المحتويات
مقدمة
الدفتر الأول: تركيا وسوريا
- استمرار التعاون التركي الروسي في سوريا
- النشاط التركي في شمال سوريا
الدفتر الثاني: تركيا وليبيا
- تصريحات باشاغا حول علاقته بأنقرة
- التعاون الثنائي بين تركيا وليبيا
الدفتر الثالث: تركيا والعراق
- التعاون الثنائي والمخاوف الإيرانية
- التطورات العسكرية في شمال العراق
الدفتر الرابع: تركيا ومصر
- الحديث عن تعيين سفير جديد لدى القاهرة
- خطوات جديدة على طريق التطبيع
الدفتر الخامس: تركيا ودول الخليج
- إحالة قضية خاشقجي إلى القضاء السعودي
- البُعد الأمني في العلاقات التركية الإماراتية
الدفتر السادس: تركيا وفلسطين والكيان الصهيوني
- الدعم التركي للقدس والحقوق الفلسطينية
- التعاون مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز
الدفتر السابع: تركيا وأوروبا
- الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية
- التفاهمات التركية الفرنسية
الدفتر الثامن: تركيا والولايات المتحدة الأميركية
- اقتراح أميركي بنقل منظومة إس 400 إلى أوكرانيا
- إطلاق الآليّة الإستراتيجية التركية الأميركية
الدفتر التاسع: تركيا والعالم التركي
- تعزيز الشراكة التركية الأوزبكية
- الدعم التركي للقبارصة الأتراك
الدفتر العاشر: الداخل التركي
- الجدل حول تعديل القانون الانتخابي
- افتتاح جسر “جناق قلعه” وأهميته التنموية
- زيادة قياسية في قيمة الصادرات التركية
مقدمة
يتناول تقرير «دفاتر تركية» عن الفترة من 15 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان 2022، أهم الأحداث الداخلية والخارجية في تركيا.
فعلى مستوى العلاقات الخارجية، استمر التعاون التركي الروسي في مناطق خفض التوتر بسوريا، كما واصلت القوات التركية عملياتها العسكرية في شمال العراق، وأكدت على تواجدها العسكري في ليبيا.
وبالتزامن مع أنشطتها العسكرية في كل من سوريا والعراق وليبيا، لم تتوقف مساعي تركيا من أجل تطوير مجالات التعاون الثنائي مع الدول الثلاث.
أما مصر والسعودية، فثمّة مؤشرات تدل على قرب التوصّل إلى تطبيع في العلاقات معهما في المرحلة المقبلة، ليلحقا بالإمارات التي كان للبُعد الأمني أثر كبير في التعجيل بالتطبيع بينها وبين تركيا.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية والعلاقات التركية الإسرائيلية، فإن تركيا تسعى للتوازن فيما بين وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني والمحافظة على مصالحها مع الكيان الصهيوني، خاصة في مجال الطاقة.
وإذا انتقلنا إلى أوروبا والولايات المتحدة، فسنجد أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببًا في حدوث نوع من التقارب والتفاهم بين أنقرة والعواصم الغربية بسبب دور تركيا المحوري في هذه الأزمة.
وفيما يخص العالم التركي، فإن تركيا توسع من علاقاتها بالدول الناطقة بالتركية والأقليات التركية يومًا بعد يوم، وكانت زيارة الرئيس التركي لأوزبكستان هي الأبرز في هذا الشأن، بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح الأتراك في شمال قبرص.
وفي الداخل التركي، كان تعديل قانون الانتخابات هو الحدث الأبرز على المستوى السياسي بما أحدثه من جدل في الأوساط السياسية. ثم يأتي بعد ذلك افتتاح جسر “جناق قلعه” وكسر الصادرات التركية الرقم القياسي لها منذ قيام الجمهورية كأهم حدثين في مجال التنمية والاقتصاد.
الدفتر الأول: تركيا وسوريا
حلت في منتصف مارس/آذار الذكرى الرابعة لاكتمال عملية “غصن الزيتون” شمالي سوريا، والتي قام بها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، وأسفرت عن تحرير مدينة عفرين السورية من تنظيم (PKK/PYD)، لتنضم المدينة بعدها إلى مناطق خفض التوتر، وتبدأ فيها عملية تنموية من أجل المدنيين.
ومنذ تحرير المنطقة، ركز الجيش على دعم المدنيّين من أجل استعادة النشاط البشري والاقتصادي فيها، حيث جرى افتتاح وترميم العديد من المستشفيات والمدارس والأفران وغيرها من المرافق الصحية والتعليمية والخدمية.
كما سعت تركيا لمساعدة المدنيين في المنطقة على تأسيس مجالسهم المحلية وتقديم كافة الخدمات المتنوعة لهم من خلال تنظيم الشؤون الإدارية والمعاملات اليومية للسكان من أجل النهضة بالمنطقة بعد طرد العناصر الإرهابية منها، وتأمين عودة المدنيين إلى مناطقهم وبيوتهم[1].
ومازالت الاتفاقية الخاصّة بخفض التوتر، والتي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، تعكس طبيعة العلاقات بين أنقرة وموسكو، وحرص كلا الطرفين على التمسك بها، وهو ما تؤكد عليه روسيا، خاصّة بعد الحرب على أوكرانيا، وموقف تركيا المتوازن من الأزمة، وعدم اصطفافها بشكل كامل مع الولايات المتحدة وحلف الناتو.
وخلال الأسابيع الماضية، واصلت تركيا نشاطها في الشمال السوري، بشقيه العسكري والإنساني، حيث قامت بالعديد من العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين، والتي تزامنت مع تقديم المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
- استمرار التعاون التركي الروسي في سوريا
تؤكد روسيا على استمرار تعاونها مع تركيا فيما يخص الشأن السوري، دون أي تغيير، منذ أن قامت بشن الحرب على أوكرانيا.
وقد نقلت وسائل إعلام تركية عن مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، أن التعاون مع الجانب التركي في المسار السوري يسير بشكل اعتيادي، ولم نلاحظ فيه أي تغييرات ناجمة عن عوامل خارجية مثل أحداث أوكرانيا.
وأوضح المسؤول الروسي أن التعاون الثنائي بين موسكو وأنقرة في هذه المسألة مبني بالدرجة الأولى على البراغماتية والمنفعة المتبادلة، ويستهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وأكد بيليبسون أن روسيا تثمن أيضًا تفاهماتها مع تركيا وإيران ضمن إطار “ثلاثية أستانا”، مشددًا على أن هذه المنصة لا تزال الآليّة التفاوضية الأكثر فعالية بخصوص التسوية السورية[2].
وفي سياق التعاون الثنائي على الأراضي السورية، استأنفت القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية تسيير الدوريات المشتركة في إطار الاتفاق الموقع بين أنقرة وموسكو بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشمال شرقي سوريا.
وسيّر الجانبان، في 11 أبريل/نيسان، دورية مشتركة جديدة في ريف عين العرب (كوباني)، تألفت من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، وانطلقت من قرية غريب شرق عين العرب، وجابت كثيرًا من القرى، وصولًا إلى قرية خانه في ريف تلأبيض الغربي، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها[3].
وحول الوضع في سوريا وأثر الحرب الأوكرانية على التوازنات القائمة، يرى جان أجون، من مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا)، أن إرسال روسيا عناصر من النظام السوري للحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية ضد نظام الأسد، وأن هذا الوضع سيقوي من موقف تركيا للضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي وإعداد دستور جديد في سوريا وإشراك المعارضة الشرعية في حكومة انتقالية[4].
- النشاط التركي في شمال سوريا
شهد الشمال السوري تصعيدًا جديدًا بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام. وبجسب مصادر تركية، فإن أنقرة بدأت في الأسابيع الأخيرة تطبيق إستراتيجية عسكرية جديدة تقوم على توجيه ضربات مكثفة ومؤثرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا.
وفي إطار العمليات العسكرية التركية، قامت القوات الخاصّة التركية، في 16 مارس/آذار، بتحييد 8 من تنظيم (PKK /PYD) الإرهابي، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة درع الفرات شمالي سوريا.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في 19 مارس/آذار، عن تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم (PKK /PYD) في منطقة عملية “درع الفرات” شمالي سوريا.
وفي 27 مارس/آذار، أعلنت الوزارة عن تحييد إرهابي من تنظيم (PKK)، في منطقة عملية “نبع السلام” شمالي سوريا[5].
وبالتوازي مع العمليات العسكرية والاستخباراتية التي تقوم بها القوات التركية في شمال سوريا، أكدت تركيا أنها أعدت بيئة مناسبة وآمنة في شمال سوريا بجهودها الخاصّة ليتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، صواش أونلو، في منتدى الدوحة 2022، حيث أوضح أن 500 ألف سوري قد تمكنوا من العودة طوعًا إلى بلادهم بعد توفير الأجواء المناسبة لهذه العودة[6].
وفيما يخص أعمال الإغاثة التي تقوم بها المنظمات التركية لمساعدة السوريين، أعلنت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، في 12 أبريل/نيسان، عن توزيع 3 ملايين رغيف خبز على المحتاجين في الشمال السوري، خلال الأيام العشر الأولى من رمضان.
وأوضح نائب رئيس قسم الدراسات السورية في الهيئة، جنيد قليج، أن الإغاثة التركية مستمرة في دعم العائلات المحتاجة في سوريا، وأن الهيئة وزعت خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان 3 ملايين رغيف خبز على المحتاجين، فضلًا عن تقديم وجبات الإفطار الساخنة بشكل مكثف منذ بداية رمضان[7].
الدفتر الثاني: تركيا وليبيا
تلتزم تركيا موقف المترقب في علاقاتها مع طرفيْ الأزمة في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات، وهما عبدالحميد الدبيبة، رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من جانب برلمان طبرق. وعلى الرغم من دعم أنقرة لحكومة الدبيبة، بوصفها الحكومة الشرعية، وتعاونها مع مسؤوليها في جميع المجالات، فإنها لم تغلق الباب في وجه باشاغا، الذي أطلق تصريحات يغازل فيها أنقرة، ويعلن فيها عن متانة علاقته بها.
- تصريحات باشاغا حول علاقته بأنقرة
وصف رئيس الوزراء الليبي المكلف من جانب مجلس النواب في طبرق، فتحي باشاغا، علاقته مع تركيا بأنها “علاقة صداقة متينة جدًّا”.
