المحتويات
مقدمة
أولًا: المؤتمر الاقتصادي 2022
- التوصيات الاقتصادية للمؤتمر
- تناقضات متعددة
- مؤتمر سياسي ترويجي
- تمهيد لقرارات لاحقة.. وآثار سلبية على معيشة المواطنين
- تجاهل الحكومة للآثار السلبية
ثانيًا: مؤتمر المناخ
- محاولة تحسين صورة النظام
- انتقادات تلاحق النظام
- قضية “علاء عبد الفتاح” في الواجهة
- مقاومة النظام للضغوط الخارجية
ثالثًا: دعوات التظاهر في 11/11
- من دعى للتظاهرات؟
- التعامل الأمني والإعلامي
- لماذا فشلت الدعوات؟
مقدمة
اتخذ النظام عدة خطوات خلال الفترة الماضية للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية التي يئن منها المواطن، ومن هذه الخطوات المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا له قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي. وتنناول في إصدار “دفاتر مصرية- أكتوبر/ تشرين الثاني 2022” أبرز التوصيات الاقتصادية التي تمخضت عن المؤتمر، كما نوضح كيف حَوَت هذه التوصيات تناقضات متعددة، وكيف أنها أغفلت جوانب هامة ذات علاقة بالاقتصاد المصري. كما أشرنا في الإصدار إلى أن المؤتمر كان تمهيدًا لقرارات اقتصادية ذات أثر سلبي على المواطن المصري ومعاشه، وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام، في حين أوضحنا أن الحكومة تتجاهل هذه الانعكاسات السلبية.
علاوة على ذلك، يستعد النظام العسكري في مصر منذ شهور لاستضافة مؤتمر المناخ، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك بهدف الترويج السياسي للنظام، ولتعزيز حضوره الإقليمي والدولي، لكن المؤتمر تحول بدوره إلى فرصة نفذ من خلالها حقوقيون ونشطاء ومنظمات حقوقية لإثارة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وهذا ما نبرزه في هذا العدد.
وأوضح التقرير كيف تناولت المنظمات الحقوقية الدولية الوضع الحقوقي في مصر، ومن ثم كيف انعكس هذا الضغط على حكومات الدول الغربية، التي ضغطت هي الأخرى باتجاه الملف الحقوقي في مصر.
وكانت القضية الأبرز في هذا الصدد هي قضية الناشط المصري، الحاصل على الجنسية البريطانية حديثًا، علاء عبد الفتاح. فقد احتلت قضية عبد الفتاح صدارة الفعالية الدولية، حيث وظفت أسرته وبعض النشطاء الحدث، واستطاعوا تسليط الضوء عالميًا على قضية علاء. وأوضح التقرير كيف سبب ذلك إزعاجًا للنظام العسكري.
كما تناول التقرير السياسة الثابتة التي يتبعها النظام في تعاطيه مع تلك الضغوط الدولية، وهي محاولة المقاومة والمراوغة وعدم الاستجابة السريعة أو إعطاء تنازلات كبيرة مباشرة فيما يتعلق بهذا الملف.
وأخيرًا، عرج التقرير إلى دعوات التظاهر في 11/11، وأوردنا فيه الجهات والأفراد الداعين لتلك التظاهرات، وكذلك موقف القوى السياسية منها، إضافة إلى التعامل الأمني والإعلامي من قبل النظام مع هذه الدعوات، كما ذكر التقرير أسباب فشل تلك الدعوات وعدم استجابة الشعب لها.
أولًا: المؤتمر الاقتصادي المصري 2022
أثناء افتتاح القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، في 8 سبتمبر/ أيلول 2022، كلف قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حكومته بتنظيم مؤتمر اقتصادي يناقش وضع الاقتصاد المصري[1]، والأزمات التي تحيط به، وآليات الخروج منها. وجاءت تلك الدعوة تزامنًا مع ما يسمى “الحوار الوطني” الذي دعا إليه السيسي في إبريل/ نيسان 2022.
وإثر هذا التكليف، انطلق المؤتمر الاقتصادي، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.[2] وحسب وثيقة المؤتمر المعلنة على موقعه الرسمي، فإن هدف المؤتمر هو: “التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري”.[3]
وشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء اتحادات الصناعات والاستثمار والغرف التجارية، إضافة إلى اتحادات رجال الأعمال، وأكاديميين وخبراء اقتصاديين، وكذا ممثلي شركات كبرى محلية وعالمية، فضلًا عن بعض البرلمانيين، وبحضور صحفيين ممثلين عن وكالات محلية وعالمية.
كما استمر انعقاد المؤتمر ثلاثة أيام، شمل خلالها 18 جلسة نقاشية، دارت حول السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وخارطة طريق للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للاقتصاد القومي.
توصيات المؤتمر الاقتصادية
في ختام المؤتمر، أعلن المنسق العام للحوار ضياء رشوان النتائج الختامية والتوصيات النهائية التي خلص إليها الحاضرون، وجاءت على النحو التالي[4]:
فيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، تضمنت التوصيات ضرورة العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، هذا إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلًا عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصرى مُقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
وفي إطار البحث عن حلول لنقص السيولة الدولارية، وكذا سعيًا للتماشي مع متطلبات صندوق النقد الدولي، خرجت التوصيات بضرورة تخارج الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فتضمنت التوصيات توسيع قاعدة الملكية، بالتركيز على تخارج الدولة، من خلال تبنى طرح الشركات المملوكة لها بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلًا عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
كذلك تضمنت التوصيات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والتجمعات الزراعية، وغيرها، هذا إلى جانب إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التى تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية.
كما شملت التوصيات تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، لا سيما في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة، فضلًا عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة.
وكذلك تضمنت التوصيات دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميًا، والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وكان من بين توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائى وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك اشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يتعلق بمحور تطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة “ابدأ” لدعم القطاع الصناعي، وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة، وأخيرًا تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراض للمصانع.
