ملفات تركية ـ إبريل/ مايو 2021

الفهرس

المقدمة

ما زالت الحالة الميدانية في سوريا مستقرة نوعًا ما، رغم خروقات النظام السوري للهدنة، لكن الحدث الأبرز هذا الشهر كان تحييد مسؤول تنظيم “بي كا كا” الإرهابي في سوريا. وفيما يخص ليبيا، فقد صدرت تصريحات مثيرة للجدل من وزيرة الخارجية الليبية، كما عرقل حفتر عمل الحكومة الشرعية، الأمران اللذان جعلا وفدًا تركيًا رفيع المستوى يزور طرابلس. وحول مصر، فقد عُقد اللقاء الاستكشافي الأول بين الطرفين، لتستمر بذلك عملية تحسين العلاقات بين البلدين.

أما في العراق، فقد أطلق الجيش التركي عمليتين جديدتين، يتضمنان إنزالًا بريًا، وذلك لمكافحة تنظيم “بي كا كا” وفروعه، كما حدث توتر عابر بين أنقرة وبغداد إثر زيارة لوزير الدفاع التركي للأراضي العراقية. أما على الساحة الخليجية، فقد صعدت السعودية ضد تركيا، رغم إشارات تركية عديدة تهدف لترطيب الأجواء، كما حدث أول اتصال بين وزير الخارجية التركي ونظيره الإماراتي منذ 5 سنوات.

وعلى الساحة الفلسطينية، نستعرض الدور التركي في جولة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية، ودولة الاحتلال، ودلالات هذا الدور. وفيما يخص أوروبا، فما زالت الأجندة الإيجابية المشتركة مستمرة، لكن في المقابل، فشلت مفاوضات حول حل الوضع في جزيرة قبرص بسبب تعنت الجانب اليوناني.

وحول الولايات المتحدة، فقد حدث أول اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين؛ إلا أن الأمور ازدادت تعقيدًا مع وصف واشنطن أحداث 1915 بـ”الإبادة الجماعية”، وبوصفها أردوغان بأنه “معاد للسامية”، بعد موقفه الأخير الداعم للقضية الفلسطينية. أما في الداخل التركي، فقد نفذ الرئيس أردوغان تعديلًا حكوميًا طفيفًا، كما أصدر حليفه، حزب الحركة القومية، مسودة للدستور الجديد.

تحييد قائد “بي كا كا”..

رغم أن سوريا هي أحد أهم الجبهات بالنسبة لتركيا، حيث تتدخل فيها بشكل عسكري، في مناطق عدة من الشمال السوري، إلا أنه منذ شهور تشهد الحالة الميدانية في سوريا شبه ثبات. حيث إن الحماية التركية لمدينة إدلب الحدودية ما زالت مستمرة، ضد هجمات نظام بشار الأسد، وداعمه الروسي. وذلك للحيلولة دون وجود موجة لجوء أخرى، تربك الوضع الداخلي في تركيا، ولمنع سيطرة بشار على مناطق حدودية، قد يزعج من خلالها تركيا إذا سيطر عليها بسبب موقفها الداعم للثورة السورية.

كما أن الجيش التركي ما زال متواجدًا في مناطق درع الربيع ودرع الفرات، وقواته مستمرة في ردع عناصر تنظيم “بي كا كا” الذين يحاولون التسلل إلى أماكن تواجد القوات التركية. وربما كان الحدث الأبرز على المستوى العسكري خلال هذا الشهر، هو إعلان القوات التركية تحييد “صوفي نور الدين” المسؤول العام عن منظمة “بي كا كا” الانفصالية في سوريا خلال عملية للاستخبارات والقوات المسلحة التركية شمالي العراق.[1]

ووصفت جهات عسكرية تركية القيادي بأنه “المسؤول العام عن تنظيم بي كا كا الإرهابي الانفصالي في سوريا”، وهو سوري الجنسية ويدير العمليات متنقلًا بين شمالي سوريا ومقرات قيادة التنظيم في جبال قنديل شمالي العراق، ورغم اكتفاء الجهات الرسمية بالإعلان عن “تحييد” القيادي وهو مصطلح عسكري يحتمل القتل والإصابة وأحيانًا الاعتقال، إلا أن مصادر تركية غير رسمية أكدت أن صوفي قتل في غارة جوية.[2]

وبالتأكيد، فإن الإنجاز التركي الأخير يقوي من موقعها في المعركة مع تنظيم “بي كا كا” الإرهابي، إلا أنه في الوقت ذاته، يوجب على القوات التركية التحسب لأي عملية انتقامية قد يشنها مقاتلو التنظيم، بعد تحييد قائدهم.

زيارة وزير الداخلية لإدلب..

وفي سياق متابعته لتطورات التعمير في مدينة إدلب، أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال أيام عيد الفطر، زيارة إلى محافظة إدلب السورية، برفقة نائبيه إسماعيل تشاتكلي ومحمد إرسوي، والقائد العام لقوات الدرك اللواء عارف جيتين ووالي هاتاي رحمي دوغان.[3]

تفقد “صويلو” خلالها أعمال إنشاء المنازل المؤقتة، ومن هناك أعلن أنه تم الانتهاء من بناء 35 ألف بيت في ثلاث مناطق مختلفة بإدلب، وذلك خلال عام واحد فقط، وتم نقل 28 ألف منها والبقية ستنتقل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف الوزير التركي أنه بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، سيتم الانتهاء من بناء 51 ألف منزل في المنطقة، حيث يتم حاليًا تجهيز البنية التحتية والصرف الصحي والمدارس والمساجد والمرافق الاجتماعية.[4]

وفي الحقيقة، فإن دعم إدلب مهم بالنسبة لكل من ساكني المدينة من المهجرين، وللحكومة التركية. حيث إن قاطني المدينة يعانون من مشكلات في توفر أدنى متطلبات الحياة من مسكن ومأكل ومشرب. وفي المقابل، فإن توفير حياة كريمة لساكني إدلب، يجنب تركيا ضغوطات موجة لجوء جديدة، كما يحقق لها هدوءًا نسبيًا في المدينة المتاخمة لحدودها، ما يساهم في رجوع عدد من اللاجئين الموجودين في تركيا إلى الأراضي السورية.

شهدت الأسابيع الماضية جدلًا واسعًا حول طبيعة العلاقات التركية-الليبية بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية مهامها بشكل رسمي. وكنا قد ذكرنا في العدد السابق من ملف أحوال تركية أن علاقات طرابلس بأنقرة هي من أوثق العلاقات الخارجية لها في الوقت الحالي؛ بعد أن زار كل من رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، تركيا خلال الشهر الماضي، وتوقيع الطرفين 5 اتفاقات جديدة، مع تأكيدهم الالتزام بالاتفاقات السابقة.[5]

إلا أن تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أعادت الحديث حول طبيعة توجهات الحكومة الليبية الحالية تجاه الدور التركي على الساحة الليبية. حيث نسبت وكالة “آكي” الإيطالية للمنقوش تصريحًا قالت فيه إن الحوار قد بدأ مع تركيا، لكننا مصممون على انسحابها من البلاد”. وتابعت أن “حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارًا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.

