المحتويات
- مقدمة
- المبحث الأول: السياسة المصرية تجاه الأزمة اليمنية
- المبحث الثاني: آثار نشاط الحوثيين على الأمن القومي المصري
- خاتمة
مقدمة
شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا للتوترات الإقليمية والنزاعات المسلحة، والتي كانت لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأمن القومي للعديد من الدول العربية، بما في ذلك مصر.
ويعد الحوثيون، الجماعة المسلحة التي نشأت في اليمن، واحدة من هذه القوى التي صار لها تأثير إقليمي كبير يتجاوز حدود اليمن، وقد تعاظم هذا التأثير بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أدت إلى تركيز الاهتمام الدولي على منطقة الشرق الأوسط.
فقد عمل الحوثيون على استهداف السفن المرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط على القوى الكبرى، بهدف دفعهم إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورغم أن هذا الهدف متفهم في حد ذاته؛ إلا أن هذه الهجمات أثرت على مصر، ولو بشكل غير مباشر، باعتبار أن قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وتهدف هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين الحوثيين والأمن القومي المصري في ظل التطورات الأخيرة، مع التركيز على عملية طوفان الأقصى وما تلاها من تحولات سياسية واستراتيجية في المنطقة.
المبحث الأول: السياسة المصرية تجاه الأزمة اليمنية
- مقدمة: نبذة تاريخية عن تاريخ العلاقات المصرية اليمنية
تتسم العلاقات المصرية اليمنية بقدر كبير من التميز والخصوصية وذلك بالنظر إلى الواقع الجغرافي والجيوسياسي في المنطقة وبالنظر إلى الدور التاريخي لمصر على الساحة اليمنية. فالعلاقات المصرية-اليمنية قديمة، ولعل من أقدم الشواهد الذي يشير إلى تواصل البلدين حرص الملك تحتمس الثالث إرسال وتلقي الهدايا من التجار السبئيين، وكان التجار اليمنيون المورد الرئيسي للبخور إلى المعابد المصرية القديمة.
وفى العصر الحديث، حرص محمد علي باشا، على مد نفوذ الدولة المصرية إلى اليمن وتقوية العلاقات التجارية وتبادل السلع بين البلدين، وعلى فرض سيطرة الدولة المصرية على طرق التجارة في البحر الأحمر وإنشاء أسطول مصري قوي سيطر على البحر الأحمر.
وتعززت أواصر العلاقة بعد دعم مصر للثورة اليمنية في ستينيات القرن الماضي بالدم وبالسلاح في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، حيث شاركت قوات مصرية في دعم ثورة اليمن في التخلص من الاستعمار البريطاني في الجنوب.[1]
وبعد قيام ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 في شمال اليمن، التي أطاحت بحكم الإمام محمد البدر حميد الدين، وأعلنت قيام الجمهورية العربية اليمنية، لعبت مصر بقيادة “عبد الناصر” دورا حاسما في دعم الثورة اليمنية.
حيث أرسلت قوات عسكرية للمساعدة في دعم الجمهورية الجديدة، في مواجهة القوى الملكية المدعومة من السعودية وبعض القوى الأخرى خلال هذه الفترة، وقدّمت مصر دعما عسكريا وسياسيا كبيرا للحكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء، مما أدى إلى تعميق العلاقات بين البلدين.
ولكن في المقابل، تحملت مصر تكاليف باهظة مادية وبشرية جراء تدخلها العسكري في اليمن، ولذلك انسحبت القوات المصرية من اليمن بعد نكسة يونيو/حزيران 1967، وجاء قرار “عبد الناصر” بسحب القوات المصرية من اليمن في عام 1970.
وفي حرب أكتوبر 1973، أغلقت مصر باب المندب طوال الحرب ولم تفتحه إلا في يناير/كانون الثاني 1974، بعد توقيع اتفاقية فض الاشتباك الأولى وبدء الانسحاب الإسرائيلي من غرب قناة السويس.[2]
وفي عام 1990، رحبت مصر بإعلان الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه، وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا كبيرا في عهد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. حيث شاركت في دعم الوحدة اليمنية على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا في العديد من المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري.
وشهد عام 2004 بداية مرحلة جديدة في علاقات البلدين بعد زيارة الرئيس صالح إلى القاهرة، وتسوية بعض القضايا العالقة، والتي كان منها موضوع “الإرهاب” وتسليم العناصر “المتطرفة”.
وعلى وجه الخصوص، سنحاول فيما يلي استعراض السياسة المصرية تجاه المسألة اليمنية قبل عملية طوفان الأقصى بشيء من التفصيل.
- السياسة الخارجية المصرية تجاه المسألة اليمنية قبل “طوفان الأقصى”
يمكن القول إن التجربة المريرة التي خاضتها مصر في ستينيات القرن الماضي، بمشاركة قواتها العسكرية لدعم الثورة اليمنية ضد حكم الإمامة، لم يحفزّها لإعادة التجربة من جديد. فقد دفعت ثمنا باهظا جراء حربها في عمق جبال شمال اليمن، وخسرت أكثر من 10 آلاف جندي مصري، وتكبدت ديونا ضخمة بسبب الحرب.[3]
وهو الأمر الذي أشار له قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، في أحد المؤتمرات، حين قال إن حرب اليمن في الستينات هي سبب تراكم الديون على مصر طوال السنوات اللاحقة،[4] كما اعتبر مراقبون أن تلك الحرب كانت أحد أسباب معاناة الجيش المصري وهزيمته في حرب يونيو/حزيران 1967؛ ولذلك لم يجازف الجيش بتكرار الخطأ نفسه.[5]
موقف النظام المصري من “عاصفة الحزم”:
أكدت مصر مشاركتها في عملية عاصفة الحزم،[6] ولكن يمكن القول إنها كانت مشاركة شكلية لا فعلية لبعض الاعتبارات السياسية، فبعد انقلاب 2013، وسعي السيسي لإرضاء السعودية -التي دعمت انقلابه العسكري- كان هذا الإعلان نوعا من رد الجميل للمملكة.[7]
وظهر هذا في إعلان النظام عن مشاركته في الغارات الجوية التي تقودها السعودية ضد مواقع للحوثين في اليمن، وأفادت وزارة خارجية النظام المصري رسميا بأن القاهرة استجابت لطلب “الحكومة الشرعية” في اليمن، وأن مصر تنسق مع السعودية ودول خليجية بشأن المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية.[8] ولكن في نفس الإطار، نفى الجيش المصري مشاركة أي قوات برية في الحرب اليمنية.[9]
وبعد يومين من بدء عملية “عاصفة الحزم” في اليمن بقيادة التحالف العربي، كانت أعمال القمة العربية الـ 26 تُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، وقد هيمنت الأزمة اليمنية على جدول أعمال القمة، بعد مشاركة تسع دول عربية في التحالف إلى جانب باكستان.