وفسر باشاغا عدم اعتراف أنقرة بحكومته حتى الآن، رغم أنها كانت داعمًا أساسيًّا له طوال مراحله السياسية الماضية، بأن “هناك بعض الأطراف تحاول تشويه شخصي للتشويش على تلك العلاقة، ولكن علاقتنا بالدولة التركية لم تتأثر أبدًا، وهي لا تزال جيدة”.
وقال باشاغا في لقاء بثته فضائية “الوسط” الليبية، في 26 مارس/آذار، إن أعضاء البرلمان الليبي عن المنطقة الشرقية ونخب سياسية أخرى عرضوا الذهاب إلى تركيا لتوضيح الأمور، وكذلك أبناء السيد خليفة حفتر، وهم صدام والصديق، ذهبا إلى تركيا لتوضيح الأمور، وهما الآن يستعدان للذهاب إلى قطر لتوضيح الأمور أيضًا”.
وتابع رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب أن علاقته بتركيا “بُنيت في أوقات صعبة ولن تتغير تحت أي ظروف”[8].
وكانت صحيفة “المونيتور” قد نشرت تقريرًا ذكرت فيه أن تركيا تواجه خيارات صعبة في ليبيا ما لم يُحَل الصراع على السلطة بين باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات التي تحدث على أرض الواقع، تدفع تركيا للعب بشكل أكثر انفتاحًا وحزمًا في الملف الليبي، بعد أن أثارت في وقت سابق انزعاجًا ممّا وصفته بتحالف رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا مع القوات الشرقية، ولا سيّما القائد العام للجيش، اللواء المتمرد خليفة حفتر.
وقال تقرير المونيتور إن أنقرة عملت بشكل وثيق مع باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، إلا أن الوضع اليوم اختلف بالنسبة للمسؤولين الأتراك الذين يرون أن حكومة باشاغا تحت تأثير حفتر وعقيلة صالح، اللذين عارضا بشدة الوجود العسكري التركي في ليبيا[9].
وعلى الرغم من أن التقارب بين باشاغا وحفتر وعقيلة صالح قد يهدد المصالح التركية في ليبيا، فإن أنقرة تحاول أن تبقي على التوازن، وتبقي الباب مفتوحًا أمام باشاغا، مع إعلانها عن دعم حكومة الدبيبة.
يُذكر أن الدبيبة يستند في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي قد حدد مدة عمل السلطة التفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
وكانت تركيا قد دعت الأطراف الليبية إلى تجنب أي خطوة من شأنها زيادة التوتر السياسي أو وقوع اشتباكات مسلحة بين الفرقاء، وإلى العمل على تفعيل العملية الديمقراطية وإرساء السلام.
- التعاون الثنائي بين تركيا وليبيا
على الرغم من الانقسام الذي تعانيه ليبيا بعد تكليف البرلمان في طبرق فتحي باشاغا بتشكيل وزراة تخلف وزارة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وعدم اعتراف الدبيبة بهذا القرار، واستمراره في ممارسة مهام منصبه، فإن الحكومة التركية تواصل تعاملها مع الحكومة في طرابلس.
وفي هذا السياق، زار وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، العاصمة التركية أنقرة، في 24 مارس/آذار، والتقى خلال الزيارة نظيره التركي، سليمان صويلو، في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة[10].
وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، قد شاركت في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في منتصف مارس/آذار، والتقت الوزيرة الليبية وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي قال إن بلاده تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وتقف إلى جانب شعبها[11].
وفي 5 أبريل/نيسان، بحث سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الليبية للكهرباء، وئام العبدلي، عودة الشركات التركية العاملة في مجال الطاقة لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الجانبين في مقر الشركة بطرابلس بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية، حيث ناقش الجانبان أيضًا “حَث الشركات التركية العاملة في ليبيا على زيادة وتيرة العمل والإسراع في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها وتذليل الصعاب أمامها”[12].
وتنفذ الشركات التركية العاملة في مجال الطاقة والإعمار وغيرها العديد من المشروعات في ليبيا، والتي توقف بعضها جراء مغادرة الشركات التركية صحبة الشركات الأجنبية الأخرى نتيجة الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في ليبيا.
كما ناقش السفير التركي والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، مسعود عبيد، وعضو المجلس ماما سليمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيرها بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والتركي. جاء ذلك خلال لقاء جمعهم بطرابلس، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي.
وأضاف البيان أن “الاجتماع تطرق إلى الإمكانيات الاقتصادية والأهمية الأمنية للجنوب الليبي، خاصّة في مواجهة الإرهاب وتهريب البشر وتجارة الممنوعات، مما يتطلب اهتمامًا خاصًّا بهذا الجزء العزيز من تراب الوطن”.
وأوضح البيان أن المواطنين يواجهون كل هذه التحديات بالإضافة إلى وجود أزمة خانقة، وقد بحث الطرفان سبل إيجاد الوسائل التي تحقق الاستقرار والرفاهية لليبيا عامّة والجنوب الليبي خاصّة[13].
وفيما يخص التعاون الاقتصادي والمالي، بحث محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق عمر الكبير، مع السفير التركي في ليبيا سُبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين تركيا وليبيا، والعلاقة بين المصارف الليبية والتركية[14].
وفي إشارة إلى استمرار تواجدها العسكري في ليبيا، أكدت تركيا مجددًّا استمرار وجودها العسكري في العاصمة الليبية طرابلس، التي لم يدخلها باشاغا حتى الآن، وبثت وسائل الإعلام التركية الرسمية صورًا لتناول عسكريين أتراك ما وصفته بأول وجبة سحور في طرابلس في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة.
ورصد الإعلام التركي ما وصفه بالأجواء الرمضانية في مركز التدريب البري المشترك التابع لقيادة مجموعة المهام الليبية المشكلة من قبل الجيش التركي، ونقل عن قائد كتيبة الدعم اللوجيستي، إسماعيل أونال، قوله إن قواته تواصل القيام بالمهام الموكلة إليها في جميع أنحاء العالم بكل حزم وتصميم[15].
الدفتر الثالث: تركيا والعراق
تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والعراق نموًّا ملحوظًا، خاصّة فيما يرتبط بمشاريع الطاقة ونقل الغاز الطبيعي، وهو ما يثير حفيظة أطراف إقليمية، أهمها إيران التي تراقب التعاون بين أنقرة وبغداد، وبين أنقرة وأربيل عن كثب، خشية أن يؤثر هذا التعاون على مصالح طهران، كمصدر رئيس للطاقة.
وبالتوازي مع هذا التعاون التجاري والاقتصادي المستند إلى العلاقات السياسية الجيدة بين الطرفين، تواصل القوات التركية عملياتها في شمال العراق لمواجهة العناصر الإرهابية من حزب العمال الكردستاني، وهو ما أسفر عن تحييد عدد منهم، وإلقاء القبض على آخرين.
- التعاون الثنائي والمخاوف الإيرانية
تعد تركيا من أهم الشركاء التجاريين للعراق الذي يرغب مسؤولوه في تطوير هذه الشراكة، ولهذا يسعى البلدان إلى توفير المناخ الذي يدعم رفع حجم التبادل التجاري، ويشجع على زيادة مجالات الاستثمار، وهو ما يمكن رؤية مظاهره في اتفاقية إلغاء ازدواجية الضرائب، والاستمرار في المشروعات التنموية، خاصّة في قطاع الطاقة، ومنها الأنبوب النفطي بين كركوك وجيهان.
وفي هذا السياق، دعا العراق إلى “تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقية-التركية، والعمل على كل ما يقرب بين شعبي ومسؤولي البلدين، وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني بين بغداد وأنقرة، لتعزيز المصالح المشتركة”.
جاء ذلك على لسان الوزيرة العراقية المفوضة، نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت لدى أنقرة، التي حضرت اجتماعًا عقد في مبنى البرلمان التركي مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية-التركية، حسين شانفردي.
وجاء في بيان أصدرته السفارة العراقية، في 30 مارس/آذار، أن الطرفان بحثا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن العراق منفتح على جميع دول العالم، لا سيما دول الجوار، وأنه يتمسك بعلاقات حُسن الجوار، والانتقال بها إلى علاقات عمل مشترك[16].
وبدوره، أشار شانفردي إلى “أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتبادل الخبرات، والتجارب في المجالات كافة”، مشددًا على “ضرورة تضافر الجهود السياسية بين بغداد وأنقرة للمساهَمة في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة[17].
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 21 مليار دولار عام 2020، ارتفاعًا من 15.8 مليار دولار عام 2019، وفق أرقام وزارة التجارة العراقية.
ولكن يبدو أن هذا التعاون يقلق أطرافًا أخرى تخشى من تطور العلاقات بين أنقرة وبغداد بشكل عام، وتتوجس من تواصل تركيا مع إقليم كردستان العراق بشكل خاص.
فقد ذكرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية أن المساعي التركية لنقل الغاز من إقليم كردستان إلى تركيا من شأنه أن يقلل من أهمية الهيدروكربونات الإيرانية، ومن المرجح أن يتناسب مع محاولات تخلي الاتحاد الأوروبي عن المنتجات الروسية.
وكانت سلطات كردستان العراق قد أقرت بأن تطوير قطاع النفط والغاز فيها قد يتعارض مع مصالح اللاعبين الدوليين الآخرين، وذلك في ردها على تقارير أفادت بأن القوات الإيرانية قصفت منطقة الحكم الذاتي التي تتولى إدارتها بسبب استعدادها لتوريد الغاز إلى تركيا وأوروبا عبر إسرائيل[18].
اتضح مدى حساسية قضية التفاعل بين أنقرة وأربيل والجانب الإسرائيلي، بالنسبة لطهران، من حقيقة أن قصر الرئيس التنفيذي لمجموعة (KAR) كان بين الأهداف التي جرى قصفها في 13 مارس/آذار. ويشاع أن هذه الشركة تلعب دورًا خاصًّا في إنشاء جزء من خط أنابيب الغاز، والذي يجب أن يقع على الجانب الكردي.
ويقول مسؤولون غربيون إن مبادرة الطاقة هذه تعرض للخطر موقع إيران كمورد رئيس للوقود الأزرق إلى أنقرة[19].
