المحتويات
مقدمة
شواهد الخلاف بين الطرفين
- اتساع نطاق المواجهة الكلامية
- شروط سعودية لتقديم الدعم
أسباب الخلاف المصري-السعودي
- تفضيل السعودية للاستثمار في تركيا
- تصادم المشروعات الاقتصادية
- الريادة الأمنية في البحر الأحمر
- تأجيل تسليم تيران وصنافير
محاولات استيعاب الخلاف
خاتمة
مقدمة
حازت المملكة العربية السعودية وضعًا متميزًا في مصر بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وهي مكانة بدأت نتيجة موقف واضح للمملكة من الصراع العربي – الإسرائيلي، وخاصة في مرحلة ما بعد عبد الناصر، حين اتخذت المملكة موقفا مؤيدا للمواجهة المصرية-السورية مع الكيان الصهيوني، وبالأخص فيما يتعلق بقرار وقف تصدير البترول للدول التي تساند هذا الكيان. غير أن هذا الوضع لم يلبث أن شهد تعزيزا واضحا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث بات من قبيل المحظور أن يساء إعلاميا للمملكة، وتأكد هذا الوضع مع سيطرة التدفقات المالية السعودية على رؤوس القوة الناعمة المصرية.
وقد حافظت المملكة على هذا الوضع طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الانقلاب العسكري عام 2013. غير أن هناك بعض المستجدات التي خرقت هذه القاعدة مع بدايات عام 2023. فقد كان لافتا أن يطفو خلاف على السطح، برزت شواهده في تصريحات مسؤولين وإعلاميين من كلا الطرفين. وركز الجانب السعودي حديثه بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي، إذ يبدو انزعاج الرياض من السياسات التي يدير بها النظام المصري اقتصاد البلاد. ففي الوقت الذي يطالب فيه نظام 3 يوليو السعودية ودول الخليج بشكل عام بمساعدته في أزمته الاقتصادية الجارية، نجد هذه الدول – وعلى رأسها السعودية- لا تتجاوب مع النظام حسبما يريد واعتاد منذ 2013.
كما أن هناك أسبابا أخرى قد تدخل في هذا التوتر، منها ما يتعلق بذهاب قدر ليس بالقليل من الاستثمارات السعودية إلى تركيا، رغم كون النظام المصري حليفا للمملكة خلال العقد الماضي. أضف إلى ذلك ما يبدو من تصادم -أو بمعنى أدق- خلافات في المشاريع الاقتصادية لكل من السعودية ومصر، ومسألة تأمين البحر الأحمر، والجواب على سؤال: من يكون له اليد الطولى هناك؟، وصولا إلى تأخير تسليم جزيرتي تيران وصنافير.
وخلال الأسطر القادمة، سنحاول استعراض هذا الخلاف من حيث دلالاته، وأبعاده، وأسبابه، بشيء من التفصيل.
شواهد الخلاف بين الطرفين
أولا: اتساع نطاق المواجهة الكلامية
خلال الأسابيع القليلة الماضية، خرجت تصريحات وتصريحات مضادة من إعلاميين مصريين وسعوديين، أخرجت الخلافات السعودية-المصرية من وراء الكواليس إلى العلن. ففي 12 يناير/ كانون الثاني 2023، خرج أحد الأذرع الإعلامية الخاصة بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمد الباز، في بث مباشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، متجاوزا هذا الوضع السياسي غير الطبيعي الذي يمنع انتقاد المملكة، ومتجاوزا العرف الإعلامي الذي يقضي بعدم التجريح في زميل له، ليقول في حقه: “متصدقوش واحد على قناة مش مصرية يطلع ويتنطع ويقول أنا خايف على أولادي وأهلي”. وتابع الباز هجومه على “عمرو أديب” قائلا: “حتى لو في مشكلة ضخمة عمرو أديب مش هيتأثر هو وأولاده.. وآخره هيروح يعيش في السعودية.. لأنه أجندة سعودية.. وعنده كفيل سعودي.. ومعاه فلوس كتير تكفيه لبعد يوم القيامة بسنتين”. وأمعن “الباز” في حديثه، مهدئا مع المملكة، من دون تهدئة مع “أديب” بقوله: “السعودية من حقها تحلم، وتعمل كل حاجة، ويكون عندها مشروع؛ سواء في الإعلام أو في أي مجال، ومن حقها تجند ناس في كل المجالات، وتجندهم هنا يعني يشتغلوا لمصلحتها، وعمرو أديب بيعمل ده؛ بيشتغل لمشروع السعودية؛ فهو عميل سعودي”. وسن هذه السنة إثره عدد محدود من الإعلاميين المصريين.
ولم تمض سوى أيام، حتى أتى الرد السعودي من المفكر والإعلامي السعودي تركي الحمد، والذي – بخلاف النهج التشهيري الذي استخدمه “الباز” في حق زميل مصري له – قدم “الحمد” رؤية فكرية قدح فيها في النهج الذي يحكم مصر، وانتقد هذا النهج ممثلا في تسلط النخبة العسكرية على الاقتصاد، وتنامي تأثير البيروقراطية، وتخبط القيادة السياسية وتسولها، واستكانة الشعب المصري. وقبل إدلاء “الحمد” بدلوه في هذا الملف، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما من مجموعة من الشباب السعودي غير المعروفين، الذين كالوا الاتهامات لرأس سلطة 3 يوليو، بنهجه غير السوي، وتسوله المعونات من كل باب، وبخاصة من الباب السعودي.
وبعد تركي الحمد، دخل على خط المواجهة الكاتب والمفكر السعودي، خالد الدخيل، أستاذ علم الاجتماع السياسي، في حسابه على منصة التواصل “تويتر”، والتي حذفت بعد أيام، حيث ذكر أن ما يحدث لمصر في السنوات الأخيرة، يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952، وأن مصر 1952 قد انكسرت في يونيو/ حزيران 1967 وتبخر وهج ثورة 23 يوليو كما عرفه المصريون والعرب. لكن سيطرة الجيش على السلطة والاقتصاد المصري لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف.
وفي تغريدة ثانية، ، دافع الدخيل -للتمييز بين مصر وحكومتها- عن انتقاده لسيطرة الجيش على الاقتصاد المصري قائلا: “بلد كمصر كبيرة بأهلها وتاريخها ونيلها، ومكانتها في القلب قد تنافس حجمها التاريخي. ونقد سياسات أي حكومة ليس نقدا للدولة وأهلها، بل للسياسات تطلعا للأفضل وحسب. نقد يجب أن يكون متاحا للجميع”.
