المحتويات
مقدمة
تقارب متصاعد بين تركيا وحفتر
دوافع تركيا للتقارب مع حفتر
- استقرار في الشرق واضطراب في الغرب
- ضغط ملف الحدود البحرية التركية
المآلات على العلاقات المصرية-التركية
- ضغط يوناني على مصر
خاتمة
مقدمة
منذ اندلاع الحرب في ليبيا عام 2014، شكّل خليفة حفتر الفاعل الأبرز في الشرق الليبي، فيما برزت تركيا كداعم رئيسي للغرب الليبي وحكومة طرابلس، خاصة خلال معركة طرابلس عام 2019 التي قلبت موازين القوى. هذه الثنائية خلقت حالة من الخصومة الحادة بين الطرفين لسنوات، حيث كانت تركيا في مواجهة مشروع حفتر السياسي والعسكري.
لكن مع مطلع عام 2025، بدأت ملامح تحول جديد في العلاقات بين تركيا وحفتر تظهر إلى السطح، فقد شهدت الشهور ما بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول سلسلة من اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى، شملت صدام حفتر وبلقاسم حفتر وإبراهيم قالن، وانتهت بتوقعات بزيارة خليفة حفتر نفسه إلى أنقرة. هذه التطورات تعكس انتقال العلاقة من القطيعة إلى مسار من التقارب والتعاون التدريجي.
وبطبيعة الحال، لا يمكن فصل هذا التحول عن اعتبارات إقليمية أوسع. فتركيا تسعى إلى تعزيز موقعها في شرق المتوسط عبر اتفاقها البحري المبرم عام 2019، وتعمل على توسيع حضورها في شمال إفريقيا، في وقت يتراجع فيه الدور الروسي بفعل انشغاله بأوكرانيا وسوريا. كما يبرز البعد الاقتصادي، حيث تستهدف أنقرة عقود إعادة الإعمار واستثمارات النفط والغاز في الشرق الليبي، وهي ملفات تتقاطع مباشرة مع مصالح دول أخرى على رأسها مصر واليونان.
من هنا، فإن دراسة هذا المسار الجديد بين تركيا وحفتر تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لرصد انعكاساته على مصالح مصر في ليبيا، بل أيضا لفهم تأثيره على طبيعة العلاقات المصرية–التركية في المرحلة المقبلة.
تقارب متصاعد بين تركيا وحفتر
بعد سنوات من الخصومة التي اتسمت بالصدام العسكري غير المباشر، بدأت مؤشرات تقارب متصاعد بين تركيا والجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، تبرز من خلال سلسلة من الزيارات واللقاءات المكثفة خلال شهور قليلة.
ورغم أن انفتاح أنقرة على معسكر الشرق الليبي ليس جديدا كليا، إذ سبق أن فتحت قنوات تواصل مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق، خاصة عقب اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، في محاولة لتخفيف حدة الاستقطاب،[1] فإن ما يميز المرحلة الراهنة هو طبيعة الانفتاح ذاته.
فالتواصل هذه المرة لم يعد محصورا في الواجهة السياسية للشرق الليبي، بل امتد ليشمل خليفة حفتر نفسه، الذي مثل لسنوات رأس المشروع العسكري المناوئ لتركيا وحلفائها في طرابلس. ومن ثمّ، يعكس هذا التحول انتقالا نوعيا نحو بناء علاقات مباشرة مع الفاعل العسكري الأكثر تأثيرا في الشرق، بما يفتح المجال أمام ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية أوسع.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن المرحلة الجديدة من التقارب بدأت تتخذ منحى عملي وعلني منذ أواخر عام 2024. فقد زار صدام، نجل خليفة حفتر وقائد القوات البرية فيما يعرف “الجيش الوطني الليبي”، إسطنبول لحضور فعاليات معرض “ساها إكسبو 2024” الدولي للدفاع والفضاء في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى وزير الدفاع التركي. وكان هدف الزيارة -بحسب بيان صادر عن معسكر حفتر- هو الاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات، في مجال الأمن والدفاع والصناعات العسكرية، وفي إطار خطة “صدّام” للرفع من قدرات وتطوير إمكانات القوات البرية لجيشه.[2]
وفي فبراير/شباط 2025، استمرت اللقاءات بين المسؤولين الأتراك وأبناء خليفة حفتر، حيث التقى بلقاسم حفتر، رئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع السفير التركي في البلاد. وناقشا خلال اللقاء مناقشة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مناطق الشرق الليبي.[3]
وفي أبريل/نيسان 2025؛ أجرى صدام زيارة رسمية إلى أنقرة، في توقيت حمل دلالة رمزية، حيث تزامنت مع الذكرى السادسة لهجوم قوات حفتر على طرابلس في أبريل 2019، وهو الهجوم الذي تدخلت فيه تركيا عسكريا لدعم حكومة الوفاق الوطني آنذاك، وقلبت موازين المعركة لصالح الحكومة الشرعية في طرابلس.