- التطورات العسكرية في شمال العراق
قامت تركيا بسحب بضع مئات من قواتها المنتشرة في المنطقة الخاضعة لاتفاقيات التهدئة في شمال غربي سوريا، ونقلتهم إلى شمال العراق، لدعم القوات المشاركة في العمليات العسكرية التي تقوم بها ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تتهمه بارتكاب أعمال إرهابية ضدها.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 400 جندي من القوات التركية، أنهوا استعداداتهم للخروج من منطقة “خفض التصعيد”، كدفعة أولى قد تتبعها دفعات أخرى ستخرج لاحقًا[20].
وفي 2 أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم (PKK) في غارة جوية على معاقله في جبال قنديل شمالي العراق. وقالت الوزارة إن القوات المسلحة تواصل عملياتها الرامية لاجتثاث التنظيم الإرهابي من جذوره[21].
وفي 11 أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الدفاع عن تحييد إرهابي واحد من عناصر التنظيم بالطيران المُسيّر في منطقة آفاشين شمالي العراق، وأكدت أن عملياتها العسكرية “مستمرة حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة”[22].
وفي 14 أبريل/نيسان، نفذت الاستخبارات التركية عملية نوعية وهامة في شمال العراق، نتج عنها القبض على إرهابي من تنظيم (PKK)، وصفته المصادر التركية بأنه “صيد ثمين”.
وأوضح مصدر أمني تركي أنه قد تمّ نقل المدعو عبدالكريم يلماز إلى تركيا عقب إلقاء القبض عليه. وكان يلماز قد هرب إلى شمال العراق من ولاية هكاري جنوب شرق تركيا بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف منذ سنوات[23].
كما قام الجيش التركي بضبط أسلحة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذكرت وزارة الدفاع أن “قوات الكوماندو التركية عثرت خلال قيامها بعملية مسح وتمشيط في المنطقة على الكثير من الأسلحة والذخيرة للتنظيم الإرهابي”[24].
الدفتر الرابع: تركيا ومصر
بعد أشهر من المحادثات “الاستكشافية” بين تركيا ومصر، تصدر بين الحين والآخر إشارات على قرب تطبيع العلاقات بين البلدين، كان آخرها هو الحديث عن تعيين سفير تركي لدى القاهرة، وهو ما نفاه وزير الخارجية التركي، غير أنه أكد في الوقت نفسه على قرب اتخاذ خطوات للتطبيع مع مصر.
ومن بين هذه الإشارات أيضًا، التعاون العسكري بين مصر وتركيا من خلال مشاركة عسكريين مصريين في أنشطة جمعتهم بعسكريين أتراك.
- الحديث عن تعيين سفير جديد لدى القاهرة
نقل مراسل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تركيا، راغب صويلو، عن مصادر صحفية تركية، أن أنقرة عينت صالح موطلوشان سفيرًا لها لدى القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 9 سنوات.
وكان الموقع البريطاني قد نقل عن اثنين من المسؤولين الأتراك قولهما، إن السفير الجديد كان ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي بين عامي 2015-2020.
وأفاد المسؤولان بأن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أبلغ موطلو شان بالفعل بهذا الدور، وأن أنقرة سوف تسعى للحصول على تأكيدٍ من الحكومة المصرية، بحسب ما تناقلته الصحافة التركية[25].
ولكن آخر قائمة لسفراء أنقرة وممثليها الجدد لدى بعض العواصم والمنظمات الدولية خلت من اسم سفير لها لدى القاهرة[26].
ثم جاءت تصريحات وزير الخارجبة التركي لتنفي الأنباء التي ترددت عن أن تركيا اتخذت قرارًا بتعيين سفير لها في مصر، حيث أوضح الوزير التركي في مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 7 أبريل/نيسان، أن “القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك، والآن نريد أن نعين قائمًا جديدًا”، مضيفًا: “عندما نتخذ قرارًا متبادلًا بتعيين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار”[27].
وفي تعليقه على الأخبار المتداولة عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير على الحفني، إن هناك إرادة مشتركة لدى القاهرة وأنقرة لحل المشاكل بقدر المستطاع، حتى ولو بشكل تدريجي. وأكد أن عودة العلاقات بين البلدين سوف تأخذ وقتًا من الزمن، لأن هناك قضايا عالقة كثيرة يجب حلها، معتبرًا أن الخطوات التي تمّت بين البلدين جيدة.
وأوضح الحفني أن هناك آليّة جادة بين البلدين، وقد تأخذ هذه الآليّة وقتها، لأن هناك مشاكل وقضايا كثيرة متراكمة تحتاج وقتًا وحكمة في تناولها حتى تتغير العلاقات[28].
وسبق أن ربط رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بالتغلب على القضايا العالقة، كما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، أن بلاده متحمسة للوصول إلى حل وإلى صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. لكن شكري قال حينها إنه “ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم”.
- خطوات جديدة على طريق التطبيع
صدرت في الفترة الماضية إشارات تدل على قرب إقدام تركيا ومصر على السير قدمًا على طريق التطبيع بين البلدين، وهو ما يمكن رؤيته في تصريحات الجانب التركي والفعاليات التي جمعت بين الطرفين.
فقد ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده سوف تقدم قريبًا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع جمهورية مصر العربية.
وبهذا الخصوص، قال الوزير التركي في 7 أبريل/نيسان: “أقدمنا على عددٍ من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص”[29].
وفي حدثٍ لا يخلو من دلالة على التحسن الملحوظ في العلاقات التركية المصرية في الآونة الأخيرة، شهدت العاصمة التركية في 28 مارس/آذار، دورة تدريبية في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، شارك فيها ممثلون عن وزارة الدفاع المصرية أيضًا.
وفي تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، قالت وزارة الدفاع التركية، إن الدورة التدريبية عقدت في مركز الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا. وأضافت أن الدورة شارك فيها ممثلون عن دول “حليفة وشقيقة”، وهي الولايات المتحدة، وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وكندا، ومصر ومنغوليا[30].
وكان وفد عسكري مصري قد زار جناح شركة هندسة وتجارة التقنيات الدفاعية التركية (STM) في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2022).
وقالت الشركة عبر حسابها عى تويتر، في 21 مارس/آذار، إن الوفد زار جناح الشركة بالمعرض، وتعرف على قدرات الشركة وأحدث التقنيات في المجال الدفاعي[31].
ومع ذلك فإن مصادر دبلوماسية تركية ترى أن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر سوف تأخذ وقتًا، وأشارت إلى أن خطوات التطبيع تسير ببطء، وأرجعت ذلك إلى الشروط التي وضعتها القاهرة من أجل إعادة العلاقات، والتي تتعلق بضمانات احترام تركيا للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، وتغيير سياساتها في ليبيا وسوريا، وهو ما تنفيه تركيا، وترى أن تحركاتها على المستوى العربي تأتي في ظل القوانين الدولية والمعاهدات الثنائية التي تسمح لها بحماية أمنها القومي.
كما ذكرت المصادر التركية أن قضية احتضان تركيا لقيادات الإخوان المسلمين ومنصاتهم الإعلامية ملف يجري العمل عليه، لكنه لا يُعتبر العقبة الرئيسة على طريق تطبيع العلاقات.
ووفق المصادر التركية نفسها فإن “القاهرة لا تمانع في استمرار الزخم الذي بدأ على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ لكنها في الوقت نفسه ترى أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن التطبيع الكامل وعودة السفراء”[32].
الدفتر الخامس: تركيا ودول الخليج
تعددت مظاهر التعاون والتقارب بين تركيا ودول الخليج في الفترة الماضية، فقد جرت لقاءات مهمة بين مسؤولين من تركيا وقطر، لدعم التعاون في مجالات الدفاع والتربية والتعليم وإدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية والإعلام الرسمي. وغقِدت اللجنة الاقتصادية التركية البحرينية.
كما أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية، بطائرات مُسيّرة وصواريخ من جانب الحوثيين، في 20 مارس/آذار.
وقد سلط التقرير الضوء على حدثين مهمين، أولهما هو إغلاق ملف قضية مقتل المعارض السعودي خاشقجي وتحويله للقضاء السعودي، وهو ما يمكن أن يخفض من حدة التوتر بين البلدين، وثانيهما هو البُعد الأمني للعلاقات التركية الإماراتية في ظل التهديدات التي تصدر عن الميليشيات الموالية لإيران.
- إحالة قضية خاشقجي إلى القضاء السعودي
شهدت العلاقات التركية السعودية تطورًا لافتًا للنظر في الآونة الأخيرة، ينبئ عن قرب الوصول إلى التطبيع الكامل بين البلدين، وذلك من خلال إغلاق ملف قضية اغتيال المعارض السعودي جمال خاشقجي، الذي تمّ قتله في قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين أنقرة والرياض.
ففي 31 مارس/آذار، طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة غيابية تشمل 26 سعوديًّا مشتبهًا بهم في قتل خاشقجي عام 2018، وإحالة القضية إلى السلطات السعودية.
وطالبت النيابة العامّة ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية، كما قررت المحكمة المختصة بالنظر في القضية التوقّف عن مواصلة النظر فيها، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها للسلطات القضائية السعودية[33].
وبدوره، أكد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أن إحالة القضية إلى السعودية تتوافق تمامًا مع القانون. وأشار إلى أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقًا للقرار الذي ستتخذه السعودية.
وردًّا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلًا من النقد السياسي.
وأضاف: “لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهمًا، ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم”.
وأوضح أن المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية[34].
جاء هذا التطور بعد أن التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 22 مارس/آذار، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في العاصمة الباكستانية إسلامآباد، على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وفي تغريدة عبر تويتر، علق تشاووش أوغلو على اللقاء قائلًا: “سنواصل العمل معًا لتطوير علاقاتنا بشكل أكبر”[35].
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء “بحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”[36].
وفي 31 أبريل/نيسان، أعلن تشاووش أوغلو أن هناك خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية، لافتًا إلى “التعاون القضائي بين البلدين”. وأوضح أنه ليس لدى تركيا أي موقف سلبي بخصوص العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع السعودية، إلا أنه يوجد بعض الفتور في العلاقات[37].
- البُعد الأمني في العلاقات التركية الإماراتية
كان التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا والإمارات هو المدخل لتحسين العلاقات وتطبيعها بين البلدين، وذلك لرغبة تركيا في الاستفادة من الاستثمارات والأسواق الإماراتية في دعم اقتصادها الذي مر بأزمة كبيرة أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب التضخم العالمي، ورغبة الإمارات في الاستفادة من التعاون مع الأتراك في المنافسة مع بعض الفواعل الإقليمية مثل السعودية التي تسعى لتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط.
