• من نحن
  • اتصل بنا
  • ضوابط الكتابة
الإثنين, 27 مارس 2023
5 رمضان 1444
Al Masar Studies
Advertisement
  • الرئيسية
  • إصدارات دورية
    • دفاتر مصرية
    • ملفات تركية
  • بحوث
    • سياسة
    • اقتصاد
  • تقدير موقف
    • سياسة
    • اقتصاد
  • عروض كتب
    • عربية
    • أجنبية
  • ترجمات
    • مصر في الدراسات الغربية
    • منوعات
  • ميديا المسار
    • انفوجراف
    • فيديو
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • إصدارات دورية
    • دفاتر مصرية
    • ملفات تركية
  • بحوث
    • سياسة
    • اقتصاد
  • تقدير موقف
    • سياسة
    • اقتصاد
  • عروض كتب
    • عربية
    • أجنبية
  • ترجمات
    • مصر في الدراسات الغربية
    • منوعات
  • ميديا المسار
    • انفوجراف
    • فيديو
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
Al Masar Studies
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج

خبايا زيادة استهلاك المصريين

عبد الحافظ الصاوي

الأثنين 13 صفر 1443ﻫ 20-9-2021م
A A
0
خبايا زيادة استهلاك المصريين
أنشرها على الفيسبوكغرد المقال

 خبايا زيادة استهلاك المصريين

عبدالحافظ الصاوي

عادة ما تبحث وسائل الإعلام المصرية على أية إشارة من هنا أو هناك، لتدلل على الأداء القوي للحكومة، وبخاصة في مجال الاقتصاد، ومؤخرًا نشرت وسائل الإعلام، إشادة وكالة “فيتش” بالأداء الإيجابي لقطاع الاستهلاك في مصر.

وعلى الفور صرح أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء المصري، ليؤكد على ما جاء بتقرير الوكالة، من أن قطاع الاستهلاك في مصر شهد صمودًا أثناء جائحة كورونا، وأن أداء القطاع كان قويًا بعد الجائحة، إذ زاد الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية بنسبة 15% خلال 2021، مقارنة بما كان عليه في عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، ويتوقع أن يزيد هذا المعدل إلى 21% في عام 2022 مقارنة بما كان عليه في عام 2019.

  • لا جديد

والملاحظة الأولية هنا، أن قياس الاستهلاك بين فترتين، دون أخذ معدلات التضخم في الاعتبار، يؤدي إلى نتائج خاطئة، وهو ما نلمسه في النتائج التي أشار إليها مساعد رئيس الوزراء، والواردة في تقرير وكالة “فيتش”، ومن الطبيعي في ظل معدل ضخم يزيد عن 14.4% تقريبًا في عام 2018، ونحو 9.15% في عام 2019، ويتطلب الأمر القياس في ضوء الأسعار الثابتة، التي تستبعد معدلات التضخم، وتقيس الزيادات الحقيقية.

ومن خلال تحليل الأرقام للاستهلاك العائلي في مصر في الأوضاع الطبيعية، قبل فيروس كورنا يلاحظ أن نسبة الزيادة السنوية، كانت بحدود 24% في عام 2017/2018، و15.6% في عام 2018/2019؛ إذن فكون قطاع الاستهلاك في عام 2021 يزيد بنحو 15%، بعد رفع كافة القيود وممارسة النشاط الاقتصادي بشكل معتاد، فإن ذلك لا يمثل أي إنجاز، أو حالات استثنائية. ويمكن القول بأنه لا جديد فيما نشر من خلال تقرير وكالة “فيتش”.

والمطالع لهذا الخبر دون أن يلم بباقي البيانات الاقتصادية، يتوهم بأن الوضع الاقتصادي في مصر قويٌّ بدليل أن العائلات المصرية خلال كورونا زاد استهلاكها، على عكس معظم دول العالم التي تأثر فيها الإنفاق العائلي سلبيًا.

والحقيقة أن مصر الدولة، كانت الأكثر تصدعًا بالتداعيات السلبية لفيروس جائحة كورونا، إذ سارعت الحكومة بالتوجه لصندوق النقد الدولي للحصول على قروض بنحو 8.5 مليار دولار، والدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يحمِّل أفراد المجتمع، المزيد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

فهل عمال مجمع الحديد والصلب – مثلا- الذين تم تسريحهم وتصفية شركاتهم، زادوا من معدلات استهلاكهم، فرحًا بتحويلهم للمعاش المبكر، وتأثر دخولهم سلبيًا بعد خروهم للمعاش؟ وهل غيرهم من العمال الذين يعملون في السوق غير الرسمية، زادوا من معدلات استهلاكهم؟ وهلمَّ جرا. الواقع أنَّ هناك شرائح كبيرة في المجتمع المصري، تظلمهم تلك المؤشرات التي تعتمد على المتوسطات، دون أن تراعى خبايا الطبقتين: الفقيرة والمتوسطة داخل المجتمع.

