المحتويات
مقدمة
الاتفاقية التركية-الصومالية
- تعاون عسكري واقتصادي
- دوافع الصومال
- دوافع تركيا
الاتفاقية المصرية-الصومالية
- دوافع مصر
تأثير الاتفاقيات على العلاقات المصرية-التركية
مقدمة
في 8 فبراير/شباط 2024، وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، في العاصمة التركية، أنقرة، اتفاقية إطار للتعاون العسكري والاقتصادي بين تركيا والحكومة الفيدرالية الصومالية. وجاءت هذه الاتفاقية الاستثنائية لتمنح تركيا نفوذا عسكريا شبه كامل في الصومال على المستويات البرية والبحرية والجوية.
ومن جانب آخر، في 14 أغسطس/آب 2024، وقع قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، برتوكول تعاون عسكري بين البلدين.
وأتت هاتان الاتفاقيتان بعد توقيع إثيوبيا، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وإزاء هذه التطورات التي يشهدها القرن الإفريقي، فإننا سنحاول في هذا الملف فهم الاتفاقيات التي تعقدها كل من تركيا ومصر مع الصومال، وأثرها على العلاقات المصرية-التركية.
الاتفاقية التركية-الصومالية
- تعاون عسكري واقتصادي
في زيارة لوزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إلى أنقرة في 8 فبراير/شباط 2024، وقّع المسؤول الصومالي “اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي”، مع نظيره التركي، يشار غولر. ثم في 21 فبراير/شباط أعلن وزير الإعلام الصومالي، داود عويس، على موقع “إكس” أن هذه الاتفاقية مع تركيا أُقرّت سريعا في الحكومة والبرلمان.[1]
وبحسب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، فإن “الاتفاقية تهدف إلى إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين، وأن هذه القوة ستحمي سواحل الصومال ومياهه الإقليمية، وستستثمر في موارد الصومال البحرية لمدة عشر سنوات. هذه القوات المشتركة ستعمل فقط لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك سيكون لدى الصومال قواته البحرية الخاصة التي ستتولى هذه المهمة”.[2]
وبشكل أكثر تحديدا، فقد نشر الصحفي التركي، كمال أوزتورك، بعض بنود الاتفاقية، التي تضمنت: إجراء مناورات وتدريبات عسكرية بحرية وجوية وبرية بين البلدين، وتصنيع تركيا سفنا عسكرية وبيعها للصومال، وإعطاء القوات البحرية التركية الحق الكامل في استخدام الموانئ البحرية الصومالية الحالية وإنشاء موانئ وقواعد عسكرية بحرية جديدة، والتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الملاحة البحرية والتجارة، وتأسيس تركيا لقوات خفر سواحل صومالية، ومساعدة تركيا للصومال على استخراج الموارد البترولية والغازية من مياهه الإقليمية، وإنشاء قواعد عسكرية تركية وأخرى مشتركة في الصومال (جوية وبحرية وبرية)، ومساعدة تركيا للصومال على حماية البيئة البحرية، ومنع التلوث.[3]
هذا فضلا عن أن جميع هذه المنشآت والصناعات ستتولاها الشركات التركية، أو سيحصل الصومال على إذن أنقرة للتعاون مع شركات أخرى، بالإضافة إلى فتح الأجواء الصومالية بالكامل للاستخدام المدني والعسكري التركي، على أن يتبع اتفاقية الإطار هذه اتفاقيات فرعية تُنظِّم عمل بنود الاتفاقية لاحقا.[4]
هذه البنود أضافت إليها بعض وسائل الإعلام بندا آخر يتمثل في أن تركيا ستستخرج البترول والغاز من المياه الإقليمية الصومالية لمدة عشر سنوات، على أن تكون نسبة 30 بالمئة من مدخول هذا الإنتاج لصالح تركيا، لتمويل المشاريع والصناعات التي ستقوم بها في الصومال.[5] لكن وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي، عبد الرزاق عمر محمد، نفى أن يكون الاتفاق الإطاري متضمنا لهذا البند.[6]
وتبع ذلك، في 27 يوليو/تموز 2024، مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين. وجاء في المذكرة الرئاسية أنه “جرى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الدفاعي، مما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للصومال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة”.[7]
وسبق إرسال المذكرة الرئاسية إلى البرلمان بيوم واحد، إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنه سيجري إرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في سبتمبر/أيلول 2024، للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين. ومن المقرر أن تنقب تركيا عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية، بحسب إفادة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.[8]
وقد أتى إعلان الوزير التركي بناء على اتفاقية أخرى وقعتها أنقرة ومقديشو، في 7 مارس/آذار 2024، أي بعد نحو شهر من توقيع الاتفاقية الإطارية.[9]
- دوافع الصومال
هذه الاتفاقيات المتسارعة بين البلدين كانت مفاجئة للعديد من المراقبين، غير أن فهم دوافع الصومال لتوقيع تلك الاتفاقيات من جهة، ودوافع تركيا من جهة أخرى، يفسر لنا هذا التعاون المتزايد.
