فريق التحرير:
د أحمد حسين – أحمد عاطف – جهاد عبد المجيد – رحمة عبد المجيد – عبد الرحمن محمد – محمد عبدالعاطي
المحتويات
أولًا: الحالة السياسية
أ. الشأن الداخلي
ـ تراجع بعد تنفيذ الإزالات
ـ حراك 20 سبتمبر
ب. الشأن الخارجي
ـ التقارب المصري التركي
ـ القضية الليبية
ـ مصر ومسار التطبيع
ثانيًا: الحالة الاقتصادية
– عجز الموازنة
– الدين العام
– الصندوق السيادي وخصخصة أصول الدولة
– مخالفات البناء
– الضرائب في ظل حكومة مدبولي
– ممر الشحن الإيراني كبديل لقناة السويس
– أداء البورصة المصرية
ثالثًا: الحالة التشريعية والقانونية
– القرارات الجمهورية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية
– القرارات المتعلقة بشأن تخصيص أراضي مملوكة للدولة
– قرارات متعلقة بشأن عزل وتعيين عدد من مستشارين بهيئة قضايا الدولة
– قوانين اقتصادية واتفاقيات القروض
– القرارات الجمهورية المتعلقة بإعطاء امتيازات ومنح للقوات المسلحة والسلطة العسكرية
رابعًا: الحالة الثقافية والفكرية
– التطبيع.. مغالطة المصطلح وخداع الشعوب
– أغاني المهرجانات
– عبدالرحمن عبدالخالق.. رحيل العالِم وبقاء الكلمة
خامسًا: الحالة الإعلامية
– تظاهرات سبتمبر
– قانون التصالح
– سيدة القطار
– إقالة ياسر رزق
– القيادة الجديدة للإخوان
– استقالة السراج
– التقارب المصري-التركي
المقدمة
شهد مؤشر المشهد السياسي المصري خلال شهر سبتمبر 2020 نوعًا من التذبذب صعودًا وهبوطًا، بعد سنوات من الثبات النسبي في هذا المؤشر.
أبرز مسببات هذا التذبذب كان الحراك الشعبي الذي انطلق في ربوع مصر يوم 20 سبتمبر، واستمر الحراك متصاعدًا لنحو 8 أيام متتاليات.
دفترنا السياسي يرصد هذا الحراك ودوافعه، كما يحلل تعاملَ النظام مع هذه التظاهرات، إضافة إلى التطويف حول عدد من نتائج الحراك، والذي كان عنوانُه الأبرز محاولةَ احتواء الحراك عن طريق عدد من الإجراءات، على رأسها خفوت حدة لهجة عبد الفتاح السيسي والتراجع النسبي عن الحسم في قضية هدم المنازل المخالفة.
كما يتابع الدفترُ رصدَه للمشهد السياسي على المستوى الخارجي، حيث تُدوولت عدد من التحليلات حول إمكانية التقارب المصري-التركي، بعد سنوات من التوتر بين البلدين. كما يفند المحاولات المصرية للوصول بالمشهد الليبي إلى حل سياسي سلمي، مع ضمان عدم وصول أطراف ذات توجهات مختلفة مع النظام الانقلابي في مصر. إضافة إلى تحليل الموقف المصري المسارع في التأييد لموجة التطبيع العربي-الإسرائيلي، رغم الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لهذا المسار.
ويحلل الدفتر الاقتصادي أسباب التأثر السلبي للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، متسائلًا حول ما إن كان هذا التأثرُ ناجمًا عن جائحة كورونا فقط، أم أن حكومة مدبولي أخفقت في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ونظرًا لتوقف انعقاد مجلس النواب خلال هذا الشهر بسبب انتهاء دور الانعقاد الخامس للبرلمان، يرصد الدفتر التشريعي 36 قرارًا جمهوريًا أُصدِروا خلال هذه الفترة، متناولًا إياها بالتحليل والنظر في مآلاتها على الحياة القانونية والتشريعية في مصر.
كما اختار الدفترُ الثقافي تناول 3 موضوعات: أوَّلها مصطلح “التطبيع” الذي بَرَز مَرَّة أخرى بعد اتفاق الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني على إقامة علاقات كاملة، وقد ألقى الضوء على ما يكمن في هذا المصطلح من مغالطةٍ تهدف إلى خداع الشعوب العربيَّة. وثانيها “أغاني المهرجانات” التي انتشرت ظاهرتها في مصر مع ما يرتبط بها من مخاطر نشر ثقافة الابتذال في ظِلِّ امتهان العلم والعلماء وعدم إتاحة الفر صة للمُبدِعين الحقيقيِّين. وثالثها وفاة الشيخ “عبدالرحمن عبدالخالق” الذي كان له دور في مواجهة آراء وسلوك بعض من انحازوا للانقلاب العسكري في مصر من بعض منتسبي المدرسه السلفيه او علماء الازهر.
وختامًا.. يرصد الدفتر الإعلامي تعاطي وسائل الإعلام الموالية للنظام مع تظاهرات سبتمبر، وما نتج عنا من تغير في لهجة الخطاب بخصوص قانون التصالح، إضافة إلى تحليل الرسائل الإعلامية التي أرادت السلطة إيصالها من خلال حادث سيدة القطار، علاوة على التعاطي مع أنباء التقارب المصري-التركي.
الحالة السياسية
مقدمة:
شهدت مصر خلال شهر سبتمبر على الصعيد الداخلي حالة من حالات التدافع والحراك السياسي الصاعد مع النظام نتيجة قانون التصالح وعدم قدرة المواطنين على تحمل غرامات البناء، وتزامن ذلك مع الدعوة للخروج في 20 سبتمبر ضد السلطة في مصر إضافة إلى التوتر القائم منذ سنوات مع النظام على خلفية تراكم أحداث قمعية وسياسات أمنية انتهجها النظام الحالي منذ توليه السلطة.
وعلى الصعيد الخارجي.. شهد الشهر الأخير حديثًا عن إمكانية التقارب المصري التركي بعد تصريحات لمسؤولين أتراك عن التعاون الضروري في بعض الملفات الإقليمية للوصول إلى تفاهمات بشأنها، بغض النظر عن الخصومة والتوتر السياسي بين الدولتين. وكذلك حديثًا عن القضية الليبية التي وصلت مؤخرًا إلى حالة هدوء نسبي والسير من خلال مسار سياسي تشارك مصر فيه مع طرفي النزاع في ليبيا من خلال مباحثات جارية في القاهرة. وفي ظل التسارع العربي نحو التطبيع مع إسرائيل.. فقد ثمنت مصر التطبيع العربي الإسرائيلي إثر إعلان الإمارات والبحرين عن التطبيع برعاية أمريكية وتبنت مصر مبادرة لتنفيذ السلام على أساس حل الدولتين.
الشأن الداخلي
تراجع بعد تنفيذ الإزالات
صدق السيسي على قانون التصالح الذي أصدره مجلس النواب في 13 يناير 2020[1]، والذي يهدف لتقنين أوضاع الإنشاءات والمباني المخالفة عن طريق التقدم لطلب التصالح في مدة أقصاها نهاية شهر سبتمبر، قبل تمديد المدة مؤخرًا على خلفية الضغوطات الشعبية، وحددت الدولة قيمة التصالح بحد أقصى 2000 جنيه للمتر[2]، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح -حسب تصريح رئيس الوزراء- مليون و400 ألف إلى الآن[3].
أثار هذا القانون غضب الكثير من الشعب المصري الذي لا يرى بأن عليه تحمل مسؤولية بناء تم تحت أعين الدولة في حينها، كما أن الغرامات المطلوبة فوق طاقة الكثير منهم، وجلهم من الطبقات تحت المتوسطة[4]، وارتفعت وتيرة هذا الغضب عندما بدأت الدولة بهدم المنازل في بعض المناطق التي انتشرت على إثرها استغاثات وصرخات على وسائل الإعلام المناهضة للانقلاب لأناس يتم هدم منازلهم[5]، وازداد الأمر حدةً بعد خروج تظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي، مما شكل حالة من الضغط الشعبي المتصاعد خلال الحراك الذي استمر لما يقرب من عشرة أيام للتصدي لسياسات متراكمة شكلت ضغطًا كبيرًا على الكثير من أبناء الشعب المصري.
المساس بملكية المواطن وشعوره أن ملكيته لبيته أو سكنه أصبحت غير آمنة أمر بالغ الخطورة وله نتائج سلبية، ولا يمكن النظر إليها بمعزل عن جملة السياسات التي يمارسها النظام ويستهدف فيها جمع الأموال، بدءًا من صندوق تحيا مصر وجمع الأموال لمشروع قناة السويس وفرض رسوم على كافة مجالات التعليم والطاقة والإنشاءات وغيرها. كذلك الهيمنة الفردية على القرار السياسي وغياب المؤسسية عن صنع القرار زادت الأمر تعقيدًا، فغضبة واحدة للسيسي في إحدى المؤتمرات كفيلة بهدم منازل وتنفيذ إزالات أضرت بالكثير من المواطنين وأثارت غضبًأ واسعًا، مما خفض من حدة الخطاب لدى السيسي نفسه.
التسهيلات بشأن قانون التصالح على خلفية التظاهرات الأخيرة وتوجيه الأحزاب والهيئات السياسية المدنية المناصرة للنظام للعمل على دعم بعض محدودي الدخل كحزب مستقبل مصر واتحاد الجمعيات الاهلية[6]، كلها كانت مؤشرات على فعالية الحراك الشعبي في توجيه السلطة نحو تنفيذ بعض المطالب.
قضية البناء المخالف والاعتداء على رقعة الأراضي الزراعية أضرت بالتخطيط العمراني في مصر، ومسؤولية ذلك يجب إلقائها على النظام السياسي الذي سمح بهذا الإهدار على مدار العقود الماضية، وهي المسئولية التي لم يُحاسب عليها أحد من مكونات النظام بعد، وتتطلب قضيةُ المخالفات في مجال البناء والإسكان إصلاحَها من خلال سياسات عادلة ومراقبة قانونية على ممارسات السلطة التنفيذية، وبخاصة بعد احتكار الجيش لأغلب المشروعات المرتبطة بالعقارات والتخطيط السكني في مصر.
حراك 20 سبتمبر
انطلقت تظاهرات شعبية في قرى وأحياء مصر منذ يوم 20 سبتمبر وتتابعت لعدة أيام أبرزها الجمعة 25 سبتمبر[7] ، مطالبةً برحيل السيسي عن الحكم بعد دعوة المقاول محمد علي للتظاهر من جديد في ذكرى أحداث سبتمبر الماضية.
جاء هذا الحراك على خلفية حملة الإزالات التي بدأتها الدولة بعد تصريحات السيسي بأنه على استعداد لإبادة المباني المخالفة باستخدام الجيش والمعدات العسكرية[8] ، وانطلقت صرخات الاستغاثة فور تنفيذ هذه الحملة مما أعلى من وتيرة الغضب، ولا يمكن تجاهل تراكم العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسات القمعية، آخرها مقتل إسلام الاسترالي على يد أمناء شرطة المنيب[9] في 8 سبتمبر، والذي نتج عنه احتجاجات كانت تمهيداً للتظاهرات الأخيرة.
قابل النظام هذه الدعوات كغيرها بإطلاق عبارات العنف والتخوين على كل من يدعو أو يؤيد هذا الحراك، إضافة إلى ربط الحراك والغضب الشعبي بإعلام ومعارضي الخارج، متجاهلين تمامًا دوافع الغضب الشعبي الحقيقي على الأرض كما صرح السيسي “بيصطادوا في المية العكرة”[10]، وقامت على إثره القنوات الإعلامية بل والمؤسسات الدينية في مصر بشيطنة هذه الدعوات وأصحابها، سواء من وزارة الأوقاف التي دعت للتصدي بكل عنف وقوة للمتظاهرين ووصفهم بالخيانة[11] والأزهر الذي دعا بدوره للوقوف ضد زعزعة الاستقرار[12].
ورغم حملات تشويه الداعين إلى الحراك إلا أن استمرار الحراك لأكثر من سبعة أيام متتابعة أجبر النظام بمؤسساته على احتواء هذا الغضب، فقد صرح السيسي أنه يراهن على وعي المصريين ووجه لهم الشكر[13]، في إشارة إلى أن الحديث عن غضب شعبي ليس حقيقيًّا، ولم ينس السيسي أن يذكر المصريين بأن ثورة يناير كانت سببًا في خلق الفوضى، ومحذرًا من مصير سوريا مرة أخرى[14].
