دفاتر مصرية – يونيو/حزيران 2022

دفاتر مصرية – يونيو/حزيران 2022

المحتويات

مقدمة

الدفتر السياسي

زيارة بن سلمان للقاهرة والحِراك الإقليمي
زيارة أمير قطر ونهاية القطيعة مع مصر
الاتفاق المصري الإسرائيلي لنقل الغاز إلى أوروبا

الدفتر الاقتصادي

مأزق خروج الأموال الساخنة
أزمة القمح في مصر
محاولات الانتقال للتطبيع المجتمعي مع الكيان الصهيوني

الدفتر التشريعي

مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب
الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها مجلس النواب

الدفتر الفكري والثقافي

طمس الثورة في ذاكرة المصريين
أفلام الرسوم المتحركة وترويج المثلية الجنسية

الدفتر الإعلامي

مبروك عطية في مرمى الإعلام المصري
التناول الإعلامي لقضية اختفاء آمال ماهر

مقدمة

يتناول تقرير “دفاتر مصرية”، عن شهر يونيو/حزيران 2022، أهم الأحداث التي شهدتها مصر خلال الشهر، وذلك من خلال دفاتره المختلفة، السياسي والاقتصادي والتشريعي والفكري والإعلامي.

فعلى الصعيد السياسي، رصد الدفتر ثلاثة أحداث مهمة، هي زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، والتي تزامنت مع حراك إقليمي ودولي ملحوظ، وزيارة أمير قطر التي جاءت لتعلن عن نهاية قطيعة سياسية بين قطر والنظام المصري منذ الانقلاب العسكري. بالإضافة إلى التعاون المتنامي بين النظام المصري والكيان الصهيوني، والذي كان آخر مظاهره توقيع اتفاقية نقل الغاز من الكيان الصهيوني إلى أوروبا عبر مصر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تناول التقرير ثلاثة موضوعات، هي مأزق خروج الأموال الساخنة من مصر، وأزمة القمح التي تعانيها البلاد منذ تفجر الأزمة الأوكرانية، وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر البوابة الاقتصادية، بتوقيع اتفاقية نقل الغاز لأوروبا.

أما الدفتر التشريعي فقد رصد أهم القوانين التي وافق مجلس النواب على مشاريعها، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تمت الموافقة عليها.

وإذا انتقلنا إلى الدفتر الفكري والثقافي فسنجد أنه يتناول قضية طمس آثار الثورة في ذاكرة المصريين، بعد إزالة رسوم الجرافيتي التي وثقت أحداث الثورة. وقضية الترويج للمثلية الجنسية من خلال أفلام الرسوم المتحركة المنتجة للأطفال.

وأخيرًا، رصد الدفتر الإعلامي تناول الإعلام المصري لتصريحات الدكتور مبروك عطية حول مقتل فتاة مصرية، والتعامل الإعلامي مع قضية اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر التي ارتبطت بتدخل شخصية سعودية نافذة في الشأن المصري.

الدفتر السياسي

شهدت الحالة السياسية المصرية العديد من الأحداث على الصعيدين الداخلي والخارجي، في شهر يونيو/حزيران 2022، حيث تواصلت الاستعدادات لإطلاق الحوار الوطني الذي لا يوجد حتى الآن ما يدل على جديته. واستمرت الاشتباكات المسلحة في سيناء، بين الجيش وأعوانه من القبائل من ناحيةٍ والمسلحين من تنظيم ولاية سيناء من ناحيةٍ أخرى.

وخارجيًّا، شهدت العلاقات المصرية الليبية توترًا على خلفية اتهام الخارجية الليبية مصر بـ”التدخل في الشأن الليبي والتعدي على السيادة الوطنية”. وطالبت الولايات المتحدة بإجراء تحقيقات دون تأجيل، حول مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، بعد أن أيدت محكمة الجنايات قرار إغلاق القضية.

أما أزمة سد النهصة فقد شهدت تراجعًا مصريًّا في لهجة الخطاب، في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا لعملية الملء الثالث، حيث أكد السيسي عدم دخول مصر في صراعات حول المياه، وأنها ستعتمد على عمليات التحلية والمعالجة. كما بدأ البعض في الحديث عن وجود تفكير رسمي في أحد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع أزمة السد، وهو شراء المياه من أديس‌أبابا.

وقد اخترنا تسليط الضوء في تقرير هذا الشهر على ثلاثة أحداث بارزة، هي زيارة ولي العهد السعودي بن سلمان للقاهرة، وزيارة أمير قطر تميم بن حمد التي جاءت لتعلن عن نهاية القطيعة، وتوقيع اتفاقية تصدير الغاز بين مصر والكيان الصهيوتي والاتحاد الأوروبي، وهي الأحداث التي ترتبط بالتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية الحالية.

زيارة بن سلمان للقاهرة والحِراك الإقليمي

قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بزيارة للقاهرة في 21 يونيو/حزيران، ضمن جولة إقليمية شملت الأردن وتركيا. وذكرت مصادر مطلعة أن ابن سلمان والوفد المرافق له بحثوا عددًا من القضايا مع عبدالفتاح السيسي، ومسؤولين مصريّين.

وفي ختام الزيارة، أصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا أكد عزم البلدين على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة^[1].

وأعلن البيان اتفاق الجانبين على صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصَّين في البلدين بلغت 8 مليارات دولار، وتساوي حوالي 30 مليار ريال سعودي، وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري، بجانب عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، في محاولة لمساعدة النظام المصري الذي يُعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

وكانت السعودية قد أودعت في مارس/آذار الماضي، 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، وأعلنت عن استثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار بين “صندوق مصر السيادي”، و”صندوق الاستثمارات السعودي”، إلا أن السيسي وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، طالب دول الخليج وبينها السعودية بتحويل ودائعها بمصر إلى استثمارات.

وتضع السعودية عينيها على العديد من الأصول والشركات والمشاريع المصرية، وذلك في سباق محموم مع الإمارات التي تستحوذ على الكثير من الأصول المصرية، متفوقة على المملكة في هذا الإطار[2].

تأتي زيارة ابن سلمان للقاهرة في ظل حِراك إقليمي كبير بسبب التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، ولهذا فقد ربط مراقبون الزيارة وجولته الإقليمية بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بادين للمنطقة، وهي الزيارة التي وصفها البيان الصحفي للبيت الأبيض بأنها جزء من ضغط أمريكي لبناء تحالف أمني-اقتصادي أوسع يضم الدول العربية وإسرائيل.

وأشار المراقبون إلى أن الطلبات السعودية في القمة الأمريكية، في ما يخص القضايا الإقليمية، يتركز معظمها على ضرورة مواجهة خصم السعودية الأول في المنطقة، إيران، بالإضافة إلى الطلب الأساسي وهو ضمان مستقبل الحكم في المملكة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافوا أنه “في سبيل ذلك، سوف تحاول المملكة حشد أكبر تأييد لمطالبها، وبالطبع تأتي مصر في المقدمة، ولذلك فإن الرياض ستكون حريصة الآن على تلبية مطالب النظام المصري”^[3].

وفي سياق مرتبط بالحِراك الإقليمي، أثارت الزيارة تكهنات حول قرب التطبيع الكامل للعلاقات بين مصر وتركيا، فبحسب مراقبين، فإن مباحثات ابن سلمان في تركيا قد تشمل العلاقات بين القاهرة وأنقرة، خاصَّة أن ولي العهد السعودي يسعى للتوافق مع تركيا بعد غلق ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وما يرشح ابن سلمان لهذا الدور تحرره من الجمود الذي طاله وفرضته واشنطن عليه منذ أزمة مقتل خاشقجي، إلى جانب رغبة تركية سعودية في نسيان خلافاتهما وبدء صفحة جديدة، وزيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في 28 أبريل/نيسان الماضي.

وكان موقع “مدى مصر” قد أثار حالة من الجدل حينما نشر تقريرًا ذكر فيه أن الزيارة سوف تتناول “ملفين غير تقليديين”، هما تسريع التقارب مع تركيا والمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد التقرير أن السعوديّين يسعون بطموح إلى “قيادة إعادة هندسة التحالفات الإقليمية” في الشرق الأوسط بعد سنوات من التوترات بين القاهرة وأنقرة بسبب الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، والموقف الشخصي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد نظيره المصري^[4].

وبحسب تقرير الموقع ، يأمل ولي العهد أن يقدم نفسه للأمريكيّين من خلال إرساء الأساس للتحالف الإقليمي للولايات المتحدة على أنه “صانع التوازن” في المنطقة، والقادر على توجيه دفة التحالفات الاستراتيجية الإقليمية. ويقول المصدر إن إنجاز التقارب المتعسر بين القاهرة وأنقرة، وهما من أكثر القوى الإسلامية السنيَّة نفوذًا، سيخدم هذه الغاية.

واضاف المصدر أن “إلحاح” السعوديّين على التقارب المصري التركي والتنسيق الأوسع مع جماعة الإخوان، يرجع إلى القلق بشأن محاولة الإمارات الموازية لتحقيق تقدم مع واشنطن في خطتها الخاصة بأسس سياسة إقليمية جديدة.

وكانت السعودية ومصر قد تبادلتا المخاوف بشأن التحركات الإقليمية الأحادية للإماراتيّين في السنوات الأخيرة، وكان أبرزها التطبيع الرسمي للعلاقات مع إسرائيل وتسهيل انضمام العديد من الدول إلى ما يسمى بـ”اتفاقيات إبراهيم”.

