مقدمة المترجم
انشغل الرأي العام المصري، خلال شهر سبتمبر/أيلول وبدايات أكتوبر/تشرين الأول 2023، بـ”انتخابات الرئاسة المصرية”، خاصة مع نزول المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، إلى الشارع واحتكاكه بالجماهير، في مشهد لم تشهده مصر منذ سنوات.
ومع تصاعد بعض الآمال في أن يلعب الطنطاوي دورًا يصعّب على السيسي تمرير الانتخابات، أو يزيد من تكلفة تمريره لها، جاءت عملية “طوفان الأقصى”، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليستغلها السيسي لإقصاء الطنطاوي واستكمال المشهد الانتخابي دون ضجيج. وبهذا، يكون السيسي قد فاز -نظريًا- بدورة ثالثة، تستمر حتى عام 2030.
لكن كما استغل السيسي حرب غزة لصالحه من جهة، فإنها حملت له تحديات من جهة أخرى، منها تعميق الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، ورغبة “إسرائيل” في تهجير الفلسطينيين -أو بعضهم- من قطاع غزة إلى سيناء.
وفي محاولة لاستعراض واقع نظام السيسي في بداية فترته الثالثة، وأبعاد علاقاته مع إسرائيل في الوقت الراهن، نشر المعهد البحثي الإسرائيلي “معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS)”، مقالًا للعقيد الإسرائيلي المتقاعد، د. عيران ليرمان (Eran Lerman). وحمل المقال تحذيرًا من أن الأزمات التي تمر بها مصر قد تهدد استقرار النظام، كما طرح رؤية لما يجب أن يكون عليه التعاطي الإسرائيلي مع مصر، خاصة في ظل الحرب على غزة.
وقد آثرنا في “مركز المسار للدراسات الإنسانية” ترجمة هذا المقال؛ نظرًا لأنه يجمع بين رصد من وجهة النظر الإسرائيلية للتحديات التي تعترض النظام المصري وبين الدور الذي يقترحه الكاتب على إسرائيل لكي تلعبه في حل تلك التحديات.
أضف إلى ذلك الأهمية التي يحوزها كاتب المقال، باعتباره كان مسؤولًا كبيرًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شغل مناصب مهمة، مثل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس معهد القدس للدراسات الاستراتيجية. وإليكم نص المقال.
المقال
استهل عيران ليرمان مقاله بالإشارة إلى أن “عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، وانتخب عام 2014 ثم مرة أخرى في عام 2018، لم يواجه أي صعوبة في محاولته لعام 2023 لتأمين ولاية ثالثة في منصبه”.
واعتبر “ليرمان” أن هذا كان متوقعًا سلفًا، إذ حصل السيسي على 89.6 بالمئة من الأصوات، مقابل عدة مرشحين، وصفهم بأنهم “وهميون وشبه مجهولين”.
ومن الناحية النظرية على الأقل، ينبغي أن يعمل هذا الفوز على إعادة ترسيخ شرعية حكم السيسي، سواء في الداخل أو في أعين اللاعبين الإقليميين والدوليين، حسب “ليرمان”.
ومع ذلك، فإن السيسي يواجه في أوائل عام 2024 مجموعة مثيرة للقلق من المشاكل والتحديات -على الجبهة الاقتصادية في المقام الأول- والتي قد ترقى بمرور الوقت إلى أن تكون تهديدًا للنظام الاجتماعي، وبالتالي استقرار النظام ككل، وفق تقييم المسؤول الإسرائيلي السابق.
أزمة اقتصادية متفاقمة
وقال “ليرمان” إن الاقتصاد المصري يعاني، منذ أكثر من عام، من عواقب مشكلة حادة في ميزان المدفوعات، وانهيار الجنيه المصري، الذي فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ خريف عام 2022. هذا فضًلا عن تزايد صعوبة الالتزام بمتطلبات صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى بالفعل إلى تأخير صرف القرض الذي كان من المفترض أن تحصل عليه مصر بموجب شروط اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2022.
ونتيجة لذلك، خفضت “وكالة موديز” التصنيف الائتماني لمصر. وهناك دلائل تشير إلى أن المستثمرين، بما في ذلك بعض أغنى رجال الأعمال في مصر، يحولون أنشطتهم إلى بيئة أكثر استقرارًا وراحة في ممالك الخليج.
وتُعد أحد العوامل الدافعة وراء هذه الأزمة -وفق المقال- هو نقص السلع الرئيسية وارتفاع أسعارها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحرب الأوكرانية، إذ كانت أوكرانيا حتى فبراير/شباط 2022 المُصدّر الرئيسي لواردات القمح إلى مصر.
