النقد التاريخي عند ابن تيمية ومقاربته لابن خلدون
د. حمدي شاهين.. أستاذ التاريخ الإسلامي
من خلال استقراء مواضع النقد التاريخي في كتابات ابن تيمية يتضح أنها تتصل بمواطن الجدال المذهبي والاختلاف العقدي، وتسهم في تأسيسه أو تعزيزه، ومعظمها مرويات في السيرة النبوية، وعصري الراشدين والأمويين. وسبر أغوار تلك المرويات ضروري لبناء تصور إسلامي صحيح لخير القرون، وفهم ديناميكية المواقف السياسية والاجتماعية في عصرها وما تلاه.
فابن تيمية لا يستهدف تقديم تأريخ متصل لحقبة بعينها، أو عمل موسوعي تاريخي كتلك التي حفل بها عصره. بل يقدِّم رؤية معمقة لتلك الأحداث المتفجرة، رآها ضرورية في حِجاجه لبعض فتاويه، أو في جداله العقلي مع خصوم أهل السنة من الفرق المناوئة.
ويشمل النقد التاريخي عند ابن تيمية النقد الظاهري للخبر- أو نقد المصادر والإسناد – وهو معتاد عند نقده الأحاديث والأخبار، ويشمل أيضًا النقد الداخلي، أو نقد المتن والمضمون، وهو ما برع فيه براعة تجذب الباحث إلى تأمله، واستنباط أسسه.
وقد أوْلى النقد الظاهري للأخبار عنايته، فاهتم بصدقية المصادر، واتصال الإسناد، وعدالة الرواة. والأمثلة على نقده للمصادر متعددة([1])، وكذا نقده لأسانيد الرواة، وتحذيره من تأثرهم بالأهواء المذهبية([2])، وبيانه كذب بعضهم وفق أحكام الجرح والتعديل([3])، وضعف الثقة بآخرين – وإن لم يتعمدوا الكذب – لسوء حفظهم، أو قلة علمهم بأحوال من يروون عنه ([4])، أو ممالأة بعض أصحاب المصادر للجلة والكبراء من الرؤساء والنافذين([5]).
وينتقل ابن تيمية خطوة أخرى فيعلي من شأن الرواة المتخصصين في مجال روايتهم، لما لهم من خبرة بملابساتها، فيحتج بأقوال علماء الأنساب حين حديثه عن حقيقة نسب المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية، محمد بن الحسن العسكري، ويقول:” إن أهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب”([6])، كما أنه عند حديثه عن زيف المشهد الذي قيل إنه كان يضم رأس الحسين ، رضي الله عنه، في عسقلان قال: إنه لا يوجد “حجر منقوش ولا نحوه مما يقال إنه علامة على ذلك”([7])، فهو هنا يعتمد على انعدام الشواهد الأثرية في تعضيد رأيه بزيف المشهد العسقلاني، فضلاً عن غياب النقل الخبري الصحيح.
أما أبرز ما يميز جهود ابن تيمية النقدية التاريخية فاهتمامه الفائق بنقد متون الروايات ومضمونها، وبخاصة أنه عاش في عصر يتصف بالعناية “بكثرة العلم لا بكثرة الفكر”([8])، وكثرة النقل لا النقد، ولا غرو، فقد كان ابن تيمية أعظم الثائرين على جمود عصره وتقليده، وتحمل في سبيل ذلك العنت والتضييق. ويستمد نقد المتن عند ابن تيمية أهمية إضافية إذا استدعينا إلى الذاكرة تلك الاتهامات القديمة لتراثنا الثقافي بأن الجهود النقدية فيه، انصرفت إلى النقد الظاهري للرواية لا النقد الداخلي لها([9]).
ونظر ابن تيمية في متون الروايات تالٍ للنظر في إسنادها ومصادرها، ولكنه في بعض الأحيان يستفزه الكذب الظاهر في بناء الرواية التاريخية إلى الحد الذي يظهر فيه أنه لا يحتاج في ردها إلى النظر في صدق رواتها. فحين يذكر الحديث الموضوع: “أنا مدينة العلم، وعليّ بابها”؛ يقول: “والكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر في إسناده”([10]).