وقال الدخيل إن “السيسي قال في خطاب له وهو يشير إلى السعودية، بأن “مصر لن تركع إلا لله”، وهي جملة مربكة في السياق الذي قيلت فيه، فالسعودية والخليج ليسو أعداء لمصر”. وأضاف: “تفسيري أن المقصود هو أن مصر لن تركع للمال الخليجي، فلماذا يطالب السيسي بـ(الرز الخليجي)؟”.
الأمر لم يقتصر على ردود من قادة رأي سعوديين. ففي 3 فبراير/ شباط 2023، شن الكاتب المصري عبد الرزاق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية – شبه رسمية، في مقال له هجوما عنيفا على دول خليجية لم يسمها، لكنه أفرط في استخدام ألفاظ قادحة من قبيل “الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا”، و “اللئام والأنذال ومحدثي النعمة”، و”ضآلة هذه الدول التي تعاني من الهشاشة البشرية والحضارية، والتي أصبحت في غفلة من الزمان تحمل اسم دول”، وهو ما أدى لتوسيع نطاق الرد الخليجي.
إذ أتى رد من الكويت؛ عبر النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي والكاتب علي الفضالة، في 5 فبراير/ شباط 2023، والذي توجه بحديثه للمصريين قائلا: “إذا كان عندكم إخفاقات، وتعويم الجنيه، وانهيار الاقتصاد، فنحن لسنا مسؤولين عنكم مدى الحياة، ولسنا مسؤولين عن رفاهية شعبكم”، مضيفا: “حاسب حكومتك، ليش ما توفر لي لقمة العيش؟ هذي مشكلة بلدك مو مشكلتي. إنت عندك أشخاص قائمين على إدارة مفاصل الدولة غير قادرين على تسيير الأمور”، وأسرف الفضالة حين اتهم الفضالة الحكومة المصرية بتحويل شعبها إلى “شحاذين” من خلال عملهم في دول الخارج، قبل أن يعتذر عن هذه الكلمة، قائلا إن التعبير خانه.
وهنا يمكن القول إن دخول الكويت على خط الخلاف المصري-السعودي قد يشير إلى توتر الموقف الخليجي بشكل عام من نظام السيسي، وليس فقط انحصاره بين الرياض والقاهرة. وربما يرجع ذلك إلى السبب الاقتصادي الذي ذكرناه آنفا، فالكويت إحدى الدول التي دعمت نظام السيسي اقتصاديا، وفي الوقت الذي تعصف فيه الأزمات الاقتصادية بدول العالم، تريد دول الخليج تعديل طريقة دعمها لنظام السيسي، الذي ترى أنه أخفق في إدارة الملف الاقتصادي رغم الدعم المستمر منذ عِقد. وربما شجع الموقف السعودي – بالنظر إلى ثقل المملكة في المنطقة- الكويت لاتخاذ نفس الموقف من النظام المصري.
جدير بالذكر أن الرد الكويتي لم يكن الأول من نوعه، بل كان تطويرا لموقف “شبه رسمي”. حيث رفض أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة شاهين، ، في 13 يناير/ كانون ثان 2023، ما أسماه “الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي”، حين طالب دول الخليج برصد تمويل جديد لمصر. حيث قال في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: “لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي”. وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 14 مليار دولار. وحذر “الشاهين” حكومة بلاده من مغبة “الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك”، كما حذر “من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها”.
لكن الأمر لم يقتصر على الكويت فقط ، حيث دخل الإماراتيون كذلك على الخط ، وذلك من خلال تفاعل الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبوظبي، الدكتور عبدالخالق عبدالله، مع الهجمات المتبادلة بين الإعلاميين المقربين من كلا النظامين المصري والسعودي؛ واصفاً ما جاء على لسان رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” المصرية، من سباب ضد السعوديين، بـ”الردح الرخيص”، واعتبر أن “الكاتب والإعلامي الخليجي أعقل من أن يرد على هذا الردح الرخيص لرئيس تحرير صحيفة الجمهورية”. وللتمييز بين مهاجمة سلطة 3 يوليو وبين مصر، أضاف “عبد الله”: “مصر أم الدنيا عزيزة على قلوبنا، وشعبها الكريم له مكانة خاصة في وجداننا، ولن يجد من هو أحرص على استقراره وازدهاره واستعادة عافيته من دولنا”.
ثانيا: شروط سعودية لتقديم الدعم
علاوة على ما سبق ذكره من تصريحات تشير بشكل واضح على وجود خلاف سعودي-مصري، فقد جاءت تصريحات رسمية على لسان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خلال اجتماع منتدى دافوس 2023، لتكشف أحد مظاهر التوتر بين مصر والمملكة. ففي إحدى اللقاءات التي عقدت خلال فعاليات المنتدى، صرح “الجدعان” بأن بلاده قد غيرت طريقتها في تقديم المنح والمساعدات إلى الدول المجاورة، وأوضح أن النهج الجديد يقوم على أن تكون المنح مشروطة بإحداث “إصلاحات”.
ومع استمرار كلمته، ازداد وضوح “الجدعان” في الإشارة إلى مصر ضمن سياق أعم، حيث أشار إلى “الدول المجاورة” وإلى “الودائع” بقوله: “نحن نغير طريقة تقديمنا للمساعدات ونطورها… اعتدنا أن نعطي منحا وودائع دون شروط. ونحن نغير ذلك، ونقوم بالعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف… لنقول نحن نريد أن نرى إصلاحات”.
المقصود من حديث “الجدعان” قد ينصرف إلى أكثر من دولة، حيث إن السعودية تقرض وتمنح وتودع في 4 دول هي مصر والأردن واليمن وباكستان، والحديث عن الدول المجاورة ينصرف إلى مصر والأردن واليمن بصورة خاصة. غير أن ما أشار إلى أن الحديث يتعلق بسياسة عامة، وإن كان يقصد منه مصر بصورة خاصة، ما أشار إليه المحلل الاقتصادي والعضو السابق في لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، في تصريحاته لموقع قناة الحرة الأمريكية، حيث فسر التوجه السعودي بأنه يأتي في إطار إدراك أنه “في كثير من الحالات كانت الأموال لا تصل إلى الجهات التي تحتاجها”. وفسر “بن جمعة” قوله بأن “المساعدات يجب أن تذهب لصالح الشعوب والخدمات المدنية وليس غير ذلك”.