وبدءا بالصومال، فيبدو أنها كانت الطرف الأكثر احتياجا لهذه الاتفاقيات، التي تعطي تركيا الكثير من الامتيازات. وهذا ما أكدته مصادر تركية مسؤولة، قالت إن الحكومة الصومالية هي التي طلبت توقيع الاتفاقية الإطارية، وإن الرئيس، رجب طيب أردوغان، شخصيا أعطى تعليمات بإعداد الاتفاقية، حيث أصدر توجيهات لوزارتي الدفاع والخارجية بضرورة توقيع اتفاقية عاجلة للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع الصومال والمنطقة، لتجنب حدوث حالة فوضى وتدهور الوضع الحالي، وقد أُعِدّت الاتفاقية في غضون 10 أيام وتم توقيعها بعد ذلك”.[10]
ويمكن إرجاع السبب الرئيسي الذي دفع الدولة الصومالية لإحضار الجيش التركي إلى شواطئها، إلى الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع “أرض الصومال” في يناير/كانون الثاني 2024. فقد نص الاتفاق على أن الأخيرة ستستأجر أكثر من 12 ميلا من الوصول البحري في “ميناء بربرة” لمدة 50 عاما، مع إمكانية التمديد؛ للاستغلال العسكري والتجاري. هذا في مقابل اعتراف إثيوبيا رسميا بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة، وحصولها على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.[11]
هذه الاتفاقية تضر بالدولة الصومالية من ناحيتين، الأولى أن إقليم “أرض الصومال”، منذ أن أعلن استقلاله الأحادي عن الصومال في عام 1991، وهو يسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي به كإقليم مستقل عن الجمهورية المركزية، ويعد هذا الاتفاق خطوة أولى مهمة في مسار حصول “أرض الصومال” على الاعتراف الدولي، وهو ما قد يفتح المجال لاعتراف دول أخرى بالإقليم، الأمر الذي يعزز موقفه التفاوضي مع المجتمع الدولي عموما، وموقفه مقابل جمهورية الصومال المركزية خصوصا.[12]
أما الناحية الثانية، فهي أن هذه الاتفاقية تخدم إثيوبيا، التي تجمعها بالصومال نزاعات تاريخية ما زالت مستمرة حتى الآن. وآخر تلك التوترات كانت اتهام الرئيس الصومالي لإثيوبيا بأنها “ترفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة”، وأنه ما دامت إثيوبيا “لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث أو أي شيء آخر”.[13]
وتاريخيا، سعت إثيوبيا -غير الساحلية- إلى تأمين الوصول إلى البحر الذي يضمن التجارة المباشرة مع الشركاء الأجانب. وبعد ضم إريتريا في عام 1962، حصلت إثيوبيا على مثل هذا الوصول، لكن فوائده كانت محدودة خلال حرب التحرير الإريترية وبعد استقلال إريتريا في عام 1993. ثم أدى تدهور العلاقات الثنائية في أواخر التسعينيات والحرب الإريترية-الإثيوبية (1998-2000) إلى حرمان إثيوبيا من استخدام الموانئ الإريترية.[14]
أما الآن، فهذه الاتفاقية تمكن إثيوبيا من الحصول على منفذ بحري دائم، ولعب دور متزايد في معادلة أمن البحر الأحمر.
بل ذهبت تقارير إلى أن إثيوبيا قد تحاول إعادة إحياء أسطولها البحري، الذي أعلن عنه “آبي أحمد” في عام 2018، ودعمته فرنسا بتوقيع اتفاق ثنائي في عام 2019 قبل أن تتسبب الحرب الإثيوبية في إقليم “تيغراي” في توقفه. ورجحت هذه التقارير أن تستأنف أديس أبابا تعاونها مع باريس وعدد من القوى الدولية الفاعلة من أجل بناء أسطولها البحري، بمجرد إزالة العقبات التي تحول دون بناء قاعدة بحرية تجارية لها في بربرة بأرض الصومال، وفقا للاتفاق.[15]
هذا فضلا عن أن الاتفاق سيساهم في تعزيز التجارة الخارجية لإثيوبيا، حيث سيسمح لها بتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وزيادة وارداتها من السلع والخدمات. ويُقدر أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإثيوبي بنسبة تتراوح من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما أن الأمر يكتسب أهمية مضاعفة مع انضمام إثيوبيا لمجموعة “البريكس” ما سيفتح لها الباب لتبادلات تجارية مع دول العالم.[16]
وفي ظل هذه المصالح التي ستتحصل عليها إثيوبيا، ترى الصومال في الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال خطرا عليها، لذلك سعت إلى تقوية موقفها عبر التحالف مع تركيا.