أسباب رد الأخبار عند ابن تيمية:
ومن خلال استقراء ملامح النقد الداخلي عند ابن تيمية، يمكن إيجاز أبرز الأسس التي يرد لأجلها الخبر فيما يلي:
1- اضطراب البناء الداخلي للرواية
ويرد لأجل ذلك روايات عدة مثل الزعم بأن رسائل إخوان الصفا قد ألفها جعفر الصادق (ت 148هـ)، رغم أنها تحوي أخبارًا عن غزو النصارى البيزنطيين بلاد الشام في المائة الرابعة([11]).
ويرد رواية الشيعة التي تزعم أن النبي- صلى الله عليه وسلم – جعل أبا بكر وعمر ضمن بعث أسامة بن زيد، كي يبعدهما عن المدينة حال وفاته، فيتم استخلاف علي بن أبي طالب دون منازعة منهما. واحتج ابن تيمية في رده إياها بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يستخلف وقتها أبا بكر على الصلاة أثناء مرضه؛ فكيف يُخرجه ويستخلفه في آن؟ ([12]).
وقد تكون بعض أجزاء الرواية صحيحة، ولكن تم العبث بأجزائها الأخرى، ومن ذلك رده إضافة عبارة: “اللهم وال من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله” إلى الحديث الحسن: “من كنت مولاه فعليٌّ مولاه”، وهي إضافة يناقضها الواقع التاريخي الذي حدث بعد ذلك، فليس كل من نصروه نُصِروا، وليس جميع من خذلوه خُذلوا([13]).
وكذلك فعل ابن تيمية في نقده دعوى تدبير معاوية سم الحسن بن علي بواسطة زوجة الحسن وأبيها الأشعث بن قيس، وحجته في ذلك أن الأشعث، كان قد مات قبل موت الحسن بنحو عشر سنين([14]).
2- مخالفة الخبر رواية صحيحة
ومن ذلك رده الرواية المزعومة عن إسلام أبي طالب – عم النبي عليه الصلاة والسلام – قبل موته، فهي تخالف ما ثبت عند البخاري وغيره من أن أبا طالب مات على الشرك([15]).
ورد الرواية التي تزعم أن أبا بكر- رضي الله عنه – قال عند مبايعته: “أقيلوني فلست بخيركم، وعليٌّ فيكم”، وذلك لمخالفتها ما ثبت عند البخاري وغيره من أنه قال وقتها: بايعوا أحد هذين الرجلين: عمر أو أبا عبيدة([16]). ثم لو قال: “وعليٌّ فيكم” لاستخلفه مكان عمر، فإن أمره كان مطاعا”([17]).
ونفى أن يكون عمر-رضي الله عنه – أراد استخلاف سالم مولى أبي حذيفة بعده لو كان حيًا، لمخالفة ذلك الأحاديث الصحيحة التي تؤكد أن “الأئمة من قريش”، وقد علِمها عمر، واحتج بها مع أبي بكر -رضي الله عنه-على الأنصار يوم السقيفة ([18]).
ورد الزعم بأن عائشة – رضي الله عنها – حرضت على قتل عثمان، وذلك لأن “المنقول الثابت عنها يكذّب ذلك، ويبيّن أنها أنكرت قتله، وذمّت من قتله”([19]).
ونفى زعم بعضهم بأن صلح الحسن مع معاوية كان مصيبة، فكيف يمتدح النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلح ، كما ورد في الحديث الصحيح ، ويكون مصيبة وذلاً للمؤمنين؟ ([20]).
وأخيرًا ينفي ابن تيمية أن يكون رأس الحسين حمل بعد استشهاده إلى يزيد بن معاوية بدمشق، وأنه نكت في ثناياه بقضيب كان معه، فالأحاديث الصحيحة تثبت أن ذلك النكت في ثناياه كان في مجلس ابن زياد بالكوفة، لا يزيد في دمشق([21]).