وخلال الزيارة التقى صدام وزير الدفاع التركي يشار غولر، وقائد القوات البرية اللواء سلجوق بيرقدار أوغلو، وعددا من المسؤولين العسكريين الأتراك وناقش معهم فرص التعاون العسكري بين الجانبين. وكانت حفاوة الاستقبال الرسمي الذي لقيه صدام لافتة، حيث استُقبل بعزف النشيد الوطني، وعرض عسكري رسمي، في وجود كبار القادة في الجيش التركي، كما استُقبل في مقر رئاسة القوات البرية التركية بمنطقة جانكايا في “أنقرة”.[4]
هذه الزيارة -التي جاءت تلبية لدعوة تركية حسبما أفاد مكتب إعلام تابع لمعكسر حفتر[5]– لم يُعلن الكثير عن مضمونها، غير أن تقارير إعلامية ذكرت بعض البنود العملية التي نوقشت خلالها، منها تنظيم تركيا لأكثر من 30 برنامجا تدريبيا خلال السنوات الخمس المقبلة، تُغطي مجالات الدفاع والصيانة والدعم الفني. هذا فضلا عن تدريب عناصر ليبية على تشغيل الطائرات التركية المُسيَّرة من طراز Bayraktar TB2 وAkıncı.[6] وكشفت التقارير أيضا عن طرح مبادرة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة على الساحل الليبي الشرقي، هذا فضلا عن بحث إمكانية توسيع الاستثمارات التركية في البنية التحتية العسكرية، لا سيما في المنطقة الجنوبية الغنية بالموارد الطبيعية.
وفي الشهر نفسه، أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا -الذي يترأسه بلقاسم حفتر- توقيع عقود مع شركتين تركيتين لتنفيذ مشاريع تنموية، بينها مستشفيات في 4 مدن منها بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس. وتوزعت هذه المشاريع على “عدد من المدن الليبية شملت بنغازي والبيضاء وشحات وطبرق”، حيث تركز على “تطوير البنية التحتية وإنشاء وصيانة الطرق إضافة إلى تنفيذ مشاريع إنشاء مستشفيات عامة متخصصة بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الطبي”.[7]
ومرة أخرى، دعت تركيا “صدام” لحضور فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2025) الذي أقيم بمدينة إسطنبول، في يوليو/تموز 2025. وعقد نجل حفتر لقاءات مع وزير الدفاع التركي، وقائد القوات البرية، ورئيس الأركان العامة التركي.[8]
وجاءت هذه الزيارة قبل أن يصدر حفتر الأب، في 12 أغسطس/آب 2025، قرارا بتعيين صدام نائبا له.[9] ثم في 20 من الشهر نفسه، أصدر حفتر الأب قرارا بتعيين نجله الثاني خالد رئيسا للأركان العامة لقواته.
وفي 24 أغسطس 2025، استقبل صدام بارجة تركية بميناء بنغازي، وأجرى على متنها لقاءات مع وفد تركي رفيع المستوى ضم السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيغيتش، والمدير العام بوزارة الدفاع التركية الفريق إلقاي ألتينداغ، لمناقشة “ملفات التعاون العسكري والبحري، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية”.[10] وأعلنت السفارة التركية لدى ليبيا أن السفينة الحربية “أجرت تدريبا بحريا قبالة سواحل بنغازي بمشاركة زوارق بحرية” تابعة لحفتر.