تناقضات متعددة
لكن مما يتضح أعلاه، تبدو هناك بعض التناقضات، نذكر بعضًا منها فيما يلي. ففي ظل الحديث عن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يوصي المؤتمر -في ذات الوقت- بسرعة الوصول إلى اتفاق للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك تحرير سعر الصرف، وهنا يبرز التناقض. حيث إن التوصية بسرعة الوصول لاتفاق مع صندوق النقد تتعارض مع التوصية بخفض الدين الخارجي، فالاقتراض من الصندوق ومن بعض المؤسسات والهيئات الأخرى سيرفع من ديون الدولة الخارجية. وفوق ذلك، فإن تحرير سعر الصرف الذي يؤدي بدوره إلى انهيار العملة المحلية يساهم في رفع كلفة الديون الموجودة حاليًا، أو مستقبلًا، وهو ما سيلقي بتبعاته على التضخم وارتفاع الأسعار، مما يضاعف من الأعباء المعيشية والمجتمعية التي تثقل كاهل المصريين.
وفيما يتعلق بتوصية تخارج الدولة من القطاعات الحيوية، فلا شك أن هذا المحور بالتحديد، وهو بيع أصول الدولة، قد يفتح الباب أمام تكهنات عن ماهية تلك القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، وهوية المستثمرين الذين سيشترون تلك الأصول في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل الحديث عن السخط المكتوم داخل بعض أجهزة الدولة من تنامي النفوذ الإماراتي داخل قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، وكذلك في ظل الحديث عن رفض الدول الخليجية الداعمة للنظام أن تدعمه بذات الطريقة التي كانت تدعمه بها في السابق، حيث إن شرط الدعم حاليًا هو شراء الأصول الرابحة، وليس مجرد وديعة أو قرض طويل الأجل كما كان الحال آنفًا.
هذا إضافة إلى أن معظم القطاعات التي تطرح الحكومة أسهمها للاستثمار هي شركات ناجحة، كانت تدر دخلًا دولاريًا للدولة، لكن الدولة الآن مضطرة لبيعها، رغبة في استجلاب عملة صعبة، لمواجهة أزمة الديون المطلوب سدادها، والتي توضح فشل السياسية الاقتصادية التي تبناها القائمون على الدولة خلال السنوات التسع الماضية.
لكن التخوف الأكثر جدية هو ما إن كانت هذه الأصول الرابحة ستباع بقيمتها الفعلية أم أقل، حيث إن السياق الحالي الذي تتخذ فيه هذه الإجراءات هو أن الدولة تتجه تحت ضغط الحاجة إلى نقد أجنبي لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال الشهور القليلة القادمة. وبذكر القيمة الفعلية للأصول، فإن سؤالًا يطرح نفسه حول الآلية المتبعة لتقييم تلك الأصول، وماهية المؤسسات والأشخاص الذين سيقومون بهذا التقييم. وهو ما لم يتضح حتى الآن، ولم يجب المؤتمر عنه.
ومن زاوية أخرى، فإن تخارج الدولة يعني بالضرورة تخارج المؤسسة العسكرية هي الأخرى من المشروعات الضخمة التي تتولاها، وهو ما قد يسبب ضجرًا أو سخطًا لدى قطاعات ما داخل القوات المسلحة. وهنا يُطرح تساؤل حول الآلية التي سيتم التوفيق بها بين استراتيجية الدولة المعلنة بالتخارج، وبين المصالح الكبيرة والنفوذ الضخم الذي قد تفقده المؤسسة العسكرية حال طرحت جزءًا من أصولها في البورصة المصرية.
ومن هذه النقطة يتبلور سؤال هام حول مدى جدية القائمين على أمر الدولة بالتخارج الفعلي من القطاعات الاقتصادية، حيث يبرز تخوف لدى بعض الخبراء من إمكانية أن يكون إعلان الدولة تخارجها ما هو إلا محاولة للمناورة وخداع الشعب المصري استجابة لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي، لكن حقيقة الأمر قد تكون هي طرح الأصول للبيع، ويكون المشتري من الجهة الأخرى هيئات ومؤسسات تابعة بشكل أو بآخر للدولة.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي، فقد أغفلت هذه التوصيات أن التطوير المنشود للنشاط الزراعي يحتاج أول ما يحتاج للمياه، في حين أن مصر تعاني “شحًا مائيًا”، حسب تصريحات وزير الري المصري السابق، محمد عبد العاطي[5]، وذلك في ظل تخاذل النظام عن الدفاع عن حقوق مصر المائية في مواجهة سد النهضة الإثيوبي، فلم يجب المؤتمر عن الآلية التي سيتم من خلالها توفير المورد الأهم -المياه- بالنسبة للزراعة. وعليه، ما لم تتمكن الدولة من حل إشكالية شح المياه، ومعالجة ما تسببت به سياسات قائد الانقلاب بشأن سد النهضة، فلن تكون قادرة على إنفاذ أي خطط متعلقة بالنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره من جديد.
وفوق كل ذلك، لم يضع المؤتمر آليات تنفيذية لغالب تلك التوصيات، فبدا الكثير منها أشبه بالعصف الذهني للحاضرين، حيث خلت من توضيح طريقة وآلية تحويلها إلى واقع، تماما كما حدث في مؤتمرات وفعاليات سابقة لم تلتزم الدولة بما خرج عنها من توصيات وقرارات.
مؤتمر سياسي ترويجي
وفي ذات السياق، استقبل الإعلام المصري التابع للأجهزة الأمنية -كعادته- المؤتمرَ بحفاوة بالغة، وزعم أنه خطوة مهمة وضرورية في مسار إصلاح الاقتصاد الوطني، لكن الواقع يقول إن المؤتمر كان في جوهره أشبه بمؤتمر سياسي ترويجي، شبيه بالحوار الوطني أو بمؤتمرات الشباب التي يحضرها السيسي.