وأضافت الوكالة أن المنقوش قالت، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما: “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من البلاد. الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”.[6]

تصريحات المنقوش أثارت جدلًا محليًا ودوليًا دفع وزارة الخارجية الليبية حينها لإصدار بيان توضح فيه موقف الوزيرة، جاء فيه أن ما نقل عن مداخلتها الوزيرة في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقًا،  قائلًا: ” مداخلة الوزيرة في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيطالي قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجاه كل المرتزقة على الأراضي الليبية دون استثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع البيانات والمخرجات الدولية في الملف الليبي”.[7]

لكن في المقابل، ورغم التوضيح إلا أن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية، نقل كلمة المنقوش، التي قالتها أمام مجلس النواب الإيطالي، والتي ذُكر فيها أن الحكومة الليبية تتطلع لدور إيطالي أكبر في “تحرير الإرادة الوطنية الليبية من كافة التدخلات السلبية الخارجية والمساعدة في خروج وإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب”.[8]

وعقب هذه التصريحات بأيام، وصل وفد تركي رفيع إلى طرابلس، يضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وعدد كبير من المستشارين السياسيين والعسكريين، حيث جرت سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين، على رأسهم رئيس الحكومة. كما تفقد الوفد القوات التركية المنتشرة في طرابلس بموجب مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين البلدين.[9]

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي، عبّرت المنقوش عن رغبتها في “تعاون تركيا لإنهاء وجود القوات الأجنبية بليبيا”. لكن رد تشاووش أوغلو قائلًا إن “أصواتًا تحاول مساواة الوجود العسكري التركي المشروع في ليبيا بوجود المليشيات المرتزقة، ولكننا اتفقنا في اجتماع التعاون الاستراتيجي بأنقرة (12 أبريل/نيسان الماضي) على التزامنا اتفاقيات التعاون”.[10]

وفي الحقيقة، يبدو أن هناك رابطًا بين تصريحات المنقوش وزيارة الوفد التركي رفيع المستوى، إلا أن هناك أسبابًا أخرى قد تكون خلف الزيارة، منها على سبيل المثال، إلغاء “الدبيبة” زيارته إلى بنغازي، إثر منع مليشيا حفتر هبوط طائرة تحمل أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة. وقد صرح بعدها رئيس الحكومة أن “الحرب انتهت في ليبيا لكن يوجد من يسعى لإشعال فتيلها مرة أخرى”.[11]

كذلك حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، من تداعيات عدم خضوع حفتر للسلطة المدنية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، قائلًا إن ذلك ” يهدد إمكانية إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري”.[12]

إذن، قد تكون تصريحات الوزيرة بالإضافة إلى خطوات حفتر التي تهدد الحل السياسي دفعت الوفد التركي للذهاب إلى طرابلس. لكن الأكيد هو أن الطرفين –أنقرة وطرابلس- ما زالا بحاجة لبعضهما، فمشكلة تركيا مع اليونان حول الحدود البحرية لكلا الدولتين لم تُحل بعد، وبالتالي من المهم أن تتمسك تركيا باتفاقيتها البحرية مع ليبيا، لأن ذلك يُعطي لها ثقلًا أكبر في المفاوضات مع أثينا، ويقوي من موقفها بشكل عام في هذا النزاع.

ومن جهة أخرى، ما زالت الأمور في ليبيا لم تستقر بشكل تام، فرغم انتخاب سلطة ليبية جديدة تذهب بالبلاد إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري، ما زال لدى حفتر رغبة في إفشال الحل السياسي، ولعب دور في المستقبل السياسي لليبيا. وهو في سبيل ذلك، يهدد الحكومة الشرعية ويعوق تنفيذها لمهامها. وعلى ذلك، فإن الحكومة الليبية في حاجة لمن يدعمها ويُحَجِّم دور حفتر، والتجربة تقول أن تركيا كانت أهم الداعمين للشرعية الليبية أثناء هجوم حفتر على طرابلس بدعم من بعض الدول، وصمت من دول كثيرة أخرى.

لذلك، فإن المصلحة الليبية والتركية ما زالا في حالة التقاء، ومن الضروري بالنسبة لكل منهما أن يحافظ على علاقته بالطرف الآخر. وهذا بالفعل ما تفعله تركيا ويفعله قيادات الصف الأول في الحكومة الشرعية الليبية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة. لكن حقيقة أن الحكومة الليبية هي حكومة وحدة وطنية، مكونة من كل طوائف الشعب الليبي باختلاف توجهاتهم ورؤاهم، يجعل من المتوقع أن تخرج تصريحات لا تتوافق بشكل تام مع توجهات القيادة الليبية العليا.

اجتمع وفدان –تركي ومصري- هذا الشهر لأول مرة منذ الانقلاب المصري في عام 2013. ويأتي الاجتماع في سياق الاتفاق على تحسين العلاقات بين الجانبين على المستوى السياسي بعد تدهورها قبل حوالي 8 أعوام. وكما كان متفقًا عليه بين الجانبين، فقد كان اللقاء على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، السفير سادات أونال من الجانب التركي، ونظيره المصري حمدي سند لوزا.

وعقب جولة المحادثات التي عُقدت على مدى يومي 5 و6 مايو/ أيار الجاري بالقاهرة، أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا، كان مقتضبًا إلى حد بعيد، ومعبرًا كذلك عن طبيعة العلاقات في الوقت الحالي. جاء فيه أن: “المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”، وأن “الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.[13]

ورغم أن الطرفين لم يذكرا أي تفاصيل أخرى حول الموضوعات التي تناولها اللقاء، إلا أنه من الواضح أن الطرفين ناقشا كل الملفات المشتركة سواء اتفقت فيها أجندة الطرفين أم تقاطعت. وربما كان التوصيف الأنسب للنقاشات هو الذي ذكره البيان المشترك الذي وصفها بـ”المُباحثات الاستكشافية”. فما حدث خلال الاجتماعات ليس اتفاقًا نهائيًا، إنما هو محاولة من كل طرف لفهم مطالب الآخر، واستكشاف قابلية تنفيذها.

ومن الواضح أن تقييم اللقاء كان إيجابيًا من الطرفين. فمن الجانب التركي صرح وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو بُعيد اللقاء أنه ” جرى في أجواء إيجابية، بُحث خلاله ما يمكن فعله في سبيل تحسين العلاقات بين الجانبين وأن البلدين مستمران في اللقاءات لتطوير الخطوات التي ستُتّخذ لتطبيع العلاقات”.[14]

ومن الجانب المصري، صرح وزير خارجية النظام، سامح شكري، مؤخرًا أن “القاهرة لمست بوادر من تركيا لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات المطروحة سابقًا، ومنها مراعاة لطبيعة العلاقات الدولية، واحترام الشؤون الداخلية”. كما أشار “شكري” أنه قد يلتقي بنظيره التركي، لكن بعد انتهاء المشاورات الاستكشافية.[15]

إذن، فإن هناك تقدمًا في العلاقات المصرية-التركية، لكن من الواضح أن هذا التقدم سيأتي بوتيرة بطيئة نوعًا ما، خصوصًا في ظل تشعب الملفات، الذي ربما يكون مقصودًا خصوصًا من الجانب المصري. فالحديث عن أن المباحثات تضمنت الوضع في سوريا والعراق يزيد الملفات الخلافية ملفًا آخر، وذلك لأن الموضوعان المتعلقان بالأمن القومي التركي، ولا يمسان القاهرة بشكل مباشر.

ويمكن القول إن القاهرة إذا تمسكت بهذا الملف، فإن المفاوضات ستكون بوتيرة أبطأ، وربما تُعرقَل؛ لأنه ليس متوقعًا أن تتنازل تركيا في أي من الملفين، لخطورتهما على الأمن القومي التركي، إلا أن هذا ليس متوقعًا في ظل رغبة الدولتين في التقارب، وتحقيق التعاون في بعض الملفات المشتركة.

ويجدر القول هنا إلى أن هذا الشهر قد شهد اتصالًا بين تشاووش أوغلو وشكري، ناقشا فيه التصعيد العسكري الأخير للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وتأتي هذه المكالمة لتكون الثانية التي يُعلن عنها بين الطرفين منذ 2013،[16] حيث كانت الأولى خلال الشهر الماضي للتهنئة بشهر رمضان المبارك. ويبدو أن التواصل الهاتفي بين الوزيرين سيصير معتادًا، وربما اللقاءات الثانية كذلك مع تقدم المحادثات.

موقف المعارضة المصرية في تركيا..

في السياق ذاته، أدلى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بتصريحات مهمة تتعلق بموقف الإدارة التركية من وجود أفراد ومؤسسات معارضة للنظام المصري على الأراضي التركية. وكما ذكرنا في العدد السابق من هذا الملف، فإن الخطوات التي سبقت “المُباحثات الاستكشافية” كشفت أن أحد أهم الملفات بالنسبة للنظام المصري هي المعارضة المصرية الموجودة في تركيا.