فلم يكن الهدف من قيام “العاصفة” آنذاك مساندة “هادي” وحكومته المعترف بها دوليا وحسب، وإنما كان الهدف أيضا الحد من التوسع الإيراني في المنطقة، وخطورة نفوذ “طهران” من خلال وكلائها الحوثيين على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن،[10] وهو أمر يمس الأمن القومي العربي وبدرجة أساسية الدول القريبة من هذه الممرات؛ كاليمن ومصر ودول الخليج.
وعلى الرغم من أنّ الدور المصري في اليمن خلال العمليات العسكرية للتحالف العربي كان محدودا، وبصورة شكلية، عدا عن بعض المهام في تأمين وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر،[11] إلا أنّ الحراك الدبلوماسي ونشاط السياسة الخارجية المصرية بشأن اليمن هو الأساس التي تتبناه مصر لحل الأزمة السياسية في اليمن.[12]
وتُشير الرؤية المصرية الرسمية على أنّ الحل في اليمن يكمن بدرجة أساسية في العودة للمرجعيات الثلاث، التي تعارضها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتدعو بعض الأطراف الدولية والمحلية لتجاوزها.
وفي هذا الصدد، قال السفير “رخا أحمد حسن”، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ “مصر ترى ضرورة العودة إلى المرجعيات الثلاث من أجل عملية السلام في اليمن وهي المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهو موقف لا يخرج عن الإطار الدولي والإقليمي والعربي”، على حد وصفه.[13]
ورأى الدبلوماسي المصري أنّ “حلحلة الأزمة اليمنية أمر مهم بالنسبة لمصر، وتحويل القتال إلى سلام -عبر مبدأ القبول بالمشاركة والجلوس على طاولة الحوار من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية سياسية شاملة- هو عامل مهم لاستقرار اليمن والمنطقة بشكل عام”.
واستبعد مسؤول الخارجية السابق، أنّ يكون هناك حل عسكري لحسم الحرب في اليمن؛ بسبب “الطبيعة الجغرافية الجبلية والموقع الجيوسياسي لليمن، بالإضافة إلى العامل القبلي الذي كان ذا أثر كبير، وغيرها من العوامل الأخرى التي أفرزت وقائع لم تسمح لطرف ينتصر على طرف آخر في اليمن”، معلّقا “لقد خبِرت مصر في ستينيات القرن الماضي تجربة سابقة في هذا الأمر”.
وإزاء هذا الوضع، سنحاول في الأسطر المقبلة فهم المقاربات المصرية تجاه الأزمة اليمنية على نحو أعمق.
المقاربات المصرية تجاه الأزمة اليمنية:
تُبنى ما يُعرف بـ”الرؤية التنموية المصرية 2030″ في محورها السابع: “السلام والأمن المصري”، على النص التالي: “تضع الدولة المصرية أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها، ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.[14]
غير أن هذه الرؤية لا يعكسها الواقع؛ إذ أن تراجع دور مصر الإقليمي بعد انقلاب عام 2013، هو أحد الأسباب الرئيسية في المشكلات الحالية التي تواجهها في أكثر من ساحة. فقد قاد النظام المصري البلاد للانكفاء على نفسها، للتركيز على التمكين لنفسه داخليا بعد الانقلاب، الأمر الذي ترك الساحة لدول أخرى -أبرزها دول الخليج- لملء الفراغ الذي تركته مصر. ويصدق هذا على العديد من الأزمات في المنطقة، مثل الأزمة اليمنية والأزمة السودانية، وغيرهما.
وبالتالي، فإن مفهوم الأمن القومي الفعلي الذي تبناه النظام تمحور حول الحفاظ على قبضة السيسي على الحكم وتسكين أي جبهة خارجية قد يسبب الانخراط فيها في قلاقل داخلية للنظام. لكن هذا النهج قاد، في نهاية المطاف، إلى أن باتت مصر محاطة بحزام من الأزمات يؤثر عليها كدولة، بل وعلى استقرار النظام أيضا.
ويمكننا أن نرى ذلك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (شمال شرق)، والانقسام الليبي (غرب)، والحرب في السودان (جنوب)، بجانب أزمتي “سد النهضة” و”أرض الصومال” من إثيوبيا، والأزمة في اليمن التي تلقي بظلالها على البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.
وبخصوص اليمن، فإن المسألة اليمنية تتسم بكونها ذات طبيعة مُركبة، تتفاعل خلالها العديد من الأطراف المحلية الوطنية، والإقليمية، والدولية الأممية.[15] بالمقابل، تأتي القاهرة بهيكلة عدد من المقاربات للتعامل مع الملف اليمني، سنأتي على ذكرها تباعا.
– الخصوصية اليمنية: تعتبر اليمن من الساحات التي تحوز أهمية جيوسياسية بالنسبة لمصر، إذ أن التطورات السياسية والميدانية في اليمن عموما تنعكس على الأمن القومي المصري والعربي، وذلك بالنظر إلى التحديات القائمة من جانب جماعة الحوثيين لأمن الممرات البحرية، وحركة التجارة العالمية، وإمدادات النفط بالبحر الأحمر، ومحورية مضيق باب المندب، ومركزية قناة السويس في ظل حالة الركود العالمي كإحدى ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية وحالة التباطؤ بالتعافي الاقتصادي عقب جائحة كورونا.[16]
وتقع اليمن على موقع جغرافي شديد التميز بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتشرف على مضيق باب المندب بوابة البحر الأحمر والذي يصل آسيا بالبحر المتوسط وأوروبا عن طريق قناة السويس. هذا التموضع الاستراتيجي منح اليمن القدرة على خنق التجارة العالمية التي يمر 12 بالمئة منها عبر باب المندب، وهو ما يعادل نحو تريليون دولار.[17]
إضافة لذلك يستطيع المسيطر على اليمن أن يُفقد قناة السويس ميزة المرور بها حيث تمر نحو 98 بالمئة من البضائع والسفن القادمة من جنوب قناة السويس في مصر من خلال مضيق باب المندب.[18]
كما إن موقع اليمن المفتوح على بحر العرب والمحيط الهندي مكن الحوثيين أيضا من ضمان تدفق الإمدادات والدعم من إيران “القريبة” بشكل سلس ومستمر.
وتتمركز جماعة الحوثي في اليمن، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، ومرتكزاتها العسكرية التي تُعد نقطة انطلاق رئيسية لتوجيه ضرباتها تجاه السفن المارة عبر البحر الأحمر سواء المنتشرة على طول الأراضي اليمنية، أو في الجزر الواسعة المنتشرة في البحر الأحمر وعلى مقربة من السواحل اليمنية.