تعبير “الخدمات المدنية” في تفسير “بن جمعة” ينصرف إلى مصر وباكستان اللتين تلعب فيهما المؤسسة العسكرية دورا اقتصاديا محليا قويا، يبلغ حد ابتلاع الاقتصاد المحلي. وذهب “بن جمعة” في التفسير لحد أبعد عندما صرح بأن “هنالك بلدانا فقيرة أو بحاجة لمساعدات إنسانية أو في مجال البنى التحتية والتعليم والصحة، وهذه الأموال يجب أن تذهب لدعمها وتعزيزها أو إنشاء مراكز جديدة، بدلا من توجيه المال لرئيس دولة ما وهو يقوم بالتصرف بها حسب أهوائه”. وبهذا التفسير؛ فإن إشارة “بن جمعة” تنصرف مباشرة إلى مصر، حيث إن باكستان يدير السياسة العامة فيها رئيس وزراء وليس رئيس دولة.
وما يؤكد من أن المقصود بتصريحات “الجدعان” هو النظام المصري، ما كتبه علي الشهابي، الأكاديمي المقرب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أن “مصر عبارة عن ثقب أسود لن يغلق أبدا ما لم تكن الحكومة قادرة على إجراء إصلاحات هيكلية مادية”. وأضاف الشهابي أن مصر “تستمر في الاعتماد على إنقاذها باستمرار، لكن شهية المانحين تتضاءل الآن بشكل كبير”، مؤكدا: “نشهد الآن فترة صعبة في التكيف مع هذا الواقع الجديد”.
تغريدة الشهابي أتت في إطار إعادة نشر لتغريدة أخرى كتبها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وصف فيها قرار النظام المصري بناء عاصمة جديدة وتوسيع قناة السويس بأموال مقترضة بأنه “غير حكيم”، مؤكدا أن حالة التعثر الاقتصادي المصري مستمرة.
وفي نفس الإطار تحدث الأكاديمي والخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم القحطاني، لموقع قناة الحرة كذلك، حيث فسر طبيعة الإصلاحات التي تتجه الرياض لاشتراطها قبل منح الأموال، ومنها أن يمتلك البلد “حكومة رشيدة وقيادات نشطة حكيمة بعيدة عن الفساد”.
الحديث عن الفساد يدفعنا للإشارة إلى ما سبق ونشرته صحيفة القبس الكويتية، في 19 مارس/ آذار 2019، من أن القاهرة حصلت على دعم خليجي بلغ 92 مليار دولار، وذلك منذ ثورة 25 يناير، أي منذ يوليو/ تموز 2013 عمليا، باعتبار أن الدعم الخليجي لمصر تضاعف بعد انقلاب 2013. ونسبت الصحيفة هذا المبلغ إلى تصريحات مصادر في البنك المركزي المصري، مع الإشارة إلى “وجود تضارب” في الأرقام الصادرة عن المسؤولين المصريين. وقد توزعت هذه التدفقات على النحو التالي:
1. أتت المملكة السعودية على رأس قائمة المانحين الخليجيين، حيث قدّمت نحو 5 ودائع للنظام المصري الحالي، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، علاوة على توريد عملاق النفط السعودي (أرامكو) 700 ألف طن من المشتقات البترولية لمصر شهريا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
2. في المرتبة الثانية أتت الإمارات، حيث تلقت مصر ودائع إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار، علاوة على دعم أبو ظبي للاقتصاد المصري بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية.
3. وفي المرتبة الثالثة أتت قطر التي اشترت في عام 2013، سندات طرحتها مصر ببورصة أيرلندا بقيمة 5.5 مليارات دولار على مرحلتين بفائدة تراوحت بين 3 و 4.5 بالمئة.
4. وفي المرتبة الرابعة أتت الكويت التي أودعت بالبنك المركزي المصري ما قيمته 4 مليارات دولار؛ لتعزيز الاحتياطي النقدي المصري.
5. هذا بالإضافة إلى مساعدات وقروض تلقتها مصر من كل من البحرين وسلطنة عمان.
ومع تدفقات بهذا الحجم، وبالنظر لقوة الاقتصاد المصري النسبية، كان متوقعا أن تؤدي هكذا تدفقات – في حال أحسن استخدامها – إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم الأوضاع الاجتماعية، غير أن مغامرات رأس “سلطة 3 يوليو”، وتجاهل معايير الحوكمة الاقتصادية، والفساد المالي والإداري الذي رافق تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى المشهد الاقتصادي المصري الراهن.
كان لافتا في هذا الصدد أن يقول الوزير “الجدعان” إن المملكة تقوم “بالعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف… لنقول نحن نريد أن نرى إصلاحات”. هذه المقولة يمكن أن تفسر انخراط السعودية مع صندوق النقد الدولي في القرض الذي حصلت عليه مصر في منتصف ديسمبر/ كانون أول 2022. حيث لجأت مصر إلى المملكة للتدخل لدى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم لمشروع القرض المشار إليه؛ وذلك بعد توتر قوي عارض طرأ على العلاقات المصرية – الإماراتية. وكان أحد مظاهر الدعم السعودي أمام الصندوق إقدام المملكة على الاتفاق مع مصر على ضخ استثمارات إضافية في الاقتصاد المصري. فمع تدفق عروض الشراء السعودية لأصول مصرية، قرر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أغسطس/ آب 2022، تأسيس شركة استثمارية تابعة له في مصر لإدارة وتنمية محفظته الاستثمارية، وهي “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات”.
كذلك وقعت مصر، في مارس/ آذار 2022، على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ثم وقعت، مع الحكومة السعودية، بعد تدشين مجلس التنسيق السعودي المصري، اتفاقية تتضمن استثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 14 يونيو/ حزيران 2022.
ومن تجليات الدعم أمام الصندوق كذلك في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2022، موافقة المملكة قبل أسبوعين من توقيع القرض مع الصندوق على تمديد أجل وديعتها في البنك المركزي المصري.
وتعقيبا على هذا القرار، أشارت قناة العربية، أول القنوات إعلانا عن تمديد هذه الوديعة، إلى أن مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر. وكانت هذه الإشارة غير المعزوة إلى مصدر تعبيرا عن التوجه السعودي لربط المعونة بإصلاحات هيكلية ترتبط بتعزيز دور القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يشمل الاستثمارات الأجنبية.
