المحتويات
مقدمة
المحور الأول: صفقة منظومة الدفاع الجوي الأمريكية وتفاصيلها
المحور الثاني: السياق السياسي للصفقة
- توتر مع الولايات المتحدة
- نزعة مصرية لتنويع مصادر السلاح
- التقارب المصري مع الصين (التقارب السياسي – التقارب العسكري – التقارب الاقتصادي)
المحور الثالث: الدلالات السياسية لتطورات التسليح
- من زاوية مصر
- من زاوية الولايات المتحدة
- فرضية وجود اتفاق مع واشنطن
خاتمة
مقدمة
مثّلت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة على مدى العقود الماضية أحد أعمدة التحالف الاستراتيجي بين البلدين، حيث ارتبطت القاهرة بواشنطن عبر مساعدات وصفقات تسليح كبرى، جعلت الجيش المصري من أكبر المستفيدين عسكريا من الولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن في السنوات الأخيرة، اتجهت القاهرة لتنويع مصادر أسلحتها، والتقارب مع عدة دول كبرى، بعضها خصوم لواشنطن.
في هذا السياق، أصبح رصد صفقات التسليح المصرية، ومعرفة ما يُلغى منها وما يستجد، وأسباب ذلك، ضرورة لفهم التوازنات السياسية والعسكرية التي تتخذها مصر، والرسائل التي توجهها إلى شريكها التقليدي، الولايات المتحدة.
وفي يوليو 2025، برز تطور جديد مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة منظومة الدفاع الجوي المتقدمة (NASAMS)، بقيمة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار. وأهمية هذه الصفقة لا تقتصر على حجمها أو طبيعتها العسكرية، بل تتعلق أيضا بتوقيتها والسياق السياسي الذي أحاط بها، في ظل تحركات مصرية متزايدة نحو تنويع الشركاء والانفتاح على قوى دولية كالصين وروسيا، مقابل حالة من الفتور والخلافات مع واشنطن.
واللافت هنا أن هذه الصفقة جاءت بعد تقارير تفيد بأن مصر تراجعت عن طلب شراء مقاتلات (J-10C) الصينية، بعد أن أبدت اهتماما بها، في سبتمبر 2024. الأمر الذي يشي بوجود اتفاق بين واشنطن والقاهرة، بحيث تتخلى الأخيرة عن شراء المقاتلات الصينية، في مقابل موافقة الأولى على بيع منظومة الدفاع الجوي (NASAMS).
وعلى هذا، تهدف هذه الورقة إلى دراسة الصفقة وفهم دلالاتها الاستراتيجية والسياسية في سياق التحالف المصري–الأمريكي، مع تحليل الظروف التي أحاطت بها، والرسائل التي تحملها لكل من القاهرة وواشنطن.
المحور الأول: صفقة منظومة الدفاع الجوي الأمريكية وتفاصيلها
في 24 يوليو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية لمصر تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي المتقدمة (NASAMS – National Advanced Surface-to-Air Missile System)، بقيمة تقديرية تصل إلى 4.67 مليار دولار، على أن تُرفع إلى الكونغرس للتصديق عليها. وقد أصدرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA – Defense Security Cooperation Agency) بيانا رسميا حول تفاصيل الصفقة.[1]
وتتضمن الصفقة مكونات متطورة تعكس طبيعة التحديث الذي تسعى إليه مصر في مجال الدفاع الجوي. فهي تشمل أربع منظومات رادار (AN/MPQ-64F1 Sentinel) وأكثر من مئة صاروخ (AMRAAM-ER – Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile – Extended Range)، إضافة إلى مئة صاروخ (AIM-120C-8 AMRAAM) بعيد المدى، وستمائة صاروخ قصير المدى (AIM-9X Sidewinder Block II)، فضلا عن تجهيزات التدريب وقطع الغيار والأنظمة الإلكترونية المصاحبة.