وقال مصدران حكوميان مصريان آخران، تحدثا لـ”مدى مصر” قبل زيارة كانت مقررة إلى القاهرة من جانب ابن سلمان في مايو/أيار الماضي تمَّ تأجيلها، إن هناك رغبة لدى الجانبين في إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية في ضوء تغيير الديناميكيات الإقليمية.

ووفقًا لأحد المصادر، فإن “القلق الذي تشعر به كل من القاهرة والرياض بشأن الخيارات السياسية لحاكم الإمارات المُعيّن حديثًا، محمد بن زايد، قد ساعد في التقارب بين مصر والسعودية على الرغم من بعض خيبات الأمل، التي لا يمكن تجاهلها لدى الجانبين”.

وقال المصدر إن مصر “مستاءة” بشكل خاص من خيارات بن زايد في إثيوبيا وليبيا، ولا يزال السعوديون “غاضبين” من سياسات الإمارات بشأن اليمن[5].

ولكن جاء حديث السيسي في 3 يوليو/تموز، عن استبعاد الإخوان المسلمين من الحوار الوطني، لينسف ما ذهب إليه تقرير الموقع حول وجود محاولات للوساطة في الشأن الداخلي المصري، وذلك بعد أن أعلن “غياب الأرضية المشتركة” مع الجماعة، واستثناها من المشاركة في الحوار الوطني.

زيارة أمير قطر ونهاية القطيعة مع مصر

استقبل رأس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى القاهرة في 24 يونيو/حزيران، في أول زيارة لمصر منذ عام 2015.

وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة.

وقد صرح مصدر دبلوماسي مصري بأن الهدف من الزيارة هو التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصّة في مجال الطاقة، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق مجلس أعمال مصري – قطري مشترك بين البلدين، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين[6].

وبدوره، صرح سفير دولة قطر لدى القاهرة، سالم بن مبارك آل‌شافي، أن الزيارة من شأنها الدفع قدمًا بمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وأن تعزز المنحى الإيجابي لها منذ اتفاق العلا.

وقال آل‌شافي إن الزيارة تأتي تتويجًا للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين على مدى الأشهر الماضية، وتصب في صالح علاقات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في كافة المجالات. وأشار إلى أن “الظروف الحالية التي يمر بها العالم وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار تفرض العديد من التحديات أمام الحكومات والشعوب، مما يتطلب التشاور بين قيادتي البلدين لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا”[7].

وفي تعليقها على الزيارة، قالت صحيفة “L’Orient-Le Jour” الفرنسية إنه بموجب هذه الزيارة تتشكل حقبة جديدة في المنطقة، حيث تعتبر كلًّا من الدوحة والقاهرة، حليفان كبيران للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ولهما دورهما البارز في القضية الفلسطينية[8].

ويرى الأكاديمي القطري، علي الهيل، أن التقارب المصري القطري يعود إلى خارطة التحالفات الإقليمية، وتحديدًا إمكانية نشوء تحالف رباعي بين قطر والسعودية وتركيا ومصر، وهو ما سيمثل تجاوزًا حقيقيًّا لدور الإمارات الإقليمي. والسر وراء هذا “التحالف” حسب قوله هو أن أبو ظبي تجاوزت مبادرة السلام العربية و”طبّعت بشكل مجاني مع إسرائيل بحثًا عن مصالحها الخاصة”، وكذلك لكون هذا التحالف السني “من شأنه مواجهة إيران الشيعية إذا ما استمرت في محاولة تصدير الثورة”[9].

اكتسبت الزيارة – التي تتوج جهودًا استمرت أكثر من عام لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي – أهمية خاصة في ظل توقيت مهم، إذ تأتي في وقت يشهد فيه الوضع الاقتصادي في مصر حالة من عدم الاستقرار هذا العام نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تم التوافق على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، وما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر.

وتعد قطر مستثمرًا رئيسًا بمصر في جميع القطاعات، وفق تصريحات سفير دولة قطر بالقاهرة سالم بن مبارك آل شافي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أنه ليس هناك أفضل من هذا الوقت لبدء ضخ الاستثمارات القطرية في السوق المصري عبر العديد من القطاعات الواعدة في البلاد، خاصة مع حاجة الاقتصاد المصري للمزيد من الاستثمارات الجادة، في ظل موجة التضخم العالمية والتداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا^[10].

سبقت الزيارة خطوات على طريق التطبيع وإنهاء القطيعة، كانت آخرها في مايو/أيار الماضي، حينما استقبل السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر.

كما قامت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، بزيارة قطر في 20 يونيو/حزيران الحالي، وكشفت عن وجود مشاورات بين القاهرة والدوحة لزيادة حجم الاستثمارت وتوسيعها في مجالات جديدة، وعلى رأسها مشروعات الطاقة. وقالت الوزيرة إن “هناك تواصلا بين الجانبين لتهيئة المناخ لفتح رؤوس أموال شركات مصرية أمام قطاع الأعمال القطري”^[11].

يذكر أن آخر زيارة لأمير قطر إلى مصر كانت في عام 2015، حينما حضر قمة شرم الشيخ، وقبل أن تبدأ الأزمة الخليجية عام 2017 والتي قُطِعت بسببها الزيارات والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الاتفاق المصري الإسرائيلي لنقل الغاز إلى أوروبا

وقع كل من مصر والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية، في 15 يونيو/حزيران، لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لايجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا، ووسط مساع أوروبية “للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي”.

شهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، توقيع مذكرة التفاهم بشأن تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس عام 2019 في القاهرة.

ويهدف التعاون إلى نقل الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني إلى أوروبا بعد تسييله في المحطات المصرية المعدة لذلك[12].

لكن دخول إسرائيل كطرف أثار تساؤلات حول الاستفادة الحقيقية لمصر من تصدير الغاز الإسرائيلي لدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك موقف روسيا منها وتأثيرها على علاقات موسكو الاستراتيجية بالقاهرة.

تحمل هذه الاتفاقية ذات الطابع الاقتصادي دلالات سياسية حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط وكذلك التعاون بين دول جنوب البحر المتوسط وأوروبا، وتعاون استراتيجي في مجال أمن الطاقة والعمل على استقرار المنطقة وخفض معدل الاضطرابات بين دولها.

وعن موقف روسيا من الاتفاقية وتأثيرها على علاقات القاهرة وموسكو، استبعد مراقبون وجود أي تأثير سلبي على العلاقات المصرية الروسية حاليًّا أو مستقبلًا، وأوضحوا أن روسيا ستحافظ على علاقتها مع مصر بكل الطرق، خاصة أنها تأخذ طابعًا اقتصاديًّا وعسكريًّا ونوويًّا من خلال محطة الضبعة النووية التي تبنيها روسيا، مما يجعل مصر شريكًا استراتيجيًّا مهمًا لروسيا[13].

أثار الاتفاق موجة من الغضب الشعبي، ظهرت آثارها على وسائل التواصل الاجتماعي التي رفض روادها التعاون مع الكيان الصهيوني، ولفتوا إلى أن الغاز الذي سيصدره الكيان الإسرائيلي لأوروبا عبر مصر، يستخرج من حقول في مياه إقليمية فلسطينية، وهاجموا النظام المصري لدعمه الكيان المحتل. وقال البعض إن “مصر تساعد في تصدير الغاز الفلسطيني المسروق”.

وفي سياق متصل بالتعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين النظام المصري والكيان الصهيوني، قام وفد من كبار رجال الأعمال المصريين بزيارة دولة الاحتلال في إطار أنشطة اتفاقية الكويز، والتي يتمثل دورها في زيادة حجم التجارة مع مصر وإزالة الحواجز^[14].

وذكر البيان المشترك لوزارات الخارجية والصناعة والتجارة في دولة الاحتلال أن “وصول هذا الوفد يرمز إلى خطوة أخرى في دفء وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل”^[15].

كما قررت السلطات المصرية فتح معبر طابا الحدودي أمام الزائرين الإسرائيليّين على مدار الـ24 ساعة يوميًّا، بداية من 3 يوليو/تموز، في ذكرى الانقلاب، للسماح للمصطافين الإسرائيليّين بعبور الحدود في أي وقت إلى مدن شبه جزيرة سيناء المصرية.

ووَصَفت وزيرة النقل الإسرائيلية قرار القاهرة بأنه “خطوة أخرى في تعزيز علاقات تل‌أبيب مع الجارة والحليفة مصر”، مضيفة: “أتمنى لجميع الإسرائيليّين قضاء عطلة سعيدة في مدن سيناء”.

الدفتر الاقتصادي

على مدار الشهرين الماضيين عاشت مصر أجواء أزمة مالية بادية للعيان، لا تحتاج إلى شرح، حيث لجأت إلى الحصول على قروض وودائع من دول الخليج، وعلقت الحكومة المصرية أزمتها المالية والاقتصادية على الخارج، وادعت أن التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا من الأسباب الرئيسة لأزمتها المالية.

وكان نتيجة الأزمة المالية لمصر، أن ترجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية يونيو/حزيران 2022 إلى 33.3 مليار دولار، بعد أن كان 35.4 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2022.

كما تتوالى الأخبار الخاصة بتصرف الحكومة المصرية في أصول رأسمالية لعدة مؤسسات تمتلكها، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والتي في غالبيتها ديون خارجية. وإذا كانت أزمة الأموال الساخنة فرضت نفسها على الحكومة المصرية، فمتى تفيق تلك الحكومة تجاه سياستها التوسعية في الدين العام بشقيه المحلي والخارجي؟

وثمَّة أمور مهمة تمَّ رصدها خلال فترة عمل الدفتر الاقتصادي، وهي الدلالات السلبية لأزمة القمح، واعتماد مصر على الاستيراد، وكذلك الانتقال بخطى متسارعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أعلن عن قيام وفد مصري من رجال الأعمال بزيارة للكيان الصهيوني، ومن هذا سوف يسلط الدفتر هذا الشهر الضوء على هذه القضايا الثلاث.