وليس أدل على ذلك من تحدث السيسي خلال المؤتمر مرتين، بمجموع وقت يقترب من 4 ساعات، كان جل حديثه ليس مرتبطًا بالاقتصاد ولا بالموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، لكنه خطاب سياسي حاول من خلاله تبرئة ساحته والدفاع عن كل رؤاه السياسية والاقتصادية، وتحميل أي فشل لعدد من العوامل والأسباب الخارجة عنه؛ مثل ثورة يناير 2011، وما أسماه “أحداث 2013″، وخطط “أهل الشر” في الداخل والخارج، والتزايد السكاني المطرد، علاوة على ترهل الهيكل الإداري للدولة وعدم كفاءته للقيام بالرؤى التي يطرحها السيسي، وغيرها من الأسباب والعوامل التي يعزو إليها السيسي -صراحة وضمنًا- فشل الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وفي مقابل ذلك، لم يستطع أحد الحضور أن يعارض أيًا من السياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، رغم أن جل الخبراء الاقتصاديين المستقلين -الدوليين والمحليين- ينتقدون بوضوح السياسات الاقتصادية لنظام السيسي، وهو ما يوضح نوعية الحضور المختار بعناية.
وبالتالي، ليس لتلك الفعاليات هدف سوى إبراز صورة متوهمة مفادها وجود حوار مجتمعي ونخبوي، لكن كل ذلك ليس له أثر حقيقي على تغيير وتطوير السياسات التي تنتهجها الدولة، فمن الأساس لا تتم دعوة أي شخصية ذات توجهات معارضة أو حتى مستقلة لحضور مثل هذه الفعاليات.
وقد تحدث عدد من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين منتقدين عدم دعوتهم لحضور المؤتمر، رغم تفوقهم الأكاديمي والمهني، من بينهم الدكتور رضا عبد السلام، الخبير الاقتصادي ومحافظ الشرقية الأسبق[6]، كذلك لم يتواجد في المؤتمر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق. رغم أن كليهما لا يمكن تصنيفهما بأي حال من الأحوال أنها من معارضي النظام الحالي، لكنهما فقط لا يتوافقان مع بعض السياسات الاقتصادية الحالية.
وإلى جانب ذلك، يجدر الإشارة إلى أنه قد سبق هذا المؤتمر آخرٌ عام 2015، وتحدثت الحكومة آنذاك عن استجلابها لحجم اسثتمارات ضخم، قُدّر آنذاك بنحو 120 مليار دولار، لكن -في نهاية المطاف- لم يشعر المواطن المصري بأي مردود حقيقي لهذه المليارات. وقد سبق ذلك حصول مصر على نحو 40 مليار دولار، كدعم من بعض الدول الخليجية المناهضة لثورات الشعوب، إبان الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013. وكذلك لم يستشعر المواطن أي مردود إيجابي لهذه الأموال الطائلة.
المشهد المصري بشكل عام يعطي انطباعًا بوجود نوعين من الاقتصاد في مصر؛ أولها اقتصاد الأرقام الذي تتحدث عنه الحكومة وأذرعها الإعلامية، واقتصاد الواقع الذي يشعر به المواطن المصري، والذي يتنافى جملة وتفصيلًا مع ما تطرحه الحكومة من وعود وأرقام.[7]
تمهيد لقرارات لاحقة.. وآثار سلبية على معيشة المواطنين
يرى البعض أن المؤتمر كان تمهيدًا لقرارات اقتصادية لاحقة، حيث كانت من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي فيما يخص السياسات المالية والنقدية سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
وبالفعل، تبع المؤتمر بيومين صدور قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف و رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وهو ما أظهر أثرًا سلبيًا سريعًا على قيمة العملة المحلية، حيث انخفضت قيمة العملة بشكل لحظي إلى 23 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي، ولاحقًا اقترب سعر الصرف إلى 25 جنيهًا مقابل الدولار. وجدير بالذكر أن هذا يعد التخفيض الثاني لقيمة العملة خلال عام 2022، حيث فقد الجنيه نحو 46 بالمئة من قيمته منذ فبراير/ شباط 2022.
هذا الانهيار السريع في سعر الصرف، أحدث بدوره صدمة في الاقتصاد المصري، تسببت في معدلات مرتفعة من التضخم وارتفاع مباشر للأسعار، نتيجة لارتفاع كلفة الاستيراد وكلفة العمليات التشغيلية، وهو ما لم يقابَل بأي زيادة في دخل المواطن، تكافئ ذلك الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقد ذكرت هذه الأزمة خلال المؤتمر الاقتصادي، حيث أشير إلى أن كل المكونات الصناعية المستخدمة في كافة الصناعات المصرية التي يتم استيرادها من الخارج، وتصل نسبتها إلى أكثر من 60 بالمئة، سيرتفع ثمنها.
وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع التكلفة، ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات المصرية، سواء التي تصنع للسوق المحلي أو للتصدير. هذا إضافة إلى أن المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها ستزيد أسعارها، نظرًا لتدهور سعر العملة المحلية أمام العملة الدولارية المستخدمة في الاستيراد.
وأضيفت هذه الصدمة إلى صدمات أخرى متتالية أصابت الأسواق المصرية خلال فترة وجيزة، والذي كان أبرز أسبابها إخفاق السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهو ما ينذر بأضرار بالغة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.[8]
تجاهل الحكومة للآثار السلبية
لكن يبدو أن الحكومة لها رأي آخر، حيث صرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي صندوق النقد الدولي، بأن “الاقتصاد المصري يحقق حالة استقرار وصمود”.
يبدو أن الحكومة تتجاهل بالفعل الآثار السلبية الناجمة عن سياساتها على الحياة الواقعية للمواطنين، فبحساب بسيط، يتضح أن الموظف الذي يتقاضى على سبيل المثال 2000 جنيه في يناير/ كانون الثاني 2022، فإن التضخم الذي بلغ 46 بالمئة، جعل راتبه يتآكل لتصل قيمته إلى 1080 جنيها. أي أن القيمة الفعلية لدخل المواطن ومدخراته هبطت إلى النصف تقريبًا.