أسباب الخلاف المصري-السعودي
أولا: تفضيل السعودية للاستثمار في تركيا
من أبرز العلامات التي ربما تسببت في توتر العلاقات المصرية – السعودية اتجاه المملكة نحو زيادة مقدار الاستثمارات في تركيا. ففي 21 ديسمبر/ كانون أول 2022، استضافت مدينة إسطنبول منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية التركية. وأتى انعقاد المنتدى بعد نحو 5 أشهر من زيارة ولي العهد السعودي لتركيا في 22 يونيو/ حزيران 2022. وهي الزيارة التي آذنت بانتهاء حقبة من التوتر الحاد بين البلدين أشعلها حادث اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
في هذا المؤتمر، والذي شاركت فيه نحو 100 شركة سعودية، أسال وزير الاستثمار السعودي ، خالد بن عبد العزيز الفالح، شهية الأتراك بحديثه عن نية المملكة استثمار نحو 3.3 تريليون دولار في إطار خطتها 2030، بتوزيعها على مجالات الصناعات التحويلية والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والاستدامة والاقتصاد الأخضر والمعادن وصناعة التعدين والألمنيوم والتيتانيوم والخدمات اللوجستية والإسكان والطاقة والخدمات المالية. كما دعا “الفالح” الشركات التركية أيضا للاستثمار في بلاده.
يأتي انعقاد المنتدى في إطار التوجيه الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، في 15 نوفمبر/ تشرين ثان 2022، بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا، معلنًا تفويض وزير الاستثمار السعودي -أو من يُنيبه- بإجراء مباحثات مع الجانب التركي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد. وأعقب صدور هذا التوجه إعراب وكيل وزير الاستثمار السعودي، بدر البدر، عن اعتقاده أن الاستثمارات بين السعودية وتركيا ستتضاعف ثلاث مرات خلال السنوات القادمة.
وشهدت أعمال المنتدى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص وبين القطاع الخاص من الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة والمعادن والصناعات التعدينية والبوليمرات المتقدمة والصناعات التحويلية وإنشاء وتطوير مصانع البوليستر والتمويل والتسهيلات الائتمانية والتصدير والخدمات القانونية والمحاماة.
ووفقا لتقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية في ديسمبر/ كانون أول 2021؛ بلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 8 مليارات دولار أميركي، لكن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي قال في مقابلة مع قناة “تي آر تي عربي”، في نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2022- إن حجم استثمارات بلاده في تركيا بات يبلغ حوالي 18 مليار دولار في الوقت الراهن، وأكد على وجود خطة لاستثمار ما بين 3 إلى 4 مليار دولار إضافية، وتُعد هذه التصريحات أكثر مصداقية نسبيا من التقديرات السابقة للخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، الذي قدر حجم الاستثمارات السعودية الموجهة لتركيا بنحو 5 مليار دولار.
ويفيد مراقبون أن التقارب السعودي التركي يحمل لمصر تحديين رئيسيين، أولهما تعجيل التقارب المصري التركي، وإجراء مصالحة داخلية تكون جماعة الإخوان طرفا فيها، هذا فضلا عن تقاسم تركيا لكعكة الاستثمارات السعودية مع مصر، التي ترى نفسها بحاجة لهذه الاستثمارات أكثر من غيرها.
في هذا الإطار، ورغم غياب المعلومات بهذا الصدد، إلا أن ترابط الملفين الاقتصادي والسياسي ربما وقف وراء تصريح رأس سلطة 3 يوليو، الذي أعاد طرح حديثه عن خصومة الإخوان مع الدولة المصرية خلال احتفالات يوم الشرطة في 23 يناير/ كانون ثان 2023، ملمحا إلى أن جماعة الإخوان قد حاولت اختطاف الدولة قبل 10 سنوات”.
ووفق المنطق السعودي، تعد تركيا دولة ضعيفة اقتصاديا، كما أنها محط اهتمام المساعدة السعودية، وذلك وفق تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث قال إن “المملكة السعودية سوف تستمر في دعم البلدان الضعيفة اقتصاديًا مثل تركيا وباكستان ومصر. من المهم جدا تحقيق الاستقرار في هذه الدول”. ووفق هذا التصريح، تعد تركيا منافسا قويا لمصر في الحصول على الاهتمام الاقتصادي السعودي، خاصة وأنها – بمنطق السعودية الباحثة عن الإصلاح الاقتصادي- دولة أكثر مؤسسية من مصر، وذات اقتصاد يتمتع بالحوكمة و يتسم بتراجع معدلات الفساد الحكومي.
ثانيا: تصادم المشروعات الاقتصادية
يشير خبراء إلى أن الغاز يمثل أحد مواد الخلاف بين كل من السعودية ومصر في الوقت الراهن. إذ تتجه المملكة لتطوير حقلي المرجان والبري، بما يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يوميا، ومعمل لإسالة الغاز بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل، وهي قدرات تبلغ قيمة الاستثمار الرأسمالي في العقود التي وقعتها “أرامكو” بصددها بنحو 18 مليار دولار.
هذه الاستثمارات تجد اليوم تحديا من المحور الغازي المصري – الإسرائيلي، علاوة على ما قد يمثله دخول كل من قبرص واليونان لمربع إنتاج الغاز كذلك، ما يجعل سوق الغاز الأوروبي منكفئا على إنتاج شرق المتوسط، بعيدا عن غاز الخليج؛ بما في ذلك المنتج القطري الذي يواجه تحديا كذلك بسبب قضية الفساد التي تواجهها الدوحة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ترتبط في أحد أبعادها بأزمة الطاقة الأوروبية، ورفض قطر تحويل شحنات الغاز الموجهة لدول آسيوية إلى السوق الأوروبي.
المنافسة المصرية-السعودية في سوق الغاز تأتي في توقيت تواجه فيه المملكة احتمالات موجة عقابية مكتومة بسبب موقفها الرامي لدعم أسعار النفط، ورفضها زيادة إنتاج “أوبك +”، وهو الموقف الذي قاد منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” على خفض إنتاجها، في 5 أكتوبر/ تشرين أول 2022، بنحو 2 مليون برميل يوميا، ما أغضب الولايات المتحدة.
وعند النظر إلى الشركات التي تعتمد عليها مصر في مجال استكشاف واستخراج الغاز الطبيعي، خاصة في شرق البحر المتوسط، نجد أن إحداها هي شركة “شيفرون” الأمريكية. من هذه الزاوية، يمكن اعتبار أن أحد أهداف الولايات المتحدة من دعمها لمصر فيما يخص استخراج الطاقة، هو محاولتها تحجيم تأثير السعودية في هذا المجال. إذ بدت السعودية في الفترة الأخيرة متجة إلى اتباع نهج يقوم على توازن جديد في مشروعاتها الإستراتيجية، ما أدى لدعمها الحضور الصيني في المنطقة.