مأزق خروج الأموال الساخنة

على الرغم من تحذير الكثير من الخبراء الاقتصاديين للحكومة المصرية من مغبة الاعتماد على الأموال الساخنة، في تكوين احتياطي النقد الأجنبي، أو توظيف تلك الأموال في سياسة حماية سعر الصرف، إلا أن الحكومة فضلت أن تستمر في هذه السياسة على ما بها من سلبيات كثيرة تضر بالاقتصاد المصري، من بينها ارتفاع تكلفة حيازة هذه الأموال، لأنها ليست أكثر من ديون، تدفع عنها الحكومة سعر فائدة مميز، عادة ما يكون أعلى من سعر الفائدة السائد في الجهاز المصرفي.

كما أن تلك الأموال لا تتيح للمعتمدين عليها فرصة الأجل المتوسط أو الطويل، فهي تستعد للخروج من السوق في أسرع فرصة تجد فيها عائدًا أفضل في أي مكان بالعالم. وللأسف كانت الحكومة في كثير من الأوقات تفتخر بوجود هذه الأموال في الدين العام بمصر. وكان المسؤولون الحكوميون يقولون إن تواجد هذه الأموال بمصر، دليل على ثقتها بقدرات الاقتصاد المصري، ويعتبرون ذلك دلالة تقدم مؤشرات الاقتصاد المصري، بينما واقع الحال هو أن الاقتصادات القوية لا ترحب بهذه الأموال، ولا تلجأ إليها، كما أن تلك الأموال كل ما يعنيها سعر الفائدة المرتفع وفقط.

وفي يونيو/حزيران 2022، مُنيت مصر بخروج كميات كبيرة من تلك الأموال، وحسب تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط، فقدت مصر أكثر من 90 بالمئة مما في حوزتها من تلك الأموال[16]. لذلك تأثر الوضع المالي في مصر بشكل كبير، حيث رأينا الحكومة تركز في الحصول على الدعم من دول الخليج وغيرها من المؤسسات الدولية، لسد الفجوة في النقد الأجنبي، والتي خلفها خروج الأموال الساخنة للأجانب.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام بمصر بلغت في يونيو/حزيران 2021 نحو 359.6 مليار جنيه، ولكنها انخفضت في أبريل/نيسان 2022 إلى 180.5 مليار جنيه[17]، وأتت تصريحات وزير المالية د محمد معيط لتوضح أن ما تبقى من هذه الأموال أقل من نسبة 10 بالمئة مما كانت عليه من قبل.

ويعود خروج هذه الأموال من مصر إلى ما اتخذ من خطوات بشأن رفع سعر الفائدة في أميركا، وبخاصة أن ما تم من رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 بالمئة في أميركا لن يكون الأخير، بل تنتظر الأسواق أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى في أميركا أواخر يوليو/تموز 2022.

وكانت الحكومة المصرية، تحاول جاهدة دون خروج تلك الأموال، من خلال رفع سعر الفائدة، والذي شهد زيادته مرتين، كان آخرها في مايو/أيار 2022، بنسبة 2 بالمئة، ليكون سعر الفائدة على الإيداع 11.25 بالمئة وعلى الإقراض 12.25 بالمئة. وكانت السياسة النقدية في مصر تضحي بمصالح المستثمرين المحليين الذين يعملون في مجال الاستثمار المباشر، من أجل الحفاظ على تلك الأموال، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة. فرفع سعر الفائدة يضر بالمستثمرين، حيث إنه يزيد من تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى زيادة التضخم، كما يضعف تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي.

وبشكل عام فهناك العديد من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، تحتاج إلى تصحيح ومراجعة، وبخاصة أن أغلب تلك السياسات تجرد مصر من الأنشطة الإنتاجية، وتزيد من المكون الريعي في الاقتصاد المصري، فمن غير المقبول في ظل أزمات اقتصادية متتابعة تضرب الاقتصاد العالمي، وتظل مصر تعتمد على الخارج بشكل متزايد، سواء في السلع الزراعية والغذائية، أو الصناعات الرأسمالية والعدد والآلات وقطع الغيار.

ويبقى السؤال الذي يختبر التوجه المستقبلي للحكومة المصرية، تجاه الأموال الساخنة، وهو: هل ستسمح الحكومة المصرية باللجوء مرة أخرى لتلك الاموال، إذا فقدت ميزة الفائدة المرتفعة في السوق الأميركية، أم أنها ستتبني استراتيجية للاستغناء عن هذه الأموال للأبد؟

أزمة القمح في مصر

غير مرة يمر الاقتصاد العالمي بأزمات طبيعية وغير طبيعية، تؤثر على امدادات الغذاء، وعلى رأسها القمح، والمعلوم أن مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح، بل هي الدولة الأولى عالميًّا لاستيراد القمح، بحصة استيراد متزايدة سنويًّا، كانت أخر التقديرات هي استيراد نحو 13.5 مليون طن.

وحسب تصريح لوزير التموين د. على المصيلحي، فإن مصر بحاجة لاستيراد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال العام المالي 2022/2023[18]، ولكن لم يتضح بعد الأسباب التي ستؤدي إلى تقليص واردات مصر من القمح بهذه الصورة الكبيرة، فعلى الرغم من أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة تجاه الفلاحين لتوريد القمح المحلي، إلا أن ذلك لايمكن أن يسد الفجوة في الاستهلاك المحلي، فنحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، ومثلها من المستورد غير كافية لتغطية احتياجات مصر من استهلاك القمح سنويًّا.

العام المالي 2019/202، والذي شهد جانبًا من أزمة جائحة كورونا، بلغ فيها العجز بالميزان السلعي للحبوب 5 مليارات دولار[19]، ولم تكن أسعار القمح فيه عند هذا المستوى المرتفع الذي يسود الأسواق الدولية الآن، وبلا شك أن هذا العجز في عامي 2020/2021، و2021/2022، سيكون أعلى بكثير مما كان عليه الوضع في عام 2019/2020. وهو ما يستلزم أن تعيد مصر حساباتها بشكل حقيقي، في إدارة احتياجاتها من الغذاء بشكل عام ومن القمح بشكل خاص.

هل ستكون هناك بدائل أخرى للقمح؟ فمنذ فترة وخلال عمل الدفتر الاقتصادي لشهر يونيو/حزيران 2022، روجت وسائل الإعلام المصرية، إمكانية الاستفادة من تجربة إنتاج رغيف الخبز من محصول البطاطا، ولكنها تجارب أسيرة الأزمة، وعادة ما تذهب أدراج الرياح بعد أن تهدأ الأزمة، وتنخفض أسعار القمح في السوق العالمية، كما أنها تجارب تفتقد لدراسات الجدوى الحقيقية، شأن غالبية ما تقوم به الحكومة من مشروعات.

وفي إطار التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، لاح شبح وجود أزمة توفير الأمن الغذائي لبعض الدول ومن بينها مصر، ولذلك حصلت مصر على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، بغرض دعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز، وذلك وفق تصريحات مسئولة بالبنك الدولي[20].

والجدير بالذكر أن مصر تقدم دعمًا سنويًّا لرغيف الخبز يصل إلى نحو 48.9 مليار جنيه مصري[21]، ولكنها خلال الفترة الماضية لوحت أكثر من مرة بالتفكير في تقليص هذا الدعم، ليصل سعر رغيف الخبز 10 قروش، أي ضعف سعره الحالي، ولكن أزمتي جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا أجلت اتخاذ هذا القرار، لما صاحب الأزمتين من تداعيات اقتصادية سلبية، أدت إلى رفع الأسعار في مصر، وزيادة شريحة الفقر بها، وقد تقبل الحكومة المصرية على هذا القرار خلال الفترة القادمة، وبخاصة أنها تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وقد تركت أزمة ارتفاع أسعار القمح دلالاتها السلبية على واردات مصر خلال الشهور الاولى من عام 2022، فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة الواردات المصرية من القمح خلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2022، ففي يناير/كانون الثاني 2022 بلغت قيمة واردات القمح المصرية 171 مليون دولار مقارنة بـ 298 مليون دولار في يناير من العام الماضي، وفي فبراير/شباط 2022 بلغت واردات القمح المصرية 175 مليون دولار مقابل 341 مليون دولار في فبراير من العام الماضي، وفي مارس 2022 بلغت واردات القمح المصرية 310 مليون دولار مقابل 317 مليون دولار في مارس من العام الماضي[22].

والجدير بالذكر أن الشهور الثلاثة المذكورة شهدت ارتفاعًا في معدلات أسعار القمح بالسوق الدولية من جهة، ومن جهة أخرى شهدت وجود أزمة في توفير النقد الأجنبي بمصر، وهو ما أثر من الجهتين على تراجع قيمة واردات مصر من القمح، ولا يحتاج الأمر إلى شرح، بأنه مع تراجع القيمة لواردات القمح المصرية، فبلا شك ستكون النتيجة كذلك تراجع في كميات الواردات من القمح كذلك.

وكانت الحكومة المصرية بنهاية يونيو 2022، قد أعلنت عن تعاقداتها الخارجية مع دول أوروبية لاستيراد نحو 815 ألف طن قمح من ثلاث دول أوروبية (رومانيا، وفرنسا، وروسيا) على أن تتسلم مصر هذه الكميات على مدار الشهور الثلاثة (أغسطس وسبتمر وأكتوبر).