– نبذ التدخلات الخارجية: جزء من الخطاب السياسي للنظام المصري في سياساته الخارجية يتمحور حول نبذ كافة التدخلات الخارجية بالدول المأزومة بالمنطقة العربية وفى مقدمتها اليمن، إذ يرى النظام أن التدخلات الخارجية تعقد من حل المشكلات المحلية.[19]
– تعزيز الدولة الوطنية: أحد أهم مقاربات النظام المصري في رؤيته لرأب الصدع وإنجاز متطلبات التسوية السلمية في الدول المأزومة بالإقليم العربي، هو دعم سيادة الدولة الوطنية المركزية، على أن تكون الجيوش مسيطرة على الحكم في بلدانها. وربما هذا أحد الدوافع أيضا لدعم النظام المصري للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، في حربه مع ميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتأييد السيسي لبسط بشار الأسد سيطرته على كامل سوريا.
المسارات المصرية للتحرك في الأزمة اليمنية:
تُبنى السياسة المصرية للمسألة اليمنية على مسارين رئيسيين يشكلان أهداف وسياقات تحركات النظام المصري في ذلك الملف، وذلك بالنظر إلى:
– الدعم الدبلوماسي: يعلن النظام المصري دعمه للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في “الرياض” برعاية مجلس التعاون الخليجي والتي ضمت ممثلين من كافة الأطراف، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما رحب النظام بإعلان الأمم المتحدة، في 2 يونيو/حزيران 2022، عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن، وتقديره لجهود الحكومة اليمنية الشرعية، في احترام التزاماتها وفقا لما نص عليه الاتفاق، ودعواته لكافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، كإحدى الخطوات الإيجابية والتي يمكن البناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن وإنهاء أزمته القائمة.[20]
كذلك، يتبنى النظام المصري فرضية “الحوار مع الكافة” والاستماع لكافة الأطراف المنخرطة بالمسألة اليمنية، كمحاولة لخلق مساحات مشتركة يُبنى عليها مسارات التسوية السياسية.
وفي الوقت الذي لا تعترف فيه مصر بالحوثيين كحكومة شرعية لليمن، إلا أنها تواصل الحفاظ على قنوات الاتصال مع الحوثيين، حيث إنه في ديسمبر/كانون الأول 2020، أُفرج عن نقيب مصري نتيجة المفاوضات بين صنعاء والقاهرة، وفي وقت سابق أيضا، أفرجت صنعاء عن 32 مصريا في فبراير/شباط 2020، وعشرات آخرين في السنوات السابقة.[21]
هذا فضلا عن الترحيب المصري بالتفاهمات اليمنية المحلية/الوطنية، مثل الاتفاقيات التي عُقدت بين الحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، وكذا دعم القاهرة للجهود الدولية والإقليمية لمسارات الحل السياسي لتلك الأزمة، ووقف العمليات القتالية، بما في ذلك مفاوضات جنيف عام 2015، واتفاقية ستوكهولم عام 2018، ومحاولات إيقاف إطلاق النار المتتالية، مثل اتفاق وقف إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول 2015، واتفاق وقف إطلاق النار في أغسطس/آب 2016، وصولا إلى اتفاق الهدنة في أبريل/نيسان 2022.
ورغم ذلك، يمكن القول إن الدبلوماسية المصرية أظهرت أداء ضعيفا في الأزمة اليمنية بشكل عام، إذ أن دور النظام انحصر في إصدار البيانات والتعقيب على الأحداث الجارية، دون أن يمتلك زمام المبادرة، ويسعى جديا لاتخاذ خطوات دبلوماسية تتناسب وحجم مصر مثل جمع الأطراف المختلفة على طاولة المفاوضات على سبيل المثال. ومما ساعد في هذا هو النفوذ السعودي على النظام المصري، وبالتالي لم يكن باستطاعة النظام أن يمارس ضغوطا على أطراف الحرب اليمنية لدفعها إلى التفاوض تحت رعايته.
– الدعم الإنساني: يتمثل المسار الثاني في مساندة القاهرة للأوضاع الإنسانية بالأراضي اليمنية، فعلى سبيل المثال، إبان جائحة كورونا تم إعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، للمساعدة في مجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، حيث نُقلت المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض في يوليو/تموز 2020.[22]
وقبل ذلك، قدمت مصر مساعدات وشحنات متتالية من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، كانت موجهة لمساندة الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني في 2015، و2018.[23]
ويتضح من السياسيات المصرية تجاه اليمن أن هناك ضعفا في التعامل مع المسألة اليمنية على الرغم من أهميتها لمصر وأمنها القومي. فلم يسع النظام المصري للقيام بدور الوساطة بين الأطراف اليمنية واقتصر على التصريحات السياسية والدبلوماسية فقط، كما أنه افتقر للأدوات اللازمة لطرح نفسه كوسيط فعال بين أطراف الحرب المختلفة.
- السياسة الخارجية المصرية تجاه المسألة اليمنية بعد “طوفان الأقصى”
رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي سببها الحوثيون لمصر وقناة السويس بعملياتهم العسكرية جنوبي البحر الأحمر بعد عملية طوفان الأقصى، رفضت القاهرة المشاركة في تحالف دولي لضربهم في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة.
ويمكن تفسير أسباب مصر لعدم المشاركة في العملية العسكرية للأسباب الآتية:
– حفاظ مصر على دورها كوسيط في الأزمة: ولذلك فإن مشاركتها في هذا التحالف يجعلها تقف موقف العداء للحوثيين، وهذا لا تريده الحكومة المصرية التي تريد أن تكون قادرة باستمرار على أن تلعب دور الوسيط، وانضمامها لمثل هذا التحالف يتعارض مع ذلك”.[24]
وانطلاقا من هدف موضعة نفسها كوسيط، يحرص النظام المصري على أن يكون له علاقات مع كل الأطراف بما في ذلك جماعة الحوثي، ولذلك فإن مشاركته في التحالف -الذي تقوده واشنطن- يجعله يقف موقف العداء للحوثيين، الأمر الذي يتجنبه النظام؛ لإدراكه أن الوجود الحوثي في اليمن لا مفر منه، وأن تبني أي موقف عدائي ضده قد يضر بالمصالح المصرية، خاصة وأن مصر تؤمن بأن الحل العسكري في اليمن ليس هو الحل الأوقع.
– رفض النظام للانخراط في حروب خارجية: حيث أكد النظام المصري عدة مرات أن الجيش لا يُشارك في أي أنشطة عسكرية خارج حدود البلاد تحت أي سبب أو أي ذريعة. وربما آخر إشارة صدرت عن النظام، في هذا السياق، هي تصريح رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، خلال لقائه بعدد من المفكرين والسياسيين، بأن عقيدتنا وعقيدة القوات المسلحة هو الدفاع عن حدود الدولة ومقدراتها ولا نفكر في أطماع خارجية”.[25]
ويتذكر المصريون وقع أيام ثقيلة للغاية حين تدخل الجيش المصري في حرب اليمن ومُني بخسائر فادحة مادية واقتصادية ما جعله يُحجم -منذ عقود وإلى الآن- عن المشاركة في أي عمليات خارج الحدود.[26]
ويقول اللواء أركان حرب، فؤاد فيود، الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة إنه “رغم تضرر مصر اقتصاديا من التوتر الحادث في جنوب البحر الأحمر وتراجع الدخل من قناة السويس فإنها رفضت دعوات غربية للمشاركة في تحالف يستهدف ضرب قواعد لأنصار الله الحوثي في اليمن”.