وهو ما أدى إلى ضمور الطبقة المتوسطة واتساع شريحة الطبقة الفقيرة، ويمكن قياس ذلك من خلال ملاحظة التغير في انماط الاستهلاك وزيادة الطلب على النشويات والبقوليات كبديل للبروتين الحيواني، وزيادة الطلب على هياكل الدجاج كبديل للطيور والدجاج، مما قد يؤثر على الصحة العامة للمواطن وانتشار ظاهرة تقزم الأطفال. فمصر تستورد ما يقارب 70% من سلعها الأساسية مثل اللحوم، وما نسبته 90% إلى 95% من زيوت الطعام، بل إن الوجبة الرئيسية للمصرين التي هي الفول يتم استيراد نحو 80% منه من الخارج.
وعلى المستوى الاجتماعي انتشرت ظواهر العنف والتسول والتحرش الجنسي وعمليات بيع الاعضاء في الفترات الاخيرة.[9]
وعلاوة على تجاهلها للآثار السلبية المباشرة للمواطنين، تتجاهل الحكومة كذلك التقارير الدولية التي تبرز الحالة المتردية التي وصل لها الاقتصاد المصري، حيث تعد مصر، وفق وكالة موديز، إحدى خمس دول في العالم مهددة بالإخفاق في سداد أقساط ديونها الخارجية، التي تزيد عن 150 مليار دولار أمريكي. وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر “بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها”.
وخلاصة القول إن توجه الحكومة نحو الاقتراض من صندوق النقد، وما يتبعه من شروط، مثل تحرير سعر الصرف، في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم وعدم توافر العملة الصعبة سيؤدي إلى زيادة إضافية كبيرة في الأسعار ويضاعف من تدهور قيمة الجنيه المصري.
فضلًا عن أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو غيره لم يكن يومًا حلًا ناجعًا للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد النامية، بل إنه يساهم في تعميق وتعقيد الأزمة بشكل أكبر. ويبدو أن النظام المصري ينتهج كعادته نهجًا اقتصاديًا سهلًا لزيادة الاحتياطي النقدي، وذلك عن طريق الاقتراض، وهو ما يعني زيادة الأعباء الدولارية على الدولة، وذلك بدلًا من تبني نهج اقتصادي يعتمد على زيادة موارد الدولة الدولارية، من خلال تنشيط السياحة وتهيئة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيروقراطية لاجتذاب المستثمرين الأجانب، وكذا زيادة التصدير وتقليل الاستيراد.
ثانيًا: مؤتمر المناخ
محاولة تحسين صورة النظام
في أواخر عام 2021، تسلمت مصر حق استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة ليُقام بمدينة شرم الشيخ بدءًا من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حتى 18 من ذات الشهر، مستقبلةً ممثلي قرابة 200 دولة حول العالم[10]، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات خلال اليومين الأولين، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وفي إطار استعدادات النظام المكثفة لاستقبال هذا الحدث، ورغبة في تحسين صورته، أُعلنت شرم الشيخ – قبيل المؤتمر- كأول مدينة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط، حيث أعلن محافظ جنوب سيناء تنفيذ 31 مشروعًا يجعل المدينة أول مدينة سياحية خضراء في الشرق الأوسط[11]، فنشرت 200 محطة مخصصة لـ260 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لنقل الزوار، إلى جانب مشاريع مثل محطات الطاقة الشمسية، ومحطات شحن السيارات والحافلات بالكهرباء، ورفع كفاءة محطات المياه، وتجميل الشوارع والميادين بالأعمال الزراعية، ومشروع الانترنت فائق السرعة وغيرها[12].
انتقادات تلاحق النظام
وفي مقابل كافة هذه الاستعدادات من قبل النظام للمؤتمر، مثلت تلك الفعالية الدولية فرصة اغتنمها حقوقيون ومنظمات حقوقية دولية ومحلية لإثارة ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر، وهو ما حدا بالعديد من الدول الغربية إلى ممارسة بعض الضغوط الحقوقية على النظام المصري.
فلم تخلُ شرم الشيخ، المدينة المستضيفة لمؤتمر المناخ، من رفع شعارات تطالب بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمصر، ففي 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تجمع عدد من النشطاء الأجانب في تظاهرة تضامنية مع السجناء السياسيين في شرم الشيخ ، رافعين شعارات ” لا توجد عدالة مناخية دون حقوق الإنسان”[13]. وبعد يومين، أي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، خرجت تظاهرة أخرى بشرم الشيخ تطالب بحقوق الإنسان بمشاركة نشطاء أجانب من ضيوف مؤتمر المناخ[14].
وفي ذات السياق، أصدرت 8 منظمات حقوقية بيانًا تطالب فيه الحاضرين بمؤتمر المناخ بالضغط على النظام المصري لتوفير الحماية البيئية والإنسانية لسكان الأرض المضيفة للمؤتمر، وهي “شبه جزيرة سيناء”، وذلك عن طريق تعويض المهجرين قسرًا من قبل قوات الجيش، وكذا التوقف عن نزع ملكية أراضي أهلها[15].
كما قالت منظمة العفو الدولية إن النظام المصري أفرج عن 766 سجينًا قبيل مؤتمر المناخ، لكنه -من الناحية الأخرى- قام باعتقال 1540 آخرين “أي ضِعف العدد” خلال نفس الفترة.
وفي ذات السياق، أثارت رئيسة الوزراء الإيطالية المنتخبة حديثًا، جورجيا ميلوني، خلال لقائها مع قائد الانقلاب على هامش المؤتمر، مسألة حقوق الإنسان، كما أنها خصت بالذكر قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته في 3 فبراير/ شباط 2016 بالقاهرة، واتهمت السلطات القضائية الإيطالية أفرادًا منتمين للأجهزة الشرطية المصرية بقتله[16]، إضافة إلى قضية باتريك زكي، الباحث المصري – الإيطالي الذي قُبض عليه في فبراير/ شباط 2020، بعد عودته من إيطاليا، واستمر حبسه قرابة العامين[17].
