المحتويات
المحور الأول: الانتخابات الرئاسية المقبلة
- المعارضة تجمع شتاتها
- هل يترشح كليتشدار أوغلو؟
- خلاف داخل المعارضة
- مَن ينافس أردوغان؟
المحور الثاني: تصعيد مع اليونان
- توتر سياسي وعسكري
- رد الفعل التركي
- دور أمريكي فرنسي
- احتمالات نشوب حرب
- هل تستمر المفاوضات؟
المحور الثالث: الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا
- انسداد سياسي
- دور خارجي
- الموقف التركي
مقدمة
تمر تركيا بفترة مهمة وتاريخية باقتراب انتخابات الرئاسة منتصف عام 2023، التي تأتي في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.
ويستعرض هذا العدد من ملفات تركية الانتخابات الرئاسية المقبلة، محاولين رصد تحركات المعارضة، واستشراف الشخصية التي من المفترض أن تنافس الرئيس، رجب طيب أردوغان، على مقعد الرئاسة بعد بضعة أشهر.
هذا كان على المستوى الداخلي، أما على صعيد السياسة الخارجية فنبحث التصعيد الأخير بين تركيا واليونان، الذي أعاد أجواء عامي 2019 و2020، حين كانت الدولتان على شفا حرب شاملة.
وفي هذا، نبرز الرؤية التركية للاستفزازات اليونانية، كما نشير إلى الدور الخارجي الذي تلعبه الولايات المتحدة وفرنسا ضد مصالح أنقرة، هذا علاوة على طرح استشرافنا لمستقبل العلاقات مع أثينا، وكيفية تناول أنقرة للنزاع الحدودي.
وعلى ساحة أخرى، دارت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان هي الأعنف منذ الهدنة الموقعة عام 2020، وفي هذا نتناول أسباب اندلاع الاشتباكات، والدور الذي تلعبه كل من فرنسا وأمريكا وإيران في الصراع الأذري-الأرميني. كما نستعرض الموقف التركي حيال التصعيد، في ظل محاولات أنقرة تطبيع علاقاتها مع محيطها.
المحور الأول: الانتخابات الرئاسية المقبلة
تقترب تركيا من انتخابات رئاسية يعتبرها كثيرون مصيرية وذات دلالة تاريخية. ذلك أنها تأتي مع الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية، كما أنها قد تُنهي حكم حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استمر نحو 20 عاما، وما سيتبع ذلك من تغيير حقيقي وجوهري في السياسة الداخلية والخارجية لتركيا. علاوة على ذلك، سيترتب على هذه الانتخابات شكل الدولة، فإما أن يستقر النظام الرئاسي أو يتغير.
فـ”تحالف الجمهور” – الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفيه حزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير- يدعم استمرار النظام الرئاسي الذي أقره الشعب في أبريل/ نيسان 2017. بخلاف أحزاب المعارضة، أو ما يُطلق عليها بـ”طاولة الستة”، التي تسعى للعودة إلى النظام البرلماني، وتَعِدُ بذلك حال فوزها بالانتخابات المزمع عقدها في 18 يونيو/ حزيران 2023.[1]
وانطلاقا من هذه الأهمية، يرى الطرفان –الحكومة والمعارضة- ألا مجال للمجازفة خلال الأشهر القليلة المقبلة. إذ يسعيان لكسب أكبر قدر من أصوات الناخبين، وإرضاء شرائح المجتمع المختلفة. في هذا السياق، أعلن تحالف الجمهور ترشيح الرئيس أردوغان، معتمدا في ذلك على تاريخه الطويل في الحكم والتجربة، علاوة على قاعدته الشعبية العريضة، حيث إن الرجل لم يخسر أي انتخابات منذ تأسيس حزبه عام 2001.
كما بدأ الرئيس حملته بالفعل -وإن كان بشكل غير رسمي بعد- وركز في ذلك على الاقتصاد، الملف الأبرز في نظر الناخبين، إذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة، ومن المتوقع رفعه مرة أخرى مع بداية عام 2023. وكذلك، شرعت الحكومة في تحسين رواتب العاملين بالقطاع الصحي، وأسقطت الفوائد على قروض الطلاب.[2] وأطلقت الحكومة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 أكبر مشروع للإسكان الاجتماعي في تاريخ الجمهورية، كما أنشأت نظاما يوفر قروضا رخيصة للشركات.
وكل هذه خطوات من شأنها أن تخفف من وقع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن تزيد من فرص الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. كما حاول الرئيس استقطاب الطائفة العلوية في البلاد، والتي يبلغ عددها 5 ملايين فرد. فـلأول مرة منذ 20 عاما، زار أردوغان في أغسطس/ آب 2022 “بيت جمع”، وهو مكان عبادة للعلويين.[3] والتقى الرئيس بمخاتيرهم، وحضر مهرجانا لتكريم أحد أبطال طائفتهم. وفي الوقت نفسه، منحت وزارة الداخلية ترقيات لبعضهم.
وجدير بالذكر هنا أن أحد الأسماء المطروحة على الساحة لمنافسة أردوغان هو زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الذي ينحدر من الطائفة العلوية.
المعارضة تجمع شتاتها
وفي المقابل، تحاول المعارضة تجميع شتاتها، فكونت 6 أحزاب منها إطارا تنسيقيا، يهدف بشكل أساسي للتعاون لإنهاء حكم أردوغان والعودة للنظام البرلماني. وتلك الأحزاب هي: الشعب الجمهوري (يساري علماني)، وحزب الجيد (ليبرالي وسط قومي)، وحزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل (يمين الوسط)، وحزب السعادة (محسوب على الإسلاميين)، والحزب الديمقراطي (قومي محافظ).
وحتى الآن، عقدت تلك الأحزاب 6 اجتماعات، في محاولة لتقريب المواقف، ووضع أسس لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، لكنها لم تعلن بشكل رسمي عن مرشحها بعد. بل على العكس من ذلك، صدرت عن بعض المسؤولين في أحزاب الطاولة تصريحات تبدو متعارضة حول المرشح الرئاسي، سنستعرضها في عددنا هذا.
ومع ذلك، اتخذت بعض أحزاب المعارضة خطوات لاستقطاب شرائح بعيدة عنها نسبيا، حيث أطلق “كليتشدار أوغلو” حملة للتصالح مع الفئات المتدينة من المجتمع، التي تضررت تاريخيا إبان حكم حزب الشعب الجمهوري. حيث كليتشدار أوغلو: “سنتسامح يا أصدقاء، ونضمد الجراح التي فتحها منفذو انقلاب 28 فبراير/ شباط (1997)، وسنتصافح مع المحجبات اللاتي أُدخلن إلى غرف الإقناع (ليخلعوا حجابهن)”.[4]
كما عقد زعيم المعارضة اجتماعات مع النساء المحجبات اللاتي وقعن ضحيةَ قراراتٍ صادرة عن محاكم تأسّست إبان الانقلاب العسكري، حُرمن بموجبها من دخول الجامعات والعمل في المؤسسات الحكومية وبعض المنظمات غير الحكومية.
إذن، يمكن القول إن الحملات الانتخابية قد بدأت بالفعل، وإن كانت بشكل غير رسمي بعد. لكن موقف تحالف الجمهور أوضح من موقف تحالف الستة حتى الآن فيما يخص اسم المرشح.