ولتوضيح الموقف التركي من هذه القضية، صرح تشاووش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أجراها على قناة “خبر تورك” التركية، أن “جماعة “الإخوان المسلمين” حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات ولا يمكن تصنيفها منظمة إرهابية، وأن تركيا لم تعارض الانقلاب في مصر لأن “الإخوان” كانوا في السلطة في حينه، وأنها كانت ستتبنى نفس الموقف لو كان السيسي في السلطة وقام أحد غيره بانقلاب ضده”.[17] لكن الوزير قال في الوقت ذاته، أن الحكومة التركية وجهت “تحذيرات ضرورية” للمعارضة، فيما يتعلق بخطابها الإعلامي.[18]

إذن، فإن تركيا تفاعلت مع النظام فيما يخص قنوات المعارضة، لكنها في الوقت ذاته لم تذهب بعيدًا في هذا السياق، ويتضح ذلك من رفضها تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، كما تدعي سلطات النظام المصري. كذلك اتضح ذلك في رفض تركيا تسليم أشخاص من المعارضين لديها، حيث كشفت مصادر مخابراتية مصرية، لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الوفد التركي أبلغ نظيره المصري أن أنقرة لا تستطيع تسليم قادة الإخوان المسلمين المطلوبين لمصر، لأنهم “يقيمون بشكل قانوني في تركيا”.[19]

بعد أن شهد شهر إبريل/ نيسان الماضي، استشهاد جندي تركي جراء قصف استهدف قاعدة عسكرية تركية في مدينة بعشيقة، بمحافظة نينوى، شمالي العراق،[20] أعلن الجيش التركي، في 23 من الشهر ذاته، البدء في تنفيذ عمليتين عسكريتين واسعتين ضد مواقع تنظيم بي كا كا في الشمال العراقي، بدأهما بتنفيذ ضربات مدفعية مكثفة وضربات جوية مكثفة ضد مواقع تنظيم بي كا كا في مناطق مختلفة في المنطقة.

العمليتان التي أطلقت عليهما القوات المسلحة التركية اسمي ” عمليتي “مخلب البرق والصاعقة” تضمنا جزءًا بريًا بجانب الجزء الجوي، حيث أنزلت مروحيات تابعة للجيش التركي أعداد كبير من قوات الكوماندوز على تلال استراتيجية في المنطقة، حيث تدور اشتباكات مكثفة بين الجيش التركي ومسلحي التنظيم. وربما الهدف من ذلك، هو توجيه ضربات أكثر دقة لمقاتلي “بي كا كا” الذين يختبئون في الجبال، ويصعب استهدافهم بسلاح الطيران.[21]

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع بداية التحركات العسكرية أنها “تهدف للقضاء على الإرهاب”، مضيفًا: “هدفنا القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية، لا مكان للمنظمة الانفصالية (بي كا كا) ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسوريا”.[22]

وما زالت العمليتان مستمرتين حتى وقت كتابة هذه الأسطر، وربما يكون الإنجاز الأكبر حتى الآن في هذا السياق، هو ما كشفه الرئيس أردوغان من تحييد لـ”صوفي نور الدين” المسؤول العام عن منظمة “بي كا كا” الانفصالية في سوريا خلال عملية للاستخبارات والقوات المسلحة التركية شمالي العراق. وذكر أردوغان أن هذه العملية جاءت نتيجة لجهود طويلة للاستخبارات، وأن “صوفي” هو أحد الإرهابيين الذين أعطوا تعليمات بإعدام 13 من الأبرياء،[23] في إشارة إلى الـ 13 مواطنًا الذين أعدمهم التنظيم الانفصالي بالتزامن مع “عملية غارا” التي نفذها الجيش التركي ضد المنظمة شمالي العراق.[24]

كذلك، فإن تحييد مسؤول تنظيم “بي كا كا” في سوريا على الأراضي العراقية يؤكد الرواية التركية القائلة بأن حزب العمال الكردستاني و”بي كا كا” ما هما إلا أفرع لذات التنظيم، وأن الفرع الموجود في العراق لديه نفس أيدلوجية الفرع الموجود في سوريا، والموجود في الداخل التركي كذلك. ولذا صرح الرئيس أردوغان أنه بتحييد “صوفي نور الدين” يتأكد للجميع بشكل لا يمكن إنكاره أن “بي كا كا/ كا جي كا” و”ب ي د/ ي ب ك” هو تنظيم واحد.

إذن، فإن تركيا عازمة على تأمين حدودها الجنوبية ضد التنظيمات الانفصالية، ورغم أنها لم تشن معركة واسعة حتى الآن ضد وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار العراقية، فإنها تحاول إضعاف وجود الحزب في الأراضي التي تسبق سنجار. ولهذا صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أنقرة سوف تنشئ قاعدة منطقة “متينا” في شمال العراق، التي تقع على مقربة من جبال قنديل بشمال العراق، أحد أهم معاقل “حزب العمال الكردستاني”.[25]

اعتراض عراقي على زيارة وزير الدفاع..

وفي بدايات إطلاق العملية العسكرية، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أومييت دوندار، زيارة إلى قاعدة تبه للإشراف على عمليتي “مخلب البرق والصاعقة”، لكن الزيارة تسببت في توتر دبلوماسي سريع مع بغداد.

حيث استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة التركية، كوجلو كالفات، للاحتجاج على الزيارة، قائلة إنها “أتت بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة” وأن “الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية”.[26]

تبع ذلك، اتصال من “أكار” بنظيره العراقي، جمعة عناد، أكد فيه المسؤول التركي أن احترام بلاده لسيادة وحدود ووحدة أراضي كافة الدول الجارة وعلى رأسها العراق.[27] وربما كان من الضروري إجراء مثل هذا الاتصال لاحتواء الأزمة – التي تكررت في السابق عدة مرات – بشكل سريع. وعلى ذلك، صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده لن تكون ساحة لتهديد تركيا، مضيفًا أن بغداد ترتبط بـ”علاقات جيدة” مع أنقرة، وأن تصرّفات حزب العمال الكردستاني “غير مقبولة”.[28]

تجاوز الحكومة العراقية سريعًا لمثل هذه الأزمات الخاطفة، يدل على أنها لا ترغب في تعطيل التحركات العسكرية التركية في شمال البلاد، لأن بغداد في النهاية مهددة مِن قِبل ذات التنظيمات التي تحاربها أنقرة. لكن الواضح، أن الحكومة العراقية تتخذ مثل هذه الخطوات التي تنتقد فيها خطوات تركية أخرى، من باب تسجيل الموقف، وتأكيد السيادة على هذه الأراضي.

كذلك يبدو أن الطرف التركي يراعي الحكومة العراقية، ولا يرغب بحال أن تحدث أي مشكلات معها، خصوصًا وأنها لم تشكل عقبة حقيقية في طريق أنقرة حتى الآن في محاربة تنظيم “بي كا كا”. لكن هذه المراعاة كان من الصعب لها أن تتطور لتشمل إعلان موعد الزيارة، خصوصًا وأن الزيارة لم تكن دبلوماسية، بل كانت عسكرية، وفي أثناء المعارك.

كما أنه ربما تحرجت أنقرة من إخبار بغداد سرًا بزيارة “أكار”، خوفًا من أن تتسرب المعلومة بشكل أو بآخر، للتنظيمات الانفصالية أو أحد داعميها، الأمر الذي يشكل خطرًا بالغًا على شخصية من أهم القادة الأتراك حاليًا.

تسير عملية التقارب بين تركيا وعدة بلدان عربية بشكل بطيء نسبيًا منذ عدة شهور، إلا أن التقارب مع دول الخليج يأتي بوتيرة أبطأ من نظيره مع مصر. يتضح هذا الأمر من لهجة خطاب السعودية والإمارات تجاه تركيا، مقارنة بالتغير الإيجابي الأخير الحاصل في اللهجة المصرية تجاه أنقرة.

الإمارات..

وقد شهدت أواخر شهر إبريل/ نيسان الماضي، اتصالًا هاتفيًا بين وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، تبادلا خلاله التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.[29] ويُعد هذا الاتصال هو الأول منذ 5 سنوات بين الجانبين.[30] وتعد هذه هي الإشارة الإيجابية الثانية التي اشتركت فيها الإمارات، بعد تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية السابق، أنور قرقاش، التي شدد فيها على أن بلاده “لا تعتز بأي خلاف مع تركيا”، لافتًا إلى أنها “الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط”.[31]

وقد كان تصريح قرقاش في الأسبوع الأول من العام الجاري، أي أن ما بين هذا التصريح والمكالمة التي جمعت تشاووش أوغلو بعبد الله بن زايد حوالي 5 أشهر. وهي مدة كافية للتدليل على المدى الحقيقي لحرص الدولتين على التقارب. ويبدو أن الأمر -حتى الآن – ليس تقاربًا بقدر ما هو تخفيف حدة الخلاف، وتهدئة الأجواء نوعًا ما، دون أخذ الكثير من الخطوات الإيجابية من الطرفين تجاه بعضهما.