كذلك فإن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ في 11 نوفمبر ، والتي تعتبر أول زيارة له لمصر منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، عكست أيضًا انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان بمصر أثناء جلسته مع السيسي، حسب ما صرح به مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والذي أعرب عن قلق بلاده تجاه قضية المعتقل علاء عبد الفتاح، ودخوله في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، داعيًا إلى إطلاق سراحه.[18]
قضية “علاء عبد الفتاح” في الواجهة
ومن أبرز القضايا الحقوقية التي أثيرت خلال المؤتمر هي قضية الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية حديثًا. حيث وصلت شقيقته، سناء سيف، إلى شرم الشيخ، قادمة من بريطانيا، لتسليط الضوء على قضية أخيها، ولمطالبة زعماء العالم الحاضرين بالمؤتمر، وتحديدًا رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، بالضغط على النظام المصري للإفراج عنه.[19]
واستجابة لهذه التحركات، أكد سوناك -خلال لقائه بالسيسي- قلق حكومة المملكة المتحدة العميق بشأن قضية علاء عبد الفتاح، كما أعرب عن أمله في أن تحل هذه القضية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه سيواصل الضغط من أجل إحراز تقدم، وفقًا لبيان صادر عن حكومة المملكة المتحدة.[20]
رئيس الجمهورية الفرنسية هو الآخر أثار قضية عبد الفتاح خلال لقائه مع قائد الانقلاب، حيث أعرب إيمانويل ماكرون عن أمله بأن “تسمح الأسابيع والأشهر المقبلة بالتوصل إلى نتائج”، كما أكد تلقيه تعهدًا من السيسي بـ “الحفاظ على صحة علاء عبد الفتاح”.[21]
كذلك احتلت هذه القضية أولوية لدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، حيث قال: “ينبغي أن يكون هناك قرار، لابد أن يكون الإفراج عنه -أي علاء عبد الفتاح- ممكنًا حتى لا ينتهي إضرابه عن الطعام بالموت”، وأضاف شولتس: “الموقف بالغ التوتر”، كما أكد المستشار الألماني أن رؤساء دول وحكومات آخرين تواصلوا مع السيسي بشأن هذا الأمر[22].
كذلك تسببت تلك القضية بحدوث موقف محرج لأحد أعضاء البرلمان الداعمين للسيسي، ففي خضم مؤتمر صحفي نظمته مجموعة “DCJ – حملة العدالة المناخية” الناشطة في مجال العدالة المناخية، وبحضور سناء سيف على المنصة للحديث عن شقيقها المعتقل، وجه النائب عمرو درويش انتقادات لسناء، كما اتهمها بأنها تستعدي وتستدعي الدول الأجنبية على مصر، إضافة إلى محاولته مقاطعة المنصة غير مرة،[23] وهو ما تسبب في مشادة كلامية بينه وبين إدارة المؤتمر، كان نتيجتها طرده من القاعة من قبل أمن الأمم المتحدة، المسؤول عن المؤتمر[24].
مقاومة النظام للضغوط الأجنبية
بدوره، يحاول النظام المصري – حتى كتابة هذه السطور- إبداء نوع من المقاومة تجاه الضغوط الدولية بشأن علاء عبد الفتاح. حيث صرح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بأن الدولة لا تبالي بما أسماها “محاولات التشويه”، وبأن الأولوية هي التركيز على أزمة تغير المناخ، مضيفًا أنه يثق في تعامل إدارة السجن مع كل النزلاء”، في إشارة إلى إضراب علاء عبدالفتاح”.[25]
خلاصة الأمر أن قضية حقوق الإنسان والحريات، لا سيما قضية علاء عبد الفتاح، سببت لغطًا وإزعاجًا بالنسبة للنظام المصري، الذي كان يُمَني نفسه بتسويق وتجميل صورته الذهنية على المستوى الدولي من خلال مؤتمر المناخ.
لكن النظام -من زاوية أخرى- لا يزال مستمرًا في سياسته المتبعة منذ الانقلاب العسكري عام 2013 تجاه الضغوطات الغربية بشأن حقوق الإنسان، وهي محاولة إظهار نوع من المراوغة والمناورة وعدم الاستجابة السريعة للضغوط الغربية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات. فاستجاباته تكون بطيئة، شكلية، جزئية، لا تؤدي لتغيير حقيقي للسياسات الداخلية المتبعة.
وهذه السياسة لا تعنى أن النظام لن يفرج عن عبد الفتاح بشكل مطلق، لكنه، حال قرر إطلاق سراحه، سيحاول فعل ذلك بشكل يحاول من خلاله حفظ ماء وجهه.
وهنا يجدر الذكر إلى أن النظام يحاول -منذ انقلابه- إبراز رغبة في المقاومة والمناورة فيما يتعلق بالضغوط الأجنبية بشأن الحريات وحقوق الإنسان. وقد سلط مركز “المسار للدراسات الإنسانية” الضوء على نظرة مسؤولين أمريكيين لسياسة الولايات المتحدة تجاه مصر فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، وذلك من خلال عرضه لكتاب “إعادة الاشتباك مع الشرق الأوسط: رؤية جديدة لسياسة الولايات المتحدة”. والذي جاء فيه بشكل واضح أن الولايات المتحدة تواجه تحديًا يتعلق بـ “كيفية التأثير على نظام أثبت أنه يقاوم الضغط الخارجي”.
فالولايات المتحدة – ومعها الدول الأوروبية بطبيعة الحال- ترى أن نظام السيسي يقاوم ولا يستجيب بسهولة لضغوطاتهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، وما ييسر على النظام السير في سياساته هذه هو قدرته على المناورة بإدارة وتعزيز علاقاته مع خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها الذين لا يزعجون النظام بانتقاداتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان.
فعلى سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة، على مدار أربعة عقود – وتحديدًا منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، هي المورد الأول للسلاح بالنسبة لمصر، لكن تبدل الحال عقب الانقلاب العسكري عام 2013، فعقب الانتقادات المتكررة لواشنطن وشركائها الغربيين لأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، وعقب تلويح الولايات المتحدة غير مرة باستخدام المعونة العسكرية كوسيلة ضغط ضد النظام المصري، تراجعت وارادت مصر من السلاح الأمريكي إلى المركز الثالث، وبات المركز الأول من نصيب روسيا -المنافس الاستراتيجي الثاني للولايات المتحدة بعد الصين، وتليها فرنسا. وهذه النتيجة خصمت نسبيًا من النفوذ الأمريكي على النظام المصري خلال السنوات السابقة.