وإلى جانب التسليح، تتضمن الصفقة أيضا مكونات داعمة مثل مراكز توزيع النيران (FDC – Fire Distribution Centers)، ومراكز القيادة التكتيكية (Tactical Control Center systems)، وأنظمة التعرف على الطائرات الصديقة (IFF – Identification Friend or Foe)، وأجهزة الاتصال والتشفير (HAIPE – High Assurance Internet Protocol Encryption)، بالإضافة إلى برامج تدريب مكثفة للعناصر المصرية ودعم فني ولوجستي طويل الأمد من قبل الشركات والجهات الأمريكية المختصة.
ومن الناحية العملياتية، تمنح هذه المنظومة الجيش المصري قدرة أكبر على رصد واعتراض التهديدات الجوية المتنوعة، من الطائرات المقاتلة إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة. ورغم أن البيان الأمريكي أكد على أن الصفقة “لن تغيّر ميزان القوى العسكري في المنطقة”، وبطبيعة الحال فإن هذه رسالة تطمينية لإسرائيل للتأكيد على الالتزام الأمريكي المستمر بالحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي في المنطقة-باعتبار أن اسرائيل دائمة الاعتراض على تصدير الأسلحة النوعية لمصر- فإن إدخال منظومة (NASAMS) إلى الخدمة المصرية يمثل خطوة مهمة في تطوير شبكة الدفاع الجوي المصري.
وتعد الصفقة أول استحواذ كبير على أنظمة الدفاع الجوي تتسلمه مصر من الولايات المتحدة خلال نحو 15 عاما. فوفقا لقاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت آخر أنظمة دفاع جوي استلمتها القاهرة من واشنطن هي أنظمة (AN/TWQ-1 Avenger) قصيرة المدى، التي تطلق صواريخ (FIM-92 Stinger)، في عام 2008. وبقيمة قدرها 50 مليون دولار. ومن الجلي أن تلك الصفقة ضئيلة إذا ما قورنت بصفقة (NASAMS) محل الحديث، والتي تبلغ 4.67 مليار دولارا كما أسلفنا.[2] واللافت أن هذه الأنظمة السابقة كانت جميعها قصيرة إلى متوسطة المدى، وكانت تفتقر لأي أنظمة استراتيجية.
ومن حيث التنفيذ، فسيتطلب الأمر -بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)- وجود فرق أمريكية، حكومية وخاصة، في مصر لفترات طويلة من أجل الإشراف على تركيب المعدات، وتدريب الكوادر المحلية، وضمان تشغيل المنظومة بكفاءة. ويعكس ذلك الطبيعة المعقدة لهذه المنظومات، وحاجة القاهرة إلى شراكة ممتدة مع الشركات والمؤسسات الأمريكية المصنعة، وعلى رأسها شركة (RTX Corporation)، التي تتخذ من ولاية ماساتشوستس الأمريكية مقرا لها.
ووصفت السفارة الأمريكية في القاهرة الصفقة بأنها “تجديد للشراكة الأمنية” بين البلدين في مرحلة حساسة، مؤكدة أنها تهدف إلى “تعزيز أمن مصر، وحماية شعبها، والمساهمة في استقرار المنطقة”.[3]
ويمكن القول إن للصفقة بُعدا يتجاوز الجانب العسكري البحت، لتصبح بمثابة إعلان سياسي عن استمرار الارتباط الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن رغم ما شهدته علاقاتهما من خلافات في السنوات الأخيرة، وهو ما سنفصل فيه في المحور القادم.
المحور الثاني: السياق السياسي للصفقة
- توتر مع الولايات المتحدة
أُعلن عن صفقة منظومة (NASAMS) في وقت تتسم فيه العلاقات المصرية–الأمريكية بالتوتر، في ظل خلافات متعددة حول ملفات إقليمية حساسة. فقد أعادت إدارة دونالد ترامب طرح مقترح تهجير سكان غزة إلى الدول المجاورة، بما فيها مصر، وضغطت في هذا الاتجاه، معتبرة أنه حل عملي لما بعد الحرب.[4] وقد رفضت مصر هذا المقترح رسميا، مؤكدة على أن أي تهجير للفلسطينيين يشكل انتهاكا للحقوق الثابتة ولا يمكن أن تشارك فيه مصر.