السعودية..

كذلك، ورغم البطء في مسار تحسين العلاقات السعودية-التركية، إلا أنه من الواضح أن الرغبة التركية في هذا السياق أقوى من نظيرتها في حالة الإمارات. حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن أنقرة تبحث “سبل إصلاح العلاقات مع السعودية بأجندة أكثر إيجابية”. لكن اللافت أن تصريح قالن أشار إلى موقف بلاده من المحاكمة التي أجرتها السعودية لقتلة الصحفي المعارض، جمال خاشقجي.

فقد رأى قالن أن “لدى السعودية محكمة أجرت محاكمات واتخذت قرارًا، ومن ثم نحن نحترم ذلك القرار”.[32] وفي الحقيقة، فإن هذا التصريح يدل على تحرك في موقف أنقرة من قضية خاشقجي، ولذلك صرح مسؤولون أتراك – لم يتم تسميتهم- لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن تحسن العلاقات مع السعودية لا يعني تغير في موقف أنقرة من عملية اغتيال خاشقجي.

وحسب الموقع، فإن المسؤولين أكدوا أن أنقرة لن تتدخل في مسار المحاكمة التركية لمتهمين بقتل “خاشقجي”، لافتين إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف أنقرة من الجريمة، وأن “العدالة سوف تسود”، وأنه لن يكون هناك أي تعطيل في العملية القانونية الجارية في تركيا.[33]

ويبدو أن ما ذكره الموقع صحيحًا، فلم يتم تعطيل العملية القضائية الجارية في تركيا حول الجريمة، إلا أن هذا لا ينفي دلالات تصريح “قالن”، الذي يُعد أحد أكبر المستشارين المقربين من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. فقد لعبت تركيا الدور الأبرز في كشف جريمة خاشقجي حين حدوثها، وأجبرت المملكة على الاعتراف بقتل الصحفي المعارض، بعد أن كانت تنكر بشكل قاطع أنها ألحقت أي ضرر به.

لكن حماية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حالت دون معاقبة القتلة الحقيقيين. وربما كان هناك تعويل تركي على أن يشهد عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تغيرًا في هذه القضية. وهو ما تم بالفعل، لكن التغير جاء ضئيلًا نسبيًا، وغير مؤثر في الوقت الحالي. حيث أفرجت واشنطن عن تقرير المخابرات الأمريكية الخاص بالجريمة، والذي أكد أن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دورًا في الإذن بها والتجهيز لها.

لكن في المقابل، لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ابن سلمان. بل على العكس من ذلك، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مؤخرًا أن الولايات المتحدة مضطرة للعمل مع ابن سلمان، لأنه سيحكم المملكة لفترة طويلة كما يبدو.[34] وبالتالي، فإن الحال لم يتغير كثيرًا ما بين ترامب وبايدن، فيما يتعلق بمعاقبة المتهمين في القضية. وعلى هذا، فإن صانع القرار التركي ربما يفكر في تجاوز هذه المسألة بشكل أو بآخر في الوقت الحالي، وذلك لأن ما يملكه من أوراق ضغط قد لا يكفي لمعاقبة المتهمين الحقيقيين في القضية.

وعلى نقيض الموقف التركي الذي يتسم بالإيجابية تجاه السعودية، فإن موقف المملكة ما زال متعنتًا. فقد أعلنت السلطات السعودية، أواخر شهر إبريل/ نيسان الماضي إغلاقها 8 مدارس تركية بالبلاد في نهاية العام الدراسي 2020 – 2021، في موقف بدت القيادة السعودية فيه وكأنها راغبة في التصعيد مع تركيا، بعد أن اطمأنت لموقف واشنطن في قضية خاشقجي.[35]

لكن من الواضح أن التقارب مع السعودية هو هدف أساسي في هذه المرحلة على الأجندة التركية. ولذلك، تبع هذه الخطوة السعودية اتصال هاتفي بين أردوغان، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لم تُعلن تفاصيله إعلاميًا.[36] كما زار تشاووش أوغلو المملكة، والتقى بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان. ولم ترد تفاصيل حول هذه اللقاء كذلك.[37]

وقد يكون الموقف السعودي المتعنت جزءًا من التفاوض بحيث تستطيع المملكة جني مكاسب أكبر من تركيا، وربما يكون محاولة سعودية لمضايقة تركيا بسبب موقفها في قضية قتل خاشقجي. إلا أن الأكيد هو أن تقارب الدولتين يصب في مصلحة كليهما، وأن تأخيره يخصم من رصيد الطرفين.

ربما يكون الحدث العالمي الأبرز منذ أسابيع هو الاعتداءات الغاشمة التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المختلفة. فمنذ بداية شهر رمضان المبارك، صعدت دولة الاحتلال من هجماتها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في أكثر من ساحة، وبطرق عدة.

بدأ ذلك بمنع المقدسيين من إقامة فعالياتهم الرمضانية في ساحة باب العامود، ثم بالسعي لتهجير ساكني حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والاعتداء عليهم أثناء اعتصامهم، ثم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ووصولًا إلى الاعتداء الغاشم على قطاع غزة المستمر حاليًا. وخلال هذه الأحداث، حاولت الدولة التركية – وما زالت- دعم حراك الشعب الفلسطيني عن طريق الدبلوماسية، والإعلام، والتحركات الشعبية.

يمكن اعتبار تركيا أحد أنشط الدول دبلوماسيًا خلال فترة التصعيد الأخيرة في فلسطين، فقد قام المسؤولون الأتراك باتصالات واسعة خلال الأيام الماضية، لبلورة موقف موحد ضد الاحتلال وممارساته. من ذلك، أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد بحث خطوات حشد موقف عربي ودولي، لوقف انتهاكات إسرائيل بالقدس، مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.[38]

كذلك بحث أردوغان، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الاعتداءات الإسرائيلية، في اتصالين هاتفيين منفصلين. وتعهد لهما ببذل المزيد من الجهود لدفع العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف ممارسات إسرائيل الإرهابية.[39]

ومن جانبه، بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التطورات الأخيرة في القدس المحتلة، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، والجزائري صبري بوقادوم، والباكستاني شاه محمود قريشي، والمغربي ناصر بوريطة، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.[40]

كذلك، أصدرت الأحزاب التركية الخمسة الكبرى الممثلة في البرلمان التركي بيانًا مشتركًا أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس، ووقع على البيان الأحزاب الخمسة في خطوة نادرة جدًا في الحياة السياسية التركية التي يصعب جدًا فيها الاجتماع من قبل جميع هذه الأحزاب على قضية داخلية أو خارجية.[41] كما عقد البرلمان التركي جلسة خاصة لمناقشة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ألقى خلالها وزير الخارجية كلمة حول جهود تركيا لمساعدة الشعب الفلسطيني.[42]

علاوة على ذلك، اتسمت لهجة خطاب المسؤولين الأتراك بالشدة، فقد تكرر وصف المسؤولين الأتراك لـ”إسرائيل” على أنها “دولة إرهاب وظلم واحتلال”، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “العالم الذي لا يحمي القدس والمسلمين خان نفسه وآثر الانتحار. إسرائيل دولة إرهاب وظالمة تعتدي على مسلمين يحمون مقدساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم التي يتوارثونها منذ آلاف السنين في القدس”.[43]

وصف “إسرائيل” بالإرهاب جاء على لسان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون،[44] ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أيضًا، الذي قال إن “إسرائيل المحتلة تمارس إرهاب الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.[45]

وقد ذكر تشاووش أوغلو أن هدف هذه التحركات الدبلوماسية هو حشد موقف دولي ضد الهجمات الإسرائيلية، لإصدار قرارات مهمة من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، والذي يعوق اتخاذ أي قرار إدانة تجاه دولة الاحتلال.