وربما تكون ذروة التقارب حتى الآن هي زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن إلى بنغازي، في 25 من الشهر نفسه. حيث التقى خليفة حفتر نفسه وأبناءه صدام وخالد وبلقاسم. وفي إشارة إلى تطور العلاقات بين الطرفين، قالت القيادة العامة التابعة لحفتر إن الأخير ناقش مع قالن سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستعرضا “ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ بما يخدم مصالحهما المشتركة”.[11]
وفي الوقت الذي قال فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك “تقدما إيجابيا ملموسا” في علاقات تركيا مع إدارة حفتر في شرق ليبيا خلال الأشهر الأخيرة،[12] برزت تقارير تفيد بأن حفتر الأب يستعد لزيارة تركيا. وذكرت ثلاثة مصادر تركية وليبية ومصرية مطلعة لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن قالن دعا حفتر لزيارة بلاده كعلامة على تحسن العلاقات. وقد وافق حفتر مبدئيا على الزيارة في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول، رغم أن التاريخ الدقيق قد يُؤجل حسب تطورات الأوضاع على الأرض.[13] وفي المقابل، ذكر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه قد يزور بنغازي خلال الأشهر المقبلة، وذلك رهن اتخاذ الحكومة الليبية في الشرق خطوات إيجابية.
هذه التطورات تمثل خطوات فعلية -وليست مجرد إشارات- في مسار التقارب بين تركيا ومعسكر حفتر، حيث امتدت العلاقة لتشمل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، مع إشراك مباشر لأبناء حفتر في اللقاءات والزيارات الرسمية. ويُظهر توقيع عقود التنمية والإعمار، واستضافة المعارض الدفاعية، والتنسيق البحري والعسكري المشترك، مدى جدية أنقرة وحفتر في ترسيخ هذا التعاون. كما أن الزيارات المخطط لها بين المسؤولين الأتراك وحفتر نفسه تُبرز انتقال العلاقة من مجرد تواصل مرحلي إلى مسار أكثر عمقا واستمرارية.
وفي ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى فهم الدوافع التركية وراء هذا التقارب، واستكشاف العوامل التي دفعت أنقرة للانخراط المباشر مع معسكر الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر.
دوافع تركيا للتقارب مع حفتر
تتعدد دوافع تركيا للتقارب مع معسكر الشرق الليبي، لكن يمكن تلخيصها في سببين مترابطين: الأول يتعلق بواقع الوضع الداخلي الليبي، والثاني يرتبط بالضغط الإقليمي في شرق المتوسط.
- استقرار في الشرق واضطراب في الغرب
كما هو معلوم، فمنذ اندلاع الحرب الليبية قبل أكثر من عقد، ظل المشهد الداخلي في البلاد منقسما بين شرق يسيطر عليه خليفة حفتر، وغرب تحكمه قوى سياسية وعسكرية مختلفة تحت مظلة حكومة طرابلس. لكن خلال السنوات الأخيرة، برز مسار واضح في هذا الانقسام، فبينما مضى حفتر قدما في ترسيخ نفوذه وتحويل سلطته إلى مشروع عائلي متماسك، ظل الغرب الليبي يعاني من حالة الاضطراب، ما خلق معادلة داخلية جديدة ليست في صالح تركيا، الطرف الإقليمي الأكثر دعما لحكومة طرابلس.
ففي الغرب الليبي، تتواصل الاضطرابات بشكل يضعف إمكانية وجود تماسك داخلي. فالخلافات بين الفصائل المسلحة، والتنافس بين المكونات السياسية، لا يزال حاضرا. ولعل أبرز مثال على ذلك حادثة مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة”، قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، في 6 مايو/أيار 2025.[14]
هذه الحادثة سلطت الضوء على استمرار الخلافات في طرابلس، ما دفع أحد الباحثين لوصف العاصمة الليبية بأنها تعيش تحت سلطة “مثلث الرعب والسلاح”، حيث تحكمها مجموعات مسلحة تتقاسم النفوذ، بينما فشلت الحكومات المتعاقبة في نزع سلاحها أو دمجها ضمن مؤسسات الدولة على أسس مهنية.[15]
وتبع ذلك إقالة الدبيبة لرئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري وتعيين العميد مصطفى الوحيشي، ضابط جهاز المخابرات الليبية، خلفا له، بعد مقتل غنيوة.[16] كما استمرت الاشتباكات في مناطق واسعة من طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة من جانب، وقوات جهاز الردع وقوات من المنطقة الغربية داعمة لها من جانب آخر.[17]
في المقابل، يظهر معسكر حفتر أكثر تنظيما، إذ أن شبكة التحالفات العسكرية والاجتماعية التي بناها خلال سنوات الحرب إلى جانب قدرته على فرض الانضباط في المناطق الخاضعة له، جعلت من معسكره قوة أكثر تماسكا بالمقارنة مع الغرب الليبي.