وبالنظر إلى سبب تخصيص الصومال لتركيا دون غيرها من الدول، فقد أجاب الرئيس الصومالي عن ذلك صراحة، حين أوضح أن تركيا هي “الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية”.[17]
أيضا قبل أشهر قليلة، ذكر وزير الدفاع الصومالي -الذي تخرج في جامعة أنقرة- سبب تعاون بلاده مع تركيا، قائلا: “على الرغم من أن تركيا تعتبر جهة بعيدة عن المنطقة، إلا أنها أظهرت بشكل مباشر ومن خلال سياستها في الصومال أنها قادرة على أداء دور بنّاء في أفريقيا بشكل عام، وبشكل خاص شرق أفريقيا، ومع تطور العلاقات بين البلدين بدءا من عام 2011، أصبحت تركيا شريكا لا يمكن تعويضه للصومال”.[18]
- دوافع تركيا
أتى الاتفاق الإطاري بين تركيا والصومال في سياق توجه تركيا لتعزيز وجودها في إفريقيا، منذ صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة.
فعند تولي الحزب مقاليد السلطة في تركيا عام 2002، اتجه نحو تعزيز علاقاته مع القارة الإفريقية؛ سعيا إلى تحقيق دور بارز على الساحة الإقليمية والدولية، واستثمار الفرص التي يوفرها السوق الإفريقي الواسع، بالإضافة إلى كسب الدعم الإفريقي للمواقف التركية في المحافل الدولية، وموازنة نفوذ القوى الإقليمية الأخرى في إفريقيا.[19]
في إطار هذا التوجه، وضعت تركيا في عام 2003 استراتيجية لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وأعلنت عام 2005 “عام إفريقيا”. وفي نفس العام، حصلت أنقرة على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وتقدمت في يناير 2008 لتصبح شريكا استراتيجيا للاتحاد، كما انضمت إلى عضوية بنك التنمية الإفريقي في مايو/أيار من العام نفسه.
وفي يونيو/حزيران 2008، التحقت تركيا بمنتدى شركاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد”، وعززت علاقاتها مع منظمات إفريقية أخرى مثل تجمع شرق إفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).[20]
هذا التوجه التركي نحو إفريقيا نالت منه الصومال قدرا كبيرا، فقد أعاد “حزب العدالة والتنمية” التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعدما كانت تركيا أغلقت سفارتها في مقديشو في 1991، مع بداية الحرب الأهلية في الصومال. ثم افتتحت تركيا أكبر سفارة لها في الخارج في مقديشو في عام 2011، وردَّت الصومال بالمثل بافتتاح سفارة في أنقرة.[21]
كما شهدت الأعوام الماضية زيادة التعاون بين الطرفين، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبناء المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتية. وبدأت الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة إلى مقديشو، مما عزز العلاقات الاقتصادية. وفي عام 2017، افتتحت تركيا في مقديشو أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج تركيا؛ للمساعدة في تدريب القوات الصومالية.[22]
وبالتالي، فإن الاتفاقية الجديدة تأتي في سياق استراتيجية تركيا لتعزيز حضورها في الصومال. ويمكن أن نرجع هذا الاهتمام التركي بالبلد الإفريقي إلى عدة عوامل، يأتي على رأسها الموقع الجغرافي للصومال.
إذ تريد أنقرة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للصومال على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر العربي، ويقع على الطرق البحرية المؤدية إلى قناة السويس، التي يمر من خلالها ما يقرب من 40 بالمئة من التجارة العالمية. هذا فضلا عن حماية المياه الإقليمية، وإبقاء ممرات الشحن مفتوحة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وهو ما يعطي تركيا مزيدا من النفوذ في تلك المنطقة.[23]
علاوة على ذلك، فإن الأمر لا يخلو من التأثر بالروابط الدينية والتاريخية التي جمعت تركيا بالصومال، منذ دخول العثمانيين مقديشيو في القرن السادس عشر، في عهد السلطان سليمان القانوني، لإنقاذها من حملات البرتغاليين.[24]
وإذا ما تحدثنا عن المصالح التركية من الاتفاقية الإطارية على وجه الخصوص، سنجد أن تركيا لا تنظر إلى الخلاف الإثيوبي-الصومالي فحسب، بمعنى أنها لم تتدخل انحيازا للصومال؛ إذ أنها تربطها أيضا علاقات جيدة بإثيوبيا، ولا تنوي الإضرار بها.[25] لكن تنظر تركيا إلى اتفاقها مع الصومال من منظور أوسع يتعلق بالوقائع الجيوسياسية في تلك المنطقة المحورية من العالم.
