؛ فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2022 أكثر من 14.1 مليار درهم (3.83 مليار دولار) مقارنة مع 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 6.4%. وخلال عام 2012، كان حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين يبلغ 10.45 مليار درهم (2.84 مليار دولار)؛ ليتضاعف تقريبا في عام 2018؛ ليبلغ نحو 20.14 مليار درهم (5.48 مليار دولار)[4].
وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع “واردات” إماراتية للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار بقيمة 1.39 مليار درهم (378.5 مليون دولار)، وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم (335 مليون دولار)، وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم (275 مليون دولار)، فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر: ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم (770.6 مليون دولار)، وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم (223.8 مليون دولار)[5].
وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات بقيمة 1.96 مليار درهم (534.7 مليون دولار)، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم (122.5 مليون دولار)[6].
ويتضح من حجم المعاملات التجارية أن قيمة أكبر سلعتين مصريتين صادرتين للإمارات هي بمثابة استنفاد لخام المعدن الأصفر، أو مساعدات مالية (طوابع بريدية وما يماثلها)، فيما تمثل صادرات الإمارات مصنوعات إماراتية.
أما عن حجم الاستثمارات التي تمثلها هذه الشركات فما زال موضع تضارب بيانات، حيث يكتنف الغموض حجم هذا الاستثمار، حيث نجد ثمة تضارب واسع بين الأرقام المصرية والإماراتية.
ففي الاحتفالية التي عقدت في القاهرة، في الفترة بين 26-28 أكتوبر 2022، بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية – الإماراتية، صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر قد بلغت 4.6 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي 2022-2021[7]. ما اتضحت معالمه عبر الكلمات المتتالية للضيوف ليتبين أن هذا الرقم يمثل تدفقات هذا العام وحده. حيث قال وزير الاقتصاد الإماراتي[8]، ومن بعده محمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للعلاقات المصرية الإماراتية، إن حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر سجلت 28 مليار دولار”[9]. وتوافق نسبيا مع هذا الرقم ما صرح به الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان، من أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار[10]. وارتبط تنامي الاستثمارات الإماراتية في مصر بالاستحواذ على أصول مصرية، حيث إن أغلب الاستحواذات في قطاعات حيوية، منها الإسكان والصحة والغذاء والنقل.
ولم يخل الأمر من تحركات مالية مساندة للأزمات الطارئة العديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال السنوات السبع الأخيرة، اتجهت فيها الإمارات لمساندة البنك المركزي المصري بعدد من الودائع. حيث تمتلك الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.661 مليار دولار[11].
فوفقا لأرصدة البنك المركزي عن شهر يوليو/ تموز 2022، فإن الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد في شهر يوليو/ تموز 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة في يوليو/ تموز 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح، يحل موعد استحقاق الشريحة الأولى منها في إبريل/ نيسان 2023، وهناك شريحة ثانية مستحقة في إبريل/ نيسان 2024، وأخرى في إبريل/ نيسان 2025[12].
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021 – 2022، بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالإمارات نحو 3.3 مليار دولار، وهو رقم يمثل نحو 10% من إجمالي التحويلات التي تمت خلال مجمل هذا العام، والتي بلغت 31.9 مليار دولار[13].
ويبدو أن وضع الإمارات باعتبارها المستثمر الأكبر في مصر في طريقه للتمدد بالنظر لخطة الدولة لبيع أصول تقدر بنحو 40 مليار دولار على 4 سنوات[14]. وعلى إثر ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان، بأن الاستثمارات الإماراتية في مصر ستبلغ نحو 35 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة[15].
ولم يقف الطموح الإماراتي في الأصول المصرية عند حد الأصول المدنية، بل ضغطت على رأس نظام ما بعد 3 يوليو للحصول على أصول اقتصادية مملوكة للقوات المسلحة المصرية عبر طرحها في البورصة أولا، وقد قوبل طلب الاستحواذ هذا بالرفض، ما أدى لتأجيل تلك الخطوة التي كان مقرراً أن تكون أولى حلقاتها بنهاية سبتمبر 2022[16].
ومن جهة أخرى، تجاورت التدفقات التمويلية الإماراتية مع دعم دبلوماسي مالي تقدمه الإمارات إلى مصر عبر تأييدها في المحافل المالية الدولية من أجل إنقاذها[17]، ومن ثم إنقاذ القروض التي قدمتها لها، سواء في ذلك القروض المعلنة في صورة ودائع بالبنك المركزي المصري، أو في القروض غير المعلنة التي تدفقت إلى مصر من دون أن تمر بالبنك المركزي.
العلاقات السياسية
كانت الاحتفالية التي نظمتها القاهرة بمناسبة 50 عاما على العلاقات المصرية – الإماراتية كاشفة لتوتر واضح في العلاقات بين البلدين. حيث لم يحضر الشيخ محمد بن زايد الاحتفالية، مكتفيا بإرسال وزيري مجلس شؤون الوزراء محمد القرقاوي، والاقتصاد عبد الله بن طوق، واكتفى من جانبه بتغريدة حول الاحتفالية[18]، ما اضطر قائد الانقلاب المصري لإرسال كلمة مسجلة[19].
بدأت العلاقة بين الإمارات وحركة الثورة المضادة في مصر بعد وصول الرئيس محمد مرسي للسلطة. وبالتزامن مع تنامي العلاقات المصرية – القطرية، وزيارة الرئيس المصري د. محمد مرسي لإيران لحضور قمة عدم الانحياز، وكذلك التخوف الإماراتي من تأثير وصول جماعة الإخوان للسلطة في مصر على وضع الإخوان الإماراتيين الذين تقدموا بمطالب إصلاحية سياسية، بدأت الإمارات في تمويل عدد من وسائل الإعلام المصرية، منها صحف مثل “اليوم السابع” و”البوابة”، ومواقع مثل “دوت مصر”، وقنوات مثل “سي بي سي” و”تِن”[20]، وغيرها من وسائل الإعلام التي ساهمت في الحشد والتعبئة الشعبية لصالح مسار الثورة المضادة، وذلك من خلال نشر الشائعات والتحريض على الفوضى والعنف وتصيد الأخطاء وتعمد إفشال الحكومة.
ويمكن القول بأن العلاقات المصرية – الإماراتية مرت بثلاثة مراحل خلال الفترة ما بين 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى نهاية نوفمبر 2022. وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: بعد انقلاب يوليو 2013، بدأت العلاقات تنحو تجاه التبعية السياسية من جانب مؤسسة الرئاسة المصرية لمواقف أبو ظبي، وبخاصة بعد الدعم السخي الذي قدمه التوافق السعودي (الملك عبد الله) – الإماراتي (محمد بن زايد) لقائد الانقلاب العسكري في مصر على الصعيد الدبلوماسي لتثبيت وضع الانقلاب.