وربما هذه السيطرة هي التي دفعت حفتر لأخذ خطوات متقدمة فيما يمكن وصفه بمشروع “توريث السلطة”، حيث دفع حفتر بأبنائه إلى مواقع قيادية حساسة، ما جعل العائلة محور السلطة في الشرق. فكما أسلفنا، فقد صار صدام الوجه العسكري الأبرز ووريث المشروع الأمني لوالده الذي عينه نائبا له مؤخرا. أما خالد حفتر، فقد عُيّن مؤخرا رئيسا للأركان العامة لقوات الشرق بدلا عن الفريق عبد الرازق الناظوري. وبدوره، تولى بلقاسم حفتر إدارة ملف إعادة الإعمار والتنمية، بما يمنحه السيطرة على موارد مالية واقتصادية مهمة.
ويحاول حفتر من خلال هذا التقسيم لأدوات القوة أن يضمن استمرارية معسكره ونفوذ عائلته بعد رحيله. لكن اللافت، كان عدم وجود اضطرابات بعد اتخاذ إعلان هذه التعيينات، الأمر الذي يعكس قبضة حفتر على الشرق.
ولم يقتصر الترويج لأبناء حفتر على الداخل الليبي فقط، بل امتد ليشمل الفاعلين الدوليين، ففي الأشهر الأخيرة أجرى “صدام” سلسلة زيارات دبلوماسية رفيعة بالنيابة عن والده. ففي يوليو/تموز زار إسلام آباد والتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف لبحث التعاون الدفاعي والعلاقات البحرية. وفي وقت سابق من العام 2025، زار واشنطن لعقد لقاءات مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، ثم روما حيث التقى وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، كما زار القاهرة لمناقشة التنسيق العسكري والأمني مع رئيس أركان الجيش المصري أحمد فتحي خليفة.
أما خالد حفتر فقد التقى بالقائم بالأعمال الأمريكي جيريمي بيرندت، أعلى مسؤول أمريكي حاليا في ليبيا بعد انتهاء مهمة المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند. وتركز اللقاء على الشراكة الأمنية الأمريكية–الليبية. وبحسب مصادر ميدانية ليبية، عقد حفتر أيضا لقاءات مع ممثلين عن تركيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا في اليوم نفسه.[18]
هذه اللقاءات تعكس الزخم الدبلوماسي الذي نجح حفتر في تكريسه مؤخرا، في وقت يسعى فيه لتثبيت نفوذ طويل الأمد له ولعائلته.
وفي ضوء هذه التحولات، لم تعد معادلة الداخل الليبي كافية لترسيخ النفوذ التركي، إذ يزداد الشرق تماسكاً بقيادة حفتر، بينما يعاني الغرب من انقسامات تُضعف حلفاء أنقرة.
هذه الفجوة المتزايدة بين استقرار الشرق وتشرذم الغرب جعلت تركيا تعيد تقييم مقاربتها، إذ بات الانفتاح على معسكر حفتر خيارا مهما لحماية مصالحها، خصوصا في ظل اشتداد التنافس في شرق المتوسط.
- ضغط ملف الحدود البحرية التركية
تصاعدت التوترات في شرق المتوسط خلال الأشهر الأخيرة، حيث سعت اليونان لتعزيز نفوذها في المناطق المتنازع عليها، مستغلة عدم اعتراف سلطات شرق ليبيا بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس عام 2019.[19] هذا الوضع جعل أنقرة تواجه صعوبة في تأمين وجودها وحقوقها البحرية، وجعل الانخراط المباشر مع معسكر حفتر خيارا ضرورويا لضمان مصالحها الاقتصادية.