فبحسب مصادر أمنية تركية، فإن الاتفاقية ترتبط بالتطورات في المنطقة، حيث قالت المصادر: “إذا أغلق الحوثيون مضيق باب المندب بالكامل، فإن الأزمة ستتفاقم بشكل كبير، وقد تقوم الدول الكبرى بتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة بدعوى تصاعد التوتر، وقد تحاول السيطرة على خليج عدن وتتدخل في المنطقة، بما يصل إلى تغيير الحدود على الخريطة”. وأكدت المصادر التركية أن أنقرة “لا تستبعد هذه الاحتمالات”.[26]
وعلى هذا، فإن أزمة البحر الأحمر بعد استهداف الحوثيين في اليمن للسفن التجارية فيه، جاءت لتزيد من الوجود العسكري الدولي في تلك المنطقة، ما يعني بالنسبة لأنقرة زيادة التنافس على النفوذ في تلك المنطقة الحيوية. لذا فقد وجدت أنقرة في طلب مقديشو للدعم العسكري فرصة مهمة لزيادة نفوذها العسكري في المنطقة، دون الحاجة للانضمام إلى التحالف الأمريكي-البريطاني، واستعداء الحوثيين هناك.[27]
علاوة على ذلك، قد يؤدي الدور العسكري التركي في سواحل الصومال إلى تعزيز التعاون والتقارب مستقبلا بين أنقرة وكل من واشنطن وحلف الناتو. فتركيا تدرك أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة قد لا يكون طويل الأمد، مع تزايد توجه الولايات المتحدة نحو الاعتماد على حلفائها في الشرق الأوسط لضمان الاستقرار، نتيجة لانشغالها بمواجهة الصين في الشرق الأقصى.
بناءً على ذلك، في حال تقارب أنقرة مع واشنطن، فإن الوجود العسكري التركي في الصومال قد يصبح ورقة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بحماية حرية الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب والقرصنة.[28]
وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة في 14 فبراير/شباط اتفاقية مع الصومال لإنشاء خمس قواعد عسكرية، إلا أن الانتشار الواسع للقوات التركية هناك قد يخفف العبء عن واشنطن، أو يوفر لتركيا ورقة تفاوضية قوية في حال تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. كما أن توسيع النفوذ التركي في الصومال من شأنه أن يعزز موقف أنقرة مقابل كل من إيران والصين في منطقة القرن الإفريقي.[29]
علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية مربحة لتركيا من الجانب الاقتصادي، فرغم نفي وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي للخبر الذي يفيد بأن تركيا ستحصل على 30 بالمئة من النفط والغاز المستخرَج من المياه الإقليمية الصومالية، إلا أن ذلك لا ينفي أن المكاسب الاقتصادية التركية من التنقيب عن النفط والغاز ستكون كبيرة.
ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لوكالة أنباء “الأناضول” الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضا موقع “إنترناشيونال تريد أدمنستريشن”. ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات.[30]
أضف إلى ذلك أن الاتفاقية ستفتح أسواقا جديدة أمام الصناعات العسكرية التركية التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وإجمالا، فإن الاتفاق بين إثيوبيا و”أرض الصومال” دفع مقديشيو إلى توقيع الاتفاقية الإطارية مع أنقرة. وفي المقابل، كانت الأخيرة مستعدة لاتفاق كهذا؛ إذ أنه يأتي في سياق تعزيز نفوذها وحضورها في إفريقيا، وخاصة الصومال.
الاتفاقية المصرية-الصومالية
في 14 أغسطس/آب 2024، أعلن النظام المصري عن توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددا على دعم سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. ورحب كل من السيسي وشيخ محمود “بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلا عن توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين”.[31]
ولم تقدم البيانات الصادرة عن الطرفين أيّ تفاصيل على بروتوكول التعاون العسكري الذي جرى توقيعه، وإذا ما كان الاتفاق يتضمن إرسال قوات مصرية إلى الصومال. لكن ترجح مصادر أن تحصل مصر على وجود عسكري بالصومال، أو حق إنزال قوات برية، ضمن محاولتها لردع إثيوبيا كي تتخلى عن صفقتها مع أرض الصومال.[32]
وسبق ذلك، في يوليو/تموز 2024، إقرار مجلس الوزراء الصومالي اتفاقية دفاعية مع مصر كان قد وُقع عليها في يناير/كانون الثاني من العام نفسه.[33]
هذا التعاون المتزايد يمكن فهمه أيضا في سياق الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع “أرض الصومال”، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، الذي يمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة، المطل على البحر الأحمر، لإثيوبيا لمدة 50 سنة.
وإذا ما نظرنا إلى دوافع الصومال، سنجد أنها ذات الدوافع التي جعلتها تستقدم تركيا إلى شواطئها، والتي على رأسها وقف التغول الإثيوبي على الأراضي الصومالية، بعد الاتفاق “غير القانوني” بين أديس أبابا وأرض الصومال.[34] ولعدم التكرار، سنركز هنا على الدوافع المصرية من الاتفاق مع الصومال.
- دوافع مصر
كما مثّل اتفاق إثيوبيا-أرض الصومال دافعا رئيسيا لدى الصومال لتوقيع الاتفاقية الإطارية مع تركيا، فإن الدافع نفسه كان لدى مصر. ذلك أن مصر عارضت الاتفاق الإثيوبي منذ إعلانه، ودعا السيسي الرئيس الصومالي إلى مصر بعد أيام معدودة، قائلا إن “مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته” وأن الاتفاق بين “أرض الصومال” وإثيوبيا غير مقبول لأحد.[35]
وأكدت خارجية النظام المصري معارضتها “أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية”، مشددة على “ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها”. واعتبرت أن تزايد “التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها”، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.[36]
ويرجع ذلك إلى أن الاتفاق الإثيوبي مع “أرض الصومال” خطوة إثيوبية للهيمنة على المدخل الغربي لباب المندب وخليج عدن، وفق ما تراه مصر. وهذا يضاف إلى موقف إثيوبيا من سد النهضة وإصرارها على الإضرار بالأمن القومي المصري عبر رفضها مشاركة الجانب المصري في أية تفاصيل تخص إدارة السد.
