عرض دراسة - الجمهورية الثانية.. إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسي
المحتويات
- مقدمة المحرر
- النقاط الرئيسية
- استنتاجات الدراسة
- مقدمة الدراسة
- تفكيك الجمهورية التاريخية
- تشكيل الجمهورية الثانية
- طبيعة النظام في الجمهورية الثانية
- خاتمة الدراسة
مقدمة المحرر
تتناول هذه الدراسة، التي أعدّها الباحث، يزيد صايغ، ونشرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في مايو 2025، التحولات العميقة في بنية الدولة المصرية تحت حكم عبد الفتاح السيسي، مركزة على ما يُعرف بـ “الجمهورية الجديدة”.
ونُشرت الدراسة في مايو 2025 تحت عنوان “الجمهورية الثانية: إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسي”، وتهدف إلى تحليل التحول العميق الذي طرأ على بنية الدولة المصرية منذ صعود السيسي للحكم في عام 2014، في ظل ما يُعرف إعلاميا ورسميا بـ “الجمهورية الجديدة”.
وتتناول الدراسة تحوّل مصر إلى نظام سياسي واقتصادي جديد يعيد تعريف العقد الاجتماعي، ويعزز سلطات الرئاسة، ويُحيي رأسمالية دولة تديرها مؤسسات شبه حكومية تابعة للرئاسة والجيش. وتضع التحول ضمن موجة سلطوية عالمية توظف أدوات الدولة الحديثة للسيطرة، مع تميّز الحالة المصرية بغياب حزب حاكم أو تحالفات مجتمعية، واعتماد كامل على الأجهزة العسكرية والأمنية.
وتكمن أهمية الدراسة في إبرازها أن ما يجري في مصر يتجاوز السياسات الحكومية أو الإصلاحات الاقتصادية، ليشكل مشروعا لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع والذاكرة السياسية، على أسس تقصي إرث ما بعد ثورة يوليو، وتُمرّر عبر خطاب تعبوي يمزج بين الوطنية والتخويف من المؤامرة، وتدعمه مؤسسات الدولة الإعلامية والتعليمية والدينية. وترى الدراسة أنه -وبرغم تماسك النظام في القمة- يعجز عن تحقيق هيمنة اجتماعية وسياسية، كما أن اعتماده المفرط على القمع يجعل “الجمهورية الثانية” معرضة دوما لخطر التفكك.
النقاط الرئيسية
- استبدل السيسي سياسات الرعاية الاجتماعية الواسعة وسياسات إعادة التوزيع التي كانت سائدة في عهد الجمهورية بعد 1952 بمنطق “لا شيء بالمجان”، مع تهميش القطاع العام الذي كان يشكل القاعدة الاجتماعية والسياسية الأساسية للنظام.
- منح السيسي نفسه صلاحيات “رئاسية مفرطة” تفوق صلاحيات كل من سبقوه.
- تبقى الأولوية السياسية للقوات المسلحة ثابتة وجوهرية في مسار تطور الجمهورية الثانية.
- أعاد السيسي إحياء رأسمالية الدولة القائمة على وكالات شبه حكومية تحت سيطرته، ما أسفر عن اقتصاد هجين يجمع بين شراكات بين جهات حكومية وشبه حكومية، وتبعية رأس المال الخاص لاحتياجات الدولة.
- تتسم أهداف السيسي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتوتر داخلي يُهدد استمرارية الجمهورية الجديدة التي يعمل على ترسيخها. ومع ذلك، يحظى بدعم من المؤسسة العسكرية، التي يُرجَّح أن تواصل مساندتها له، بل وقد تؤيد تمديد بقائه في السلطة، ما لم تطرأ اضطرابات داخلية واسعة أو ضغوط خارجية متزايدة تُجبرها على إعادة تقييم موقفها.
- رغم التماسك الداخلي بين مكونات النظام في الأعلى، إلا أن استمراريته محل شك، خاصة على المدى البعيد، ويرجع ذلك إلى سببين: اعتماد الحكم على شبكات الولاء والزبائنية دون إصلاح مؤسسي حقيقي، وفشل في تحقيق توافق مجتمعي يمنح النظام شرعية مستقرة.