بل وأشار إلى اعتقاده أن هناك “جهات تُريد الدفع بمصر للتورط في الدخول إلى مستنقع الحرب بذريعة تضرر قناة السويس، وبدلا من أن تخسر مصر بعض الدخل الأجنبي الوارد من مرور السفن، فقد يؤدي الدخول في حرب إلى دمار الاقتصاد المصري وفقدان أضعاف هذا المبلغ”.
– الخوف من السخط الشعبي والاحتجاجات: يمكن أن تثير مشاركة مصر في ضرب الحوثي احتجاجات واسعة النطاق في مصر، ويعتقد “فيود”، أن انخراط النظام المصري في الحملة ضد الحوثيين “سيراه المجتمع على أنه دعم غير مباشر لإسرائيل”، ولهذا السبب يعتقد أن “احتمال استعداد مصر لاتخاذ إجراء ضد الحوثيين بعيد جدا في الواقع”.[27]
– الخوف من اتساع الحرب: الرؤية المصرية ترى أن حل مشكلة استهداف الحوثيين للسفن لا يكون بخلق مشكلة أكبر وهي إشعال البحر الأحمر والمنطقة في حرب قد تتحول إلى حرب إقليمية تتدخل فيها أطراف أخرى، وهو ما يضر بمصر في نهاية المطاف.[28]
المبحث الثاني: آثار نشاط الحوثيين على الأمن القومي المصري
- مقدمة
يُعتبر المُنظّر الأمريكي، بارى بوزان، أول من نحت مصطلح “مركب الأمن الإقليمي” للدلالة على تشابك أمن الدول ببعضها البعض، ويعبر عنه بأنه: “مجموعة من الدول تكون هواجسها وتصوراتها الرئيسية للأمن مترابطة إلى درجة أن مشاكل أمنها الوطني لا يمكن أن تحلل عقلانيا أو تحل بطريقة منفصلة”.[29]
ففي عالم “معولم” لا توفر الحدود السياسية عزلا ما عن المنطقة المحيطة، ولم تعد القوة العسكرية هي الضامن الوحيد للأمن، بل تحتاج الدول للاهتمام بأمن محيطها الخارجي وعلاقاتها بأطراف دائرتها الجيوسياسية لتضمن عدم تهديد أمنها الداخلي.
ولم تعد تلك الأطراف مقتصرة على “الفاعلين كدول” بل أدت التحولات الإقليمية المتسارعة بعد الربيع العربي إلى فورة من انتشار “الفاعلين فيما دون الدول” من الجماعات والتنظيمات المسلحة التي أصبحت فاعلا رئيسيا في رسم سياسات دول أو التحكم بأخرى، وهو ما يفرض جملة من التحديات غير التقليدية والتهديدات “اللامتماثلة” والتي أدت بدورها إلى تغيير المفاهيم التقليدية للحرب والسلام والصراع وأوجدت ما يعرف بـ “المنطقة الرمادية” في مجال الأمن.[30]
ومن أبرز هؤلاء الفاعلين “الحوثيون”، الذين تمكنوا من السيطرة على عاصمة عربية، وسط عجز متزايد من الحكومة اليمنية وغيرها على مقارعتهم على حكم اليمن.[31]
إذ تسيطر جماعة الحوثي على صنعاء وأمانة العاصمة وعمران وذمار والبيضاء وإب وريمة بشكل كامل، بينما تسيطر على معظم مساحات محافظة صعدة وحجة والحديدة والجوف، ويشكل ذلك 22.8 بالمئة من مجموع مساحة الأراضي اليمنية.[32]
- المطلب الأول: تأثر مصر اقتصاديا بهجمات الحوثيين
– تأثير الهجمات على قناة السويس: شن الحوثيون هجمات متكررة على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس. حيث قال وزير مالية النظام المصري السابق، محمد معيط، إن تقديراته تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60 بالمئة.[33] حيث تتأثر إيرادات مصر السنوية البالغة 10 مليارات دولار من السفن المارة عبر قناة السويس بشكل مباشر بسبب هذا الوضع غير المستقر.[34]
كما أن الهجمات تؤدي إلي زيادة تكلفة التأمين على الشحن فمع تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، ارتفعت تكلفة التأمين على السفن والبضائع.
وذكرت تقارير أن شركات التأمين ضد مخاطر الحرب رفعت علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، فيما يتجنب بعض مقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن، بسبب استهداف جماعة الحوثي لسفنها.[35]
وهذا يقلل من جاذبية قناة السويس كممر رئيسي للتجارة الدولية، التي تعتبر أهم مصادر الدخل لمصر من العملات الأجنبية؛ لذا يشكل هذا الانخفاض ضربة ليست هينة للاقتصاد المصري.[36]
– تأثير على الواردات والصادرات المصرية: تباطأت حركة الملاحة في البحر الأحمر يؤدي إلى تباطؤ واردات مصر من الوقود، والأغذية، والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة. فتتأثر إمدادات مصر من السلع الأساسية والمواد الضرورية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إلى أن صادرات القطاع مهددة بخسارة نحو 30 بالمئة من إيراداتها طوال مدة توقف الخطوط الملاحية الشحن عبر البحر الأحمر، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.[37]
– تأثير على قطاع السياحة: الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر، وسقوط حطام الصواريخ والطائرات الحوثية فوق سيناء، يمثل تهديدا لصناعة السياحة في جنوب سيناء والمنتجعات المطلة على البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن مصر حقّقت أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، إلا أن توسع الحرب قد يؤثر على قطاع السياحة في مصر.[38]
– تأثيرات على أسعار العملات: الأزمات المتتالية، بما في ذلك تأثيرات الحرب في غزة وهجمات الحوثيين، ساهمت في تراجع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار بسبب نقص واردات مصر من قناة السويس من العملة الصعبة.