وفيما يخص التحركات الشعبية، فرغم أن تركيا تشهد حظر تجول عام، إلا أن الإدارة التركية سمحت بإقامة تظاهرات في المدن التركية أمام سفارة وقنصليات الكيان الصهيوني. فنُظمت احتجاجات حضرها عشرات الآلاف أمام سفارة وقنصليات الكيان الصهيوني في تركيا.[46] كذلك، وجه رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور، علي أرباش، مساجد بلاده لرفع الصوت والدعاء للمسجد الأقصى وتوضيح أهمية المسجد المبارك ومكانته عند كل المسلمين.[47]

وعلى الجانب الإعلامي، فقد خصصت الوسائل الإعلامية التركية – خصوصًا الرسمية منها- تغطية خاصة للأحداث في فلسطين، متبنية فيها الرواية الفلسطينية بشكل شبه كامل، والتي تثبت وحشية دولة الاحتلال، وعدم مشروعيته، وتبرز الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

إذن، فإن هناك تحركًا تركيًا واسعًا على عدة مستويات، للتعريف بالقضية الفلسطينية في الداخل، والانتصار لها في الخارج، وإدانة دولة الاحتلال، إلا أن ذلك لم يتسنى لتركيا حتى الآن. وبالتأكيد، فإن التحركات الجماعية للدول العربية والإسلامية تكون أنجع في هذا السياق، إذا حدثت. وهو ما أبدى المسؤولون الأتراك رغبتهم فيه في غير مرة.

من جانب آخر، يمكن القول إن الهبة الأخيرة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي غزة، تسببت في إحراج الدول التي طبعت مع دولة الاحتلال الصهيوني مؤخرًا. كما أنها بالتأكيد تقطع الطريق ولو مرحليًا على خطوات مماثلة لدول أخرى كانت تنتوي اتخاذ هذا النهج. وربما هذا يصب في صالح الرؤية التركية، الداعمة للحق الفلسطيني.

ومن نافلة القول، أن الهبة ذاتها تبعد احتمالات أي تقارب بين دولة الاحتلال وتركيا على المدى القصير، وربما المتوسط. وقد بدأ هذا بالفعل، حيث سحبت تركيا دعوة وجهتها سابقًا لوزير الطاقة في دولة الاحتلال، يوفال شتاينيتز، للمشاركة في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” المقرر عقده في يونيو/ حزيران المقبل.[48]

ربما كانت القضية الأهم في سياق العلاقات التركية-الأوروبية هذا الشهر هي القضية القبرصية. حيث شهدت الأيام الأخيرة في شهر إبريل/ نيسان الماضي، أول اجتماعات مجموعة “5+1” غير الرسمي حول قبرص، في مدينة جنيف السويسرية. وتتألف مجموعة “5+1” من الدول الضامنة الثلاث في الجزيرة (اليونان وتركيا وبريطانيا)، وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.[49]

وقبل الاجتماع، حدثت عدة لقاءات واتصالات بين المسؤولين في أنقرة ونظرائهم من القبارصة الأتراك، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في أنقرة، واستمر اللقاء لمدة ساعة، بعيدًا عن الصحفيين.[50] كما توجه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للجزيرة، والتقى بالمسؤولين هناك، وعلى رأسهم “تتار”.[51]

ومنذ صعود “تتار” – المقرب من أنقرة- إلى الرئاسة في قبرص التركية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت تركيا في الدفع بقوة تجاه حل الدولتين في الجزيرة، ومهاجمة الحل الفيدرالي، الذي فشلت الأطراف المعنية في تحقيقه منذ سبعينيات القرن الماضي. لذلك، كان من المتوقع أن تحمل تركيا هذا الحل إلى اجتماع جنيف.

وبالفعل، تقدم “تتار” للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مقترحًا حمل عنوان “اقتراح الجانب القبرصي التركي بشأن اتفاق مستدام”. وجاء فيه: “جوهر الاقتراح القبرصي التركي يتمثل في الاعتراف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي، وبهذه الطريقة يمكن إقامة علاقة تعاون بين الدولتين الموجودتين في الجزيرة”. كما أكد المقترح أن “الجانب القبرصي التركي الذي يمتلك جميع أركان الدولة، يتمتع بالحقوق والوضع نفسيهما اللذين يتمتع بهما الجانب الرومي والذي يستخدمهما حاليًا”.[52]

لكن تعثرت المفاوضات سريعًا بسبب رفض الجانب القبرصي اليوناني الاقتراح، بل تطاول زعيم إدارة قبرص الرومية، نيكوس أناستاسيادس، على الإدارة التركية، واصفًا مقترح قبرص التركية في جنيف بـ “وقاحة الحالمين بقيام إمبراطورية عثمانية جديدة”. الأمر الذي رد عليه “تتار” قائلًا: “إن كان أناستاسيادس يريد أن يرى وقحًا فلينظر إلى المرآة”.[53]

وأضاف تتار: “نحن أحفاد العثمانيين الذين فتحوا جزيرة قبرص عام 1571 وجعلوا منها وطنًا تركيًا، ونعتز بأننا أتراك أبًا عن جد”، مؤكدًا أنه “يجب أن يعلم العالم وأناستاسيادس أن القبارصة الأتراك ليسوا أقلية أو مواطنين في الجانب القبرصي الرومي؛ بل مواطنون في جمهورية شمال قبرص التركية الحرة وذات السيادة”.[54]

وفي الحقيقة، فإن الطريق للوصول إلى حل الدولتين في قبرص ليس سهلًا بسبب تعنت الجانب الرومي من الجزيرة، واليونان؛ إلا أنه بإمكان تركيا السعي لكسب اعترافات من بعض الدول بشكل منفرد بجمهورية قبرص الشمالية التركية، رغم صعوبة الأمر. وقد ذكرت تقارير أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطط للاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة لتحقيق التوازن في الجزيرة.[55]

وبالفعل، فإن بريطانيا –التي تمتلك قواعد عسكرية لها في الجزيرة- مستفيدة من هذا الانقسام، أي أن وجود دولتين في الجزيرة، يتيح لها استثمار الموقف، وأخذ مكتسبات من الطرفين. إلا أن ذهابها للاعتراف بقبرص التركية ليس مؤكدًا في الوقت الحالي، خصوصًا في ظل عدم وجود أي تصريحات رسمية أو تلميحات للقيام بمثل هذه الخطوة.

استمرار الأجندة الإيجابية..

وفي سياق آخر، ما زالت الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي مستمرة، حيث صرح أردوغان، أن تركيا متمسكة بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي رغم العراقيل وازدواجية المعايير التي تواجهها. كما انتقد أردوغان الاتحاد، لكن من زاوية توضيحه أن الأخير يحتاج لعضوية تركيا فيه، حيث قال: إن “العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي هو افتقاره للصبر والرؤية الاستراتيجية”.

ولفت أردوغان إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة، مؤكدًا ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في الاتحاد على وجه الخصوص. مضيفًا: “من الواضح جدًا أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي دون مساهمة ودعم من بلادنا”.[56]

ومن جانب آخر، ما زالت اللقاءات مستمرة بين الجانبين، حيث زارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، أنقرة. والتقت بكل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو،[57] ووزير الداخلية سليمان صويلو.[58]

كذلك جمع اتصال مرئي أردوغان، بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وخلال الاتصال أعرب أردوغان أنه واثق من أن العلاقات التركية الألمانية ستتقدم من خلال رؤية استراتيجية ومتزنة خلال الفترة القادمة.[59] ومن جانبه، زار تشاووش أوغلو برلين، والتقى بنظيره الألماني، هايكو ماس، الذي قال إن أنقرة “حليف مهم” ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن “هناك شراكة مهمة بين ألمانيا وتركيا خاصة في أفغانستان”.[60]

ويبدو أن ألمانيا بدأت في تحريك ملف الدور التركي في ليبيا، حيث تضمن الاتصال واللقاء إشارات من المسؤولين الألمان تخص وجود القوات التركية في ليبيا. فقد ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل أبلغت أردوغان بأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون “إشارة مهمة”. كذلك، أكد “ماس” على مخرجات مؤتمر برلين، وفي مقدمتها خروج القوات الأجنبية من ليبيا.[61]

وربما تدرج تركيا هذه القضية على أجندتها في وقت لاحق بعد استتباب الأمر للديمقراطية في ليبيا، إلا أنه من المستبعد أن تستجيب تركيا في الوقت الحالي لمثل هذه المطالب، في ظل تحين الانقلابي الليبي، خليفة حفتر، لأي فرصة للانقلاب على الحكومة الشرعية في طرابلس، كما بينّا في المحور الليبي.