استنتاجات الدراسة
- النظام المصري قوي ومتماسك في القمة لكنه يرتكز على قواعد سياسية وأيديولوجية ضعيفة، مما يجبره على توسيع دائرة المستفيدين منه، رغم تقلص الموارد المالية للدولة.
- يستثمر النظام في أدوات القمع، والسيطرة الأيديولوجية من خلال الهيمنة على الفضاء الإعلامي، إضافة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة كبرامج الدعم النقدي للفقراء، لكنها عاجزة عن خلق توافق اجتماعي وسياسي في ظل تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، ورفض تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز تحرير السوق فعليا.
- ساهمت التدفقات المتكررة لرؤوس الأموال من الشركاء الخارجيين في تفادي انهيار النظام، لكنها مكّنته من التمسك بسياسات عامة واستراتيجيات استثمارية عمّقت الأزمات الاقتصادية وقلّصت قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
- قد لا تبقى الجمهورية الثانية بعد انتهاء رئاسة السيسي، لكن الانفصال عن جمهورية ما بعد 1952 لا رجعة فيه، وبالتالي سيستمر إرث الجمهورية الجديدة سواء كان إيجابيا أم سلبيا.
- تراكم الثروة الخاصة بين أعضاء النظام الأساسي يحولهم إلى طبقة مالكة ويمهد الطريق لاندماج جديد مع النخبة العليا من الطبقة الوسطى، وهذا قد يكون التأثير الأكثر بقاءً للجمهورية الثانية.
مقدمة الدراسة
في مقدمته، يعرض الباحث يزيد صايغ إطارا لفهم التحول الجذري في مصر منذ وصول عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن “الجمهورية الجديدة” ليست شعارا، بل مشروعا طموحا لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع، مبني على قطيعة مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم منذ 1952. ويرتكز المشروع على تفكيك النظام القديم، وإعادة هندسة أدوات الهيمنة، وتحويل طبيعة الحكم.
ويشير صايغ إلى أن التفكيك شمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع تقويض ممنهج للمعارضة السياسية وقمع الأحزاب وتهميش البرلمان وتقليص استقلال القضاء. واجتماعيا، أعادت الدولة تعريف العقد الاجتماعي عبر التخلي عن التزاماتها التقليدية في الدعم والخدمات، وتبنّت سياسات اقتصادية تركز على المشروعات الكبرى والاستثمارات الخارجية، ما وسّع الفجوة بين الطبقات وأرسى علاقة تبعية بين المواطن والدولة.
أما من حيث الهيمنة، فقد طبق النظام قمعا أمنيا منظما وأعاد تشكيل المشهد الإعلامي بسيطرة الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام، مطورا خطابا رسميا يقوم على ثنائية الترهيب والترغيب، بحيث يصور الجيش كحامٍ للاستقرار، ويعتبر أي معارضة تهديدا للدولة. كما بنى شبكات ولاء جديدة عبر تعزيز نفوذ الكوادر الشابة الموالية وإضعاف النخب التقليدية لنظام الحكم السابق.
أما على مستوى بنية النظام نفسه، فيكشف صايغ عن تحول جوهري في طبيعة الحكم في مصر، من نظام تعددي مقيد إلى نظام مركزي يتركز حول الرئيس ومقربين، مع تفريغ الدولة من مؤسساتها المدنية لصالح هياكل موازية تتبع الرئاسة، مثل الهيئات السيادية والمجالس الرئاسية. كما يبرز الدور المتزايد للمؤسسة العسكرية التي أصبحت شريكا أساسيا في الاقتصاد عبر سيطرتها على قطاعات استراتيجية.
ويشير صايغ إلى التناقض بين الطموحات المعلنة لبناء دولة مؤسسات حديثة، والواقع الذي يقوم على حكم شخصي مركزي، حيث تستمر السياسات الاقتصادية في تعزيز التفاوت الطبقي وتهميش الفئات الهشة رغم خطاب التضامن الاجتماعي.
وتتناول الدراسة التحديات التي تواجه “الجمهورية الجديدة”، من أزمات اقتصادية متفاقمة بسبب الديون الخارجية إلى تهديدات جيوسياسية إقليمية، ويشير إلى فشل النظام في تحويل هيمنته الأمنية إلى إجماع سياسي أو اجتماعي حقيقي.
