الاستبداد السياسي والحكم العسكري في العالم الإسلامي

أ.د/ حمدي شاهين أستاذ التاريخ الإسلامي

الاستبداد السياسي والحكم العسكريفي العالم الإسلامي

الاستبداد “صفة للحكومة المطلقة العنان، فعلاً أو حكمًا، التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب، ولا عقاب محققَيْن”^([1])، ويُراد بالاستبداد عند إطلاقه “استبداد الحكومات خاصةً، لأنها أعظم مظاهر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة”^([2]).

ويعد تقلص الحريات السياسية في عالمنا الإسلامي واحدًا من أبرز تجليات الضعف وأسبابه، ومن أشد العقبات أمام التنمية الإنسانية الحقيقية، فالاستبداد السياسي- وما يترتب عليه من فساد وفشل اقتصادي واجتماعي- ما يزال نهجًا أثيرًا لكثير من الأنظمة الحاكمة، ولا تزال التعددية والحريات السياسية بدرجاتها حلمًا لكثير من شعوبنا.

وقد ابتُلي عالمنا الإسلامي بسلسلة من الانقلابات العسكرية منذ نهايات حقبة الاستعمار العسكري الغربي المباشر، حيث جرت أولاها بسيطرة العسكريين على الحكم في تركيا، وإنهاء الخلافة العثمانية، ثم تتالت في كثير من بلدان العالم الإسلامي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وكان أسبقها في سوريا التي شهدت وحدها ثلاثة انقلابات في عام 1949، فبعد انقلاب حسني الزعيم في شهر مارس أعقبه انقلابان في أغسطس، ثم ديسمبر، ثم عدة انقلابات، في سنوات: 1951، 1954، 1961، 1963، 1966، 1970، أي تسعة انقلابات في إحدى وعشرين سنة، ومن تلك الانقلابات العسكرية ما شهدته تركيا⁽[3]⁾، والسودان^([4])، والعراق^([5])، والنيجر^([6])، واليمن^([7])، وباكِستان^([8])، وبوركينا فاسو^([9])، وموريتانيا^([10])،وسيراليون^([11])، ومالي^([12])، ونيجيريا ^([13])، وتشاد^([14])، ومِصْر^([15])، والجَزائر^([16])، وأفغانستان سنة 1973م^([17]).

وكان انقلاب رضا بهلوي في إيران أسبق من الجميع سنة 1921، وبعده جاء انقلاب فضل الله زاهدي الذي أسقط حكومة محمد مصدق المناهضة للنفوذ الغربي في البلاد سنة 1953م، وأعاد حكم الشاه محمد رضا بهلوي، وذلك بتخطيط من المخابرات البريطانية والأمريكية^([18]).

فرضت الانقلابات العسكرية التي شملت معظم العالم الإسلامي حكمًا استبداديًا غليظًا، ثقيل الوطأة، أوقف التطور السياسي الطبيعي في هذه المنطقة من العالم زهاء قرن من الزمان، وحكم شعوبها بالحديد والنار، حتى أصبح العمل السياسي المدني عظيم الكلفة، شديد الخطر، لا يقدم عليه أحد إلا إقدام فدائي يوقن نبل رسالته، ويترقب في كل خطوة مصرعه.

رفعت هذه النظم العسكرية عقيرتها بشعارات الاستقلال الوطني، والتحرر من التبعية للغرب والاستعمار بجميع صوره، بالرغم من حقيقة أن جيوش كثير من الدول الإسلامية إنما تشكلت في صورها المعاصرة على يد الاستعمار الذي كان يجثم على بلادها، أو بدعم مباشر منه، وذلك لاستكمال مؤسسات تلك الدول قبل أن يجلو الاستعمار عنها، وضمان ولائها له، وأنها كانت منذ نشأتها إحدى أدواته لتحقيق السيطرة على الشعوب، وتنفيذ مخططاته العالمية، وأن قيادات هذه الجيوش كانت إما من الأجانب المستعمرين- كما سنرى – أو من أذنابهم الذين هم أهل ثقتهم، ومحل رضائهم. وأن نظمها العسكرية والتدريبية كانت من وضع الإدارات الاستعمارية لبلادهم، وأن أسس الترقي في المناصب العسكرية كانت من صنعهم. وأن المناصب العسكرية الراقية في معظم تلك الجيوش لا تُنال إلا بعد تدريب في جامعات الغرب العسكرية، ومراكز تدريبه، وفق دورات من إعداده، وعلى أيدي قادته، وتحت بصر أجهزة مخابراته..