ومن أمارات التبعية المصرية في هذا السياق، موقف مصر من التحالف في الحرب على اليمن؛ حيث شاركت مصر بقوات جوية وبحرية[21]؛ وعبر مستشارين عسكريين[22]، كحل وسط بين موقف المؤسسة العسكرية المتحفظ على المشاركة استنادا للخبرة التاريخية المصرية والعالمية وموقف مؤسسة الرئاسة. وثمة أيضا الدعم الموجه للعسكري الليبي خليفة حفتر في مساعيه للوصول إلى سدة الحكم في ليبيا، وحصار دولة قطر، ومقاطعة تركيا، وبلغ الأمر حد التوقيع على اتفاقية الخرطوم مع إثيوبيا لتمكين إثيوبيا من بناء “سد الألفية” المعروف باسم “سد النهضة”؛ على اتفاق بأن تتدخل الإمارات لإطالة أمد ملء خزان السد بما يحافظ على حقوق مصر المائية[23].
وخلال هذه المرحلة، حرصت الإمارات على استرضاء القوات المسلحة المصرية عبر تمويل حزمة من مشتروات السلاح، استخدمتها أيضا لدعم دبلوماسيتها الرامية لدفع دول أوروبا بصورة خاصة لقبول النظام الانقلابي في مصر، فكانت صفقتا طائرات “الرافال” وحاملات “الميسترال” مع فرنسا، وصفقة الغواصات الألمانية بالتعاون مع الكيان الصهيوني، وهي الصفقة التي شابها فساد تحقق فيه إدارة الاحتلال الصهيوني مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وصفقة السفن الإيطالية، علاوة على تسهيل تعاقدات عدة مع دول أوروبا في مجالات الطاقة بشكل خاص، سواء عبر “زيمنس” الألمانية، أو “إيني” الإيطالية، أو “توتال” الفرنسية، أو “إكسون موبيل” الأمريكية، لتمويل هذه الصفقات في المستقبل.
المرحلة الثانية: مرحلة تفضيل الوجهة السعودية، أو مرحلة الفطام. وسبق هذه المرحلة أن بدأت الأجهزة الرقابية المصرية تثير مخاوف نخبة سلطة 3 يوليو جراء تمدد القوة الإماراتية في مصر، سواء منها الاقتصادية وحتى السياسية، وتأثيرها السلبي على ملفات ترتبط بالأمن القومي المصري فيما يتعلق بسد النهضة، وخطورة التسليح المبالغ فيه للعسكري الليبي خليفة حفتر؛ بالإضافة إلى محاولة الحلول محل مصر في إدارة الملف الفلسطيني[24].
ولم يخل غضب الجهات السيادية المصرية من وجود أسباب داخلية، ومنها رغبة الإمارات في السيطرة على المشروعات الكبرى بالقطاع الصحي (عبر مجموعتي “أبراج” والإمارات للرعاية الصحية”)[25]، فضلا عن رغبتها في السيطرة على القطاع الغذائي عبر شركاته الكبرى[26]، علاوة على قطاعات أخرى.
وفي المقابل، بدا خيار التوجه نحو المملكة مدعوما بعدم انخراطها في تثوير الملفات الإقليمية التي تقلق مصر، وعلى رأسها “ملف سد النهضة”، وملف ترتيبات الصراع مع الكيان الصهيوني، والملف الليبي، بالإضافة إلى اعتدال توجهها الاستثماري عبر ميلها للاستحواذ على شركات لا تمس الأمن القومي المصري؛ وبدا أنها اكتفت جيوسياسيا بالحصول على جزيرتي “تيران” و”صنافير”.
أدت العوامل السابقة مجتمعة إلى تراجع منسوب التوافق الإماراتي – المصري في ملفات عدة، على رأسها الملف الفلسطيني، وملف ليبيا. وقد حاولت مصر ألا تتمادى في الخلاف مع الإمارات؛ ما بدا في موقفها من المصالحة الخليجية، والتي كان من شأن المشاركة المصرية السافرة فيها أن يكشف عن حجم التبعية المصرية للقرار الإماراتي في المقاطعة، والقرار السعودي في المصالحة، خاصة وأن المصالحة لم تسفر عن تحقيق مطالب إغلاق قناة الجزيرة ووقف دعم الدوحة لجماعة الإخوان[27].
دفعت المواقف المصرية الجديدة الإمارات إلى إجراءات للضغط على مصر، من قبيل تعميق التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك عبر مد نطاق التحالف معه إلى الوضع في ليبيا[28]، والسعي لمعاودة العلاقات مع تركيا لمنع مصر من التلاعب في الاستثمارات الإماراتية في الغاز الصهيوني، ودعم رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في مواجهته مع “جبهة تحرير تيجراي”، وقيادتها للمصالحة بين إثيوبيا وإريتريا؛ ما يقوض من سلسلة الضغوط التي تحاول القاهرة تغذيتها للضغط على إثيوبيا. هذه المسالك دفعت القاهرة بدورها لتعميق التواصل مع قطر، مع فتح الباب للتواصل الاستخباراتي والدبلوماسي مع تركيا، وبناء توجه جديد نحو ليبيا عبر التعاون مع الجزائر إقليميا والولايات المتحدة عالميا، وفي وجه السلاح السوري عموما في توقيت بدا فيه أن الإمارات تبني علاقات عميقة مع كل من روسيا والصين.
ويميل الباحث لتسمية مرحلة الخلاف هذه بأنها “مرحلة الفطام”، أو هي المرحلة التي يتوقف فيها الراعي الخليجي عن الدعم غير المحدود لنظام 3 يوليو، ليستبدله لاحقا بـ”دعم مدفوع الثمن”، وهو ما استوجب بلورة صدمة للأجهزة المصرية التي باتت تتعامل مع الدعم الإماراتي وكأنه “حق مكتسب” وليس سلوكا مصلحيا.
ففي هذه المرحلة يعرف النظام المصري أن هناك خلافًا في المصالح، وأن الدعم لم يعد مفتوحا، وأنه عليه أن يقدم ثمنا لما حصل عليه سلفا؛ وما سيحصل عليه من دعم لاحقا. وهي المرحلة التي تتسم تجلياتها في الجانب الاقتصادي بصورة خاصة، في إطار تطلعات دول الخليج لبناء مسار اقتصادي ريعي جديد داعم لاقتصادها خلال مرحلة ما بعد النفط.
المرحلة الثالثة: بدأت ضغوط إماراتية متتالية عمقت تخوفات القاهرة من تداعيات توسيع نطاق المواجهة مع الإمارات التي لعبت بعدة أوراق للضغط على نخبة سلطة 3 يوليو، أبرزها ورقة جمال مبارك، ابن الرئيس الأسبق، علاوة على الامتناع عن تأييد مصر أمام صندوق النقد الدولي[29]، ما حدا بالقاهرة للجوء للسعودية لتحصيل هذا الدعم[30] (وكان من بين ملامح هذا الدعم تمديد الوديعة السعودية)، كما لجأت القاهرة كذلك للتسليم بالنفوذ الاقتصادي الواسع للإمارات في مصر، ودفع الإمارات لقبول هامش الاختلاف الذي تضغط مؤسسات الدولة في مصر للحصول عليه عبر موازنة النفوذ الاقتصادي الإماراتي بنفوذ سعودي.