ولكن ثمّة بُعد مهم في التقارب بين أنقرة وأبوظبي، لابد من تسليط الضوء عليه، وهو البُعد الأمني، الذي يبرز بسبب التغيرات التي يمر بها الأمن الخليجي في ظل التغيرات الدولية والإقليمية.
فقد أثر الانتقال في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى نهج أكثر عملية وأقل تشددًا مع أهداف أقل طموحًا على العلاقات التركية الإماراتية. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تدعم تحسين العلاقات التركية الإماراتية ، مما يساعدعلى تحفيز الجانبين.
وبالنسبة للإمارات، فإن جزءًا من حساباتها الإستراتيجية هو الرغبة في توسيع التحالفات وعدم الاعتماد فقط على الولايات المتحدة، ولذلك نشهد المزيد من المحاولات من قبل أبوظبي وحكومات الشرق الأوسط الأخرى لتعزيز الدبلوماسية الإقليمية حول الصراع وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية[38].
وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون التركية، علي بكير، أن البُعد الأمني في الاتفاقيات الموقعة أخيرًا بين تركيا والإمارات يكشف عن اعتراف بالتهديد المشترك الناشئ عن انتشار الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة.
ظهرت خطورة هذه التهديدات عندما قام الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بشن سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المُسيّرة ضد الإمارات، استهدفت خزان وقود، وقاعدة الظفرة الجوية، ومناطق حيوية في دبي.
كما شنت جماعة عراقية تدعى “ألوية الوعد الحق” هجومًا بأربع طائرات مسيرة، استهدف منشآت حيوية في أبوظبي.
وبموازاة هذه التهديدات للإمارات، أصدر قيس الخزعلي، أمين عام جماعة “عصائب أهل الحق” العراقية، المتحالفة مع إيران، بيانًا هدد فيه تركيا، وتعهد بأن مجموعته والميليشيات الصديقة سيُلقّنون الأتراك دروسًا قاسية. وذلك على خلفية الحملة العسكرية التركية في شمال العراق ضد المواقع العسكرية لحزب العمال الكردستاني[39].
وفي ظل هذا التهديد المشترك، وإمكانية انسحاب أميركا من المنطقة، تقدم تركيا نفسها لدول الخليج كحليف موثوق ويمكن الاعتماد عليه في ضمان أمن المنطقة.
الدفتر السادس: تركيا وفلسطين والكيان الصهيوني
على الرغم من التوتر القائم في مدينة القدس بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المصلين وحماية قوات الاحتلال لليهود الذين يقتحمون باحات المسجد، فإن العلاقات التركية الإسرائيلية تسير في مسار المصالح المشتركة، خاصّة في مجال الطاقة، الذي يسعى الطرفان إلى التعاون فيه، لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا وأوروبا، وإن كان هذا لا يمنع الأتراك من مواصلة دورهم الداعم للفلسطينيين، خاصّة وأنهم يؤكدون دائمًا على أن تحسن العلاقات مع تلأبيب لن يكون على حساب القضية الفلسطينية.
- الدعم التركي للقدس والحقوق الفلسطينية
تحتل قضية القدس مكانة مميزة بالنسبة للأتراك، على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما عبّر عنه الرئيس التركي أردوغان من قبل بقوله: “إن القدس بالنسبة للأتراك والمسلمين والعرب هي خط أخمر، وأي يد ستمتد إليها سيتم قطعها”.
ومع حلول شهر رمضان، واعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى، صرح الرئيس أردوغان أنه طلب من نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، عدم تقييد زياره الفلسطينيين للمسجد الأقصى. وشدد الرئيس التركي لنظيره الإسرائيلي على أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، 1 أبريل/نيسان، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أفاد فيه أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية[40].
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أدانت بشدة قتل قوات الاحتلال السيدة الفلسطينية غادة سباتين قرب بيتلحم بالضفة الغربية المحتلة، وقدمت تعازيها لأسرة سباتين وذويها، وقالت في بيان لها: “ندين بشدة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل سيدة مدنية فلسطينية لا تشكل أي تهديد، بدون سابق إنذار”، ودَعَت السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت.
وطالبت الخارجية التركية الكيان الصهيوني باتخاذ التدابير اللازمة لـ”منع تكرر مثل هذه الممارسات المنافية للإنسانية”[41].
وفي سياق متصل بنصرة الأقصى، انطلقت في 19 مارس/آذار، الدورة الثالثة لمؤتمر منبر الأقصى الدولي، التي استضافتها مدينة إسطنبول، بمشاركة 350 مهتمًّا معظمهم من علماء وأئمة المسلمين من أكثر من 40 دولة، للتشاور حول مستقبل مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وفي كلمته بالمؤتمر، قال رئيس الشؤون الدينية التركية السابق، محمد غورماز، إن “قلب تركيا كان ولا زال ينبض بحب المسجد الأقصى وفلسطين وأهلها، فقضية فلسطين والأقصى عند تركيا شعبًا ورئيسًا من الثوابت وبوصلة تدل على الحق”.
وأضاف غورماز: نحن في تركيا وخاصّة إسطنبول إذ نتوجه في صلاتنا إلى مكة المكرمة نتوجه في ذات الوقت إلى القدس الشريف فهو مهوى الأفئدة التركية والإسلامية جميعًا”.
وشدد على أن الفائدة من هذا الاجتماع أن “تبقى قضية القدس حاضرة في وجداننا فهذا مكسب عظيم، ويجب ألا تقتصر على الشعور والقول باللسان بل العمل الفعلي لنستعيد قدسنا الحبيب”.
ولفت إلى ضرورة أن “تتوجه المؤسسات للعمل والإنجاز للقضية الفلسطينية وأن نحول كل كلمة نقولها إلى مشروع فعّال يقربنا ولو خطوة واحدة من مسجدنا المحتل”.
من جهته، أكد رئيس دائرة الشورى في رئاسة الشؤون الدينية التركية، عبد الرحمن أشقان، أن “القدس قيمة عالمية، شاهدة على تراث الإنسانية العريقة وهي بلدة مقدسة”.
وشدد في كلمته على أن أراضي الأمة الاسلامية “تعرضت للاجتياحات الثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية الجائرة، ما دفع المحتلين للقدس أن يروا الشجاعة في أنفسهم للاحتلال بسبب بعثرة وضعف المجتمعات المسلمة”[42].
- التعاون مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز
يُعد التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا والكيان الصهيوني بعد تحسن العلاقات بينهما مؤخرًا. وهو ما أكده الرئيس التركي أردوغان حينما صرح بأن أنقرة مستعدة للتعاون مع الإسرائيليين في قطاع الطاقة.
وحول إمكانية تكثيف التعاون بين بلده وإسرائيل في مجال الطاقة في منطقة شرق المتوسط، قال الرئيس أردوغان في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته إلى أوزبكستان، في 31 مارس/آذار، إن “إسرائيل” في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو “كانت على وشك تنفيذ مشروع في مجال الطاقة، لكن الأمر سار في اتجاه معاكس فجأة”.
وتطرق الرئيس التركي إلى مشروع خط أنابيب “إيست ميد” المتفق عليه بين إسرائيل وقبرص واليونان بغية ضخ الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر قبرص واليونان، قائلًا إن “المسار الذي تفكر فيه إسرائيل بشأن تصدير الطاقة غير مناسب من حيث التكلفة”.
وشدد على أن حسابات التكلفة تظهر أن الطريقة المناسبة في هذا الأمر تكمن في ضخ الغاز الطبيعي عبر تركيا، مضيفًا أن “الأطراف المعنية تتحدث بالفعل عن ذلك فيما بينها”.
ورجح الرئيس التركي إمكانية عقد اجتماع بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نفتالي بينيت، بعد شهر رمضان، قائلًا: “إذا التقينا بعد رمضان واتخذنا خطوات فورية، فإن التعاون التركي الإسرائيلي سيسرع المسار المتعلق بالنفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط”[43].
وكان الكيان الصهيوني قد أعلن عن استعداده للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي، وجاء على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن تلأبيب أجرت محادثات مع أنقرة سابقًا حول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.
وأضاف قائلًا: “نحن مستعدون للتعاون مع تركيا. ونأمل أن تكون أنقرة جزءًا من منتدى الغاز في شرق المتوسط”.
وتابع الوزير الإسرائيلي: “آمل أن تنضم تركيا يومًا ما للمنطقة، وتكون أنقرة جزءًا من المنتدى وأن تختار التنسيق بدلًا من الصراع. نأمل أن يغيروا مواقفهم. نرغب في رؤية تركيا شريكًا إقليميًّا بدلًا من مصدر للصراع”[44].
وفي رصدها لما يدور بين الجانبين في هذا المجال، ذكرت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها أن مسؤولين في تركيا وإسرائيل تحدثوا بأن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط أنابيب غاز ليكون أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.
وذكر تقرير رويترز أن هذه الفكرة ظهرت لأول مرة منذ سنوات، وتتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وجيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدًا عن روسيا.
وقال مسؤول تركي كبير إن المحادثات مستمرة بين الجانبين منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنقرة في مارس/آذار، وإن الأشهر المقبلة قد تشهد “قرارات ملموسة” بشأن المسار المقترح والكيانات المشاركة[45].
الدفتر السابع: تركيا وأوروبا
لم تكن آثار الحرب الروسية الأوكرانية سلبية بالكلية على تركيا، فقد أبرزت هذه الحرب مكانة الدولة التركية كوسيط دبلوماسي مهم ولاعب رئيس في أوروبا وحلف الناتو، وهو ما انعكس على العلاقات بين أنقرة والعواصم الأوروبية في الفترة الأخيرة، حيث تغيرت لغة الخطاب تجاه أنقرة.
ويمكن رؤية هذا التغيّر في التطورات الأخيرة التي طرأت على العلاقات التركية الفرنسية، حيث شهدت تقاربًا ملحوظًا بعد سنوات من التوتر، حتى إن الرئيس الفرنسي دعا إلى إعادة النظر في العلاقة مع تركيا لضمان السلام في أوروبا على المدى البعيد.
- الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية
تخشى تركيا التي تتمتع بعلاقات جيّدة مع طرفيْ الحرب من انتصار روسيا على أوكرانيا، لأن ذلك الانتصار سوف يُحسن من وضع موسكو الدولي والإقليمي، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على أنقرة التي يمكن أن تتعرض للضغوط والتهديد في البحر الأسود، وقد يؤدي أيضًا إلى إلى تقويض مكاسبها في القوقاز وآسيا الوسطى وسوريا وشمال أفريقيا. وفي المقابل، فإنّ هزيمة روسيّة كبيرة في أوكرانيا لن تكون بالضرورة مفيدة لأنقرة، ذلك أنّ تركيا قد تفقد حينها ورقة المساومة مع الغرب، وهو ما يعني أنّ مساحة المناورة المتاحة لها ستتقلّص، وأنّ وضعها سيكون حرجًا في مواجهة أي ضغوط غربية مستقبلية[46].
ومنذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وأنقرة تحرص على انتهاج سياسة متوازنة في تعاملها مع أطراف الصراع، فهي ترفض الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتعلن تمسكها بوحدة الأراضي الأوكرانية، ولكنها لا تنخرط في الوقت نفسه في عملية تسليح كييف، ولا تلتزم بالعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.
وعلى خلفية العملية الروسية الجارية في أوكرانيا، تقدم تركيا نفسها كوسيط رئيس يسعى من أجل إنهاء الحرب والتسوية السلمية للنزاع.
وفي هذا السياق، بادرت أنقرة إلى استضافة أول اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من روسيا وتركيا، وهو الاجتماع الذي عقد بين وزيريْ خارجية البلدين، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في الفترة من 18 إلى 20 مارس/آذار، وهو ما اعتبره الأتراك سبقًا للدبلوماسية التركية.
ثم اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في إسطنبول، في 30 مارس/آذار، وأشارت تصريحات المسؤولين الأتراك الى حصول بعض التقدّم في المواضيع التي نوقشت. إلا أنّ بعض التقارير الصحفية تحدّثت عن ستة مواضيع أساسية شائكة هي: الناتو، نزع جزئي لسلاح أوكرانيا، الأمن الجماعي، اللغة الروسية في أوكرانيا، ومستقبل شبه جزيرة القرم، ودونباس[47].
ويرى مراقبون أنه ما يزال من المبكّر رفع سقف التوقعات أو المبالغة في تقييم حظوظ الاتفاق بين الطرفين، وأن ما يحاول الجانب التركي فعله هو أن يؤمّن لموسكو السلّم الذي تستطيع النزول منه إلى الواقع في مقابل تأمين الضمانات الأمنيّة اللازمة لأوكرانيا لمنع تكرار أي تهديد روسي لأمن كييف مستقبلًا، وهي معادلة صعبة للغاية، ومن السذاجة بمكان الاعتقاد بأنّ الطرفين سيتوصلان إلى حلول سريعة، ما لم يكونا قد ناقشاها بعمق.
وتفترض هذه الظروف أنّ ما يتم البحث عنه هو تسوية تحفظ ماء وجه روسيا وتضمن لأوكرانيا أمنها. تسوية تستطيع كل من موسكو وكييف تسويقها لدى جمهور كل منهما على أنّها انتصار، وعلى أنّها تخدم الهدف النهائي لكل منها. هناك حالة واحدة فقط تستطيع أن ترفع من حظوظ الجهود التركية في التوصل إلى مثل هذه التسوية وهي تعثّر روسيا داخل أوكرانيا، وإبقاء الضغط قائمًا على موسكو خلال المفاوضات[48].
ومن جانبها، ترصد الدول الأوروبية التحركات التركية في الأزمة الأوكرانية، حتى إن تقارير فرنسية تحدثت عن تراجع الدور الفرنسي على مستوى أوروبا بالقياس إلى تركيا، وانتقد متابعون فرنسيون فقدان فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي نفوذها الدبلوماسي في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا وضعف دور الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية لصالح تركيا[49].
- التفاهمات التركية الفرنسية
كان التوتر هو الغالب على العلاقات التركية الفرنسية خلال العقد الماضي، حيث دخل البلدان في أزمات عديدة بسبب خلافاتهما حول العديد من القضايا الشائكة، ومنها التعاون العسكري بين فرنسا ووحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية، والعمليات العسكرية التركية في سوريا، والتواجد التركي في ليبيا، ونشر سفن تابعة للبحرية التركية في منطقة شرق المتوسط.
ولكن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبروز الدور التركي المهم بالنسبة لأوروبا وحلف الناتو، ظهرت بوادر تغيّر في لغة المسؤولين الفرنسيين تجاه تركيا، حيث أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه من الضروري ألا تدير تركيا ظهرها للقارة الأوروبية على المدى البعيد، وقال في مقابلة خاصّة مع مجلة “لا بوينت” الفرنسية، إنه من المهم لأوروبا التفكير مجددًا بعلاقاتها مع تركيا وروسيا، ورَبَط بين إمكانية عيش أوروبا بسلام على المدى البعيد والتفكير مجددًا في العلاقات مع البلدين[50].
وفي 24 مارس/آذار، التقى الرئيس الفرنسي نظيره التركي، على هامش القمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، وصرح بأنه اتفق مع الرئيس أردوغان على العمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإرساء سلام دائم، وأنهما قررا تنظيم عملية إنسانية مشتركة في أوكرانيا وخاصّة في مدينة ماريوبول.
وذكر ماكرون أنه بحث مع أردوغان أيضًا قضايا إقليمية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يشكل فرصة لإزالة الغموض والشكوك القائمة مع تركيا، وأكد على إمكانية إعادة تحديد إستراتيجية قائمة على التعاون مع تركيا بشأن ليبيا والشرق الأوسط، وإحراز تقدم في خلافات الرأي التي كانت في السنوات الماضية[51].
كانت أولى مظاهر التفاهم والتنسيق والتعاون المترتبة على هذا التقارب في منتصف مارس/آذار، حينما بحث الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مع جيل كيبيل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وضع الأتراك والمسلمين المقيمين في فرنسا. وأوضح بيان صدر عن مكتب قالن أن الطرفين تناولا العلاقات الثنائية والتطورات في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في القارة الأوروبية. ولفت البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى كيفية مكافحة الإسلاموفوبيا والعداء للأجانب والتمييز العنصري[52].
وبنهاية مارس/آذار، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن فرنسا وإيطاليا تفكران بشكل جدي أكثر في تنفيذ التصنيع المشترك لمنظومة الدفاع الجوي “سامب ـ تي” (SAMP/ T) في تركيا[53].
كما تمّ الإعلان عن إعادة العمل بمنصة التعاون بين تركيا وفرنسا وإيطاليا، وهي المنصة التي تمّ الإعلان عن إنشائها عام 2018، لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. ولكن توقف عمل المنصة خلال الفترة الماضية بعد الخلافات الحادة بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها حقوق أنقرة في ثروات الغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط[54].
واستضافت العاصمة التركية أنقرة، في 30 مارس/آذار، المباحثات التي عقدت بين وفديْ وزارتيْ الدفاع التركية والفرنسية، والتي تناولت مجالي الأمن والدفاع وتطوير العلاقات الدفاعية بين البلدين.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا التقارب قد يساعد فرنسا وتركيا على مواجهة التحديات المشتركة مع تعزيز مكانة حلف “الناتو” في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وإلى جانب المبادرات الإقليمية، قد تكون أنقرة وباريس أيضًا في وضع أفضل لإقامة تعاون ثنائي أوسع نطاقًا. ويُعد الدفاع الصاروخي مسارًا واضحًا يمكن سلوكه، فإحياء برنامج شراء منظومة “سامب-تي” يمكن أن يمنح تركيا بدائل عن منظومة “إس-400” المثيرة للجدل.
الدفتر الثامن: تركيا والولايات المتحدة الأميركية
بعد أشهر من المحادثات بين تركيا والولايات المتحدة، أعلن البلدان وضع إجراء لتحسين العلاقات المتوترة بينهما، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع، وذلك من خلال إطلاق “الآليّة الإستراتيجية التركية-الأمريكية”.
وعلى هامش التحسّن النسبي في العلاقات بعد الحرب الأوكرانية، والتي يحاول المسؤولون الأمريكيون استغلالها في إعادة تركيا إلى فلك واشنطن، ذكرت تقارير أن واشنطن حاولت إقناع أنقرة بنقل ما تمتلكه من صورايخ (إس 400) روسية الصنع إلى أوكرانيا، في مقابل رفع العقوبات الأميركية وإعادة أنقرة إلى برامج التسليح التي أخرجت منها، وهو ما رفضته تركيا.
- اقتراح أميركي بنقل منظومة إس 400 إلى أوكرانيا
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلًا عن مصادر لها من الولايات المتحدة، أن واشنطن قد ناقشت بشكل غير رسمي مع أنقرة احتمالية إرسال أنظمة الدفاع الجوي (إس 400)، روسية الصنع، إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد القوات الروسية، في مقابل رفع عدد من العقوبات عن تركيا، وإعادتها إلى برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية F-35 التي تمَّ استبعادها منه بعد شراء هذه المنظومة من روسيا.
وقالت المصادر الأميركية لرويترز إن مسؤولين من أميركا ناقشوا الاقتراح مع نظرائهم الأتراك، في فبراير/شباط الماضي، ولكن لم يتم تقديم طلبات محددة أو رسمية. وقالوا إن هذا الموضوع تمَّت مناقشته أيضًا خلال زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، لأنقرة أوائل مارس/آذار[55].
وكانت شيرمان قد صرحت لقناة خبرتورك التركية بأنها تعتقد أن الجميع يعرف أن (إس 400) كانت مشكلة طويلة الأمد، وربما تكون هذه لحظة يمكننا فيها اكتشاف طريقة جديدة لحل هذه المشكلة. ولكن الدبلوماسية الأميركية لم توضح مقصدها بالضبط.
وتعليقًا على هذا الاقتراح، قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف: “إذا وافقت تركيا على نقل منظومة إس-400 الصاروخية المضادة للطائرات التي تمَّ شراؤها من روسيا إلى أوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى وقف كامل للتعاون بين موسكو وأنقرة. لذلك، لن يتخذ الرئيس التركي أردوغان مثل هذه الخطوة في الوضع الحالي”.