وربما ترى الإدارة الأمريكية أن تحجيم السياسات السعودية الجديدة يقتضي العمل مع دولة إقليمية صاحبة ثقل تاريخي، كمصر. لذلك، ورغم التوافق البادي في العلاقات بين مصر وكل من روسيا والصين، إلا أن هذا لا يمنع أن تنظر الولايات المتحدة إلى مصر كلاعب إقليمي وازن مقابل السعودية.
غير أن التساؤل يثار في هذا الصدد عما إذا كان الأمر بين مصر والسعودية يتجاوز المنافسة لصالح تفضيل مصر التعاون في مجال الثروة الطاقية مع الولايات المتحدة؛ وإيثارها بالاستثمارات في هذا الصدد، وإسناد الاستثمارات غير النفطية للشريكين الإماراتي والسعودي. فهل هذا التفضيل هو السبب الحقيقي للخلاف؟ ويمكن للمملكة أن تستثمر علاقتها مع 12 شركة أمريكية لتطوير استثماراتها في الحقول النفطية المصرية في حال تمكنت من الحصول على حصص في ملكيتها؛ على نحو ما فعل الكيان الصهيوني مع شركات الطاقة الإماراتية.
هذا الاحتمال ليس مستبعدا بطبيعة الحال، خاصة وأن حدة الموقف السعودي، وطلبه إصلاحات؛ ربما تعزى لدخول القوات المسلحة المصرية طرفا مع شركة “شيفرون”، واعتذار رأس سلطة 3 يوليو بهذا النفوذ العسكري لرفض الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المصري. وبهذا، حرمت المملكة من فرصة النفاذ الإستراتيجي للبحر المتوسط، ولأسواق الغاز الأوروبية.
ومن شأن هذا التضارب في المصالح أن ينقل العلاقة بين مصر والسعودية من مربع الشراكة السياسية – الاقتصادية على مربع الخلاف المرتبط بإشكالات تتعلق بإدارة استثمارات بعشرات المليارات، فضلا عن الضغط على المملكة لدفعها لتقديم تنازل نوعي في مجال الطاقة لصالح الكتلة الغربية.
ثالثا: الريادة الأمنية في البحر الأحمر
ربما لا يخفى على كثيرين وجود قدر ليس بالهين من التوتر بين السعودية والولايات المتحدة، بدأ مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي “جو بايدن”، واستمر حتى لقاء “بايدن” و”بن سلمان”، مرورا بقرار الرئيس الأمريكي بعدم معاقبة ولي العهد السعودي، وانتهاء بقرار “أوبك +” بخفض إنتاج النفط؛ في توقيت كانت فيه الولايات المتحدة في مسيس الحاجة لخفض أسعار النفط، إبان انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي.
ويمكن القول إن السعودية تنحو لبناء سياسة خارجية متوازنة. وبالرغم من علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة، إلا أنها تسعى لموازنة هذه العلاقة بأخرى متينة مع الصين، ما تجلت أبرز صوره في زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، للمملكة في 8 ديسمبر/ كانون أول 2022، حيث شارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وعقد من الرياض قمة عربية – صينية، علاوة على القمة السعودية – الصينية. وأتت هذه الزيارة في توقيت تصاعد فيه توتر العلاقات الخليجية-الأمريكية لأسباب من أبرزها سياسة الطاقة، والتعاون مع روسيا، وتخوفات المملكة وغالب دول الخليج من تراجع اهتمام واشنطن مستقبلا بأمن منطقتهم. ومع احتمال وجود الديمقراطيين لفترة طويلة في البيت الأبيض، تبدو العلاقة مع الصين ملحة بالنسبة لقطاع واسع من دول الخليج.
خلال الزيارة، وقّع “شي” مع العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة يلتزم فيها رئيسا البلدين بعقد اجتماعات نصف سنوية، كما وقعا مذكرات تفاهم لـ”مواءمة” مبادرة الحزام والطريق الصينية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ووقعت الشركات الصينية والسعودية على 34 اتفاقية بقيمة 30 مليار دولار، تغطي الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية. وهي ترتيبات تضاف لعلاقة اقتصادية وثيقة بين بلدين بلغ حجم التجارة البينية بينهما نحو 80 مليار دولار.
ورغم منحى التوازن بين الشريك التجاري الأكبر والحليف الأمني الأول، فإن الولايات المتحدة تبدو قلقة من هذا المسار، وهو ما يمكن تلمسه من خلال التحذير الذي وجهه الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصين، في 7 ديسمبر/ كانون أول 2022، وكان مما جاء فيه “أن واشنطن مدركة أن الشرق الأوسط من بين المناطق التي يرغب الصينيون بتوسيع نفوذهم فيها”، حيث أضاف: “نعتقد أن العديد من الأمور التي يسعون إليها، وطريقة سعيهم إليها، لا تتلاءم مع الحفاظ على النظام الدولي المحكوم بالقواعد”.
وفي خضم هذا الخلاف، أوكلت الولايات المتحدة قيادة القوة البحرية المشتركة 153 للقوات المسلحة المصرية، وهو التكليف الذي تلقته مصر في 13 ديسمبر 2022، وهي قوة تنضم لعدة قوى للمهام المشتركة هي “قوة المهام المشتركة 150” ونظيرتيها “القوة 151” والقوة 152″، وجميعها معنية بحماية الأمن البحري لاسيما في البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي. وتهدف “القوة 153” إلى مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خاصة الإرهابية بمناطق البحر الأحمر، باب المندب، وخليج عدن. وربما كانت السعودية تحضر نفسها لاستلام هذه المهمة، عبر عدة مناورات أجرتها، كان آخرها التدريبات التي أجراها الأسطول الغربي السعودي مع قوات بحرية من الأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن وبحضور مراقبين من الصومال في يونيو/ حزيران 2022 وربما يكون في هذه الخطوة تجريدًا للمملكة، صاحبة أطول سواحل على البحر الأحمر، وصاحبة الأسطول الغربي المخصص لأمن البحر الأحمر، من وزنها العسكري ضمن ترتيبات أمن البحر الأحمر؛ لتعمل وحدات عسكرية من طرفها تحت إمرة القوات المصرية التي تقود حاليا “القوة 153”.