هل يترشح كليتشدار أوغلو؟
في 22 سبتمبر/ أيلول 2022، وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر بإزمير، ألقى “كليتشدار أوغلو” سؤالا مباشرا إلى أنصاره، في أقوى إشارة حتى الآن على رغبته بمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية. إذ قال زعيم المعارضة من قلب المدينة التي تُعد معقل حزبه: “سوف نجلب الديمقراطية والحرية إلى شعبنا، لكن يتوجب علي الآن أن أعرف: هل أنتم بالحقيقة معي؟ البعض لا يخرج له صوت، أرى أيضا أن البعض يضرنا بقصد أو بدون قصد، الآن يتوجب عليكم اتخاذ قرار، هل سنهزم أعداء الشعب سويا أم لا؟”[5]
هذه الإشارة الأخيرة تضاف إلى عدد آخر من التصريحات التي بمجموعها تؤكد رغبة كليتشدار أوغلو في الترشح هذه المرة، بالرغم من أنه كان ينأى بنفسه عن الترشح في الجولات السابقة. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أجاب كليتشدار أوغلو على سؤال: “هل تريد أن تكون رئيسا؟”، قائلا: “لا أستطيع التحدث نيابة عن تحالف الأمة (المعارض)، ولكن إذا قبل التحالف ذلك فسيكون شرفا لي”.[6]
وفي مايو/ أيار 2022، خلال تجمع “صوت الأمة” الذي نظمه الحزب بمنطقة شيشلي بولاية إسطنبول، تلفظ زعيم المعارضة في سياق الوعود الانتخابية بعبارة: “عندما أكون في السلطة”، وهو ما يدلل على نيته الترشح.[7] كما صرح نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، قبل تجمع أنصار الحزب، أن “كليتشدار أوغلو، كان مرشحا في قلوبنا والآن أصبح مرشح الحزب”، مشددا على أن إدارة أكبر أحزاب المعارضة مصممة على هذه المسألة.[8]
لكن ما أثار الجدل بعد مؤتمر إزمير هو ما نُشر بعدها من تغريدات داعمة له، ممن يُنظر إليهم على أنهم منافسوه في مسألة الترشح للرئاسة من داخل حزبه، ما يعني أن زعيم المعارضة تمكن من حشد دعم حزبه على الأقل في مسألة ترشحه للانتخابات. إذ كتب رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش: ” سنكون دائما إلى جانبكم من أجل غد عادل ومستقبل سعيد لتركيا”، مع إرفاق صورة تجمعه برئيس حزبه.[9]
وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي كتب: “بكل الأحوال. أنا مع رئيسنا السيد كليتشدار أوغلو”،[10] هذا فضلا عن تصريح سابق قال فيه: “أنت اليوم على رأس المعارضة، وغدا ستكون على رأس الدولة”.[11] علاوة على ذلك، غرد رئيس بلدية إزمير، تونج سويار، بالقول: “لأجل وطن مليء بالأمل والسلام والعدالة، نحن معك”.[12]
خلاف داخل المعارضة
لكن هذا لا يعني أن كليتشدار أوغلو أصبح هو مرشح المعارضة ضد الرئيس أردوغان، حيث إن هذه التصريحات هي من داخل حزبه، بينما يبدو أن الرجل يقابل معارضة لترشحه من الأحزاب الأخرى المكونة لطاولة الستة.
فقد عقبت رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، على تصريحات كليتشدار أوغلو قائلة إن “من حقه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لكننا لم نتحدث عن هذا الأمر بعد”، مؤكدة أن “المرشح يجب أن يكون لديه قدرة على الفوز”.[13] تصريحات أكشنار أشارت إلى اعتراضها على ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري، وأعادت الحديث عن تفضيلها لمرشح آخر أقوى فرصا -في نظرها- وهو أكرم إمام أوغلو، وفق محللين.
ففي أغسطس/ آب 2021، شبهت أكشنار رئيس بلدية إسطنبول بالسلطان محمد الفاتح، إذ قالت خلال احتفالية نظمتها بلدية إسطنبول بذكرى “يوم النصر” في تركيا، موجهة حديثها له: “عام 1453 كان السلطان محمد الفاتح مثلك تماما، وقد قال: إما تأخذني إسطنبول، أو آخذها أنا”.[14] وأضافت: “رغما عن بيزنطة وأوروبا والصليبيين، إما أن آخذ إسطنبول، أو تأخذني هي. زعيمان يمتلكان التصميم، وحصلا على إسطنبول”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أدلت أكشنار بتصريحات أكثر صراحة، قالت فيها: “أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش كلاهما رئيس بلدية في تحالف الأمة، ولقد بذلتُ جهدا لدعم كلا الاسمين. إذا رشح السيد كليتشدار أوغلو أحد الصديقين، بالطبع لن نقول لا”.[15] وفي مناسبة أخرى، قالت أكشنار إن أختها الكبرى أخبرتها أنها رأت على وجه أكرم إمام أوغلو عبارة “اللهم يسر” وقد سألت بعض أصدقائها وبشروها بما رأت أختها خيرا.[16]
إذن، تتعدد الإشارات على رفض رئيسة حزب الجيد لترشيح كليتشدار أوغلو، وتفضيلها لاختيار إمام أوغلو أو يافاش بدلا منه.
وجدير بالذكر هنا، أن الحزب الجيد يُعتبر الحزب الأقوى في طاولة الستة بعد الشعب الجمهوري، الأمر الذي يشير إلى حساسية موقفه بالنسبة للمعارضة ككل. لكن الاعتراضات لم تصدر من أكشنار فقط، بل من الواضح أن حزب الديمقراطية والتقدم –بقيادة القيادي السابق في العدالة والتنمية علي باباجان- يعترض على ترشح كليتشدار أوغلو.
فبعد أن زار الأخير الأول، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، أعطى باباجان عقب اللقاء رسالة مفادها أن طاولة الستة لم تحدد مرشحها للرئاسة، وأن دعوة كليتشدار أوغلو التي أطلقها من مدينة إزمير هي رسالة داخلية إلى حزبه، وأن هذه المسألة ليست على جدول أعمال طاولة الستة.[17] وبشكل أكثر صراحة، قال المتحدث باسم حزب الديمقراطية والتقدم، إدريس شاهين: “سعداء للغاية بتصريحات ميرال أكشنار. نعم تقديم كليتشدار أوغلو كمرشح توافقي غير مؤكد، ولا نجد أن من الصواب أن يتحدث وكأنه مرشح”.[18]
وفي المجمل، يبدو أن مهمة رئيس حزب الشعب الجمهوري لإقناع شركائه بترشيحه منتهية في الإطار الداخلي لحزبه، إلا أن مهمته لإقناع باقي أطراف الطاولة الستة لم تنته بعد، وتواجه صعوبات.
مَن يُنافس أردوغان؟
مع الرغبة الواضحة لزعيم المعارضة في ترشيح نفسه لكرسي الرئاسة، ومع الإشارات التي تدلل على رفض هذا الخيار من أكثر من طرف من طاولة الستة، يبدو أن الوصول لمرشح توافقي واحد عن هذا الإطار التنسيقي مسألة غير محسومة.
