الانتخابات المغربيَّة.. سقوط العدالة والتنمية
شهدت المملكة المغربيَّة في الثامن من سبتمبر/أيلول 2021م إجراء الانتخابات البرلمانيَّة والبلديَّة التي تنافس عليها أكثر من ثلاثين حزبًا، على رأسها حزب “العدالة والتنمية” الذي يترأس الائتلاف الحاكم في ولايته الثانية التي بدأت منذ 2016م. وحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وهو شريك في الائتلاف الحاكم، ويسعى لقيادة حكومة مدعومة من رجال الأعمال، ويُوصَف زعيمه “عزيز أخنوش” بأنه مُقرَّب من القصر. وحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يُعدُّ الخصم الرئيس للإسلاميّين منذ أن أسَّسَه مستشار العاهل المغربي “فؤاد عالي الهمة”. وحزب “الاستقلال”، وهو من أقدم الأحزاب المغربيَّة وأشهرها لمشاركته في مقاومة الاحتلال. وتُعدُّ هذه هي أوَّل انتخابات عامَّة تجرى في المغرب في يوم واحد.
وعلى الرغم من برودة الحملة الانتخابيَّة بسبب الاجراءات الاحترازيَّة في ظِلِّ انتشار فيروس كورونا ومنع المهرجانات الانتخابيَّة واللقاءات الشعبيَّة، فإنها لم تخل من بعض السخونة التي ترجع إلى الاتهامات التي وُجِّهت لبعض الأطراف باستعمال المال لشراء أًصوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين، وهو ما اشتكى منه حزب العدالة والتنمية كثيرًا، كما اتهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حزبَ التجمع الوطني بالمسؤوليَّة عن “إغراق” الساحة بالمال.
أجريت الانتخابات وسط تكهنات بخسارة بعض الأحزاب الكبرى لمقاعد من حصتها التي حصلت عليها في انتخابات 2016م، والتي فاز حزب العدالة والتنمية بأغلبيتها التي أهلته لترأس الائتلاف الحكومي، حتى إن أحد قيادات الحزب توقع حصول حزبه على 90 مقعدًا فقط.
وبعد انتهاء الفرز، أعلن وزير الداخليَّة المغربي نتيجة الانتخابات، وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار أولًا بـ102 مقعدًا من مقاعد مجلس النوَّاب، وتلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعدًا، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوَّات الشعبيَّة بـ35 مقعدًا، وحزب الحركة الشعبيَّة بـ29 مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكيَّة بـ21 مقعدًا، وحزب الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدًا، وحزب العدالة والتنمية بـ13 مقعدًا، والأحزاب السياسية الأخرى بـ10 مقاعد. ولم يَختلف ترتيب هذه الأحزاب كثيرًا في توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات[1].
حَلَّ حزب العدالة والتنمية ثامنًا، وفقد أغلبيته البرلمانيَّة، ولم يَحصل إلَّا على 12 مقعدًا، وكان يشغل 125 مقعدًا (27 في المائة) من أصل 395 مقعدًا التي تشكِّل مجلس النوَّاب في الانتخابات السابقة، كما لم يَعد له وجود يُذكَر في المجالس الجهويَّة بعد أن كان يُسيطر على 25.6 في المائة من مقاعدها، وسوف يفقد مدنًا كثيرة وكبيرة كان يُديرها، مثل الرباط وفاس والدار البيضاء وتطوان وطنجة.
لم يكن أشد المتفائلين في المعسكر المنافس لحزب العدالة والتنمية يتوقع مثل هذه النتيجة، وكانت تصريحاتهم كلها تسير في اتجاه الحصول على مراكز متقدمة ومزيد من المقاعد النيابيَّة التي تمكنهم من المشاركة في الحكومة، وكذلك لم يكن أشد المتشائمين في معسكر الحزب الحاكم يتوقع هذه الهزيمة الكبيرة، حتى إنَّ الأمين العام للحزب، “سعد الدين العثماني”، صَرَّح بأن هدف حزبه هو الفوز في الانتخابات، وأنه يمتلك المؤهلات لذلك الفوز، وأن حصيلة حكومته مُشرِّفة وبرنامجه الانتخابي يستجيب لتطلعات المواطن، وأن حزبه يسعى لاستكمال ما تحقق من إصلاح في الفترة الماضية[2]. ولكن هذا التفاؤل من جانب حزب العدالة والتنمية لم يكن يلقى تأييدًا من المراقبين الذين كانوا يَرصدون اتجاهات الرأي العام المغربي والتحوُّلات التي طرأت على الأحزاب المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي كانت تشير إلى ضعف فرصة حزب العدالة والتنمية في الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانيَّة والبقاء على رأس الائتلاف الحاكم.