ورغم حساسية هذه القضية، سعى النظام المصري إلى تفادي المواجهة المباشرة مع واشنطن، فاعتمد على خطاب دبلوماسي حذر، وشارك مؤسسات المجتمع المدني والمجالس القبلية، وعقد اجتماعات تنسيقية مع الدول العربية، بالإضافة إلى التواصل مع أطراف دولية مثل فرنسا، لتثبيت موقفه الرافض للتهجير، مع تقديم مقترح بديل لإدارة غزة يرتكز على الإدارة التكنوقراطية الفلسطينية وإعادة الإعمار وضمان الاستقرار دون تهجير السكان.[5]
وفي إطار تصعيد الضغط، هدّد ترامب مصر بحجب المساعدات المالية السنوية إذا لم تلتزم بالخطط الأمريكية،[6] كما طالب بعبور السفن الأمريكية لقناة السويس دون رسوم عبور.[7] وقد اعتبر النظام المصري -على لسان نوافذه الإعلامية- هذه المطالب تهديدا مباشرا للأمن القومي والسيادة الوطنية، بينما سعى في الوقت ذاته لتقديم بدائل اقتصادية واستثمارية لتخفيف حدة الضغوط، مثل الإعلان عن رغبته في إنشاء منطقة صناعية أمريكية على طول قناة السويس.[8]
- نزعة مصرية لتنويع مصادر السلاح
خلال السنوات الأخيرة، عكست صفقات التسليح التي أبرمتها مصر مع فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وغيرها توجها واضحا نحو تنويع مصادر التسلح، وتخفيض الاعتماد الكلي على شريك واحد. وكنا قد استعرضنا جانبا من هذا التوجه في ورقة “التخوف الإسرائيلي من تطور القدرات العسكرية المصرية.. الأسباب والشواهد والمآلات“.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تراجعت نسبة واردات السلاح الأمريكي إلى مصر خلال الفترة ما بين 2010 و2019 إلى نحو 23 في المئة من إجمالي واردات السلاح، مقارنة بـ 75 في المئة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (2000-2009)، حين كانت الولايات المتحدة المورد الرئيس للسلاح المصري، اعتمادا على المساعدات العسكرية السنوية المقدمة من واشنطن.[9]
وفي الفترة من 2000 إلى 2009، أبرمت مصر نحو 23 صفقة سلاح ومكونات عسكرية مع ثمانية مورّدين مختلفين، نُفذت معظمها بحلول عام 2010، إلا أن العقد التالي شهد تحوّلا ملحوظا؛ إذ وافقت القاهرة على 75 صفقة تسليحية مع 15 مورّدا مختلفا خلال الفترة بين 2010 و2019، نُفذت منها 67 صفقة خلال هذه السنوات، وأُنجزت بالكامل 54 صفقة، أي ضعف ما تحقق خلال العقد السابق.
وخلال الفترة بين 2022 و2024، تبدّل ترتيب كبار موردي السلاح إلى الجيش المصري، فحلّت ألمانيا في المرتبة الأولى بنسبة 27 بالمئة من إجمالي الواردات، تلتها إيطاليا بنسبة 22 بالمئة، ثم روسيا بنسبة 20 بالمئة، بينما تراجعت فرنسا إلى المركز الرابع بنسبة 17 بالمئة.[10]
هذه المؤشرات تدلل على أن مصر اتخذت استراتيجية واضحة لتنويع مصادر تسليحها، بعيدا عن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة، وقد تعزز هذا التوجه بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عقوبات على النظام الانقلابي في مصر بعد انقلاب عام 2013، حيث أوقفت حينها إمدادات أساسية للجيش المصري، شملت طائرات “إف-16” وصواريخ وطائرات أباتشي وقطع غيارها.[11]
- التقارب المصري مع الصين
وفي سياق تنويع مصر لشراكاتها، نخص بالذكر هنا التقارب المصري مع الصين، وذلك لسببين رئيسيين: الأول، أن الصفقة الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة ظهرت كرد فعل على التقارب بين القاهرة وبكين، فالتعاون العسكري والسياسي بين القاهرة وبكين، بما في ذلك المناورات الجوية المشتركة في 2025 واهتمام مصر بمقاتلات J-10C، أظهر لإدارة واشنطن أن القاهرة قادرة على البحث عن بدائل للأسلحة الغربية، وهو ما قد يقلص نفوذ الولايات المتحدة في سوق السلاح المصري ويضعها أمام تحدٍ مباشر لمصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
والثاني، أن الصين تعد القطب الثاني عالميا، والمنافسة بينها وبين الولايات المتحدة تتصاعد، ما يجعل أي تقارب سياسي أو عسكري مع مصر يشكل تحديا لمصالح واشنطن في المنطقة.