كما تخشى القاهرة أن تمتلك إثيوبيا ورقة جديدة بحصولها على قاعدة عسكرية في البحر الأحمر تتحول إلى تهديد أمني مباشر لها، في وقت تعاني فيه مصر من تداعيات التوتر عند مضيق باب المندب وخليج عدن وتأثيره على الملاحة في قناة السويس.
كذلك، فإنه في حالة تنفيذ الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، فربما ينتج عن ذلك تهميش القوة البحرية المصرية، خاصة وأن إثيوبيا تحظى بدعم من بعض الدول الغربية، بجانب بعض الدول في المنطقة، وعلى رأسها الإمارات.
ويربط البعض هذا الدعم الغربي بتطورات الأوضاع في القرن الإفريقي، والدعم الدولي والإقليمي للتحرك في هذا الاتجاه، معتبرا أن الدول الغربية تراهن على زيادة النفوذ الإثيوبي في إفريقيا. ويذكر هؤلاء عن تاريخ إثيوبيا أنها “كانت حائط الصد للمد العربي الإسلامي إلى جنوب القارة السمراء، وهو ما يفسر أنها لم تُحتل في تاريخها كله إلا 5 سنوات من قبل إيطاليا، وقام المجتمع الغربي ولم يقعد حينها، وفرض عقوبات قاسية على روما”.[37]
علاوة على ذلك، فإن سياسة مصر التقليدية تقضي معارضة الحركات الانفصالية، وإذا كان اتفاق إثيوبيا مع “أرض الصومال” يعزز الموقف الانفصالي للأخيرة، فإن هذا يضيف سببا آخر لرفض هذا الاتفاق، ومحاولة عرقلته.[38]
تأثير الاتفاقيات على العلاقات المصرية-التركية
بجانب الدوافع المصرية السابقة، يضيف مراقبون دافعا آخر يعد مفتاحيا في فهم تأثير الاتفاقية التركية-الصومالية من جهة، والاتفاقية المصرية-الصومالية من جهة أخرى، على العلاقات المصرية-التركية.
هذا الدافع يتمثل في رغبة النظام المصري مزاحمة تركيا في القرن الإفريقي. وفي هذا السياق، نقلت “صحيفة الاستقلال” عن مصادر دبلوماسية مصرية أن “مصر تأخرت حتى بادرت تركيا بسد فراغها وأبرمت اتفاق دفاع مشترك مع الصومال، ردا على حصول إثيوبيا على ميناء وقاعدة عسكرية في إقليم صوماليلاند الانفصالي”. وبحسب المصادر، فقد “جاءت الاتفاقية الدفاعية المصرية-الصومالية لموازنة النفوذ التركي، واحتواء الطموح الإثيوبي، معا”.[39]
هذه الأنباء اتفق معها عدة مراقبين، منهم المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد تورشين، الذي يرى أن الاتفاق بين مصر والصومال “يحمل أبعادا ودلالات مهمة في ظل احتدام الصراع بين كثير من القوى الإقليمية والدولية في منطقة القرن الأفريقي، خصوصا في ظل ما وصفها بـ “حُمى القواعد العسكرية” من جيبوتي إلى الصومال. ويعتبر تورشين أن “مصر تثبت حضورا قويا في منطقة تتمتع فيها بعلاقات جيدة مع دولها، في ظل تنامي دور إثيوبيا وتركيا وغيرهما من الدول”.[40]
كما أيد هذه النظرة مدير جهاز الشؤون المعنوية السابق في الجيش المصري، اللواء سمير فرج، حيث رأى أن مصر تهدف “للاحتواء الاستراتيجي” لدول جوار إثيوبيا، كما تسعى في الوقت نفسه لموازنة الوجود التركي بالمنطقة.[41]
وقد يصح هذا المنحى في التحليل، خاصة وأن ثقل كل من مصر وتركيا، وطبيعة العلاقات التي شهدت توترا لعقد كامل بين الدولتين، وموقع كل دولة في خريطة التحالفات في المنطقة، كل ذلك يدفع لأن تحاول مصر مزاحمة النفوذ التركي في إفريقيا. إلا أننا، رغم ذلك، نرجح أن الهدف الأساسي للاتفاق المصري مع الصومال ليس مزاحمة النفوذ التركي بقدر ما هو محاولة التصدي للمخططات الإثيوبية.