وهنا تبرز احتمالية تعدد مرشحي المعارضة أمام الرئيس أردوغان، سواء بتنسيق بينهم على تقديم أكثر من مرشح، ودعم من يصل منهم لجولة إعادة أمام أردوغان، أم بغير تنسيق وهذا احتمال تحاول طاولة الستة الابتعاد عنه بطبيعة الحال. ويدعم فرضية تعدد مرشحي المعارضة ما ذكرناه في السابق من آراء متعارضة حول هوية المرشح، بالإضافة إلى تصريحات سابقة لبعض قادة المعارضة الآخرين الذين أعربوا فيها عن رغبتهم للدخول في الانتخابات.
ففي يونيو/ حزيران 2022، أعلن رئيس حزب المستقبل، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية، أحمد داوود أوغلو، عن رغبته بالترشح للرئاسة. وقال داوود أوغلو –الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين أغسطس/ آب 2014 إلى مايو/ أيار 2016- “أنا مرشح للرئاسة، لكن إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف، فنحن مستعدون لمناقشته”.[19]
وفي مايو/ أيار 2022، صرح على باباجان قائلا إنه “بمجرد عدم وجود مرشح رئاسي مشترك، فإن مرشح حزب الديمقراطية والتقدم سيكون هو علي باباجان”. وأضاف في سياق حديثه عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد: “لن أكون متواضعا بشأن هذا، لا يوجد من يحل الأزمة الحالية إلا نحن”.[20]
وعلى هذا، ومع وجود ثلاثة رؤساء أحزاب على الأقل من طاولة الستة يرغبون في ترشيح أنفسهم، وعدم اتفاقهم حتى الآن على اسم موحد لخوض السباق الرئاسي، فإن احتمالية تقديم أكثر من مرشح تبقى واردة.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن الوقت ليس في صالح المعارضة، حيث يتبقى حوالي 7 أشهر على الانتخابات، ومع مرور الوقت يصبح التحضير للحملات الانتخابية أصعب، في ظل حاجة المرشح إلى زيارة الولايات المختلفة، وعقد المؤتمرات، وعرض برنامجه.
وبالتالي، فمن المتوقع أن تتضح مسألة مرشح المعارضة أكثر في غضون أسابيع. ومن المقرر، عقد اللقاء السابع لطاولة الستة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وبالطبع، ستُلقي التصريحات السابقة لكليتشدار أوغلو وردود الفعل عليها ظلالها على الاجتماع.
المحور الثاني: تصعيد مع اليونان
يتخذ التوتر بين تركيا واليونان مسارا تصاعديا منذ أشهر. فرغم زيارة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى تركيا في 13 مارس/ آذار 2022، بُعيد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولقائه بالرئيس، رجب طيب أردوغان، تدهورت العلاقات سريعا.[21]
ويُعد التوتر طبيعيا في العلاقات بين الطرفين، نظرا للواقع الجيوسياسي للدولتين، ولعوامل تاريخية أخرى تعود لعهد الدولة العثمانية. أما في التاريخ الحديث، فيدور الخلاف حول جزيرة قبرص، والحدود البحرية لكلا الدولتين، ووضع الجزر في بحري إيجة والمتوسط، هذا بالإضافة إلى مسألة معاملة الأقليات، وقضية اللاجئين التي استفحلت خلال العقد الماضي.
ومع الحديث عن احتياطات الغاز المتوقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط، زادت حدة الخلاف بين الدولتين حتى كادت حرب أن تنشب بينهما، إلا أن تدخلا للوساطة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أعاد الطرفين إلى طاولة الحوار.[22]
لكن مع ذلك، استمرت اليونان في استفزازاتها لتركيا، حتى إن وزارة الدفاع التركية كشفت أن اليونان اخترقت المجال الجوي التركي 206 مرات، ومياهها الإقليمية 27 مرة. هذا علاوة على رصد 95 تحرشا بطائرات تركية، وانتهاك السفن اليونانية جزرا غير عسكرية ببحر إيجة 790 مرة، وكل هذا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021.[23]
توتر سياسي وعسكري
ويبدو أن بداية التوتر الأخير جاءت مع زيارة “ميتسوتاكيس” إلى واشنطن، وإلقائه كلمة أمام الكونجرس، هاجم فيها تركيا، وحرض على عدم عقد صفقات عسكرية معها.[24] ليخرج بعدها أردوغان ويقول: “في الاجتماع مع ميتسوتاكيس، قررنا أننا لن نُدخل دولا ثالثة في علاقاتنا، وعلى الرغم من ذلك، قال كل ما يمكن قوله ضد تركيا خلال زيارته للولايات المتحدة، طالبا عدم إعطاء تركيا مقاتلات F-16″، مضيفا أن “ميتسوتاكيس لم يعد موجودا بالنسبة له كسياسي”.[25]
وإلى هنا كان التوتر منحصرا في حدود التصريحات السياسية بين أثينا وأنقرة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تقارب عضوي الناتو، أو على الأقل تهدئة حدة الخلاف، على وقع الحرب الأوكرانية-الروسية. لكن ما نقل الخلاف إلى مرحلة التوتر العسكري هذه المرة كانت عدة حوادث متتالية أقدمت عليها اليونان.
الأولى كانت تحرش منظومة دفاع جوي روسية تابعة لليونان، من طراز “إس-300″، في 23 أغسطس/ آب 2022. حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المقاتلات إف-16 تركية تعرضت للتحرش من منظمة الدفاع الروسية المنصوبة في جزيرة كريت، بينما كانت تقوم بطلعات في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرقي المتوسط.
واعتبرت الوزارة أن قيام دولة بتعقب مقاتلات دولة حليفة في حلف الناتو كأهداف معادية عبر الرادارات، يمثل “تصرفا عدائيا” وفق قواعد الاشتباك في الناتو، مؤكدة أن تتبع المقاتلات عبر رادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ، يعد دليلا على تفعيل اليونان لبطاريات إس-300.[26]
والثانية، كانت فتح سفن قوات خفر السواحل اليونانية النار على سفينة شحن تبحر في المياه الدولية ببحر إيجة، على بعد 11 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة بوزكادا التركية. ونشر خفر السواحل التركي مقطع فيديو ظهر فيه ثقب رصاصة في نافذة وفي سقف مقصورة سفينة الشحن.[27]
أما الحادثة الثالثة، وربما هي الأخطر حتى الآن هي تسليح الجزر منزوعة السلاح، وفق الاتفاقات الدولية. حيث إن تركيا وافقت في معاهدة لوزان عام 1923، على ترك الجزر الصغيرة القريبة من ساحلها لليونان، شريطة عدم نشر أي سلاح فيها. ثُم أقر هذا الشرط بعد ذلك في معاهدة باريس للسلام عام 1947.
لكن في يومي 18 و21 سبتمبر/ أيلول 2022، رصدت مسيرات تركية قيام اليونان بنقل مدرعات ممنوحة من الولايات المتحدة، إلى جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.[28] ووفق المصادر التركية الرسمية، فإن المسيرات رصدت سفينتي إنزال يونانيتين متجهتين إلى جزيرتي مدللي لسبوس وسيسام ساموس. وأوضحت أن السفينتين نقلتا 23 مدرعة إلى مدللي و18 أخرى إلى سيسام، لافتة إلى أن المدرعات ممنوحة من الولايات المتحدة إلى اليونان، ووصلت إلى ميناء دده أغاج “أليكساندروبولي”.