ويمكن رصد تزايد التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.
عكست زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى القاهرة في يوليو 2025 توجها استراتيجيا صينيا لتعميق الشراكة مع مصر، وتقريب وجهات النظر بشأن تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتزداد أهمية هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية-الأمريكية توترا.[12] كما أن هذه الزيارة أتت بعد زيارة لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، إلى بكين في مايو 2024،[13] الأمر الذي يدلل على الأهمية المتصاعدة لبكين في نظر القاهرة.
يشكل التعاون العسكري محورا أساسيا في التقارب المصري-الصيني المتزايد، حيث شاركت الصين في أول مناورات جوية مشتركة مع مصر في أبريل 2025 تحت اسم “نسور الحضارة 2025″، بمشاركة مقاتلات J-10C وطائرات التزود بالوقود YU-20 وطائرات الإنذار المبكر KJ-500، إلى جانب مقاتلات MiG-29 المصرية.[14] كما نشرت القاهرة منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما يشمل الصواريخ الباليستية القصيرة المدى والمقاتلات وصواريخ كروز. وأظهرت التدريبات المشتركة اهتمام مصري متصاعد بالسلاح الصيني، حيث تحدثت تقارير عن سعي مصر شراء مقاتلات “J-10C” الصينية.[15]
على الصعيد الاقتصادي، سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفاعا ملحوظا خلال الفترات الماضية، حيث وصل في عام 2024 إلى ما يقرب من 17.37 مليار دولار، مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو تقدر بـ 10 في المئة، ما يعكس تنامي حجم التفاعل الاقتصادي بين البلدين.[16]
وتشير معطيات وزارة التجارة الصينية إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية في الصين حتى نهاية عام 2024 بلغ ما يقرب من 73.03 مليون دولار أمريكي، وقد توزعت تلك الاستثمارات بشكل أساسي على شركات تعمل في مجالات التجارة والسياحة والنقل البحري.[17] أضف إلى ذلك، استقطاب منطقة قناة السويس الاقتصادية استثمارات صينية تجاوزت 8 مليارات دولار، وفق التقارير الرسمية.[18]
وعلى هذا، فقد جاءت الصفقة الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة في سياق مجموعة من المستجدات، ما بين تزايد الخلاف بين القاهرة وواشنطن، ووجود نزعة مصرية لتنويع مصادر تسليحها وتقليص الاعتماد على شريك واحد، لا سيما مع الانفتاح المتسارع على الصين، القطب الثاني عالميا.
ويشير هذا التقاطع بين التوتر مع الولايات المتحدة، والسعي لتنويع السلاح، والتقارب الصيني، إلى أن الصفقة الأمريكية جاءت ضمن محاولة الطرفين -مصر والولايات المتحدة- تجديد علاقتهما وزيادة الثقة بينهما، والسعي الأمريكي لإبعاد مصر عن الند الأبرز لها، الصين. وهذا ما سنفصل فيه في المحور القادم.
المحور الثالث: الدلالات السياسية لتطورات التسليح
يمثل الإعلان عن صفقة نظام الدفاع الجوي (NASAMS) بين مصر والولايات المتحدة لحظة لافتة في مسار العلاقات العسكرية بين البلدين. فالصفقة لا تقتصر على بعدها الفني المتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية المصرية، وإنما تحمل إشارات استراتيجية متبادلة، تتعلق بموقع مصر في موازين القوى الإقليمية، وبحسابات الولايات المتحدة في ظل تزايد نفوذ منافسين آخرين مثل الصين وروسيا.
