المحتويات
– مقدمة
– أبرز بنود القانون
– أهداف إقرار قانون اللجوء
– خاتمة
مقدمة
في خطوة أثارت جدلا داخليا، أصدر برلمان النظام المصري، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مشروع قانون اللجوء للأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم آلية منح صفة اللجوء وتحديد حقوق وواجبات اللاجئين داخل مصر.
وقد نال القانون الجديد انتقادات واسعة، بسبب السرعة التي جرى بها تمرير مشروعه دون استشارة الجهات المتخصصة أو فتح نقاش مجتمعي حول بنوده. كما أثار القانون قلق الحقوقيين الذين دعوا إلى التريث لدراسة مواده بعناية، مؤكدين أن بعض نصوصه تحتوي على ما وصفوه بـ “القنابل الموقوتة”.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان قد وافقت على القانون في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد عرضه عليها من رئيس المجلس، حنفي جبالي، في 20 يونيو/حزيران 2023. ورغم أن النظام المصري أعلن نيته إصدار القانون منذ أكثر من عام ونصف، فإن المشروع لم يحظ بالقدر الكافي من النقاش العام.
وقد ركزت العديد من التقارير والمؤسسات الحقوقية على المخاوف المتعلقة بتداعيات هذا القانون، خصوصا فيما يتعلق بالصياغات الفضفاضة التي حملها القانون، مثل “اعتبارات الأمن القومي والنظام العام”.
لكن بعيدا عن القضايا الحقوقية، نركز في هذا التقرير على تحليل دوافع النظام المصري وراء إصدار هذا القانون، حيث نسعى إلى فهم الأبعاد التي قد تقف وراء طرحه، وكيف يتماشى القانون مع الأهداف الداخلية والخارجية للنظام المصري في سياق التوترات الحالية في المنطقة.
أبرز بنود القانون
بداية، يجدر بنا استعراض أهم ما جاء به القانون،[1] ويتمثل في التالي:
1. تأسيس لجنة حكومية لشؤون اللاجئين
أحد أبرز ملامح القانون هو إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، تكون الجهة المسؤولة عن إدارة جميع شؤون اللاجئين في مصر، على أن تقدم تقارير دورية لرئاسة الوزراء كل ثلاثة أشهر حول نتائج أعمالها.
إذ تتولى اللجنة مسؤولية استقبال طلبات اللجوء وفحصها، وكذلك اتخاذ القرارات بشأن قبول أو رفض هذه الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون اللجنة مسؤولة عن جمع البيانات الإحصائية الخاصة باللاجئين، على أن تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومن المفترض أن تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الوزراء، وتنظم عملية فحص طلبات اللجوء وفقا لآلية زمنية محددة، حيث يتم البت في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد عبر طرق مشروعة خلال 6 أشهر، بينما تمنح مهلة عام كامل للذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
2. حقوق اللاجئين
منح القانون الحقوق الأساسية للاجئين الذين يحصلون على صفة “لاجئ”، أبرزها:
- وثيقة السفر: يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، ما يسهل تنقلاته.
- الحماية من الترحيل: يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- الحقوق الأساسية: يحق للاجئ التمتع بالحق في التقاضي، والعمل، والتعليم، والاعتراف بالشهادات الدراسية الأجنبية.
- إمكانية الحصول على الجنسية المصرية: يُمنح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية وفقا للقوانين المقررة.
3. المحظورات على اللاجئين
القانون وضع عددا من المحظورات على اللاجئين، أبرزها:
- الأنشطة السياسية: يحظر على اللاجئين ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو المشاركة في النقابات أو الأحزاب.
- الأنشطة العدائية: يُحظر عليهم القيام بأي أعمال عدائية ضد دولتهم الأصلية أو أية دول أخرى.
- الإضرار بالأمن القومي: يُمنع من ارتكاب أية أعمال من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو النظام العام.
4. أسباب رفض طلب اللجوء
حدد القانون عدة أسباب لرفض طلبات اللجوء، تشمل:
- ارتكاب جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب.
- ارتكاب أفعال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة أو مساس بالأمن القومي.
- إذا كان الشخص مدرجا على قوائم الإرهاب المصرية.
وفي حال رفض طلب اللجوء، يتم إبعاد الشخص عن مصر وإعلامه بالقرار.
5. المخالفات والعقوبات
نص القانون على مجموعة من المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات، مثل:
- المس بالأمن القومي: يعاقب من يرتكب أعمالا تضر بالأمن القومي المصري بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه.
- الدخول غير المشروع: يُعاقب من يدخل البلاد بطرق غير مشروعة ويخالف الشروط المفروضة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
6. عملية التسجيل والتوثيق
قبل إقرار هذا القانون، كانت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” تتولى عملية تسجيل اللاجئين في مصر، بناءً على تفويض من الحكومة المصرية. ولكن مع صدور هذا القانون، ستتولى اللجنة الحكومية الجديدة مسؤولية تسجيل اللاجئين ومنحهم صفة اللجوء، ما يعكس تحولا كبيرا في إدارة شؤون اللاجئين في البلاد.