كما أكدت أن اليونان تنتهك منذ أعوام طويلة “الوضع غير العسكري” لهاتين الجزيرتين وتنشر أسلحة فيهما، لافتة إلى قيامها، عبر الشحنات الأخيرة، باستبدال بعض المدرعات في الجزيرتين المذكورتين، بمركبات مدرعة ذات عجلات تكتيكية منحتها واشنطن لأثينا.
رد الفعل التركي
اتسم الرد التركي بالحدة في التصريحات من رأس الدولة، حيث حمل تهديدا –ضمنيا- أكثر من مرة بالرد العسكري. ففي أكثر من مناسبة، قال أردوغان: “يمكن أن نأتيكم فجأة بين ليلة وضحاها”.[29] وعلاوة على المعنى الواضح للتصريح، فإن هذه العبارة ارتبطت في الوجدان التركي بأغنية كانت تبعث برسائل دعم إلى القبارصة الأتراك المضطهدين في الجزيرة الواقعة في جنوب تركيا في البحر المتوسط.[30]
وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك بشن تركيا ما سمي بـ”عملية السلام” ضد الجيش القبرصي اليوناني والمجموعات المسلحة المدعومة من أثينا في 1974؛ وذلك لحماية القبارصة الأتراك من المجازر التي كانت تقع عليهم في هذا الوقت. لذلك، نظر البعض إلى تصريحات أردوغان وكأن التاريخ يعيد نفسه، وبدأ الحديث عن احتمالية نشوب حرب بين أنقرة وأثينا.
علاوة على ذلك، وصف الرئيس أردوغان الجزر القريبة من الساحل التركي، والتي تسيطر عليها اليونان بـ”المحتلة”، حيث قال: “احتلالكم للجزر لا يقيدنا. عندما يحين الوقت والساعة (المناسبان) سنفعل ما يلزم”. وأضاف مخاطبا اليونان: “انظري إلى التاريخ، إذا تماديتِ أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظا، لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنسِ (كيف طردناكم من) إزمير”.[31]
وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يصف فيها رئيس تركي جزر بحري المتوسط وإيجة بالمحتلة، بما لتلك الكلمة من دلالات ترتبط بالتصعيد العسكري أيضا. ويبدو أن تركيا فتحت ملف السيادة على الجزر القريبة من حدودها البرية، من باب أن اليونان انتهكت الاتفاقيات التي أُعطت بموجبها تلك الجزر لها.
ذلك أن الجزر قد تكون هي المشكلة الرئيسية بين الدولتين، والتي تفرعت منها باقي المشكلات التي تسبب التصعيد في الوقت الحالي. فترسيم الحدود البحرية لكليهما، وتحديد المجال الجوي مبني على تبعية تلك الجزر في الأساس. إذ تدعي اليونان أن لهذه الجزر الصغيرة جرفا قاريا ومجالا جويا مساويا للدول كبيرة المساحة، رغم أن بعض هذه الجزر صغير جدا في الحجم، ولا يسكنها سوى بضع مئات.
فعلى سبيل المثال، جزيرة “كاستيلوريزو” أو “ميس” باللغة التركية، التي لا تتعدى مساحتها 10 كيلومترا، ويقطنها نحو 500 شخص، وتبعد عن الحدود التركية 2 كيلومترا، بينما تبعد عن اليونان 580 كيلومترا.[32] وفق النظرة اليونانية، يجب أن تتساوى تلك الجزيرة الصغيرة بتركيا، ما يجعل حدود هذه الجزيرة البحرية والجوية أكبر من مساحتها نفسها.
كما أنها إذا اقتطعت تلك الحدود في البحر والجو، فلن يتبق لدولة كبيرة مثل تركيا –الدولة صاحبة الحدود الأطول على البحر المتوسط- إلا شاطئ صغير محاذ لها، بالكاد يكفي للصيد. هذا بالإضافة إلى خطورة نشر معدات عسكرية أو استخباراتية في هذه الجزر على الأمن القومي التركي، وبشكل أوسع تهدد هذه الخطوات اليونانية العمق الاستراتيجي لدولة تركيا.
ولذلك، بدأت أنقرة في فتح نقاش السيادة على الجزر في الأساس، بعد أن كان الخطاب التركي يركز في السنوات الماضية على عدم أحقية تلك الجزر أن تعامل معاملة الدول الكبيرة فيما يخص الحدود البحرية والجوية. وفي هذا، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنّ اليونان انتهكت شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجة، وإن لم تتراجع عن هذا الانتهاك فإن سيادتها عليها محط نقاش، مشيرا إلى أنهم بعثوا للأمم المتحدة رسالتين بخصوص هذا الانتهاك.[33]
دور أمريكي فرنسي
وفي سياق التصعيد، تدلل الإحصائيات على أن هناك فرقا واضحا بين مقدرات اليونان مقارنة بتركيا، الأمر الذي أكد للقيادة التركية أن اليونان مدفوعة من أطراف خارجية لاستفزاز تركيا؛ إذ أن قوتها الذاتية لا تكفي لهذا، وفق النظرة التركية.
فعدد السكان الأتراك يتجاوز 80 مليونا، أي ما يقارب من 8 أضعاف عدد اليونانيين، الذين يتجاوز تعدادهم 10 مليون نسمة بقليل. وبينما يحتل الجيش التركي المرتبة الـ 11 عالميا، بنحو 35 مليونا صالحين للخدمة العسكرية، يحتل الجيش اليوناني المرتبة الـ 33، بـ 4 ملايين صالحين للخدمة العسكرية. هذا علاوة على الفرق الواضح لصالح تركيا في إجمالي القطع البحرية والجوية وموازنة وزارة الدفاع والتصنيع العسكري.[34]
وبناء على هذا البون بين الطرفين، كرر الرئيس التركي تهديده في غير مرة أن اليونان ليست ندا لتركيا. حيث قال: “فيما يتعلق باليونان التي زادت من وقاحتها وتحرشاتها تجاه بلادنا مؤخرا، أود التذكير مجددا أنها ليست ندا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها”.[35]
ومن هنا، أشار أردوغان إلى أن هناك دولا تدعم اليونان وتحرضها على تركيا، إذ صرح قائلا: “ندرك النية الحقيقية لمن يحاولون إضاعة وقت بلادنا وطاقتها من خلال اليونان، كما حدث قبل قرن”.[36] ورغم أن أردوغان لم يذكر دولا بعينها في هذه المرة، إلا أن أنه في مناسبة تالية أشار صراحة إلى أوروبا والولايات المتحدة.
فقال أردوغان مخاطبا الحكومة اليونانية: “هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل، بل ستراوحون مكانكم”.[37] وأضاف أن “تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية (شمال شرق اليونان) والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير”، مضيفا “لكننا نود تذكير (اليونان) بأن هذه الخطوة تعتبر احتلالا خفيا”.
وكان المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أكثر تحديدا إذ قال: “تبين لنا بشكل ملموس أن كلًّا من فرنسا وألمانيا تدفعان اليونان إلى التصعيد مع تركيا لتحقيق مخططات غربية في بحر إيجة”، مضيفا أن “الولايات المتحدة الأمريكية تقف هي الأخرى وراء هذه الحملة، والكونغرس مشارك فيها”.[38]
وربما يدلل على ذلك أن المدرعات التي سلحت بها اليونان الجزر القريبة من تركيا مؤخرا هي أمريكية الصنع، سلمتها الولايات المتحدة لليونان في خضم التوتر مع تركيا. هذا بالإضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية التي تُقام في اليونان منذ نحو عام، وعلى الحدود مع تركيا.