لكن في المقابل، يعمل النظام المصري على الحفاظ على سعر الصرف، فقد أعرب النظام عن قلقه من أن يؤدي خفض قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم. ولذلك، اختارت السلطات تأجيل خفض قيمة الجنيه المصري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2023.[39]
وفي الوقت نفسه، استمر دعم قيمة الجنيه، الذي كان يحوم حول 30 جنيها للدولار، بينما استقر في السوق السوداء عند حوالي 40 جنيها. لكن تأثير حرب غزة حطم هذا التوازن الهش، حيث قفز سعر السوق السوداء إلى 50 جنيها للدولار في نوفمبر/تشرين الثاني وبلغ 70 جنيها في يناير/كانون الثاني، قبل أن يتلقى النظام مساعدات مالية من أوروبا والخليج، ليستقر سعر الصرف عند 48 جنيه تقريبا لكل دولار.[40]
– زيادة تكاليف الأمن والدفاع: قد تضطر مصر إلى زيادة الإنفاق على الإجراءات الأمنية والدفاعية لحماية سواحلها الجنوبية وتأمين السفن المارة عبر قناة السويس. فقد طالب الفريق مهاب مميش، مستشار السيسي حينها، بضرورة توفير قوة تأمين مصرية تتمركز بمحاذاة إحدى الدول في البحر الأحمر.[41]
– التأثير على صناعة الشحن والموانئ: التوترات في البحر الأحمر قد تؤدي إلى انخفاض حجم الشحنات الواصلة والمغادرة من الموانئ المصرية، مما يؤثر سلبا على الإيرادات ويؤدي إلى خسائر اقتصادية. وقد انخفض شحن الحاويات عبر القناة بنسبة 67 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، في حين أوقفت ناقلات الغاز عملياتها تماما خوفا من تعرضها لضربات في البحر الأحمر.
ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير، حيث يتعين على أولئك الذين يريدون الشحن أن يدفعوا ثمن مزيدا من الوقود والأيام في البحر، وتكاليف التأمين المرتفعة، من بين تكاليف أخرى.[42]
- المطلب الثاني: تأثر مصر سياسيا بهجمات الحوثيين
– التأثير على دور مصر كوسيط إقليمي: مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، قد تجد مصر نفسها مضطرة لإعادة تقييم دورها كوسيط إقليمي؛ إذ قد يؤدي تورطها في أي صراع مباشر إلى تقويض مصداقيتها كوسيط محايد في قضايا مثل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي والمفاوضات في اليمن.
– تزايد الضغوط الدولية: قد تواجه مصر ضغوطا دولية متزايدة للانضمام إلى التحالفات البحرية مثل “حارس الازدهار” لمواجهة الحوثيين، وذلك بحكم موقعها الجغرافي في البحر الأحمر وأهمية قناة السويس للتجارة الدولية، ورفضها الانضمام، مع تزايد هجمات الحوثيين، قد يؤدي إلى توترات مع القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة.
– تقوية العلاقات مع دول البحر الأحمر: قد تدفع التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر مصر لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي مع دول البحر الأحمر الأخرى، مثل السعودية والسودان والأردن والصومال، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
– التأثير على العلاقات المصرية-الإيرانية: لا يخفى أن الداعم الأكبر للحوثيين هو النظام الإيراني وقد تؤثر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر علي العلاقات المصرية-الإيرانية، لكن الاحتمالات مفتوحة على أن يكون هذا التأثير بالسلب أو الإيجاب.
فعلي سبيل المثال، التقى وزير الخارجية الإيراني السابق، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السابق أيضا لدى النظام المصري، سامح شكري، على هامش اجتماع قادة البلدان الإسلامية في غامبيا وكان موضوع الحرب في غزة شكل أحد المحاور الأساسية في المحادثات الثنائية بين البلدين، لكن موضوع الحوثيين له أهمية كبيرة لمصر إلى جانب القضايا المتعلقة بحرب غزة. هذه اللقاءات وتكرارها قد يلعب دورا في تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة على وقع الأزمة.[43]
لكن في المقابل، قد يؤدي تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعقيد العلاقات المصرية-الإيرانية، فمنذ أن بدأ الحوثيون -المدعومون من طهران- حملات ضد الملاحة البحرية المتوجهة إلى إسرائيل، فإن هذه الإجراءات وكما حققت أضرارا باقتصاد إسرائيل وشكلت تهديدا ضدها، فإنها سببت أيضا أضرارا لمصر.
أي أن بعض السفن التجارية وبدلا من العبور من البحر الأحمر وقناة السويس قد غيرت مسارها إلى طرق أخرى، ومن الممكن أن تدفع هذه التوترات مصر إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إيران في المحافل الدولية، أو إلى تعزيز تحالفاتها مع دول خليجية تعارض النفوذ الإيراني في المنطقة.
– مفاقمة التحديات الداخلية: تصاعد التوترات قد يزيد من التحديات الداخلية لمصر مما قد يزيد السخط الشعبي نتيجة التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب على معيشة الأفراد في مصر؛ وذلك يتطلب من رأس النظام المصري اتخاذ قرارات استراتيجية حساسة.
– التأثير على السياسات الخارجية لمصر: الهجمات الحوثية تؤثر على صياغة السياسات الخارجية لمصر، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات العابرة للحدود والحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية. وقد تجد مصر نفسها بحاجة لتعزيز دبلوماسيتها الوقائية والقيام بمزيد من الجهود لإدارة التوترات.
- المطلب الثالث: تأثر مصر أمنيا وعسكريا بهجمات الحوثيين
– زيادة التحديات الأمنية على الحدود البحرية: الهجمات الحوثية المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر تمثل تحديا للأمن البحري المصري. وهذا يشمل احتمالية تعرض السفن المصرية لهجوم عرضي أو تعطيل الملاحة في مناطق حيوية، إذا ما تصاعد التوتر؛ مما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الساحل المصري وتأمين حركة السفن في قناة السويس.
وإذا ما نظرنا إلى الترسانة العسكرية التي يملكها الحوثيون، سنجد أنها متنوعة وثقيلة، حيث تحتوي على صواريخ أرض-أرض، منها سكود B، C، D الروسية: صواريخ باليستية متوسطة المدى، وصواريخ توتشكا وفروغ 7 الروسية، وهواسونغ 5 و6 الكورية وهي صواريخ باليستية قصيرة المدى.
كما تحتوي أيضا على صواريخ أرض-جو، منها المنظومات الصاروخية الروسية: سام-2، سام-3، سام-6، وسام-7، وإس-300، وصواريخ جو-أرض، منها ر-77، آر-27، آر-73 الروسية: تُركب على طائرات ميغ الروسية.
كذلك، فإن لدى الحوثيين صواريخ بحرية، منها C-802 الصينية وC-102 الإيرانية، هذا بجانب امتلاكهم للصواريخ إيرانية مطورة، منها قيام 1 (بركان-2ح) وذو الفقار (بركان-3) وهي نسخ مطورة من صواريخ سكود، وسومار (قدس-1): نسخة مطورة من صواريخ سومار الروسية.
وإذا ما نظرنا إلى مديات هذه الصواريخ، سنجد أنها تغطي مساحات واسعة، فالصاروخ الفرط صوتي سرعته 8 ماخ، نحو 10,000 كلم/ساعة، وأُعلن عنه في مارس 2024. وهناك الصواريخ الباليستية، طوفان مدى بين 1350 و1900 كيلومتر، وقدس 2، قدس 3، قدس 4 التي يتراوح مداها بين 1350 و2000 كيلومتر.