محاولات الانتقال للتطبيع المجتمعي مع الكيان الصهيوني

في 20 يونيو 2022، نقلت وسائل الإعلام المختلفة عن الإعلام الإسرائيلي، أن وفدًا يضم 12 من رجال الأعمال المصريين العاملين في مجال النسيج يزور إسرائيل، وأنهم سيلتقون ممثلين لوزارة الخارجية ووزارة الصناعة، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال في الكيان الصهيوني، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار اتفاقية الكويز[23].

والجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توجهًا كبيرًا من الحكومة المصرية في عهد السيسي لتوسعة دائرة التعامل الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، وبخاصة بعد صفقات الغاز الطبيعي، وكذلك إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم مجموعة دول أخرى مع مصر والكيان الصهيوني.

إلا أن الخطوة الأخيرة التي أُعلن عنها بشأن ترتيبات بخصوص نقل الغاز الذي تسرقه دولة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة، سوف يصدر إلى أوروبا عبر الأراضي المصرية، وقد أتت هذه الخطوة بعد الأزمة الخاصة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وبحث أوروبا عن بدائل للغاز الطبيعي من روسيا، ونتيجة لهذه الخطوة فقد أعلنت مسئولة أوروبية عن تقديم أوروبا 100 مليون دولار كدعم فوري لمواجهة الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وما خلفته من تداعيات سلبية على إمدادات الغذاء.

الجدير بالذكر أن اتفاقية الكويز، أبرمت بين مصر والكيان الصهيوني عام 2004، وذلك بعد أن انتهت الفترة الانتقالية لمصر لعضويتها في منظمة التجارة العالمية، حيث نالت مصر عضوية منظمة التجارة العالمية عام 1995، وأعطيت 10 سنوات فترة انتقالية للتطبيق الكامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ولكن بعد مرور هذه الفترة الانتقالية وجد كثير من الصناعات المصرية غير قادرة على المنافسة في ظل التطبيق الكامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومن بين هذه الصناعات صناعة النسيج والملابس الجاهزة.

وكانت صناعة الملابس الجاهزة تعتمد على نظام الحصص التصديرية التي كانت تخصصها لها الولايات المتحدة الأميركية مع دول أخرى، ولكن مع انتهاء الفترة الانتقالية الممنوحة لمصر من منظمة التجارة العالمية، وجدت الصناعة المصرية نفسها عاجزة عن المنافسة والدخول للسوق الأميركي، لذلك تم اللجوء للدخول في اتفاقية الكويز أو ما يسمى “المناطق الصناعية المؤهلة”، بحيث تدخل المنتجات المصرية من الملابس للسوق الأميركية بدون جمارك أو ضرائب، بشرط أن تتضمن نسبة 12 بالمئة كمكون محلي من الكيان الصهيوني[24].

وهو ما قبلته مصر في ذلك الحين، وإن كانت دولة الاحتلال استغلت هذا الأمر بشكل كبير، حيث أخذت تغالي في أسعار المواد التي تقدمها لتدخل كمكون إسرائيلي في صناعة الملابس الجاهزة المصرية.

وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن عام 2021، شهد نشاط 183 شركة مصرية تعمل في إطار اتفاقية الكويز، وقد بلغت صادراتها للسوق الأميركية 1.2 مليار دولار، في حين أن السوق الأميركية استقبلت واردات من الملابس الجاهزة بلغت 121 مليار دولار[25]، أي أن حصة الشركات المصرية في إطار الكويز والمصدرة للملابس الجاهزة حصلت على نسبة 0.9 بالمئة. وهو ما يعني أن قدرة الصناعة المصرية ضعيفة جدًا في مجال المنافسة الخارجية، فكيف لو أن مصر لم تكن قد لجأت لاتفاقية الكويز؟ هل كانت حصتها ستكون معدومة؟

الجدير بالذكر أن صناعة النسيج والملابس الجاهزة كانت أحد أبرز بوابات التجسس الإسرائيلي على مصر، وأشهر هذه الممارسات هي قضية الجاسوس عزام عزام، والذي دخل مصر على أنه خبير في صناعة النسيج والملابس الجاهزة.

وبلا شك أن توسعة نشاط الكويز مع إسرائيل لن تكون أضرارها قاصرة فقط على الأبعاد الاقتصادية، ولكن ستكون هناك تهديدات تتعلق بالأمن القومي المصري.

وتبرهن خطوات مصر في مجال التطبيع مع إسرائيل على عدة أمور، أولها أن الخطوة الأخيرة الخاصة بزيارة وفد لرجال الأعمال المصريين لإسرائيل، وكذلك تسيير رحلات طيران منتظمة لإسرائيل، لمحاولات نقل التطبيع مع إسرائيل من مستوى الحكومات لمستوى المجتمعات، وهي خطوة لم يتجاوب معها الشعب المصري على مدار أكثر من 40 عامًا.

ويلاحظ أن الخطوة المصرية بالتطبيع مع إسرائيل لم تأت في سياق منفرد، ولكنها تأتي في إطار توجه شبه جماعي لبعض الدول العربية، لجعل إسرائيل جزءًا من نسيج المنطقة، وهو ما يتوافق مع مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي دُعي له في مؤتمر السلام في مدريد عام 1990.. وللأسف تتم هذه الخطوة في ظل حالة التفكك العربي، بل والتمزيق الذي تشهده بعض الأقطار العربية.

الدفتر التشريعي

يتناول الدفتر التشريعي لشهر يونيو/حزيران 2022، مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس النواب المصري طوال الشهر، وقد وافق المجلس على مجموعة من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 وعددها (59) مشروعًا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

كما وافق البرلمان “نهائيًّا” على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ووافق المجلس على (6) اتفاقيات دولية فى مجالات تحسين خدمات النقل والصحة للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب
– خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023م^[26].

واعتمد المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى 10 تريليون و 527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل الى9 تريليون و 218 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5 بالمئة.

ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2022/2023، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات.

وتعتبر التأشيرات العامة الـمُلحقة بالمشروع جزءًا لا يتجزأ منه، والنص على سريانها الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 الـمُشار إليه، مع سريان التأشيرات العامة الـملحقة بقانون الـموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الـموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

– مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة

وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023، بإجمالى 3 تريليونات جنيه، وأقر مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية و59 هيئة وملحقات الموازنات^[27].

وقد أشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالى الجديد تصل لـ 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع حجم العجز النقدى من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجارى، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجارى.

– تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

وافق مجلس النواب على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمرارًا لتحقيق العدالة القضائية الناجزة^[28].

جاء ذلك بعد أن تمّت الموافقة على مجموع المواد في جلسة سابقة، وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

– قرار بإصدار التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية^[29].

وألقى النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، مؤكدًا أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط^[30].

وأوضح أن القرار ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفًا، مضيفًا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلي.

– مشروع قانون بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

وافق مجلس النواب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 86 لسنة 1976 بإصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس^[31].

لم يرد أي تفصِيل بشأن التعديلات المذكورة في الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية التي تنقل مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس بشكل دوري، وربما يعود ذلك إلى كون القانون متعلق بالقوات المسلحة والقانون المنظم لخدمة الضباط، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول إخفاء هذه البيانات عن الرأي العام.

القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959، ويتعلق بكل المسائل التنظيمية لخدمة وترقية الضباط في القوات المسلحة، وما يتعلق بالمحظورات على رجال القوات المسلحة حال الاستمرار في الخدمة أو بعد التقاعد.

ويُذكر أن هذا ليس التعديل الأول على القانون في عهد السيسي، حيث جرى تعديل سابق عام 2020، حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، فى جلسته العامة 6 يوليو 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959.

كما شملت تلك التعديلات القانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ووفق تلك التعديلات، التي نُشرت في حينها، فقد قضي مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة^[32].

– تعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا

وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981م^[33].

ووفق تصريحات حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب فإن الحكومة تقدمت بمشروعي قانونين يتعلقان بالقوات المسلحة: أولهما يتعلق بأكاديمية ناصر العسكرية، بإنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية، وتسمح بالدراسات العليا بها، ومشروع القانون الثانى يتعلق بإنشاء كلية تكنولوجية عسكرية.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية تحقق تكامل إمكانيات تلك الكليات وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات.

– مد فترة إيقاف العمل بأحكام قانون خاص بضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب، خلال اجتماعه، 21 يونيو 2022، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020م^[34].

ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

وسبق أن صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالي، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه.

الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها مجلس النواب
أقر المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما فى ضوء اعتزام البنك الدولى تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل التنموي بين جمهورية مصر العربية ممُثلة فى وزارة التعــــاون الدولى وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم فى تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القــــاهرة، بمبلغ 776.9 ملايين يورو.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، حيث يهدف التعديل إلى إضافة 18.5 مليون دولار لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليون و136 ألف دولار.
تضمنت الموافقات قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والذي بموجبه سيتم إتاحة منحة بقيمة 4.5 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية والريفية^[35].
قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليونًا و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.
قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كليومترًا الموقع بتاريخي 9/12/2021 و4/1/2022م^[36].
وافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان الذى تضمن تسهيلًا ائتمانيًّا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضري بقيمة 300 ألف يورو.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وشركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائيين تضم 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولي بتصنيف المحفظة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3 بالمئة من المحفظة بقيمة 5.9 مليار دولار موجهة لـ35 مشروعًا، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية على 20.3 بالمئة من التمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار موجهة لـ39 مشروعًا، بينما يأتي الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة في المرتبة الثالثة بقيمة 4.6 مليار دولار موجهة لـ30 مشروعًا.