والسؤال هنا، هل كانت زيادة الإنفاق العائلي في مصر نتيجة للتحسُّن في دخولهم، وبالتالي ظهرت هذه الزيادة من خلال رغبة المصريين في التنفيس عن رغباتهم الاستهلاكية، وتلبية احتياجاتهم الضرورية والكمالية، أم أنهم استدانوا عبر الطرق المختلفة لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية الضرورية؟!!

  • تراجع المدخرات

المتابع لأداء الحكومة المصرية في أزمة كورونا، خلال عام 2020 وما بعده، يلاحظ أن الحكومة حمَّلت المواطنين الكثير من الأعباء المالية لتحقيق الوقاية من الفيروس، أو مواجهته، فالمسحات للكشف عن الإصابة بالفيروس كانت بمقابل، كما أن الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة، كانت دون المستوى المطلوب(متدنية) ، مما جعل المواطنين يلجؤون في كثير من الأحيان للقطاع الخاص لتوفير الرعاية الصحية.

فعام 2018/2019 والذي اتخذته وكالة “فيتش” أساسًا للقياس، كانت نسبة مدخرات المصريين فيه من الناتج المحلي 10%، وهي النسبة الأكبر للمدخرات مقارنة بالناتج منذ عام 2014، وبخاصة بعد الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة على الأفراد بعد اتفاقها مع صندوق النقد في 2016.

ولكن في ظل كورونا، وخلال العام المالي 2019/2020، والذي أمضى فيها الناس 6 أشهر في ذروة مواجهة كورونا، تراجعت فيه مدخرات المصريين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، ويمكن تفسير ذلك بأمرين: الأول، أن الأفراد تأثروا سلبيًا بسبب تراجع النمو في الناتج المحلي بسبب كورونا، أو أنهم لجؤوا إلى مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم الضرورية، على الصعيدين: الغذائي والدوائي.

وأيًا ما كان أحد الخيارات التي أدت لتراجع مدخرات المصريين، فالأثر السلبي، هو وجود فجوة كبيرة بين الاستثمارات الكلية والمدخرات الكلية، مما يؤدي إلى لجوء الحكومة لتمويل هذه الفجوة من خلال الديون الخارجية.

والجدير بالذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” حذرت مصر، يوم الأحد 6 سبتمبر 2021، من مخاطر كلفة الفائدة على القروض؛ حيث ارتفعت قيمة القروض الخارجية لمصر لنحو 134.5 مليار دولار، وهي قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة.

ومنذ نهاية عام 2016، ومصر زبون دائم على السوق الدولية للسندات، حيث تطرح ما قيمته من 8 مليارات دولار إلى عشرة مليارات دولار كل عام، فضلًا عن توريطها في ديون قصيرة الأجل خلال الفترة من 2016 إلى 2020، أدى إلى إرهاق الموازنة العامة بفوائد تلك القروض، وجعل من صانع السياسة المالية، مجرد ائتماني يعمل بجد في مجال تدوير القروض.

  • دولة استهلاكية

من الطبيعي أن يذهب أي إنسان إلى استنتاج أن زيادة الاستهلاك عمل إيجابي، لأنه يترتب عليه استمرار عملية الإنتاج، والتوزيع، وما يتبعهما من خدمات، واستمرار إيجاد فرص عمل، وكل ذلك له مردود إيجابي على مصر.

لكن للأسف بيانات التقرير المالي لوزارة المالية عن شهر يونيو 2021، تكشف لنا المعادلة المختلة بين الاستثمار والاستهلاك في مصر، واعتماد مصر بشكل كبير على الخارج؛ فالناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020، بلغ 5.82 تريليون جنيه، منها 5.45 تريليون جنيه للاستهلاك، ونحو 804 مليار جنيه للاستثمار فقط، أي أن الاستهلاك يمثل 93.8% من الناتج، بينما الاستثمار يمثل 13.8%.

وحتى تظهر قضية اعتماد مصر على الخارج فيما يتعلق بالاستهلاك، فإن بيانات صادرات مصر من السلع والخدمات بلغت في نفس العام 1209 مليار جنيه، بينما صادرات مصر من السلع والخدمات بلغت 767 مليار جنيه، أي أن هناك عجزًا بلغ نحو 441 مليار جنيه.

وهذه المعادلة توضح أن مصر دولة غير إنتاجية، فهي ذات استثمارات محدودة، واستهلاك كبير، وعجز في التعاملات مع العالم الخارجي، بما يساعد على التبعية بشكل كبير.