وبصرف النظر عن تداعيات الاستثمارات الصينية في ملف الغاز في البحر الأحمر، فإن وجود الصين في البحر الأحمر فيه مزيد من توريط السعودية مع الصين، خاصة وأن البحر الأحمر موضوع تحت المراقبة أمريكية.
وفي شأن مترابط، أحيت زيارة السيسي للهند مؤخرا الحديث عن الدور الهندي في تنمية محور قناة السويس، وربما يصب ذلك في المصلحة الأمريكية، عبر تقليل الأطماع الصينية في قناة السويس، وهو ما يعني كذلك الضغط على مشروع ترابط “مبادرة الحزام والطريق” الصينية برؤية 2030 السعودية.
وكان سفير الهند بالقاهرة، راهوال كوليشيرايث، قد كشف في أبريل/ نيسان 2019، عن تحالف يضم عددا من المستثمرين الهنود لتأسيس منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وكانت زيارة رأس سلطة 3 يوليو تهدف – فيما تهدف – إلى إحياء هذا المشروع مجددا، عبر مساهمة اقتصادية في 8 قطاعات اقتصادية، وهو الأمر الذي مثل استدعاء رسميا للهند للقيام بدور اقتصادي أكبر في منطقة القناة، قابل للتطوير في المستقبل.
رابعا: تأجيل تسليم تيران وصنافير
في أواخر عام 2022، كشف تقرير نشره موقع “آكسيوس” الأمريكي أن مصر تعطل تنفيذ اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بسبب إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من مساعداتها المالية السنوية للقاهرة.
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولهم إن مصر أظهرت مؤخرا تحفظات ذات طبيعة فنية، بما في ذلك المتعلقة بتركيب كاميرات مراقبة بالجزر وهو ما ورد ضمن اتفاقية نقل الجزيرتين على أن تراقب القوات متعددة الجنسيات الوضع بهما من داخل شبه جزيرة سيناء عبر تلك الكاميرات. وقالت مصادر إسرائيلية إن مصر تعطل تنفيذ الصفقة بسبب خلافات حول المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة.
وذكرت مصادر أميركية وإسرائيلية للموقع أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، أثار القضية أيضا، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال لقائه بالسيسي، الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأميركية الأفريقية، وشدد المسؤول الأمريكي على أن إدارة بايدن تريد تنفيذ الصفقة.
ونحن هنا أمام احتمالين، الأول هو أن يكون تأجيل تسليم الجزيرتين نابعًا عن خلافات مصرية-سعودية، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون سبب هذا التأجيل متعلقا بالمساعدات الأمريكية لمصر، كما أورد الموقع، لكنه أثر سلبا في النهاية على العلاقات المصرية-السعودية.
وما يؤيد الاحتمال الثاني – الذي يتبناه الموقع الأمريكي- هو أن إدارة الرئيس بايدن قد جمدت في مناسبتين ما قيمته 10 بالمئة من 1.3 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية التي تخصصها واشنطن سنويا لمصر بسبب مخاوف حول سجل القاهرة لحقوق الإنسان. كذلك منع السناتور الديمقراطي باتريك ليهي موافقة الكونغرس على 75 مليون دولار من المساعدات لمصر في وقت سابق من العام 2022.
وقد صرح حينها محلل شؤون الشرق الأوسط والأستاذ في جامعة جونز هوبكنز، بول سوليفان، أن “تعطيل القاهرة للاتفاقية أو تأجيلها، من المرجح أن يلحق أضرارا بالعلاقات المصرية السعودية أكثر من الإضرار بعلاقة القاهرة مع واشنطن”. وأضاف أن “تأخير الاتفاقية قد يكون استراتيجية مصرية لتعزيز موقفها التفاوضي، ولكن على القاهرة التنبه جيدا لما قد يضر بعلاقاتها الاستراتيجية”.
وسواء اعتمدنا هذا الاحتمال أو ذاك، فإن هذا يثبت – بشكل أو بآخر- أن تأجيل تسليم تيران وصنافير للسعودية جزء من الأزمة الجارية بين القاهرة والرياض.
محاولات استيعاب الخلاف
الخلاف المصري-السعودي الجاري ربما لا يكون كغيره من الخلافات التي جمعت نظام 3 يوليو بدول أخرى، وهذا يرجع لطبيعة العلاقات بين القاهرة والرياض القائمة على التعاون والتنسيق بل والتحالف في بعض الملفات. فخلال العقد الماضي، كانت المملكة أحد الداعمين الرئيسيين للنظام المصري اقتصاديا، وفي المقابل، عطل السيسي المسار الديمقراطي في مصر عبر انقلابه على الرئيس محمد مرسي. وبهذا خلص السيسي السعودية مما عدته الأسرة الحاكمة فيها خطرا عليها.
هذا علاوة على المصالح الأخرى التي تجمع الطرفين، مثل العمالة المصرية في السعودية، والتي يبلغ عددها 2.5 مليون مصري، كأكبر جالية مصرية موجودة بالخارج، وفق ما أعلنته وزيرة النظام المصري للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جدني.
لذلك، فإن هذه المصالح الجوهرية تمنع كلا الطرفين من القطيعة تماما مع الآخر. وعلى هذا، فإنه لا يتوقع أن يحتد الخلاف الإعلامي على وجه التحديد، خصوصا وأن ما برز من تلاسن بين إعلاميي البلدين قد حُذف بعضه بالفعل من حساباتهم، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تدخل بعض الجهات داخل الدولتين، بهدف تخفيف حدة الخلاف، أو على الأقل عدم إظهاره إعلاميا على نطاق واسع.
وقد أكد موقع “مدى مصر” هذا، حين نقل عن مصدر حكومي مصري أن الاعتذار الذي نشره رئيس تحرير جريدة الجمهورية شبه الرسمية، عن مقال شن فيه هجوما كبيرا على السعودية، جاء بتعليمات مباشرة من مستويات تنفيذية رفيعة بعد أن نقلت البعثة الدبلوماسية المصرية في الرياض أجواء استياء شديد في البلاط الملكي السعودي.
وألمح المصدر إلى أن الدخول في مواجهة “إعلامية عنيفة” مع السعودية لم يكن محل اتفاق بين جميع المؤسسات المسؤولة عن السياسة الخارجية، وأنه منذ بداية المعركة التي أصر على وصفها بأنها إعلامية بالأساس “لم يكن الأمر محل ارتياح من بعض أقرب مستشاري السيسي”.