كانت الضغوط الاقتصادية التي سيقت مصر للوقوع تحت تأثيرها أهم أسباب التوجه المصري لبناء هذه الموازنة، وقبول تحويل الاقتصاد المصري لمسرح للاعبين الإماراتيين الذي يستعدون لمرحلة ما بعد النفط عبر بناء نموذج ريعي إقليمي لهم مركزه مصر. غير أن المسار الريعي صار اليوم قسمة بين السعودية والإمارات.
المحور الثاني: العلاقات المصرية السعودية
تزعم ملك المملكة العربية السعودية السابق، عبد الله بن عبد العزيز، محور الدول المتبنية لمواجهة صعود المد الإسلامي في الحكم، وشكل مع ولي عهد الإمارات آنذاك، محمد بن زايد، محورا لمهاجمة النظام المصري الوليد بعد ثورة يناير 2011، وهو ما ساهم في إغواء وزير الدفاع المصري آنذاك بتعبئة المجلس العسكري خلف مشروع الثورة المضادة، موعودا بدعم سعودي – إماراتي وافر. ومن هنا بدأت علاقة المملكة السعودية بالانقلاب في مصر. فما ملامح هذه العلاقة؟
العلاقات الاقتصادية
تستثمر السعودية في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يعتبر الصندوق الخامس عالميًا في حجم الاستثمارات، بمحفظة استثمار تبلغ حوالي 620 مليار دولار. ويمكن القول بأن السعودية استثمرت في الانقلاب العسكري في مصر، بالنظر لتطلعاتها – إلى جانب بناء نموذج اقتصادي داخلي إنتاجي صناعي وخدمي وتجاري قوي، لبناء نموذج ريعي خارجي يحاكي نموذج النفط، لكنه لن يرتبط بالذهب الأسود في المستقبل، بل سيرتبط بحصص واسعة في شركات قوية عبر البعدين الإقليمي والعالمي[31].
في مايو/ أيار 2012، تعهدت السعودية بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم القاهرة في مواجهة الأوضاع المالية المتدهورة[32]، لكن هذا المبلغ لم يصل القاهرة. وفي أغسطس 2013 أعلنت السعودية أنها ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار[33]. وفي ديسمبر 2015 وجه الملك سلمان بدعم احتياجات مصر النفطية مدة 5 سنوات، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال (8 مليار دولار)[34].
وعن تفاصيل الاستثمارات السعودية على أرض الواقع، نجد أنه في تصريح لرئيس الجمعية السعودية – المصرية لرجال الأعمال، محمد بن عبد الله الراجحي، مع تجديد الجمعية وتشكيلها في ديسمبر 2013، قال إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر آنذاك يبلغ أكثر من 23 مليار دولار؛ لتكون الأولى على مستوى الاستثمارات العربية، وتحتل المرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية[35].
الفارق بين الرقم الذي أعلنه الملك سلمان في 2015، وما أعلنه “الراجحي” من قبل يفيد باحتمال وضع الراجحي رقما أعلى من القائم لتغطية التطورات التي يمكن أن تطال هذا الرقم باحتساب قيمة ما دفعه ولي العهد السعودي بالفعل لضمان استقرار الانقلاب في مصر.
تطور وضع الاستثمارات السعودية بصورة بطيئة في مصر؛ التي كانت تعتبر مسرحا للاستثمارات الإماراتية بالأساس. ومع التوتر بين القاهرة وأبو ظبي، أعلن السفير مزيد بن هويشان، قنصل عام السعودية في الإسكندرية أن حجم الاستثمارات مع مصر خلال عام 2021 بلغ 9.9 مليار دولار، كما بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات أكثر من 160 اتفاقية مختلفة[36]، ما عبرت عنه وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في مقابلة مع “العربية” في منتصف نفس العام؛ لتشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تجاوز 30 مليار دولار، ولتؤكد على التوجه إلى زيادتها في الفترة المقبلة[37].
ومع توفر مؤشرات على تحول الاقتصاد المصري تجاه السعودية، وتدفق عروض الشراء السعودية لأصول مصرية، قرر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أغسطس/ آب 2022، تأسيس شركة استثمارية تابعة له في مصر لإدارة وتنمية محفظته الاستثمارية، وهي “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات”[38].
وكانت مصر قد وقعت، في مارس 2022، على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ثم وقعت، مع الحكومة السعودية، بعد تدشين مجلس التنسيق السعودي المصري، اتفاقية تتضمن استثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 14 يونيو 2022[39].
ولم يلبث حرج نظام 3 يوليو أن دفع المملكة، بعد شهرين، وفي ختام شهر أكتوبر 2022، وعبر الإعلان الصادر عن النسخة السادسة لمبادرة “مستقبل الاستثمار” المنعقدة في العاصمة الرياض، للإسراع في الإعلان عن تأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان[40].
كان واضحا أن الحرج المصري كان أحد دوافع الإسراع في تأسيس هذه الشركات. ولتوضيح هذا التأثير، نجد أن الإعلان عن تأسيس الشركات الخمسة التالية تضمن الإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات المستهدف ضخها تبلغ نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، توجه في الفرص الاستثمارية بقطاعات تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا في الدول المشهرة بالإعلان[41]. جدير بالذكر أن نحو 17.7 مليار دولار موجهة لمصر بالفعل عبر الاتفاقيات التي أسلفنا الإشارة إليها. كما أن السعودية تدعم حكومات هذه الدول بصورة غير مصدرة للعلن لدواع عدة؛ كونها داعمة لتوجهات السياسة الخارجية للمملكة، ولم يكن ثمة داع جديد لتأسيس الشركات في هذه الدول غير حرج القاهرة، والذي تزايد بعد تآكل شعبية نظام 3 يوليو[42].
هذه التدفقات، التي لا تنشئ أنشطة اقتصادية جديدة، بل تستحوذ على حصص في شركات قائمة بالفعل، مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و”مصر لإنتاج الأسمدة، و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، و”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، التي جرى الاستحواذ عليها في صفقة أغسطس 2022[43]، وعوائد هذه الصفقات موجهة لخدمة الدين الخارجي المصري، لا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
غير أنه كان لافتا ما صرح به رئيس “مجلس الأعمال المصري السعودي” في مصر، عبد الحميد أبو موسى، في تصريح خاص له على قناة “إم بي سي مصر” في 21 يونيو 2022، من أن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروعا[44]. وهو رقم يحمل علامة استفهام كبيرة بالنظر إلى أن الاستثمارات التي وعدت بها السعودية مصر كانت تمتد على أجل منظور وليس آني. وهو ما ارتبط بشائعات سرت آنذاك عن ترتيبات لاستثمارات سعودية غير معلنة تطال منطقتي “شرم الشيخ” و”ذهب”، وبخاصة بعد بداية مشروعات الربط بين غرب السعودية وجنوب سناء (خط مقنا – دهب)[45]، وما سبق تأكيده من اتجاه السعودية لاستثمار مبلغ 450 مليون دولار في هاتين المدينتين[46].