- من زاوية مصر
من منظور القاهرة، يمكن النظر إلى الطلب على (NASAMS) كخطوة مزدوجة الهدف. فمن ناحية، هو محاولة لطمأنة واشنطن بأن توجه مصر نحو تنويع مصادر السلاح، عبر الانفتاح على روسيا والصين وأوروبا، لا يعني القطيعة ولا الانفصال عن الولايات المتحدة، بل يظل مشروطا بالحفاظ على شراكة ممتدة معها. وقد أشار مراقبون إلى أن الصفقة قد تكون رسالة مصرية لواشنطن بأنها لا تتحرك بالكامل باتجاه بكين، وإنما تسعى إلى تحقيق توازن في شراكاتها الدفاعية.
علاوة على ذلك، فإن شراء مصر لنظام الدفاع الجوي الصيني (HQ-9B) أثار بالفعل قلقا في واشنطن، وهذا انعكس في دعوات لإعادة النظر في المساعدات العسكرية. ومن هنا يظهر أن طلب مصر منظومة (NASAMS) “خطوة لطمأنة واشنطن” أو محاولة لاحتواء قلقها من النفوذ الصيني.[19]
ومن ناحية أخرى، يعكس الطلب حاجة حقيقية لتطوير شبكة الدفاع الجوي المصرية، خاصة في ظل ما يشهده الإقليم من تصاعد تهديدات غير تقليدية تتعلق بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والطائرات الحديثة. فالاعتماد على مزيج من الأنظمة الغربية (مثل NASAMS وIRIS-T الألمانية) والشرقية (مثل S-300VM الروسية وHQ-9B الصينية) يمنح مصر مرونة أكبر في بناء قدرات دفاعية متكاملة، ويقلل من مخاطر الارتهان لمورد واحد. وعلى هذا، يمكن القول إن القاهرة تحاول أن تستثمر في الصفقة لتطوير قدراتها، وفي الوقت نفسه لتوجيه إشارة سياسية بتمسكها بالعلاقة مع واشنطن.
- من زاوية الولايات المتحدة
أما من جانب واشنطن، فالصفقة تمثل فرصة لإعادة تثبيت دور الولايات المتحدة كشريك دفاعي رئيسي لمصر، بعد عقد شهد ميلا واضحا من القاهرة نحو روسيا والصين، خصوصا في مجالي الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي. ووفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن هذا الميل جعل حصة الولايات المتحدة من سوق السلاح المصري تتراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، وهو ما دفع واشنطن إلى إدراك أهمية إعادة الانخراط عبر صفقات نوعية كهذه.
في هذا السياق، قالت الدكتورة جين تومسون، الخبيرة في سياسات الدفاع بمعهد الشرق الأوسط، إن “هذه الصفقة تمثل شهادة على قوة العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر”، مشيرة إلى أن الصفقة “لا تعزز القدرات الدفاعية المصرية فحسب، بل تتماشى أيضا استراتيجيا مع مصالح الولايات المتحدة في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط”.[20]
ويتفق مع هذا التفسير هشام الحلبي، اللواء المتقاعد بالقوات الجوية المصرية، حيث قال: “الرسالة العسكرية هنا أن مصر لا تزال تحتل أهمية كبيرة للولايات المتحدة، وأن التعاون العسكري مستمر رغم بعض الخلافات السياسية”، مؤكدا أن “هناك إجماع في الإدارة الأمريكية على الحفاظ على التعاون وتحديث أنظمة الدفاع المصرية”.[21]
كذلك، تبدو الصفقة انعكاسا لمخاوف أمريكية من أن استمرار تجاهل مطالب القاهرة في مجال التسليح قد يفتح الباب أمام مزيد من الانزياح المصري نحو الصين، التي لم تكتفِ ببيع أنظمة استراتيجية مثل (HQ-9B)، بل وسّعت تعاونها مع القاهرة إلى مستوى المناورات الجوية المشتركة غير المسبوقة في 2025. وبالتالي، فإن إتمام الصفقة يحمل دلالة على رغبة واشنطن في احتواء هذا الانجذاب المصري، والحفاظ على تأثيرها الاستراتيجي ليس فقط داخل مصر، وإنما في الإقليم ككل.