وقد أشارت القيادة التركية إلى تلك القواعد أكثر من مرة. ففي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، صرح أردوغان أن “هناك العديد من القواعد الأمريكية في اليونان. عندما نجمعهم جميعا معا، تظهر صورة مفادها أن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية”.[39] وأردف أنه “عندما نسأل (الرئيس الأمريكي) جو بايدن والأطراف المعنية عن السبب وراء بناء كل هذه القواعد، فإنهم يعطون إجابات مراوغة، ولا يتصرفون بصدق”.
وفي 8 يونيو/ حزيران 2022، عاد أردوغان ليؤكد أنه لا يصدق الادعاءات بأن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في اليونان موجهة ضد روسيا حصرا، قائلا: “أُنشئت تسع قواعد عسكرية أمريكية في اليونان. ضد من يتم نشرها؟ يقولون إنها ضد روسيا، لكن ذلك لا ينطلي علينا”.[40]
وبالإضافة إلى ما ذكره الرئيس التركي، هناك عدة إشارات أخرى قد تؤكد تحول الموقف الأمريكي الذي كان أقرب للحياد إلى دعم أثينا ضد أنقرة. من ذلك رفع حظر تصدير السلاح إلى قبرص، المفروض منذ عام 1987. حيث قرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص برسم السنة المالية 2023.[41] وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه مع الرفع الكامل للحظر الأميركي على الأسلحة، يتوقع أن تواصل قبرص تعاونها مع الولايات المتحدة”.
إذن، تعتقد أنقرة أن التصعيد اليوناني الجاري مدفوع بأهداف خارجية وأن هناك أدلة عدة على ذلك، لكن يبقى السؤال: هل تقع حربا بين الطرفين قريبا؟
احتمالات نشوب حرب
يبدو أن للحرب دوافع عدة، لكن لها أيضا عدة كوابح. فيما يخص الدوافع، فربما يكون أبرزها حتى الآن هو تسليح الجزر. وقد كادت حادثة ربما أقل من هذه أن تتسبب في معركة بين الطرفين في عام 1996. حين رفع راهب يوناني وعدد من اليونانيين علم بلادهم على جزيرة “كارداك” التي تبعد عدة أميال فقط عن سواحل منطقة بودروم التركية.
ما جعل مواطنين أتراك يتسللون للجزيرة وينزلون العلم اليوناني، الأمر الذي ردت عليه أثينا بإرسال جنود إلى الجزيرة. ورغم تصريحات رئيسة الوزراء التركية آنذاك، تانسو تشيلر، المطالبة بسحب الجنود اليونانيين، لم تتجاوب أثينا. وحينها نفذ الجيش التركي عملية إنزال عسكري على الجزيرة، وسيطر عليها، ورفع عليها العلم التركي. ولتفادي سيناريو الحرب، توسطت الولايات المتحدة وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على سحب القوات من البلدين وإنزال علمي البلدين بالتزامن من الجزيرة.[42]
وعلى هذا يمكن القول إن تسليح الجزر لا مجال لأن تقبله تركيا بحال، فهو يهدد أمنها القومي بشكل مباشر، حيث إن بعض تلك الجزر تبعد كيلومترين فقط عن الشاطئ التركي، كما أشرنا سابقا.
وسبب آخر ربما يكون محفزا للحرب هو الانتخابات المزمعة في كل من تركيا واليونان خلال الأشهر المقبلة، حيث إن أجواء التصعيد العسكري تُعلي الحس القومي لدى الجمهور في البلدين، ما يصب في النهاية في صالح إعادة انتخاب الحزبين الحاكمين فيهما، اللذين ينتميان إلى وسط اليمين.
والسبب الأخير هو أن هناك احتكاكات عسكرية بالفعل حدثت وما زالت، ومن هنا قد تنطلق شرارة الحرب عبر فعل عرضي غير مقصود، بحيث يصعب التحكم في مسار الأحداث بعده.
لكن مقابل هذه الأسباب، هناك عدة كوابح أيضا. من ذلك أن الموقف الأمريكي وإن كان يميل إلى اليونان، إلا أن واشنطن لا تريد لحرب أن تنشب في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا. بل على العكس من ذلك، تحاول إدارة بايدن توحيد الناتو ضد روسيا.
أضف إلى ذلك أن الوضع الاقتصادي في البلدين، وفي العالم ككل، لا يشجع قادة الدولتين على اتخاذ قرار الحرب، التي من شأنها أن تضغط على اقتصاداتهما بشكل كبير.
وأخيرا، يبدو أن القيادة التركية تدرك أن هناك مَن يريد استنزافها باستخدام اليونان، وهي في ذلك تريد تفويت هذه الفرصة. وربما في تصريح الرئيس التركي دلالة على ذلك، حين قال: “ندرك النية الحقيقية لمن يحاولون إضاعة وقت بلادنا وطاقتها من خلال اليونان، كما حدث قبل قرن”.
هل تستمر المفاوضات؟
ورغم هذا التصعيد، صدرت دعوات لتخفيف حدة الخلاف، حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في لقاء له مع شبكة NTV التركية أن الرئيس أردوغان قد يجلس مع رئيس الوزراء اليوناني إذا أصدر الأخير بادرة حسن نية بشكل علني.
وفي المقابل، غرد ميتسوتاكيس قائلا: “اليونان لا تهدد تركيا. لسنا أعداءكم بل نحن جيران ونولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة بيننا”، مشيرا إلى أن “الغالبية في كلا البلدين لا يريدون الصراع والخلاف. دعونا نتخذ خطوة للأمام معا على أرضية الاحترام المتبادل والتعاون وفي إطار القانون الدولي”.[43]
وأضاف أن “تركيا دولة هامة وعضو في حلف الناتو، ويمكنها أن تصبح صديقة وحليفة للاتحاد الأوروبي واليونان، إذا رغبت في ذلك”.
لكن التصريح ذاته يبرز مشكلات اعترضت عليها تركيا مرارا، منها محاولة اليونان تجييش الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، واعتبار أن الخلاف ليس بين أثينا وأنقرة، بل بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي بشكل عام. هذا علاوة على أن ذكر اليونان لمصطلح “القانون الدولي” غالبا ما تقصد به في هذا السياق دعم سرديتها لتقسيم الحدود البحرية لكلا البلدين، باعتبار أن القانون الدولي يمثله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجدير بالذكر أن هذا القانون غير ملزم لتركيا، التي لم توقع عليه، مثلها في ذلك مثل “إسرائيل” والولايات المتحدة وسوريا؛ حيث يرى هؤلاء أن القانون مجحف في بعض جوانبه، ورفضوا التوقيع عليه.
وعلى أي حال، فإن الطرفين قد يجلسا معا مجددا إذا توفرت الظروف لذلك، إلا أنه من غير المتوقع أن تُفضي هذه الاجتماعات أو المفاوضات –إن حدثت- عن حل للمشكلات المزمنة بين البلدين، على الأقل في المدى القريب.