وعلى مدار سنوات، أدت الأضرار طويلة المدى التي لحقت بالزراعة المصرية؛ بسبب السد العالي في أسوان -الذي يمنع الطمي الخصب من الانتقال مع مجرى النهر- إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل. وفي الآونة الأخيرة، ومع تضاؤل محصول قصب السكر، اضطر مصنع السكر المصري في محافظة المنيا (مصنع سكر أبوقرقاص)، الذي يبلغ عمره 155 عامًا، إلى الإغلاق.
ويرى ليرمان أن هناك عاملًا آخرًا للأزمة الاقتصادية يتمثل في الزيادة المطردة في عدد سكان مصر، الذي تجاوز بكثير عتبة الـ 100 مليون في السنوات الأخيرة. أضف إلى ذلك أنه، ووفقًا لبعض التقديرات، فإن هناك ما يصل إلى 9 ملايين لاجئ في مصر، معظمهم من السودان، وبعضهم من ليبيا وسوريا، اللتين مزقتهما الحرب.
ونتيجة لكل ذلك، تحولت مصر من دولة مُصدّرة للحبوب إلى واحدة من أكبر مستوردي القمح والحبوب في العالم. وهذا الاعتماد -وفق الكاتب- هو السبب الرئيسي وراء تضاعف الدين القومي المصري منذ عام 2016، على الرغم من جهود محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد التي بذلها السيسي في وقت مبكر من وجوده في السلطة، مثل قراره بخفض دعم الوقود.
وقد وجهت الأحداث الأخيرة ضربة مزدوجة أخرى لمصادر الدخل القومي المصري. فقبل اندلاع الحرب في غزة، كانت السياحة -وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري ومصدر حيوي للعملة الأجنبية- تظهر عليها بالفعل علامات الانحدار، ثم تعزز ذلك بفعل التوترات الإقليمية وأعمال العنف. وبالتالي، فإن الانتعاش البطيء، الذي أعقب نهاية أزمة كورونا، عاد لينتكس مرة أخرى.
أما الضربة الثانية والأحدث -على الرغم من أن هيئة قناة السويس نفتها في البداية- فهي الانخفاض الحاد والمتزايد في الدخل من المرور عبر القناة؛ وذلك بسبب هجمات الحوثيين من اليمن على السفن في البحر الأحمر. إذ باتت العديد من مجموعات الشحن الكبرى تفضّل الآن الطريق الأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح، بدلًا من المخاطرة بالإبحار عبر مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر.
ويشكّل سد النهضة الإثيوبي قضية أخرى مثيرة للقلق تلقي بظلالها الطويلة على الاقتصاد المصري. بل إن بعض المصريين يتخوفون على بقاء البلاد نفسها بسبب هذا السد؛ غير أن “ليرمان” يعتقد أن هذا التخوف مبالغ فيه إلى حد ما، لأن إثيوبيا لا تنوي إيقاف النيل الأزرق تمامًا.
وقد باءت المحاولات المتكررة للتوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن معدل ملء خزان السد بالفشل. وبعد انهيار المحادثات في أديس أبابا في ديسمبر/كانون الأول 2023، عادت مصر مرة أخرى إلى التهديدات المبطنة التي تحذر من أنها لن تتسامح مع نقص المياه لأمة يبلغ تعدادها 100 مليون نسمة.
لكن يرى “ليرمان” أن الخيارات العسكرية المتاحة لمصر محدودة من الناحية العملية، خاصة بسبب الحرب الأهلية الدائرة حاليًا في السودان.
دور مصر في حرب غزة
وفي 10 يناير/كانون الثاني 2024، استضاف السيسي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في قمة ثلاثية جمعتهما مع العاهل الأردني الملك عبد الله. وفي خضم هذه الأوقات الصعبة، فإن انخراط مصر في الشأن الفلسطيني وتحديدًا في غزة، هو ما يضفي عليها مزيدًا من الثِقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق المقال.
وأرجع “ليرمان” ذلك إلى نفوذ مصر المباشر والفعال على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، “على الأرض”، أو بالأحرى تحتها، هذا فضلًا عن تواصل مصر المباشر مع القيادة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن جهود التواصل مع كلا الطرفين يقودها مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.
ويقول “ليرمان” إن “هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها مصر نفسها في منافسة شرسة ومفتوحة مع قطر، التي تستضيف قيادة حماس في الدوحة”. ومع ذلك، يعتبر أن الجهود المصرية هي التي أثمرت حتى الآن، مع صفقة تبادل الرهائن والسجناء في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأشار المسؤول الإسرائيلي السابق إلى أن “مصر تتجنب أي مظهر من مظاهر إضفاء الشرعية الرسمية على عناصر حماس. فرغم أن بعض قادة الحركة يقيمون في القاهرة، إلا أن مصر لا تمنحهم وضعًا رسميًا. وهذا يعكس التزامها المستمر تجاه السلطة الفلسطينية وعباس، باعتباره الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني”.