أهداف إقرار قانون اللجوء
شهدت الفترة الماضية عدة تطورات دفعت النظام المصري في النهاية لإقرار هذا القانون. فمن جهة، تزايد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنظام المصري، حيث وقعا عدة اتفاقيات مؤخرا، على رأسها توقيع اتفاقية “شراكة استراتيجية شاملة”، وذلك في مارس/آذار 2024.
ويعد ملف الهجرة أحد أهم الملفات التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر، وقد تصاعد هذا الاهتمام بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي حملت صعودا للأحزاب اليمينية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الاتحاد الأوروبي لإتباع سياسات أكثر تشددا تجاه الهجرة واللاجئين، بما في ذلك تكثيف التعاون مع النظام المصري للحد من تدفق المهاجرين، مع تقديم حوافز اقتصادية ودعم لوجستي لضمان فعالية تلك الإجراءات، كما أوضحنا في ملف سابق.
ومن جهة أخرى تزايدت أعداد اللاجئين والأجانب عموما في مصر؛ بمختلف بلدانهم، فقد دفعت الحروب في سوريا ثم السودان وفلسطين مجموعات كبيرة نحو الأراضي المصرية. وسابقا، أعلن قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2019، أن مصر تستضيف حوالي 5 مليون لاجئ.[2]
وبعد ذلك بسنوات، وبالتحديد في ديسمبر/كانون الأول 2022، أشار وزير خارجية النظام المصري حينها، سامح شكري، أن العدد وصل 6 ملايين لاجئ،[3] الرقم الذي أكده السيسي في مارس/آذار 2023.[4] بينما صرّح رئيس وزراء النظام المصري، مصطفى مدبولي، في أبريل/نيسان 2024، أن العدد يصل إلى 9 ملايين.[5]
وتقدّر “المنظمة الدولية للهجرة” أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ينتمون لنحو 60 دولة، وهو رقم يتماشى مع تقديرات الحكومة بشأن الإجمالي الكلي.
وفي أحدث الإحصائيات التي نشرها النظام، فإن عدد الأجانب بمصر قد بلغ حتى أبريل/نيسان 2024، نحو 9 ملايين، من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 بالمئة ذكور، و49.6 بالمئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر.[6]
لكن الأرقام التي تصدرها مفوضية اللاجئين تختلف كثيرا عن تلك التي يعلنها النظام المصري، إذ تقدّر المفوضية أعداد اللاجئين في مصر بنحو 800 ألف شخص.[7]
وفي ظل هذه التطورات، ارتأى النظام المصري أن من الضروري إصدار قانون في إطار محاولة تنظيم عملية اللجوء، بعيدا عن تحكم مفوضية اللاجئين في هذا الملف. إذ من المنتظر أن يحقق النظام -عبر هذا القانون- مصالح سياسية واقتصادية، نستعرضها فيما يلي:
- الدافع الأول: اجتذاب دعم الجهات المانحة
يعد الاقتصاد أحد الدوافع المهمة التي تقف خلف إقرار هذا القانون، فمع تزايد أعداد اللاجئين والأجانب في مصر، صب النظام تركيزه على مدى تأثيرهم في الاقتصاد المصري وإذا ما كانوا يشكلون عبئا عليه.
ويمكن رصد ذلك في تصاعد الحديث الإعلامي منذ بداية العام الجاري حول اللاجئين، فقد تحدث إعلاميون مقربون من النظام عن مدى استهلاك الأجانب للكهرباء والمياه وما إلى ذلك، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة سد النهضة، على سبيل المثال.[8] علاوة على ذلك، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد منذ أشهر حملات منظمة من داعمي النظام المصري ضد اللاجئين، معتبرة إياهم عبئا على الاقتصاد وأنهم يزاحمون المصريين على الوظائف.