الدفتر الفكري والثقافي

حلت في يونيو/حزيران 2022 الذكرى السنوية للأحداث التي مهدت للانقلاب العسكري الذي قضى على منجزات ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وهي المناسبة التي دفعتنا إلى الحديث عن محاولات النظام لطمس ذاكرة الثورة، من خلال القضاء على آثارها، ومنها رسوم “الجرافيتي” التي صورت أحداث الثورة وواكبتها وكانت أداة للتعبير الحر في مواجهة الإعلام الموجَّه والمأجور.

كما تناول الدفتر موضوعًا آخر، هو استغلال أفلام الرسوم المتحركة (أفلام الكارتون) المحببة لدى الأطفال في الترويج للمثلية الجنسية، وهو الخطر الذي يواجه أطفالنا في مرحلة تكوينية مهمة من عمرهم. وكان ذلك بمناسبة حظر عرض أحد أفلام شركة ديزني التي تدعم المثليَّة الجنسيَّة، وتروج لها من خلال شخصيات أفلامها التي ارتبط بها أطفالنا.

طمس الثورة في ذاكرة المصريين

مع حلول ذكرى أحداث يونيو/حزيران 2013 التي مهدت للانقلاب العسكري في مصر، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا عن محاولات النظام المصري لطمس ذاكرة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي كان أبرز نتائجها انتخاب رئيس مدني لحكم البلاد، وذلك من خلال إزالة كل المعالم التي تُذكِّر المصريّين بهذه الثورة، خاصّة رسومات “الجرافيتي” التي رسمها فنانو الثورة على الجدران في ميدان التحرير والشوراع المحيطة به وفي الأماكن التي شهدت أحداث الثورة واستشهاد أبنائها.

كانت الساحة الفنية المصرية قد شهدت تغييرات مهمة منذ 25 يناير، حيث ظهرت وسائل فنية جديدة، واكبت الحِراك الشعبي في الشوارع، ومنها فن الجرافيتي، أو الكتابة والرسم على الحوائط والجدران، وهو الفن الذي وثق أحداث اعتصام التحرير وما بعدها من محطات الثورة.

وقد أدرك كل من زار ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، كم ألهب فنانو الجرافيتي حماس الثوار، حيث واكبت رسومهم جميع الأحداث، ووثّقت مظاهر الفساد والجرائم التي خرج الثوار لإسقاط النظام الذي باركها.

وأصبحت اللوحات المتلاصقة في كافة الميادين والشوارع المصرية، خاصّة في ميدان التحرير وما حوله، أكبر متحف فني مفتوح في التاريخ[37].

فخلال الثمانية عشر يومًا الأولى من الثورة، كان الجرافيتي عبارة عن انتقادات عنيفة لحكم الرئيس مبارك، ووسيلة لمعارضة مخطط توريث الحكم لابنه جمال مبارك. ولم يكن الجرافيتي يأخد طابعًا فنيًّا بقدر ما كان تفريغًا لشحنة عضب عارمة من الشباب.

وفي هذه الأثناء، انتشر جرافيتي “القبضة” على جدران شوراع القاهرة، فقبضة اليد رمز اتخذته العديد من الحركات المعارضة في العالم، ويعني أن القوة في يد الشعب،أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه دون سلطات^[38].

وبعد التنحي، انطلق فنانو الجرافيتي يوثقون أحداث الثورة يومًا بيوم، فقد عارضوا تولي المجلس العسكري شؤون البلاد، وظهر جرافيتي “اللي كلف مامتش”، وهو عبارة عن صورة وجه، نصفه للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، ونصفه الآخر للرئيس المخلوع حسني مبارك، تعبيرًا عن أن طنطاوي نسخة طبق الأصل من مبارك.

وفضح فنانو الجرافيتي سياسات المجلس العسكري ومؤامراته على الثورة، فظهر تصميم يُسمَّى “قناع الحرية”، وهو عبارة عن ملصق يصور الرأس بقناع والفم مكمم ومغمضُ العينين، تحته عبارة: “قناع الحرية الجديد -تحية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأبناء الأمة، متاح لمدة محدودة”.

وانتشر جرافيتي تحت عبارة “مش هتقدروا تكسروني”، وهو عبارة عن صورة لفتاة من الفتيات اللاتي تعرضن لاختبارات العذرية على يد المخابرات العسكرية.

وعندما بدأت أحداث محمد محمود، وهو الشارع الذي شهد اشتباكات دموية بين المتظاهرين والشرطة المصرية، انتشر جرافيتي يصور الملازم أول “محمود صبحي الشناوي”، مع عبارة “قناص العيون.. ابحث مع الشعب”، وهو ظابط أمن مركزي متهم بتصفية عيون عشرات من المتظاهرين.

ولتذكير الجماهير بالمتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال اشتباكات محمد محمود وتكريمًا لهم، قام فنانو الجرافيتي برسم أسد من الأسود التي توجد على كوبري قصر النيل على جدار الشارع، وعلى عين الأسد رقعة عين.

ثم جاءت اشتباكات مجلس الوزراء، احتجاجًا على حكومة كمال الجنزوري، والتي سقط بسببها 17 شهيدًا، أبرزهم الشيخ عماد عفت، وهو أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الذي أصيب برصاصة في قلبه خرجت من مسدس أحد أفراد الأمن.

قام رسام جرافيتي برسم الشيخ عماد عفت بأجنحة كالملائكة، وبجانبه قول الله تعالى: (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ)[39].

وبعد الانقلاب، مُسِحَت الرسوم الشهيرة التي كانت تغطي جدران شوارع وسط القاهرة، وأصبح من النادر أن يُرَى رسم جرافيتي، لا سيما إن كان ذو بعد سياسي، في شوارع المدن المصرية.

بل واستخدمت المادة 361 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة1937 في مطاردة فناني الجرافيتي، وهو القانون الذي يعاقب بالسجن والغرامة الكبيرة كلَّ مَن يُتلِف ممتلكات الآخرين، باعتبار أن الرسم على الجدران إتلاف متعمد لممتلكات الغير.

وتحت طائلة هذه المادة القانونية، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على العديد من رسامي الجرافيتي، ووفق البيانات التي نشرتها مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، وهي مؤسسة حقوقية غير حكومية معنية بحرية الفن والإبداع، فقد ألقي القبض على ما لا يقل عن 22 رسام جرافيتي، على مدار سبع سنوات. كما قتل اثنان من رسامي الجرافيتي خلال الاشتباكات مع الأمن بعد 2013.

ولم تعد التهم التي توجه لرسامي الجرافيتي مقتصرة على إتلاف وتخريب المنشآت فقط، بل قد توجه لهم تهم جنائية وسياسية تقضي على مستقبلهم في ظل قانون التظاهر الحالي، وهو ما حدث مع 4 من رسامي الجرافيتي، ألقت قوات الأمن القبض عليهم في 2013 أثناء قيامهم برسم جرافيتي، ووجهت لهم اتهامات “التظاهر دون إذن، البلطجة، إثارة شغب”.

وكانت النيابة المصرية قد أصدرت أمرًا، في فبراير/شباط 2015، بمصادرة كتاب “جدران الحرية”، الذي يوثق فن الجرافيتي بمصر خلال فترة الثورة، بدعوى “تحريضه على أجهزة الدولة السيادية من جيش وشرطة، فضلًا عن التحريض على قلب نظام الحكم”[40].

والآن، وبعد حوالي عقد على الثورة المصرية، شهد ميدان التحرير عمليّة تغيير كلية، بعد أن أنفقت السلطات حوالي 150 مليون جنيه مصري (9 ملايين دولار) لإزالة كل ما يتعلّق بالثورة، فأعيد طلاء الأبنية، وزُرِعت العديد من أشجار النخيل، ووُضِعت قطعة مركزية جديدة: مسلة شاهقة تعود لـ 3500 سنة منذ عصر الملك رمسيس الثاني جنبًا إلى جنب مع أربعة تماثيل لأبي الهول من معبد الكرنك في الأقصر.

يرى العديد من السكان أن هذه الجهود في الحقيقة محاولة واضحة لدفن الماضي القريب. تهدف الآثار المقتلعة إلى جذب الانتباه العام بعيدًا عن المعنى الرمزي لميدان التحرير، بينما غطت طبقات الطلاء الرطبة أي آثار متبقية للجداريات والجرافيتي الثورية على طول جدران تلك المباني.

تقول بهية شهاب، وهي فنانة ومؤرخة لبنانية مصرية: “كانت هناك جهود منهجية منذ سنة 2013 لمحو الذاكرة الجماعية للثورة، التي لعبت فيها الكتابة الجدرانية دورًا كبيرًا”. وتضيف: “كان الجرافيتي ترجمةً بصرية لما يشعر به الناس… كانت الشوارع مغطاة حرفيًّا بوسوماتنا، وأعطتنا تفويضًا وكذلك شعورًا بالانتماء – وجعلتنا نشعر أن المدينة لنا لنغيرها كما نشاء”^[41].

أما الباحث في مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، حسام فازولا، فيرى أن “سبب الهجمة الحكومية على فن الجرافيتي ورساميه، هو أن السلطة أدركت أن الجرافيتي كان يمثل صوت الثورة أو صوت الشارع، وأنه لم يكن مجرد فن عادي ولكن كان آداة من أدوات الثورة. وهناك تخوف رسمي كبير من فكر الثورة لذا عادت السلطة هذا الفن”.