فعلى صعيد التحركات اليونانية القانونية والدبلوماسية، رفضت أثينا في عدة مواقف المطالب الليبية بتحديد الحدود البحرية. وفي أغسطس/آب 2025، أرسلت اليونان رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومذكرة إلى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مؤكدة أن مواقف ليبيا تفتقر إلى أي أساس قانوني، وجددت التأكيد على حقوقها السيادية على جرفها القاري ومواردها البحرية. كما أشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم التركية–الليبية لعام 2019 تجاهلت الجزر اليونانية مثل كريت ودوديكانيز، ولا أثر لها قانونيا، وأعلنت عن تشكيل لجنة فنية لإعادة مناقشة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المعلقة منذ 2011.[20]
وفي 3 أيلول/سبتمبر 2025، قدمت الحكومة اليونانية رسالة جديدة للأمم المتحدة تؤكد رفضها للمطالب الليبية الأخيرة، واعتبرت الخطوات الليبية مخالفة للقانون الدولي. وأشارت أثينا إلى أن ترسيم الحدود جنوب جزيرة كريت يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن الخطوط المستقيمة وخط إغلاق خليج سرت التي رسمتها ليبيا في 2005 غير قانونية.[21]
إلى جانب الضغوط القانونية، استخدمت اليونان أدوات عسكرية وعملياتية لتعزيز موقفها. ففي حزيران/يونيو 2025، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن نشر فرقاطتين وسفينة إضافية قبالة المياه الإقليمية الليبية، بهدف ردع المهاجرين وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة بالتنسيق مع السلطات الليبية والقوى الأوروبية.[22] كما أعلنت أثينا في الشهر نفسه عن خطط لتنفيذ عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت،[23] وهو ما اعتبرته طرابلس انتهاكا لحقوقها السيادية ومناطقها البحرية المتنازع عليها.[24]
وبينما تتصاعد هذه الضغوط الإقليمية، جاء الإعلان في سبتمبر/أيلول 2025 عن خطط شركة شيفرون الأمريكية بالتعاون مع هيلينيك إنرجي اليونانية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في أربع مناطق بحرية قبالة سواحل اليونان، ليزيد من إلحاح تركيا على تأمين موقفها القانوني والاقتصادي.[25]
في هذا الإطار، أدركت تركيا أن استمرار الوضع دون موافقة برلمان طبرق، أي سلطات شرق ليبيا، سوف يضعف موقفها القانوني في مواجهة تحركات اليونان. لذلك أصبح الانخراط المباشر مع معسكر حفتر واستصدار موافقة برلمان طبرق على مذكرة التفاهم البحرية التركية–الليبية لعام 2019 خطوة ضرورية لحماية مصالح أنقرة البحرية والاقتصادية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في شرق المتوسط.
وعلى هذا، قرر مجلس نواب طبرق، تشكيل لجنة فنية لدرس موضوع مذكرة التفاهم التركية – الليبية، المقدمة من حكومة أسامة حماد، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق. الأمر الذي رحب به الرئيس التركي، معتبرا أن ذلك “مكسب كبير من منظور القانون الدولي”. وأشار أردوغان إلى أن هدف تركيا حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، لافتا إلى اتخاذ خطوات تتماشى مع هذه الأهداف.[26]
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن تركيا تراهن على الانخراط المباشر مع معسكر حفتر في الشرق الليبي لتأمين موقفها القانوني والاقتصادي في شرق المتوسط، وسط تراجع تماسك الغرب الليبي وتصاعد الضغوط اليونانية.
المآلات على العلاقات المصرية-التركية
شهدت العلاقات المصرية – التركية تحولا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من حالة القطيعة والتوتر الحاد إلى مسار تعاون متنامٍ. وقد عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بوضوح عن هذا التغيير، حين أكد أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة “وصلت حاليا إلى أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث”. وفي مقابلة مع برنامج مصري، أوضح فيدان أن روابط الأخوة بين البلدين لم تنقطع يوما، مشيرا إلى أن التشابه الكبير بين الشعبين يمثل قاعدة راسخة لهذه العلاقة، في حين أن العلاقات بين النخب السياسية والبيروقراطية “وصلت بالفعل إلى مستوى ممتاز” يتيح مناقشة مختلف الملفات دون حواجز.
هذا التطور جاء نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل السياسية والإقليمية التي دفعت الطرفين إلى إعادة تقييم مواقفهما. فالتحديات الأمنية في المنطقة، وعلى رأسها تداعيات حرب غزة، سرّعت من وتيرة التقارب بين أنقرة والقاهرة. إذ أن الحرب لم تقتصر آثارها على الساحة الفلسطينية فحسب، بل امتدت إلى عمق الإقليم، حيث صعّدت إسرائيل من ضرباتها وتوسعت في استهدافها لدول عدة، كان آخرها ضربة لقطر. هذا فضلا عن تصاعد مخاطر مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو ملف يمثل خطا أحمر بالنسبة للقاهرة، وترفضه تركيا.