وذهب محللون إلى أن شركات السلاح الأمريكية أيضا لها دور في إتمام هذه الصفقة، حيث قال الأستاذ الزائر بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيد غنيم: “علينا أن نتذكر إصرار الشركات الأمريكية على عدم فقدان زبون، خصوصا في ظل انفتاح الصين على التسليح، ومحاولتها إظهار أنها تتمتع بعلاقات أوثق مع مصر مقارنة بالولايات المتحدة”.[22]
هذا الربط بين تعزيز القاهرة لتعاونها العسكري مع الصين من جهة والصفقة الأخيرة مع الولايات المتحدة من جهة ثانية أشار إليه تقرير لموقع Breaking Defense.[23] ففي استعراضه للصفقة أوضح أنه كانت هناك قلق في واشنطن مما بدا أنه تقارب متزايد بين القاهرة وبكين، ونوه إلى تقييم لديفيد دي روش، أستاذ مشارك في مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا للأمن، بعد المناورات العسكرية بين مصر والصين، اعتبر فيه أن القاهرة تحاول إيصال رسالة إلى واشنطن بأنها تملك خيارات، وأنها ستلجأ إليها كوسيلة لدفع الولايات المتحدة لاستمرار مساعداتها وتمويل برامجها القائمة.[24] ويبدو أن هذا ما حدث في صفقة (NASAMS).
ومما يعزز هذا الربط هو أن استضافة مصر للقوات الجوية الصينية مثلت رسالة واضحة لواشنطن عن إحباطها من قيود الولايات المتحدة على تحديث الأسطول المصري من مقاتلات (F-16)، بحسب محمد سليمان، الباحث في “معهد الشرق الأوسط”. لكن الصفقة الأخيرة تضمنت بيع صواريخ (AMRAAM)، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تحديث أسطول مقاتلات (F-16) المصرية.
صحيح أن من المحتمل أن الولايات المتحدة لا ترغب في تسليح مقاتلات (F-16) المصرية بصواريخ (AMRAAM)، لكن مع اتخاذ القرار برفع القيود السابقة على هذا الصاروخ، يبدو أن ذلك أقل احتمالا، وفق موقع (The War Zone).[25] وفي الوقت نفسه، فإن صواريخ (AIM-9X) المدرجة أيضا في صفقة (NASAMS) قد تكون متوافقة مع مقاتلات (F-16) المصرية.
فتاريخيا، اعتمدت القاهرة على ذخائر جو–جو أقدم مثل (AIM-7 Sparrow) ونسخ قديمة من (AIM-9 Sidewinder)، لكن إدخال هذه الصواريخ الحديثة يمكن أن يعزز بشكل ملحوظ قدرات مصر في القتال الجوي، ويضيق الفجوة مع القوات الجوية في الدول المجاورة. وبحسب وصف الدكتورة جين تومسون، الخبيرة في سياسات الدفاع بمعهد الشرق الأوسط، فإن “إدماج هذه الصواريخ المتقدمة في مقاتلات F-16 المصرية يمثل تحولا محوريا، يعزز من قوة الردع الاستراتيجية والمرونة العملياتية في آن واحد”.[26]
- فرضية وجود اتفاق مع واشنطن
ولا يُستبعد أن تكون هناك صفقة سياسية مباشرة بين مصر والولايات المتحدة، قادت إلى صفقة نظام الدفاع الجوي (NASAMS).
فقد أبدت مصر اهتماما بمقاتلات (J-10C) الصينية في سبتمبر 2024، ومع ذلك، وفي أغسطس 2025، تراجعت مصر عن الصفقة رسميا. ونقل تقرير لموقع “سوهو” الصيني، أن التراجع المصري يقف خلفه ثلاثة عقبات رسمية: التكلفة الباهظة للمقاتلات، وعدم التوافق مع المنظومات الجوية الحالية التي تملكها مصر، وثغرات تقنية في الاتصالات.