فمن الثابت تاريخيًا أن بعض الجيوش في بلادنا تكونت على أيدي أجنبية، وشاركت في تنفيذ مخططات استعمارية؛ إذ إن تجزئة دولة الخلافة ثم هدمها، وذيوع نموذج الدول الوطنية، ووضع الحدود السياسية الفاصلة بينها، كما قررها الاستعمار- استتبعه استكمال مظاهر السيادة الوطنية لتلك الدول، ومن أهمها بناء مؤسساتها العسكرية.

ومن الضروري هنا أن نؤكد أن إدانة الدور الاستعماري في تنشئة هذه النظم العسكرية لا ينسحب بالضرورة إلى الحكم بخيانة أو عمالة جميع من عملوا بها، فقد كانت الدوافع الخيرة، أو طبيعة الضرورة ماثلة لدى أعداد منهم؛ وإنما تنصب الإدانات – في معظمها – على من خططوا أو شاركوا واعين بما يفعلون.

كان لبريطانيا دورها الرئيس في تأسيس الجيشين العراقي والأردني، وتولى ضباط بريطانيون قيادتهما^([19])، وفعلت الشيء نفسه في تأسيس الجيش الليبي، ليكون عونًا لها ضد إيطاليا – التي تحتل ليبيا – في الحرب العالمية الثانية^([20]).

أما مصر فقد تأسس جيشها في عهد محمد علي باشا على يد جنرال فرنسي سابق عمل تحت إمرة نابليون، هو الكولونيل أوكتاف جوزيف أنتيلمي سيف (ت 1860م) الذي أعلن إسلامه، وتسمى سليمان الفرنساوي^([21]).

وأسست الدول الاستعمارية الجيوش في كثير من الدول الإفريقية، لتكون ضمانة لتنفيذ سياساتها فيما بعد الاستقلال، وحارب الجنود الأفارقة – وكذا الهنود – ضمن جيوش الدول الاستعمارية المتصارعة في الحربين العالميتين.

ولا شك أن ظروف تأسيس الجيوش الإسلامية على النحو السابق غيرت طبيعة أهدافها، وعقيدتها القتالية، فبعد أن كانت تعلن عن عقيدتها الجهادية، وتعتز بهويتها الإسلامية، وتحارب جنبًا إلى جنب في ظل أخوة دينية، وكانت وزارة الحرب تسمى في بعض البلاد “وزارة الجهادية”، أصبحت عقيدتها وطنية، ولا يجد قادتها غضاضة في أن تحارب بعضها بعضًا، فقد حارب الشريف حسين بقواته تحت راية الإنجليز الجيش العثماني، وغزا الجيش العراقي الكويت، وغزت الجيوش المصرية – ثم السعودية والإماراتية – اليمن، والأمر يطول.

كما تحولت كثير من تلك الجيوش إلى أدوات قمع في أيدي السلطات الحاكمة، أو أصبحت هي نفسها الطبقة الحاكمة، مما أضعف أو قوض الحكم التعددي المدني وآلياته، وهو حكم ضعيف أصلاً لم تتح أمامه فرص التطور الطبيعي^([22]).