أما من ناحية السياسة التركية تجاه المسألة، فمن المرجح أن تستمر أنقرة في التشكيك في سيادة اليونان على هذه الجزر باعتبار أن الأخيرة انتهكت الاتفاقات الدولية في هذا السياق. كما أنه ليس من المستبعد أن تلجأ تركيا للقضاء الدولي –الأمر الذي ترفضه اليونان حتى الآن- هذا إلى حين توفر الظروف لاتخاذ خطوات أكبر.
المحور الثالث: الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا
في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وقّع كل من رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، اتفاقا لوقف إطلاق النار، بموجبه ستنسحب القوات الأرمينية من إقليم “ناغورنو قره باغ” الذي احتلته عام 1994.
هذا الاتفاق كان بمثابة إعلان نصر أذربيجان في تحرير الإقليم المحتل منذ نحو 3 عقود. وبطبيعة الحال، كان انتصارا لتركيا أيضا، ذلك أن أنقرة كانت هي الداعم الرئيسي لــباكو في حرب تحريرها، فقد أمدتها بخبراء لتدريب الجنود الأذريين، وأجرى الطرفان مناوات عدة قبيل حرب التحرير، هذا علاوة على المسيرات التركية التي ذاع صيتها في هذه الحرب، وكانت سببا أساسيا للتفوق العسكري الأذري حينها.
وكنا قد ذكرنا في عدد “سبتمبر/ أكتوبر 2020” من ملفات تركية أسباب دعم تركيا الكامل –حكومة وشعبا- لأذربيجان. وكان من ذلك اعتقاد الأتراك – باختلاف توجهاتهم- أن سكان أذربيجان ينتمون إلى العرق التركي، لذلك يرفع المواطنون الأتراك والأذريين شعار “أمة واحدة في دولتين”. هذا بالإضافة إلى أسباب اقتصادية تتعلق باستيراد الغاز الأذري، وأسباب جيوسياسية أشرنا إليها في حينه.
وعودا إلى اتفاق الهدنة، فمنذ توقيعه حدث تقدم فيما يخص تسليم بعض الأراضي المتفق عليها لأذربيجان،[44] إلا أن هناك تأخر من الجانب الأرميني في تسليم أخرى، كما استمرت الاشتباكات وإن كانت محدودة. ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى القتال المفتوح الذي استمر 44 يوما بين الطرفين، إلا أنه ترك ثغرات كان لابد من الاتفاق عليها ليستتب السلام في إقليم “قره باغ” بشكل دائم.
وخلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022، عاد القتال مرة أخرى، وربما كانت هذه الجولة هي الأقوى منذ الهدنة الموقعة قبل نحو سنتين. فوفقا للتقديرات الرسمية، أسفر عن مقتل 135 أرمينيا و77 أذربيجانيا.[45] وقالت وزارة الدفاع الأرمينية: “شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية والأسلحة النارية من العيار الثقيل، على مواقع عسكرية أرمينية في اتجاه مدن غوريس وسوتك وجرموك”، مضيفة أنها استخدمت طائرات مسيرة في الاشتباكات.[46]
ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن “الجيش الأرميني قام بعمل استفزازي واسع النطاق في ساعات المساء، على محاور داشكسن وكلبجار ولاتشين”، موضحة أن “مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاما على أراض وطرق بين مواقع الجيش الأذربيجاني، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين”.[47] وأشارت إلى قيام القوات الأرمينية باستهداف مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظات داشكسن وكلبجار ولاتشين بأسلحة مختلفة بما فيها مدافع الهاون، مؤكدة وقوع خسائر في صفوف القوات الأذرية وأضرار في البنية التحتية العسكرية.
وبعد ساعات من القتال، أعلنت روسيا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولتين الجارتين، وطالبتهما بالالتزام به وبوقف الأعمال القتالية، وعبرت عن “قلقها البالغ” بشأن تجدد القتال بينهما.[48]
انسداد سياسي
الاشتباكات الأخيرة جاءت بعد نحو أسبوعين من لقاء جمع زعيمي البلدين باشينيان وعلييف في بروكسل برعاية رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال. هذا اللقاء أبرز الخلاف العميق بين الدولتين في عدة قضايا تخص التسوية الدائمة في الإقليم. ففي حين أعرب علييف عن ثقته بإمكانية التحضير لمعاهدة سلام وتوقيعها في غضون أشهر، أبدى وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزوريان، شكوكا في استعداد أذربيجان لقبول السلام.[49]
وقال الرئيس الأذري: “يمكن توقيع اتفاقية سلام في غضون بضعة أشهر إذا أظهر الجانب الأرميني إرادة سياسية”، مضيفا أنه طرح خمسة مبادئ أساسية يقوم عليها الاتفاق، وقبلتها أرمينيا. وهذه المبادئ هي: الاعتراف المتبادل بالسلامة الإقليمية، والتخلي المتبادل عن المطالبات الإقليمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد، وترسيم الحدود، وفتح الاتصالات.
ورغم تأكيد وزير الخارجية الأرميني على قبول بلاده هذه المبادئ، إلا أنه أكد أنها طرحت مطلبين إضافيين، يدور الخلاف حولهما.[50]
النقطة الأولى هي وضع إقليم “ناغورنو قره باغ”، ففي الوقت الذي تريد فيه يريفان وضعا مستقلا للإقليم، تعتبر باكو أن مسألة الإقليم منتهية ويجب عدم الخوض فيها من الأساس، معتمدة في ذلك على أنها أراض أذرية وفق القانون الدولي والاعتراف العالمي، بالإضافة إلى الانتصار العسكري في 2020.
دور خارجي
أما النقطة الثانية فهي إصرار أذربيجان على إنهاء دور “مجموعة مينسك” التابعة لمنظمة “الأمن والتعاون” برئاسة مشتركة بين روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، والتي كانت ترعى جولات التفاوض قبل حرب التحرير الأخيرة.
فوفق الرؤية الأذرية، فإن المجموعة فشلت في إعادة حق الأذريين في أرضهم لمدة 30 عاما، وأن دورها يجب أن ينتهي، مقابل دور متزايد تلعبه تركيا –الحليف الأول لأذربيجان- وروسيا، الجار التقليدي وصاحب النفوذ الأكبر في دول منطقة القوقاز، التي تعدها موسكو عمقها الاستراتيجي.
ويمكننا إضافة سبب آخر يشجع الحكومة الأذرية على إنهاء دور “مجموعة مينسك”، وهو أن كلا من الولايات المتحدة وفرنسا يميلون إلى الجانب الأرميني، بل وربما يدعمونه. وآخر ذلك، كانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى أرمينيا عقب الاشتباكات، وإعلان دعمها ليريفان، ومهاجمتها لأذربيجان وتركيا من هناك.[51]
وبالنسبة لفرنسا، فقد أعلنت دعمها الواضح لأرمينيا أثناء حرب التحرير الأذرية، ففي 30 سبتمبر/أيلول 2020 أعرب ماكرون عن تضامنه مع أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان، وزعم أن الأخيرة هي من بدأت الصراع. كما تجاهل الرئيس الفرنسي حقيقة أن أذربيجان تحاول تحرير أرضها المحتلة وفق القانون الدولي، حيث دعا البلدين إلى إنهاء النزاع دون قيد أو شرط، وهدد قائلا: “لن نقبل ذلك”.