ولديهم أيضا صواريخ كروز مضادة للسفن من طراز صياد وسجيل التي تتراوح مدياتها بين 80 و300 كيلومتر، هذا إضافة إلى العمل على تطوير أنظمة توجيه للصواريخ غير الموجهة لتحسين دقتها (مثل صواريخ WS الصينية).[44] ونظرا للسرعة الكبيرة التي يتم تطوير الصواريخ بها يُعتقد أن إصدارات أخرى ستدخل الخدمة قريبا.[45]
وبجانب ذلك يحوز الحوثيون طائرات درونز ذات مهام استطلاعية وهجومية، وهي مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتعمل بشكل مستقل للوصول إلى أهدافها، من ذلك طائرات “قاصف-“1 مزودة برأس حربي، والتي تُستخدم في الهجمات الانتحارية، و”راصد” (Skywalker X-8)، وهي طائرة موجهة عن بعد تستخدم لمهام المراقبة والاستطلاع، و”رقيب” و”هدهد-1″ وهم طائرات استطلاع مسيرة تستخدم لأغراض الاستطلاع، و”صمّاد” مصممة لمهام الاستطلاع، ولكنها استُخدمت في هجمات مفخخة.
كما إن لدى الحوثيين طائرات انتحارية بعيدة المدى مثل “صماد 3″، والتي يصل مداها من 1200 إلى 1500 كيلومتر، ويمكن تجهيزها بـ 18 كيلوغراما من المتفجرات، و”وعيد” وهي مشابهة للطائرة الإيرانية “شاهد 136″، ويصل مداها إلى 2500 كيلومتر.[46]
وبجانب الطائرات المسيّرة، يمتلك الحوثيون قوارب غير مأهولة تحمل متفجرات ذي أحجام صغيرة، تُمثل تحديا لقوات المراقبة المنتشرة في البحر الأحمر، لا سيما عند باب المندب، وتُستخدم في تنفيذ عمليات إنزال عناصر بمروحيات أو قوارب، إذ يصعد العناصر على ظهر السفينة المستهدفة ويسيطرون عليها ومن ثَمّ، تشكل القوارب غير المأهولة تهديدا كبيرا للملاحة البحرية نظرا لصعوبة كشف هذه الزوارق وتحديد مساراتها.
ومع تعدد الأسلحة المستخدمة من قبل جماعة الحوثي في التصعيد في البحر الأحمر، إلا أن هناك مجموعة من الأسلحة الحوثية غير المستخدمة حتى الآن في التصعيد، أبرزها؛ ألغام صدف إيرانية الصنع، التي على الرغم من كونها ليست متطورة نسبيا ومن السهل زرعها في البحر الأحمر، إلا أنه في حال استخدامها سيكون لها تأثير ضخم على حركة الشحن.[47]
وعن القوة البحرية أيضا، فيمتلك الحوثيون نحو 10 أنظمة صاروخية مضادة للسفن ومجموعة أخرى متنوعة من الزوارق المسيرة الانتحارية.[48]
هذه الترسانة العسكرية التي استعرضنا جانبا منها تؤكد على قوة الحوثيين عسكريا، وقدرتهم على استمرار نشاطهم في البحر الأحمر طويلا، الأمر الذي يؤثر -بشكل غير مباشر- على مصر، ويجعل من عملية تأمين البحر الأحمر تحديا متزايدا لها.
ولذا، يوضح جيمس روجرز، أستاذ الدراسات الحربية بجامعة جنوب الدنمارك أنه “في مرحلة ما، ومع وقوع مسيرات أكثر تقدما في أيدي جهات مثل الحوثيين، وقدراتهم على إعادة إنتاجها أو ابتكار الجديد منها، سيكون من الصعب جدا (إن لم يكن من المستحيل) مواجهة تلك الهجمات”.[49]
– تكاليف إضافية لتأمين الحدود: تحتاج مصر إلى تكثيف عمليات المراقبة والدوريات البحرية والجوية في البحر الأحمر لحماية مياهها الإقليمية والملاحة الدولية، مما يزيد من العبء المالي على ميزانية الدفاع والأمن.
ولعدم وجود شفافية في مصر حول الموازنة بشكل عام، وميزانية الجيش بشكل خاص، فإن من الصعب رصد مدى التكاليف الإضافية لتأمين الحدود، لكن بالتأكيد، فإن تعزيز عمليات تأمين البحر الأحمر ستتطلب تكاليف إضافية، الأمر الذي قد يُثقل الميزانية المصرية، ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
– تعزيز التعاون العسكري مع الحلفاء: قد تدفع الهجمات الحوثية مصر لتعزيز تعاونها العسكري مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لضمان حماية مصالحها في البحر الأحمر، بما في ذلك المشاركة في مناورات بحرية مشتركة أو زيادة التنسيق مع القوات البحرية للدول الأخرى.
وربما تكون السعودية أحد هذه الأطراف الرئيسية، ليس لأنها تطل على البحر الأحمر فقط، بل لأنها أيضا تربطها علاقة صراع معقد ومستمر منذ سنوات بالحوثيين. فالسعودية تعتبر الحوثيين تهديدا لأمنها القومي ودعمت الحرب ضدهم قبل حتى سيطرتهم على محافظة صعدة.
وخلال الحروب الستة بين الحوثيين وحكومة علي عبد الله صالح في محافظة صعدة شمال اليمن، كانت السعودية تدعم الحكومة اليمنية ماليا وعسكريا لمنع توسع الحوثيين. وفي مارس/آذار 2015، وبعد تقدم الحوثيين نحو عدن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين تُعرف باسم “عاصفة الحزم”.
ورغم أن هدف العملية كان استعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومنع الحوثيين من السيطرة الكاملة على البلاد إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، ما دفع الطرفان سلسلة من المحادثات والمفاوضات لم تكتمل حتى الآن.[50]
هذا الصراع الذي لم تتم تسويته بعد بين جماعة الحوثي والسعودية، قد يكون دافعا الرياض للتعاون مع مصر فيما يخص تأمين البحر الأحمر واحتواء التحديات التي يفرضها الحوثيون.
– خطر التورط في صراع إقليمي: تتعرض مصر لضغوط للمشاركة في التحالفات الدولية، مثل “حارس الازدهار”، لمواجهة التهديدات الحوثية. ومع ذلك، قد يؤدي التورط في هذه التحالفات إلى زيادة خطر الانجرار إلى صراع إقليمي معقد وغير مرغوب فيه، مما قد يؤثر على استقرار مصر الداخلي. لكن من غير المرجح انخراط مصر في حرب كبيرة في الوقت الراهن، ولم يبد النظام المصري حتى الآن استعدادا لذلك.[51]
وفي هذا السياق، يقول جوزيبي دينتيس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية (Centre for International Studies)، الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له: “إن اختيار الدول العربية عدم الانضمام إلى عملية حارس الرخاء هو رسالة واضحة موجهة إلى الولايات المتحدة، ولكن أيضًا إلى إسرائيل، وبهذا المعنى فإن الديناميكية العسكرية في غزة لها ثقلها الخاص”.[52]
وأضاف أنه “في المقام الأول، تسعى كل من السعودية، الإمارات، ومصر إلى تجنب التورط المباشر في تفاعلات إقليمية مثل تلك التي يشهدها البحر الأحمر، والذي يُعد ذا أهمية استراتيجية لكل دولة منها لأسباب متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر تفوق بكثير الفوائد المحتملة، حيث قد تؤدي أي خطوة غير محسوبة إلى إثارة استياء الرأي العام المحلي في تلك الدول أو تقويض أمنها القومي”.