ولم يخل الأمر من توجيه المملكة ودائع دولارية للبنك المركزي المصري لمساندة الاحتياطي النقدي المصري. وأودعت السعودية عدة ودائع لدى البنك المركزي المصري، آخرها، وهو ما تمتلكه مصر اليوم، بحسب تقرير البنك المركزي المصري، وديعة واحدة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار؛ موعد استحقاقها في شهر أكتوبر من العام 2026[47].
ولا تكتفي السعودية بإقراض مصر عبر ودائع البنك المركزي، بل أشارت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية أن السعودية تدعم الموقف المصري أمام الصندوق، وأنها توشك أن تدخل في مواجهة مع الصندوق من أجل إنقاذ مصر وتمكينها من سداد القروض التي حصلت عليها من السعودية ومن دول خليجية عدة، وهو الأمر الذي قد يتعذر في حال تعرضت مصر لخطر الإفلاس[48].
العلاقات السياسية
كما العلاقات مع الإمارات، فإن العلاقات المصرية – السعودية مرت بعدة مراحل. وبعد التوافق الذي حصل بين المؤسسة العسكرية المصرية وكل من الإمارات والسعودية، بدا أن السعودية تفضل وجودا مستمرا لهذه المؤسسة عبر قائد الانقلاب العسكري[49]، فيما كانت الإمارات تفضل شخصا آخر[50]، ويبدو أن منطق المجال الاقتصادي قد حسم الساحة الاستثمارية لصالح الإمارات، فيما أوصلت السعودية من تريد لكرسي السلطة[51]، وحصلت على الجانب الآخر على تنازل جيوسياسي كبير من مصر، حيث وقعت السعودية مع مصر، في 8 أبريل 2016، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي طبقا لبنودها تقع جزيرتا “تيران وصنافير” داخل الحدود البحرية السعودية[52]. كما حصلت السعودية على وجود عسكري مصري (يرجح أنه حضور جوي) في عملية “عاصفة الحزم” ضد “تنظيم أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن[53].
وفي إطار هذا الدعم، قامت المملكة السعودية بضمان مصر في صفقات سلاح، وبخاصة مع إيطاليا[54].
واستمر الدعم السعودي يتدفق على مصر، حتى أكتوبر من عام 2016، حين رفضت القوات المسلحة المصرية المشاركة بريا في حرب اليمن[55]، واتبعت مصر موقف الإمارات في سوريا بالتصويت على قرار روسي معارض للقرار السعودي[56] (ثم لم تلبث أن اتبعت موقف السعودية مع بداية توتر العلاقات بين مصر وأبو ظبي[57])، علاوة على الأداء السيء للاقتصاد المصري مع اتساع رقعة الفساد المالي، وهو ما قاد إلى توتر في العلاقات بين البلدين السعودية ومصر، بلغ حد تصريح قائد الانقلاب العسكري، الذي صار رئيسا بحلول منتصف 2014، بأن “مصر لن تركع إلا لله”[58]. وتفاقمت العلاقات سريعا حتى بلغ الأمر حد حرمان السعودية لمصر من صفقات نفط كبرى في أواخر 2016؛ كانت مصر في حاجة إليها لتلبية الطلب المحلي[59]، رغم توجيهات الملك سلمان الصادرة في أبريل 2015، والتي أسلفنا الإشارة إليها.
ويمكن النظر لحالة الخلاف في العلاقات باعتبارها “مرحلة فطام”، كتلك التي مرت بها العلاقات المصرية الإماراتية، حيث بدأت المملكة تتوقف عن الدعم المفتوح للنظام الانقلابي في مصر لتبدأ مرحلة الدعم مدفوع الثمن، أو مرحلة جني الثمار.
لم تدم الخلافات طويلا، بالنظر للضغوط الإعلامية التي باشرتها المعارضة المصرية بالخارج؛ والتي شهرت بحال الفساد والتخبط لدى سلطة الانقلاب، وتحوط سلطة الانقلاب في مصر من أن يؤدي الغضب السعودي لعرقلة الجهود الدبلوماسية المبذولة لكي يحظى الانقلاب في مصر بدعم أوروبي، ما أدى إلى مصالحة سريعة في نفس العام، تمت بعد وصول خطاب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بالموافقة على المراسلات المرتبطة بالترسيم[60].
وفي 29 ديسمبر 2016، أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين[61]، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 607 بالموافقة على الاتفاقية، وإحالتها إلى مجلس النواب طبقاً للإجراءات الدستورية. علاوة على تمديد مصر فترة وجود قواتها ضمن التحالف العربي في عملية “عاصفة الحزم” من دون سقف زمني لهذه المشاركة[62].
استمرت وتيرة العلاقات المصرية – السعودية على منوال رتيب لا تطورات فجة فيه حتى تعمق الخلاف بين السعودية والإمارات بسبب ملفات عدة أبرزها ملف اليمن، وملف الخطة الاقتصادية السعودية المحدثة، وملف التطبيع. وأدى الخلاف لاتجاه السعودية نحو بناء محور جديد بينها وبين قطر؛ لتبدأ المصالحة السعودية – القطرية خلال القمة الخليجية الحادية والأربعين، والتي عرفت باسم “قمة العلا”، والتي عقدت في 5 يناير 2021. وتبعت مصر خطى السعودية في هذا الملف على مضض في البداية نتيجة عدم استشارتها من جهة؛ ونتيجة لعدم تقديم قطر أي تنازل في إطار الشروط الثلاثة عشر[63]. ولم تلبث أن انغمست في التوجه الجديد؛ خاصة مع تطور موقف الإمارات من إثيوبيا وتركيا؛ علاوة على تراجع الدعم المالي الإماراتي.
المحور الثالث: العلاقات المصرية القطرية
تمثل العلاقة مع قطر حالة خاصة من بين دول مجلس التعاون الخليجي. فهي الدولة الوحيدة التي لم تحمل حساسية حيال التيار الإسلامي، كما أنها الدولة الوحيدة – خليجيا – التي بدأت العلاقة مع نظام ما بعد 3 يوليو في اتجاه صراعي، وفي حالة قطر تأخر الحضور الاقتصادي لما بعد المصالحة. ونتيجة للخصوصية تلك نبدأ مع قطر بملف العلاقات السياسية.
العلاقات السياسية
بدأت العلاقات السياسية بين النظام الذي أعقب الانقلاب العسكري في مصر وبين قطر بصورة سلبية، وذلك نتيجة عاملين، أولهما المساندة التي حظيت بها ثورة يناير والنظام الذي أعقب انتخابات 2012 من كل من قطر وقناة الجزيرة، علاوة على طبيعة الخلفية الثقافية للنظام القطري وسياسته الخارجية.