دور الإعلام المصري كان حاضراً بقوة، فهو الأداة الرئيسية لدى النظام لتشكيل الوعي وخوض معركة تثبيت النظام، وقد صرح السيسي مؤخرًا أنه الأداة الرئيسية للتنوير ضد ما يحاك من مخططات لهدم الدولة[15]، كما أثار الإعلام بصناعته لفيديو مصطنع يتم فيه فبركة مظاهرة ونشره، ثم الكشف عن هذه اللعبة، ليؤكد على كذب القنوات التي تنقل الحراك، كما صرح خالد صلاح لليوم السابع أن هذا دليل على كذب إعلام الخارج [16]، في محاولة للتدليل على كذب المظاهرات ذاتها وإنكارها لمحاولة تزييف الواقع الذي لا تخطئه العين، فيبدو أن احتواء المشهد وتهدئته كانت أولى من معالجته لدى الدولة.
بدت في الأحداث الأخيرة والهتافات -التي لم تطالب بخفض قيمة التصالح بل طالبت برحيل السيسي- أن رؤية المشهد السياسي من خلال الحراك الأخير يجب أن تكون رؤية متكاملة معبرة عن الدوافع الحقيقية للخروج من سياسات أمنية بلغت حد القهر وتكبيل الحريات العامة ومعاناة اقتصادية حقيقية، مما يوجب فتح آفاق جديدة في المشهد السياسي دون الاحتواء القاصر الذي لا يلبي المطالب الحقيقية.
الشأن الخارجي
التقارب المصري التركي
تطورات الأحداث الأخيرة في شرق المتوسط فيما يخص الغاز وترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر من جهة، وتركيا وليبيا من جهة أخرى، أثارت إمكانية التفاهم بين مصر وتركيا بشأن هذا الملف وملفات أخرى مشتركة بحكم الوزن السياسي لكلا البلدين في الشرق الأوسط.
صرح الرئيس التركي مؤخرًا باستياءه من توقيع مصر اتفاقية مع اليونان، وقال بأن التفاهم مع تركيا أولى[17]، كما أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، عن ضرورة التواصل بين مصر وتركيا بغض النظر عن وجود خلاف سياسي[18]، وأكد على عدم إمكانية حدوث تقارب سياسي ملموس بين البلدين في الوقت الحالي، إلا أن المصالح المشتركة تستلزم التركيز عليها[19].
النظام المصري تعامل بحذر في كل ما يخص تركيا، فمصر تعتبر تركيا سببًا مباشرًا في التوتر السياسي الداخلي وفي دعم وتحريك المعارضة المصرية[20]، ودائماً ما تصدر ذلك للرأي العام، وهو ما نفاه مستشار الرئيس التركي في حديثه لعربي21 [21]، كما وصف وزير الخارجية المصري تدخلات تركيا في المنطقة العربية بأنها “سافرة”[22]، وقد أشار السيسي إليها في كلمته الأخيرة بالأمم المتحدة على أنها دولة داعمة للإرهاب بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية[23]، وهو ما يعكس حجم الفجوة السياسية في الخطاب الرسمي بين البلدين فما تعتبره تركيا موقفاً إنسانيًا بتوفير ملجأ للكثيرين من المضطهدين من دولهم القمعية، في حين يتعاطى النظام الانقلابي في مصر مع السلوك الإنساني التركي على أنه دعم للإرهاب.
الواضح أن عوائق هذا التفاهم بين مصر وتركيا أكبر من عوامله، فمسألة دعم المعارضة المصرية أو احتوائها نقطة أساسية للتفاهم من جانب مصر، كما أن الحلف الإقليمي الذي ترتبط به مصر ولا تستطيع تجاوزه في مسألة التفاهم مع تركيا يعد سببًا آخر، فهو مرتبط بنسق سياسي إقليمي مغاير للنسق التركي في المنطقة[24].
القضية الليبية
صارت الأزمة الليبية مؤخرًا أقرب إلى التفاوض والمسار السياسي السلمي من المواجهات المسلحة بعد مبادرة وقف إطلاق النار في 21 أغسطس 2020 التى أطلقتها حكومة الوفاق مع البرلمان الليبي، وكذلك بعد عزم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تسليم السلطة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل[25]، وهو ما انعكس على الموقف المصري كذلك بترحيب مصر بوقف إطلاق النار[26]، وتأكيد السيسي دعمه مسار الحل السياسي في ليبيا[27].
شهد الشهر الأخير زيارة وفد ليبي يمثل حكومة الوفاق إلى القاهرة للتباحث مع لجنة مصر المفوضة بالقضية الليبية أكد فيه بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على أن مصر دولة محورية ولا بد من مشاركتها في حل الأزمة الليبية[28]، كما شهدت الأيام الأخيرة مباحثات في مدينة الغردقة بمصر بين وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا[29]، ولازال هذا المسار في بدايته وله جولات أخرى، إلا أنه تم الاتفاق مبدئيًا على خفض كل مظاهر التوتر العسكري.
الهدوء وإمكانية التفاوض السلمي في دولة جوار مثل ليبيا يبقى الخيار الأمثل لدى مصر، كما أن إيجاد صيغة للتفاهم بين الأطراف الليبية على هذا النحو الذي يبقى فيه للجيش الليبي وعلى رأسه حفتر دورًا في السلطة يحقق لمصر أهدافها في عدم تمكن سلطة ذات توجهات مختلفة مع النظام في ليبيا.
مصر ومسار التطبيع
شهدت المنطقة العربية خلال العام الحالي تطورًا في العلاقات العربية مع إسرائيل، بعد تبني الإدارة الأمريكية لهذا الأمر وجعله من أولويات العمل في المنطقة، بدءًا بالإعلان عن صفقة القرن، ثم السعي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والأنظمة العربية تمهيدًا لخطوات تسوية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
تم الإعلان من واشنطن عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل[30]، والذي وصفه ترامب بالسلام التاريخي، ثم لحقتها دولة البحرين في 11 سبتمبر 2020[31]، وقد لقيت هاتين الخطوتين ترحيبًا من الإدارة المصرية واعتبرتهما خطوة مهمة نحو إرساء السلام[32]، رغم أن فلسطين لم تكن طرفًا في أي من هذه المصالحات، بل قابلت هذه المواقف بالرفض على المستويين الشعبي والرسمي.
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية 9 سبتمبر2020 موقف مصر من خلال دعوته لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحثهم على توحيد الجهود لإتمام هذه التسوية[33]، وهذه التسوية ليست من الأمور المطروحة إلا من خلال الخطاب السياسي، على عكس الواقع الذي يشهد اعتداءات وعدم توافق بين الموقف الإسرائيلي والفلسطيني، كما أن سياسات ترامب -والتي أعلن السيسي عام 2017 دعمه لها في لقائهما الأخير- لا تقود لمثل هذه التسوية.
سياسة مصر مؤخرًا تجاه القضية الفلسطينية -كغيرها من قضايا المنطقة- ارتبطت بالمحور الإقليمي الداعم لمصر، وتأييد السياسة الأمريكية في ظل واقع يشهد تعديًا على حقوق الفلسطينيين أكثر مما مضى، ولم يعد أمر إنشاء سياسة مصرية مستقلة أو تصرفات أحادية متاحًا، في ظل القيادة السياسية الحالية في عهد السيسي.
الحالة الاقتصادية
وفقا لصندوق النقد الدولي.. فإن تأثير جائحة كوفيد-19 في الاقتصاد الكلي المصري على المدى القريب سيكون خطيرًا، وحيث إن الأثر الناتج عن كل من صدمات العرض والطلب ستتعدد احتمالاته، فيبقى الأمر للتوقعات في المستقبل، لتمثل ما يعرف بالسيناريوهات المفتوحة. وبما أنه يتوقع أن تؤدي الجائحة إلى انكماش اقتصادي في الربع الرابع من السنة المالية 2020/2019 والربع الأول من السنة المالية 2021/2020، مما ينتج عنه انخفاض في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة المالية 2020/2019 ليصبح ،%2 وبالمثل يقل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة المالية 2021/2020 ليصبح مقداره 2.8%. كما أنه يتوقع أن ترتفع نسبة البطالة بسب الهبوط الحاد الحادث في قطاع السياحة نتيجة لجائحة كوفيد-19.[34]
مع العلم بأن معدل البطالة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021/2020 يعادل 9.6% مقارنة بما يعادل 7.7% خلال الربع الأول من نفس العام، وذلك وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.[35] كما أن الفجوة الحادثة بين الإنتاج والطلب في قطاع صناعة الأسمنت ستصل إلي 40 مليون طن بحلول نهاية العام الحالي مما سيؤدي لسيل من الخسائر.[36] و من ثم زيادة نسبة البطالة نتيجة لتوقف العمل بهذه المصانع.
ولكن هل فقط تعود أسباب التأثر السلبي للاقتصاد الكلي في مصر إلي جائحة كوفيد-19 فقط، أم أن حكومة مدبولي لم تنجح في وضع خطة لتنمية الاقتصاد خلال السنوات الماضية؟!
عجز الموازنة
عجز الموازنة يحدث عندما تنفق الحكومة أكثر مما تحصله من إيرادات في سنة معينة، لذلك تحتاج الحكومة أن تقترض لتغطية الفجوة المالية، كما أن تراكم عجز الموازنة ينتج عنه الدين. كما أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تقيم إيرادات الضرائب للسنة المالية 2020/2019 بما يعادل 760.3 مليار جنيه وبما يعادل 869.5 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021/2020 في مقابل 629.3 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2017 و736.1 للسنة المالية 2019/2018. وحيث إن نفقات الحكومة تقدر بما يعادل نحو 1,671.7 للسنة المالية 2021/2020، مقابل نحو ما يعادل 1,503.9 في السنة المالية 2020/2019.[37] وعلى الرغم من الزيادة الهائلة في الضرائب والتخطيط لزيادة الضرائب بشكل تدريجي علي مدار خمس سنوات فإن الحكومة المصرية في حاجة للاقتراض لسد عجز الموازنة.
الدين العام
وفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع أن يعادل الدين المحلي لمصر للسنة المالية 2020/2019 نحو 67.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 69.9% في السنة المالية 2021/2020، أما الدين الخارجي فيقدر بنحو 19.6% في السنة المالية 2020/2019 مقارنة بنحو 21.6% للسنة المالية 2021/2020.[38] حيث إن السلطات المصرية تقوم بالاستدانة بنحو 750 مليون دولار عن طريق طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية لأجل خمس سنوات وبسعر عائد 0.250 ،[39]علاوة على أن مصر تقترض من صندوق النقد العربي تحت إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي ما يعادل نحو 639 مليون دولار أمريكي لدعم إصلاحات في قطاع المالية.[40] كما أن القروض التي قامت مصر بأخذها من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تقدر بنحو 1,763,150 ألف دينار كويتي.[41]
كما أن مصر قامت بالاستدانة من صندوق النقد الدولي عن طريق اتفاق أداة التمويل السريع بما يعادل نحو 2.772 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الخاصة بميزان المدفوعات منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.[42] ولم يكفي هذا لتمويل احتياجات ميزان المدفوعات حيث إن حكومة مدبولي قامت بالاقتراض من صندوق النقد الدولي في شهر يونيو/ حزيران عن طريق اتفاق الاستعداد الائتماني وقد كانت قيمة القرض تعادل نحو 5.2 مليار دولار.[43] أي أن حكومة مدبولي لجأت لتسديد احتياجات ميزان المدفوعات ولعمل إصلاحات في قطاع المالية عن طريق الاقتراض عوضًا عن إيجاد حلول وخطة فعالة للتنمية الاقتصادية.