كما ساهمت اعتبارات اقتصادية في تسريع هذا المسار؛ فكلا البلدين يعاني من أزمات اقتصادية ضاغطة بفعل التضخم وتراجع العملة المحلية، ما جعل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خيارا براغماتيا ضروريا لكليهما. وتضاف إلى ذلك حسابات أمن الطاقة في شرق المتوسط، خاصة من الجانب التركي، الذي يضع هذا الملف على قمة أولويات علاقاته مع مصر.
ومع ذلك، فإن الملف الليبي يبدو أنه ما زال خلافيا بين الطرفين. فمنذ 2019 انخرطا في صراع نفوذ مباشر، إذ دعمت القاهرة قوات خليفة حفتر في الشرق، بينما تدخلت أنقرة عسكريا إلى جانب حكومة طرابلس، وهو تدخل حسم موازين القوى حينها. ورغم الخطاب المشترك حول ضرورة تثبيت الاستقرار، فإن السياسات العملية تكشف استمرار التباينات، سواء قبل التقارب التركي من حفتر أو بعده.
فتركيا ما زالت تعتبر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الحكومة الشرعية، وتواصل دعمها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، مع استمرار اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومنها مؤخرا اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لبحث التعاون المشترك وقضايا إقليمية، ضمن قمة ثلاثية عقدت بإسطنبول.
وفي الوقت نفسه الذي حرصت فيه الحكومة التركية على توسيع تواجدها في الشرق، إذ وجهت دعوات لصدام حفتر لحضور فعاليات مثل معارض الصناعات الدفاعية، إلا أنها دعت في نفس الوقت مسؤولين من حكومة طرابلس، ما يعكس أن أنقرة لا تسعى لاستبدال نفوذها في الغرب بنفوذ في الشرق، بل تحاول زيادة حضورها في كلا المنطقتين لتوسيع دائرة تأثيرها وضمان مصالحها الاقتصادية والسياسية.
- ضغط يوناني على مصر
رغم أن هناك من المراقبين مَن يرى أن التقارب التركي مع حفتر خطوة إيجابية لمصر، بل ونتاج طبيعي لتطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة،[27] إلا أن هناك عاملا أساسيا يجعل هذا التقارب إشكاليا بالنسبة لمصر، وهو ملف شرق المتوسط، الذي يظل الأبرز على الأجندة التركية ويثير حساسية القاهرة في الوقت نفسه، بسبب تحالفها مع اليونان.
هذا الملف يظل نقطة توتر مركزية في العلاقة بين القاهرة وأنقرة. فكما كان الخلاف التركي–اليوناني على ترسيم الحدود البحرية أحد الدوافع الأساسية لدخول تركيا الساحة الليبية في 2019، فإنه يشكل أيضا الدافع الأبرز وراء تقارب أنقرة مع حفتر وشرق ليبيا، في محاولة لضمان دعم برلمان طبرق لاتفاق ترسيم 2019. ورغم أن هذا الاتفاق لا يمس مصالح مصر أو مياهها، إلا أنه موجَّه أساسا ضد اليونان، وهو ما يجعل القاهرة، بحكم تحالفها مع أثينا، تراقب هذه التحركات بحذر شديد وتعتبرها أحد العوامل الإشكالية في العلاقة مع أنقرة.
وحتى الآن، لم تظهر إشارات واضحة على توتر مباشر بين القاهرة وأنقرة، وهو ما يعكس الاستقرار النسبي للعلاقات بعد التقارب الأخير بين البلدين. غير أن غياب هذه الإشارات لا يعني بالضرورة قبول مصر الكامل بتحركات تركيا تجاه شرق ليبيا وتقاربها مع حفتر، بل يظل من الممكن وجود اعتراض مصري ضمني على هذه الخطوات.
السبب في عدم ظهور هذه الإشارات قد يرتبط بالأولويات الحالية للنظام المصري، الذي لديه ملفات أكثر إلحاحا تتطلب تعاون تركيا، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقها من تداعيات على الأمن الإقليمي وإدارة ملفات غزة وسيناء. هذا يجعل القاهرة تتجنب تصعيد الخلاف مع أنقرة في الوقت الراهن.
ومع ذلك، كشفت تقارير أن مصر تعرضت لضغوط من اليونان، التي تعتبر الاتفاق التركي–الليبي تهديدا لمصالحها البحرية، للضغط على القاهرة لمنع برلمان طبرق من التصديق على اتفاقية 2019. وبالمقابل، مارست مصر بدورها جهودا لمنع تصديق برلمان طبرق على الاتفاق.