– تعزيز الدفاعات الجوية: مع تزايد استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، قد تحتاج مصر إلى تعزيز دفاعاتها الجوية ونظم الرصد المبكر لصد أي تهديدات محتملة قد تصل إلى الأراضي المصرية، خاصة في سيناء أو المناطق الساحلية.
– تعزيز القدرات البحرية المصرية: نظرا للتهديدات المتزايدة في البحر الأحمر، قد تجد مصر نفسها مضطرة لتعزيز قدراتها البحرية، من خلال تحديث الأسطول البحري، وزيادة عدد السفن الحربية والغواصات، وتطوير نظم الأسلحة البحرية، لضمان تفوقها العسكري في المنطقة.
– زيادة المخاطر على المدنيين والمرافق الحيوية: تزايد هجمات الحوثيين يشكل خطرا -وإن كان بشكل غير مباشر- على المنشآت الحيوية المصرية مثل الموانئ ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى السكان المدنيين في المناطق الساحلية، مما يستلزم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحمايتهم. وكان من الحوادث اللافتة في هذا الإطار إعلان الجيش المصري، سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا. ما أسفر عن إصابات طفيفة لـ 6 أفراد.[53]
خاتمة
توصلت هذه الدراسة إلى أن الآثار التي أنتجتها جماعة الحوثي على الأمن القومي المصري تعد معقدة ومتعددة الأبعاد، إذ تشمل جوانب اقتصادية، سياسية، وأمنية.
فقد ناقشت التحليلات أن استمرار الصراع في اليمن وتوسع نفوذ الحوثيين في البحر الأحمر يشكل تحديا أمام الأمن القومي المصري، لا سيما فيما يتعلق بحماية قناة السويس وتأمين الملاحة البحرية، هذا على الرغم من أن الهدف الأساسي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر هو الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائها لوقف الحرب في غزة.
كما كشفت الدراسة عن أن السياسة المصرية تجاه الأزمة اليمنية قد تطورت على نحو يعكس حرص النظام على عدم الانخراط المباشر في الصراع العسكري، مع تبني الحلول الدبلوماسية وتعزيز ما يطلق عليه “التعاون الإقليمي والدولي”. فالتورط في التحالفات الدولية، مثل عملية “حارس الازدهار”، قد يضع النظام المصري في موقف خطر الانجرار إلى صراعات إقليمية معقدة قد تؤثر سلبا على استقراره الداخلي.
ورغم ذلك، فإن تبني النظام للحلول الدبلوماسية كان شكليا أكثر منه تحرك واقعي، فلم يصحبه نشاط لحلحلة الأزمة في اليمن، سواء قبل عملية “طوفان الأقصى” أو بعدها. إذ انكفأ النظام المصري على نفسه في الداخل منذ عام 2013 لتأمين حكمه، بينما ترك الساحة الإقليمية للاعبين آخرين، وبالتالي كان دوره الخارجي طيلة العقد الماضي باهتا إلى حد كبير.
وبالفعل، تمكن النظام من السيطرة على الوضع الداخلي عبر القمع المستمر، لكنه في الوقت نفسه فقد الكثير من أدواته في السياسة الخارجية، الأمر الذي جعل دوره هامشيا في الكثير من القضايا الحيوية في المنطقة، ومنها القضية اليمنية.
علاوة على ذلك، أشارت الورقة إلى أن هناك تكاليف إضافية قد تتكبدها مصر نتيجة تعزيز أمن حدودها البحرية، مما قد يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي المصري. كما أنه وفي ظل هذه الضغوط، يُحتمل أن يسعى النظام المصري إلى تعزيز تعاونه مع حلفائه الإقليميين والدوليين، بما في ذلك السعودية، التي ترتبط بعلاقة صراع مع الحوثيين.
في هذا السياق، قد يواصل النظام المصري كذلك اتباع سياسة تعتمد على بناء استراتيجية مرنة تتكيف مع المتغيرات والضغوط الإقليمية والدولية على المدى البعيد في ظل التحولات السياسية المستمرة في المنطقة.
المصادر
[1] العلاقات اليمنية المصرية، سفارة الجمهورية اليمنية في مصر، 13 أبريل/نيسان 2024 – الرابط
[2] مصر واليمن، الهيئة العامة للاستعلامات، 20 مارس/آذار 2022 – الرابط
[3] Yasmine Farouk, Egypt and Yemen 53 Years Later, Atlantic Council of United States, April 8, 2015 – Link
[4] السيسي يبرئ “67”: حرب اليمن سبب تراكم الديون على مصر.. فيديو، صدي البلد، 18 يناير/كانون الثاني 2018 – الرابط
[5] هل يمكن أن تلعب مصر دورا في صنع السلام في اليمن؟، مركز سوث 24 للأخبار والدراسات، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – الرابط
[6] Eric Trager, Egypt’s Yemen Campaign, The Washington Institute for Near East Policy, March 27, 2015 – Link
[7] Who has joined the Saudi-led anti-Houthi coalition and why?, Middle East Eye, March 15, 2015 – Link
[8] مصر تؤكد مشاركتها في الغارات ضد الحوثيين فى اليمن، فرانس 24،، 26 مارس/آذار 2015 – الرابط
[9] الجيش المصري ينفي مشاركة أي قوات برية في الحرب في اليمن، بي بي سي، 14 أبريل/نيسان 2015 – الرابط
[10] Jeremy Bowen, Saudi Yemen bombing a message to Iran as damage mounts, BBC News, June 23, 2015 – Link
[11] مصر تمدد مشاركتها العسكرية في التحالف العربي باليمن، BBC News عربي، 21 يناير/كانون الثاني 2017 – الرابط
[12] Farida Ahmed, Can Egypt Play a Role in Shaping Peace in Yemen?, South24 Center for News and Studies, November 20, 2021 – Link
[13] المصدر نفسه
[14] المبادرة الخليجية هي اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2011 برعاية دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانتفاضة اليمنية ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية انتقال سلمي للسلطة، وتنص على تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة وتسليمها لنائبه، عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف اليمنية. تضمنت المبادرة آلية تنفيذية لتطبيق بنودها، بما في ذلك إجراء حوار وطني شامل، وصياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
قرارات مجلس الأمن الدولي هي سلسلة من القرارات التي صدرت عن المجلس بشأن الأزمة اليمنية، وأهمها القرار رقم 2216 الذي صدر في أبريل 2015.يدعو القرار 2216 الحوثيين إلى الانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الحكومة الشرعية، والتوقف عن الأعمال العدائية. يؤكد القرار على دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويدعو إلى العودة للمفاوضات على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو عملية حوارية استمرت لمدة 10 أشهر، من مارس 2013 حتى يناير 2014، وشارك فيها ممثلون عن مختلف القوى السياسية والاجتماعية اليمنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحراك الجنوبي والحوثيين والنساء والشباب. الهدف من المؤتمر كان تحديد مبادئ وأسس بناء دولة يمنية جديدة بعد فترة طويلة من الاضطرابات. انتهى الحوار بإصدار مجموعة من المخرجات والتوصيات، منها الاتفاق على صياغة دستور جديد يقوم على النظام الاتحادي، وضمان حقوق الإنسان والمشاركة السياسية لجميع المكونات اليمنية.