الصندوق السيادي وخصخصة أصول الدولة
الصندوق السيادي هو صندوق استثماري سيادي مملوك لمصر، لكن على الرغم من ذلك فإن له شخصية اعتبارية مستقلة، كما أنه يعد من أشخاص القانون الخاص، علاوة على أنه يتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة. كما أنه من الصلاحيات الممنوحة للصندوق الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، كما أنه يحق للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.[44] كما أنه في خلال مشروع الحكومة لحصر أصول الدولة غير المستغلة، تم حصر 3692 أصلا تمهيدًا لوضعها تحت مسمى التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، وسيكون أحد طرق هذا التصرف عن طريق تعزيز موارد الصندوق السيادي.[45]
علاوة على ذلك، فإنه وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020، تم زوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية لهذا القرار، تضمنت المادة الثانية من القرار المنشور أن تنتقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقا للخرائط والاحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره، أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان، أرض مباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 4.60 فدان، أرض الحزب الوطني المنقضِ بجور المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان، أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من اكتوبر بمساحة 25553.98265م، أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من اكتوبر بمساحة 679842.8115م، أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساح[46]ة 13727.452م، أرض حديقة الأندلس ” حديقة الحيوان بطنطا” بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان. كما أنه تم منح أصول الدولة هذه عن طريق عقود بالشهر العقاري.[47]
أي أن أصول الدولة أصبحت ملكية خاصة لصندوق مصر والذي يتمتع بذمة مالية مستقلة عن الدولة المصرية. يتم نقل ملكية أصول الدولة إلي القطاع الخاص عن طريق الخصخصة وذلك يحدث في العديد من الدول النامية ولكن الحال في مصر أنه قد تم منح ملكية أصول الدولة لصندوق مصر المنشئ بغرض الاستثمار، ولم يتم تحصيل مقابل لهذه الأصول، والتي هي بالأصل ملكية عامة للدولة والأصل أن عند خصخصة أصول الدولة يتم عقد مزادات علنية تتمتع بالمنافسة، تستطيع شركات القطاع الخاص المشاركة بها.
مخالفات البناء
في ظل منح الحكومة المصرية لبعض أصول الدولة لصندوق مصر بقرار رئاسي ، فإنه يستوجب على ما يقارب 50% من الكتلة السكانية المصرية أن تقوم بتسديد ضريبة تصالح لمخالفات البناء والتي هي وفقًا لمدبولي رئيس الوزراء الحالي بدأت في منتصف الثمانينات وقد كانت الدولة تغض الطرف عن مخالفات البناء وتصدر ايضًا تراخيص المرافق لهذه الأبنية المخالفة.[48] وعلى الرغم من ذلك فإن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يشير إلى أن التعديات تمت على الاراضي الزراعية، وأن هذه المباني مخالفة لقيود الارتفاع المعتمدة من الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ومن سلطة الطيران المدني داخل محافظة القليوبية.[49]
مما يدعو التساؤل حول ما إذا كانت القوانين يتم تعديلها بحيث تستطيع السلطات المصرية تحصيل المزيد من الضرائب وذلك عن طريق تفعيل الأثر الرجعي لهذه القوانين.
الضرائب في ظل حكومة مدبولي
حكومة مدبولي قامت بتوسيع القاعدة الضريبية مما أدى إلى رفع الإيرادات الضريبية بمعدل 111% خلال الأربع سنوات الماضية وكما أنه يستهدف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات ليصبح 16.5% بدلا من 14% .[50] بالإضافة إلى أن رفع الإيرادات جاء في ظل التعديلات التي تم إدراجها إلى قوانين الضرائب الجمركية وإلى قانون الضريبة المضافة. حيث إن الإيرادات الضريبية التي حصلتها الحكومة من جمارك الدخيلة والسخنة خلال شهر أغسطس الماضي تقدر بنحو 2 مليار و736 مليونا و791 ألف جنيه.[51] علاوة على ذلك فإن الحصيلة المالية التي تلقتها الحكومة من مخالفات البناء بلغت نحو 6.9 مليار جنيه من خلال 1.1 مليون طلب تصالح وذلك حتي تاريخ 14 سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.[52]
ممر الشحن الإيراني كبديل لقناة السويس
ممر الشحن الإيراني هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين الهند وإيران وروسيا، اللاتي وقعن اتفاقية بهذا الخصوص في عام 2000 وتم التصديق على هذه الاتفاقية في عام 2002، وكما أن أذربيجان التحقت بالاتفاقية في عام 2005 وتقع هذه الدول الأربعة على طول مسار جغرافي تقوم ببنائه من أجل تأمين المصالح الاقتصادية المشتركة مع التدفق الحر للبضائع والركاب. وممر الشحن الإيراني هو شبكة نقل متعددة الوسائط برية وبحرية ستربط المحيط الهندي والخليج العربي ببحر قزوين ثم فيما بعد بروسيا وحتي شمال أفريقيا حيث يتم مناقشة ذلك حاليا، كما أنه نتيجة لإجراء عمليتين نقل على طول طريق الممر اتضح أن تكاليف نقل البضائع التي تسافر علي طول ممر الشحن الإيراني يمكن أن تنخفض بمقدار 2500 دولار لكل طنا من البضائع، كما أنه يمكن التقليل من وقت العبور إلى 25-30 يومًا مقارنة بنحو 40 -60 يومًا التي يتم قطعها حاليًا عبر طريق قناة السويس.[53] أي أن هذا الممر قد يؤثر بالسلب على إيرادات هيئة قناة السويس.
علاوة على انه وفقا لصندوق النقد الدولي فإن إسهام قناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينعدم خلال السنة المالية 2020/2019 ومن ثم ستصبح نسبة مساهمة القناة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طفيفة بما يعادل 0.1 خلال السنة المالية 2021/2020.[54]
أداء البورصة المصرية
كما أن البورصة المصرية سجلت أداءً سلبيًا خلال شهر سبتمبر؛ حيث إن البورصة تفقد 12.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، فعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري قام بتخفيض سعر الفائدة حوالي 50 نقطة إلا أن مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس30” يهبط بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة،[55] بينما تم إغلاق مؤشرات البورصة في شهر أغسطس الماضي، وقد ربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه وتراجع المؤشر الرئيسي البورصة “إيجي إكس30” بنسبة 0.24% عند مستوى 11434 نقطة.[56] و قد يرجع الأداء السلبي خلال شهر سبتمبر كنتيجة للاحتجاجات التي خرجت في البلاد تنديدًا بتردِ الأوضاع المعيشية وهدم العقارات.
الحالة التشريعية والقانونية
لقد أصدر السيسي القرار رقم 570 لسنة 2020، والذي يقضي بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020. ومن ثم سيعود مجلس النواب المصري للانعقاد مرة أخرى في الثاني من أكتوبر 2020 لافتتاح دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول. ونظراً لتوقف عمل مجلس النواب طوال شهر سبتمبر إثر انتهاء دور الانعقاد الخامس للبرلمان، سيتضمن التقرير قرارات رئيس الجمهورية لشهر سبتمبر/أيلول لعام 2020 فقط.
لقد صدر خلال شهر سبتمبر/أيلول قرابة الخمسة وثلاثين قرارًا جمهوريًا كالآتي: ثلاث قرارات لرئيس الجمهورية بشأن تعديل أحكام قرارات سابقة متعلقة بإنشاء جامعات خاصة بحيث إنه وفقاً للتعديل سيتم إضافة كلية الذكاء الاصطناعي إلي الجامعات[57] وقراراً بشأن إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة. كما صدرت ست قرارات جمهورية بشأن الموافقة على بعض القوانين الاقتصادية واتفاقيات التعاون والقروض مع الدول والبنوك الدولية والإقليمية. [58]
كما صدرت خمس قرارات تتعلق بمختلف الشؤون الداخلية والخارجية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين.[59]وقراراً بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين “الهيئة القومية للسكك الحديدية” في جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.[60] وقراراً آخر خاص بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.[61] وآخر بشأن التعاقد مع شركة “سيمنز” الألمانية. وذلك بغرض القيام بأعمال إصلاح التوربينة البخارية والمولد لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية.[62] و قرار خاص بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسي.
كما صدرت اثني عشر قرارات جمهورية متعلقة بتخصيص أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوزارات المعنية. كذلك سبع قرارات جمهورية بتعديل أقدمية وعزل وتعيين عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة. بالإضافة إلى أكثر من عشرة قرارات جمهورية تعطي امتيازات ومنح للقوات المسلحة والسلطة العسكرية.
القرارات الجمهورية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية
قرار بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة
حيث ولى السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مهمة إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة[63] بالمحافظات وشدد علي توفير جميع الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات. علمًا بأن تكلفة إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة قد بلغ 13 مليار جنيه[64]. مما يعني أن إنشاء 10 جامعات أهلية سيتكلف ما يعادل قرابة 32.5 مليار جنيه مصري. أي أن السيسي كلف الجيش بمهمة إدارة 32.5 مليار جنيه مصري لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة. وقد يكون هذا القرار مدعاة لتواجد الفساد والرشاوي والاختلاس. إضافة إلى أنه يزيد من حصة الجيش من الاقتصاد الذي استخدمته القوات المسلحة منذ بداية الحكم العسكري لإحكام قبضتها علي البلاد.
القرارات المتعلقة بشأن تخصيص أراضي مملوكة للدولة وإزالة النفع العام عن بعض الأراضي
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بجوار مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وذلك بغرض استخدامها في مشروعات الانتاج الحيواني بهدف تقليل الفجوة الغذائية كما وضح مجلس الوزراء. علمًا بأن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تابعًا لوزارة الدفاع أي للجيش.[65]
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بجوار منطقة البياضية بمحافظة الأقصر. حيث تم تغيير النشاط من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحي. والجدير بالذكر هنا بأن حملات الهدم الكبيرة التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية زاعمه بأن هذه المنازل مخالفة بسبب بناءها علي أراضي زراعية. أي أن الحكومة التي تتهم المواطن بالمخالفة لاستغلاله الأراضي الزراعية في البناء والعمران، قامت بتبوير الأراضي الزراعية ناحية البياضية بالأقصر وغيرت نشاطها من الزراعي إلي النشاط السياحي.
- قرار جمهوري رقم 459 لسنة 2020 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي. وتتضمن قائمة الأراضي المنقولة كلًا من أرض ومبنى مجمع التحرير وأرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية “المبنى القديم” وأرض الحزب الوطني بجوار المتحف المصري وأرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر وأرض حديقة الأندلس حديقة الحيوان بطنطا بمحافظة الغربية.[66]
وفقًا لتصريحات أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في يونيه الماضي، ستؤول إلى الصندوق أصول تتراوح قيمتها بين 50 والـ 60 مليار جنيه في المرحلة الأولى لإدارة الأصول المستغلة وغير المستغلة والتي ستتم خلال أول 12 شهرًا من أصول غير مستغلة.[67] مما يعني السيسي يخطط لبيع الأصول المصرية لسداد الديون الطائلة التي نتجت عن فشله الاقتصادي الفادح في إدارة القروض لإجراء إصلاحات اقتصادية.
يذكّر مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في يونيه 2018 نص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر[68]. حيث أجازت التعديلات لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق كما نصت على إعفاء الصندوق من المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها. بالإضافة إلى أن التعديلات قامت بتحصين عقود وقرارات الصندوق من الطعن أمام القضاء حيث إنها قد اشترطت مشروع عدم جواز رفع دعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم. مما يثير الشكوك حول ما إذا كان الهدف من إنشاء الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة أم استخدام الأصول لمنافع شخصية من الأشخاص القائمين على الصندوق والتحكم في الأصول وإدارة أموالها.
- قرار جمهورية رقم 465 لسنة 2020، بشأن خريطة تنمية أراضي مصر وذلك تخصيص أرض قرب البحر المتوسط للجيش المصري.[69]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بمساحات مختلفة بجوار محافظة الجيزة وبداخلها لصالح القوات المسلحة.
- قرار رقم 469 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص مساحة أرض ناحية محافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة. فبالرغم من تصريح مجلس الوزراء بأن الهدف من نقل ملكية تلك الأراضي إلى صندوق مصر السياسي سيصب في المصلحة العامة للدولة ولكن في الواقع لقد قامت الدولة بنزع صفة النفع العام عن مساحة 116.9 فدان بمحافظة الإسكندرية وقامت بإهداء أرض الدولة والتي هي ملكًا عامًا لجميع المواطنين دون تخصيصها لأي فئة أو جماعة إلى القوات المسلحة المصرية.
- كما أصدر السيسي قرارًا يلغي صفة النفع العام في محافظة الإسكندرية عن مساحات شاسعة فيما يتضمن الحديقة الدولية وإحدى المستشفيات الخيرية المخصصة لعلاج الأورام. وذلك بغرض منحها للقوات المسلحة المصرية.