واستبعد الخبير العسكري الروسي، يوري ليامين، أن تقوم تركيا بهذه الخطوة غير الودية تجاه روسيا، وقال إن “أنقرة نفسها في حاجة إلى صواريخ إس-400، ولن يكون من السهل التعويض عنها دون المساومة على القدرة الدفاعية للبلاد”[56].
ومن جانبها، رفضت تركيا أي حديث عن نقل هذه الصواريخ الروسية إلى أوكرانيا، حيث نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تقارير تناقلتها وسائل إعلام أمريكية حول مقترحات لإرسال تركيا منظومات “إس 400” التي اشترتها من روسيا إلى الجانب الأوكراني. وقال في هذا الصدد: “هذا الأمر غير مطروح إطلاقًا على الطاولة، ولم ندرسه بأي شكل من الأشكال.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قي رده على سؤال حول عدم إرسال تركيا منظومة “إس 400” إلى أوكرانيا: “عليك أن تسأل هذا السؤال إلى الدول الأعضاء في الناتو التي تمتلك منظومات أكثر تطورًا من إس 400، لماذا لا ترسل تلك الدول منظوماتها إلى أوكرانيا؟”[57].
وفي مقال لرئيس الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في صحيفة وول ستريت جورنال، أشار إلى اقتراح استخدام أنظمة صواريخ إس-400 التي تملكها تركيا في أوكرانيا ضد روسيا، وما يقال حول تحسن العلاقات بين واشنطن وأنقرة إذا نفذ هذا الاقتراح، وقال إن “الفكرة”، رغم أنها غير واقعية اليوم، إلا أنها تمثل فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مؤخرًا مع الغرب”[58].
- إطلاق الآليّة الإستراتيجية التركية الأميركية
أطلقت الآليّة الإستراتيجية التركية الأميركية في أنقرة، في 4 أبريل/نيسان، وفقًا للتفاهم الذي تمَّ التوصل إليه خلال الاجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، في روما، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وخلال اجتماع بين وفدين من البلدين، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير سادات أونال، ومستشارة وزارة الخارجية الأميركية المسؤولة عن الشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، تمّ استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والدفاعي، ومكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والعالمية.
وأكدت تركيا والولايات المتحدة مجددًا التزامهما المشترك بحماية سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ورحبت الولايات المتحدة بجهود تركيا الرامية إلى إيجاد حل عادل ودبلوماسي للحرب[59].
وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الدولية الراهنة، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي دفعت واشنطن إلى مزيدٍ من التنسيق والتعاون مع أنقرة.
وفي سياق متصل، صرحت السفارة الأميركية في أنقرة بأن شركات بلادها تنظر إلى تركيا كمركز إقليمي للتجارة. وقالت في بيان لها حول زيارة وكيلة وزارة التجارة الأمريكية، ماريسا لاغو، إلى تركيا، إن هناك علاقة اقتصادية قوية ومتنامية بين الولايات المتحدة وتركيا، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 28 مليار دولار، بزيادة قدرها 32 بالمئة. ولفتت إلى أن هناك مجالًا لمزيد من النمو في العلاقات التجارية بين واشنطن وأنقرة[60].
وفيما يخص التسليح والعقوبات الأميركية على تركيا في مجال التعاون العسكري، أبدت وزارة الخارجية الأميركية في رسالةٍ إلى الكونغرس مقاربة إيجابية حيال بيع مقاتلات “F-16” إلى تركيا. وأكدت الخارجية في الرسالة أنه بالنسبة للولايات المتحدة “هناك مصالح مهمة في العلاقات الثنائية تدعمها العلاقات التجارية في مجال الدفاع”[61].
وكان موقع المونيتور الأميركي قد أكد أن الدول الغربية تتجه لرفع العقوبات العسكرية التي فرضتها في السنوات الأخيرة على الصناعات الدفاعية التركية، على خلفية دورها الإيجابي المؤثر في الحرب الدائرة بأوكرانيا[62].
يُكر أن الرئيس التركي أردوغان قد أكد لنظيره الأميركي جو بادين، أن الوقت قد حان لرفع العقوبات الأميركية غير العادلة على تركيا. وأفاد في اتصال هاتفي بينهما، أن تركيا تتطلع لاستجابة الولايات المتحدة وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ”F-16″ في سلاح الجو التركي.
الدفتر التاسع: تركيا والعالم التركي
واصلت تركيا تعاونها مع دول العالم التركي، وعبّرت من خلال مواقفها عن مساعيها لتوطيد علاقاتها معها، فقد دعمت أنقرة المطالب المشروعة للمجتمع التركي في شمال مقدونيا، وصدقت على إعلان شوشه الذي يرفع من مستوى التعاون مع آذربيجان، وتواصلت مع حكومة تركمانستان.
وكان الحدث الأبرز في الأسابيع الماضية هو زيارة الرئيس التركي لأوزبكستان، والتي شهدت عقد اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة.
كما قامت أنقرة بحشد الدعم لمصلحة القبارصة الأتراك، وذلك من خلال النص على دعم حقوقهم في بيان مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.
- تعزيز الشراكة التركية الأوزبكية
تطورت العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وأوزبكستان بشكل سريع في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يبديه الرئيس التركي أردوغان للدول الناطقة بالتركية.
وفي 29 مارس/آذار، أجرى الرئيس التركي زيارة إلى أوزبكستان، استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، الذي وَصَف اللقاء بأنه “تاريخي”.
وخلال الزيارة، شارك أردوغان ونظيره الأوزبكي في افتتاح محطة توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في طشقند، والتي أنجزتها شركة جنكيز القابضة التركية، وشاركا أيضًا بوضع حجر أساس محطة مماثلة في منطقة سيرداريو.
كما زار أردوغان مدينة خيوة، إحدى أهم المراكز التاريخية التركية الإسلامية، والتي تعد مسقط رأس كل من العالمين المسلمين الشهيرين الخوارزمي والبيروني.
وقبيل مشاركته في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وأوزبكستان في قصر كوكسراي بالعاصمة طشقند، أكد ميرزيوييف أن “العلاقات التركية الأوزبكية وصلت إلى مستوى عال خلال الأعوام الخمسة الماضية”، وأن “مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى الذي تأسس بمباردة الرئيس أردوغان فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية”[63].
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، وَصَف الرئيس أردوغان علاقات البلدين بأنها علاقاتنا مبنية على أساس التاريخ المشترك الوثيق إلى جانب اللغة والمعتقد والروابط الثقافية المشتركة، وأعرب عن ثقته في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت[64].
وذكرت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية أن تركيا تعد من بين الدول الخمس الأولى التي تمتلك أوزبكستان علاقات تجارية واقتصادية معها، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار في عام 2022.
وأكدت أن حجم الصادرات التركية إلى أوزبكستان قد بلغ مليار و845 مليون دولار عام 2021، بينما بلغت واردات أوزبكستان من تركيا مليار و800 مليون دولار.
وتصدر تركيا بشكل أساسي الآلات والسلع الإلكترونية والأثاث وأجهزة الإضاءة والهياكل الجاهزة والسيارات والمنسوجات والأغذية والمنتجات الاستهلاكية إلى أوزبكستان، وتستورد منها المنتجات البلاستيكية والنحاس والزنك والغزل القطني.
وأصبحت تركيا الدولة التي أسست أكبر عدد من الشركات في أوزبكستان مع 407 شركات العام 2021. واعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2022، بلغ عدد الشركات ذات رأس المال التركي العاملة في أوزبكستان، ألفين و123 شركة، وبذلك أصبحت تركيا ثالث دولة تؤسس أكبر عدد من الشركات في أوزبكستان، بعد روسيا والصين[65].
وعلى هامش الزيارة، أبرم البلدان 10 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات، وذلك عقب اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى.
وتشتمل هذه الاتفاقيات على اتفاقية التجارة التفضيلية، واتفاقية إطار في المجال العسكري، واتفاقية التعاون في مجال علوم الطب الشرعي، واتفاقية نقل المحكوم عليهم، وبروتوكول تعاون في مجال تبادل المعلومات الأولية حول نقل المركبات والبضائع، وبروتوكول تعاون في مجال تبادل المعلومات الأولية حول نقل المركبات والبضائع، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتيْ العمل والضمان الاجتماعي في تركيا والتشغيل وعلاقات العمل الأوزبكية، واتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية، إضافة إلى خطة عمل للتعاون في مجال الصحة[66].
- الدعم التركي للقبارصة الأتراك
واصلت تركيا دعمها للقبارصة الأتراك في جمهورية شمال قبرص التركية، ودعت إلى الاعتراف بحقوقهم المكتسبة قبل الدخول في أي مباحثات جديدة.
جاء ذلك على لسان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، الذي أكد على ضرورة الاعتراف بالحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك، وبالمكانة الدولية لبلادهم وسيادتها ومساواتها مع جارتها الجنوبية.
وقال شنطوب عقب لقاء جمعه بنظيره القبرصي، زورلو تورا، الذي قام بزيارة أنقرة في 24 مارس/آذار، إنه لا يمكن بدء جولة جديدة من المباحثات القبرصية، دون الاعتراف بسيادة جمهورية شمال قبرص التركية وحقوق شعبها.
وبدوره، قال تورا إن بلاده متمسكة بعلاقاتها مع تركيا، ولا يمكن التخلي عنها[67].
وفي سياق متصل، نفت مصادر في وزارة الخارجية التركية، صحة الأنباء التي تفيد بأن إدارة قبرص الرومية تتفاوض مع السلطات التركية بشأن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين فيما يتعلق بمسألة جزيرة قبرص.
وقالت المصادر إن ما يسمى إجراءات بناء الثقة التي تدعيها قبرص الرومية، هي مقترحات غير جادة جُرّبت في الماضي. وأضافت أن تلك المقترحات باءت بالفشل، وهي تهدف إلى إبعاد القضية القبرصية عن جوهرها. وأشارت إلى أن قبرص الرومية تستهدف بتلك المقترحات الحقوق المكتسبة لجمهورية شمال قبرص التركية.
وأوضحت المصادر أن أجندة تركيا الحالية حيال القضية القبرصية تتضمن إعادة التأكيد على الحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك عام 1960، والمتمثلة في المساواة بالسيادة والوضع الدولي المتساوي لهم[68].