ولذا، وجّه رئيس وزراء النظام، في منتصف العام الجاري، بتدقيق أعداد اللاجئين في مصر؛ بهدف حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات في مختلف القطاعات، الذين يحصلون عليها.[9] كما صرح مدبولي أن مصر تتكلف 10 مليارات دولار سنويا تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين.[10]
التكلفة الاقتصادية لاستقبال اللاجئين أشار إليها أيضا رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخرى الفقي -رغم أنه ذكر أرقاما تتضارب مع ما جاء بها “مدبولي”- حيث قال إن “عدد اللاجئين في مصر يصل إلى 9 ملايين ضيف، وبالتالي فإنه في ضوء البيانات المتاحة مبدئيا، نجد أن حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنيه، وبينما يشكل الـ9 مليون ضيف نحو 8 بالمئة من شعب (سكان) مصر، بالتالي فإنهم بحسبة بسيطة يستفيدون من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد على 300 مليار جنيه مصري، وبما يوازى 6 مليارات دولار في السنة الواحدة، بسعر الصرف المتاح حاليا”.[11]
ويمكن أن نجد دور الدافع الاقتصادي بارزا في تصريحات نواب آخرين في برلمان النظام المصري حول القانون، من هؤلاء النائب، عمرو هندي، الذي رأى أن “الدولة المصرية تتحمل أعباء كبيرة جراء استضافتها لهذا العدد الكبير من النازحين، الذي يتزايد كل يوم عن الآخر”، حيث أشار إلى أن مشروع قانون اللاجئين “ضرورة ملحة لسداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم، لاسيما وأنهم يعاملون معاملة المصريين دون تفرقة في الخدمات المقدمة”.[12]
كذلك، لوحت النائبة، دينا عبد الكريم، إلى التكلفة التي يتحملها القطاع التعليمي والقطاع الصحي المصري لتوفير خدماتهما للاجئين، حيث طالبت بالنص على عضوية وزير الصحة والتعليم في اللجنة العليا لشؤون اللاجئين، لتحديد مدى القدرة على توفير حياة جيدة للاجئين، ولإخبار المجتمع الدولي إذا ما كانت لدى مصر القدرة على تغطية تلك النفقات من عدمها.[13]
ورغم الدراسات التي تتحدث عن الدور الإيجابي الذي يلعبه المهاجرون في الاقتصاد المصري -مثل دراسة منظمة الهجرة الدولية في أغسطس/آب 2022 بأن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري-[14] فقد خلص النظام المصري إلى أن اللاجئين يشكلون عبئا على الميزانية”. وهذا ما أشارت إليه بوضوح نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، التي قالت إن “الموازنة العامة للدولة تعاني العجز، وبالتأكيد الأموال المنفقة عليهم ليست ضمن بنود الموازنة”، مشيرة إلى دور الدول المانحة في هذا الخصوص.[15]
ومن هنا، جاء هذا القانون في سياق حصر أعداد اللاجئين في مصر، لمخاطبة الجهات المعنية وحشد الدعم المالي الأجنبي للنظام المصري. ولا يخفي النظام المصري هذا، فكما أشرنا إلى حديث البرلمانيين أعلاه، فإن لهجة الإعلاميين جاءت أكثر وضوحا، ففي تهديد مبطن، ألمح إعلامي -معروف بقربه من النظام- إلى أن “مصر لم تبتز أحدا بدولار واحد على مدار الفترات الماضية رغم التكلفة الكبيرة التي تكبدتها”، مشيرا إلى أن هناك دولا هددت بشكل واضح بإرسال اللاجئين إلى دول أوروبا إذا لم يدعمها الاتحاد الأوروبي.
وفي سبيل الحصول على الدعم الأوروبي، سارع النظام في إقرار القانون، فقد قال مصدر دبلوماسي أوروبي لموقع “مدى مصر”، إن المسارعة في إصدار قانون اللجوء -والذي انتهى النظام من إعداده في 2023- كان أحد البنود المتفق عليها بين النظام المصري والاتحاد الأوروبي.[16]
كما نقلت تقارير أخرى أن سرعة تمرير القانون كان سببها رغبة النظام في تسريع عملية الوفاء بتعهدات مصر لشركائها الأوروبيين في إطار حوكمة الهجرة وضبط الحدود، مع انتظار وصول أكثر من مليار دولار من إجمالي 7.4 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي، منها أموال مخصصة لضبط مسألة الهجرة غير الشرعية وأخرى ترتبط بتحسين أوضاع اللاجئين على الأراضي المصرية. كذلك، ربط البعض إقرار هذا القانون في الوقت الحالي بقرب وصول ما يقرب من 800 مليون دولار من البنك الدولي نظير استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، قبل منتصف العام المقبل.[17]
وعلى هذا، فإن القانون يأتي -في جزء منها- تماهيا مع رغبة أوروبا في التحسين من ظروف اللاجئين المتواجدين في مصر للحد من فكرة السفر غير النظامي عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وبهذا يستفيد النظام المصري ماليا، وتستفيد أوروبا من الحد من تلك الأزمة التي تشغلها منذ سنوات.
- الدافع الثاني: تطوير العلاقات مع أوروبا
بجانب الدافع الاقتصادي، هناك أيضا دافع سياسي يتمثل في تطوير نظام السيسي لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي. فالقانون الجديد كان مطلبا أوروبيا، بحسب ما أفاد به نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تيموثي كالداس، الذي قال: “لقد مُرر القانون بطلب من شركاء مصر الأوروبيين الذين يسعون إلى تعزيز دورها كدولة مضيفة”. فبالإضافة إلى دور مصر في استقبال اللاجئين الإقليميين، تلعب دورا مهما كونها أحد شركاء أوروبا في مكافحة الهجرة غير النظامية.[18]
بل إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لعبت دورا مهما في تحضير المؤسسات المصرية لهذه المرحلة التي تقر فيها قانون اللجوء. فمن خلال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قدّمت الدول الأوروبية الدعم الفني والتقني لمصر، خاصة فيما يتعلق بتطوير الآليات القانونية والإدارية التي تدير شؤون اللاجئين. هذا الدعم شمل تقديم استشارات قانونية وفنية لضمان أن يمتثل النظام المصري للمعايير الدولية في التعامل مع طالبي اللجوء.