ويرجع هذا الترجيح إلى عدة إشارات، أولها أن النشاط الذي شهدته العلاقات المصرية-الصومالية لم يبدأ بعد توقيع الاتفاقية الإطارية بين أنقرة ومقديشو، بل تبع الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مباشرة؛ إذ أن زيارة الرئيس الصومالي لمصر جاءت في يناير/كانون الثاني 2024، وفيها أعلن رأس النظام المصري دعمه للصومال، بينما الاتفاقية الإطارية مع تركيا جاءت بعد ذلك في فبراير/شباط.
والإشارة الثانية تتمثل في أن النفوذ التركي يتزايد باضطراد في القارة الإفريقية عموما، وفي الصومال خصوصا، منذ نحو عقدين. بل إن أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج الأراضي التركية أُسست في الصومال عام 2017. وبالتالي، إن كان النظام المصري حريصا على نفوذ البلاد في الصومال، لكان هذا التحرك قد جاء قبل سنوات.
أما الإشارة الثالثة، فهي أن مزاحمة النظام المصري لتركيا كان الأولى بها أن تأتي في خضم الخلافات بين الطرفين والتي استمرت قرابة العِقد، خاصة وأن الوجود العسكري التركي في الصومال بدأ في عام 2017، أي في فترة كانت العلاقات المصرية-التركية فيها تشهد توترا كبيرا، تصاعد بعد ذلك ليهدد بصراع عسكري مباشر بين الطرفين على الأراضي الليبية.
الإشارة الرابعة، وربما الأهم، هي ما يبدو من توافق مصري-تركي على دعم الصومال، ورفض الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال. فكما أن لمصر والصومال موقفا سلبيا حيال هذه الاتفاقية، أعربت تركيا على لسان المتحدث باسم خارجيتها، أونجو كتشالي، عن قلقها إزاء الاتفاقية التي وُقعت “دون علم وموافقة الحكومة الصومالية”، وأكدت أنقرة التزامها وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.[42]
هذا الموقف أكد عليه الرئيس أردوغان، في اتصال هاتفي جمعه بنظيره الصومالي، حيث شدد على أن “التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال”.[43]
وقد نال موقف أنقرة استحسان العديد من المسؤولين في مقديشو، فحينها أعرب الناطق باسم الحكومة الصومالية، فرحان محمد جمعالي، عن شكره لتركيا على دعمها الثابت للحكومة الصومالية. وقال: “نثمن التزامكم ودعمكم لسلامة أراضي ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية بما يتماشى مع القانون الدولي”.[44]
وبدوره، قال وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم الفقي، إنهم يرحبون بالدعم الأخوي من تركيا للصومال في الوقت الذي تنتهك فيه إثيوبيا سيادة بلادهم ووحدة أراضيها. أما وزير الإعلام الصومالي داود عويس، قال عبر منصة “إكس”: “بعد توقيع إثيوبيا بشكل غير قانوني مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون مع إقليم أرض الصومال، دعت تركيا بقوة إلى احترام وحدة أراضي الصومال”.[45]
هذا التفاهم المصري-التركي اتضح أيضا في اللقاءات الدبلوماسية، والتي كان آخرها لقاء وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع وزير خارجية النظام المصري، في أغسطس/آب 2024. فقد صرح “فيدان” أن أنقرة تشاطر الرأي مع القاهرة في ما يخص حماية وحدة وسيادة الصومال.[46]
وفي المقابل، فإن “أرض الصومال” تنتقد مواقف تركيا ومصر معا، حيث وجه رئيس “أرض الصومال”، موسى بيحي عبدي، انتقادات إلى الحكومة التركية لدعمها للصومال، وفي الوقت نفسه، أعرب عن مخاوفه بشأن النشر المحتمل للقوات المصرية في الصومال، محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراعات القائمة.[47]
وعلى هذا، فإن هذا التفاهم المصري-التركي على الموقف من أزمة الصومال وإثيوبيا، بجانب الإشارات الأخرى التي ذكرناها أعلاه، يدلل على أن السبب الدافع الأساسي للنظام المصري لتوقيع اتفاقه مع الصومال هو النفوذ الإثيوبي المتزايد، وليس التركي في المقام الأول.
وقد أكد باحثون ومسؤولون سابقون، بعضهم تربطه علاقات بالنظام المصري، على أن علاقات تركيا بمصر في الملف الصومالي هي علاقات تعاون. من هؤلاء الباحث المتخصص في الشؤون التركية بـ”مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، كرم سعيد، الذي أشار إلى اتفاق الموقف المصري والتركي على رفض الاتفاق الإثيوبي مع “أرض الصومال”، مرجحا أن مصالح البلدين في القرن الأفريقي ستدفعهما إلى تعزيز التعاون.