لقد تم تجفيف الحياة السياسية في بلدان إسلامية كثيرة، وبقي الاعتماد على القوة العسكرية والأمنية ضمانة لاستقرار قواعد الاستبداد السلطوي، مما أدى إلى إطلاق يد الجيش والأجهزة الأمنية للسيطرة على كثير من المرافق الحيوية للبلاد، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، فجرى توظيف بعض القيادات العسكرية والأمنية على رأس المؤسسات المدنية، ممن اشتهر ولاؤهم للحكام، مما أدى إلى ضعف إنتاجية هذه المؤسسات وفاعليتها، بعدما تولى قيادتها أهل الولاء والثقة لا أهل الكفاية والدراية.

بل امتدت اليد الطولى للأجهزة الأمنية والعسكرية، حتى أصبح من المعهود التسليم برقابتها لجميع مؤسسات الدولة، وتقديم التقارير التي تضمن ترقي المرضي عنهم في الجهاز الإداري والاقتصادي والتعليمي، واستبعاد المشكوك في كمال ولائهم لأنظمة الحكم، ناهيك عن المعارضين لها.

ومن صور الفساد السياسي العائد إلى تنامي نفوذ العسكر وصولته، أو الراجع إلى حرص الحكام على تأمين سلطانهم، زيادة النفقات العسكرية، ويكفي أن نقارن بين نسب الإنفاق العسكري للدول العظمى ومثيله في بعض البلاد الإسلامية لنرى الفارق الكبير، فبلادنا أعظم إنفاقًا وأقل أمانًا!! ففي سنة 2018م بلغ متوسط الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية 3,2% من الناتج القومي الأمريكي، وبلغ الإنفاق العسكري الروسي 3,9% من ناتجها القومي، في حين بلغ في المملكة العربية السعودية 8,8%، وفي عمان 2, 8 % في السنة نفسها، بل بلغ في ليبيا 15% سنة 2014م^([23])، وقد بلغ مجموع النفقات العسكرية في المنطقة العربية بين عامي 1988-2014م ما يقرب من ألفي مليار دولار أمريكي، ويزيد نصيب المواطن العربي من هذه النفقات العسكرية عن المتوسط العالمي بمقدار 65%، وذلك –بالتأكيد- خصم من الإنفاق على النواحي الضرورية الأخرى، كالتعليم والصحة والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية⁽^[24]⁾.

والمؤسف أن هذه النفقات لا تتوجه إلى مقاومة الأعداء الحقيقيين للأمة الذين يسومونها الخسف ليل نهار، بل تتوجه في العادة إلى دعم الأنظمة الحاكمة، وتخويف المعارضين لها، ويُترك المجاهدون من المسلمين دون سلاح، بل يُحاصرون وتُسد أمامهم سبل الحياة، كما نرى في فلسطين وتركستان الشرقية وميانمار وغيرها.. بينما تتكدس الأسلحة في مخازنها سنوات دون جدوى، حتى تنتهي فاعليتها بظهور الأحدث منها، والأعظم فتكًا.

إن كثيرًا من هذه النفقات يشوبها الفساد والهدر، وهذا ما يؤكده مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع الصادر عن منظمة الشفافية الدولية^([25]).

واستراحت أنظمة الحكم في كثير من بلدان العالم الإسلامي الآتية بالانقلابات العسكرية إلى نظم الحكم الشمولي، فمنعت على مدى عقود من الزمن وجود أحزاب سياسية، واعتبرت الحزبية والتعددية تفريقًا للأمة، وتفتيتًا لوحدتها وتماسك بنائها الداخلي، وتعرضت تلك الأنظمة بمضي الزمن، وتراكم الوعي لدى شعوبها، وتحت ضغط ما سببته من نكبات لشعوبها، وتأخير لنهضتها، إلى التسليم بالتعددية السياسية والحزبية، لكنها لجأت في ذات الوقت إلى تفريغ التعددية من محتواها ومقصدها، بمنع المعارضين من حرية الحركة بين الناس، وفتحت لهم أبواب السجون والمعتقلات، وتعقبتهم بالمحاكمات الجائرة، وبذلت وسعها في تعطيل مؤسسات المجتمع المدني، بل تجريمها أحيانًا، وتزوير الانتخابات بشتى أنواعها ومستوياتها لتضمن استمرار بقاء النظم الحاكمة، وادعاء التأييد الشعبي لها.