وفي مسعاها لحشد الدعم الدولي لقضية القبارصة الأتراك، كان لتركيا دور ملحوظ في تضمين البيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلامآباد، في 22 مارس/آذار، فقرة حول التضامن مع حق القبارصة الأتراك[69].
وكان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، قد أعرب عن تطلع بلاده لأن تقف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانبها، حيث يعاني شعبها من “ظلم كبير”، ودَعَا تتار الدول الإسلامية، خلال استقبال وفد الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، إلى رفع العزلة المفروضة على بلاده[70].
جدير بالذكر أن قبرص تعاني منذ 1974، انقسامًا بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
الدفتر العاشر: الداخل التركي
أثار تعديل قانون الانتخابات التركية جدلًا بسبب اختلاف آراء الحكومة والمعارضة حول التعديلات المقترحة، والتي يرى التحالف الحاكم أنها خطوة “لضمان العدالة في التمثيل”، بينما ترفضها المعارضة، وترى أنها تضر بها لمصلحة الحزب الحاكم.
وعلى صعيد المشاريع التنموية العملاقة التي يحرص الرئيس أردوغان على إقامتها، افتتحت تركيا جسر “جناق قلعه”، الذي يُعد أطول جسر معلق في العالم.
كما كان الاقتصاد التركي على موعد مع رقم قياسي جديد في مجال التصدير، حيث حققت الصادرات التركية أعلى مستوياتها منذ قيام الجمهورية التركية.
- الجدل حول تعديل القانون الانتخابي
تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، في منتصف مارس/آذار، بمشروع قرار لرئاسة البرلمان، وقع عليه جميع نوابهما في البرلمان، يتضمّن مقترحًا بخفض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان من 10 إلى 7 بالمئة.
وبموجب مشروع القرار المقترح، سيتمكن كل حزب سياسي في تركيا، من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله على 7 بالمئة من أصوات الناخبين.
وينص مشروع القرار أيضًا على ضرورة أن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد لمرتين متتاليتين مؤتمراته الكبرى في الولايات والأقضية.
وبالتالي، لا يحق للأحزاب السياسية التي لها كتل نيابية في البرلمان، خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الداخلية[71].
والعتبة الحالية لدخول البرلمان التركي، المحددة بـ10 بالمئة، تمنع أي حزب سياسي يحصل على أقل من ذلك على مستوى البلاد من شغل مقعد في البرلمان، حتى لو جاء أولًا في دائرة انتخابية معينة.
ومن شأن خفض النسبة إتاحة المجال للأحزاب الصغيرة بالدخول إلى البرلمان، وخاصّة تلك التي ظهرت على المشهد السياسي الداخلي مؤخرًا.
وفي المقابل، قد يمنع خفض نسبة “العتبة” خروج “الحركة القومية” أيضًا، لاسيما في ظل حديث أحزاب المعارضة عن “انخفاض شعبيته” قياسًا بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2018، وحينها حصل على 11 بالمئة من أصوات الناخبين.
ولا تعتبر التحركات التي يقدم عليها الحزب الحاكم وحليفه مفاجئة، بل كانت عدة خطوات تمهيدية قد أسست لها، أبرزها إعلان أردوغان في فبراير/شباط 2021 أن ساعة تغيير الدستور التركي المطبق في البلاد منذ عام 1982 قد دقت.
وفي 24 مارس/آذار، وافقت لجنة برلمانية على التعديلات المقترحة، والتي علق عليها الرئيس أردوغان بقوله: هدفنا منع أحزاب اللافتات من التلاعب بالسياسة… حزب الشعب الجمهوري كان يتبرع ببعض الأماكن التي كان من المفترض أن يتم فيها انتخاب أعضائه لمرشحي الأحزاب الأخرى، في إشارة إلى منح 15 مقعدًا لحزب “الجيّد” برئاسة ميرال أكشنار، ليتمكن من خوض انتخابات عام 2018، حيث لم يكن الحزب عقد مؤتمره العام الأول بعد[72].
وعلى الجانب الآخر، أثارت التعديلات المقترحة من جانب التحالف الحاكم حالة من الجدل بين المعارضة التي اعتبرت هذه التعديلات محاولة من جانب الحزب الحاكم وحليفه (الحركة القومية) لـ”تغيير قواعد اللعبة بعد أن بدأت”. وبينما عد «تحالف الشعب» الحاكم التعديلات “خطوة لضمان العدالة في التمثيل النيابي”، رأت المعارضة أنها خطوة للرد على إعلان 6 أحزاب سياسية في 28 فبراير/شباط الماضي عن مشروع نظام برلماني “معزز” ستطبقه حال فوزها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران 2023[73].
- افتتاح جسر “جناق قلعه” وأهميته التنموية
افتتح الرئيس التركي أردوغان، في 18 مارس/آذار، جسر “جناق قلعه”، وهو أطول جسر معلق في العالم فوق مضيق الدردنيل بشمال غرب تركيا، والذي يختصر مدة التنقل بين آسيا وأوروبا إلى ست دقائق.
بلغت تكلفة الجسر2.5 مليار يورو (2,8 مليار دولار)، وتولى بناءه كونسورسيوم شركات تركية وكورية جنوبية. ويبلغ طوله الرئيسي 2,023 كلم تمتد بين البرجين المطليين بلوني العلم التركي الأحمر والأبيض، مما يجعله أطول جسر معلق في العالم، منتزعًا الرقم القياسي من جسر أكاشي كايكيو في اليابان.
وخلال مراسم الافتتاح، صرح الرئيس التركي بأن الجسر سيوفر على تركيا 415 مليون يورو سنويًّا من الوقت والوقود، ويقلص انبعاث الكربون.
وشدد الرئيس التركي على أن مشروع الجسر سيدعم الإنتاج الاقتصادي بنحو 5.3 مليارات يورو، ويوفر 118 ألف فرصة عمل، ويضيف قرابة 2.4 مليار يورو على الدخل القومي.
أشار أردوغان إلى أنه “كان يتم التنقل بين منطقتي لابسكي وغاليبولي بالعبارات البحرية، حيث يتم الانتظار لساعات على دور العبارات جراء الازحام، وبعدها هناك مسير لمدة ساعة ونصف، أما الآن نفس الرحلة تستغرق 6 دقائق عبر الجسر”.
وذكر الرئيس أن الشركات التركية بالتعاون مع نظيراتها الكورية الجنوبية وعبر 5 آلاف موظف و740 آلة، عملوا ليل نهار من أجل افتتاح الجسر في تاريخه المحدد[74].
وقد أشاد رئيس الوزراء الكوري، كيم بو-كيوم، الذي ساهمت بلاده في بناء الجسر بهذا المشروع الرابط بين قارتيْ آسيا وأوروبا، وقال في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في مراسم افتتاح الجسر الواقع بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، بحضور الرئيس أردوغان، إن الجسر يُعد معلمًا رائعًا، وأنه أصبح بمثابة قلادة تزين مضيق جناق قلعة، وإن تركيا ستتطور أكثر بفضل هذا الجسر كمركز لوجستي دولي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال أوروبا وآسيا الوسطى.
وأكّد كيوم أن “جناق قلعة 1915” سيكون جسرًا يطلق حقبة السلام والازدهار بين الشرق والغرب بدلًا من الحروب[75].
تزامن افتتاح الجسر مع الذكرى السابعة بعد المائة لانتصار قوات البحرية العثمانية على القوات البريطانية والفرنسية في معركة غاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.
وتعد المشروعات العملاقة أهم إنجازات الرئيس أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى الحكم في عام 2002، ومن بينها المطار الجديد في إسطنبول، وأنفاق سكك حديدية وسيارات تحت مضيق البوسفور في إسطنبول وجسر فوقه.
ويهتم الرئيس التركي بمثل تلك المشاريع كوسيلة لتنشيط النمو الاقتصادي، في وقت يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة[76].
- زيادة قياسية في قيمة الصادرات التركية
بلغت قيمة الصادرات التركية خلال شهر مارس/آذار أعلى مستوى لها مقارنة بالشهر نفسه طيلة تاريخ الجمهورية التركية.
وأعلن وزير التجارة التركي، محمد موش، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، في 4 أبريل/نيسان، أن “قيمة الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 19.8 بالمئة خلال آذار/مارس الماضي، لتبلغ 22.7 مليار دولار أمريكي”، وأوضح أن “الصادرات التركية تواصل النمو القياسي منذ مطلع العام الجاري 2022”.
وأشار موش إلى أن “تركيا استوردت ما قيمته 30.9 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار، حيث استحوذت الطاقة على الحصة الأكبر من الواردات”[77].
وبهذا تواصل الصادرات التركية نموها القياسي منذ مطلع العام الجاري، حيث حطمت الأراقام القياسية بالقياس إلى الشهرين الأول والثاني من 2022.
جدير بالذكر أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار خلال العام الماضي، محققًا نموًّا بنسبة 32.9 بالمئة، مقارنة بالعام 2020، بحسب بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي الشهر نفسه، ذكر الرئيس التركي أردوغان، أن حجم التجارة الخارجية لتركيا “زاد من 87.6 مليار دولار عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021”.
وأشار إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع عام 2020، ليستقر عند 45.9 مليار دولار[78].