وقد رد تشاووش أوغلو على “ماس” خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: “إن قوات بلاده في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب المتمركزين هناك”.

بعد تأخر دام حوالي 3 أشهر، حدث أول اتصال هاتفي بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في أواخر شهر إبريل/ نيسان الماضي. وخلال الاتصال اتفق الرئيسان على عقد أول قمة بينهما في يونيو/ حزيران المقبل، على هامش مشاركة الرئيسين في اجتماع لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بالعاصمة البلجيكية بروكسل.[62] وهذه بالطبع نقطة إيجابية، لأن القضايا الخلافية بين البلدين من الصعب حلها على مستوى أقل من مستوى الرئاسة، ولذلك قد يشكل اللقاء فرصة لحلحلة بعض الملفات.

إلا أن الإشارة السلبية الأكبر في هذا السياق، هو وصف بايدن لأحداث 1915 بـ”الإبادة الجماعية” بحق الأرمن، في مخالفة لتقاليد أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح. حيث أصدر البيت الأبيض بيانًا بعد الاتصال الهاتفي بيوم واحد، جاء فيه: “كل عام في مثل هذا اليوم (24 أبريل/ نيسان) نتذكر أرواح كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني، ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى”.

من جانبها، اعتبرت تركيا أن الخطوة الأمريكية جاءت استجابة لضغوط اللوبي الأرميني في الداخل الأمريكي، وأن دوافعها سياسية بحتة. حيث قال الرئيس أردوغان تعقيبًا على خطوة بايدن: “يجب ترك مهمة تقصي الأحداث التاريخية وكشف الحقائق للمؤرخين وليس الساسة. إذا كنتم تتحدثون عن إبادة جماعية فيتعين عليكم النظر إلى المرآة ومحاسبة أنفسكم”.[63] كما استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، وأبلغته رفض أنقرة الشديد لتصريحات بايدن.[64]

وبعيدًا عن الحقائق التاريخية في هذه المسألة، فهذا هو دور المؤرخين والأكادميين وليس الساسة، كما ذكر أردوغان، وربما رفض أرمينيا والدول الكبرى إنشاء “لجنة مشتركة للتاريخ” لتفحص الأمر، دليل على رغبتهم في استغلاله سياسيًا، بعيدًا عن كل هذا، فإن وصف بايدن أحداث 1915 بـ”الإبادة الجماعية هو إشارة سلبية واضحة وجديدة، تعمق الخلاف بين حليفي الناتو.

ويبدو أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على أنقرة، لكنها لا تريد أن تقطع شعرة معاوية، ولذلك صدرت بعض التصريحات التي تحيد جزءًا من التأثير السلبي للبيان الأمريكي. حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وصف الرئيس جو بايدن أحداث 1915 بـ”الإبادة الجماعية” بحق الأرمن لن يؤثر على “الحصانة السيادية” لتركيا أمام المحاكم الأمريكية،[65] ما يعني أن الخطوة الأمريكية ستتوقف عند هذا الحد، ولن تتطور إلى مطالبة تركيا بتعويضات وما إلى ذلك.

كذلك أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أنه لا يتوقع أن يؤثر بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص أحداث 1915، سلبيًا على العلاقات العسكرية مع تركيا، مؤكدًا أن “تركيا دولة مهمة في المنطقة وذات ثقل سياسي كبير، بالإضافة إلى أنها حليف مهم للولايات المتحدة وعضو فعال في حلف الناتو” وأن ” بلاده حريصة على العمل مع أنقرة عن كثب في الكثير من الملفات المهمة على الساحة الدولية”.[66]

إذن، فإنه رغم حدوث أول اتصال بين أردوغان وبايدن منذ وصول الأخير للرئاسة، فإن العلاقات لم تتحسن، بل على العكس من ذلك، زادت توترًا بخطوة بايدن الأخيرة. الأمر الذي يدل على مدى تعقد العلاقات بين الطرفين في الوقت الحالي.

ومؤخرًا، تبادل الجانبان الانتقادات، على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. حيث بدأ الرئيس أردوغان بتوجيه انتقادات شديدة لإدارة بايدن بسبب دعمها للاحتلال الصهيوني. حيث قال موجهًا حديثه لبايدن: “يكتب التاريخ بيدَين ملطّختَين بالدماء.. الأراضي الفلسطينية هي ضحيّة اضطهاد ومعاناة، وتُسفَك فيها الدماء على غرار ما يحصل في مناطق أخرى عدّة خسرت السّلام بانتهاء الإمبراطوريّة العثمانية. وأنتم تدعمون هذا الأمر”، وقال عن إسرائيل: “إنّهم قتلة لدرجة أنّهم يقتلون أطفالاً بسنّ خمس وستّ سنوات. لا يُشبِعهم إلا سفك الدماء”.[67]

ورد الجانب الأمريكي على لسان نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية، بانتقاد تصريحات الرئيس أردوغان الداعمة لفلسطين، قائلًا في بيان: “نحث الرئيس أردوغان والزعماء الأتراك الآخرين على الامتناع عن التصريحات النارية التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف”، مضيفًا: “اللغة المناهضة للسامية لا محل لها في أي مكان”.[68]

وأتي الرد التركي سريعًا على لسان كل من متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،[69] والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك،[70] ووزارة الخارجية التركية، والجالية اليهودية في تركيا،[71] وفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، الذي قال: إن “اتهام أردوغان بمعاداة السامية محاولة جبانة للتستر على جرائم إسرائيل ضد الإنسانية” مضيفًا أن “الإدارة الأمريكية شريكة لإسرائيل في زيادة الاحتلال ونظام الفصل العنصري”.[72]

ومن الواضح، أن اللقاء المرتقب بين أردوغان وبايدن سيأتي في ظل توتر متزايد في العلاقات، الأمر الذي يقلل من احتمالية نجاح الزعيمين في الوصول إلى حلول للقضايا الخلافية من أول لقاء.

تغيير وزاري طفيف..

بخلاف ما كان متوقعًا من أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سوف يقوم بعمل تغيير وزاري واسع، تمت بعض التغييرات الطفيفة في الحكومة التركية خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي. حيث أصدر أردوغان قرارًا باستحداث وزارتين جديدتين، يقضي بتقسيم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتين منفصلتين.[73]

فتم تعيين “ديريا يانيك”، وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، وهي محامية ووصلت إلى قيادة “العدالة والتنمية” بالمؤتمر الأخير، وتعتبر من قيادات الحزب المؤسسة في إسطنبول. كما عُين “وداد بيلغين” وزيرًا للعمل والضمان الاجتماعي، وهو أيضًا من قيادي “العدالة والتنمية”، وانتخب نائبًا في البرلمان مرتين، ويعمل منذ سنوات بالقرب من “أردوغان” بمنصب وكيل السياسات الاجتماعية في رئاسة الجمهورية.[74]

لكن التغيير الذي أثار جدلًا في الأوساط التركية، هو تعيين القيادي بارز في العدالة والتنمية محمد موش وزيرًا للتجارة خلفًا للوزيرة “روهصار بيكجان”، التي أقالها الرئيس أردوغان من منصبها، بعد مزاعم أنها فضلت شركة زوجها في مناقصات حكومية.[75]

حيث ذكر تليفزيون “أودا تي في” أن وزارة التجارة اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة. ومن جانبها، نفت “بكجان” ارتكاب أية مخالفات قائلة إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر عن مالك الشركة.[76]

ورغم دفاع الوزيرة عن نفسها، وإمكانية التأكيد من صحة دفاعها، ورغم أن الأمر كان تقريرًا نشره الإعلام، وليس تحركًا قضائيًا مثلًا؛ إلا أن الرئيس أردوغان قرر إقالة “بيكجان”. ويبدو أن الدافع وراء قرار أردوغان، هو أنه يريد أن يتخفف من أي باب قد يسلبه بعض الأصوات في الانتخابات العامة المصيرية المقرر عقدها في 2023. وربما الذي سهل الأمر هو وجود بديل للوزيرة، ترى فيه القيادة التركية الكفاءة.