أفلام الرسوم المتحركة وترويج المثلية الجنسية

الرسوم المتحركة (أو أفلام الكارتون) فن من الفنون التي تجذب شريحة الأطفال، وقد تشكل نقطة تحول إيجابية أو سلبية في حياتهم من خلال ما تقدمه من قيم وسلوكيات.

ولا شك أن لأفلام الرسوم المتحركة آثارًا إيجابية عديدة على الطفل، ويمكن أن تفيده في جوانب عديدة، منها:

تنمية خيال الطفل بتغذية قدراته وتعريفه على أساليب مبتكرة في التفكير والسلوك.
تزويد الطفل بمعلومات ثقافية تفيده في العملية التعليمية.
تلبية بعض حاجات الطفل النفسية وإشباع غرائز عديدة لديه، مثل حب الاستطلاع والمنافسة.
تعويد الطفل على استعمال اللغة العربية الفصحى من خلال الأفلام المدبلجة[42].

ولكن، في المقابل، ثمَّة أضرار عديدة أيضًا تقع على أطفالنا بسبب هذه الأفلام، لعل أهمها هو أن غالب الشركات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة وأجهزة الإعلام التي تعرضها تابعة لمنظومة الفكر الغربي بصفة عامَّة، ولهذا فهي تنقل إلى الطفل روح التربية الغربية، إذ أنها لا تكتفي بجانب المتعة والإثارة، وإنما تنقل عادات اللباس والزينة والمعيشة والتعامل، ونحو ذلك من بقية مفردات النسق الثقافي الغربي، بما يحتوي عليه من قيم وأخلاقيات مغايرة، تتكرر أمام الطفل كل يوم فيألفها ويحاول تقليدها.

ومكمن الخطر هنا، هو أن هذه الأفلام تشكل النسبة الأعلى لما يشاهده الأطفال، في مرحلة يتميزون فيها بسرعة التفاعل مع المادة المعروضة وشدة الحرص على متابعتها، والولع بتقليد أبطالها، فهي تعمل على تلقين الطفل أكبر قدر من المعلومات من خلال محتوياتها التي تنفذ إلى عقل الطفل وقلبه.

هذا في الوقت الذي نجد فيه قطاعًا كبيرًا من الآباء لا ينتبه لخطورة أثرها على الأطفال، فيلجأ إلى شغل أوقات الصغار بها هربًا من عُري الفضائيات وتفسخها والتماسًا لملاذ أمين و حصنٍ حصين.. يجد فيه الأمن على أبنائه[43].

ولكن أفلام الكارتون الخاصَّة بالأطفال لم تسلم من أولئك الذين يروجون لأفكار وقيم وأخلاقيَّات منحرفة، لا تتفق مع معتقداتنا الدينية، ولا تنسجم مع منظومتنا القيمية والأخلاقية، مستغلين الانتشار الواسع لهذه الأفلام من ناحيةٍ، ومخاطبتها لشريحة يسهل التأثير عليها وتلقينها بهذه الأمور في مرحلة تكوينية خطيرة، يمكن أن تؤثر على قناعاتهم في المستقبل من ناحيةٍ أخري.

ومؤخرًا، ثار جدل في مصر والعالم العربي بسبب فيلم الكارتون الذي ينتظره أطفال العالم Lightyear، ولكن الفيلم صدم الآباء الذين خشوا على أطفالهم من احتوائه على شخصيتين مثليتين، بالإضافة إلي وجود قُبلة صريحة بينها، وهو ما رفضته مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية، ليتم منع الفيلم.

ويُعد فيلم Lightyear الثالث من شركة ديزني الذي يتم منع عرضه في عدد من الدول العربية، حيث تمَّ منع عرض فيلم Doctor Strange 2، وذلك بسبب احتواء الفيلم على شخصية مثلية، كما منعت دول خليجية عرض فيلم Doctor Strange بسبب احتوائه على شخصية مثلية.

وفي تحدٍ واضح لقيم وتقاليد هذه الدول، رفضت الشركة التي تعد أكبر مقدم محتوى للأطفال في العالم حذف المشاهد المثلية من الفيلم، وتعهدت “كيري بورك”، رئيسة المحتوى الترفيهي بشركة “والت ديزني”، منتجة الفيلم، بأن نصف شخصيات الأعمال القادمة للشركة على الأقل ستكون من المثليّين جنسيًّا، كما أكَّدت أن الشركة يجب أن تُكثِّف جهودها لتُقدِّم محتوى للجميع.

ويأتي تعهد كيري بورك في إطار حملة شركة ديزني الموسَّعة لدعم المثلية الجنسية التي أطلقت عليها “إعادة تخيُّل الغد”[44].

وهو ما يؤكد على أن إضافة مشاهد المثلية الجنسية إلى أفلام ديزني ليست خطوة عابرة، وإنما هي أجندة واضحة يتم العمل عليها في الشركة التي تسعى لإلغاء القوانين المناهضة لحقوق المثليّين.

وفي هذا السياق، حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى من خطر المواد الإعلامية الترفيهية التي تسعى لتطبيع جريمة الشذوذ الجنسي اللاأخلاقية في المجتمعات المسلمة والمتمسكة بقيم الفطرة النقية، من خلال خطط شيطانية ممنهجة؛ تهدف إلى هدم منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة، ومَسْخ هُوِيَّة أفرادِها، والعبث بأمن المجتمعات واستقرارها.

ونبَّه المركز إلى أن مواجهة هذه السُّلوكيات – التي أجمعت الأديان والشَّرائع على تحريمها، وتجريم ارتكابها، وحَظر موادها الإعلامية والتَّرويجية – من أوجب الواجبات الشرعيَّة على الآباء والأمهات، ورجال التعليم والإعلام؛ وكل مَن يستطيع تحصين المجتمع والشباب من الوقوع في هذا المنزلق المُدَمِّر[45].

أما عن رأي أساتذة الطب النفسي حول أثر أفلام الكارتون التي تروج للمثلية الجنسية على أطفالنا فقد حذرت د. منال عمر، أستاذ الطب النفسي بكلية الدراسات العليا للطفولة، من خطورة مشاهد المثلية الجنسية في أفلام الكارتون التي تروج لها ديزني. وقالت: “مشاهدة المثلية في أفلام الكارتون مصيبة كبيرة لأن ما سيقومون بدسه من مضامين ستكون منتشرة بلا نهاية”.

وأوضحت أن وجود أفكار المثلية في أفلام الكارتون كارثي لأن “المراحل المستهدفة من أفلام الكارتون من أخطر المراحل العمرية لتشكيل الهوية، وأعمال ديزني تضرب الهوية الجنسية للمجتمع، ولابد أن نتصدَّى لها من خلال الحديث مع أولادنا في المدارس والبيوت والإعلام”، مشددة على ضرورة عدم ترك الأطفال فريسة للأفكار غير الطبيعية[46].

كما حذرت د. سهير الغنيمى، استشارى الطب النفسي بجامعة عين شمس، من أنه إذا شاهد الأطفال فيلم كارتون يبث حالة مثلية جنسية قد يكون بعد ذلك مثلي جنسي، وأوضحت أن أفلام ديزنى تحاول أن تغرس فى العالم كله فكرة المثلية الجنسية، وأنه أمر طبيعي، وهذا دليل على أن المنتمين لهذا الأمر لديهم نفوذ قوي[47].

ولهذا، لابد من أن يكون هناك دور للآباء في تقليل التأثير السلبي لأفلام الرسوم المتحركة على أبنائهم من خلال التحكم في اختيار الأفلام قبل السماح بمشاهدتها، بالإضافة إلى أجهزة الدولة التعليمية والتثقيفية، وأجهزة الرقابة التي تخلت عن دورها في مواجهة المضامين غير الأخلاقية والمعادية لقيم ديننا وعاداتنا المجتمعية الصحيحة، ولم تعد تهتم إلا بمحاربة المضامين السياسية.

الدفتر الإعلامي

يعرض الدفتر الإعلامي لشهر يونيو/حزيران 2022، قضيتين من القضايا التي تناولها الإعلام باهتمام على مدار الشهر وأثارت حالة من الجدل بين المنصات الإعلامية.

ومن بين أبرز تلك القضايا التشهير والهجوم الذي شنته وسائل الإعلام على الداعية المصري والضيف الدائم على القنوات المصرية، مبروك عطية، وذلك عقب تصريحاته وتعليقه على قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، والذي نصح فيه البنات بارتداء الحجاب، مستعملًا عبارة: “البسي قفة وانتي خارجة”، ما عرض الرجل لحملة متكاملة من وسائل الإعلام، حتى بلغ الأمر تقديم شكاوي لدى النيابة، مما يؤكد تحريك الأمر من جهات تتحكم في تلك الأجهزة الإعلامية.

كما ثار جدل كبير حول المطربة آمال ماهر التي سلط الإعلام المصري المعارض بالخارج الضوء عليها وعلى قضية اختفائها، ما قابله الإعلام المصري بنوع من الصمت التام إلى أن ظهرت تلك المطربة بعد فترة طويلة من الغياب، لتحسم الجدل حول حياتها وأنها بخير، لكن يظل الجدل قائمًا حول تعاطي الإعلام المصري الغير مبرر مع قضيتها.

مبروك عطية في مرمى الإعلام المصري

في قضية أثارت الجدل في المجتمع المصري مؤخرًا، وهي حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام حرم جامعة المنصورة، كانت أغلب التعليقات التي تفاعلت مع الحادثة، سواء من شخصيات عامة أو رواد مواقع التواصل، تدور حول بشاعة الجريمة وتدين القاتل.