كانت هناك مؤشرات تشير إلى تراجع حزب العدالة والتنمية، وتنذر بإقدامه على نتيجة سيئة في الانتخابات العامَّة، فقد مُنِي الذراع النقابي للحرب بهزيمة مدوية في الانتخابات النقابيَّة، وكانت هزيمته ناقوس خطر حقيقي، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، وعجزت النقابات الموالية للحزب عن الحصول على 6 في المائة من المقاعد في اللجان الإداريَّة. أمَّا انتخابات الغرف المِهنيَّة فقد أكَّدت على سقطة جديدة لحزب العدالة والتنمية، إذ لم يتمكن من تخطي المركز الثامن بـ49 مقعدًا فقط، فيما حَلَّ غريمه حزب التجمع الوطني للأحرار في المركز الأوَّل بـ638 مقعدًا. ويمكن القول إن تراجع حزب العدالة والتنمية هو مؤشر على فقدان الحزب للكثير من الروابط التي كانت تربطه بالمهنيّين وبالطبقة المتوسطة عمومًا، وهو ما يُرجعه البعض إلى المواقف السلبيَّة تجاه العديد من الملفات المتراكمة، والتقاعس في الدفاع الجاد عن أهم القضايا التي تشغل بال المهنيّين والطبقة الوسطى[3]، وهم شريحة مؤثرة في أيّ استحقاق انتخابي.
تعدَّدت الأسباب التي رصدها المتابعون لهزيمة حزب العدالة والتنمية، فمنها ما هو داخلي يَخصُّ الحزب الذي شهد الكثير من المشاكل في الآونة الأخيرة، والتي استقال بسببها عددٌ من قياداته. وحذر البعض من أن هذه الاستقالات والانشقاقات سوف تكلف الحزب غاليًا في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو ما حدث بالفعل. وقد تفجرت هذه المشاكل بسبب بعض القرارات التي أثارت الخلافات الداخليَّة وأغضبت أنصار الحزب، كإصدار قوانين لتقنين زراعة الخشخاش، وفرنسة التعليم، والمشاركة في التطبيع مع الصهاينة. وكان عددٌ من أعضاء الحزب ومسؤوليه قد استقالوا احتجاجًا على التطبيع الذي يتعارض مع «الفكر التأسيسي للحزب»، ما أثار استياءً في صفوف أنصاره وعدد من قياداته، ومن أبرزهم عمدة الدار البيضاء، “عبدالعزيز العماري”، الذي قدَّم استقالته إلى الأمانة العامَّة. وبَرَز داخل الحزب ما يُسمَّى بـ”مبادرة النقد والتقييم”، والتي تتهم قيادة حزب العدالة والتنمية باحتكار القرارات وتقديم الكثير من التنازلات للدولة، وتطالب بتصحيح مسار مَن أصبحوا يفتقدون لـ”روح النضال”. بل واتهم البعض قادة الحزب بتزعم تيَّارات متعارضة تقسم الحزب، كتيَّار رئيس الوزراء السابق “بن كيران” وتيَّار العثماني وتيَّار الأزمي، وأن مِن أنصار هذه التيَّارات مَن يُحصِّن نفسَه بالدفاع عن المكاسب والإنجازات. وجَرَى الحديث أيضًا عن محور الشباب والكفاءات، والذي يُصارع للعودة إلى المرجعيَّة الإسلاميَّة وتقوية الجبهة الداخليَّة لمعارضة أيّ اتفاق أو خطوات ثنائيَّة مغربيَّة إسرائيليَّة مقبلة، ودرء أيّ سياسات خارجيَّة لا يكون الحزب محركها الأساسي ولا مبرمجها. ووَصَف آخرون ما يَجري داخل الحزب بأنه “خريطة حزبيَّة لحزب كبير ملتهب”، وحَذروا من أن الحزب “مع كثرة الاستقالات والتجميد والانتقالات سَيَفقد كثيرًا من مناضليه ومن قوَّته، ويَتعرَّى سياسيًّا لحساب أحزاب أخرى طالما ضربت في الأغلبيَّة الحكوميَّة غير المنسجمة[4].
أمَّا فيما يَخصُّ الأداء الحكومي وتلبية مطالب الشعب المغربي، فقد تعرَّض الحزب لانتقادات شديدة بسبب الإخفاقات في مجالات عِدَّة، أبرزها بقاء الفروق الاقتصاديَّة بين الطبقات والمناطق في المغرب، وتداعيات جائحة كورونا التي أدَّت إلى تعميق معدلات الفقر والبطالة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن المغرب هو صاحب أفضل أداء اقتصادي لدولة غير نفطيَّة في العالم العربي، كما أن فترة حكومة العدالة والتنمية من أفضل الفترات من حيث أداء الاقتصاد المغربي، حيث أصبحت البلاد منتجًا مهمًّا للسيارات وصناعة أجزاء الطائرات والسياحة، وهو ما انعكس على ميزانيَّة البلاد[5].