وتوضح خطة التعاون المشترك بين المكتب الأوروبي لدعم اللجوء والنظام المصري، والتي امتدت من فبراير/شباط 2021 إلى يناير/كانون الثاني 2023،[19] أن مساعدة الاتحاد الأوروبي لم تقتصر على تقديم الدعم القانوني والتقني فحسب، بل امتدت لتشمل دورات تدريبية وورش عمل لموظفي الحكومة المصرية المختصين باللجوء والهجرة، وذلك بهدف رفع كفاءاتهم في التعامل مع طلبات اللجوء، واستخدام الأدوات القانونية والإدارية اللازمة.
وتبرز الخطة أن دعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد لا يقتصر على نقل المعرفة فقط، بل هدف إلى تأسيس آليات دائمة داخل المؤسسات المصرية يمكنها التعامل مع ملف اللجوء.
وبالتالي، يمكن القول إن النظام المصري سعى من خلال إقرار قانون اللجوء إلى تلبية تطلعات الاتحاد الأوروبي، الذي كان يصر على ضرورة أن تواكب التشريعات المصرية تطورات الوضع الإقليمي والعالمي فيما يتعلق باللجوء والهجرة. أي إن إقرار قانون اللجوء -في جزء منه- كان بمثابة خطوة مهمة بالنسبة للنظام المصري في محاولته لتلبية متطلبات أوروبا وتقديم نفسه كشريك موثوق في حل قضايا اللاجئين والهجرة، وذلك من خلال إظهار التزامه بتلبية المطالب الأوروبية المتعلقة باللجوء والهجرة.
لذلك، فإن إقرار القانون لم يكن مجرد رغبة في حشد المساعدات الأوروبية، بل كان أيضا بمثابة خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مساحات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذا بدوره يعطي مساحة حركة أوسع للنظام المصري.
ورغم أن هناك أصوات أوروبية تعارض بعض ما جاء في القانون، بسبب الهاجس الأمني الذي سنشير إليه آنفا، فإن الراجح أن هذه الأصوات لن تؤثر على دعم الاتحاد الأوروبي لهذا القانون في العموم.
فعلى سبيل المثال، قالت منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كيلي بيتيلو، إن هذه الخطوة نُظر إليها بشكل “سلبي للغاية”، حيث أشارت إلى أن “المؤسسات الحقوقية تعتبرها بمثابة خطوة نحو تجريد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من سلطتها في هذا المجال”.[20]
لكن حاجة أوروبا لمصر من جهة، وصعود اليمين الأوروبي من جهة أخرى، قد يترتب عليه انحسار الضغط الأوروبي فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وبالتالي، من المتوقع ألا يهتم الاتحاد كثيرا بالملاحظات الحقوقية على هذا القانون حاليا.
- الدافع الثالث: الهاجس الأمني
يعد الهاجس الأمني أحد الدوافع المهمة التي تقف خلف هذا القانون كما يبدو من بنوده. ويمكن إرجاع ذلك إلى أن العدد الكبير للاجئين بجانب أنهم يقدِمون من مناطق تشهد حروبا، ما يعني احتمالية أن يكون لبعضهم خبرات أمنية معينة.
هذا الدافع الأمني ظهر في تصريحات بعض المقرّبين من النظام، منهم رئيس مؤسسة “ماعت” الحقوقية، أيمن عقيل، الذي أشار إلى أن وجود “قاعدة بيانات دقيقة ستسهم في وضع استراتيجيات أفضل، سواء من حيث طلب الدعم المالي من الجهات الدولية أو تحسين الأمن الداخلي”.[21]
بدورها، أبدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، تخوفا من تزايد عدد اللاجئين بشكل كبير، قائلة: “لدينا أعداد كبيرة جدا ولا نعرف عنهم أي معلومات”.[22]
وفيما يلي، يمكن حصر بعض البنود التي تبدّى فيها هذا الهاجس الأمني:
أولا: القيود على النشاط السياسي
يحظر القانون بشكل صريح على اللاجئين ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الانخراط في النقابات المهنية. وبالرغم من أن هذا النص يأتي ضمن اعتبارات الأمن القومي، إلا أنه يحد بشكل كبير من حقوق اللاجئين الأساسية، التي تكفلها اتفاقية 1951.