[1] وكالة أنباء تركيا، أربعة أعوام على تحرير عفرين من الإرهاب.. هذه بصمة تركيا (تقرير)، 18 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3vbDLNp
[2] العرب اليوم، روسيا متمسكة بالتعاون كالمعتاد مع تركيا في سوريا، 17 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/398BR7J
[3] الشرق الأوسط، تركيا وروسيا تستأنفان الدوريات المشتركة شمال شرقي سوريا، 12 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3xMQJmr
[4] وكالة الأناضول، الحرب الروسية الأوكرانية وتغيير التوازنات العسكرية في سوريا، 20 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3Ez94os
[5] ترك برس، تركيا: تحييد 4 إرهابيين من “بي كا كا” شمالي العراق وسوريا، 27 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3v29gcI
[6] السوري، تصريحات هامة من رئيس إدارة الهجرة التركية حول عودة السوريين، 27 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3EzlBs2
[7] Time Turk، ‘الإغاثة التركية’ توزع 3 ملايين رغيف خبز في الشمال السوري، 12 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3rFUUNg
[8] وكالة الأناضول، باشاغا: علاقتي مع تركيا جيدة، 27 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3vFFObB
[9] حفريات، ليبيا: بين باشاغا والدبيبة… أين تقف أنقرة؟، 16 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3Kby5Hp
[10] وكالة أنباء تركيا، وزير الداخلية التركي يستقبل نظيره الليبي في أنقرة، 24 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3EWkrqV
[11] ترك برس، منتدى أنطاليا.. وزيرة خارجية ليبيا تشارك بجلسة “العدالة والإصلاحات”، 12 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3EOZaPF
[12] وكالة الأناضول، سفير أنقرة بليبيا يبحث عودة شركات تركية لاستكمال مشاريع متوقفة، 6 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3OrzcWO
[13] تركيا اليوم، سفير أنقرة بليبيا ومسؤول بـ”المجلس الأعلى” يناقشان العلاقات الثنائية، 6 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3MJwomv
[14] وكالة أنباء تركيا، تركيا وليبيا تبحثان تطوير تعاونهما الاقتصادي والمالي، 4 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3EWlGX7
[15] وكالة الأناضول، الأناضول تواكب الأجواء الرمضانية للقوات التركية بليبيا، 2 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/37GAdtE
[16] RTعربي، مباحثات عراقية تركية حول التبادل التجاري بين البلدين، 31 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3MnRvdx
[17] وكالة الأناضول، تركيا والعراق يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري، 31 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3MkJbLP
[18] RT عربي، تحالف تركيا وإسرائيل والأكراد يشكل تحديا لروسيا وإيران، 31 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3OtpqU4
[19] المصدر نفسه.
[20] الشرق الأوسط، تركيا تسحب مئات الجنود من سوريا لقتال «العمال الكردستاني» شمال العراق، 21 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3Mo04Fd
[21] وكالة الأناضول، تركيا: تحييد 4 إرهابيين من “بي كا كا” شمالي العراق، 2 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/37sA3pL
[22] وكالة أنباء تركيا، الجيش التركي يوجه ضربة جديدة لـ PKK/PYD شمالي سوريا والعراق، 11 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3rIEPGp
[23] وكالة أنباء تركيا، تم إحضاره إلى تركيا.. “صيد ثمين” للاستخبارات التركية شمالي العراق، 14 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3Or08pL
[24] وكالة أنباء تركيا، الجيش التركي يضبط أسلحة لـ PKK الإرهابي شمالي العراق، 15 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3ODKdoj
[25] Middle east monitor, Turkey to appoint ambassador to Egypt after years of diplomatic fallout, official says, 06-04-2022, https://bit.ly/3uGfrmI
[26] ترك يرس، تركيا.. الإعلان عن أسماء سفراء جدد في عدد من الدول، 6 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3uPjbm1
[27] CNN بالعربية، تركيا تنفي تعيين سفير في مصر: سنتخذ خطوات جديدة نحو التطبيع خلال أيام، 7 ابريل/نيسان 2022، https://cnn.it/3M3tvMH
[28] العرب اليوم، إشارات تركية لـ”خطوات جديدة” بشأن تطبيع العلاقات مع مصر، 9 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3rqBLyC
[29] وكالة الأناضول، تشاووش أوغلو: سنقدم قريبا على خطوات بخصوص التطبيع مع مصر، 7 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3M7pjvl
[30] تركيا بالعربي، وفد مصري يزور جناح شركة دفاع تركية في معرض قطري، 23 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3rpwaZ8
[31] Yeni Şafak، وفد عسكري مصري يزور جناح شركة تركية في معرض بالدوحة، 21 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3uHxIzK
[32] الشرق الأوسط، إشارات تركية لـ«خطوات جديدة» بشأن التطبيع مع مصر، 9 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/37RKGlP
[33] DW عربي، قضية خاشقجي: المدعي العام التركي يطلب تعليق المحاكمة وإحالة الملف إلى السعودية، 31 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3vznP6N
[34] وكالة الأناضول، أنقرة: إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية تتوافق مع القانون، 15 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3EwocTv
[35] CNNعربي، وزير خارجية تركيا يغرد عن العلاقات مع السعودية، 23 مارس/آذار 2022، https://cnn.it/38SSqnW
[36] وكالة الأنباء السعودية (واس)، سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية تركيا، 22 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/395hnwH
[37] ترك برس، تركيا تكشف عن تطور في العلاقات مع السعودية، 31 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3JWEXsg
[38] ترك برس، المجلس الأطلسي: عوامل إستراتيجية واقتصادية وراء التقارب التركي الإماراتي، 12 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3rAmsna
[39] معهد دول الخليج العربية في واشنطن، ترسيخ العلاقة الإماراتية-التركية الناشئة: العامل الإيراني، 25 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3KY1Z3d
[40]Daily Sabah ، أردوغان يؤكد لهرتسوغ أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول الأقصى، 2 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3v8ll04
[41] الجمهورية التركية: وزارة الخارجية، بيان صحفي حول مقتل مواطنة فلسطينية في بيت لحم على يد قوات الأمن الإسرائيلية، 11 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3LbS9ux
[42] وكالة الأناضول، غورماز: قلب تركيا ينبض بحب الأقصى، 19 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3vIOJJe
[43] RT عربي، أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة، 31 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3MtlZLi
[44] وكالة الأناضول، إسرائيل: مستعدون للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي، 9 مارس،آذار 2022، https://bit.ly/3EJhgTd
[45] Reuters, Israel-Turkey gas pipeline discussed as European alternative to Russian energy, 29-03-2022, https://reut.rs/3uYYZOq
[46] 123 نيوز، حظوظ الوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا، 3 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3EBWDIp
[47] عربي 21، حظوظ الوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3k7rN0U
[48] المصدر السابق.
[49] Ccntrepoints, Médiation Russie-Ukraine : la Turquie remplace la France, 30-03-2022, https://bit.ly/3OnnbSe
[50] تركيا اليوم، ماكرون: من الضروري ألا تدير تركيا ظهرها لأوروبا على المدى البعيد، 14 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3LdPoc9
[51] ترك برس، ماكرون يكشف نتائج لقائه مع أردوغان، 25 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3vHk5zZ
[52] TRT عربي، أنقرة وباريس تبحثان وضع الأتراك والمسلمين في فرنسا، 15 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/392RayB
[53] وكالة الأناضول، تشاووش أوغلو: فرنسا وإيطاليا جادتان بشأن تصنيع منظومة “سامب تي” بتركيا، 26 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3sbWs1N
[54] وكالة أنباء تركيا، إعادة العمل بمنصة التعاون بين تركيا وفرنسا وإيطاليا.. فما هي هذه المنصة؟، 25 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/39b55mv
[55] Reuters, U.S. offers Turkey to transfer its Russian-made S-400 to Ukraine, 20-03-2022, https://bit.ly/3M9uKdk
[56] ترك برس، خبراء روس: هل تقنع واشنطن الأتراك بإعطاء صواريخ “إس-400” لأوكرانيا؟، 27 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3Mf3JW1
[57] وكالة الأناضول، قالن: أبلغنا واشنطن والناتو بعدم جدوى الحديث عن منظومة “إس 400″، 20 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3KXUTeS
[58] RT عربي، تركيا تدعو الغرب لتزويدها بطائرات إف-35 “دون شروط مسبقة”، 24 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3EoZuEs
[59] الجمهورية التركية، وزارة الخارجية، بيان صحفي مشترك حول الآلية الإستراتيجية التركية الأمريكية، 4 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3MdpDsx
[60] وكالة الأناضول، السفارة الأمريكية بأنقرة: شركاتنا تنظر إلى تركيا كمركز إقليمي، 6 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3L8oXo8
[61] وكالة الأناضول، واشنطن تبدي مقاربة إيجابية حيال بيع مقاتلات “إف-16” لأنقرة، 7 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3KVbWP1
[62] Al-monitor, Will Ukraine crisis help Turkey dodge Western arms embargoes, 28-03-2022, https://bit.ly/3JW2j19
[63] Yeni Safak، أوزبكستان: اتفقنا مع تركيا على الارتقاء إلى “الشراكة الاستراتيجية”، 29 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3xG7NKH
[64] رئاسة الجمهورية التركية، “سنرفع حجم التبادل التجاري مع أوزبكستان إلى 10 مليارات دولار عبر الخطوات المشتركة التي سنتخذها”، 29 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3OnUWTu
[65] وكالة أنباء تركيا، اليوم الثلاثاء.. أردوغان يتوجه إلى أوزبكستان، 29 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3v7qUMp
[66] وكالة أنباء تركيا، أردوغان يختتم زيارته إلى أوزبكستان.. هذا ملخص الزيارة، 30 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3Opj7Rl
[67] ترك برس، تركيا: يجب الاعتراف بالحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك، 25 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3KcURi2
[68] Time Turk، تركيا تنفي مزاعم مناقشتها إجراءات بناء الثقة مع قبرص الرومية، 22 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3xUUgiR
[69] وكالة الأناضول، “التعاون الإسلامي” تدعم حوار موسكو وكييف وحق القبارصة الأتراك، ، https://bit.ly/3K0ihr5
[70] وكالة الأناضول، رئيس قبرص التركية: نتطلع لوقوف منظمة التعاون الإسلامي بجانبنا، 10 فبراير/شباط 2022، https://bit.ly/3JZ1HHS
[71] Yeni Şafak، تركيا.. “العدالة والتنمية” وحليفه يقدّمان مشروع قرار لخفض العتبة الانتخابية، 14 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3KVyUWd
[72] الشرق الأوسط، برلمان تركيا يشرع بمناقشة تعديلات لقانون الانتخابات تضيّق على المعارضة، 21 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3vvQo4H
[73] المصدر السابق.
[74] وكالة الأناضول، أردوغان يفتتح جسر “جناق قلعة 1915″، 18 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/3xQgum2
[75] تركيا اليوم، رئيس وزراء كوريا الجنوبية: جسر “جناق قلعة” مركز لوجستي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط، 19 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/38hZM48
[76] الشرق الأوسط، إردوغان يفتتح أطول جسر معلق في العالم فوق الدردنيل، 18 مارس/آذار 2022، https://bit.ly/39f8kJF
[77] وكالة أنباء تركيا، هو الأعلى في تاريخها.. تركيا تحقق رقما قياسيا جديدا بقيمة الصادرات، 5 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3OmuUQA
[78] العين الإخبارية، رغم الحرب الأوكرانية.. صادرات تركيا من هذا القطاع تقهر التوقعات، 24 أبريل/نيسان 2022، https://bit.ly/3KbWvRl