فقد ذكرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، أن اليونان طلبت من مصر -الشريك السياسي والعسكري لحفتر- التدخل والضغط عليه ومنعه من المضي قدما في إبرام الاتفاق مع تركيا.[28]
وبدوره، أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن اتساع اتصالات صدام حفتر مع أنقرة، ومنها المجال العسكري، أثار غضب مصر. وأضاف أن القاهرة قلقة من أن تصديق البرلمان الشرقي الليبي على الاتفاقية قد يشعل التوترات في شرق المتوسط. ولذلك، طلبت مصر من الولايات المتحدة التدخل لمنع برلمان شرق ليبيا من التصديق على الاتفاقية.[29]
وربط مسؤول مصري تحدث للموقع بين التصديق المحتمل على الاتفاقية وما قد ينجم عنه من توترات في شرق المتوسط بسبب اعتراض اليونان، وبين الضغوط الناجمة عن تداعيات الحروب في غزة والسودان.
وأوضح مسؤول مصري ومسؤول إقليمي آخر أن وزير خارجية النظام المصري، بدر عبد العاطي، طلب من واشنطن التدخل، خلال اتصال هاتفي في يونيو/حزيران 2025 مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا. وأشار المصدران إلى أن بولس -الذي التقى بصدام حفتر هذا العام في واشنطن- وعد بالاتصال بخليفة حفتر لمناقشة الأمر.
وعلى هذا، فمع استمرار تركيا في تطوير علاقاتها مع شرق ليبيا يبقى الدور المصري مراقبا وحذرا، يسعى للحفاظ على مصالحه دون الدخول في صدام مباشر مع أنقرة.
خاتمة
يمثل التقارب الأخير بين تركيا ومعسكر خليفة حفتر تحولا ملموسا في مسار العلاقات الإقليمية في ليبيا، ويعكس قدرة أنقرة على ضبط أدوات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي لضمان مصالحها. وتُظهر تحركات تركيا أن مدفوعة بعاملين أساسيين: الداخل الليبي وملف شرق المتوسط.
فالاستقرار النسبي في الشرق الليبي، مقابل استمرار اضطراب الغرب، جعل الانخراط مع معسكر حفتر خيارا مهما لضمان مصالح تركيا السياسية والاقتصادية، بينما يظل ملف شرق المتوسط، وبخاصة حقوق تركيا البحرية ومواجهة التحديات اليونانية، عاملا محوريا لهذا التقارب ومجمل سياسات تركيا في ليبيا.
ورغم أن هذا التقارب يحمل أبعادا إيجابية محتملة في إدارة بعض الملفات الليبية، إلا أنه يظل محفوفا بالإشكاليات بالنسبة لمصر، خاصة في ضوء التحالف مع اليونان وحساسية ملف ترسيم الحدود البحرية، وهذا ما جعل أثينا تطلب من القاهرة التدخل لعرقلة تصديق برلمان طبرق على اتفاقية 2019.
لكن في الوقت ذاته، يظل النظام المصري حذرا في تعاطيه مع هذه التطورات، مفضلا إدارة مصالحه دون الانجرار لتوتر مع أنقرة، خصوصا في ظل ملفات إقليمية أكثر إلحاحا مثل التوترات مع إسرائيل وإدارة ملف غزة والتصدي لمخطط التهجير.