وفيما يخص الوزير الجديد، فقد كان من المتوقع أن ينضم للحكومة بعد أن مر المؤتمر العام للحزب الحاكم، في شهر مارس/ آذار، دون أن يتم اختياره في قيادة الحزب. وباستلام الوزير الجديد منصبه في الحكومة، سقطت عنه عضويته للبرلمان، بحسب ما ينص عليه الدستور التركي. وبالتالي، انخفض عدد نواب “العدالة والتنمية” إلى 288 عضوًا، من أصل 600 عضو.[77]

مقترح لدستور جديد

ما زال الداخل التركي يشهد حراكًا متعلقًا بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتي يبدو أن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيكون أحد هذه الاستحقاقات. فقد أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، عن مقترح لدستور جديد للبلاد مكون من 100 مادة.[78]

ودعا باهتشلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، جميع الأحزاب التركية، لمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد بمعزل عن الأحكام المسبقة والتشكيكات والشبهات، لافتًا إلى أن الجهات السياسية التي ستتهرب من المشاركة في إعداد الدستور الجديد للبلاد بحجج مختلفة، سيدفعون ثمن ذلك في صناديق الاقتراع. وقد رحب حزب “العدالة والتنمية” بالمقترح الجديد.[79]

وفي المقابل، اعتبر كمال كلجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة، أن عرض الدستور الجديد “تهرّب من الاستحقاقات اليومية للمواطن التركي المتعلقة بالوضع الاقتصادي ولقمته”.[80]

وفي الحقيقة، فإن “تحالف الشعب” الحاكم، قد تفوق على المعارضة فيما يخص الدستور مرتين حتى الآن. الأولى، عندما أعلن الرئيس أردوغان أن البلاد بحاجة إلى دستور مدني جديد، داعيًا الشعب للمشاركة في الحوار حوله.[81] حينها أخذ أردوغان زمام المبادرة من المعارضة، وسحب من يدها ورقة طرح فكرة كتابة دستور جديد، التي كانت تجهز لها من شهور، حسب بعض التقارير.[82]

والمرة الثانية، هي هذه، التي طرح فيها حليفه مسودة للدستور، مكونة من 100 مادة. ليسبق بذلك مرة أخرى المعارضة، التي ما زالت تعقد اللقاءات لتأطير تحالفها وتمتينه، استعدادًا للانتخابات العامة القادمة.

ويمكن القول إن حجر الزاوية في الدستور الجديد، هو نظام الحكم في تركيا. فبينما ترى المعارضة أنه يجب أن يكون برلمانيًا، لأنه أكثر ديمقراطية في نظرها؛ حيث تتوزع فيه السلطات ولا تتركز بيد الرئيس، يرى التحالف الحاكم أن النظام الرئاسي هو الأنسب لتركيا، حيث إن أقوى دول العالم، مثل أميركا وفرنسا تتمتع بهذا النظام القادر على تلبية السرعة في تنفيذ القرارات، معتبرًا أن النظام البرلماني مليء بالبيروقراطية.[83]

وحتى الآن، لا يملك أي طرف أغلبية برلمانية تمكنه من تمرير الدستور، إلا أنه كما يقول الرئيس التركي الأسبق، سليمان ديميريل، بأن “24 ساعة مدة طويلة جدًا في السياسة التركية”.[84] وعلى ذلك، فإن كثيرًا من التغيرات قد تقع قبل 2023 موعد الاستحقاقات الانتخابية، وتقلب المشهد التركي الداخلي.

مراجع

[1]  القدس العربي، احتفى أردوغان بقتله.. من هو “صوفي نور الدين” الذي اغتاله الجيش التركي في شمال العراق؟، 18 مايو/ أيار 2021

[2]  المصدر نفسه

[3]  الأناضول، وزير الداخلية التركي: اكتمال إنشاء 35 ألف منزل للسوريين بإدلب، 13 مايو/ أيار 2021

[4]  السورية، وزير الداخلية التركي في إدلب للمرة الثانية هذا العام، 13 مايو/ أيار 2021

[5]  مركز المسار للدراسات الإنسانية، أحوال تركية ـ مارس/ إبريل 2021، 22 إبريل/ نيسان 2021

[6]  القدس العربي، ليبيا: تصريحات وزيرة الخارجية حول تركيا تثير جدلا واسعا واستنكارا، 25 إبريل/ نيسان 2021

[7]  الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية، تنويه، 24 إبريل/ نيسان 2021

[8]  الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية، كلمة معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش أمام مجلس النواب الإيطالي، 23 إبريل/ نيسان 2021

[9]  الشرق الأوسط، ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها، 4 مايو/ أيار 2021

[10]  الجزيرة نت، تركيا تؤكد على وحدة الأراضي الليبية وطرابلس تطلب تعاونها في إنهاء الوجود الأجنبي، 3 مايو/ أيار 2021

[11]  الأناضول، الدبيبة: هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب في ليبيا، 30 إبريل/ نيسان 2021

[12]  عربي 21، المشري: رفض حفتر الخضوع لأي سلطة يهدد إجراء الانتخابات، 1 مايو/ أيار 2021

[13]  رويترز، مصر وتركيا تجريان محادثات صريحة في محاولة لإصلاح العلاقات، 6 مايو/ أيار 2021

https://reut.rs/3f0028Y

[14]  TRT، جاوش أوغلو: لقاءاتنا مع مصر إيجابية ومستمرة لتحديد خطوات تطبيع العلاقات، 7 مايو/ أيار 2021

[15]  TeN TV، الوزير سامح شكري يكشف تطورات قضية سد النهضة ومصير المصالحة مع تركيا ودعم الدولة للقضية الفلسطينية، 18 مايو/ أيار 2021

[16]  تركيا الآن، من السعودية.. وزير خارجية تركيا يهاتف نظيره المصري لبحث أزمة فلسطين، 11 مايو/ أيار 2021

[17]  ديلي صباح، تشاوش أوغلو يؤكد تطبيع العلاقات مع مصر ويعارض تصنيف الإخوان إرهابيين، 21 إبريل/ نيسان 2021

[18]  BBC، مصر وتركيا: تشاووش أوغلو يؤكد أن بلاده ستقيم علاقات أفضل مع مصر وأن جماعة الإخوان “ليست إرهابية”، 21 إبريل/ نيسان 2021

https://bbc.in/3fJzacz

[19]  MEE, Turkey ready to hold tripartite meeting on Libya, Egyptian sources say, 6 May 2021

[20]  الخليج الجديد، مقتل جندي تركي في هجوم شمالي العراق، 15 إبريل/ نيسان 2021

[21]  القدس العربي، عملية عسكرية كبيرة للجيش التركي شمال العراق، 24 إبريل/ نيسان 2021

[22]  RT، أردوغان يجري اتصالا بمركز قيادة “عملية مخلب البرق ومخلب الصاعقة” شمال العراق، 24 إبريل/ نيسان 2021

[23]  يني شفق، أردوغان يعلن تحييد المسؤول العام لـ”بي كا كا” في سوريا، 17 مايو/ أيار 2021

[24]  يورو نيوز، أنقرة تتهم حزب العمال الكردستاني بقتل 13 تركياً مخطوفين عُثر عليهم في كهف شمال العراق، 14 فبراير/ شباط 2021

[25]  الخليج الجديد، تركيا: سننشئ قاعدة في شمال العراق للسيطرة على الحدود، 30 إبريل/ نيسان 2021

[26]  الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، 3 مايو/ أيار 2021

[27]  الأناضول، وزيرا الدفاع التركي والعراقي يبحثان قضايا أمنية ودفاعية، 5 مايو/ أيار 2021

[28]  ترك برس، الكاظمي: لدينا علاقات جيدة مع تركيا ونرفض أن يكون العراق مصدر تهديد له، 10 مايو/ أيار 2021

[29]  ديلي صباح، وزيرا الخارجية التركي والإماراتي يتبادلان التهنئة بشهر رمضان، 22 إبريل/ نيسان 2021