وهناك سبب آخر لذلك -حسب “ليرمان”- وهو انتماء حماس إلى جماعة الإخوان المسلمين، العدو اللدود للسيسي. ففي ميثاقها لعام 1988، عرّفت حماس نفسها صراحةً على أنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين. ثم أخفت هذا الجانب لاحقًا، من وثيقتها السياسية لعام 2017، بسبب قلقها من عدوانية السيسي. ونتيجة لذلك، فإن وزارة الخارجية المصرية ليست هي التي تدير الاتصالات المباشرة مع هيكل قيادة حماس في غزة، بل ما وصفها الكاتب بـ”مؤسسة كامل”، في إشارة منه إلى المخابرات العامة المصرية.
وأضاف “ليرمان” أن “سيطرة مصر على المداخل الجنوبية لقطاع غزة، والوظيفة الحاسمة التي يلعبها معبر رفح، تمنح القاهرة نفوذًا استثنائيًا على حماس”. وأشار إلى أن هناك غضبًا واسعًا في مصر؛ بسبب الانطباع بأن فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي اتهم مصر بالمسؤولية عن الفشل في ترتيب دخول المساعدات الإنسانية لغزة. لكن زعم المسؤول الإسرائيلي السابق أن هذا الانطباع خاطئ.
وأوضح أن الترتيبات الفنية تتيح لعباس كامل إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع قادة حماس، بما في ذلك (قائد حماس في غزة) يحيى السنوار. هذا فضلًا عن الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة طوال الوقت مع إسرائيل. وكل هذه الجوانب تضع مصر في المقدمة، وفق وصفه.
ومن هنا كانت القاهرة هي التي طرحت على الجانبين خطة لحل مشكلة الرهائن، والتي من شأنها أن تؤدي أيضًا في مرحلتها النهائية إلى إنهاء القتال، مع بقاء حماس في غزة.
وقال الكاتب: “على الأقل، أعطت إسرائيل هذه المبادرة جلسة تداول على المستوى الوزاري، وفي المقابل، رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومن ثم حماس هذه الفكرة رفضًا قاطعًا. ورغم ذلك، فإن جهود مصر للوساطة لا تزال مستمرة”.
مصر على أجندة إسرائيل
ويؤكد “ليرمان” أنه “لا يزال من مصلحة إسرائيل أن تكون الجهة التي تحافظ على زمام المبادرة فيما يتعلق بوضع الرهائن، هي مصر السيسي، وليس قطر، في وقت تستخدم فيه إسرائيل الضغط العسكري وقنوات الاتصال غير المباشرة لتحقيق تقدم في هذا الملف مرة أخرى”.
وأضاف أن تفضيل إسرائيل لمصر على قطر يجب أن تشاركه أيضًا إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن. إذ أنها تبدو، على نحو “غير مبرر”، مدينة بالفضل للقطريين. وفي بعض الأحيان لا تبدي إدارة بايدن اهتمامًا كافيًا باحتياجات مصر ولا بأهمية دورها، وفق وصف “ليرمان”.
وأوضح أنه “كما ذكرت القيادة الإسرائيلية بوضوح تام، فإنها لن تقبل الخطوط العريضة (للمبادرة المصرية)، التي تعني عمليًا إنهاء القتال، بينما لا تزال حماس مسيطرة على السلطة، على الأقل في أجزاء من قطاع غزة”.
وارتأى الكاتب أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن مصر نفسها، بغض النظر عن موقفها الرسمي، تشترك هي وآخرون في العالم العربي، بأن مستقبل المنطقة قد يعتمد إلى حد كبير على قدرة إسرائيل على تفكيك حماس والقضاء على معسكر “المقاومة” بقيادة إيران، وأسطورة الإنجازات البطولية التي بنيت حوله.
وفي الوقت نفسه، أوصى “ليرمان” الحكومة الإسرائيلية ببذل جهود مستمرة على أعلى مستوى للحفاظ على قنوات مفتوحة للتواصل مع مصر، وأن تركز في ذلك على ستة جوانب رئيسية:
1. كتوصية أولى، دعا الكاتب الحكومة الإسرائيلية إلى تبديد المخاوف من نية إسرائيل تهجير أو حث أعداد كبيرة من سكان غزة على الهجرة إلى سيناء. فبسبب التصريحات المتكررة لكبار أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، تنظر القاهرة إلى ذلك باعتباره تهديدًا حقيقيًا. كما أن المخاوف التي أعربت عنها مصر بهذا الشأن ليست مجرد خدعة دعائية مناهضة لإسرائيل. إذ أن هذه قضية حساسة؛ نظرًا لارتباط المصريين روحيًا بـ”كل حبة رمل” من تراب البلاد، وفق تعبير الكاتب.