3- مخالفة مقتضى العقل
يؤكد ابن تيمية أهمية إعمال العقل في فهم النصوص التاريخية لنقدها، ومعرفة صحيحها من زائفها، ويعيب على رواية “من لا عقل له يميز به ما يقول، ولا له إلمام بمعرفة المنقول”([22])، ويردُّ عديدًا من الروايات بسبب مخالفتها مقتضى العقل.
فحكم العقل يقضي بأن شيخ مدين الذي صاهره موسى عليه السلام، لا يمكن أن يكون هو شعيب النبي، إذ إن شعيبًا قد أهلك الله قومه، وصاحب القصة شيخ له أهل وذرية، يعيشون في مجتمع صاخب يتنافس ساكنوه على موارد الماء([23]).
والخضر – صاحب موسى الذي ورد ذكره معه في سورة الكهف – لا يمكن أن يكون هو ذلك الشخص الذي يدعي بعض المتصوفة والزهاد أنهم يرونه عيانًا، فالعقل لا عهد له بإنسان استطال عمره هذه السنين([24]).
والمبالغات تشين الرواية التاريخية، ومنها القول بأن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم ألف ركعة([25])، وأنه قاتل الجن ودحرهم، وأنه كان يحارب آلاف المشركين وحده([26]).
والزعم بأن الكون كله أظهر غضبه وحزنه لمقتل الحسين، فأمطرت سماؤه دمًا، وكذا الأرض التي ما رُفع حجر منها إلا وجد تحته دم عبيط..إلخ؛ كل هذه عواقب متخيلة، لم تحدث لقتل نبي قبله ولا وليّ([27])!!
وأخيرًا فالقول بأن المهدي المنتظر عند الإمامية – محمد بن الحسن العسكري – ما زال مختفيًا في سرداب بسامراء، ينتظر العودة التي لا يدري أحد موعدها، هو محض زعم يخالف معهود العقول ([28]).
4- مخالفة الواقع التاريخي
ويجب رد الرواية التاريخية إن خالفت واقعًا تاريخيًا موثوقًا. فذو القرنين المذكور في سورة الكهف لا يمكن أن يكون هو الإسكندر الأكبر، فالأول قائد رباني عادل، والثاني قائد مقدوني وثنيّ، كما هو ثابت في التاريخ([29]).
والقرية المذكورة في سورة يس – التي قتلت المرسلين إليها فأهلكها الله – لا يمكن أن تكون هي أنطاكية. والمرسلون إليها ليسوا من حواريي المسيح، كما تزعم بعض الروايات، لأن أنطاكية لما جاءها حواريو المسيح آمنت بهم، ولم تهلك([30]).
والمبالغة في أمر عطايا عثمان لبعض أقاربه مرفوضة، لأن الواقع التاريخي يشير إلى أنه لا أحد من الخلفاء والولاة بعده – ممن اشتهر بسخاء العطاء – وصل عطاؤه إلى ذلك الحد الموصوف([31]).
والادعاء بأن عليًا – رضي الله عنه – قال إنه صلى قبل الناس بستة أشهر، وأنه صاحب الجهاد – أي مختص به – زعم مردود، فبين إسلامه، وإسلام زيد بن حارثة، وخديجة رضي الله عنهما، يوم أو نحوه، وقد شركه في الجهاد غيره، فلم يختص به([32]). أما القول بأنه حارب ثلاثين ألفًا أو خمسين ألفًا من المشركين وحده فجدير بالرد، فإن أعظم جيش للمشركين حاربهم المسلمون زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – كانوا عشرة آلاف يوم تحزبت عليه الأحزاب([33]).
والواقع التاريخي يؤكد أن عليًا لم يكن باب العلم لمعظم الأمصار، كما تدعي بعض الروايات، فمعظم الأمصار نشر فيها العلم صحابة آخرون ليس فيهم علي – رضي الله عنه([34]).