رؤية مصر 2030، جمهورية مصر العربية، رئاسة الجمهورية – تاريخ الوصول: 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 – الرابط
[15] Center for Preventive Action, War in Yemen, Council on Foreign Relations, March 5, 2024 – Link
[16] Mohamed Maher, Mohamed Farid, Cairo: Stuck between Securing the Red Sea and Avoiding a Perception of Support for Israel, The Washington Institute for Near East Policy, January 26, 2024 – Link
[17] باب المندب.. كيف تأثرت الأسعار والتجارة الدولية بالضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين؟، بي بي سي، 12 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[18] محمد عبدالله، كيف تتأثر قناة السويس بعمليات الحوثيين في باب المندب؟، الجزيرة نت، 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 – الرابط
[19] إيمان زهران، السياسية الخارجية المصرية تجاه المسألة اليمنية، مركز سوث 24 للأخبار والدراسات، 6 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[20] اتفاق مصري يمني على تكثيف العمل لحماية أمن البحر الأحمر، الشرق للأخبار، 11 يونيو/حزيران 2022 – الرابط
[21] دور مصر في تطورات اليمن… الأهداف والمصالح والآفاق، الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – الرابط
[22] مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن، الهيئة العامة للاستعلامات، 27 يوليو/تموز 2020 – الرابط
[23] إيمان زهران، السياسية الخارجية المصرية تجاه المسألة اليمنية، مركز سوث 24 للأخبار والدراسات، 6 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[24] IntelBrief: Egypt Strives to Contain Conflicts Raging Throughout the Region, The Soufan Center, January 30, 2024 – Link
[25] رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا، إكسترا نيوز، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 – الرابط
[26] Jesse Ferris, Nasser’s Gamble: How Intervention in Yemen Caused the Six-Day War and the Decline of Egyptian Power, Department of Near Eastern Studies – Princeton University, 2012 – Link
[27] لماذا ترفض مصر التورط في ضرب الحوثيين؟، دويتشه فيله الألمانية، 26 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[28] Egypt Warns of Regional Escalation as Cease-fire Negotiations Stumble, The Media Line, September 23, 2024 – Link
[29] صباح بالة، مركب الأمن الإقليمي – Regional Security Complex، الموسوعة السياسية، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 – الرابط
[30] بهاء السعبري، التهديدات اللامتماثلة: دراسة في تحولات استراتيجيات الردع التقليدي، مركز “ستراتيجيكس”، 15 يناير/كانون الثاني 2023 – الرابط
[31] Fatima Abo Alasrar, The Houthis are consolidating power, Middle East Institute, January 30, 2020 – Link
[32] بعد 9 سنوات من الحرب في اليمن.. خارطة السيطرة على الأرض (إطار)، الأناضول، 12 أبريل/نيسان 2023 – الرابط
[33] وزير المالية المصري: إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 60%، الجزيرة نت، 20 مايو/أيار 2024 – الرابط
[34] Threats to Red Sea Security and Regional Implications, The Center for Middle Eastern Studies, May 2, 2024 – Link
[35] زيادة كلفة التأمين بالبحر الأحمر تلحق أضراراً بشركات الشحن الأمريكية والبريطانية، العربية نت، 7 فبراير/شباط 2024 – الرابط
[36] Shahira Amin, Houthi attacks on ships in the Red Sea add to Egypt’s economic troubles, Atlantic Council of United States, February 8, 2024 – Link
[37] توترات البحر الأحمر تثير مخاوف الشركات المصرية المصدرة، العربية نت، 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 – الرابط
[38] مصر تحقق أعلى إيرادات سياحية خلال النصف الأول من 2024 رغم التوترات في المنطقة، سي إن إن عربي، 2 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[39] Egypt’s Gaza Dilemmas, International Crisis Group, Mat 16, 2024 – Link
[40] محررو إرم بزنس، تحليل الجنيه المصري اليوم.. استقرار عقب ثبات أسعار الفائدة، إرم بزنس، 9 سبتمبر/أيلول 2024 – الرابط
[41] لهذه الأسباب لم تشارك مصر والسعودية والإمارات بتحالف “حارس الازدهار”، الجزيرة نت، 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 – الرابط
[42] الأونكتاد يحذر من التأثير الهائل لأزمة البحر الأحمر على الشحن العالمي، الموقع الرسمي للأمم المتحدة، 25 يناير/كانون الثاني 2024 – الرابط
[43] هل تتجه إيران ومصر لعودة العلاقات الثنائية؟، العربية نت، 11 مايو/أيار 2024 – الرابط
[44] بسمة سعد، ما بين التصعيد والتهدئة: تطور التكتيكات القتالية لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 17 أبريل/نيسان 2024 – الرابط
[45] شادي عبد الحافظ، البحر الأحمر يشتعل.. ما قدرات الحوثيين العسكرية؟ وإلى أي مدى تصل؟، الجزيرة نت، 22 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[46] المصدر نفسه
[47] المصدر نفسه
[48] محمود العدم، هذه ترسانة الحوثيين العسكرية وهذا بنك أهدافهم في إسرائيل، الجزيرة نت، 23 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[49] شادي عبد الحافظ، ليلة ضرب تل أبيب، كيف تمكن الحوثيون من بناء سلاح مسيرات هجومي في أقل من 10 سنوات؟، الجزيرة نت، 20 يوليو/تموز 2024 – الرابط
[50] محمد سالمان طايع وهند فلاح العازمي، الصراع اليمني وتأثيره على المحيط الإقليمي 2011 – 2021، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024 – الرابط
[51] Mohamed Maher, Mohamed Farid, Cairo: Stuck between Securing the Red Sea and Avoiding a Perception of Support for Israel, The Washington Institute for Near East Policy, January 26, 2024 – Link
[52] Stasa Salacanin, Why Arab states didn’t join the US-led Red Sea task force, The New Arab, January 16, 2024 – Link
[53] مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع.. ونتائج التحقيق، سكاي نيوز، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – الرابط