لقد انفجرت الأوضاع في ثورات سلمية عُرفت بالربيع العربي، وقوبلت ببطش بالغ في معظم الأحيان، مما أدى إلى ردود أفعال غاضبة، وتفسخت بسبب ذلك الروابط السياسية والنسيج الاجتماعي في أقطار متعددة، ودفعت الشعوب الأثمان الفادحة في تلك الظروف البائسة: قتلاً، وتشريدًا، وسجنًا، ونزوحًا عن الأوطان، وأزمات نفسية، وتفككًا أسريًا ومجتمعيًا، ووجد أعداء الأمة السبيل للتدخل الصريح في شئونها، واستغلال حاجة الأنظمة السياسية إلى البقاء لقضم المزيد من السيادة الوطنية.

وبلغ العنف في مواجهة هذه الاحتجاجات السلمية مداه في سوريا، فقوبلت بالرصاص والمدافع، حتى اضطر الثوار إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، فاستعمل النظام الحاكم المدافع والدبابات والطائرات في قصف شعبه، بالقنابل والبراميل المتفجرة.

تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت مقتل أكثر من 222 ألف شخص في سوريا (2011 –2020)، وهؤلاء من تم توثيقهم فقط، في حين تقدر منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد من قُتل يزيد عن 400 ألف شخص^([26])، وهو قريب من تقدير مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا في 23 أبريل 2016م، حيث قدر أعداد القتلى بحوالي 400 ألف قتيل، ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، خلفت سنوات الثورة التسع الماضية 6,6 ملايين نازح داخلي، و5,6 ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم^([27]).

ولم تتجنب آلة القتل الأطفال والنساء، فقد فتل في أحداث هذه الثورة نحو 20 ألف طفل، وأكثر من ثنتي عشرة ألف امرأة، وقتل في السجون عدة آلاف من معارضي النظام الحاكم تحت التعذيب^([28]).

وفي مصر واصلت السلطات الحاكمة بعد انقلاب يوليو 2013 التضييق على المعارضة، وتجريم عمل كثير من منظمات المجتمع المدني، وسجن الصحفيين المستقلين والمعارضين، وحجبت أكثر من أربعمائة موقع على الإنترنت، منها مواقع للصحف المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان^([29])، واتهمت كل من يمارس المعارضة الفعالة بالإرهاب والانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، بعدما اعتبرتها جماعة إرهابية، وارتكبت في حقها وأنصارها المذابح المروعة التي راح ضحيتها المئات، كما حدث في اعتصام ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان النهضة بالجيزة، وفتحت لأعضائها ومناصريها السجون والمعتقلات، فزاد عددهم وفق المنظمات الحقوقية الدولية إلى أكثر من 60.000 معتقل، وألقت بزعمائها في الحبس الانفرادي، ومدت أجل الحبس الاحتياطي دون محاكمة، ولقي كثير من الشباب والشيوخ حتفهم؛ إما بالتعذيب، أو بالإهمال الطبي الجسيم، بل منعت تسليم جثث من توفي من قادتهم إلى أهليهم، ودفنتهم السلطات الحاكمة تحت جنح الظلام ودون جنازات لتشييعهم، كما حدث مع مرشد الإخوان المسلمين السابق الأستاذ محمد مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد د. عصام العريان. وأمر قادة الانقلاب بتعيين دوائر قضائية من قضاة فاسدين عرفت بدوائر الإرهاب، كان من نتائجها أن أصدر 19 قاضيًا خلال خمس سنوات 1056 حكما بالإعدام، في حق المعارضين ، واشتهر هؤلاء القضاة بقضاة الإعدامات⁽^[30]⁾.