فيما كان تعليق الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، والذي يثير الجدل دائمًا، حول قضية الحجاب وربطه بواقع الحادثة والواقع الذي تعيشه مصر عمومًا من ظاهرة عدم انتشار الحجاب.

حيث علَّق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على واقعة قتل فتاة آداب المنصورة، عبر فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، قائلًا: “الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان متغريش”.

وأضاف عطية: برغم الفحش وبرغم الجريمة وبرغم المنكر فيبقى الله هو الرحمن الرحيم، فلو لم يكن ربنا رحمن رحيم لحدث سواد أشد وجرائم أفظع.

وروى عطية تفاصيل قصة جريمة قتل طالبة المنصورة على يد زميل لها بسكين، داعيًا للفتاة بالرحمة ولأهلها بالصبر.

وعلى الرغم من إدانة أستاذ الأزهر لجريمة القتل والدعاء على القاتل بالموت، إلا أن تصريحاته حول الحجاب لم تمر مرور الكرام، فقد تعرض لحملة إعلامية ممنهجة، شملت شخصه وتصريحاته، وبشكل كبير أثار استغراب الكثير وأولهم عطية نفسه، الذي يحل ضيفًا دائمًا على القنوات المصرية وليس بالبعيد عن الخطاب الإعلامي الرسمي.

كما تداول نشطاء على تويتر في مصر هاشتاغ (#محاكمة مبروك عطية) حيث طالبوا بمقاضاة الدكتور مبروك عطية جراء تصريحاته الأخيرة، والتي أثارت حالة من الجدل بين التأييد والرفض وتناول المسألة بأبعاد دينية واجتماعية بل وسياسية، على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، عبر حسابها على فيسبوك: “تذكروا وقوفكم أمام الله.. ارفعوا أياديكم عنّا نَختصمكم أمام الله في الإخوة، ونتقَدم ببلاغ للنائب العام ضدّكم في الدنيا”^[48]، وذلك تعبيرًا عن رفضها لتصريحات عطية، التي اعتبرتها “مرسي” إهانة للمرأة.

وتابعت: “خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يُرهب بنات مصر وسيداتها، لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة.. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنُطالب بتطبيق القانون”.

وكذلك أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها ستتقدم ببلاغ ضد عطية لأن “تصريحاته عدائية”، ورفضت وصفه بـ”الشيخ”.

وقالت أبو القمصان، خلال مداخلة على قناة “صدى البلد”:” السيدات لن ترتدي قفة، والقفة ترتديها أنت”، وذكرت أن “مبروك عطية يعمل على تعطيل الدستور والقانون”^[49].

لم تتوقف الهجمة على “عطية” عند التصريحات الرسمية من المجلس القومي للمرأة، أو صفحات التواصل الاجتماعي، وإنما واجه انتقادًا شديد اللهجة من عدد من السياسيين والإعلاميين والفنانين كذلك.

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد مقطع فيديو لـ”مبروك عطية” عبر حسابها الشخصي على “أنستجرام”، وهو يتحدث عن رأيه في واقعة قتل الفتاة، وكتبت: “حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يسترها علينا وعلى كل أم وبنت وأخت من الناس دي”^[50].

كما انتقد المخرج يسري نصر الله، الشيخ مبروك عطية، من خلال نشر صورة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب معلقًا عليها: “المفروض يتعرض للمساءلة القانونية، ما يمشيش بالسهل كده، الراجل ده كلامه جرائم وممكن يسبب جرائم”.

فيما كتبت المطربة أنغام في تغريدة قصيرة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “عيب تكون مصري وعيب جدًّا تتحسب على الأزهر الشريف، قفة! تحيا مصر.. وسيدات مصر أحرار ومش هاذكر اسمك كفاية القفة، كسفتنا الله يكسفك”.

وفي السياق، شنت الإعلامية لميس الحديدي هجومًا على مبروك عطية، قائلة: “مليش مزاج أذكر اسمك، ومحاولات تبريرك للقتل والتحريض على العنف وقحة”^[51].

وأضافت لميس الحديدي: “لن أقبل ما قاله هذا الشخص، والمجتمع المصري ليس مجتمعًا من وحوش، والمرأة المصرية ليست عورة أو فضيحة لكي أخفيها، ولن أكون قفة”.

فيما تفاعلت الإعلامية رضوى الشربيني مع الأزمة، وكتبت تغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “يعني بدل ما تتحجب علشان ترضي ربنا تتحجب علشان ما تتقتلش؟.. وده حضرتك رأي الدين ولا بطّلع فتوى ومبرر إن اللي مش محجبة تتقتل عادي؟”.

وعلى هذا النسق تعرض الداعية الأزهري، مبروك عطية، إلى حملة لا يمكن وصفها بالعشوائية، والتي أدت في النهاية إلى قرار اعتزال الإعلام من قبل مبروك عطية، وفق تصريحاته في آخر فيديو مصور له على صفحته الشخصية^[52]، ردًّا على ما وُجه إليه من اتهامات وانتقادات على خلفية التصريحات الأخيرة.

تمَّ توجيه انتقادات شديدة تجاوزت الرأي إلى شخص الرجل وعملية أشبه باغتياله معنويًّا، فيما يمكن أن يتم تناول المسألة إعلاميًّا على أنها مجرد رأي دون هذا الهجوم العنيف الذي تجاوز النقاش وتبادل الآراء إلى التحاكم والتقاضي، في سلوك غير مبرر على المستوى الموضوعي سواء اتفقت أو اختلفت مع تلك التصريحات التي أدلى بها مبروك عطية.

التناول الإعلامي لقضية اختفاء آمال ماهر

ظهرت أصوات كثيرة وحملات تطالب بظهور المطربة آمال ماهر، خلال الفترة الماضية، عقب فترة من الاختفاء الغير مبرر والمفاجئ، وخاصة ما تردد حول المشكلات الشخصية التي دارت بينها وبين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وصاحب النفوذ الكبير في الوسط الإعلامي والفني في مصر.

كان خبر اعتزال آمال ماهر، الوسط الفني لـ”ظروف خاصة وخارجة عن إرادة” الفنانة المصرية صادمًا لجمهورها، وكانت علاقة تركي آل الشيخ بآمال ماهر قبل سنوات، الرابط المفسر للقرار من وجهة نظر عدد كبير من جمهورها، رغم أنها لم تشر إلى هذا من قريبٍ أو بعيدٍ.

ومنذ مارس/آذار 2018، تفجرت مشاكل بين المطربة المصرية ورئيس هيئة الترفيه السعودية عندما أقامت شكوى ضده -كزوجٍ لها- تتهمه بضربها في الشارع أمام منزلها^[53]، تبع هذا الحدث أخبار عن قرار رسمي بعدم إذاعة أغانيها عبر القنوات المصرية، وحذف قناتها على يوتيوب، وبيع حقوق ملكية أغانيها، ووصول تهديدات لشركة الإنتاج المتعاقدة معها، وغيرها من القرارات التضييقية على مشوارها الفني.

في المقابل، كانت تسود حالة من عدم الوضوح تتالت في تصريحات الفنانة آمال ماهر، ففي بداية الأزمة قالت: “حياتي الشخصية تخصني وحدي، ومنذ أكثر من 3 أعوام وأنا أسمع واقرأ أخبارًا متكررة غير صحيحة عن زواجي وارتباطي، وتلك الأخبار الهدف منها التشويش على جمهوري، وأنا على الإطلاق ليس لدي مشروع زواج أو التفكير به”^[54].

وذلك على الرغم من غيابها بعد ذلك واعتزالها الوسط الفني، وعدم صدور أي تعليق من قبل المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وكذلك عدم اهتمام الإعلام بتلك القضية على عكس تناوله لمختلف القضايا المتعلقة بالفنانين في مصر.

ومنذ 2018، هدأت القضية بعض الوقت، إلا أنها عادت لتثير الجدل مرة أخرى في 2022، بعد أن طالت فترة غياب الفنانة آمال ماهر، ولم يعد لها أي تواجد على الساحة الفنية والأوساط الإعلامية.

وارتفع وسم آمال ماهر خلال الأسابيع الأخيرة عبر تويتر وتفاعل الكثير من محبي آمال ماهر مع الهشتاج، حيث عبر الكثير عن مدى فقدانهم لها في الأونه الأخيرة، وهناك من يرغب في معرفة أسباب غياب آمال ماهر وهل هي تقضي فترة نقاهة بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها.

وفيما تعالت الأصوات التي تطالب بالكشف عن مصير الفنانة المعتزلة، بدأت تتخذ القضية مسارًا آخر حين تبنى الإعلام المعارض للنظام بالخارج هذه القضية “إعلاميًّا” وأصبحت محل إحراج كبير للإعلام النظامي المصري بل والدولة المصرية بشكل كبير.

حيث طالب الإعلامي أسامة جاويش، والإعلامي محمد ناصر، وشخصيات أخرى، بالكشف عن مصير آمال ماهر، بعد تداول شائعات عن الزج بها في سجن على طريق صحراوي خارج القاهرة، كما تحدث الإعلام المعارض بلهجة التحدي مع الإعلام النظامي، مما ساعد في تطور القضية وظهور مستجداتها بشكل سريع.

لم تمر أيام على إثارة الأمر في الإعلام الخارجي، حتى تفاعل معه عدد من الفنانين والرموز المصرية مطالبين بالكشف عن آمال ماهر ومصيرها، أبرزهم اللاعب إبراهيم سعيد والإعلامي محمود سعد على صفحته الشخصية.