والواقع التاريخي يكذب اتهام الشيعة معاوية بالردة أو النفاق، فقد ظل أميرًا وخليفة نحو أربعين سنة، فكيف يخفى ذلك منه على رعيته طوال هذه السنين؟ ثم إن الحسن بن علي – وهو معصوم عند الشيعة – سلم إليه الخلافة، فهل سلم المعصوم خلافة المسلمين إلى مرتد ([35])؟؟
وادعاؤهم بأن معاوية أخذ بيد ولده يزيد وخرج تاركًا النبي – صلى الله عليه وسلم – يخطب، فذمَّه الرسول – عليه السلام – ، أمر جدير بالرفض، لأن يزيد لم يكن قد ولد آنذاك، بل لم يكن أبوه قد تزوج بعد، ويزيد إنما ولد في خلافة عثمان- رضي الله عنه – ([36])!!
5- مخالفة ما استقر من عادات الناس
ومخالفة الرواية لما اعتاده الناس في أمور معاشهم جدير بالتشكك في صحتها.ومن ذلك أن عادات بعض الناس جرت بادعاء أن الرجل إذا مات على غير المتوقع اتُّهِم خصومه بدس السم له، ثم يختلفون في تعيين من قام بذلك منهم، ويحدث ذلك الاختلاف حتى بين أقرب الناس إلى موضع موته، وذلك يدفعنا إلى التريث في قبول الشائعات بأن معاوية أمر بسم الحسن بن علي([37]).
ومن ذلك زعمهم أن رأس الحسين قد حُمل إلى الشام، وذُهب به إلى عسقلان، حيث أقيم عليه مشهد يزار. وذلك يخالف عادة القوم في أيامهم، فقد كانوا إذا قتل الرجل أعطوا جسده لأهله، كما حدث مع ابن الزبير، وكانوا أشد خصومة له من الحسين، فالأوْلى أن يحدث ذلك مع آل الحسين، ليدفن الرأس مع بقية أهله في البقيع، أو يدفن مع بقية الجسد في كربلاء، وإن المعتقدات الشعبية لتزيد شكوكنا حول ذلك المشهد العسقلاني، إذ اعتاد جهال الناس آنذاك على ادعاء وجود قبور لبعض الصالحين والأنبياء دون دليل، لمحض رؤيا رآها أحدهم، أو خيال طاف برأسه، وألح عليه، في وقت غدت فيه هذه القبور وزوارها وسيلة للتكسب والغنى([38]).
وجرت عادة المسلمين طوال تاريخهم على تقديس الكعبة، وتجريم إهانتها، على اختلاف مذاهبهم، فبعيد أن يتعمد الأمويون قصف الكعبة لإهانتها زمن ابن الزبير، وإنما “كان مقصودهم حصار ابن الزبير، والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة، ويزيد لم يهدم الكعبة، ولم يقصد إحراقها، لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين ([39]).
النقد التاريخي بين ابن تيمية وابن خلدون
لقد عُد ابن خلدون رائد النقد الداخلي للأخبار في ضوء معطيات علم الاجتماع الإنساني، أو “العمران البشري” كما آثر أن يسميه، وهو القائل بأن تمحيص الأخبار “إنما هو بمعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار، وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة، ولا يُرجع إلى تعديل الرواة حتى يُعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع، وأما إذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح”([40])، وقد سبق القول بأن نظر ابن تيمية في متون الروايات يأتي تاليًا للنظر في إسنادها ومصادرها، ولكنه يستفزه الكذب الظاهر في بناء الرواية إلى الحد الذي يراه كافيًا لردها دون حاجة إلى النظر في إسنادها، فحين يذكر الحديث الموضوع: “أنا مدينة العلم، وعليّ بابها”؛ يقول: “والكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر في إسناده”([41]).
وقد فرق ابن خلدون كغيره بين مجالَي الحديث والتاريخ، فرأى أن التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية، لأن معظمها تكاليف إنشائية، “وأما الإخبار في الواقعات، فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة”([42]). على أن ابن خلدون كان شديد الحساسية تجاه الأخبار الواردة عن عصر النبوة والخلافات بين الصحابة.