ومن هؤلاء القاضي محمد ناجي شحاتة الذي أصدر وحده أكثر من 263 حكمًا بالإعدام بحسب تقارير إعلامية، وحكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 حكمًا بالحبس المؤبد في 48 ساعة، على حين أصدر القاضي حسن فريد أكثر من 147 حكما بالإعدام، أما القاضي سعيد صبري، فقد أصدر نحو 496 حكما بالسجن المؤبد، كما أحال أوراق 683 شخصًا للمفتي، طالبًا الموافقة على إعدامهم في القضية المعروفة بمركز العدوة بحافظة المنيا جنوب مصر^([31])

ومن الطبيعي في هذه الأجواء أن تُسجل المشاركة السياسية الرسمية للشباب في العالم الإسلامي واحدة من أدنى المعدلات في العالم؛ فالمنطقة العربية مثلاً تحتل المرتبة الأخيرة عالميًا، من حيث معدل مشاركة الشباب في العمل المدني التطوعي، بمعدل 9%، مقارنة مع 14% في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التالية من حيثُ انخفاض نسبة المشاركة^([32])، ناهيك عن المشاركة السياسية العملية – وهي محفوفة بالمخاطر- والمشاركة في العمل السياسي العام، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى النهج الإقصائي المتبع لدى الأنظمة السياسية الحاكمة، وما تسنه من قوانين، وتقلص ثقة الشباب في جدية المشاركة السياسية وجدواه، بالرغم من تزايد وعيهم بأهمية تلك المشاركة نتيجة ثورة الاتصالات العالمية^([33]).

المصادر

⁽[1]⁾ عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، سنة 2011م، ص12.

⁽[2]⁾المرجع السابق ص11

^([3]) سنوات 1960، 1971، 1980، 1997، ومحاولة فاشلة أخيرة سنة 2016م، أوقعت نحو 251 قتيلاً و2200 جريح، خلال 15 ساعة فقط.

⁽[4]⁾ سنوات 1958، 1969، 1985، 1989.

⁽[5]⁾ سنوات 1958، 1963، 1968، 1979.

⁽[6]⁾ سنوات 1974، 1996، 1999، 2010.

⁽[7]⁾ سنوات 1962، 1967، 1974.

⁽[8]⁾ سنوات 1958، 1977، 2001.

⁽[9]⁾ سنوات 1966، 1980، 1982، 1983، 1987.

⁽[10]⁾ سنوات 1978، 1984، 2005، 2008.

⁽[11]⁾ سنوات 1992، 1996، 1997.

⁽[12]⁾ سنوات 1968، 1991، 2012.

⁽[13]⁾ سنوات 1983، 1985، 1993.

⁽[14]⁾ سنتي 1975، 1990.

⁽[15]⁾ سنتي 1952، 2013.

⁽[16]⁾ سنتي 1965، 1992.

⁽[17]⁾ إسلام ماهر: عن حُكْم العَسْكَر: الاِنْقِلابات العَسْكَريَّة في دُوَل العالَم الإسْلامي، موقع ساسة بوست، بتاريخ 4/9/2020 الساعة 12.28ص، راجع الرابط:

https://www.sasapost.com/opinion/military-coups-in-islamic-countries

⁽[18]⁾https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_1953_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-2

^([19]) الضابط البريطاني الذي أسس الجيش الأردني والشرطة الأردنية هو فريدريك جيرارد بيك، وقد تولى قيادة ذلك الجيش، وخاض بهم بعض المعارك ضد العثمانيين ضمن القوات المتحالفة مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى (د. موسى الكيلاني: فريدريك بيك باشا. ما سرُ قوة هذا الإسلام؟ مقال بصحيفة الرأي الأردنية، بتاريخ الأحد 18/3/2012م، وذكر الكاتب أنه كان مندوبًا عن الديوان الملكي في عزاء فريدريك لما توفي ببريطانيا، وأنه شارك في قداس العزاء الذي أقيم في الكنيسة باسكوتلندا، ثم ذكر أن ابنة فريدريك طلبت منه فيما بعد أن يصلي على والدها صلاة المسلمين (صلاة الجنازة) لأنه كان قد أسلم بعدما ترك الأردن سنة 1939م!، وراجع غلوب باشا: مذكرات غلوب باشا: حياتي في المشرق العربي ص 157، ترجمة جورج حتر وفؤاد فياض، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة العربية الأولى، سنة 2005م).