وتأكيدًا لهذه النتيجة، أشار الكتاب المذكور أعلاه إلى أنه “لا ينبغي للإدارة الجديدة -يقصد إدارة بايدن- أن تبالغ في تقدير نفوذ الولايات المتحدة في مصر”. كما تابع: “إن الولايات المتحدة ليست هي من يحدد مسار مصر في المستقبل، لأن هذا الأمر تحدده العوامل الداخلية المصرية، لكنها تظل مؤثرة في ما يحدث هناك”.
إذن، فالمسؤولون في الولايات المتحدة يرون أن نفوذ بلادهم تراجع نسبيًا في التأثير على السياسة الداخلية المصرية نسبيًا، لكنهم يؤكدون أنه لم ينعدم بكل تأكيد، فلا تزال “العلاقات مع الولايات المتحدة هي الأهم بالنسبة لمصر”.
وفي هذا السياق، حددت “استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2022” أن مجموعة شركاء الولايات المتحدة تشمل تلك الدول “التي لا تتبنى المؤسسات الديمقراطية داخلها، ولكنها تعتمد مع ذلك على قواعد النظام الدولي القائم وتدعمه”. ولا شك أن النظام المصري يعد أحد أهم تلك الدول التي لا تتبنى قيم الديمقراطية والحرية داخلها، لكنها -في ذات الوقت- تعتمد على قواعد النظام الدولي القائم.
وبهذه المقدمات نستطيع تفهم التغيرات التي طرأت على سياسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن تجاه حكومات الشرق الأوسط، ومن بينها النظام المصري. فبعد أن بدأت الإدارة الجديدة عهدتها بانتقادات متكررة ولاذعة لديكتاتوريات الشرق الأوسط، تراجعت لاحقًا -بشكل نسبي- عن هذا النهج وسعت لمد جسور التواصل مرة أخرى.
فعلى سبيل المثال، بالرغم من انتقادات المسؤولين الغربيين لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر المناخ، إلا أن المؤتمر لم يخل كذلك من عدد من الرسائل الداعمة لمواقف النظام في عدد من القضايا، فأثناء لقاء بايدن بالسيسي، أكد الأول تضامن بلاده ودعمها لمصالح مصر المائية، في إشارة إلى قضية سد النهضة الإثيوبي. كما أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على ذات الرسائل.[26]
وعلاوة على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي منح مصر -بالتعاون مع ألمانيا- نصف مليار دولار، تحت عنوان دعم التحول إلى الطاقة النظيفة[27]. وأكد بايدن دعم بلاده لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما أشاد بأهمية الدور الذي تمارسه مصر، كوسيط رئيس بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة. وكذا أضاف أن “مصر هي المكان المناسب لانعقاد قمة حول المناخ (كوب27)”.[28]
وبذا تتبلور السياسة الحالية المتبعة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها تجاه مصر والشرق الأوسط؛ وهي أنه قد يمارس ضغط جزئي ونسبي في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، لكن ذلك لن يكون عائقًا بأي حال من الأحوال من تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية، لضمان الحفاظ على المصالح الغربية في المنطقة، وكذلك لضمان عدم تحول نفوذ الولايات المتحدة والمعسكر الغربي في المنطقة لصالح قوى دولية أخرى، مثل الصين وروسيا، لا سيما في ظل الصراع القطبي الذي يشهده العالم في هذه الآونة.
ثالثًا: دعوات التظاهر في 11/11
خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التظاهر ضد النظام المصري، وعلى رأسه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي. واتسعت دائرة الدعوات بشكل كبير، حتى إن النظام المصري بإعلامه وأجهزته الأمنية أخذها على محل الجد، وخشي من خروج أعداد غفيرة إلى الشوارع. وبالطبع، فإن الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تسببت فيها السياسات الخاطئة للنظام، كانت سببا في انتشار تلك الدعوات.
ويبدو أن النظام المصري يفطن لذلك، إذ أن السيسي خرج في أكثر من مناسبة قبيل يوم 11/11، ليتحدث إلى الشعب بشكل مستفيض، تبريرا لسياساته عموما، والاقتصادية بشكل أخص. إذ أدلى السيسي بعدة خطابات وأجرى مكالمة هاتفية مع أحد البرامج قبيل يوم 11/11، وبلغت مدة هذه المداخلات نحو خمس ساعات، تخللهم تبرير وتحميل الشعب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وخلال الأسطر القادمة، سنورد الجهات أو الأفراد الداعين لتلك التظاهرات وموقف القوى السياسية منها، وكيفية تعامل النظام المصري معها على المستوى الأمني والإعلامي، كما سنتحدث عن أسباب فشل تلك الدعوات.
مَن دعى للتظاهرات؟
صدرت الدعوات للتظاهر في 11/11، في الأساس، من مجموعة من الإعلاميين والناشطين على السوشال ميديا، مثل الإعلامي معتز مطر، والمقاول محمد علي، وغيرهم من الإعلاميين المقيمين بالخارج. ثم انضم لهم في الدعوات بشكل صريح، اليوتيوبر، عبد الله الشريف، الذي صرح بدعوته الشعب للتظاهر ليلة 11/11.
وعلى هذا، فإن الداعين كانوا أفرادًا معارضين، لهم مئات الآلاف – على أقل تقدير- ممن يتابعون برامجهم في مصر. لكن يمكن القول إنه لا وجود لأحزاب أو تكتلات سياسية دعت لتلك الدعوات، أو دعمتها على الأرض. فعلى سبيل المثال، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين على لسان المتحدث باسمها، طلعت فهمي، أن “الشعب المصري إذا قرر النزول، فإنها لن تخذله وستكون معه، لكنها لن تتقدم على الشعب، ولن تتأخر عنه”[29]، ما يعني أن موقف جماعة الإخوان ليس الدعوة أو المشاركة في تنظيم هذه التظاهرات، لكنها في ذات الوقت لن تتأخر عن مناصرة الشعب إذا قرر التظاهر والاحتجاج.