وصحيح أن ابن خلدون قد توسع في أسس النقد الداخلي كما لم يفعل سابقوه، وأنه كان يطمح إلى امتلاك رؤية متكاملة في فلسفة التاريخ، لكنه لم يكن أول من انتبه إلى النقد الداخلي للأخبار وفق أسس علمية، من ضمنها معطيات الواقع الإنساني والمجتمعي، وأصدق دليل على ذلك هو ما عايناه من أصالة النقد الداخلي للأخبار عند ابن تيمية (ت 728هـ) الذي غادر الحياة قبل ابن خلدون (ت 808هـ) بثمانين سنة.
ويلاحظ أن ابن خلدون حين تحدث عن أسباب الغلط عند المؤرخين، أجملها في: التشيعات للآراء، والثقة في الناقلين، والذهول عن المقاصد، وتوهم الصدق، والجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع، وتقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب([43]). وحين نتذكر الأسباب التي يمكن استقراؤها عند ابن تيمية لضعف الثقة في المصادر؛ والأسس التي اعتمد عليها في رد الأخبار؛ سنجد التشابه بين رؤية الرجلين كبيرًا.
لقد اشتهر ابن خلدون مؤرخا قبل شهرته فقيها، بخلاف ابن تيمية الفقيه والأصولي أولاً، وقد وضع ابن خلدون الأسس النظرية لنقده التاريخي، غير أنه حين مارس التأريخ وقع في بعض الأخطاء ذاتها التي عابها على سابقيه من المؤرخين([44]). أما ابن تيمية فلم يستهدف وضع نظرية لفلسفة التاريخ ونقده، بل عمد إلى نقد رواياته تاركًا جهدًا ينبغي بذله لاستخراج الأسس النقدية عنده.
([1]) منهاج السنة النبوية 4/97-98.
([2]) مجموع الفتاوى 4/510-511.
([3]) منهاج السنة النبوية 5/81-82، 163
([4]) مجموع الفتاوى 27/468، 469
([5]) منهاج السنة النبوية 4/98 في نقد سبط ابن الجوزي، 6/306-307 في نقد الشهرستاني في كتابه “الملل والنحل”.
([6]) ا مجموع الفتاوى 27/452 وانظر منهاج السنة النبوية 1/112.
([8]) محمد أبو زهرة: ابن تيمية ص 132.
([9]) راجع: د. عثمان موافي: منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي 141- 142.
([13]) مجموع الفتاوى 4/417-418.
([15]) منهاج السنة النبوية 4/352، 353، وراجع في الحديث البخاري: الصحيح 3/1409، مسلم: الصحيح 1/195.
([16])البخاري: الصحيح 1/176، حديث رقم 449، وانظر 6/2503، أحمد: المسند 1/55، ابن حبان: صحيح ابن حبان 2/152.
([17]) منهاج السنة النبوية 5/468.
([18]) منهاج السنة النبوية 6/151-152.
([19]) منهاج السنة النبوية 4/330 .
([20]) السابق 4/40-41، والحديث في البخاري: الصبح 2/961، حديث رقم 2557 “إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين”.
([21]) مجموع الفتاوى 27/469، 470، منهاج السنة النبوية 4/556-557، والحديث في البخاري: الصحيح 3/1370.
([23]) رسالة في قصة شعيب (ضمن جامع الرسائل) 1/64.
([26]) راجع ابن هشام: السيرة النبوية 3/138 .
([29]) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1/344-346.
([30]) رسالة في قصة شعيب (ضمن جامع الرسائل)1/66.
([32]) منهاج السنة النبوية 5/18-19.
([33]) راجع ابن هشام: السيرة النبوية 3/138 .
([35]) منهاج السنة النبوية 4/497-498.
([40]) تاريخ ابن خلدون (ج1، المقدمة) 38 .
([43]) السابق (ج1، المقدمة 36-37 .
([44]) عاب ابن خلدون على المسعودي أن جعل أعداد جيش بني إسرائيل لما خرجوا من مصر ستمائة ألف أو يزيدون (تاريخ ابن خلدون، الجزء الأول، المقدمة 1/9)، لكنه عند حديثه عن بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر جعل عددهم ستمائة ألف أو يزيدون (السابق 2/94) .