فالاتفاقية كانت قد استثنت الجرائم السياسية من قائمة الجرائم التي تحرم طالب اللجوء من تلك الصفة، إلا أن عبارة “غير سياسية” حُذفت من مشروع القانون الجديد، الأمر الذي يعرّض المتهمين في قضايا سياسية قبل الدخول إلى مصر للحرمان من صفة لاجئ.[23]
هذا التعديل يشي بأن النظام يريد أن يحرم أولئك الذين كانوا نشطين سياسيا في بلدانهم من طلب اللجوء، بمعنى أنه يريد استقبال الشرائح التي تضررت من الحروب، على شرط ألا يكون لها نشاط سياسي سابق، أو توجه ثوري قد يشكّل مصدر قلق له.
ثانيا: صلاحيات واسعة للسلطات
يعطي القانون السلطات صلاحيات استثنائية في التعامل مع اللاجئين تحت مسمى حماية الأمن القومي. على سبيل المثال، تتيح المادة السابعة للجنة المختصة اتخاذ “التدابير اللازمة” ضد طالب اللجوء خلال فترة النظر في طلبه، في حين تنص المادة الثامنة على حرمانه من صفة اللاجئ إذا ارتكب أفعالا تمس “الأمن القومي أو النظام العام”. كما تمنح المادة العاشرة اللجنة الحق في فرض تدابير إضافية على اللاجئين خلال “ظروف استثنائية” مثل الحرب أو مكافحة الإرهاب.
ويمكن ملاحظة كيف أن هذه البنود فضفاضة إلى حد بعيد وقابلة لأكثر من تأويل، الأمر الذي يعطي مجالا للنظام المصري، وتسويغا قانونيا، لحرمان اللاجئين من هذه الصفة إذا ما رصد عليهم أي نشاط قد يكون مصدر قلق له.
ثالثا: تجريم استضافة اللاجئين دون إخطار
ينص القانون على معاقبة أي مواطن يأوي طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
هذا البند يعكس قلقا أمنيا مفرطا تجاه حركة اللاجئين داخل المجتمع؛ إذ أن الهاجس الأمني الذي يسيطر على سياسات النظام بشكل عام، جعله يخشى من تعاون بعض اللاجئين مع مصريين في الداخل في أي نشاط.
وقد لاحظ ذلك مدير البحوث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، الذي أشار إلى وجود “نصوص تجريمية نراها بشكل واضح غير دستورية”. وقال عن هذا البند أنه “ليس له أي أساس قانوني أو دستوري في القانون المصري، فإذا استضاف شخص أحد اللاجئين في منزله لمدة عشرة أيام دون إخطار الشرطة، لا يمكن اعتبار ذلك جريمة أو مخالفة قانونية”، معتبرا أن “المشكلة أن هذه النصوص تبدو وكأنها تتعامل مع اللاجئين باعتبارهم مشتبه فيهم أو فارين من العدالة.”[24]
رابعا: التشديد في قبول اللجوء وتسهيل إلغائه
يشترط القانون تقديم أوراق ثبوتية دقيقة لطالب اللجوء، مع إمكانية رفض الطلب إذا وُجدت “أسباب جدية” لارتكابه جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب، أو إذا كان مدرجا على قوائم الإرهاب وفقا للقوانين المصرية. كما يمنح القانون السلطات القدرة على إلغاء صفة اللجوء عمن يقوم بجريمة بعد دخوله للبلاد، وهذا يتعارض مع اتفاقية 1951 التي حددت الحرمان في حالة ارتكاب جريمة “خارج بلد اللجوء… قبل قبول اللاجئ”.
ويمكن ملاحظة أن هذه النقاط تصب جميعها في المصلحة الأمنية للنظام من إقرار هذا القانون. فعلى سبيل المثال، لن يقبل النظام المصري أولئك الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، الأمر الذي يعد نادر التحقق في حالة اللاجئين القادمين من مناطق النزاعات المسلحة والحروب.[25] وقد وضع النظام المصري هذا الشرط لئلا يستقبل أحدا ليس بإمكانه إجراء التحريات الأمنية عنه.
علاوة على ذلك، فإن منح النظام سلطة رفض اللجوء إذا وُجدت “أسباب جدية” لارتكاب طالب اللجوء “جرائم ضد السلام”، تمكّن النظام من رفض لجوء أولئك الذين لم يثبت عليهم في الأصل اتهامات في بلدانهم، بل يكفي فقط وجود “أسباب جدية” في نظر النظام لجرائم ضد “السلام”؛ حتى يرفض مطالب اللجوء.