كذلك أعلنت حركة 6 إبريل عدم مشاركتها في التظاهرات المتوقعة، وأصدرت بيانًا جاء فيه: “نؤكد أنه بالرغم من معاناتنا الشخصية كأفراد من استمرار حبس الكثير من زملائنا مثل محمد عادل، وإمام فؤاد، وأحمد دومة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام والشراب حاليًا، إلا أن الوطن يحتاج إلى الخروج من النفق في ظل أزمته الحالية”.[30]
وأضافت: “حرية وأمن المصريين يعنيان لنا الكثير، لذلك تعلن الحركة عدم مشاركتها في أي تظاهرات محتملة، وتدعو النظام السياسي إلى فتح المجال العام، وتضافر الجهود من أجل تقريب وجهات النظر، وإنهاء ملف المسجونين على ذمة قضايا الرأي. وكذلك مراجعة كافة السياسات الاقتصادية والأمنية التي ساهمت في حالة الاحتقان”.
وعلى هذا، يمكن القول إن دعوات التظاهر لم يكن لها ظهير سياسي معتبر، يمثلها ويدعمها ويحشد لها على الأرض، وربما ذلك كان أحد أسباب فشل تلك الدعوات، وعدم نزول أعداد إلى الشوارع.
التعامل الإعلامي والأمني للنظام
كما أسلفنا، فإن نظام السيسي أخذ دعوات التظاهر على محمل الجد، لذلك شن هجمة استباقية واسعة النطاق، على المستوى الإعلامي والأمني، بهدف تخويف الشعب من الفوضى المزعومة، ومن ثمن الخروج للشارع.
وكانت الرسائل الإعلامية واضحة في هذا السياق، وهي التحذير من انهيار الدولة، ومما قد يتبع ذلك من انفلات أمني، وتدهور اقتصادي، واستغلال بعض الأطراف للبلاد حال ضعفها بفعل التظاهرات. هذا فضلا عن محاولة ترويج بعض الإنجازات المزعومة للنظام، والتركيز على أن القادم سيكون أفضل إذا حققنا استقرار النظام.
وقد شارك السيسي بنفسه في هذا الخطاب الإعلامي، ووجه أذرعه الإعلامية علنًا إلى الرد على إعلام المعارضة بشكل أكثر قوة وصراحة، واستعراض ما يأتي على ألسنة إعلاميي المعارضة، والرد عليها.[31] وبالطبع، فإن في هذا إشارة على عدم رضا السيسي عن إعلامه – الأمر الذي لطالما ذكره صراحة- هذا فضلًا عن اعتبار السيسي الإعلام كأداة رئيسية في مشروعه لبسط سيطرته على الشعب، وطريقة تفكيره.
أما على المستوى الأمني، فقد نشطت قوات الأمن بشكل كبير، إذ اعتقلت المئات قبل يوم 11/11، سواء من منازلهم، أو من الشوارع بعد تفتيش هواتفهم المحمولة.
في هذا السياق، قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن نيابة أمن الدولة العليا تحقق بشكل يومي مع أفراد مقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر المعروفة بـ”11/11″، وتصدر قرارات بحبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا، بعد إدراج أسمائهم في قضيتين جديدتين تحت الاتهامات نفسها، وهي: “نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.[32]
كما أصدرت حركة “الاشتراكيين الثوريين” بيانًا قالت فيه إن النظام “شن في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع، وتفتيش عشوائي للهواتف بحثًا عن أي إشارة لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين. ولعل من الملاحظ مؤخرًا التوقيف العشوائي للمارة في الأحياء ببعض المحافظات، لا سيما العاصمة القاهرة، واحتجاز العشرات منهم إلى حين اتخاذ قرار بشأنهم، إما بإطلاق سراحهم أو تحويلهم إلى قسم الشرطة التابعين له”.[33]
وذكرت تقارير أن قوات الأمن حذرت أصحاب المقاهي بالميادين الكبرى من استقبال أعداد كبيرة، أو إبقائها مفتوحة لما بعد الساعة 10 مساءً، هذا فضلًا عن تأجيل مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم لمدة 3 أسابيع، رغم أن المباريات في الأساس تُعقد بدون جمهور، لكن يبدو أن النظام يخشى من تجمعات المقاهي. أضف إلى ذلك، تأجيل حفل للمطرب، محمد منير، الذي كان محددًا يوم 11/11 في الإسكندرية.
وعلى العكس من ذلك، كان هناك تراخٍ أمني خلال التظاهرات التي حدثت قبل نحو سنتين، إذ تباطأت قوات الأمن حينها في التصدي للمتظاهرين، ما فُسر على أنه ناتج عن خلافات داخل النظام. أما الآن، فقد استبقت السلطة تلك التظاهرات على المستوى الأمني والإعلامي، ما يعكس تماسك جبهتها الداخلية، فضلًا عن خوفها من الغضب الشعبي بطبيعة الحال.
لماذا فشلت الدعوات؟
شهدت ليلة 11/11 ويومها استنفارًا أمنيًا وإعلاميًا واسعًا، إذ أظهرت بعض مقاطع الفيديو عشرات عربات الأمن تجوب الشوارع في مدينتي السويس والقاهرة، على سبيل المثال. لكن لم تخرج فئات من الشعب للتظاهر، رغم ما بدى على منصات السوشال ميديا من تفاعل واسع، طال فئات غير مسيسة بالأساس.
وهناك العديد من الأسباب خلف ابتعاد الشعب عن التفاعل مع دعوات التظاهر على أرض الواقع. ويأتي البطش الأمني كـأحد الأسباب الرئيسية في ذلك، فحالة القمع الشديدة التي يقودها النظام منذ عام 2013، تساهم في تخلي كثيرين وتراجعهم عن فكرة النزول للشارع، وإن كانوا معارضين للنظام، ورافضين لسياساته، بل ولوجوده ككل.