وأردف أن موضوع التهجير يثير شبح تجدد النشاط الإرهابي في شمال سيناء، بعد سنوات من الحرب الدموية ضد “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم داعش.
وعلى هذا، فإن الالتزام الإسرائيلي الذي لا لبس فيه في هذا الصدد -حتى لو كان ينطوي على صعوبات سياسية في الداخل- من شأنه أن يطمئن مصر، ويمكن أن يوفر الشرعية لتواصلها المستمر مع إسرائيل بشأن المسائل ذات الأهمية لكلا الطرفين، حسب المقال. إذ يمكن أن تستخدم مصر ذلك للقول إن “هذا التواصل المستمر هو ما مكننا من منع عمليات تهجير الفلسطينيين لسيناء”.
2. أما التوصية الثانية فهي العمل بعناية وبالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة المصرية فيما يتعلق بتحقيق السيطرة العملياتية الكاملة على ما يسمى “محور فيلادلفيا”. ومثل هذه السيطرة ستخدم في النهاية مصالح مصر أيضًا، حسب زعم “ليرمان”. لكنه في الوقت نفسه يؤكد على أن الحساسية الواضحة والحاجة إلى تجنب الاحتكاك تتطلبان المزيد من العمل لضمان التفاهم المتبادل.
واستدعى الكاتب “موافقة إسرائيل مرة تلو الأخرى خلال العقد الماضي، على نشر قوات مصرية كبيرة في سيناء، بمستوى أعلى بكثير من المستويات المسموح بها بموجب الملحق العسكري لمعاهدة السلام لعام 1979″. ولذلك ليبرر ما وصفه بـ”حق إسرائيل الحصول على اعتراف مصري مماثل بالاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي”.
3. وكتوصية ثالثة قدمها “ليرمان” للحكومة الإسرائيلية، أشار إلى أهمية إدخال مصر إلى الدائرة الضيقة للمشاورات بشأن “اليوم التالي” في غزة، بحيث تكون مصر بعد الأمريكيين ولكن قبل الآخرين. وشدد على أن ذلك يجب أن يحدث بمجرد أن تنخرط إسرائيل وإدارة بايدن في استعراض الخيارات المتاحة والوسائل اللازمة لتحقيقها، مع التطلع لمستقبل غزة.
وسوّغ ذلك بأنه “بغض النظر عن الخطة الاستراتيجية التي ستتبع، لا بد وأن تلعب مصر دورًا فيها، نظرًا لموقعها الجغرافي ومصالحها الحيوية”. هذا على الرغم من أن مصر وإسرائيل لا تخططان لحكم غزة مباشرة بالقوة العسكرية، كما فعلت مصر من عام 1948 إلى عام 1967، أو كما فعلت إسرائيل لفترة وجيزة في عام 1956، ثم من عام 1967 إلى عام 2005، على حد قوله.
4. وفي توصيته الرابعة، دعا الكاتب إلى أن تقدم إسرائيل رؤية لمصر تكون فيها شمال سيناء -التي شهدت كما ذكرنا أعلاه حربًا مكثفة بين النظام وتنظيم داعش- ظهيرًا لوجستيًا واقتصاديًا حيويًا لجهود إعادة الإعمار في غزة. ويجب أن تتضمن هذه الرؤية مصالح كبيرة مشتركة للجميع.
5. بناءً على هذا الخيار، ومن خلال رؤية إقليمية أوسع، يتعين على إسرائيل تعزيز التكامل الاقتصادي والحيوي لشمال سيناء، ومصر بشكل عام، مع الشركاء الآخرين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويشمل ذلك تطوير ميناء العريش. ومن الممكن أن تنضم اليونان وقبرص إلى إسرائيل ومصر؛ لإنشاء بنية نقل جديدة، يمكنها أيضًا مساعدة غزة في “اليوم التالي للحرب”، حسب “ليرمان”.
6. وبالتوازي مع كل ذلك، أكد “ليرمان” أنه يجب على إسرائيل وأصدقائها أن يعملوا بشكل ممنهج على تحسين مكانة مصر لدى الرأي العام الأمريكي، والكونغرس، ولدى الشخصيات الرئيسية في الإدارة الأمريكية، هذا فضلًا عن فعل الأمر نفسه لدى الدول الأخرى الحليفة لإسرائيل.
ويشمل ذلك، السعي للتأكيد على أهمية دور مصر وضرورة إيجاد حلول للصعوبات التي تعترضها حاليًا، مع تحييد -قدر الإمكان- الضغوط المضادة التي يمارسها “التقدميون”، الذين ما زالوا يركزون على المظالم التي يرتكبها نظام السيسي.