وأضاف أن الاتجاه التركي إلى “تصفير المشكلات” مع دول المنطقة، وبخاصة مصر وقبلها مع السعودية والإمارات، ولكل منها مصالح واسعة في منطقة القرن الأفريقي، “قد يدفع تركيا إلى تعزيز التكامل مع تلك الدول العربية، خصوصا في ظل تراجع النفوذ الفرنسي والأمريكي بالمنطقة”، و”في إطار التنافس التاريخي مع إيران”.[48]
كذلك، يرى السفير، صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، المشهد الراهن بين تركيا ومصر بأنه “تعاوُن لا تنافُس”، معتقدا أن البلدين لديهما من أطر التفاهم ما يجعلهما قادرَين على إدارة المصالح في منطقة القرن الأفريقي التي تحظى بأهمية استراتيجية لكليهما.[49]
وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن الاتفاق التركي- الصومالي “لا يثير حفيظة القاهرة”، معتبرا أن المساندة المصرية والتركية للصومال في مواجهة الإرهاب والأزمات الإقليمية، تخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث، لأن استقرار أراضي الصومال ووحدته يمثلان “عنصر أمان” للمصالح المصرية والتركية على السواء.
بدوره، اعتبر الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، أنه “لا يوجد تعارض بين الاتفاق العسكري لمصر وتركيا مع الصومال، طالما كان الهدف واحدا، بمساعدة مقديشو على استعادة سيادته واستقراره، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي.[50]
اتفق مع ذلك أيضا الصحفي المتخصص في الشؤون السياسية والأمنية في الصومال والقرن الأفريقي، حامد فتحي، الذي أشار إلى أنه “لا وجود لقلق مصري من توقيع تركيا للاتفاقية مع الصومال، حيث إنّ البلدين جادان في العمل المشترك، كما أنّ كليهما له خصوصيته ومكانته لدى الشعب الصومالي. وكما نجحا في إدارة ملف خلافي مثل ليبيا، فهما قادران على العمل سويةً في الصومال”.
بل ذهب أيضا إلى أن الاتفاقية الدفاعية بين الصومال وتركيا “قد تفتح فرصا اقتصادية لمصر، حيث إنّ حجم الاستثمارات المالية والقدرات العسكرية التي تتطلبها تلك الاتفاقية يتجاوز القدرات التركية، ولهذا هناك فرصة أمام مصر للمشاركة في تحقيق الأمن البحري الصومالي. ومن جانب آخر، فالقاهرة في حاجة إلى دعم أنقرة إذا ما رغبت في الانخراط بشكل أكبر في الصومال، سواء في المجالات العسكرية والاقتصادية والأمنية”.[51]
وبالتالي، يمكن القول إن النظام المصري، في إدارته لعلاقته الحالية مع الصومال، عينه على النفوذ الإثيوبي، لا على النفوذ التركي بشكل رئيس.
لكن ينبغي أيضا التأكيد على أنه هذا الموقف مرتبط بعاملين: الأول هو التهديد الإثيوبي لمصر فيما يخص سد النهضة، وربما مستقبلا ينسحب هذا التهديد أيضا إلى البحر الأحمر. أما الثاني فيرتبط بطبيعة العلاقات التركية-المصرية التي تمر بفترة تقارب وتفاهم في الوقت الراهن. وإذا ما طرأ تغيير على أحد هذين العاملين أو كلاهما، فمن المحتمل أن ينقلب هذا الملف ليكون مثار توتر بين مصر وتركيا، باعتبار أن كلاهما دولتان كبيرتان تتنافسان على النفوذ في ساحة استراتيجية بالنسبة لكل منهما.
المصادر
[1] The Federal Parliament of Somalia has also ratified the groundbreaking defense & economic agreement between Somalia & Turkey, Official account of the Somali Ministry of Information, Culture and Tourism on X, February 21, 2024 – Link
[2] بلال المصري، إثيوبيا أصبح لها موطئ قدم علي البحر الأحمر وشددت قبضــتـها علي النـــيـــل، المركز العربي الديمقراطي، 11 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[3] Türk gazeteci Kemal Öztürk’ün Ex’deki resmi hesabı, Somali ile yapılan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının önemli maddeleri, Şubat 26, 2024 – Bağlantı
[4] المصدر نفسه
[5] SOMALİ deniz yetki alanını 10 yıllığına Türkiye’ye kiraladı, Yerli Silah Sanayii, Şubat 22, 2024 – Bağlantı
[6] Somalia, Turkey sign energy cooperation deal, The EastAfrican, March 7, 2024 – Link
[7] Turkey approves two-year military deployment to Somalia, Africanews, July 28, 2024 – Link
[8] Turkey to send ship to search for oil and gas off Somalia coast, Reuters, July 18, 2024 – Link
[9] Turkey and Somalia strike an oil and gas cooperation deal for the Horn of Africa nation, Associated Press, March 7, 2024 – Link
[10] كمال أوزتورك، ما وراء كواليس اتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا؟، الجزيرة نت، 25 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[11] Why Ethiopia’s port deal with Somaliland fuels tensions, The Economist, January 5, 2024 – Link
[12] The president of Somaliland is bargaining for recognition, The Economist, June 13, 2024 – Link
[13] الصومال تتهم إثيوبيا بعدم الاعتراف بها دولة ذات سيادة، مونت كارلو الدولية، 18 أغسطس/آب 2024 – الرابط
[14] Maxwell Webb, What the Ethiopia-Somaliland deal means for Washington’s strategy in the Red Sea, Atlantic Council of United States, February 22, 2024 – Link