المصادر
[1] كرم سعيد، سياقات متحولة: دوافع تغيّر سياسة أنقرة إزاء شرق ليبيا، الحائط العربي، 24 يناير/كانون الثاني 2022 – الرابط
[2] المصالح تعبد الطريق لتطبيع العلاقات بين حفتر وأنقرة بعد سنوات من العداء، ميدل إيست أونلاين، 4 أبريل/نيسان 2025 – الرابط
[3] معتز ونيس، مدير صندوق إعمار ليبيا يبحث مع السفير التركي مشاريع التطوير، وكالة الأناضول، 22 فبراير/شباط 2025 – الرابط
[4] علاء فاروق، الدلالات والنتائج والمصالح.. زيارة “صدام حفتر” إلى تركيا في هذا التوقيت، مركز الدراسات العربية الأوراسية، 7 أبريل/نيسان 2025 – الرابط
[5] أسامة علي، صدام حفتر في تركيا بصفة عسكرية… دلالات الزيارة وتوقيتها، العربي الجديد، 5 أبريل/نيسان 2025 – الرابط
[6] Cem Devrim Yaylali, “Saddam Haftar’s visit to Ankara marks shift in Turkey’s Libya policy,” Defense News, April 15, 2025 – Link
[7] معتز ونيس، ليبيا.. توقيع عقود مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع تنموية بأربع مدن، وكالة الأناضول، 15 أبريل/نيسان 2025 – الرابط
[8] محمود حمزة وصدام حفتر يشاركان في معرض (IDEF 2025) بإسطنبول ويعقدان لقاءات رفيعة في تركيا، ليبيا الأحرار، 23 يوليو/تموز 2025 – الرابط
[9] المحفوظ فضيلي، صدام حفتر نائبا لوالده.. تمكين عائلي أم توريث بالطريقة الليبية؟، الجزيرة نت، 23 أغسطس/آب 2025 – الرابط
[10] صدام حفتر يستقبل بارجة تركية في ميناء بنغازي تحمل وفدًا رسميًا، بوابة الوسط، 24 أغسطس/آب 2025 – الرابط
[11] بلقاسم حفتر يناقش مع رئيس المخابرات التركية توسيع الشراكة الاستراتيجية، بوابة الوسط، 25 أغسطس/آب 2025 – الرابط
[12] الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: شهدنا تقدماً إيجابياً ملموساً في علاقات تركيا مع إدارة حفتر في شرق ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، فواصل، 16 سبتمبر/أيلول 2025 – الرابط
[13] Ragip Soylu and Sean Mathews, “Exclusive: Libya’s Khalifa Haftar plans to visit Turkey as ties thaw,” Middle East Monitor, September 2, 2025 – Link
[14] سدوس الجهمي، مقتل الككلي في ليبيا ـ أزمة جديدة تعكس هشاشة الدولة، دويتشه فيله الألمانية، 14 مايو/أيار 2025 – الرابط
[15] المصدر نفسه
[16] رشا الدرسي، 6 أسئلة تشرح الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، الجزيرة نت، 14 مايو/أيار 2025 – الرابط
[17] تصاعد التوتر بطرابلس ودعوات لوقف إطلاق النار، الجزيرة نت، 14 مايو/أيار 2025- الرابط
[18] Karim Mezran and Dario Cristiani, “Haftar’s long game: Dynastic power and diplomatic leverage in Libya,” Atlantic Council, September 8, 2025 – Link
[20] رسميا.. اليونان ترد على ليبيا عبر رسالة الأمم المتحدة، آر تي الروسية، 7 أغسطس/آب 2025 – الرابط
[21] نسرين سليمان، أردوغان: مصادقة إدارة بنغازي على اتفاقية الاختصاص البحري مكسب كبير، القدس العربي، 16 سبتمبر/أيلول 2025 – الرابط
[22] رئيس الوزراء: اليونان تنشر فرقاطتين قبالة ساحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين، وكالة رويترز، 23 يونيو/حزيران 2025 – الرابط
[23] ليبيا تحتج على طرح اليونان عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة كريت، وكالة رويترز، 20 يونيو/حزيران 2025 – الرابط
[24] طرابلس ترد على أثينا: لا تنقيب في المناطق المتنازع عليها دون اتفاق قانوني، سبوتنيك عربي، 20 يونيو/حزيران 2025 – الرابط
[25] شيفرون تعرض التنقيب عن الغاز الطبيعي في 4 مناطق بحرية باليونان، سي إن إن الاقتصادية، 10 سبتمبر/أيلول 2025 – الرابط
[26] نسرين سليمان، أردوغان: مصادقة إدارة بنغازي على اتفاقية الاختصاص البحري مكسب كبير، القدس العربي، 16 سبتمبر/أيلول 2025 – الرابط
[27] سمير صالحة، أنقرة والقاهرة تكتبان فصلاً جديداً في ليبيا، ترك برس، 5 سبتمبر/أيلول 2025 – الرابط
[28] Igor Subbotin, «Хафтар делит Средиземноморье с Эрдоганом / Haftar divides the Mediterranean with Erdoğan: Восточная Ливия задумала морскую сделку с Турцией / Eastern Libya plans a maritime deal with Turkey,» Nezavisimaya Gazeta, June 5, 2025 – Link
[29] Sean Mathews, “Egypt asks US to pressure Libya’s Haftar not to back Turkey maritime deal,” Middle East Eye, July 2, 2025 – Link