أما السبب الثاني فهو عدم وجود قوة سياسية تمثل نواة رئيسية للتظاهرات. فوفق أستاذ العلوم السياسية، خليل العناني، فإن “الانتفاضات والثورات ليست مجرد حدث عابر أو عادي، ولكنها منظومة عمل وجهد متواصل بحاجة للترتيب والتنسيق على الأرض، بحيث تساعد في تعبئة وحشد وقيادة المتظاهرين، ودون ذلك يعد الأمر مجرد هبّة غضب تنتهي في غضون ساعات وبقليل من القمع”.[34]
كذلك، فإنه “لا يمكن أن تكون هناك ثورة من دون جبهة تضم معظم أطياف المعارضة السياسية؛ فالعمل الجبهوي -خاصة في ظل أنظمة دكتاتورية- شرط ضروري وأساسي لنجاح أي انتفاضة أو ثورة. وهو ما حدث في معظم ثورات الربيع العربي التي لم تكن لتنجح من دون وجود حد أدني من التوافق السياسي بين المعارضين”، وفق ما ذكره عناني.
وبالطبع، فقد يضاف لتلك الأسباب أسبابًا أخرى، تتعلق بالوضع الإقليمي، والدولي. وقد فصلنا ذلك في تقدير موقف منشور على موقع مركز المسار للدراسات الإنسانية، تحت عنوان: المشهد المصري مع دعوات تظاهر 11-11. حيث ناقشنا موقف النظام المصري على المستوى الداخلي، والإقليمي مع كل من تركيا وقطر والسعودية والإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن الجانب الدولي، الذي ناقشنا فيه العلاقات المصرية-الأمريكية، والمصرية-الأوروبية.
المصادر
[1] المصري اليوم، السيسي يدعو الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، 8 سبتمبر/ أيلول 2022.
[2] اليوم السابع، رئيس الوزراء: عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل، 28 سبتمبر/ أيلول 2022.
[3] جريدة الفجر، تعرف على أهداف المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022، 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
[4] اليوم السابع، توصيات المؤتمر الاقتصادي، 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
[5] صحيفة الوطن، مصر تعلن «شحاً مائياً» مع بدء توليد الكهرباء من سد النهضة، 2 فبراير/ شباط 2022.
[6] صفحة الدكتور رضا عبد السلام على موقع فيس بوك، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
[7] الجزيرة نت، المؤتمر الاقتصادي بمصر.. تعهدات لا تعاقدات، 17 مارس/ آذار 2015.
[8] جريدة الشروق، سياسات وبدائل، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[9] الجزيرة نت ، بعد مرور 5 سنوات.. ما الذي فعله تحرير سعر الجنيه بالمصريين؟، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
[10] الجزيرة نت، بايدن يلتقي السيسي في شرم الشيخ وحقوق الإنسان أبرز الملفات، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[11] صحيفة الوطن، محافظ جنوب سيناء يعلن شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
[12] موقع مصراوي، قبل ساعات من انطلاق قمة المناخ.. كيف تحولت شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة؟، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[13] الجزيرة، “لا توجد عدالة مناخية دون حقوق الإنسان”.. ناشطون يتظاهرون بـ”الأبيض” الذي يرتديه المحبوسون احتياطيًا تضامنًا مع السجناء السياسيين والمجتمع المدني بمصر، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[14] الجزيرة، تظاهرات خلال قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ للمطالبة بوقف انتهاك حقوق الإنسان واستغلال الدول الغنية للفقيرة وتحقيق “العدالة المناخية”، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[15] الجزيرة، 8 منظمات حقوقية تطالب في بيان الحاضرين إلى مؤتمر المناخ “كوب 27” بتوفير الحماية البيئية والإنسانية والصحية لسكان الأرض المضيفة للمؤتمر، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[16] BBC عربي، جوليو ريجيني: محكمة إيطالية تعلّق محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا بتهم خطف وتعذيب وقتل، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
[17] BBC عربي، باتريك جورج: السلطات المصرية تفرج عن الناشط الحقوقي مع استمرار محاكمته بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
[18] الجزيرة نت، بايدن يلتقي السيسي في شرم الشيخ وحقوق الإنسان أبرز الملفات، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[19] الجزيرة، لإنقاذ علاء عبد الفتاح.. سناء سيف في شرم الشيخ، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[20] CNN عربي، دعا إلى “حل في أقرب وقت ممكن”.. رئيس وزراء بريطانيا يثير قضية علاء عبدالفتاح في لقائه السيسي، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[21] العربي الجديد، سوناك وماكرون يثيران قضية علاء عبد الفتاح خلال لقائهما السيسي، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[22] DW عربي، شولتس يطالب بالإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[23] الجزيرة، جدال بين عضو بالبرلمان وشقيقة عبد الفتاح، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[24] BBC عربي، طرد نائب برلماني مصري من مؤتمر صحفي في قمة المناخ عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[25] الجزيرة، سامح شكري: أثق أن سلطات السجن توفر الرعاية لعلاء عبد الفتاح، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[26] الحرة، بايدن يشيد بمصر.. والسيسي يعلق على وضع حقوق الإنسان، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[27] صحيفة الوطن، الرئيس الأمريكي: 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر للطاقة النظيفة، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[28] الحرة، بايدن يشيد بمصر.. والسيسي يعلق على وضع حقوق الإنسان، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
[29] قناة وطن، تعرف على موقف جماعة #الإخوان من دعوات النزول في يوم 11/11 مع «د. طلعت فهمي» المتحدث الإعلامي باسم جماعة #الإخوان_المسلمين، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
[30] الخليج الجديد، مصر.. حركة 6 أبريل تعلن عدم مشاركتها بمظاهرات 11 نوفمبر، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
[31] العربي الجديد، السيسي ينتقد الإعلام الرسمي ومصريون يتكهنون بالأسباب، 9 سبتمبر/ أيلول 2022
[32] القدس العربي، منظمة حقوقية: النيابة المصرية تحقق مع متهمين بتصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
[33] الصفحة الرسمية للإشتراكيين الثوريين على فيسبوك، بيان الاشتراكيين الثوريين: ضد القمع والاعتقالات.. النظام يطلق حملة أمنية مسعورة، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
[34] الجزيرة نت، لماذا لم يخرج المصريون في 11/11؟، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