ثم خلفه الجنرال جلوب باشا، الذي كان يعمل قبلها في الجيش العراقي، ونال من الملك فيصل بن الحسين ملك العراق وسام الرافدين تقديرًا “لخدماته” (غلوب باشا: المرجع السابق ص 153)، وجلوب هذا هو الذي قاد الجيش الأردني في حربه ضد إسرائيل سنة 1948م فكان أحد أسباب كارثة سقوطها بغير جدال (راجع عبد الله التل: كارثة فلسطين، دار الهدى، سنة 1990م)

⁽[20]⁾ شكلت بريطانيا نواة الجيش العربي الليبي سنة 1940م – بمساعدة من الأمير محمد إدريس السنوسي- ليكون تحت قيادتها لقتال إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل وعد شفوي بتحقيق استقلال ليبيا في حال هزيمة الطليان، وهو ما لم يتحقق (كاندول: الملك إدريس عاهل ليبيا، حياته وعصره، ص 64-65، نشر محمد علي بن غليون، منشستر، ط2، سنة 1990م)

⁽[21]⁾ وهو الذي أسس المدارس الحربية المصرية، وكان الساعد الأيمن لمحمد علي وولده القائد إبراهيم، وعينه محمد علي رئيسًا لأركان الجيش المصري، وتولى وزارة الحربية في عهد الخديوي عباس (الأمير عمر طوسون: صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي، الجيش المصري البري والبحري ص 10-15، مكتبة كدبولي، القاهرة، سنة 1990م)

⁽[22]⁾ راجع حمدي عبد الرحمن: الجيوش والسياسة في الخبرة الإفريقية ص7، الفصل الثاني من كتاب” الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا”، منتدى العلاقات العربية والدولية، لمجموعة باحثين، تحرير حمدي عبد الرحمن، ط1، سنة 2015م

^([23]) وفقًا لبيانات البنك الدولي على هذا الرابط، وتم الاطلاع عليه في 14/2/2020 الساعة 6 مساء: https://data.albankaldawli.org/indicator/ms.mil.xpnd.gd.zs

⁽[24]⁾ راجع تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016، الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ص 32-33

⁽[25]⁾ التقرير نفسه ص 33

⁽[26]⁾ تقرير موقع الجزيرة 13/3/2020، الرابط:

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8

^([27]) تقرير موقع الجزيرة، تم الاطلاع عليه في 8/1/2021م:

https://www.aljazeera.com/news/2016/04/staffan-de-mistura-400000-killed-syria-civil-war-160423055735629.html

^([28]) أعلنت الأمم المتحدة أن 8083 طفل قد قتلوا بحلول نهاية أبريل 2014، وذكرت مجموعة من نشطاء المعارضة من المرصد السوري لحقوق الإنسان في منتصف مارس 2018م أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الصراع قد ارتفع إلى 811, 19، في حين قتل في الوقت نفسه 12,513 امرأة. وبالإضافة إلى ذلك توفي أكثر من 600 محتجز وسجين سياسي تحت التعذيب، في مطلع عام 2012، بينما قدرت منظمة العفو الدولية – في فبراير 2017 – أن ما بين 5,000 و13,000 شخص قد أُعدموا في السجون الحكومية، راجع الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_ref-UN1_2-1

⁽[29]⁾ تقرير التنمية الإنسانية العربية ص 48

⁽[30]⁾ https://arabi21.com/story/1161396/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-19-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7-1056-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA

⁽[31]⁽

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/21/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8

⁽[32]⁾ تقرير التنمية الإنسانية العربية ص22

⁽^[33]⁾ راجع عن تزايد نسب استعمال أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر)، والاتصال بالشبكة العنكبوتية (الانترنت) في العالم الإسلامي: Sesric, statistical yearbook on OIC member countries 2019, p. 213