أما طبيعة الخلفية الثقافية للنظام الحاكم في قطر، فتتمثل في ثقافة الممارسة السياسية للأسرة الحاكمة القطرية التي تتبنى كون التمسك بالأصول الثقافية لا يمثل عقبة أمام حلم التقدم، بل يمثل أحد مفاتيح التقدم من بوابة كبح الصراع بين الوافد والموروث، والذي أضر بدول كثيرة من دول المنطقة؛ أبرزها الجزائر (العشرية السوداء) ومصر (انقلاب 2013 وما سبقه من مشروع التفتيت الذي قاده الرئيس مبارك)؛ وحتى الإمارات.
وأما عن السياسة الخارجية التي ترتبط بهذه الخلفية الثقافية فتتمثل في اعتماد سياسة تقوم على دور الوساطة بين الحركات الإسلامية وبين النظام العالمي، بما للتشكيلين من تخالف من شأنه أن يؤثر سلبا على الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وما حولها، وبخاصة العمق الإسلامي الآسيوي. هذه الاعتبارات وغيرها جعلت قطر لا ترى في جماعة الإخوان عدوا.
وثاني العاملين أن نظام ما بعد انتخابات 2012، ونتيجة للتقارب الثقافي مع قطر، لم ينح باتجاه تنفيذ تصور الإمارات لعلاقتها الخاصة بمصر، والتي تقوم على اعتبار مصر المجال الاقتصادي الحيوي لمصر، وساوى بين البلدين في تطلعاتهما الاستثمارية حيال السوق المصري الأضخم عربيا.
هذان العاملان أنتجا خلافا عميقا بين كل من قطر والإمارات من جهة، وخلافا أقل عمقا بين قطر والسعودية؛ لكنه لا يقل شراسة؛ نتيجة تخوفات العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله حيال المشروعية الإسلامية ومدى تمثيل نظامه لها في مقابل النظام الجمهوري الذي يتولى رئاسته عليه الإسلاميين.
ونتيجة لهذا الخلاف الخليجي، وبالنظر لطبيعة التحالف بين الإمارات والسعودية مع النظام الانقلابي في مصر، فقد ورثت مصر هذا الخلاف.
ومما يدلل على وراثة مصر للخلاف الخليجي أن ثمة خبرة تاريخية للدولة المصرية في هذه المساحة. فاستضافة الإخوان لم توتر العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة أو ماليزيا، كما لم تتأثر علاقة مصر مبارك بليبيا وسوريا رغم دعم ليبيا وسوريا لحزب العمل المصري ذي الخطاب الراديكالي والحضور البرلماني المؤثر للإخوان عبر حزب العمل.
كما يكفي للتدليل راهنا على وراثة هذا الخلاف أن يزور وزير المالية القطري القاهرة في اليوم التالي للمصالحة مباشرة، ويشاركه الصورة رئيس الوزراء المصري في افتتاح الفندق.. إلخ. كما أن التعاون النفطي بين شركات يقودها صهر “السيسي” (المسؤول عن ملف الطاقة) وبين شركات قطرية بدأ قبل المقاطعة، واستمر التحضير رغم المقاطعة، واستمرت الشراءات العقارية القطرية رغم المقاطعة، وعملت شركة مقاولات قطرية في تطوير الفندق القطري رغم المقاطعة، كما حدثت المصالحة رغم عدم تنفيذ قطر لأي شرط مصري.
وقبيل وفاته بأيام، وفي ديسمبر 2014، تدخل العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز لإعادة العلاقات بين البلدين، ليستقبل رئيس النظام الانقلابي كلا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وخالد بن عبد العزيز التويجري، رئيس الديوان الملكي السعودي، والسكرتير الخاص للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز[64]. وبدا أن الأمور تسير في اتجاه المصالحة إلى أن انتكس المسار دونما سبب مصدر لوسائل الإعلام.
وبعد وفاته بأيام؛ حاول العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إنعاش هذه الجهود عبر عقد قمة مصغرة على هامش القمة العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في 28 – 29 مارس 2015[65]، ولكن انتكست الجهود مجددا دونما سبب واضح.
خيم الجمود على العلاقات القطرية – المصرية على هذا المنحى طيلة عامين كاملين، تبلور فيهما نمط تحالف إماراتي – سعودي، مع تبلور الطموح الملكي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتطور الأمر بين الحليفين باتجاه قطر ليبلغ حد القطيعة، والتي استتبع فيها النظامان السعودي والإماراتي كلًا من البحرين ومصر، لتعلن المقاطعة في 5 يونيو عام 2017، حيث أعلنت مصر – ضمن هذه المجموعة الدولية – قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، متهمة إياها بدعم جماعة الإخوان المسلمين. وقدمت الدول الأربعة قائمة تضم 13 مطلبا لابد لقطر من استيفائها لإنهاء المقاطعة[66]. وتطرفت الدول الثلاثة في تجريح العائلة الحاكمة القطرية؛ التي رفضت الشروط والتفتت لدعم اقتصادها وسياستها الخارجية وقوتها الناعمة.
استمرت العلاقة على هذا النحو حتى اتخذ ولي العهد السعودي قراره في مطلع 2021 ببدء مسار خليجي مواز مع قطر، وهو ما أُنجز عبر القمة الخليجية التي عرفت باسم “قمة العلا”، وهي القمة التي مثلت صدمة بالنسبة للقاهرة. فالمملكة لم تستشر مصر في الترتيب لهذه القمة من جهة، ولم تقدم قطر أية تنازلات تكفل حفظ ماء وجه النظام المصري الذي انساق وراء المقاطعة بعد 4 سنوات من الانقلاب رغم محاولات الصلح بين الطرفين في عامي 2014 و2015 من جهة ثانية.
ومن جهة ثالثة، فهكذا مصالحة كانت تعني احتمال تأثر الدعم الخليجي لمصر، وبخاصة مع تمادي الأذرع الإعلامية المصرية في الإساءة لقطر، ما يمكن أن يؤول إلى مجاملة السعودية لقطر في كبح الدعم الموجه لمصر.
تمكن رأس نظام 3 يوليو من تحييد الآثار السلبية للمصالحة على الدعم الموجه إليه، حيث لم يخسر دعم الإمارات بسبب انخفاض مستوى التمثيل المصري في قمة العلا، كما لم يحرج السعودية كونه قد وقع على الاتفاق، وبدأ يتجه بطلبات الدعم إلى قطر، وهو ما تمثل في تبادل الزيارات، حيث زار الشيخ تميم بن حمد آل ثان؛ أمير قطر مدينة شرم الشيخ في 25 يونيو 2013، ليرد رأس نظام 3 يوليو الزيارة إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022[67]، وكانت الاستثمارات القطرية إحدى موضوعات الزيارة جنبا إلى جنب مع ملفات إقليمية، منها الملف الفلسطيني وإعمار غزة، بالإضافة لتطورات محتملة في ملف العلاقات المصرية – التركية.
العلاقات الاقتصادية
برغم توتر العلاقات المصرية القطرية، إلا أن الملف الاقتصادي لم يعان جراء هذه الأزمة بصورة كبيرة. فخلال هذه الأزمة، وفي 10 نوفمبر 2019، أعلنت” شركة قطر للبترول” عن نجاحها في تشغيل مشروع “مصفاة مسطرد لتكرير النفط” في منطقة مسطرد (شمال القاهرة)، فيما وصف بأنه “أكبر استثمار” لقطر في دولة عربية كما في قارة أفريقيا[68].