ولكن هذا الأداء الاقتصادي اصطدم بالحملة التي تعرَّضت لها الحكومة على مدار عشر سنوات، والتي تقوم على التشكيك في أداء الحكومة وإحباط الشارع وإفقاده الثقة في إمكانيَّة نجاح حزب العدالة والتنمية في إحداث تغيير إيجابي لمصلحة الشعب المغربي. واللافت أن هذه الحملة – على ضراوتها – لم تؤثر في الناخب المغربي في انتخابات 2016م، والذي أعطى صوته للحزب الذي تصدَّر المشهد مرة ثانية. ولو كان سوء الأداء الاقتصادي هو السبب في هذه الكارثة الانتخابيَّة، فلماذا لم يتأثر شركاء العدالة والتنمية في الحكومة ويَفقدوا مقاعدهم كما فقدها الحزب؟
يَدفعنا هذا إلى البحث في سبب آخر، لعله أهم الأسباب التي أفقدت الحزب جانبًا كبيرًا من شعبيته، وهو التطبيع، إذ لا يمكن تجاهل أثر التطبيع مع الكيان الصهيوني في هزيمته الانتخابيَّة، فقد كان أكبر ضربة وجهها الحزب لشعبيته بين المغاربة، وذلك بعد أن رضي بالتطبيع، معارضًا لرغبة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الصهاينة على حساب القضيَّة الفلسطينيَّة، ومُخالفًا لإجماع الحركات الإسلاميَّة التي تمثل حائط صد قوي في وجه التطبيع، ومتناقضًا مع موقف الحزب الذي كان أمينه العام ورئيس الحكومة، العثماني، قد أعلنه من قبل، وهو التمسُّك بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، ورفض أيّ عمليَّة تهويد والتفاف على حقوق الفلسطينيّين والمقدسيّين، والتأكيد على عروبة وإسلاميَّة المسجد الأقصى والقدس الشريف، ورفض كل عمليَّات التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع معه هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على الحقوق المذكورة[6].
وافق الحزب على التطبيع، وشارك العثماني – الذي كان قد وَصَف التطبيع في مقالة صحفيَّة له بأنه إبادة حضارية – في مراسم التوقيع على اتفاقيَّة التطبيع ووقع عليها. وأثار حضوره موجة انتقادات واسعة بسبب انتمائه لحزب إسلامي، ولم تفلح تصريحاته في تهدئة الرأي العام المغربي الرافض للتطبيع وغير المقتنع بتبريراته، رغم تأكيده على أن “قرار التطبيع مع إسرائيل مؤلم وصعب، لكن المصلحة الوطنيَّة أعلى بكثير”. وكانت موافقته هذه سابقة في تاريخ الأحزاب ذات المرجعيَّة الإسلاميَّة في العالم العربي، وأسقطت المادة 724 من البرنامج الانتخابي للحزب الذي أوصلهم إلى الحكم، والتي تنصُّ على “مضاعفة الدعم والنصرة للقضيَّة الفلسطينيَّة باعتبارها قضيَّة وطنيَّة ورفع المساندة للشعب الفلسطيني، من أجل ضمان حقه في تقرير المصير ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وأرجع كثيرون موقف الحزب إلى اعتبارات سياسيَّة داخليَّة بحتة، تأتي ضمن محاولة رئيس الحكومة كسب القصر، صاحب السلطة الحقيقيَّة في المغرب، فكل تعليقاته على التطبيع كانت تحمل إشادة وتنويه بقدرة الملك محمد السادس ودوره في امتحان التطبيع المغربي، وهو ما اعتبره البعض دعمًا من العدالة والتنمية لشرعيَّة سلطة القصر الذي عمل على استغلال الحزب في استعادة سلطته التي كادت أن تعصف بها رياح التغيير العربي، وذلك بعد أن تخلى حزب العثماني عن طرح البدائل السياسية للحكم وأصبح دوره وظيفيًّا بامتياز[7].