- بالإضافة إلي مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تقدر مساحتها بحوالي 1227.84 فدان بجوار جنوب مدينة العاشر من رمضان.[70]
قرارات متعلقة بشأن عزل وتعيين عدد من مستشارين بهيئة قضايا الدولة
لقد اتخذت هذه القرارات علي إثر التعديلات الدستورية التي تم التصديق عليها في أبريل 2019 على دستور 2014. والتي قضت بانفراد رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى جانب اكتسابه منصب الرئاسة للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والذي يختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم وفق معيار الأقدمية دون تدخل أي من السلطة السياسية أو حتي السلطة القضائية في هذه القرارت. وقد اُعتبر هذا القانون تعدي صريح على مبدأ الفصل بين السلطات. حيث إنه بموجب هذه التعديلات الدستورية قد أصبح رئيس الجمهورية أي رئيس السلطة التنفيذية هو نفسه رئيساً للسلطة القضائية والذي ينفي بدوره استقلالية القضاء المصري ويؤكد تبعيته للسلطة التنفيذية التي يرأسها السيسي.
قوانين اقتصادية واتفاقيات القروض
- بعد ارتفاع حالة غضب المصريين إثر عمليات الهدم التي نفذتها الحكومة زاعمه بأن هذه المنازل خالفت في البناء ولم تدفع ضريبة التصالح المقررة في أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء. وانفجرت شرارة الغضب في مظاهرات خرج فيها المواطنون الفقراء غير المأدلجين معبرين عن سخطهم على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، مطالبين برحيل السيسي. مما أدى إلى رضوخ الحكومة لمطالب الشعب متنازلة عن بعض أحكام القانون التي أثارت الجدل. حيث أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة شددت على جميع الإدارات المحلية والجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل أو هدم العقارات كما نص قانون التصالح. كما أمر بإيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به إلى أن يتم البت في التصالح وذلك حقنًا لسخط المواطنين على القانون الذي اعتبروه ظالمًا لمثلهم من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة ولا يأخذ في عين الاعتبار حالتهم المادية. حيث أعلن رئيس الوزراء توحيد سعر التصالح للمتر في المناطق الريفية بالحد الأدنى المقرر في القانون وهو خمسون جنيهًا للمتر الواحد. كما أعلن اقتطاع خمس وعشرين بالمائة من قيمة التصالح إذا أراد المواطن إتمامه من دون تقسيط. كما منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها بالنسبة للمناطق الحضرية.
وكان لهذا أثر كبير علي البورصة المصرية. حيث إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGY X 30 وقد انخفض بنسبة 1.66 %. وكان القطاع الأكثر خسارة في البورصة هز قطاع الصناعة والعقارات، خصوصا المؤشرات المتعلقة بالإسكان والعقارات.[71]
- قرار جمهوري ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. بموجب نص القانون، تسري جميع أحكامه علي كل من البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. يهدف القانون إلى تفادي حدوث الأزمات المالية واستقرار القطاع المصري وفقًا لنص القانون في الجريدة الرسمية. وقد ذكر هذا القانون أيضًا في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي قدمتها الحكومة المصرية، ضمن طلب الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني الذي تعادل قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، لصندوق النقد الدولي.[72]
- قرار جمهوري رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. يتضمن القرار تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية منحة تقدر قيمتها 159 ألفا و420 دولارا امريكيا.
- قرار جمهوري خاص باتفاق تمويل تم إبرامه بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي من أجل تمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر. حيث تضمن اتفاق التمويل مبلغ قيمته 225 مليون يورو.[73]
- قرار رقم 117 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية. يتيح الاتفاق لبنك الاستثمار الأوروبي بأن يعطي جمهورية مصر العربية قرضا تصل قيمته إلي 120 مليون يورو.
- قرار رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15 لعام 2019 الخاص بتخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2019.[74]
تلجأ مصر إلي الاقتراض من الخارج بسبب الانخفاض الشديد لتدفقات رأس المال والذى أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي حتي كاد أن يشل حركة الاقتصاد كليًا في إحدى الفترات. ولذلك زادت الحكومة من حجم القروض بغرض تمويل مشاريع لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار والتي هبطت بنسبة 100%. ولكن تؤثر هذه القروض سلبًا على الاقتصاد المصري بسبب عدم استغلال هذه القروض في تمويل مشروعات تأتي بعائد سريع لتسديد ديون الدولة وتحقيق نهضة حقيقية في المقام الأول بالإضافة إلي عدم وجود خطة واضحة متوازنة لإجراء إصلاحات اقتصادية. وبالتالي استمرار هذه المبالغ الطائلة من الديون يزيد حجم الدين العام مما يتسبب في الركود الاقتصادي وضعف الاستثمار وانهيار مؤشرات النمو بالإضافة إلي زيادة معدلات البطالة والفقر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
القرارات الجمهورية المتعلقة بإعطاء امتيازات ومنح للقوات المسلحة والسلطة العسكرية
- كما قرر السيسي أيضا منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم. يذكّر بأن السيسي قد وقع مسبقا على قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وقد تتضمن التعديلات أن يتحدد الحد الأقصى لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها الاقتطاع بقيمته في 1 يناير 2020 ، ويتم زيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15 % ولمدة سبع سنوات[75]، ثم يتم زيادته سنويا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويحدث هذا في نفس الوقت الذي يشكو فيه أكثر من 60 بالمئة من الشعب المصري من الفقر والبطالة. حيث إنه بدلاً من زيادة المعاشات والعلاوات العسكريين، من واجب الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور للمدنيين والمساهمة بتلك الأموال الطائلة في بناء مدن صناعية لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة في البلاد.
- كما منحت حكومة السيسي حق الاستفادة من مطار العلمين الدولي للقوات المسلحة المصرية لمدة 50 عاما قادمة. وذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية على تنازل كل من شركة كاتو للاستثمار وشركة الدولية للمطارات عن عقد التزام تم أبرامه في عام 1998. مما يعني تنازل الشركتين للقوات المسلحة المصرية في حق إنشاء وتشغيل واستغلال والاستفادة من مطار العلمين الدولي لمدة خمسون عاما.[76]
- كما أصدر السيسي قرار جمهوري رقم 193 لسنة 2020، بشأن الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يقضي القرار بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية لمدة 30 عامًا. [77]
علماً بأن هذه الشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية. مما يعني أن تلك الشركة أصبحت المالك الوحيد لحق الولاية لإصدار تراخيص المحاجر والملاحات على جميع أراضي الدولة. مما يعني أن رؤوس أموال المحاجر والملاحات ستنتقل بشكل غير مباشر لتصبح ملكًا للقوات المسلحة وليس للشعب المصري بأكمله. مما سيفتح أيضا الباب لتحكم ملاك الشركة في كل شيء فيما يتضمن فرض الإتاوات علي إجمالي الإنتاج وتحديد تكلفة الرخص واختيار العاملين بالمحاجر .. إلخ. كذلك اتخاذ مثل هذا قرار ينافى مع المبدأ المتعلق بجميع موارد الدولة الطبيعية من مناجم ومحاجر وينص علي أنها ملكًا للدولة أي للشعب وليس فقط للقوات المسلحة. فضلاً عن أن هذا القرار سيقضي على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن بالبلاد. وبالتالي سيؤثر هذا القرار بالسلب على المواطن وعلى اقتصاديات الدولة المصرية المتعلقة بتصنيع وتصدير مواردها الطبيعية للأسواق العالمية.
وتعد هذه الامتيازات والصلاحيات التي يعطيها السيسي للمؤسسة العسكرية والجيش بمثابة رشاوى لاستمرارهم في دعم الجنرال ومساعدته في توطيد أركان حكمه المتزعزع. يعمل السيسي جاهدًا ليورث المؤسسة العسكرية أكبر قدر ممكن من الصلاحيات في جميع المجالات، ولا يقتصر على تقاسمه السلطة السياسية مع المدنيين. فطغيًا المؤسسة العسكرية على جميع مؤسسات الدولة وازدياد نفوذ العسكريين ومصالحهم ورواتبهم يضر بالمصلحة الاقتصادية للبلاد بشكل كبير. فعقلية العسكري داخل ثكناته ومؤسسته لا تختلف أبدا عن وجوده في الحكم. مما يعني أن وجوده في الحكم يجعله يهتم بمرتبات أعضاء مؤسسته ونفوذهم وامتيازاتهم بينما يقلل الإنفاق الاقتصادي ويتعدى على حقوق المدنيين.
الحالة الثقافيَّة والفكريَّة
شهد شهر سبتمبر من عام 2020م أحداثًا مهمَّة، اخترنا منها ثلاثة موضوعات ترتبط بالحالة الثقافيَّة والفكريَّة: أوَّلها مصطلح “التطبيع” الذي بَرَز مَرَّة أخرى بعد اتفاق الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني على إقامة علاقات كاملة، وقد ألقينا الضوء على ما يكمن في هذا المصطلح من مغالطةٍ تهدف إلى خداع الشعوب العربيَّة. وثانيها “أغاني المهرجانات” التي انتشرت ظاهرتها في مصر مع ما يرتبط بها من مخاطر نشر ثقافة الابتذال في ظِلِّ امتهان العلم والعلماء وعدم إتاحة الفر صة للمُبدِعين الحقيقيِّين. وثالثها وفاة الشيخ “عبدالرحمن عبدالخالق” الذي كان له دور في مواجهة آراء وسلوك بعض من انحازوا للانقلاب العسكري في مصر من بعض منتسبي المدرسه السلفيه او علماء الازهر.
.
1 – التطبيع.. مغالطة المصطلح وخداع الشعوب
ما إن أعلنت دولة الإمارات (ومن بعدها البحرين) عن عقد اتفاقيَّة سلام مع الكيان الصهيوني في أغسطس 2020م حتى عاد مصطلح “التطبيع” إلى صدارة المشهدين السياسي والإعلامي من جديد، وتداعت إلى الذهن تلك الظروف التاريخيَّة التي شاع فيها هذا المصطلح السياسي في المنطقة العربيَّة، وذلك حينما أقدم النظام المصري في عهد أنور السادات على عقد اتفاقيَّة سلام مع إسرائيل في عام 1979م، وهي الاتفاقيَّة التي أحدثت شرخًا في جدار المقاطعة العربيَّة “العلنيَّة” لإسرائيل، وكانت أوَّل اعتراف عربي “رسمي” بها. وصَار هذا الاتفاق الغادر وما تلاه من اعترافٍ بهذا الكيان الذي يَحتل بقعة من أقدس مقدسات المسلمين خطيئة تستدعىيها الذاكرة كلما سَارت دولة عربيَّة في طريق التطبيع، مثلها في ذلك كمثل خطيئة قابيل التي تتجدَّد مع كلِّ قتيلٍ يسقط غدرًا على وجه الأرض.
و”التطبيع” مصطلح مُغالِط، لا ينطبق على واقع الصراع مع الصهاينة على أرض فلسطين، لا لغة ولا اصطلاحًا، فهو مُستحدَث في لغتنا العربيَّة التي تعرف “الطبع” وهو السجيَّة التي جُبل عليها الإنسان، ويُقال: “تطبَّع بكذا” أي تخلَّق به، و”طبَّعه” أي عوَّده. أمَّا التطبيع اصطلاحًا فيَعني “إعادة العلاقات إلى طبيعتها، ويهدف إلى إحلال مجموعة من التفاعلات ذات الطابع السلمي التعاوني بين الدول بعد توقف الحروب وتلاشي الأزمات محل التفاعلات ذات الطابع العدواني التصادمي”[78]. ويَلتقي البعدان اللغوي والاصطلاحي في نقطةٍ مشتركةٍ هي “إعادة الأمور إلى حالة طبيعيَّة معتادة”.
وإذا أسقطنا هذه التعريفات على التطبيع العربي مع الصهاينة فسَنجد أن الإمارات (والدول التي سَبقتها والتي سَتلحق بها) تزعم أنها وقعت على اتفاقيَّة “السلام” في مقابل الأرض، في إشارة إلى توقف إسرائيل عن “ضم أراض” في الضفة الغربيَّة، أي حصول العرب على الأرض في مقابل السلام، وحصول إسرائيل على السلام في مقابل الأرض، وعودة كلا الطرفين إلى العلاقات الطبيعيَّة.