كما أكد المصدر أن أحد مستشاري السيسي هو من قاد التوجه الممانع للذهاب بعيدا في معركة التلاسن مع السعودية على صفحات الإعلام والعمل على حل الخلافات خلف الأبواب المغلقة.
وبعد حذف بعض التغريدات ومقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية، خرج السيسي محاولا أن ينفي وجود الخلاف من الأساس، مدعيا أن هناك “وسائل إعلام تتكلم في أمور عن الأشقاء ليس لها أساس من الصحة”. وأضاف السيسي: “مينفعش نسيء لأشقائنا وننسى اللي قدموه لينا، ولو في أزمة مينفعش أنا أطوّل لساني وأقول كلام مش مظبوط، حتى لو في خلاف مع دولة شقيقة بنتجاوزها”، مشيرا إلى المملكة العربية السعودية كمثال على ما يتحدث عنه الإعلام، وفق وصفه.
ويمكن قراءة نفي السيسي لوجود أزمة مع السعودية في سياق هذه المحاولات الرامية لتأطير الخلاف ومنع تصاعده بشكل علني. فالإشارات العديدة التي أوردناها آنفا تؤكد وجود خلاف بين الطرفين، لكن في الوقت نفسه يؤكد تصريح السيسي، بالإضافة إلى الاعتذار الذي نشره رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية”، على أن هناك حرص على عدم تصاعد حدة الخلاف، ووضع حلول له بعيدا عن أعين الإعلام.
خاتمة
كان التصريح الذي أطلقه وزير المالية السعودي محمد الجدعان حيال المساعدات السعودية المقدمة لدول الجوار كاشفا للأزمة بين البلدين، أكثر منه توضيحا لها ولمسبباتها. ولا يعد من قبيل التفسير للأزمة تأكيد “الجدعان” على مطالبة المملكة بإصلاحات اقتصادية في الدول التي تتلقى قروضا ومنحا وودائع. صحيح أن مراقبين قرأوا من هذا التصريح أن شركاء مصر الخليجيين يرغبون في تحسين نهج إنفاق الأموال، لئلا تتحول مصر إلى عبء على داعميها، غير أن هذا التوجه لا يعدو أن يكون غطاءا رغم أنه صحيح من الناحية العملية. فاستمرار تردي الوضع في مصر إلى الأجل المتوسط يفيد في مزيد تمكين لدول الخليج من مفاصل الاقتصاد المصري، لكن الأمد الطويل سيجعل الاستثمار في وضع مصري مترد أمرا محفوفا بالمخاطر بالنظر لتردي مستويات الدخل في السوق المصري، ما يعني تراجع الطلب، هذا فضلا عن المخاطر السياسية جراء استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.
كما أن هناك عدة قضايا دولية قد تؤثر أيضا – بشكل مباشر أو غير مباشر- في مسار العلاقات بين القاهرة والرياض، منها إسناد الولايات المتحدة قيادة القوة البحرية المشتركة 153 للقوات المسلحة المصرية وليست السعودية، هذا فضلا عن تأجيل تسليم النظام المصري لجزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ورغم ذلك، هناك مساعي حثيثة كما أوردنا من أطراف داخل القاهرة والرياض لاحتواء التصعيد الإعلامي على وجه الخصوص، وهذا ما تمثل في نشر رئيس تحرير جريدة الجمهورية اعتذارا عن المقال الذي هاجم فيه دول الخليج، وفُهم الحديث على أنه موجه للسعودية بشكل خاص. ووفق المصادر التي أوردناها، فإن توجيهات حكومية كانت خلف نشر هذا الاعتذار، الأمر الذي يدلل على أنها هناك توجها لاحتواء الأزمة السعودية-المصرية على المستوى الإعلامي، وحل الخلافات البينية في الغرف المغلقة.
المصادر
[1] دينا شيرين محمد، علاقة مصر بدول مجلس التعاون الخليجى “دراسة حالة المملكة العربية السعودية”، مركز الخليج لدراسات التنمية، د.ت.
[2] المحرر، إعلامي مصري مشهور يهاجم بشكل غير مسبوق عمرو أديب ويصفه بـ”العميل السعودي”، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 12 يناير 2023.
[3] قناة “أسامة جاويش – Osama Gaweesh”، أسامة جاويش: السعودية فضحت السيسي على لسان تركي الحمد وقالتلك إن الجيش هو اللي مسيطر!، موقع “يوتيوب”، 27 يناير 2023.
[4] القناة الرسمية للإعلامي محمد ناصر، سعودي يعاير مصر بالمليارات اللي أخدها السيسي.. ويكشف أكاذيب فرعون مصر!، موقع “يوتيوب”، 15 يناير 2023.
[5] المحرر، بعد تركي الحمد.. خالد الدخيل ينتقد سيطرة الجيش المصري على السلطة والاقتصاد، الجزيرة نت، 30 يناير 2023.
[6] المحرر، هجوم لاذع لكاتب مصري بعد انتقادات سعودية للسيسي والجيش، موقع “عربي 21″، 3 فبراير 2023.
[7] المحرر، الكاتب الكويتي علي الفضالة يهاجم السيسي ويطالبه بعدم التسول من دول الخليج، موقع “شبكة رصد” الإخبارية، 5 فبراير 2023.
[8] المحرر، كاتب كويتي للمصريين: حاسبوا حكومتكم ولا تحملونا مسؤولية فشلكم (شاهد)، موقع “عربي 21″، 5 فبراير 2023.
[9] المحرر، أمين سر مجلس الأمة الكويتي يدعو حكومة بلاده لعدم تمويل مصر، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 13 يناير 2023.
[10] “فهمي الورغمي، ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية، موقع “وطن” الإخباري، 4 فبراير، 2023.
[11] مراسلون، وزير المالية السعودي: لن نقدم منح ومساعدات إلى الدول بدون “رؤية إصلاحات”، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 18 يناير 2023.
[12] “مراسلون، الأموال لن تمنح مجانا”.. لماذا غيرت السعودية طريقتها في تقديم المساعدات؟، موقع قناة الحرة” الامريكية بالعربية، 18 يناير 2023.
[13] حساب الأكاديمي علي الشهابي على تويتر، تغريدة عن إدارة النظام المصري لاقتصاد البلاد، 5 فبراير/ شباط 2023
[14] المحرر، 92 مليار دولار دعم خليجي للقاهرة منذ ثورة 25 يناير، موقع “صحيفة القبس” الكويتية، 1٩ مارس ٢٠١٩.