لكن الأشد لفتا للانتباه أنه رغم التوتر الذي بدا خلال مشاركة وزير الخارجية المصري في “قمة العلا” الخليجية، وبرغم رفض رأس نظام 3 يوليو حضور القمة رغم دعوته، إلا أنه في اليوم التالي لتوقيع بيان “قمة العلا”، 6 يناير 2021، كان وزير المالية القطري، علي العمادي، في القاهرة يفتتح فندق “سانت ريجيس”؛ وهو الفندق المملوك بالكامل لشركة “الديار” القطرية.
وخلال زيارته، غرد وزير المالية القطري تغريدة مطولة عن احتفالية الافتتاح، ذكر فيها أن هذا المشروع “يمثل إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات”[69]. ولا شك في أن هذا المبلغ متواضع مقارنة باستثمارات كل من الإمارات والسعودية، لكن اللافت في هذا الصدد أن هذه الاستثمارات لم تتعرض لضغوط كالمقاطعة والتضييق البيروقراطي.
لكن هذه الاستثمارات مرشحة – بطبيعة الحال في مصر – للزيادة. وثمة مفاوضات بين جهاز قطر للاستثمار والحكومة المصرية لصفقات شراء عديدة، منها سعي “جهاز قطر للاستثمار” لشراء 20% من أسهم شركة “فودافون مصر” من “الشركة المصرية للاتصالات” التي تمتلك 45% من إجمالي أسهم “فودافون مصر”، كما أبدت قطر النية في شراء حصص في كل من “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات” و”الشركة الشرقية للدخان” و”الشركة القابضة للصناعات الكيماوية”[70]. كما كشفت “شركة قطر للطاقة”، في 29 مارس 2022، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة “إكسون موبيل” للاستحواذ على حصة 40% في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط في مصر[71]. كما يجري “جهاز قطر للاستثمار” مفاوضات مع “صندوق مصر السيادي” لشراء حصص في 3 أو4 شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، ومن بينها شركات “إى فاينانس” و”فوري”[72].
وبات من نافلة القول الإشارة إلى أن أية دولة تريد أن تحظى بحصة من الأصول المصرية؛ عليها أن تبادر لمساندة مصر في أزمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما التزمه صندوق الثروة السيادية القطري كذلك، عبر إيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي المصري[73].
خاتمة
أرادت الدراسة التركيز على الدول الثلاث لأنها كانت محورًا للتفاعلات السياسية والاقتصادية، كما أنها صاحبة باع في شراء الأصول المصرية بصورة خاصة، بخلاف دول أخرى مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين كانتا تقريبا خارج دائرة التفاعلات مع مصر من جهة، كما أنها على المستوى الاقتصادي؛ لا تملك ذات القدرة على التأثير في الاقتصاد المصري التي تملكها السعودية والإمارات. فالاقتصاد البحريني يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة أدت لتدخل دول الخليج بالمساعدات الاقتصادية لمساندتها؛ خشية تعرضها لانهيار ائتماني[74]. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الصندوق السيادي العماني للاستثمارات رفع أصوله في أكتوبر 2022 إلى 41 مليار دولار[75]، وهي قيمة لا تضاهي قيمة صناديق الثروة السعودية والإماراتية. وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة في ترتيب أصول الصناديق السيادية العالمية؛ حيث يمتلك “جهاز أبو ظبي للاستثمار” وحده أصولا قدرت بنحو 697 مليار دولار في أبريل الماضي، مع ملاحظة أن الإمارات المختلفة تمتلك أكثر من صندوق استثمار. واحتل “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” المرتبة الخامسة بقية استثمارات بلغت 620 مليار دولار[76].
يستثنى من الدول التي لم تشملها الدراسة دولة الكويت، التي كان لها باع محدود في مساندة نظام ما بعد 3 يوليو، وذلك عبر ودائعها التي ساندت بها سياسة مصر المالية.
الودائع الكويتية وقفت جنبا إلى جنب مع ودائع خليجية أخرى بلغت قيمتها نحو 18 مليار دولار اقترضتها مصر من دول الخليج الأربعة: السعودية والإمارات والكويت وحتى قطر، وهي قروض لجأت إليها مصر بعد تعذر اقتراضها من سوق السندات الدولية بسبب ضعف وضع عملتها[77]. وبلغت أصول هيئة الاستثمار الكويتية نحو 737 مليار دولار في أبريل /نيسان الماضي[78].
وفي هذا الإطار، نلفت إلى أن الكويت لديها الآن وديعتين للبنك المركزي المصري، بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، الأولى بقيمة 2 مليار؛ وكانت تُستحق في شهر سبتمبر 2022، وجددت موعد استحقاقها لمدة عام. والوديعة الثانية بنفس القيمة أيضا، ويحل موعد استحقاقها في أبريل 2023.
أما عن الدول الثلاثة الرئيسة في مجلس التعاون الخليجي، فإنها على الصعيد الاقتصادي قد حققت مكاسب في المشهد الاقتصادي المصري، وإن كانت الحصة الأكبر من الكعكة قد اتجهت للمملكة السعودية بالرغم من أنها لم تكن بنفس القدر من الحضور في المشهد المصري كما كان الحال بالنسبة للإمارات.
لكن هذه الدول مجتمعة قامت بصنع أزمة كبيرة مع نظام ما بعد 3 يوليو 2013 لوضع حد لسياسة “الدعم المفتوح”؛ تمهيدا للانتقال لمرحلة “الدعم المدفوع”. في حين لم تؤد الاضطرابات السياسية للتأثير على الاستثمارات القطرية في مصر، والتي باشرت حضورها واقتناصها لحصة من الكعكة المصرية طوال فترة الأزمة، وإن لم تكن هذه الحصة كبيرة، لكنها تعمل مؤخرا لتعويض ما فاتها، وإن كانت قد خرجت بحال استفادة أكبر لأنها لم تضطر لتحمل فاتورة انقلاب 3 يوليو المتمثلة في سياسة الدعم المفتوح التي تبنتها كل من السعودية والإمارات.
وبالنظر للحديث عن سياسة الدعم المفتوح، فإن ترتيبات المشهد الإعلامي المصري، والذي كانت تسيطر فيه التمويلات المقدمة من كل من الإمارات والسعودية، ما أدى لضعف التركيز على التدفقات التي قدمتها الدولتان خلال مرحلة الدعم المفتوح، والتي تعد قروضا غير معلنة، سيتعذر استردادها في حال تعرض مصر للإفلاس، ما دفع الدولتان: السعودية والإمارات لعدم الاكتفاء باستيفاء حقوقهما من خلال الاستحواذات، بل أيضا دعم مصر في المحافل الدولية لضمان إنقاذها من شبح الإفلاس، ما يضمن سلامة استثماراتهما، وسداد مستحقاتهما.