ورغم هذه المبررات التقنية والمالية، رأى الموقع الصيني أن القرار يتجاوز هذه الأسباب، ويعكس ضغوطا أمريكية شديدة، تشبه ما حدث سابقا مع صفقة “سوخوي-35” الروسية، حيث هددت واشنطن باستخدام “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” (CAATSA) ووقف المساعدات العسكرية والاقتصادية؛ إذ خشيت واشنطن أن يؤدي تعزيز القدرات الجوية المصرية إلى اختلال التوازن الإقليمي، وتهديد التفوق الجوي الإسرائيلي.[27]
بهذا المعنى، يمكن القول:
أولا: إن اتفاقا مصريا-أمريكيا قاد إلى التراجع المصري عن اقتناء المقاتلات الصينية، مقابل تزويد مصر بنظام (NASAMS) مع تقديم صواريخ (AMRAAM) لمصر لأول مرة كنوع من الحافز الأمريكي. وهكذا، تتفادى مصر تكرار الضغوط الأمريكية، وتتفادى الولايات المتحدة انزياحا أكبر من مصر نحو الصين. وربما يعزز ذلك ما ذكره موقع (The Middle East Observer) من أن هذه الصفقة قد تسهم في كبح تدفق الأسلحة ذات المنشأ الصيني إلى الترسانة المصرية.[28]
ثانيا: إن القاهرة استطاعت -فيما يبدو- استخدام علاقاتها مع الصين كأداة ضغط تكتيكية، بحيث يمكنها تحسين شروط التفاوض مع الولايات المتحدة، والحصول على تقنيات متقدمة لم تُتح لها سابقا، أو تحفيز واشنطن على تقديم تسهيلات في ملفات التسليح والمساعدات العسكرية. كما أن تقارب مصر مع الصين يعطي واشنطن مؤشرا واضحا على أن أي إهمال لمطالب القاهرة في مجال الدفاع قد يفتح الباب أمام مزيد من الانزياح نحو بكين، وهو ما يفسر جزئيا التسريع في صفقة NASAMS وبيع صواريخ AMRAA للمرة الأولى للقاهرة.
خاتمة
تعكس صفقة نظام الدفاع الجوي (NASAMS) بين مصر والولايات المتحدة بعدا يتجاوز مجرد التسليح، إذ يمكن اعتبارها دليلا على رغبة متبادلة في الحفاظ على التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وضمان استمرار تأثير واشنطن في المنطقة. فالصفقة، التي جاءت بعد تراجع مصر عن اقتناء مقاتلات (J-10C) الصينية، تمثل مزيجا من الحوافز العسكرية والسياسية. فمصر تفادت ضغوطا أمريكية محتملة وأعادت تأكيد ولاءها لشريكها الغربي، بينما حصلت الولايات المتحدة على فرصة لإعادة تثبيت مكانتها كشريك دفاعي رئيسي لمصر، والحفاظ على التوازن الإقليمي ومواجهة التمدد الصيني في الترسانة العسكرية المصرية.
غير أن اللافت في هذا السياق هو التحرك المصري بين واشنطن وبكين، والذي عكس قدرة القاهرة على استخدام تقاربها مع الصين كأداة ضغط تكتيكية في مواجهة الولايات المتحدة. فإبداء الاهتمام بمقاتلات (J-10C) ثم التراجع عنها، بدا وكأن مصر استخدمته في معادلة تفاوضية، مكّنتها من انتزاع موافقة أمريكية على إدخال منظومة (NASAMS) وصواريخ (AMRAAM) لأول مرة إلى ترسانتها، وهي تقنيات لم تُتح لها سابقا. وبهذا، استطاعت مصر توظيف علاقتها مع بكين لإبراز أنها تملك بدائل حقيقية، وأن أي تجاهل لمطالبها الدفاعية قد يدفعها إلى تعزيز انفتاحها على الصين، وهو ما يفسر جزئيا التسريع في إنجاز الصفقة الحالية.
مع ذلك، فإن حرص الطرفين على الحفاظ على التعاون الدفاعي لا يعني بالضرورة حل كل القضايا العالقة أو ضمان عدم تكرار مواقف مشحونة أو توترات مستقبلية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والمطالب الإسرائيلية بممارسة ضغط على النظام المصري بشأن ملف التسليح وقضايا أخرى.