[15] المحرر، 92 مليار دولار دعم خليجي للقاهرة منذ ثورة 25 يناير، موقع “صحيفة القبس” الكويتية، 1٩ مارس ٢٠١٩.
[16] وكالات، وزير المالية السعودي: أيام المساعدات الخارجية غير المشروطة ولّت، الميادين نت، 18 يناير 2023.
[17] المحرر، المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، موقع “صندوق النقد الدولي”، 16 ديسمبر 2022.
[18]إحسان صلاح – بيسان كساب – حازم ثروت – دانيال أوكونيل – ناجح داود، عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟، موقع “مدى مصر”، 5 أكتوبر 2022.
[19]وكالات، الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة للاستثمار في مصر، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 5 أغسطس 2022.
[20]وكالات، الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة للاستثمار في مصر، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 5 أغسطس 2022.
[21] مراسلون، السعودية تمدد أجل وديعة بـ5 مليارات دولار في المركزي المصري، موقع “قناة العربية”، 29 نوفمبر 2022.
[22] وكالات، اسطنبول تستضيف الأربعاء منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 19 ديسمبر 2022.
[23] ديفيد غريتن، زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا: ولي العهد السعودي في أنقرة للمرة الأولى منذ اغتيال خاشقجي، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 22 يونيو 2022.
[24] وكالات، السعودية.. استثمارات في تركيا بقيمة 3.3 ترليون دولار، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 26 ديسمبر 2022.
[25] إبراهيم العلبي، حقبة جديدة من التعاون.. ارتفاع الاستثمارات السعودية في تركيا إلى 18 مليار دولار، الجزيرة نت، 18 نوفمبر 2022.
[26] سعيد عبد الرازق، السعودية وتركيا لتسريع زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، موقع “صحيفة الشرق الأوسط” السعودية، 23 ديسمبر 2022.
[27] إبراهيم العلبي، حقبة جديدة من التعاون.. ارتفاع الاستثمارات السعودية في تركيا إلى 18 مليار دولار، الجزيرة نت، 18 نوفمبر 2022.
[28] ناصر حاتم، السعودية تبحث ضخ 5 مليارات دولار في تركيا على غرار مصر.. خبير يكشف لـRT تفاصيل هامة، 23 نوفمبر 2022.
[29] إحسان صلاح – حازم ثروت، بن سلمان يسعى لمصالحة مصرية مع تركيا والإخوان وسط تنافس خليجي لتأسيس تحالفات جديدة، موقع “مدى مصر”، 20 يونيو 2022.
[30] المحرر، السيسي: الإخوان حاولوا خطف مصر قبل 10 سنوات، موقع “صحيفة مكة” السعودية، 23 يناير 2023.
[31] المحرر، السعودية: سنستمر في دعم الدول الضعيفة اقتصاديا مثل تركيا ومصر، موقع “تركيا الآن”، 18 يناير 2023.
[32] المحرر، عقود بـ18 مليار دولار لـ”أرامكو” السعودية ترفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية، موقع “إندبندنت عربية”، 9 يوليو 2019.
[33] وكالات، قطر محذرة الاتحاد الأوروبي: يمكننا بدورنا قطع الغاز عنكم – التايمز، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 19 ديسمبر 2022.
[34] وكالات، قطر “لن تحول” شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا المنشغلة بأزمة الطاقة، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 18 اكتوبر 2022.
[35] المحرر، أوبك + توافق على خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 5 أكتوبر 2022.
[36] المحرر، أوبك بلس: لماذا أثار قرار خفض إنتاج النفط غضب واشنطن؟، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 6 أكتوبر 2022.
[37] مراسلون، رغم المنافسة.. شركات النفط الأمريكية تعمّق علاقتها مع السعودية، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 23 مايو 2017.
[38] محمد محسن وتد، الإمارات تستثمر بحقل الغاز الإسرائيلي “تمار”، موقع “عرب 48″، 26 أبريل 2021.
[39] المحرر، موقف بايدن الصارم تجاه السعودية يؤتي ثماره، وعليه ألّا يتساهل، موقع “صحيفة واشنطن بوست” بالعربية، 12 فبراير 2021.
[40] المحرر + وكالات، بعد تعهّده جعلَها “منبوذة”.. بايدن في السعودية ويلتقي ابن سلمان، الميادين نت، 15 يوليو 2022.
[41] المحرر، جو بايدن يدافع عن قرار عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مقتل جمال خاشقجي – الغارديان، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 18 مارس 2021.
[42] المحرر، إدارة بايدن قلقة من تأثير قرار “أوبك+” على انتخابات التجديد النصفي، موقع “قناة الشرق” السعودية، 7 أكتوبر 2022.
[43] إبراهيم محمد، تحليل: الصين والعالم العربي- السياسة لواشنطن والاقتصاد لبكين!، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 13 ديسمبر 2022.
[44] مجموعة “أسباب للشؤون الجيوسياسية”، السعودية والصين.. حدود الشراكة في عالم مضطرب، الجزيرة نت: موقع “ميدان”،23 ديسمبر 2022.
[45] إبراهيم محمد، تحليل: الصين والعالم العربي- السياسة لواشنطن والاقتصاد لبكين!، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 13 ديسمبر 2022.
[46] محمد سامي، مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة (153)، موقع “مصراوي”، 13 ديسمبر 2022.
[47] أمينة ذكى، صحيفة أمريكية: مصر والسعودية تعملان على حماية أمن البحر الأحمر، موقع “صحيفة الدستور” المصرية، 11 يونيو 2022.
[48] محمد حماد، منطقة صناعية هندية بالمحور الاقتصادي لقناة السويس، موقع “صحيفة الأهرام”، 17 أبريل 2019.
[49] جهاد الطويل، 8 قطاعات استثمارية هندية تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موقع “مبتدأ”، 28 يناير/ كانون الثاني 2023.
[50] الحرة، نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.. “تحفظات مصرية” و”تبعات التأخير، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022
[51] المصدر نفسه
[52] المصري اليوم، وزيرة الهجرة: 12 مليون مصري في الخارج والجالية السعودية في الصدارة (فيديو)، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
[53] مدى مصر، مصادر: تعليمات رفيعة المستوى وراء اعتذار رئيس تحرير «الجمهورية» للسعودية خشية «تبعات محتملة»، 7 فبراير/ شباط 2023