وبغض النظر عن تمسُّك إسرائيل بخطة الضم وعدم التراجع عنها، فإنَّ تسويق الإمارات للاتفاق تحت مِظلَّة التطبيع القائم على “الأرض مقابل السلام” و”إعادة الأمور إلى طبيعتها” يحمل في طياته مغالطات تستهدف خداع الشعوب العربيَّة وتمرير الاتفاقيَّة التي تتجاهل احتلال فلسطين ومعاناة شعبها وتمثل خطوة من خطوات “صفقة القرن” الرامية إلى تصفيَّة القضيَّة الفلسطينيَّة لصالح إسرائيل، وهو ما يجعلنا نطرح السؤالين التاليين:
- ما هي الحالة الطبيعيَّة التي يريد المُطبِّعون تعويد المواطن العربي عليها؟
- هل ينطبق التعريف الاصطلاحي للتطبيع على اتفاقيات السلام مع الصهاينة؟
للإجابة على السؤال الأوَّل، يجب أن نعرف ماذا يريد المُطبِّعون من التطبيع؟ إن التطبيع مع الصهاينة يَهدِف إلى إعادة صياغة العقل العربي، بحيث يتم تجريده مِن عقيدته وتاريخه ومَحْو ذاكرته، خاصَّة فيما يَتعلَّق باليهود، وإعادة صياغته بشكل يقبل ويَرضى بما يفرضه الصهاينة. ومآله، الاستسلام غير المشروط للأمر الواقع والاعتراف بإسرائيل الغاصبة للأرض كدولةٍ ذات شرعيَّة، وتحويل علاقات الصراع بينها وبين البلدان العربيَّة والإسلاميَّة إلى علاقات طبيعيَّة، وتحويل آليَّات الصراع إلى آليَّات تطبيع[79]. هذا هو ما يُريد المُطبِّعون تعويد المواطن العربي عليه، وهو مُخالِف لطبيعة العلاقة بين المؤمنين واليهود كما ذكرها الله تعالى في قوله: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا)[المائدة/82]. وعليه فالعلاقة “الطبيعيَّة” بيننا وبين الصهاينة الذين ارتكبوا المجازر واحتلوا الأرض وشرَّدوا الفلسطينيِّين هي العداوة، وما هذه التسمية التي ترددها وسائل الإعلام الصهيونيَّة وأدواتها في منطقتنا إلَّا خدعة جديدة وتضليل آخر ضمن سلسلة الخدع والأضاليل التي تروجها الصهيونيَّة العالميَّة[80].
أمَّا السؤال الثاني فإجابته ترتبط بمعرفة تاريخ الصراع الذي يُريد المُطبِّعون طمسه، فالتطبيع يعني إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين طرفين طرأ بينهما موقف غير طبيعي، أي موقف صراعي، سواء بلغ حده الأقصى بإعلان الحرب أو ظل في حدودٍ أقل. وهنا يشير مفهوم التطبيع – كما هو متعارف عليه عالميًّا – إلى إعادة علاقات الطرفين المَعنيَّين إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل أن يطرأ هذا الموقف الصراعي بينهما[81]. والتاريخ شاهد على أن اليهود قد توافدوا على فلسطين واحتلوا أرضها وشرَّدوا أهلها وأشعلوا نيران الحرب في المنطقة العربيَّة، والوضع الطبيعي الذي يجب الرجوع إليه هو التوقف عن العدوان وإعادة الحَقِّ إلى أصحابه.
وأخيرًا، وبعد هرولة الأنظمة العربيَّة إلى الاعتراف بإسرائيل، هل قضى التطبيع على ما يُضمِره الصهاينة من عداوةٍ للعرب منذ الاتفاقيَّة الأولى في عام 1979م وحتى الآن؟ وهل أعاد الكيان الصهيوني الأراضي المُغتصبَة إلى أصحابها الأصليِّين ليعود الوضع إلى طبيعته الأولى؟ لم يحدث ذلك، بل وَسَّع الصهاينة رقعة العدوان، وتعدَّدت جرائمهم ومؤامراتهم، وضَمُّوا القدس والجولان، ومازالوا يتمدَّدون فيما تبقى من الأراضي الفلسطينيَّة. وبالتالي فإننا أمام مغالطة كبيرة، فهذه الاتفاقيَّات ما هي إلَّا عمليَّة استسلام وخيانة للشعب الفلسطيني تحت مُسمَّى التطبيع.
2 – أغاني المهرجانات
في بلدٍ يُلقى فيه العلماء والمُفكِّرون من أصحاب الرأي الحُرِّ في السجون، وإذا عاشوا طلقاء عاشوا على الكَفاف، وإذا ماتوا لم يرثهم إلَّا المخلصون، لم يكن غريبًا أن تشتعل وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي بخبر تكريم مطرب “المهرجانات” المصري حسن شاكوش في تونس هذا الشهر، وحصوله على جائزة أحسن مطرب شعبي في العالم العربي، حيث استقبل استقبالًا حافلًا، وأقيمت له العديد من الحفلات التي حضرها عدد كبير من مختلف طبقات المجتمع التونسي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحَدِّ، فقد صَار شاكوش وأمثاله من مطربي المهرجانات مادة خصبة للأخبار التي تنشر عن أغانيهم وثرواتهم وحياتهم الشخصيَّة، بل وتهتم وسائل الإعلام باستطلاع آرائهم في القضايا المصيريَّة التي تخص شؤون الوطن وإبراز تأييدهم للنظام الانقلابي الحاكم في مصر.
وقد يقول قائل إن وضع العلم في مقابل الفن والمقارنة بين حال أهل العلم وأهل الفن إقرار ضمني بعدم أهميَّة الفنون، وهذا غير صحيح، فالفن الراقي والهادف يسمو بالنفس البشريَّة، ويرتقي بذوق الإنسان، كما أنه أداة من أدوات إيقاظ الوعي عند الشعوب إذا أُحْسِن استخدامه. أمَّا الحديث هنا فهو عن ازدواجيَّة هدَّامة اعتمدتها الأنظمة الاستبداديَّة، ومنها النظام المصري الذي لا يعرف لأصحاب المهارات القادرين على البناء والتنمية قيمة ولا يقيم للمبدعين وزنًا، ولا يتيح لهم حياة آدميَّة كريمة تجعلهم يَتفرَّغون لخدمة وطنهم، بل ويجعل المعارضين منهم مادة للتخوين والسخريَّة. وفي المقابل، يفتح الباب على مصراعيه لمَن يحملون معاول الهدم في جميع المجالات، ومنها الفن الهابط الذي يتناسب مع ما وَصَلنا إليه من انحدار للذوق العام، وتعد أغاني “المهرجانات” – بشكل عام – إحدى علاماته البارزة، بكلماتها المبتذلة وموسيقاها الصاخبة وأزياء مطربيها الغريبة، بل وبأصواتهم النشاز وأسمائهم الغريبة التي يُخيَّل إليك أن أصحابها أفراد في العصابات التي كنا نراها في الأفلام القديمة.
ومن هنا كانت لنا هذه الوقفة مع ظاهرة المهرجانات الشعبيَّة المصريَّة، وهي نوع جديد من الأغاني الموسيقيَّة الشعبيَّة التي ذاع صيتها بعد عام 2011م. وتعتمد موسيقى المهرجانات على نوع من موسيقى التكنو، والتي تتم صناعتها عن طريق برامج إلكترونيَّة مع إدخال صوت المغني. أمَّا بالنسبة للكلمات، فمعظم مواضيعها مرتبطة بالمناطق الشعبيَّة في مصر. وينظر البعض الى تلك الأغاني كنوع من الفن الشعبي، في حين يرفض آخرون تصنيفها كفن، ويتهكّمون عليها، ويعتبرونها مبتذلة وخطرًا يُهدّد الذوق المصري العام[82]، ومنهم المخرج عادل عوض الذي يرى أننا بصدد “فن ركيك”، وليس مُجرَّد شعبوي أو بسيط، مؤكِّدًا أن صلاح جاهين وفؤاد حداد كانا يقدمان الفن البسيط بكلِّ عمقه، ولكن ليس بهذه الركاكة التي تمتد إلى كلماتٍ مبتذلةٍ أحيانًا، أو اللحن الذي يعتمد على جملة واحدة بأسلوب مدرسي وتوزيع “درجة عاشرة”[83]. ويقول الدكتور رضا رجب، العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربيَّة: “مَن نسمع بهم مؤخرًا لا يُصنفون كأيِّ شيءٍ سوى مدمرين للذوق العام، هذه الأغاني التي تخاطب الغرائز وتتحدث عن الجنس والمخدرات وتُسهم في تدمير أجيال بأكملها لا يمكن أن تصنف في بلدٍ رائدٍ في الفنون كمصر على أنها فن”[84].
كانت بدايات هذه النوعيَّة من الأغاني في الأحياء الشعبيَّة الفقيرة في القاهرة، حيث ظهرت في الأفراح والمناسبات العامَّة كاستجابةٍ للحاجة إلى إحياء حفلات رخيصة التكلفة. ورغم تلك البدايات، إلَّا أن أغاني المهرجانات امتدت إلى مناسبات الطبقات الغنيَّة، واحتفالات الفنادق الشهيرة، بل تخطت الإقليميَّة ووَصَلت إلى العالميَّة، حيث أصبح لمطربيها حفلات تقام في العالم العربي وأوروبا وأمريكا[85].
وإذا كان هناك ما يشبه الإجماع على خطورة هذا النوع من الأغاني لابتزال مضامينها وقبح الأصوات التي تؤديها، فإن انتشارها كالنار في الهشيم مؤشر على خطورة ما آل إليه ذوق شريحة كبيرة من المستمعين المصريين من الانحدار، حتى صَاروا لا يتأذون من سماع الألفاظ المبتذلة، ولا يخافون على أولادهم من سماع أحدهم وهو يُردِّد كلمات أغنية تقول “أشرب خمور وحشيش”، وكأنهم قد تعوَّدوا على مظاهر القبح وألفوها في كلِّ تفاصيل حياتهم، ومنها الفن، هذا من ناحيةٍ. ومن ناحيةٍ أخرى فإن إبراز هذا النمط من الغناء بوصفه فنًّا وإظهار صُنَّاعِه في صورة النموذج الناجح الذي يَلقى التكريم وتتسابق وسائل الإعلام إلى نشر أخباره وتسليط الأضواء عليه قد يبث اليأس في نفوس المُبدعِين من شبابنا إذا ما قارنوا حالهم بعد قطع مراحل التعليم المختلفة وحال مَن تلقوا على يديهم العلم وأفنوا حياتهم في خدمته بحال مطربي المهرجانات.
3 – عبدالرحمن عبدالخالق.. رحيل العالِم وبقاء الكلمة
في 29 سبتمبر، رحل عن عالمنا الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق عن عمر يناهز الثمانين عامًا، وهو من أعمدة الدعوة السلفيَّة في مصر والعالم العربي، ويُوصَف بأنه مؤسس الدعوة السلفيَّة وشيخ مشايخها في مصر.
وكان الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق قد وُلِد بمحافظة المنوفيَّة بمصر عام 1939م، وحَصَل على العالية من كليَّة الشريعة بالجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنورة، ثم رَحَل إلى الكويت عام 1965م ليعمل بالتعليم والدعوة والتربية، وقضى عمره كلَّه في نشر العلم من خلال الدروس والمحاضرات والمؤتمرات وتأليف الكتب وكتابة المقالات والإفتاء، فضلًا عن التدريس والإمامة والخطابة، كما عمل في مجال البحث العلمي من خلال جمعيَّة إحياء التراث الكويتيَّة. وللشيخ ما يقرب من ستين مؤلفًا يدعو فيها إلى المنهج السلفي الإسلامي ومحاربة البدع والخرافات[86].
وإذا كان المقصود من أهل العلم هو أن يُظهِروا للناس الحَقَّ ويُعلِنوا به ويُميِّزوا الحَقَّ من الباطل، ويُظهِروا الخبيث من الطيب، والحلال والحرام، والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحُجَّة على المعاندين، فإن الشيخ قد ختم حياته بمواقف صَدَع فيها بكلمة الحَقِّ، وكان أبرزها حينما أصدر بيانًا إلى الأمَّة بعد انقلاب 30 يونيو، طالب فيه المصريين بالتحلى بالصبر من أجل استرداد إرادتهم وإقامة العدل، مشددًا على أنه ليس بكثير من أجل تلك القضية أن تراق دماء الشهداء. ووَجَّه رسالة لوزير الدفاع المُنقلِب الذي اغتصبت إرادة الشعب وألغى دستوره الذي ارتضاه وأقصى رئيسَه الذي انتخبه بإرادته الحُرَّة وطالب بتفويض لقتل معارضيه، قال له فيها: “كم سَتشرب من دماء المصريين حتى تسلم الأمر إلى أهله؟”، مُحمِّلًا إيَّاه مسؤوليَّة الدماء التي أريقت في سبيل المطالبة بالحقوق المشروعة. كما هاجم شيخ الأزهر لتأييده الانقلاب، مُبيِّنًا أنه ليس له في موقفه هذا سند شرعي يتكئ عليه. وانتقد موقف القضاة الذين أقروا الانقلاب على الرئيس والدستور اللذين اختارهما الشعب تحت إشرافهم. واعتبر علماء الأمَّة الساكتين، الراضي منهم والكاره، شركاء في الجريمة، وأكَّد أن مثل هؤلاء لا يسعهم الصمت. وطالب علماء المسلمين في كلِّ مكان بإنكار هذا المنكر[87].