كما أنه وبمجرد الإعلان عن توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، خرج ماكرون مجددا معلنا استمرار الدعم الفرنسي ليريفان، قائلا إن الوضع في القوقاز يحتاج “ترتيبا سياسيا مُستداما يضمن المصالح الأرمينية”.[52]
إذن، يمكن القول إن هناك اصطفافا فرنسيا-أمريكيا مع أرمينيا، ما يجعل من “مجموعة مينسك” وسيطا غير مقبول بالنسبة لأذربيجان، وحليف مقبول ودوره في الأزمة مدعوم بالنسبة لأرمينيا. وإذا ما أضفنا هذا الانسداد السياسي إلى زرع أرمينيا للألغام في الأراضي الأذرية المحررة، والاشتباكات التي تحدث بشكل شبه دائم، يمكننا فهم أسباب نشوب جولة التصعيد الأخيرة.
ومن المتوقع تجدد هذه الاشتباكات، في ظل حالة الخلاف السائدة، واستعداد أطراف دولية للتدخل في المسألة كالولايات المتحدة وفرنسا، وحتى إيران، التي تخشى أن تفرض باكو سيطرتها على ممر “زنغزور”، الذي من شأنه أن يربط بين أذربيجان وجمهورية ناختشيفان الأذرية ذات الحكم الذاتي، والمحاذية لتركيا.
إذ تتخوف طهران أن تقطع السيطرة الأذرية على ممر “زنغزور” الطريق الذي يربطها بالأراضي الأرمينية، الأمر الذي سيؤثر على حركة التجارة الخاصة بها، في الوقت الذي سيربط تركيا بدول القوقاز ويزيد من نفوذها هناك. وقد صرح بذلك المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في يوليو/ تموز 2022، إذ أعرب عن قلقه بشأن نية باكو بناء خط نقل جديد، يربط منطقة ناختشيفان الأذربيجانية لأول مرة بالبر الرئيس لأذربيجان.[53]
كما أعلن معارضته لبناء هذا الطريق بشكل أوضح في اجتماع في 19 يوليو/ تموز 2022، مع بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران، إذ قال خامنئي: “بالطبع، إذا كانت هناك سياسة لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا، فإن الجمهورية الإسلامية ستعارض ذلك لأن هذه الحدود طريق اتصال عمره آلاف السنين”.
وفي المحصلة، فإن أسباب تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان ما زالت موجودة، وحال وجود جولة أخرى واسعة من التصعيد، ستتصاعد أدوار كل من واشنطن، وباريس، وطهران. ويبقى السؤال حول ماهية دور أنقرة في هذه الأزمة.
الموقف التركي
من المعلوم أن تركيا تحاول منذ عام ونيف تدوير الزوايا في علاقاتها الخارجية، وتسوية بعض الملفات مع دول في المنطقة، منها السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأوروبي، وكذلك شملت تلك المحاولات أرمينيا. وبالفعل حدث تقدم ملحوظ في العلاقات الأرمينية-التركية خلال الأشهر الماضية، حيث جرت 4 جلسات حوار في موسكو وفيينا أفضت إلى خطوات لإعادة بناء الثقة بين البلدين، كما عُقد لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين هو الأول منذ سنوات.[54]
وعقب الجلسة الأخيرة في فيينا، قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا وأرمينيا اتفقتا خلال محادثات لتطبيع العلاقات على أن الدولتين ستبدآن تجارة مباشرة بينهما عبر الشحن الجوي في أقرب وقت ممكن. وذكرت الوزارة أن الدولتين اتفقتا أيضا على السماح لمواطني دول ثالثة بالعبور من حدودهما المشتركة في أقرب وقت ممكن وقررتا بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك. وأشار البيان إلى أن مبعوثين اثنين من البلدين ناقشا أيضا إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق “التطبيع الكامل”.
علاوة على ذلك، أكد كل من أردوغان وباشينيان على “الأهمية التي يوليانها لمسار تطبيع العلاقات التركية الأرمينية التي ستساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”، وذلك في اتصال هاتفي نادر جمعهما في 11 يوليو/ تموز 2022.
لكن من المستبعد أن يتسبب مسار التطبيع بين الطرفين في تخلي تركيا عن دعمها لأذربيجان، التي تربطها بها علاقة استراتيجية على المستوى الاقتصادي والعسكري والثقافي.
لذلك، سارع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى إجراء اتصال مع نظيره الأذري، جيهون بيراموف، عقب الاشتباكات. ودعا تشاووش أوغلو أرمينيا إلى التخلي عن الاستفزازات، والتركيز على التعاون ومفاوضات السلام مع أذربيجان في إطار الاتفاق الذي توصلا إليه عقب معارك “قره باغ” الأخيرة.[55] كما دعا أردوغان أرمينيا إلى التخلي عن استفزازاتها، موضحا أنه وفق المعلومات التي نقلها له نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، فإن “الأشقاء الأذربيجانيين” عززوا مواقعهم وهم في وضع آمن.[56]
وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأذربيجاني، علي أسدوف، إن “تركيا تقف دائما إلى جانب أذربيجان”.[57] كذلك، هاتف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، نظيره الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، وشدد على “تضامن تركيا مع أذربيجان وشعبها”.[58]
وعلى هذا، يمكن القول إن القيادة التركية تفضل الحل السياسي بين باكو ويريفان؛ لأن ذلك سيمكنها –بشكل أو بآخر- من الاستمرار في تصفير مشاكلها مع أرمينيا، لكن إن تطورت الأوضاع إلى حرب على غرار ما حدث في 2020، فإن تركيا لن تضحي بعلاقاتها الاستراتيجية مع أذربيجان من أجل التطبيع مع أرمينيا.