- الدافع الرابع: سحب البساط من “مفوضية اللاجئين”
من الواضح أيضا أن القانون الجديد بشأن اللاجئين في مصر يعكس تحوّلا ملحوظا في طريقة تعامل النظام مع هذا الملف، حيث يهدف بشكل رئيسي إلى السيطرة عليه بعيدا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فالمفوضية كانت تقوم بتسجيل اللاجئين في مصر منذ عام 1954، بموجب اتفاقية مع الحكومة المصرية، وقد كانت تتولى هذه المهمة في العديد من الدول الأخرى التي لم تكن قد أصدرت قوانين وطنية لتنظيم أوضاع اللاجئين. وقد ظلت المفوضية تدير أمر اللجوء في مصر، في الوقت الذي اقتصرت فيه عملية اللجوء على قيادات التحرر الوطني الذين كانوا مقربين من مؤسسة رئاسة الجمهورية نفسها.[26]
لكن الآن، ومع تزايد أعداد اللاجئين، فإن المعايير التي تمنح المفوضية على أساسها حق اللجوء، تختلف عن تلك التي تهم النظام المصري. ولذلك، قرر النظام سحب هذا الملف من المفوضية، والسيطرة التامة على البيانات والإحصائيات المتعلقة باللاجئين، والتحكم شبه الكامل في جميع جوانب هذا الملف، سواء من الناحية القانونية أو العملية.
وهذا ما لاحظه المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر نور خليل، الذي قال إن هذا القانون لا يهدف إلى تقنين وضع اللاجئين، بل “السيطرة على عمل مفوضية اللاجئين بالكامل، وبناء عليه تحصل الحكومة المصرية على التمويل الذي تحصل عليه المفوضية، وتكون هي المتحكم الرئيسي في البيانات والإحصائيات”.[27]
من جانبه، أشار خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بمركز دراسات الهجرة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أيمن زهري، إلى أن القانون الجديد “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ”، والذي كان ممنوحا من قبل لمفوضية اللاجئين.[28]
ويمكن رصد بعض الإشارة التي تدل على أن أحد أهداف النظام هو سحب ملف اللجوء من المفوضية، فقد قال رئيس لجنة الدفاع في برلمان النظام، أحمد العوضي، إن “المفوضية هيئة دولية موجودة في مصر سنتعاون معها، لكن طلبات اللجوء لمصر هي شأن مصري”.[29] كما أكدت إحدى النائبات على أن “سن القانون جاء أيضا لطمأنة المواطنين بأن اللجنة المصرية الخالصة لها القول الفصل في أمر من يستحق صفة لاجئ ومن لا يستحقها”.[30]
ورغم أن مفوضية اللاجئين التقت بشكل متكرر مع مسؤولين مصريين منذ الموافقة على مسودة القانون، حسبما صرحت المتحدثة باسم مكتبها في مصر كريستين بشاي، إلا أنه لم يُسمح لموظفيها بمراجعة مسودة القانون، ولم يتم تزويدهم بجدول زمني لتنفيذه، وفقا لـ”بشاي”.[31] الأمر الذي يدلل على أن النظام المصري أراد، من جهة، أن يبدي تعاونه مع الجهة الأممية، وأن يستفيد من فيما يتعلق بالجانب الفني، لكنه من جهة أخرى، أراد أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق ببنود القانون نفسه، لأن النظام المصري لديه معايير أخرى -أمنية في الأساس- قد لا تتسق مع المعايير التي تتبعها مفوضية اللاجئين.
ومن المعروف أن المفوضية كانت تقدم دعما في العديد من المجالات مثل العمل والسكن والتعليم والعلاج للاجئين، وحيث إنه لم يُحدّد دورها بشكل دقيق في القانون الجديد، فإن ذلك قد يؤدي ذلك إلى تشويش في مسؤوليات الأطراف المعنية، ويتسبب في تداخل وخلافات حول المهام بين المؤسسات المصرية والمفوضية، وهذا ما انتقدته 22 منظمة حقوقية في بيان مشترك صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.[32] وللسبب نفسه، وصف البعض القانون بأنه “مليء بالثغرات”.[33]
فالقانون الجديد لم يذكر المفوضية إلا في مادة واحدة تتعلق بالتعاون معها، ولكن لم يحدد القانون شكل هذا التعاون أو الإطار الزمني لذلك، ولم يتطرق إلى دور المفوضية خلال الفترة الانتقالية أو كيفية نقل البيانات وحمايتها، رغم حساسيتها العالية عندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء.
وما يثير القلق -وفق البعض- هو أن القانون لم يوضح كيف ستتم عملية انتقال مهام المفوضية إلى الحكومة المصرية، حيث كانت المفوضية تدير عملية منح صفة اللاجئ، الأمر الذي قد يتسبب في قصور عند نقل المهام من الجهة الدولية للجهة المحلية المصرية.
ولا يخلو الأمر من دافع اقتصادي أيضا، حيث يعتقد البعض أن أحد أهداف هذا القانون هو السيطرة على الأموال التي كانت تخصص للمفوضية السامية، بحيث تصبح الحكومة المصرية هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه الأموال.