غير أن أبرز ما وَرَد في بيانه ذاك هو تفنيده لمزاعم شيوخ السلفيَّة الذين أيَّدوا الانقلاب وبحثوا لأنفسِهم عن مُبرِّر شرعي، فقالوا إن “هذا عمل مشروع في الإسلام، وأنه إذا ما تمَّ لمُغتصِب للسلطة أخذ الأمر وحيازة القوَّة فإنه يصبح إمامًا للمسلمين، ووليَّ أمر واجب الطاعة، وأن القيام عليه يكون من عمل الخوارج المارقين”، ونسبوا قولهم هذا إلى الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
لم تمنع الشيخ أستاذيته لكثير من شيوخ السلفيَّة الذين شاركوا في الانقلاب وتفاخرهم بأنهم من تلاميذه مِن كشف زيفهم وضلال ما يدعون إليه وإلباسهم الحَقَّ بالباطل. لقد وَصَفهم الشيخ بالأفاكين الكذابين، وسألهم: أين وجدتم كذبكم هذا في كتاب الله أو في سُنَّة رسوله أو في أقوال سلف الأمَّة وعلمائها؟ وتوصَّل بعد استشهاده بشواهد من التاريخ الإسلامي إلى أن المسلمين لم يرضوا بأن تكون هناك خلافة بغير مشورةٍ منهم كما أمر سبحانه وتعالى، وأن سلف الأمَّة لم يُقرُّوا أحدًا على أخذ الأمانة الكبرى بغير رضًا ومشورة قط، بل قاموا بوجهه مُنكِرين. ولهذا فإن القائلين بوجوب الإذعان لكلِّ مَن تسلَّط على المسلمين ونَحَّى إمامَهم القائم ونَصَّب نفسَه إمامًا وَجَبَت طاعته ويصبح بذلك وليًّا للأمر كاذبون على الله ورسوله ودين الإسلام[88].
وتعجَّب الشيخ من أن يأتي مَن يزعم أن دين الإسلام – الذي هو دين الحَقِّ – يأمر أتباعه بالرضا عمَّن يُسلَّط عليهم بالباطل وينتزع السلطان الذي بايعوه واختاروه، بل ويكون هذا المُغتصِب للسلطة عندهم إمامًا شرعيًّا يجب عليهم طاعته بالأمر الإلهي والشرعة الربانيَّة التي شرعها الله لعباده في الوقت الذي لا توجد فيه أمَّة من الأمم ومِلَّة من المِلَل شرعت مثل هذا التشريع ورضيت بطاعة مُغتصِب السلطة الذي يُنصِّب نفسَه عليها[89].
يُذكر أن الشيخ كان قد شنَّ في عام 2017م حملة شديدة على السلفيَّة المدخليَّة التي تؤمن بالسمع والطاعة للحاكم حتى لو وقع بالمكفرات المُجمَع عليها، وتوسَّعت في مفهوم البدعة. واتهمهم بوضع أصول فرَّقوا بها جماعة المسلمين، وأنهم عاثوا في الأرض فسادًا[90]. وكان آخر ما وَرَد عن الشيخ في تفاعله مع شؤون الأمَّة تغريدة نشرها على حسابه في تويتر قبل أيام من وفاته، احتوت على كلمةٍ له يُحذر فيها من التطبيع مع الكيان الصهيوني ومخاطره على الإسلام، وعنونها بقوله: “السلام مع اليهود خطة لانتزاع الإسلام من جذوره”[91].
رَحَل عبدالرحمن عبدالخالق وبقيت كلماته من بعده شاهدًا على أنه لم يكتم الحَقَّ في وقتٍ احتاج فيه الناس إلى البيان والتبليغ، ولم يصمت كما صَمَت آخرون خوفًا أو تذرعًا بمصالح موهومة.
الحالة الإعلامية
تظاهرات سبتمبر.. شهدت مصر خلال الشهر الماضي مظاهرات طالت أنحاء متفرقة من محافظاتها ومدنها وأحيائها الشعبية وقراها.[92] وكان تعامل الإعلام المصري معها لافتًا بطبيعة الحال، حيث بدأ الإعلام حملته لتشويه هذه التظاهرات مبكرًا. فنشطت القنوات التلفزيونية لمهاجمة التظاهرات المزمعة مع بداية الدعوات التي أطلقها الفنان والمقاول محمد علي. ومن الملاحظ دخول منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لصحف النظام بقوة على خط الحملة.
كما كان –ولا يزال- هناك نسق مضطرد تستخدمه معظم هذه النوافذ الإعلامية خلال هذه الفترة، وهو تركيزها على تشويه أفراد المعارضة بالخارج، خصوصًا المذيعين وكثيري الظهور الإعلامي.[93] واستخدم النظام في ذلك اتهامات أقل ما توصف به أنها غير أخلاقية وغير مهنية[94]، حتى إن هجوم الإعلام على هؤلاء المعارضين طال بعض أُسَرِهم وتفاصيل حياتهم الشخصية.[95] كما استخدم الإعلام آباء وجيران بعض المعارضين، عن طريق الذهاب إلى مناطق سكنهم في مصر وتصوير لقاءات معهم للانتقاص من أفراد المعارضة بالخارج.[96] وطالَ المقاول محمد علي، صاحب دعوات النزول للتظاهر، القدر الأكبر من هذا الهجوم الإعلامي.[97]
في ذات السياق، لوحظ أن الإعلام أفرد ساعات طيلة الأسابيع الماضية يناقش فيها ما سماه “حروب الجيل الرابع”.[98] واستضافت القنوات التلفزيونية المصرية صحفيين وضباط جيش ومخابرات سابقين، يحذرون الشعب من النزول للشارع للتعبير عن رفضهم للنظام، لأن هذا –في نظرهم- تنفيذ لحروب الجيل الرابع التي تعتمد على إسقاط البلاد من الداخل، ولا يخفى –بالطبع- تحذير الشعب المتكرر من الوصول إلى مصير دول كالدولة السورية[99]
وكما هو واضح، فإن إعلام النظام تعامى عن المطالب الحقيقية للشعب في العيش الكريم، والتي قادته للنزول إلى الشوارع رغم القبضة الأمنية القوية، في مشهد فاجأ كثير من المراقبين. واعتمد الإعلام استراتيجية تفريغ المطالب الشعبية من مضمونها. تارة عن طريق مهاجمة مَن يدعون لهذه التظاهرات، وإظهارهم للشعب بمظهر المنتفعين، في محاولة لإقناع الغاضبين من سياسات النظام أنهم ضحية أفراد يبحثون عن مصالح شخصية. وتارة عن طريق تحذير الشعب من تنفيذ أجندات خارجية تحت مسمى حروب الجيل الرابع.
لكن وبعد نزول المئات من المصريين إلى الشوراع في مناطق مختلفة، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، اتهم إعلاميو النظام إعلام المعارضة في الخارج بفبركة الفيديوهات والمقاطع المصورة، زاعمين –حسب وصفهم- أن الشعب المصري أسقط الدعوات التخريبية للمتآمرين الخونة، ولم يستجب لهم.[100] لكن يبدو أن استمرار التظاهرات في الأيام التالية أجبر إعلام النظام على الاعتراف بها، لكنه –في ذات الوقت- وصفها بالمحدودة وقليلة العدد وأنها ستنتهي إلى لا شيء.[101]
قانون التصالح.. وعلى عكس المتوقع، فإن لهجة الإعلام المصري تغيرت بشكل كبير فيما يخص قانون التصالح، الذي وضعته الحكومة لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والذي وصفه كثيرون بأنه قانون “جباية”. فبعد أن كان الإعلام، أواخر أغسطس/آب الماضي، يكرر تهديدات قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي لمن لا يذهب للتصالح، تحت دعوى الحفاظ على الدولة وهيبتها، أصبح الإعلام يطالب بتخفيض قيمة التصالح، ويتواصل مع المحافظين لتلبية هذا الطلب.[102]
ويبدو أن النوافذ الإعلامية للنظام حاولت التخفيف من الحدة التي بدت عليها حملات هدم المنازل، حيث تعددت مقاطع الفيديو التي نُشِرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهر بعضها أُسَرًا شُرِّدت نتيجة التطبيق المجحف لهذا القانون، وآخرون بيوتهم مهددة بالهدم يناشدون النظام بعدم هدم منازلهم.[103] ويمكن فهم تراجع لهجة التهديد في خطاب الإعلام أيضًا في سياق دعوات التظاهر ضد “السيسي” التي كانت تُطلق في ذات التوقيت، حيث لم يُرِد النظام أن يُصَدِّر إعلامه خطابًا قد يكون فتيلًا يُشعل شرارة احتجاجات ضده، وفضَّل أن تظهر نوافذه الإعلامية بمظهر الخائف على مصالح الشعب ومعاشه.[104]
سيدة القطار.. وتفاعل الإعلام المصري بشكل واسع مع السيدة التي تدخلت ودفعت ثمن تذكرة مجند طالبهُ مُحصِل التذاكر بدفع رسومها، والتي باتت تُعرف بـ” سيدة القطار”. فقامت كثير من القنوات التلفزيونية بعمل لقاءات معها،[105] وأُفردت ساعات لتغطية الواقعة.[106] الاحتفاء بسيدة القطار لم يكن إعلاميًا فقط، بل كرمتها مؤسسات عدة في الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة.[107]
ورغم أن ما حدث من السيدة المصرية يستحق الثناء والتقدير، إلا أن التغطية الواسعة للواقعة أثارت تساؤلات حول أهداف إعلام النظام منها. ويبدو أن صفة “مجند” التي تمتع بها الشاب المصري الذي دُفِع له ثمن التذكرة هي سبب هذا الاهتمام الإعلامي الواسع، حيث ركز الإعلام أثناء استعراضه للواقعة على عبارات مثل ” رفض إهانة الزي العسكري”.[108] ما يجعل الأمر يبدو وكأنه محاولة من النظام وإعلامه لتكريس أن العسكريين يختلفون عن باقي طبقات الشعب في الاهتمام، وأن كل من يلبس “البدلة العسكرية” سيعامل وكأنه مواطن من الدرجة الأولى، في حين يُعامل باقي الشعب على أنه أقل رتبة.
ما يجعل هذا التحليل واقعيًا هي المفارقة التي بدا عليها الأمر عندما قام ناشطون بإعادة نشر مقطع فيديو ظهر فيه وزير النقل، كامل الوزير، وهو يرفض طلب سيدة بتخفيض سعر التذكرة لها بصفتها مرافقًا لأحد متحدي الإعاقة.[109] فبمقارنة ما حدث في هذه الواقعة وما حصل مع سيدة القطار والمجند يتضح الفرق الذي يريد النظام ترسيخه في وجدان الشعب.
إقالة ياسر رزق.. في سياق مختلف، أبقت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر على الغالبية العظمى من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية (الحكومية)، مع إجراء تغييرات محدودة للغاية في بعض المواقع. وصرح عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وهو مهندس كهرباء عينه السيسي في منصبه نكاية بالصحافيين، بأنّ التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة. وأطاحت حركة التغييرات الجديدة برئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”، الصحافي المقرب من السيسي، ياسر رزق، والذي يشغل هذا المنصب منذ يونيو/ حزيران عام 2014، وحل محله الصحافي أحمد محمد جلال منتصر.[110]
ووفق مراقبين، فإن الإبقاء على رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية جاء في إطار خطة توحيد الخطاب الصحافي والإعلامي في صف واحد موال للسلطة الحاكمة، تحت إشراف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خصوصًا أن إعلام النظام تلقى ضربات قوية، خلال السنوات الماضية، من قبل الإعلام المحسوب على المعارضة في الخارج، والذي بات يتمتع بمشاهدة أكبر بين المواطنين، وعلى وجه الخصوص منذ التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للسعودية.[111]
القيادة الجديدة للإخوان.. نال اعتقال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمالها منذ 2013، اهتمامًا واسعًا في كل النوافذ الإعلامية التابعة للنظام المصري. فبُعَيد إعلان خبر القبض عليه في 29 أغسطس/آب الماضي، أوردت القنوات والصحف المصرية مساحات واسعة لاستعراض الحدث، وحاولت تصوير جماعة الإخوان المسلمين على أنها متخبطة وأصبحت بلا فعالية.