وعقب تلك الضجة الإعلامية، ظهرت بالفعل الفنانة آمال ماهر في فيديو مسجل ومقتضب، في ثوانٍ معدودة تطمئن خلاله جمهورها أنها بخير وليس في الأمر أكثر من كونها حالة “غياب مرضي” وسوف تعود إلى الساحة من جديد^[55].

وأضافت “ماهر” خلال الفيديو المسجل: “جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا”.

ظهر الفيديو القصير، وكأنه بعد إعداد كبير، حتى يزيح الحرج عن كاهل الدولة المصرية والإعلام المصري الذي سكت طويلًا عن القضية، وعندما ظهرت آمال ماهر زادت من تلك الشكوك حول فترة اختفائها، وشبح المستشار السعودي الذي ينفق بشكل كبير على أنشطة إعلامية وفنية في مصر.

ومما يزيد من تلك الشكوك، ظهور مفاجئ كذلك لنجل إيمان البحر درويش حتى ينفي تعرض والده للاختفاء القسري خلال الفترة السابقة، ويقول إنه ببيته وكل ما يتردد حول خطفه عارٍ عن الصحة، وذلك خلال فيديو مقتضب وقصير أيضًا بثه نجله عبر صفحته الشخصية^[56].

تعاطي الإعلام المصري مع قضية الفنانة آمال ماهر والفنان إيمان البحر درويش، لم يكن فيه أي نوع من التعاطي الإعلامي بقدر ما يظهر أنه تعامل أمني مع القضية، حتى ينفي عن النظام شبهة تدخل شخص أجنبي في نفوذه الإعلامي أو شبهة إخفاءه قسريًّا لبعض المعارضين أمثال الفنان إيمان البحر درويش.

[1] RT عربي، مصر والسعودية تصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة بن سلمان إلى القاهرة 21 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3Ip8Kuy

[2] عربي 21، ما هي أهم الملفات التي قد يناقشها ابن سلمان والسيسي؟، 19 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3bZgXcI

[3] العربي الجديد، زيارة بن سلمان إلى مصر: المساعدات وترتيب لوضع إقليمي جديد، 21 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3NPoU1j

[4] مدى مصر، بن سلمان يسعى لمصالحة مصرية مع تركيا والإخوان وسط تنافس خليجي لتأسيس تحالفات جديدة، 20 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3bZpIU9

[5] المصدر السابق.

[6] القاهرة 24، اتفاقيات اقتصادية واستثمارات جديدة.. تفاصيل زيارة أمير قطر لمصر غدا ولقاء السيسي، 23 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3yFQmu6

[7] جريدة الراية القطرية، زيارة صاحب السمو من شأنها دفع مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، 24 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3uquIHv

[8] L’Orient-Le Jour, Première visite de l’émir du Qatar en Egypte après des années de brouille diplomatique, 24-06-2022, https://bit.ly/3P9fAqa

[9] DW عربي، مصر وقطر.. أسباب دفعت للصلح فمن المستفيد ومن الخاسر؟، 5 يوليو/تموز 2022، https://bit.ly/3uAYYzM

[10] الجزيرة، مصر وقطر.. استثمارات مرتقبة في قطاعات اقتصادية واعدة، 28 يونيو/حزيران 2022ن https://bit.ly/3yIeVWb

[11] وكالة الأنباء القطرية، وزيرة التجارة المصرية لـ قنا: هناك مشاورات بين البلدين لزيادة الاستثمارات وتوسيعها، 20 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3Ap8Mk3

[12] The Times of Israel، اتفاق ثلاثي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز، 15 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3PaIlmh

[13] BBC عربي، كيف تستفيد مصر من اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي وهل تؤثر على علاقاتها بروسيا؟، 19 يونيو/حزيران 2022، https://bbc.in/3Ik7wR7

[14] عربي 21، وفد رفيع من تجار مصر يزور الاحتلال لتوطيد العلاقات، ، 20 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3yRMkyX

[15] القدس العربي، وفد من الصناعيين المصريين في إسرائيل للمرة الأولى منذ عقد، 20 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3arJQOb

[16] مصراوي، وزير المالية: خروج أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، 21 يونيو/حزيران 2022، https://www.masrawy.com

[17] البنك المركزي المصري، النشرة الاحصائية الشهرية، عدد مايو 2022، ص 113، جدول 38.

[18] العربية نت، وزير: مصر بحاجة لاستيراد 5 ملايين طن من القمح في 2022/2023، 21 يونيو/تموز 2022، https://www.alarabiya.net/

[19] البنك المركزي المصري، التقرير الاقتصادي 2019/2020، ص 88.

[20] SPUTNIK عربي، مصر تبرم عقومًا مع دول أوروبية لشراء القمح، 30 يونيو/حزيران 2022، https://arabic.sputniknews.com/

[21] وزارة المالية المصرية، البيان المالي لموازنة عام 2022/2023، ص 99.

[22] اليوم السابع، واردات مصر من القمح تتراجع للشهر الثالث منذ بداية 2022 وتسجل 310 مليون دولار، 24 يونيو/حزيران 2022، https://www.youm7.com/

[23] روسيا اليوم، لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وفد مصري كبير يزور إسرائيل، 20 يونيو/حزيران 2022، https://arabic.rt.com/

[24] الهيئة العامة للاستعلامات، مصر وبروتوكول الكويز،

[25] اليوم السابع، أبرز المعلومات عن صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز.. تعرف عليها، 25 يونيو/حزيران 2022، https://www.youm7.com/

[26] البوابة نيوز، النوبا يوافق على خطة التنمية الاقتصادية الجدبدة، 21 يونيو/حزيران 2022،

[27] المصري اليوم، النواب يوافق على ربط الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022 ـ 2023 ، 22 يونيو/حزيران 2022،

[28] المال، مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نهائيًا، 21 يونيو/حزيران 2021،

[29] اليوم السابع، النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية،

[30] البورصة، مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعريفة الجمركية، 8 يونيو/حزيران 2022،

[31] وكالة أنباء مجلس النواب المصري، 7 يونيو/حزيران 2022،

[32] الوطن، البرلمان يوافق على تعديلات شروط تنظيم الخدمة والترقية للضباط، 6 يوليو/تموز 2020،

[33] اليوم السابع، النواب يوافق على قانون أكاديمية ناصر العسكرية، 7 يونيو/حزيران 2022،

[34] الوطن، النواب يوافق على مد العمل بقرار إيقاف تحصيل ضريبة الاطيان، 21 يونيو/حزيران 2022،

[35] اليوم السابع، تفاصيل موافقة مجلس النواب على 5 اتفاقيات تعاون مع فرنسا والبنك الدولي والوكالة الأمريكية، 22 يونيو،حزيران 2022،

[36] الوطن، النواتب يوافق على قرارات جمهورية في مجال النقل، 6 يونيو/حزيران 2022،

[37] الجزيرة، مصر.. ميدان التحرير يشكو طمس ذاكرة ثورة يناير، 25 يناير/كانون الثاني 2021، https://bit.ly/3nAj354

[38] المركز الديمقراطي العربي، فن الجرافيتي كأحد وسائل المعارضة السياسية للشباب المصري، 27 أبيل/نيسان 2022، https://bit.ly/3OIZ2Fs

[39] المصدر السابق.

[40] Al-ONITOR ، في ذكرى ثورة يناير السابعة.. فن الجرافيتي يعاني في مصر، 5 فبراير/شباط 2018، https://bit.ly/3bGoywp

[41] Middle East Eye, Terrible things happened here’: The battle for Egypt’s collective memory, 09-02-2022, https://bit.ly/3nCe4AW

[42] هشام سعيد، أثر الرسوم المتحركة التي تقدمها الفضائيات العربية على قيم الطفل المصري وسلوكه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2019، ص73.

[43] طريق الإسلام، الرسوم المتحركة وأثرها على تنشئة الأطفال، 15 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3bmfPiP

[44] اللقاء، مديرة شركة ديزني تتعهد بزيادة الشخصيات المثلية!، 6 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3OuBCUd

[45] الشروق، الأزهر يحذر من التطبيع الممنهج للشذوذ الجنسي عبر المحتويات الترفيهية الموجهة للأطفال، 10 يونيو/ حزيران 2022، https://bit.ly/3nnlDLR

[46] المصري اليوم، أستاذ طب نفسي : ديزني تضرب الهوية الجنسية بترويج المثلية في أفلام الكارتون، 11 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3y2BYu7

[47] صدى البلد استشاري طب نفسي: أفلام ديزني تحاول غرس المثلية الجنسية في الأطفال، 13 يونيو/حزيران 2022، https://bit.ly/3nneDhW

[48] CNN عربية، مبروك عطية المرأة تتحجب حتى تعيش ومايا مرسي “خطاب يرهب بنات مصر” ، 22 يونيو/حزيران 2022،https://cnn.it/3uuHeWC

[49] المصدر السابق.

[50] العين الإخبارية، فنانون وإعلاميون يهاجمون مبروك عطية، ماذا قالو، 23 يونيو/حزيران 2022،

[51] المصدر السابق.

[52] العين الإخبارية، مبروك عطية يعتزل الإعلام قد أعود وقد لا أعود، 22 يونيو/حزيران 2022،

[53] RTما حقيقة اعتداء رئيس الهيئة الرياضية السعودية على المطربة المصرية آمال ماهر؟، 20 مارس/آذار 2018،

[54] المصدر السابق.

[55]BBC عربي، آمال ماهر تطمئن جمهورها في تسجيل جديد..، 30 يونيو/حزيران 2022،https://bbc.in/3nHPFdx

[56] المصدر السابق.