وعلى الصعيد السياسي، وفيما بدأت علاقة مصر بكل من السعودية والإمارات في اتجاه إيجابي تعاوني قوي، فإنها قد سلكت مسالك تعبر عن تبعية سياسية؛ بلغت حد التصرف بعكس مقتضيات الأمن القومي المصري، على نحو ما حدث بخصوص مياه النيل، وجزيرتي تيران وصنافير، وتسليح العسكري الليبي خليفة حفتر. فإن علاقة مصر بقطر بدأت صراعية، وانتهت إلى تعاون إيجابي تحت وطأة الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد المصري.
وفيما آلت العلاقة مع قطر إلى تحرك إيجابي، توترت علاقة نظام 3 يوليو في مصر مع كل من السعودية والإمارات، وذلك ما يعتبر حالة فطام لمرحلة الدعم المفتوح باتجاه مرحلة جديدة يكون فيها الدعم مدفوع الثمن.
المصادر
[1]محمود جمال، وزير الاقتصاد الإماراتي: 1390 شركة إماراتية تستثمر في مصر، موقع “مباشر” الإخباري الاقتصادي، 26 أكتوبر 2022.
[2]المحرر، وزير التجارة: الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عربيًا.. وثاني أكبر مستثمر بمشروعات 7.8 مليار دولار، موقع “بوابة المصري اليوم”، 26 أكتوبر 2022.
[3]وكالات، 68 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 22 عاما، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 25 أكتوبر 2022.
[4] المحرر، حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر يرتفع إلى 247.6 مليار درهم خلال 22 عاما، موقع “حابي” الإخباري المصري، 24 أكتوبر 2022.
[5] الإشارة السابقة.
[6] الإشارة السابقة.
[7] المحرر، رئيس الوزراء: ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية لـ4.6 مليار دولار، صحيفة “الجمهورية” المصرية، 26 أكتوبر 2022.
[8] سمير حسني، وزير الاقتصاد الإماراتى: 28 مليار دولار حجم استثماراتنا في مصر، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 26 أكتوبر 2022.
[9] إنجى السيد – شريف سلامة، محمد الأتربي: الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت 28 مليار دولار، 26 أكتوبر 2022.
[10] المحرر، الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، موقع صحيفة الخليج” الإماراتية، 28 مايو 2022.
[11] المحرر، كم تبلغ ودائع الدول الخليجية في البنك المركزي المصري وأيها الأكبر؟، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 30 نوفمبر 2022.
[12] المحرر، كم تبلغ ودائع الدول الخليجية في البنك المركزي المصري وأيها الأكبر؟، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 30 نوفمبر 2022.
[13] مراسلون، البنك المركزي: 31.9 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2022/2021، موقع “وكالة أنباء الشرق الأوسط، 23 أغسطس 2022.
[14] صفية حمدي، الحكومة: تسييل أصول دولة بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص في 4 سنوات، موقع “صحيفة المال” المصرية، 15 مايو 2022.
[15] المحرر، الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، موقع صحيفة الخليج” الإماراتية، 28 مايو 2022.
[16] مراسلون، مصر: محاولات لإقناع المؤسسة العسكرية ببيع بعض الأصول، موقع “صحيفة العربي الجديد”، 14 أكتوبر 2022.
[17] وكالات، الإمارات ترحب بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، موقع “صحيفة الإمارات اليوم”، 27 أكتوبر 2022.
[18] أحمد جمعة، الشيخ محمد بن زايد عبر “تويتر”: الإمارات ومصر عنصرا استقرار إقليمى، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 26 أكتوبر 2022.
[19] المحرر، 50 عاما على علاقات الإمارات ومصر.. تفاصيل الاحتفال الرسمي، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 26 أكتوبر 2022.
[20] المحرر، بين التمويل السعودي والإماراتي.. ويكيليكس تفضح الإعلام المصري، موقع “شبكة رصد” الإخبارية، 28 يونيو 2015.
[21]وكالات، قوات جوية وبحرية مصرية تشارك في العملية العسكرية في اليمن، موقع “صحيفة الجمهورية” المصرية، 26 مارس 2015..
[22]“المحرر، إن”تلجنس أونلاين”: مصر ترسل قوات إلى اليمن دعماً للإمارات ولحماية باب المندب، الميادين نت، 8 فبراير 2022.
[23] “آية ياسر، قربان للمصالح الإماراتية”… صمت مصري إزاء مساندة أبو ظبي لإثيوبيا في أزمة سد النهضة، موقع “رصيف 22″، 4 أغسطس 2022.
[24] هاني محمد، القاهرة تجمّد حربها الباردة مع قطر… استعداداً لجبهة مع الإمارات، موقع “درج”، 15 يونيو 2021.
[25] مراسلون، من ليبيا إلى الهيمنة على القطاع الطبي.. أسباب اقتصادية وسياسية وراء توتر العلاقات بين مصر والإمارات، موقع “عربي بوست”، 11 أكتوبر 2022.
[26] مراسلون، بعد سجن مالك “جهينة” والتهديد بشطبها من البورصة.. الإمارات تسعى لشراء أسهم بالشركة المصرية، موقع “عربي بوست”، 3 يونيو 2021.
[27] المحرر، «هارتس»: السيسي غاضب من «بن زايد» وغير راض عن المصالحة الخليجية، موقع “شبكة رصد الإخبارية”، 9 يناير 2021.
[28] المحرر، فورين بوليسي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي سيطيل أمد الحرب في ليبيا، الجزيرة نت، 22 أغسطس 2020.
[29]إحسان صلاح – بيسان كساب – حازم ثروت – دانيال أوكونيل – ناجح داود، عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟، موقع “مدى مصر”، 5 أكتوبر 2022.
[30] المحرر، “ذي إيكونوميست”: هل تحدث مواجهة بين السعودية وصندوق النقد بسبب مصر؟، موقع “صحيفة العربي الجديد”، 8 نوفمبر 2022.
[31]المحرر، السعودية تستعد لحقبة ما بعد النفط، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 1 أبريل 2016.
[32]المحرر، سفير الرياض بالقاهرة و”رب ضارة نافعة”، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 5 مايو 2012.
[33]وكالات، حزمة “مساعدات سعودية جديدة” لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 30 يناير 2014.
[34]المحرر، #الملك_سلمان يوجه بدعم حاجة مصر النفطية مدة 5 سنوات، موقع “قناة العربية”، 16 ديسمبر 2015.
[35] المحرر، الراجحى :العلاقة بين «القاهرة والرياض» بداية للتكامل العربى، موقع “صحيفة المال” المصرية، 31 ديسمبر 2013.
[36] أحمد بسيوني، قنصل السعودية: حجم الاستثمارات مع مصر بلغت 9.9 مليار دولار العام الماضي، موقع “قناة صدى البلد” المصرية، 26 سبتمبر 2022.
[37] المحرر، وزيرة التجارة والصناعة للعربية: 30 مليار دولار استثمارات السعودية في مصر، موقع “قناة العربية” السعودية، 14 يونيو 2021.
[38]وكالات، الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة للاستثمار في مصر، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 5 أغسطس 2022.