ومع استعداد جماعة الإخوان لترتيب صفوفها، والإعلان عمَّن سيخلف “عزت”، شنت النوافذ الإعلامية للنظام حملة تستهدف الجماعة على وجه العموم، ونائب المرشد الحالي الأستاذ إبراهيم منير، على وجه الخصوص. استهداف “منير” بدأ حتى قبل أن تُعلن الجماعة رسميًا توليه المسئولية خلفًا للدكتور محمود عزت.[112] لكن الغريب أن الإعلام لم يهاجم “منير” من ذات الباب المعتاد الذي يهاجم منه كل معارضٍ لسياسات النظام، فاتهامات مثل الإرهاب والخيانة هي التي اعتداد النظام ترديدها في مثل هذا السياق.
لكن الإعلام المصري ظهر هذه المرة وكأنه حريص على الجماعة ومنهجها وشبابها، حيث زعم أن “منير” يتعاون مع المخابرات البريطانية والتركية ضد شباب الجماعة، وأنه يبيح “الشذوذ الجنسي”، وأنه متهم في قضايا فساد مالي داخل الجماعة.[113] حتى إن أحد المذيعين ذهب لاتهامه بالتعاون مع الأمن المصري في الستينات بعد القبض عليه في قضية اغتيال الرئيس السابق جمال عبد الناصر![114] ورغم خروج الاتهامات عن السياق المعهود وغرابتها، إلا أنها كانت تتردد –بنفس الألفاظ تقريبًا- في كثير من قنوات النظام. كذلك خصصت النوافذ الإعلامية المصرية مساحة لبعض أعضاء الجماعة السابقين، المعروفين الآن بتأييدهم للنظام الانقلابي المصري، والذين رددوا ذات الاتهامات تقريبًا.[115]
وفيما يبدو فإن مثل هذه الأقاويل ليست موجهة إلى عموم الشعب في الأساس، بقدر ما هي موجهة للداخل الإخواني. حيث يظهر أن الرسالة التي يريد إعلام النظام إيصالها من خلال حملة التشويه هذه، هي تصوير شخص المسؤول الجديد عن الجماعة وكأنه سيكون سببًا في انقسامات قادمة داخل جسد الجماعة، وأن التنظيم في طريقه إلى حالة من عدم الاستقرار، أو -حتى الذوبان التام- بعد خروج القائم بأعمال المرشد من مشهد قيادة الجماعة بعد اعتقاله.[116]
استقالة السراج.. خارجيًا، أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج، عزمه تقديم استقالته بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.[117] وكان لإعلان السراج صدىً في الإعلام المصري أيضًا. ورغم أن بعض الإعلاميين بدت عليهم مظاهر الحيرة من قرار الاستقالة المزمعة،[118] انبرى آخرون ليؤكدوا أن القرار جاء انتصارًا للإرادة المصرية،[119] وأن استقالة السراج هي ترجمه –ولو كانت غير مباشرة- لإعلان القاهرة،[120] الذي أعلنه السيسي في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بحضور كل من الجنرال الليبي الإنقلابي خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح.[121]
كذلك ركز إعلاميون على تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال فيه: “إن تركيا منزعجة من استقالة السراج”.[122] وحاول بعض المذيعين تصوير تصريح أردوغان على أنه هزيمة لتركيا على الساحة الليبية، وأن القيادة التركية تشهد حالة تخبط جراء إعلان السراج نيته للاستقالة.[123] ومن الواضح، أن الإعلام يحاول تصوير النظام المصري على أنه الآمر الناهي فيما يخص القضية الليبية، التي تتداخل فيها قوىً عالمية وإقليمية كالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا. كما تحاول منصات النظام الإعلامية الانتقاص من قدر تركيا وقيادتها، واقتناص أي فرصة لإظهارها بمظهر المنهزم، حتى لو كان ذلك على خلاف الواقع، الذي هو أعقد من أن يُبَسَّط هذا التبسيط المُخل.
التقارب المصري-التركي.. استغل الإعلام المصري التابع للنظام التغير في لهجة المسؤولين الأتراك تجاه مصر،[124] والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن مصالحة تلوح في الأفق بين مصر وتركيا.[125] ورغم حقيقة الأنباء التي تتحدث عن محاولات تركية لتصفية بعض المشكلات العالقة مع مصر، بالغ الإعلام المصري كثيرًا في تصوير الأمر. حيث حاولت نوافذ النظام الإعلامية إبراز تصريحات المسؤولين الأتراك على أنها انبطاح كامل للإرادة المصرية،[126] الأمر الذي يخالف الواقع بطبيعة الحال. فكما أن النظام المصري له مطالب وبيده أوراق للضغط على تركيا، فإن تركيا كذلك ليست بالدولة الضعيفة التي تتنازل عن سياستها وأهدافها بسهولة.
لكن الإعلاميين المعارضين المقيمين في تركيا نالوا القسط الأكبر من هجوم إعلام النظام عليهم، حيث بدا الأمر وكأنها فرصة للإعلاميين التابعين للنظام للتشفي من نظرائهم المعارضين والثأر منهم.[127] فأخذ مذيعو النظام يهددون شخصيات بعينها من الإعلاميين المعارضين بالترحيل إلى مصر، وبمعاقبة النظام المصري لهم –على حد وصفهم، حتى ذهب أحدهم إلى حد أن وضع عدد معين من الماشية سيذبحه على كل إعلامي معارض إذا تم تسليمه للنظام المصري، في مشهد بدا هزليًا إلى حد كبير.[128]
المصادر:
[1] اليوم السابع، السيسي يصدق على قانون التصالح، 13يناير 2020،
[2] مصراوي، حسب المخالفة سعر متر التصالح، 12سبتمبر2020،
[3] بوابة الأهرام، عدد الذين تقدمو لطلبات التصالح، 24سبتمبر2020،
[4] Bbc news، قانون التصالح يغضب الكثيرين في مصر ، 20يوليو2020، https://bbc.in/34cYSAk
[5] Youtube ، هدم المنازل يثير الجدل على منصات التواصل الإجتماعي، 3 سبتمبر2020،
[6] شبكة رصد.. مستقبل وطن يدفع قيمة التصالح ل27 ألف من المواطنيين، 25 سبتمبر، https://rassd.com/488992.htm
[7] شبكة رصد..مظاهرات متفرقة بأنحاء الجمهورية في جمعة الغضب، 25 سبتمبر
[8] Youtube.. السيسي يهدد بإبادة المبان المخالفة ، https://youtu.be/uPtAyHBl26U
[9] شبكة رصد.. احتجاجات أمام قسم شرطة المنيب، 8 سبتمبر
[10] الجزيرة مباشر.. السيسي في أول تعليق على المظاهرات، 28 سبتمبر
[11] شبكة رصد .. زوير الأوقاف يجب التصدي لدعاة الفوضى، 23 سبتمبر https://rassd.com/488910.htm
[12] شبكة رصد.. الأزهر يدعو للوقوف ضد زعزعة الإستقرار https://rassd.com/489024.htm
[13] اليوم السابع.. السيسي ( الشعب والدولة حاجة واحدة ) ، 27 سبتمبر
[14] شبكة رصد.. السيسي ( راهنت على وعي المصريين )، 27سبتمبر https://rassd.com/489057.htm
[15] بوابة الأهرام، السيسي( الإعلام الأداة الحقيقية للتنوير) 28 سبتمبر،
[16] اليوم السابع، خالد صلاح فديو المتحدة دليل على كذب الجزيرة، 26سبتمبر،
[17] موقع arabic suptink، أردوغان يؤكد وجود لقاءات مع مصر، 14 أغسطس2020،
[18] شبكة رصد، أقطاي ( لابد من التواصل بين مصر وتركيا) 13سبتمبر 2020،
[19] عربي 21، ( حقيقة المصالحة بين مصر وتركيا ) 11 سبتمبر 2020،
[20] المصري اليوم( السيسيي يهاجم دولاً تكرس أموالها لهدم مصر) 16 سبتمبر 2020،
[21] عربي 21 ، أفق العلاقات المصرية التركية .16 سبتمبر 2020 ،
[22] اليوم السابع. نص كلمة وزير الخارجية أمام الجامعة العربية،
[23] بوابة الأهرام ( كلمة السيسي بالأمم المتحدة )، 22سبتمبر2020،
[24] الشرق الأوسط، مصر وتركيا إشكاليات أم دعوات تفاهم، 20 سبتمبر2020،
[25] شبكة رصد، السراج يعلن عزمه تسليم السلطة، 16سبتمبر2020،
[26] موقع tr، مصر ترحب بوقف إطلاق النارفي ليبيا، 21أغطسطس2020،
[27] Arabic tr، السيسي يؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا ، 3 سبتمبر 2020،
[28] اليوم السابع، وفد ليبي يلتقي اللجنة الوطنية في مصر، 10سبتمبر،
[29] الشرق الأوسط، وفود من شرق ليبيا وغربها تبحث في مصر الحل السياسي، 29 سبتمبر2020،
[30] Wd.com ، الإمارات وإسرائيل تعلنان التطبيع برعاية ترامب، 13أغسطس2020،
[31] France24.com ، ترامب يعلن تطبيع العلاقات البحرين مع اسرائيل ، 11سبتمبر2020،
[32] الجزيرة نت ، السيسي يثمن اتفاق البحرين واسرائيل، 11سبتمبر2020،
[33] اليوم السابع، نص كلمة وزير الخارجية خلال لدورة 154 للجامعة العربية،
[34] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, p.5, 1 Sept. 2020,
[35] البنك المركزي المصري، بيان لجنة السياسة النقدية، 24 سبتمبر/ أيلول 2020.
[36] جريدة المال، شعبة الأسمنت: 40 مليون طن فجوة متوقعة بين الإنتاج والطلب بنهاية 2020 ، 27 سبتمبر/ أيلول 2020 .
[37] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, p.16, 1 Sept. 2020,
[38] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, p.22, 1 Sept. 2020,
[39] بوابة الأهرام، تفاصيل أول طرح مصرح للسندات الخضراء.. المالية توضح أوجه إنفاق ال750 مليون دولار، 30 سبتمبر/ أيلول 2020.
[40]صندوق النقد العربي، صندوق النقد العربي يقدم لجمهورية مصر العربية قرض جديد بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي بمبلغ 153.475 مليون دولار أمريكي ، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الإصلاحات في قطاع مالية الحكومة، 29 يوليو/ حزيران 2020.
[41] الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ملخص المشاريع، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
[42] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, press Release, 1 Sept. 2020,
[43] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, Press Release, Aug. 2020.
[44] جريدة المال، كل ما تريد معرفته عن الصندوق السيادي المصري (النظام الأساسي)، ٣ مارس/ آذار 2019 .
[45] جريدة المال، الحكومة: حصر 3692 من الأصول غير المستغلة في 24 محافظة و 5 وزارات، 25 سبتمبر/ أيلول 2020 .
[47] صحيفة اليوم السابع، قرار جمهوري بزوال صفة العام عن بعض أملاك الدولة العامة لصالح صندوق مصر، 3 سبتمبر/أيلول 2020.
[48] جريدة البورصة، رئيس الوزراء: البناء المخالف يمثل 50% من الكتلة السكانية والمخالفات زادت منذ منتصف الثمانينات، 9 سبتمبر/ أيلول 2020 .
[49] جريدة البورصة، 175.5 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية في القليوبية خلال 10 سنوات، 12 سبتمبر/ أيلول 202 .
[50] بوابة الأهرام، معيط: دمج الاقتصاد غير الرسمي ساهم في رفع الإيرادات الضريبية 111%، 12 سبتمبر/أيلول 2020.
[51] بوابة الأهرام، تحصيل 2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الداخلية و السخنة خلال أغسطس الماضي، 13 سبتمبر/أيلول 2020.
[52] جريدة البورصة، التنمية المحلية: مليون و100 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء .. وتحصيل 6.9 مليار جنيه، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 .
[53] The International North-South Transport Corridor (INSTC): India’s Grand Plan for Northern Connectivity.” The Polar Connection, 13 Sept. 2018, https://bit.ly/34cqlSM
[54] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, p.31, Aug. 2020.
[55] بوابة الفجر، البورصة تفقد 12.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر ومؤشرها الرئيسي يهبط 3.3%، 1 أكتوبر/ تشرين 2020 .