- هل القانون تمهيد لاستقبال الفلسطينيين؟
يتحدث البعض عن أن مشروع “قانون لجوء الأجانب” الذي مرره نظام السيسي عن طريق لبرلمان قد يأتي في سياق إجراءات تمهيدية لاستقبال مهجّرين فلسطينيين،[34] ما دفع أحد نواب النظام لنفي ذلك.[35]
أحد المحاور الأساسية في هذا النقاش هو تعريف “اللاجئ” الوارد في مشروع القانون، والذي يتضمن تصورات قد تكون ذات علاقة بالحالة الفلسطينية. إذ يُعرف اللاجئ في المشروع على أنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، بسبب خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها”.
إذ يتناول التعريف عدة جوانب قد تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين، أبرزها: وجودهم خارج دولتهم، وخوفهم من الاضطهاد بسبب جنسيتهم أو انتمائهم الاجتماعي، ومعاناتهم اليومية جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل عدوانا خارجيا يهدد أمنهم الشخصي والعام. كما يشير التعريف إلى عدم قدرتهم على العودة إلى وطنهم بسبب الخوف الجدي من تداعيات الاحتلال المستمر.
وعلى هذا، يرى البعض أن هذا التعريف يفتح الباب أمام إمكانية تصنيف الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول المجاورة لمصر، أو حتى في مناطق أخرى، كلاجئين وفقا لمقتضيات هذا القانون، الأمر الذي يعتبره خطوة نحو “إغلاق ملف العودة” للاجئين الفلسطينيين.
ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو مستبعدا؛ لعدة أسباب. السبب الأول أن التعريف الذي ورد أعلاه وإن كان ينطبق على أعداد من الشعب الفلسطيني إلا أنه ينطبق على غيرهم أيضا، وبالتالي فلا يمكن القول إن القانون الجديد يستهدفهم على وجه التحديد.
أما السبب الآخر فيتمثل في الموقف المصري القائم على رفض تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وهو موقف مستند على عدة اعتبارات، فصلناها في ورقة سابقة.
من ذلك أن الجيش المصري للحفاظ على نسيجه المؤسسي وعدم الابتعاد عن الإجماع الشعبي، إذ أن الجيش المصري يعكس تنوعا اجتماعيا كبيرا، ما يجعله حريصا على تجنب أي خطوة قد تؤدي إلى تمزق داخلي. كما أن هناك مخاوف من أن يصبح مخيم اللاجئين في سيناء قاعدة لعمليات المقاومة الفلسطينية ضد “إسرائيل”، ما قد يجر مصر إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل ويهدد اتفاقية السلام.
هذا بالإضافة إلى القلق من أن يقبل النظام المصري بـ “نكبة فلسطينية ثانية” مقابل مساعدات أمريكية، مما يعزز التصورات السلبية عنه في الشارع العربي ويزيد من السخط الشعبي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها.
هذه الأسباب ما زالت قائمة، ولا توجد إشارات جدية على حدوث تغير في موقف النظام من التهجير، وعلى هذا، ورغم ما تردد حول العلاقة المحتملة بين مشروع القانون وتهجير الفلسطينيين، يمكن القول إن هذا الربط غير مرجح.
خاتمة
يبرز قانون اللاجئين الجديد في مصر كإطار تشريعي يعكس دوافع متنوعة ومتشابكة تشمل البعد الاقتصادي، والهاجس الأمني، إلى جانب رغبة النظام المصري في إحكام سيطرته على ملف اللاجئين بعيدا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
فمن جهة، يسعى النظام لاستثمار ما يعتبره “أعباء اقتصادية مرتبطة باللاجئين” كوسيلة لحشد دعم الجهات المانحة، خاصة من الاتحاد الأوروبي، مستغلا تصاعد العداء للمهاجرين واللاجئين في أوروبا. هذا فضلا عن رغبة النظام في استغلال القانون لتطوير علاقاته السياسية بأوروبا، التي كانت لديها رغبة في إصدار النظام المصري هذا القانون.
ومن جهة أخرى، يكشف القانون عن هواجس أمنية متزايدة، تجلت في النصوص القانونية التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة لتقييد نشاط اللاجئين وحركتهم، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة وتجريم استضافتهم دون إخطار الجهات المختصة.
علاوة على ذلك، يبدو أن النظام المصري يستهدف سحب إدارة ملف اللاجئين بالكامل من المفوضية الدولية، ليكون له القول الفصل في تحديد وضع اللاجئ وإدارة المساعدات المخصصة لهم.