فلا مانع أن تبقى معدلات الاستهلاك مرتفعة، ولكن من خلال إنتاج محلي، يعتمد على مستلزمات الإنتاج المحلي، مما يزيد من القيمة المحلية داخل الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت يقلل من الواردات الخاصة بمستلزمات الإنتاج. وهو الأمر الذي سيساعد على زيادة دخول الأفراد، وبالتالي زيادة مدخراتهم، وتوفير فرص للدولة لتمويل الاستثمارات الكلية من خلال مدخرات محلية، وليس طلبًا للاستثمار الأجنبي، أو القروض الأجنبية.

وتحتاج مصر إلى معادلة جديدة، في قضية الاستهلاك، لأنها ذات عدد سكان يزيد على 100 مليون نسمة، وهو ما يستلزم أن يزيد الإنتاج المحلي بشكل كبير في القطاعات المهمة، الزراعة والصناعة والخدمات، فمن غير المعقول أن يستمر العجز في الميزان التجاري للغذاء في مصر عند نحو 8.5 مليار دولار، ويجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية. وبخاصة في سلع إستراتيجية مثل القمح والحبوب الأخرى، وزيوت الطعام، وكذلك اللحوم.

Icon

خبايا زيادة استهلاك المصريين

1 file(s) 1.31 MB
Download
العلامات: الاقتصاد المصريالدفتر الاقتصاديسبب زيادة الأسعار

متعلق بالمشاركات

الخلاف السعودي المصري… الدوافع والسياقات
بحوث

الخلاف السعودي المصري… الدوافع والسياقات

الجمعة 19 رجب 1444ﻫ 10-2-2023م
الخليج ونظام السيسي.. مستجدات العلاقات وتراجع الدعم المفتوح
بحوث

الخليج ونظام السيسي.. مستجدات العلاقات وتراجع الدعم المفتوح

الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444ﻫ 20-12-2022م
السلطوية والتحكم البيوسياسي.. مصر نموذجًا
بحوث

السلطوية والتحكم البيوسياسي.. مصر نموذجًا

الجمعة 14 محرم 1444ﻫ 12-8-2022م
العنصرية: المفهوم والنظرية.. التطبيق والحل
بحوث

العنصرية: المفهوم والنظرية.. التطبيق والحل

الأثنين 7 ذو القعدة 1443ﻫ 6-6-2022م
واقع ومستقبل مصر الاقتصادي
بحوث

واقع ومستقبل مصر الاقتصادي

الأثنين 4 شعبان 1443ﻫ 7-3-2022م
موقف الرئيس “مرسي” من تطبيق الشريعة.. بين الإجحاف والإنصاف
بحوث

موقف الرئيس “مرسي” من تطبيق الشريعة.. بين الإجحاف والإنصاف

الجمعة 10 صفر 1443ﻫ 17-9-2021م
المقال التالي
ملفات تركية ـ أغسطس/سبتمبر 2021

ملفات تركية ـ أغسطس/سبتمبر 2021

  • العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

    العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

    5567 تشارك
    يشارك 2227 Tweet 1392
  • الإبراهيمية.. بين خداع المصطلحات وخطورة التوجهات

    4811 تشارك
    يشارك 1924 Tweet 1203
  • الخلاف السعودي المصري… الدوافع والسياقات

    4578 تشارك
    يشارك 1831 Tweet 1145
  • تشريح الدولة العميقة في مصر

    3495 تشارك
    يشارك 1412 Tweet 868
  • العلاقات الإيرانية المصرية خلال الفترة 2010 -2020

    2316 تشارك
    يشارك 926 Tweet 579

الاشتراك في البريد الاكتروني.

اشترك في رسائلنا الدورية

Loading

مواقع التواصل

خريطة الموقع

  • إصدارات دورية (56)
    • دفاتر مصرية (27)
    • ملفات تركية (29)
  • بحوث (36)
    • اقتصاد (5)
    • سياسة (31)
  • ترجمات (4)
    • مصر في الدراسات الغربية (1)
    • منوعات (3)
  • تقدير موقف (27)
    • اقتصاد (1)
    • سياسة (26)
  • عروض كتب (6)
    • أجنبية (3)
    • عربية (3)
  • ميديا المسار (21)
    • انفوجراف (8)
    • فيديو (13)
Al Masar Studies

مركز المسار للدراسات الإنسانية، مؤسسة بحثية لا تهدف إلى الربح، تأسست عام 2019.

  • الرئيسية
  • إصدارات دورية
  • بحوث
  • تقدير موقف
  • عروض كتب
  • ترجمات
  • ميديا المسار

© 2019 المسار للدراسات الإنسانية

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • إصدارات دورية
    • دفاتر مصرية
    • ملفات تركية
  • بحوث
    • سياسة
    • اقتصاد
  • تقدير موقف
    • سياسة
    • اقتصاد
  • عروض كتب
    • عربية
    • أجنبية
  • ترجمات
    • مصر في الدراسات الغربية
    • منوعات
  • ميديا المسار
    • انفوجراف
    • فيديو

© 2019 المسار للدراسات الإنسانية

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.