[56] جريدة البورصة، مؤشرات البورصة تغلق على تباين .. ورأس المال السوقي يربح 3.5 مليار جنية، 30 أغسطس/ آب 2020 .
[57] اليوم السابع، “الحكومة توافق على إنشاء جامعتين خاصتين “الصالحية الجديدة” و”شرم الشيخ”، 09 سبتمبر/أيلول 2020.
[58] المصري اليوم، “السيسي يصدر 3 قرارات
جمهورية جديدة..، 09 سبتمبر/أيلول 2020
[59] المصري اليوم، “السيسي يصدر 3 قرارات
جمهورية جديدة..، 09 سبتمبر/أيلول 2020
[60] “، Sputnik العربية
السيسي يصدر ثلاث قرارات جمهورية جديدة، 24 سبتمبر/أيلول 2020
اليوم السابع، “مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى، 07 يونيه 2018
[62] اليوم السابع، “الحكومة توافق على التعاقد مع سيمنز لإصلاح التوربينة البخارية ومولد الكريمات، 22 سبتمبر/أيلول2020
[63] مصراوي،”بـ 10 محافظات.. السيسي يوجه بإنشاء جامعات أهلية جديدة، 01 سبتمبر/أيلول 2020
[64] الوفد،”14 معلومة عن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر، 18 أغسطس/أب 2020
[65] ليوم السابع، “الحكومة تصدر عددا من القرارات الخاصة بأراضي الدولة بمحافظتي الأقصر والقاهرة، 17 سبتمبر/أيلول 2020
[66] البورصة، “أبرزها مقر الحزب الوطنى.. قرار جمهورى بنقل ملكية بعض الأصول لـ”صندوق مصر السيادى”، 03 سبتمبر/أيلول 2020
[67] Economyplumse, “مصر السيادي” يطلق 4 صناديق فرعية ويستهدف أصولًا بـ60، مليار جنيه..، 03. يونية 2020
https://bit.ly/3cXNWu
[69] TRT العربية ، “قرار جمهوري في مصر بتخصيص أرض قرب البحر المتوسط للجيش المصري، 03 سبتمبر/أيلول 2020
اليوم السابع، “الحكومة توافق على التعاقد مع سيمنز لإصلاح التوربينة البخارية ومولد الكريمات، 22 سبتمبر/أيلول
2020
[71] العربي الجديد، “مصر: الحكومة تقر تعديلات على قانون رأس المال والبورصة تهوي، 08 سبتمبر/أيلول 2020
[72] المال، “السيسي يوقع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، 24 سبتمبر/أيلول 2020
[73] اليوم السابع، “الحكومة توافق على اتفاق تمويل لدعم الكهرباء والنمو الأخضر بـ 225 مليون يورو، 09 سبتمبر/أيلول 2020.
[74] المصري اليوم، “السيسي يصدر 3 قرارات
جمهورية جديدة..، 09 سبتمبر/أيلول 2020
[75] الشروق،”السيسي يصدق على تعديل قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة، 14 إبريل 2020
[76] – الخليج الجديد، “بأوامر عليا.. إقصاء شركة مدنية من تشغيل مطار العلمين بمصر وإسناده للجيش، 28 سبتمبر/أيلول 2020
[77] اليوم السابع، “الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لـ3 وزراء والمصرية للتعدين باستغلال المحاجر والملاحات، 23 سبتمبر/أيلول 2020
[78] داود، سعيد يقين. التطبيع بين المفهوم والممارسة، جامعة بيرزيت – الضفة الغربية، 2002م، ص7.
[79] عبيدات، حسين. التطبيع مع اليهود، ورقة ألقيت في المؤتمر العاشر للصحفيين العرب، القاهرة، 2004م.
[80] حمدان، غسان. التطبيع استراتيجية الاختراق الصهيوني، بيروت، دار الأمان للنشر، 1987م، ص23.
[81] المصدر السابق، نفس الصفحة.
[82] لاشين، هاني. أغاني المهرجانات.. صراع بين الشعبي والابتذال، القدس العربي، 17 فبراير 2020م، https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:py240TNNuaEJ:https://al-ain.com/article/festivals-songs-report+&cd=11&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
[83] المصدر السابق.
[84] رفعت، مروة. رغم الحظر.. “المهرجانات” لون فرض نفسه على أغنياء وفقراء مصر، عربي بوست، 3 مارس 2020م، https://arabicpost.net/
[85] لاشين، هاني. مصدر سابق.
[86] موقع مداد، عبدالرحمن عبدالخالق اليوسف، http://midad.com/scholar/686
[87] مصر العربية، محملًا السيسي مسئولية الدماء.. “مصر العربية” تنشر نص رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق للأمة، 13 أغسطس 2013م، https://masralarabia.net/
[88] المصدر السابق.
[89] نفس المصد.
[90] عبدالرحمن عبدالخالق. هذا ما فعله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في نفسه ومن اتبعه، هوية برس، 9 سبتمبر 2017م، http://howiyapress.com/
[91] عربي 21، وفاة الداعية الكويتي عبد الرحمن عبد الخالق.. هذا آخر ما نشره، 29 سبتمبر 2020م، https://arabi21.com/story/1303727
[92] رصد، تظاهرات محدودة ضد السيسي بعدد من المحافظات والمدن، 21 سبتمبر/أيلول 2020
[93] اليوم السابع، محمد الباز ينفرد بنشر تسجيل صوتي للهارب محمد ناصر يتحرش بسيدة لفظيا: “أصل أنا همجي”، 19 سبتمبر/أيلول 2020
[94] البلد نيوز، محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا، 19 سبتمبر/أيلول 2020
[95] اكسترا نيوز، جيران الإرهابي هشام عبد الله: ماشي وراء مراته وخان الوطن من أجل الأموال، 19 سبتمبر/أيلول 2020
[96] اليوم السابع، والد عبد الله الشريف يبكي على الهواء: يخدم أهداف الآخرين وتغير بعد السفر، 19 سبتمبر/أيلول 2020
[97] قناة صدى البلد، “مناضل الكباريهات”.. “محمد علي” بملهى ليلي في إسبانيا، 23 سبتمبر/أيلول 2020
اليوم السابع، المقاول الهارب محمد على يسب الذات الإلهية “فيديو”، 20 سبتمبر/أيلول 2020
مصر اليوم، والد المقاول الهارب: ابنى مريض شهرة واسمه “محمد الخائن” لأنى تبرأت منه، 21 سبتمبر/أيلول 2020
[98] قناة صدى البلد، ضياء رشوان: المناخ المضطرب خلق فرصة لتنفيذ مخططات حروب الجيل الرابع في 2011، 15 أغسطس/آب 2020
[99] MBC مصر، البنود الأساسية في حروب الجيل الرابع، 6 سبتمبر/أيلول 2020
MBC مصر، اللواء سمير فرج يشرح اساليب وأدوات حروب الجيل الرابع والخامس وأساليب التصدي لها، 14 سبتمبر/أيلول 2020
[100] عربي 21، إعلام السيسي: لم يتظاهر أحد.. وفضائيات معارضة ترد (شاهد)، 21 سبتمبر/أيلول 2020
[101] الجزيرة، “رسائل السامسونغ” تنفي احتجاجات مصر وتتهم فضائيات الخارج، 21 سبتمبر/أيلول 2020
رصد، “تم الإرسال من جهاز سامسونج” إعلام السيسي يعترف بالمظاهرات.. هذه روايته الجديدة، 22 سبتمبر/أيلول 2020
[102] قناة صدى البلد، على مسئوليتى – أحمد موسى يناشد المحافظين تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، 6 سبتمبر/أيلول 2020
اكسترا نيوز، محافظ المنيا: تخفيض سعر المتر لـ 50 جنيها بالقرى والنجوع في التصالح لمخالفات البناء، 14 سبتمبر/أيلول 2020
[103] الجزيرة مباشر، في مصر.. هدم المنازل على رؤوس أصحابها حرفيا (فيديو)، 25 سبتمبر/أيلول 2020
[104] قناة صدى البلد، أحمد موسى : القانون لم يلزم توجه جميع أصحاب العقار المخالف للتصالح، 8 سبتمبر/أيلول 2020
[105] DMC، مساء dmc – مساء dmc يحاور ” سيدة القطار ” بطلة واقعة دفع تذكرة المجند، 10 سبتمبر/أيلول 2020
[106] المحور، 90 دقيقة | سيدة القطار تبكى على الهواء .. بسبب شهادة زوجها عنها، 10 سبتمبر/أيلول 2020
[107] المصري اليوم، وزير الدفاع يكرّم سيدة القطار والمجند، 13 سبتمبر/أيلول 2020
[108] قناة صدى البلد، بكاء ورفض إهانة الزي العسكري.. سيدة القطار تروي كواليس واقعة المجند والكمسري، 12 سبتمبر/أيلول 2020
[109] مصراوي، “بنص جنيه”.. كيف رد كامل الوزير على “أم مريض توحد” طلبت تخفيض تذكرتها، 22 إبريل/نيسان 2019
[110] موقع صدى البلد، رحيل ياسر رزق وبقاء سلامة.. تعرف على التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية، 26 سبتمبر/أيلول 2020
https://www.elbalad.news/4508773
[111] العربي الجديد، تأكيداً لانفراد “العربي الجديد”… الإطاحة بياسر رزق ضمن التغييرات الصحافية في مصر، 26 سبتمبر/أيلول 2020
[112] النهار، اعلان ابراهيم منير مرشدا ل الاخوان يفجر معارك نارية داخل الجماعة و تمرد لشباب التنظيم، 5 سبتمبر/أيلول 2020
[113] اكسترا نيوز، الإخوان تدعو المكاتب الإدارية لاحتواء الشباب بعد رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما، 4 سبتمبر/أيلول 2020
اكسترا نيوز، غضب داخل صفوف التنظيم الإرهابي بعد تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما للجماعة، 5 سبتمبر/أيلول 2020
[114] TeN، من هو إبراهيم منير المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الجديد؟ الديهي يكشف، 15 سبتمبر/أيلول 2020
[115] MBC مصر، مختار نوح: حتى في وجود محمد بديع محمود عزت كان هو المرشد الحقيقي، 7 سبتمبر/أيلول 2020
[116] TeN، إلغاء مكتب الإرشاد في مصر بعد 92 عاما.. نشأت الديهي: جماعة الإخوان اتضربت في مقتل، 15 سبتمبر/أيلول 2020
[117] موقع صدى البلد، استقالة السراج المرتقبة.. هل يتصدع تحالف أنقرة وطرابلس؟، 16 سبتمبر/أيلول 2020
https://www.elbalad.news/4495074
[118] المحور، 90 دقيقة | ليبيا إلى أين بعد استقالة فايز السراج وما مصير المجلس الرئاسي المنظر تشكيلة، 19 سبتمبر/أيلول 2020
[119] قناة صدى البلد، تفاصيل استقالة السراج، 16 سبتمبر/أيلول 2020
[120] قناة صدى البلد، مصطفى بكرى: استقاله فايز السراج إنتصار لإعلان القاهرة، 17 سبتمبر/أيلول 2020
[121] العربية، إعلان القاهرة.. السيسي يعلن مبادرة سياسية لإنهاء أزمة ليبيا، 6 يونيو/حزيران 2020
[122] بوابة الشروق، أردوغان يبدي انزعاجه من استقالة السراج، 18 سبتمبر/أيلول 2020
[123] MBC مصر، أديب : أردوغان يرفض استقالة السراج من الحكومة الليبية عشان ده اللي مضى معاه الاتفاقية، 18 سبتمبر/أيلول 2020
[124] عربي 21، ياسين أقطاي يكشف لـ”عربي21″: هذه حقيقة المصالحة بين مصر وتركيا، 11 سبتمبر/أيلول 2020
[125] أخبار العالم، خبراء يرصدون احتمالات توقيع تركيا ومصر اتفاقا بحريا، 10 سبتمبر/أيلول 2020
[126] TeN، هل هناك مصالحة بين مصر وتركيا؟ الديهي يكشف، 19 سبتمبر/أيلول 2020
[127] MBC مصر، عمرو أديب: في صحفي موال لأردوغان قال مجبرون على التصالح مع مصر.. ده كلام يجيبلهم إسهال، 28 سبتمبر/أيلول 2020
[128] TeN، تصريحات خطيرة عن العرض التركي للتصالح مع مصر..رد فعل صارم مصري وشروط مهمة لقبول العرض التركي، 20 سبتمبر/أيلول 2020