المصادر
[1] حسام أبو غزالة، تفاصيل مشروع قانون اللاجئين.. ملامح أول تشريع لتنظيم حقوق طالبي اللجوء في مصر، الوطن، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[2] السيسي: مصر تستضيف 5 مليون لاجئ والأرمن وجدوا بمصر الأمن بعد مذابحهم، أخبار مصر، 16 فبراير/شباط 2019 – الرابط
[3] محمد نبيل حلمي، «لاجئون أم مقيمون؟»… جدل حول أعداد الذين تستضيفهم مصر، الشرق الأوسط، 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – الرابط
[4] محمد عبد العظيم، السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول “لاجئ”، اليوم السابع، 13 مارس/آذار 2023 – الرابط
[5] مدبولي: مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ، اكسترا نيوز، 29 أبريل/نيسان 2024 – الرابط
[6] الحكومة تبدأ تدقيق اعداد اللاجئين.. وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، الصفحة الرسمية رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع “فيسبوك”، 8 يناير/كانون الثاني – الرابط
[7] قانون اللجوء الجديد في مصر: حماية أم قيد على اللاجئين؟، دويتشه فيله الألمانية، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[8] مصر تفتح ملف اللاجئين بتدقيق الأعداد.. وتعليق قوي من أحمد موسى على الهواء، صدى البلد، 8 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[9] الحكومة تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، اليوم السابع، 8 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[10] رئيس الوزراء: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ بتكلفة تفوق 10 مليارات دولار سنويًا، المصري اليوم، 29 أبريل/نيسان 2024 – الرابط
[11] البرلمان يوافق مبدئيًا على على مشروع قانون لجوء الأجانب.. والعوضي في رسالة لجبالي: أطالب بتشكيل لجنة استماع، درب، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[12] لماذا تسن مصر قانونا جديدا للاجئين على أراضيها؟، آر تي الروسية، 7 يوليو/تموز 2023 – الرابط
[13] صفاء عصام الدين، يوميات صحفية برلمانية| كواليس تمرير قانون اللاجئين بالإجماع، المنصة، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[14] أمير فتحي ومحمود أبو بكر، مصر تقر أول قانون للاجئين.. حق التعليم والسفر ومنع النشاط السياسي والنقابي، الشرق للأخبار، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[15] دعاء عبد اللطيف، قانون اللجوء إلى مصر بين الترحيب والقلق والرفض، الجزيرة نت، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[16] أحمد بكر وبيسان كساب، حقوق اللاجئين في فخ «الأمن القومي والنظام العام»، مدى مصر، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[17] قانون لجوء الأجانب في مصر يثير الجدل.. كيف أجبر الاتحاد الأوروبي القاهرة على الإسراع بتمريره؟، عربي بوست، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[18] DW, Egypt: New asylum law could badly impact refugee rights, InfoMigrants, November 26, 2024 – Link
[19] European Asylum Support Office (EASO) & Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt. (2021). Roadmap for Cooperation between EASO and Egypt: February 2021 – January 2023. Accessed November 27, 2024 – Link
[20] EU EXTERNAL PARTNERS: Egypt to ratify controversial new asylum law ― European Ombudsman finds maladministration by Commission regarding EU-Tunisia deal ― Civil society activists taken into custody in ‘anti-terrorism’ investigation in Tunisia, European Council on Refugees and Exiles, November 28, 2024 – Link
[21] صابر طنطاوي، قانون اللجوء في مصر.. خطوة إيجابية بحاجة إلى مزيد من التأنّي، نون بوست، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[22] دعاء عبد اللطيف، قانون اللجوء إلى مصر بين الترحيب والقلق والرفض، الجزيرة نت، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[23] جاي س.، جودوين-جيل، اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول التابع لها، مكتبة الأمم المتحدة للقانون الدولي، تاريخ الوصول: 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[24] حماية أم قيود؟ انتقادات واسعة لقانون اللجوء المصري الجديد، زاوية ثالثة، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[25] فيولا فهمي، قانون اللجوء الجديد في مصر.. دعم للفئات الضعيفة أم ثغرات تهدد الحقوق؟، جسور بوست، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[26] أحمد بكر وبيسان كساب، حقوق اللاجئين في فخ «الأمن القومي والنظام العام»، مدى مصر، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[27] سلمي خطاب، كل ما نعرفه عن القانون الجديد للجوء الأجانب في مصر، بي بي سي، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[28] أميرة جاد الله، مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟، الحرة، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[29] مسؤول مصري.. من يريد تقنين وضعه لن يذهب إلى مفوضية اللاجئين، أخبار السودان، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[30] مايسة السروي، لهذا يخشى المصريون قانون اللاجئين الجديد.. برلمانية توضح، العربية، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[31] Emma Pieters, How Egypt’s takeover of UNHCR asylum claims will impact vulnerable refugees, Al-Monitor, November 26, 2024 – Link
[32] 22 منظمة في بيان مشترك: نحذر من خطورة تمرير النص المطروح لقانون لجوء الأجانب، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[33] سلمي خطاب، كل ما نعرفه عن القانون الجديد للجوء الأجانب في مصر، بي بي سي، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[34] محمد أبو الفضل، أسئلة حول قانون اللجوء في مصر، العرب، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
[35] النائب إبراهيم المصري: قانون اللاجئين لا يمهد لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الشروق، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – الرابط