[39] وكالات، الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة للاستثمار في مصر، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 5 أغسطس 2022.
[40] المحرر، صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس شركات استثمارية في بلدان عربية.. تعرّف على تلك الدول، موقع “قناة يورونيوز” بالعربية، 26 أكتوبر 2022.
[41] وكالات، صندوق الاستثمارات السعودي يعلن تأسيس 5 شركات إقليمية بـ24 مليار دولار، الجزيرة نت، 26 أكتوبر 2022.
[42]صبري عبد الحفيظ، تراجع شعبية السيسي بسبب الأزمة الاقتصادية، موقع “إيلاف”، 30 أغسطس 2016.
[43] عبير حمدي، 50 مليار دولار قيمة الإستثمارات السعودية في مصر، موقع “صحيفة اخبار اليوم” المصرية، 11 أغسطس 2022.
[44] المحرر، الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 53 مليار دولار، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 21 يونيو 2022.
[45]وكالات، صحيفة سعودية: خط بحري يربط بين المملكة ومصر في 30 دقيقة، موقع “مصراوي”، 14 أغسطس 2016.
[46]مراسلون، استثمارات سعودية جديدة بقيمة 450 مليون جنيه بشرم الشيخ، موقع “صحيفة المال”، 2 سبتمبر 2014.
[47] المحرر، كم تبلغ ودائع الدول الخليجية في البنك المركزي المصري وأيها الأكبر؟، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 30 نوفمبر 2022.
[48] المحرر، “ذي إيكونوميست”: هل تحدث مواجهة بين السعودية وصندوق النقد بسبب مصر؟، موقع “صحيفة العربي الجديد”، 8 نوفمبر 2022.
[49]عبد الستار حتيتة، مصادر عسكرية ودبلوماسية مصرية تروي لـ «الشرق الأوسط» كواليس التواصل بين الملك عبد الله والسيسي، موقع “صحيفة الشرق الأوسط” السعودية،27 يناير 2015.
[50]وكالات، حاكم دبي “يأمل أن يبقى السيسي في الجيش ولا يترشح لرئاسة مصر”، موقع “قناة فرانس 24″، 13 يناير 2014.
[51]عبد الستار حتيتة، مصادر عسكرية ودبلوماسية مصرية تروي لـ «الشرق الأوسط» كواليس التواصل بين الملك عبد الله والسيسي، موقع “صحيفة الشرق الأوسط” السعودية،27 يناير 2015.
[52] محمد عبد اللاه، مصر والسعودية توقعان اتفاقيات لترسيم الحدود وإقامة جسر بري، موقع “وكالة رويترز للأنباء”، 8 أبريل 2016.
[53] حازم أبو دومة، مشاركة مصر في «عاصفة الحزم «..الخيار الاستراتيجى لحماية الأمن القومى العربى، موقع “صحيفة الأهرام”، 13 أبريل 2015.
[54] المحرر، مصر تشتري أسلحة إيطالية بأموال السعودية والإمارات، موقع “الخليج الجديد”، 13 يونيو 2020.
[55]وكالات، الجيش المصري ينفي مشاركة أي قوات برية في الحرب في اليمن، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 14 أبريل 2015.
[56]وكالات، مصر تصوت لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن والسعودية وقطر تنتقدان، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 9 أكتوبر 2016.
[57]المحرر، موقع استخباري فرنسي: السعودية ومصر تصطفان ضد الإمارات في ترتيبات إقليمية، موقع “يورو سكوب”، 6 يوليو 2022.
[58] مراسلون، السيسي وسط التوتر مع السعودية: مصر لن تركع إلا لله، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 13 أكتوبر 2016.
[59]المحرر، السعودية توقف إمداد مصر بالنفط “دون إبداء الأسباب”، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 7 نوفمبر 2016.
[60]المحرر، مصر لإسرائيل: السعودية ملتزمة باتفاقية تيران وصنافير، موقع “قناة يورونيوز” بالعربية، 17 أغسطس 2017.
[61] المحرر، مصر تقر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتحيلها للنواب، موقع “قناة العربية”، 29 ديسمبر 2016.
[62] وكالات، مصر تعلن تمديد المشاركة العسكرية في اليمن، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 22 يناير 2017.
[63] وكالات، مصر توقع على “بيان العلا”، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 5 يناير 2021.
[64] المحرر، السيسي يستقبل مبعوث قطر بوساطة سعودية، موقع “سكاي نيوز عربية”، 21 ديسمبر 2014.
[65] وكالات، وساطة سعودية بين مصر وقطر في شرم الشيخ، موقع “شبكة رصد”، 27 مارس 2015.
[66] المحرر + وكالات، تعرف على لائحة المطالب المفروضة على قطر؟، موقع “قناة يورونيوز” بالعربية، 5 يوليو 2017.
[67] مراسلون، وصول السيسي إلى قطر.. والشيخ تميم في استقباله بأول زيارة إلى الدوحة، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 13 سبتمبر 2022.
[68] مراسلون، أكبر استثماراتها بدولة عربية.. “قطر للبترول” تعلن نجاح تشغيل مشروع مصفاة نفط في مصر، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 10 نوفمبر 2019.
[69] مراسلون، قطر تفتتح فندقا في مصر بحضور وزيري مالية البلدين ومنوشين، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 6 يناير 2021.
[70] خالد حسني، جهاز قطر للاستثمار وحصة في “فودافون مصر”.. ما القصة؟، موقع “قناة العربية”، 20 أكتوبر 2022.
[71] أحمد السيد، تفاصيل استحواذ “قطر للطاقة” على حصة من منطقة استكشاف للغاز في مصر، موقع “مصراوي”، 30 مارس 2022.
[72] محمود القصاص – فاطمة صلاح، مفاوضات بين “قطر للاستثمار” و”مصر السيادى” للاستحواذ على حصص بشركات مصرية ، موقع “صحيفة البورصة” المصرية، 13 أغسطس 2022.
[73] المحرر، كم تبلغ ودائع الدول الخليجية في البنك المركزي المصري وأيها الأكبر؟، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 30 نوفمبر 2022.
[74]المحرر + وكالات، بعد ارتفاع الدين إلى 133%.. حزمة مساعدات خليجية جديدة لإنقاذ اقتصاد البحرين، الجزيرة نت، 23 اكتوبر 2021.
[75]المحرر، الصندوق السيادي العماني يرفع أصوله إلى 41.5 مليار دولار، موقع “قناة الشرق” السعودية، 14 نوفمبر 2022.
[76]االمحرر، السعودية تتقدم والكويت الأولى عربيا.. إليكم قائمة أكبر الصناديق السيادية بالعالم، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 14 أبريل 2022.
[77] المحرر، “ذي إيكونوميست”: هل تحدث مواجهة بين السعودية وصندوق النقد بسبب مصر؟، موقع “صحيفة العربي الجديد”، 8 نوفمبر 2022.
[78]االمحرر، السعودية تتقدم والكويت الأولى عربيا.. إليكم قائمة أكبر الصناديق السيادية بالعالم، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 14 أبريل 2022.