[30]  القدس العربي، مؤشرات متزايدة على تقدم كبير في ملف تطبيع العلاقات التركية مع مصر والإمارات وتباطؤها مع السعودية، 23 إبريل/ نيسان 2021

[31] RT، قرقاش: الإمارات شريك أساسي لتركيا في المنطقة، 7 يناير/ كانون الثاني 2021

[32]  ديلي صباح، قالن: نسعى لإصلاح العلاقات مع السعودية ونحترم قرارها القضائي بشأن قتلة خاشقجي، 26 إبريل/ نيسان 2021

[33]  MEE, Turkey will not drop trial of Saudi suspects in Khashoggi murder, officials say, 28 April 2021

[34] The Official Website of U.S. Department of State, Secretary Antony J. Blinken With Jake Tapper of CNN’s The Lead with Jake Tapper, 27 April 2021

[35]  TRT، السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية نهاية العام الدراسي، 28 إبريل/ نيسان 2021

[36]  تلفزيون سوريا، أردوغان والملك سلمان يبحثان هاتفياً العلاقات بين البلدين، 5 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/2Rz1hTr

[37]  CNN، وزير خارجية تركيا يزور السعودية للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي، 10 مايو/ أيار 2021

https://cnn.it/3u1ARHp

[38]  الأناضول، دعما للقدس.. تحرك تركي واسع والعالم ينتبه لغضب “الأقصى” (محصلة)، 11 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/2T1IsZE

[39]  RT، في اتصالين منفصلين.. أردوغان يبحث مع عباس وهنية التوتر في القدس، 10 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3ftp9jj

[40]  الأناضول، دعما للقدس.. تحرك تركي واسع والعالم ينتبه لغضب “الأقصى” (محصلة)، 11 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/2T1IsZE

[41]  الخليج الجديد، بكامل أحزابه.. البرلمان التركي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، 10 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3ftMUbc

[42]  رصد، أنقرة: تركيا بقيادة أردوغان لن تتخلى عن فلسطين، 18 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3fz3Z3t

[43]  الجزيرة مباشر، أردوغان يدين وحشية الاحتلال الإسرائيلي ويوجه رسالة للعالم الإسلامي (فيديو)، 8 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3tZXR9x

[44]  عربي 21، الرئاسة التركية: حان الوقت لوضع حد لإرهاب “إسرائيل”، 10 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3hEjUjq

[45]  العربي الجديد، واشنطن تبرّر العدوان على غزّة: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، 10 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3yn0RjM

[46]  الجزيرة، مظاهرات شعبية حول العالم تضامنا مع فلسطين، 13 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3bFkWb9

[47]  ديلي صباح، مساجد تركيا ترفع أصوات الدعاء من أجل القدس والأقصى، 10 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3oviidc

[48]  لبنان 24، تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي.. هذه التفاصيل، 12 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3fvCCXV

[49]  TRT، لإيجاد أرضية مشتركة.. انطلاق اجتماعات “5+1” حول قبرص بلقاء غوتيريش وتتار، 27 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3wloO9s

[50]  الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التركية، الرئيس أردوغان يلتقي رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، 26 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3whD1E1

[51]  TRT، وزير الخارجية التركي: لن نضيع الوقت من أجل حل فيدرالي في قبرص، 16 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3f2CkZO

[52]  الأناضول، قبرص التركية تقدم لغوتيريش مقترحا من أجل “حل دائم” بالجزيرة، 28 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3wmgE0a

[53]  وكالة أنباء تركيا، رئيس قبرص التركية يرد على “وقاحة” نظيره الرومي: نحن أحفاد العثمانيين، 3 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3yqhtXW

[54]  المصدر نفسه

[55]  الهدهد، هل تعترف بريطانيا في عهد جونسون بقبرص التركية كدولة مستقلة.؟، 26 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3wgwBoQ

[56]  الخليج الجديد، اتهمه بالعمى الاستراتيجي.. أردوغان: الاتحاد الأوروبي يحتاجنا ونتطلع لعضويته، 9 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3wk8Tb8

[57]  ترك برس، تشاووش أوغلو يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، 7 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3fw4TO7

[58]  الأناضول، وزير الداخلية التركي يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، 7 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/2S9tOiA

[59]  RT، أردوغان وميركل يتفقان على دعم حكومة الوحدة الليبية، 5 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/33ViDN9

[60]  الجزيرة نت، أنقرة دعت إلى عدم الخلط بينهم وبين قواتها.. تركيا وألمانيا تؤكدان على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، 6 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3bAgXN6

[61]  المصدر نفسه

[62] الحرة، بايدن وإردوغان يتفقان على عقد لقاء.. وإعلان مرتقب عن “مذبحة الأرمن”، 23 إبريل/ نيسان 2021

https://arbne.ws/3yo6a2e

[63]  ترك برس، أردوغان لبايدن حول مزاعم “الإبادة”: انظروا للمرآة وحاسبوا أنفسكم أولًا!، 26 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3u2j56T

[64]  ديلي صباح، تركيا تستدعي السفير الأمريكي وتبلغه رفضها الشديد لبيان بايدن، 25 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3u2lVZw

[65]  تركيا الآن، الخارجية الأمريكية: تصريح بايدن لن يؤثر على “الحصانة السيادية” لتركيا، 30 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3vf7Ysk

[66]  العربي الجديد، البنتاغون يستبعد تراجع العلاقات العسكرية مع تركيا بعد اعتراف بايدن بـ”الإبادة الأرمنية”، 27 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3v4cSIH

[67]  CNN، أردوغان ينتقد بايدن: “المجازر الإسرائيلية” تحمل توقيعكم.. وسنواصل دعم الفلسطينيين، 17 مايو/ أيار 2021

https://cnn.it/3hDEMYn

[68]  DW، واشنطن “تندد بشدة” بتعليقات أردوغان وتعتبرها “معادية للسامية”، 19 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3hA2ULn

[69]  دار الأخبار، الرئاسة التركية: التصريحات الأمريكية بحق أردوغان “مرفوضة وغير واقعية”، 19 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3bEmQc4

[70]  القدس العربي، “اتهام حقير لن يغطي على قتل أطفال غزة”.. ردود تركية غاضبة على اتهام أمريكا لأردوغان بـ”معاداة السامية”، 19 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3bGK9lL

[71]  الأناضول، الجالية اليهودية: من المعيب وصف تصريح أردوغان بأنه “معادٍ للسامية”، 19 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3fsDZXy

[72]  مصدر سابق

[73]  ديلي صباح، أردوغان يصدر مرسوماً رئاسياً يشمل إجراء تعديلات وزارية، 21 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3hAbcCZ

[74]  الخليج الجديد، بعد استحداث وزارتين.. تعديل حكومي في تركيا شمل 3 وزراء، 21 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3u0Ar3R

[75]  الشروق، أردوغان يقيل وزيرة التجارة التركية، 21 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3ymuQbr

[76]  المصدر نفسه

[77]  وكالة نيو ترك بوست، أول تصريح لوزير التّجارة التركي الجديد محمد موش، 21 إبريل/ نيسان 2021

https://bit.ly/3f1qMpB

[78]  الأناضول، “الحركة القومية” التركي يعلن عن مقترح لدستور جديد، 4 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3ot6iJq

[79]  الشرق الأوسط، حليف لإردوغان يعلن عن مشروع دستور جديد، 5 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3v1OR52

[80]  العربي الجديد، تركيا: سباق مسودات دستورية بين الحكومة والمعارضة، 10 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3tWwsW0

[81]  القدس العربي، أردوغان يفجر “قنبلة الدستور”.. تعرف على دستور انقلاب 1980 وآليات تغييره في تركيا، 2 فبراير/ تشرين الثاني 2021

http://bit.ly/3bpDYRQ

[82]  DW، تركيا.. ماذا تخفي دعوة أردوغان إلى وضع دستور جديد؟، 11 فبراير/ شباط 2021

https://bit.ly/2RzXQff

[83]  العربي الجديد، تركيا: سباق مسودات دستورية بين الحكومة والمعارضة، 10 مايو/ أيار 2021

https://bit.ly/3tWwsW0

[84]  عربي 21، معركة التحالفات بين الأحزاب التركية، 15 مارس/ آذار 2021

https://bit.ly/3yotz3A

أحوال تركية ـ إبريل/ مايو 2021

1 file(s) 6.91 MB

Download