وفي المقابل، هناك من يلتمس العذر لحزب العدالة والتنمية، ويُرجع هزيمته القاسية في الانتخابات إلى عوامل خارجيَّة لا يد للحزب فيها، فيَربط بين هزيمة الحزب وعوامل أخرى، منها الوضع الإقليمي المعادي لأيّ مشروع إسلامي، عبر شيطنة الإسلاميّين ودعم منافسيهم من القوى الليبراليَّة واليساريَّة، لوقف تقدمهم. وموقف القصر الملكي الذي عمل على إضعاف موقف الحزب بعد تجاوز مرحلة الربيع العربي، وهو ما بَدَى في رفض تولي زعيم الحزب ذي الشعبيَّة الكبيرة عبد الإله بن كيران لرئاسة الوزراء في الولاية الثانية. وتعاون الأحزاب المعارضة في تقليم أظافر الحزب عبر اعتماد قاسم انتخابي جديد في توزيع المقاعد البرلمانيَّة على أساس المسجلين في القوائم الانتخابيَّة وليس وفق عدد المُصوِّتين، وهو ما عارضه حزب العدالة والتنمية لأنه يستهدف تقليل فرص فوزه ويؤثر على نتائج حزبه في الانتخابات، واتهم الحزب الأحزاب الأخرى بأنها قد التقت على هذا التعديل لإضعاف حظوظ الحزب في الانتخابات[8].
قد تكون لكل هذه الأسباب معقوليَّة في الطرح، ولكنها كانت موجودة كلها في انتخابات 2016م، ولم تؤثر على حزب العدالة والتنمية، ولهذا يجب البحث في الأسباب الحقيقيَّة التي دفعت الناخب إلى الانصراف عن الحزب والتصويت العقابي ضده، وفي مقدمتها القرارات الخاطئة التي اتخذتها قيادة الحزب وصدمت بها أعضاءه ومناصريه، وتسببت في إشعال الخلافات الداخليَّة التي هزت صورة الحزب أمام ناخبيه وأفقدتهم الثقة فيه.
والآن، وبعد هذه الهزيمة الساحقة، يمكن القول إن الحزب أمام أحد سيناريوهيْن: أوَّلهما هو تجميع صفوفه والمعارضة كواحدٍ من الأحزاب المعارضة الصغيرة، والعمل على ترميم صورته أمام الناخب المغربي، والعودة مرة أخرى إلى الساحة في أقرب انتخابات، خاصَّة وأن الحزب لم يتم أقصاؤه عبر انقلاب كما حدث مع غيره من الإسلاميّين، وأن لديه الفرصة للعودة مرة أخرى عبر الصندوق. وثانيهما هو الوقوع في مزيدٍ من الانشقاق والتفتّت، وهو ما يعني ابتعاده عن الصورة إلى أجل غير مسمى.
ثم يبقى السؤال عن مستقبل الأداء الحكومي في المغرب بعد تكليف الملك محمد السادس للحزب الفائز بتشكيل حكومة جديدة، وهو: هل سيؤدي تغيير الحزب الحاكم إلى تغيير في الوضع المغربي؟ من غير المتوقع أن يحدث مثل هذا التغيير، لأن الملك مايزال على رأس السلطة في المجالات السياسيَّة والعسكريَّة والأمنيَّة، والدينيَّة أيضًا، كما أنه يحتفظ بمركزيَّة القرار في القضايا الإستراتيجيَّة والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بتغيّر الحكومات. ويقوي من هذا الطرح أن رئيس الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة قريب من الملك، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التماهي بين سياسات الحكومة ورغبات القصر.
المصادر
[1] وكالة المغرب العربي للأنباء، الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية.. المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد (بلاغ لوزارة الداخلية)، 9 سبتمبر 2021م، http://www.mapnews.ma/
[2] الجزيرة نت، الجزيرة نت تحاور قادة أحزاب المغرب عشية انتخاباتها.. 4 منها تنافس على الصدارة، 7 سبتمبر 2021م، https://www.aljazeera.net/
[3] نبض، 8 سبتمبر/ أيلول… هل تؤشر لنهاية حكم الإسلاميين في المغرب؟، 3 سبتمبر 2021م، https://nabd.com/
[4] القدس العربي، استقالات وانقسامات داخل «العدالة والتنمية» المغربي تهدد قوة الحزب الذي يقود الحكومة، 25 يناير 2021م، https://www.alquds.co.uk/
[5] عربي بوست، الهزيمة كانت متوقعة لكن ليس بهذا الشكل.. لماذا تدهور حزب العدالة للمركز الثامن بالانتخابات المغربية؟، 9 سبتمبر 2021م، https://arabicpost.net/
[6] حزب العدالة والتنمية، العثماني: نرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.. والذود عن “الأقصى” مسؤوليتنا جميعا، 23 أغسطس 2021م، https://www.pjd.ma/node/72128
[7] نون بوست، التطبيع المغربي.. سعد الدين العثماني من البراغماتية إلى المخزن، 23 ديسمبر 2021م، https://www.noonpost.com/content/39303
[8] عربي بوست، الهزيمة كانت متوقعة لكن ليس بهذا الشكل.. لماذا تدهور حزب العدالة للمركز الثامن بالانتخابات المغربية؟، 9 سبتمبر 2021م، https://arabicpost.net/