المصادر
[1] Egypt – National Advanced Surface-to-Air Missile System, Transmittal No. 24-93, U.S. Defense Security Cooperation Agency, July 24, 2025 – Link
[2] Paul Iddon, NASAMS Order: Egypt’s Latest Step To Diversify Air Defense, Forbes, July 25, 2025 – Link
[3] U.S. State Department Approves Sale of Advanced Air Defense Systems to Strengthen Egypt’s Security، U.S. Embassy Cairo, July 27, 2025 – Link
[4] ToI Staff and Reuters, ‘They Will Do It, Okay?’: Trump Insists on Jordan, Egypt Taking in Gazans, The Times of Israel, January 31, 2025 – Link
[5] Arab leaders endorse counterproposal to Trump’s Gaza plan, with ceasefire uncertain, CNN, March 4, 2025 – Link
[6] Nadine El-Bawab, Trump’s Threats to Pull Aid if Egypt, Jordan Don’t Accept Palestinians Could Lead to New Alliances, Experts Say, ABC News, February 14, 2025 – Link
[7] Mathieu Pollet, Trump wants free pass for US ships in Panama, Suez canals, Politico, April 27, 2025 – Link
[8] السيسي: نتطلع لإنشاء منطقة صناعية أميركية بـ”اقتصادية قناة السويس”، العربية نت، 26 مايو 2025 – الرابط
[9] Alexandra Kuimova, Understanding Egyptian Military Expenditure, Stockholm International Peace Research Institute, October 2020 – Link
[10] بعد حفاوة استقبال السيسي لماكرون كيف أزاحت فرنسا الولايات المتحدة من أعلى قائمة موردي الأسلحة للجيش المصري؟، صحيح مصر، 7 أبريل/نيسان 2025 – الرابط
[11] Amira Oron, Egyptian Military Buildup and its Expanded Presence in Sinai – Implications for Israel, Institute for National Strategic Studies (INSS), March 26, 2025 – Link
[12] Jack Dutton, Egypt banks on Beijing as premier visit seals yuan, payment deals, Al-Monitor, 11 July 2025 – Link
[13] Fatma Khaled, Egypt and China deepen cooperation during el-Sissi’s visit to Beijing, AP News, 29 May 2024 – Link
[14] أحمد دهشان، نسور الحضارة 2025.. نقطة تحوّل إستراتيجية في العلاقات العسكرية بين مصر والصين، مركز الدراسات العربية الأوراسية، 9 مايو 2025 – الرابط
[15] Amber Wangin, Egyptian pilot on board China’s J-10 fighter jet renews arms sale speculation, South China Morning Post, 7 May 2025 – Link
[16] حسين القباني، العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية وسط توترات عالمية (إطار)، وكالة الأناضول، 9 يوليو 2025 – الرابط
[17] المصدر نفسه
[18] استثمار صيني ضخم يحوّل “اقتصادية قناة السويس” إلى منصة تصدير للعالم، العربية نت، 4 مارس 2025 – الرابط
[19] Paul Iddon, NASAMS Order: Egypt’s Latest Step To Diversify Air Defense, Forbes, July 25, 2025 – Link
[20] MEO, U.S. Greenlights $4.67 Billion NASAMS Defense Deal with Egypt, The Middle East Observer, July 28, 2025 – Link
[21] Amira El-Fekki, U.S. Ally Becomes Arms Sales Battleground Between China and America, Newsweek, August 5, 2025 – Link
[22] المصدر نفسه
[23] Alyssa Schonhaut, State Department clears Egypt to buy NASAMS in $4.7B deal, Breaking Defense, July 24, 2025 – Link
[24] Agnes Helou, In a first, Egypt conducts military drills with China, signaling closer ties, Breaking Defense, April 22, 2025 – Link
[25] Thomas Newdick, Egypt Finally Cleared To Buy AIM-120 AMRAAMs, The War Zone, July 25, 2025 – Link
[26] MEO, U.S. Greenlights $4.67 Billion NASAMS Defense Deal with Egypt, The Middle East Observer, July 28, 2025 – Link
[27] 苏木, 果然是幌子，歼10不要了？印尼首架阵风下线，埃及也态度大转弯, 甘肃省, 13 August 2025 – Link
[28] MEO, U.S. Greenlights $4.67 Billion NASAMS Defense Deal with Egypt, The Middle East Observer, July 28, 2025 – Link