[15] عبير مجدي، تداعيات اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال على الأمن الإقليمي، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، 8 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[16] باسنت عادل، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.. بوابة «أديس» للبحر الأحمر أم تهديد للاستقرار الإقليمي؟، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، 15 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[17] جوخان كافاك وعلاء الدين مصطفى أوغلو، الصومال يصادق على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع تركيا، وكالة الأناضول، 21 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[18] كمال أوزتورك، ما وراء كواليس اتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا؟، الجزيرة نت، 25 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[19] أيمن شبانة، دوافع تأسيس تركيا قاعدة عسكرية في الصومال، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 6 أبريل/نيسان 2017 – الرابط
[20] المصدر نفسه
[21] Relations between Turkey and Somalia, Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs, Access Date: August 20, 2024 – Link
[22] عبد المنعم منيب، العلاقات التركية الصومالية وأثرها في القرن الإفريقي، قراءات إفريقية، 23 يونيو/حزيران 2024 – الرابط
[23] محمود السقا، استقطاب البحر الأحمر.. ماذا يعني توقيع تركيا اتفاقًا عسكريًّا مع الصومال لحماية المياه الإقليمية؟، قراءات إفريقية، 10 مارس/آذار 2024 – الرابط
[24] أيمن شبانة، دوافع تأسيس تركيا قاعدة عسكرية في الصومال، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 6 أبريل/نيسان 2017 – الرابط
[25] Ragip Soylu, Turkey set to solidify its power in Somalia with murky naval defence deal, Middle East Eye, February 24, 2024 – Link
[26] كمال أوزتورك، ما وراء كواليس اتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا؟، الجزيرة نت، 25 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[27] وحدة الدراسات التركية، الاتفاقية العسكرية بين تركيا والصومال: مُجازَفَة محسوبة أم خطوة نحو المجهول؟، مركز الإمارات للسياسات، 4 أبريل/نيسان 2024 – الرابط
[28] المصدر نفسه
[29] أيمن شبانة، دوافع تأسيس تركيا قاعدة عسكرية في الصومال، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 6 أبريل/نيسان 2017 – الرابط
[30] سعيد عبد الرازق، البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين، الشرق الأوسط، 28 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[31] إبراهيم خازن، مصر توقع مع الصومال بروتوكول تعاون عسكري وتؤكد دعم سيادته، وكالة الأناضول. 14 أغسطس/آب 2024 – الرابط
[32] إسماعيل يوسف، اتفاقية مصر الدفاعية مع الصومال.. لمواجهة إثيوبيا أم مزاحمة تركيا؟، 21 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[33] الاتفاقية الدفاعية المصرية – الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي، الشرق الأوسط، 21 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[34] ما أهداف الاتفاق العسكري بين الصومال ومصر؟، سكاي نيوز عربية، 15 أغسطس/آب 2024 – الرابط
[35] السيسي : مصر ترفض الاتفاق بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، الهيئة العامة للاستعلامات، 21 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[36] مصر تؤكد على ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه، العربية، 3 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[37] محمد عبد الله، ما الذي يخيف مصر من وجود إثيوبيا على البحر الأحمر؟، الجزيرة نت، 8 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[38] المصدر نفسه
[39] إسماعيل يوسف، اتفاقية مصر الدفاعية مع الصومال.. لمواجهة إثيوبيا أم مزاحمة تركيا؟، 21 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[40] الاتفاقية الدفاعية المصرية – الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي، الشرق الأوسط، 21 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[41] المصدر نفسه
[42] تركيا تُعرب عن قلقها من مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و”أرض الصومال”، تي آر تي التركية، 4 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[43] رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الحساب الرسمي الناطق بالعربية للرئاسة التركية على منصة “إكس”، 5 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[44] طوفان أكتاش ويلماز أوزتورك، مقديشو ترحب بموقف تركيا من مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، وكالة الأناضول، 5 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[45] المصدر نفسه
[46] وزير خارجية مصر وتركيا يعربان عن أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، شبكة الصومال اليوم للإعلام، 6 أغسطس/آب 2024 – الرابط
[47] رئيس أرض الصومال ينتقد دعم تركيا للصومال ويحذر من نشر قوات مصرية في البلاد، الصومال الجديد، 18 أغسطس/آب 2024 – الرابط
[48] رئيس تركيا السابق يبدي ارتياحه لعودة العلاقات مع مصر لطبيعتها، المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، 23 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[49] المصدر نفسه
[50] ما أهداف الاتفاق العسكري بين الصومال ومصر؟، سكاي نيوز عربية، 15 أغسطس/آب 2024 – الرابط
[51] سركيس قصارجيان، هل ترحب القاهرة بتعزيز الوجود التركي في الصومال؟، النهار العربي، 28 فبراير/شباط 2024 – الرابط