المصادر
[1] RT عربي، الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة، 19 أغسطس/ آب 2022
[2] MEE, Turkey: Erdogan is boosting salaries and social services to win elections, 9 September 2022
[3] المصدر نفسه
[4] عربي 21، كليتشدار أوغلو يطلب “العفو” ويثير جدلا.. أردوغان يعلق، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
[5] القدس العربي، شكوك حول قدرة كليتشدار أوغلو على منافسة أردوغان لرئاسة تركيا وتكهنات بتفكك “الطاولة السداسية”، 25 سبتمبر/ أيلول 2022
[6] Haber Global, “Cumhurbaşkanı Adayı Olmaktan Onur Duyarım” | Az Önce Konuştum – Kemal Kılıçdaroğlu, 15 December 2021
[7] Haber Turk, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dün ilan etti, 22 May 2022
[8] المصدر نفسه
[9] الحساب الرسمي لمنصور يافاش، تغريدة داعمة لكليتشدار أوغلو، 23 سبتمبر/ أيلول 2022
[10] الحساب الرسمي لأكرم إمام أوغلو، تغريدة داعمة لكليتشدار أوغلو، 23 سبتمبر/ أيلول 2022
[11] قناة الحرة، المعارضة التركية أمام “مهمة صعبة” بعد سؤال واحد من منافس إردوغان، 23 سبتمبر/ أيلول 2022
[12] الحساب الرسمي لتونج سويار، تغريدة داعمة لكليتشدار أوغلو، 23 سبتمبر/ أيلول 2022
[13] عربي 21، كليتشدار أوغلو أم مرشَّح مفاجئ؟، 28 سبتمبر/ أيلول 2022
[14] وكالة أنباء تركيا، قيادية تركية معارضة تشبه رئيس بلدية إسطنبول بالفاتح.. وأردوغان يرد، 10 سبتمبر/ أيلول 2021
[15] يني شفق، رأيت على وجهه “ربي يسر”.. أكشنار تفسر سبب تفضيلها لترشيح إمام أوغلو للرئاسة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
[16] المصدر نفسه
[17] جريدة الشرق الأوسط، باباجان يرد على كليتشدار أوغلو: «طاولة الستة» لم تحدد مرشحاً للرئاسة بعد، 28 سبتمبر/ أيلول 2022
[18] الحساب الرسمي لإدريس شاهين، تصريح عن ترشيح كليتشدار أوغلو، 28 سبتمبر/ أيلول 2022
[19] وكالة نيو ترك بوست، أحمد داوود أوغلو يعلن عن ترشحه لرئاسة تركيا في الانتخابات القادمة، 21 يونيو/ حزيران 2022
[20] جريدة الشرق الأوسط، باباجان قد يترشح لرئاسة تركيا وداود أوغلو يدعو لتحالف منافس لـ«العدالة والتنمية»، 21 مايو/ أيار 2022
[21] الأناضول، بدء لقاء أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني في إسطنبول، 13 مارس/ آذار 2022
[22] فرانس 24، حلف شمال الأطلسي: اليونان وتركيا تتوصلان لاتفاق “لتجنب الاشتباكات” في شرق المتوسط، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
[23] الخليج الجديد، تركيا: اليونان اخترقت مجالنا الجوي 206 مرات ومياهنا الإقليمية 27 مرة خلال 2021، 5 سبتمبر/ أيلول 2021
[24] جريدة الدستور، تصريحات لرئيس الوزراء اليونانى من واشنطن موجهة لتركيا، 18 مايو/ أيار 2022
[25] سبوتينك، أردوغان: رئيس وزراء اليونان انتهى بالنسبة لي كسياسي ولن ألتقي به مرة أخرى، 23 مايو/ أيار 2022
[26] TRT عربي، اليونان تتحرش بمقاتلات تركية عبر منظومة S-300، 28 أغسطس/ آب 2022
[27] سكاي نيوز عربية، “حادثة السفينة” تشعل بحر إيجة.. توتر بين تركيا واليونان، 11 سبتمبر/ أيلول 2022
[28] ديلي صباح، مسيرات تركية ترصد تسليح اليونان جزراً في بحر إيجة، 25 سبتمبر/ أيلول 2022
[29] RT عربي، أردوغان محذرا اليونان: فجأة.. يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها، 6 سبتمبر/ أيلول 2022
[30] الجزيرة تركيا، ما قصة كلمات الأغنية التركية “على حين غرة”؟، 27 سبتمبر/ أيلول 2022
[31] سكاي نيوز عربية، أردوغان يحذر أثينا: على اليونان ألا تنسى إزمير!، 4 سبتمبر/ أيلول 2022
[32] فرانس 24، جزيرة كاستيلوريزو “ميس”… فتيل حرب قابل للاشتعال بين تركيا واليونان، 8 سبتمبر/ أيلول 2020
[33] المصري اليوم، أوغلو: سيادة اليونان على الجزر في بحر إيجة مشكوك فيها ما لم تتراجع عن تسليحها، 7 يونيو/ حزيران 2022
[34] الجزيرة نت، برا وبحرا وجوا.. موازين القوة العسكرية بين تركيا واليونان بالأرقام، 6 سبتمبر/ أيلول 2020
[35] الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية التركي، رئيس الجمهورية أردوغان يعقد مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، 6 سبتمبر/ أيلول 2022
[36] القدس العربي، أردوغان: اليونان تحدت الناتو والحلفاء بعدائها لتركي، 30 أغسطس/ آب 2022
[37] جريدة الراية، أردوغان لليونانيين: الدعم الأمريكي والأوروبي لن ينقذكم، 27 سبتمبر/ أيلول 2022
[38] الجزيرة مباشر، ياسين أقطاي للجزيرة مباشر: دول غربية تحرض اليونان على الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا (فيديو)، 28 سبتمبر/ أيلول 2022
[39] عربي بوست، قواعد عسكرية جديدة ببحرَي إيجه والمتوسط.. لماذا توسع أمريكا تعاونها العسكري مع اليونان على حساب تركيا؟، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
[40] RT عربي، أردوغان: تركيا لا تعتبر أن القواعد الأمريكية في اليونان موجهة ضد روسيا حصرا، 8 يونيو/ حزيران 2022
[41] الجزيرة نت، قبرص ترحب برفع الولايات المتحدة حظر الأسلحة المفروض عليها وتركيا تدين، 17 سبتمبر/ أيلول 2022
[42] ترك برس، عملية “كادرداك”.. حين أجبرت تركيا اليونان على سحب قواتها من الجزيرة وإنزال علمها! (فيديو)، 8 سبتمبر/ أيلول 2020
[43] الحساب الرسمي لرئيس الوزراء اليوناني، تصريح بشأن العلاقات مع تركيا، 24 سبتمبر/ أيلول 2022
[44] فرانس 24، أذربيجان تعلن استعادتها منطقة أغدام المتاخمة لناغورني قره باغ بموجب اتفاق وقف القتال مع أرمينيا، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
[45] موقع الدرج، أذربيجان تغزو أرمينيا: فرضية العجز الروسي ودور إيران وتركيا، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
[46] الحرة، اشتباكات دامية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، 13 سبتمبر/ أيلول 2022
[47] المصدر نفسه
[48] الجزيرة نت، القتال يعود مرة أخرى إلى قره باغ.. مقتل عشرات الجنود الأرمينيين وتركيا تدعو يريفان إلى الكف عن الاستفزاز، 13 سبتمبر/ أيلول 2022
[49] يمن مونيتور، تجدد المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان: نقاط الخلاف ومبادئ الحل، 13 سبتمبر/ أيلول 2022
[50] المصدر نفسه
[51] يورو نيوز، خلال زيارة لأرمينيا.. بيلوسي تدين هجمات أذربيجان “غير القانونية”، 18 سبتمبر/ أيلول 2022
[52] TRT عربي، آخرها الاصطفاف مع أرمينيا.. كيف فشلت مساعي ماكرون في السياسة الخارجية؟، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
[53] الاستقلال، التوتر يشتعل بين إيران وأذربيجان من جديد.. ما مكاسب إسرائيل؟، 9 سبتمبر/ أيلول 2022
[54] القدس العربي، رغم “وقوفها الكامل” إلى جانب أذربيجان.. تركيا لا ترغب في تفجر بؤرة نزاع جديدة مع أرمينيا، 15 سبتمبر/ أيلول 2022
[55] يني شفق، تشاووش أوغلو ونظيره الأذربيجاني يبحثان “الاستفزازات الأرمينية”، 13 سبتمبر/ أيلول 2022
[56] مصراوي، أردوغان يدعو أرمينيا للتخلي عن استفزازاتها ضد أذربيجان، 17 سبتمبر/ أيلول 2022
[57] الأناضول، نائب أردوغان: نقف دائما إلى جانب أذربيجان، 13 سبتمبر/ أيلول 2022
[58] الجزيرة نت، بعد سقوط عشرات القتلى.. مجلس الأمن يبحث الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان ودعوات لاحترام وقف إطلاق النار، 15 سبتمبر/ أيلول 2022