وتُظهر الدراسة هشاشة الموقف المصري في مواجهة الضغوط الدولية، ما يعكس محدودية هامش المناورة لدى الدولة، خاصة في ظل اعتمادها على الدعم السياسي الأمريكي بوصفه مدخلا ضروريا للوصول إلى المؤسسات المالية الدولية.
في هذا السياق، يرى الباحث أن المؤسسة العسكرية -التي تشكل العمود الفقري لنظام السيسي منذ 2014- ستواصل على الأرجح دعمها له، بما في ذلك احتمال تمديد ولايته. إلا أن تصاعد التحديات الداخلية والخارجية هو وحده ما قد يدفع بالجيش إلى مراجعة حساباته، سواء عبر المطالبة بمكاسب أكبر مقابل استمرار الولاء، أو حتى البحث عن بديل سياسي عند الضرورة.
في ضوء ما سبق، تطرح الدراسة سؤالها الرئيسي: هل يمكن لهذا المشروع أن يترسخ ويتحول إلى نظام دائم؟ أم أنه مرهون بشخص السيسي؟ وهل سيتمكن السيسي من نقل هذا “الإرث السلطوي” إلى من يخلفه، أم أن الجمهورية الثانية ستنهار بمجرد رحيله؟
تفكيك الجمهورية التاريخية
يؤكد صايغ أن السيسي سعى منذ توليه السلطة إلى تفكيك أركان نظام مبارك الذي رأى فيه بيئة سمحت ببروز تحديين رئيسيين: نفوذ رجال الأعمال المقربين من نظام مبارك وصعود الإخوان المسلمين. وقد تجلى هذا التفكيك عبر مسارين متوازيين: الأول قمعي استهدف إفراغ المجال العام من أي معارضة وإخضاع الاقتصاد لسيطرة الدولة العسكرية، والثاني هجوم على إرث عبد الناصر ممثلا في العقد الاجتماعي والبيروقراطية الحكومية. هذه التحولات الجذرية، رغم أنها رسخت سلطة النظام، جعلته أكثر هشاشة في قاعدته الاجتماعية مقارنةً بأنظمة الحكم السابقة.
- استئصال السياسة
وفي دراسته، قدم صايغ رؤية نقدية لاستراتيجية النظام في استئصال الحياة السياسية، معتبرا أن كراهية السيسي لفكرة التنظيم والنشاط السياسي المستقل تحولت إلى عملية ممنهجة تهدف إلى إفراغ السياسة من مضمونها، مع الحفاظ على مظاهر ديمقراطية زائفة.
وتشير الدراسة إلى تفكيك النظام للبنية الحزبية جذريا، ما أدى إلى فقدان الأحزاب قدرتها على تمثيل الشعب، وهو ما تسميه الباحثة مارينا عطا الله “موت السياسة”.
في المقابل، شجع النظام أحزابا موالية تديرها الأجهزة الأمنية، مع إلغاء الرقابة القضائية على الانتخابات عام 2024 لتعزيز هذا التوجه. وتحوّل البرلمان إلى أداة مصادقة تسيطر عليها الأحزاب الموالية، كما نراه في صعود “حزب مستقبل وطن” مقابل تراجع “حزب المصريين الأحرار”.
وعلى صعيد المجتمع المدني، اتبع النظام استراتيجية قمع متعددة تشمل تصعيد القمع ضد التنظيمات الإسلامية، وإصدار قوانين مقيدة مثل قانون تنظيم العمل المدني (149/2019)، وإنشاء كيانات وهمية كـ “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” عام 2022، بهدف احتواء النشاط الاجتماعي والسياسي ضمن أطر تهيمن عليها الأجهزة الأمنية.
- إعادة صياغة العقد الاجتماعي
يشير الباحث يزيد صايغ إلى أن إعادة صياغة العقد الاجتماعي في مصر هدف واعٍ تسعى إليه الحكومة، وليست مجرد نتيجة عرَضية لسياساتها، ولا تأتي استجابة لضغوط المقرضين الدوليين. فمثلا، لم يكن تقليص دعم الخبز الذي رفع سعره بنسبة 400 بالمئة في مايو 2024 مطلبا من صندوق النقد الدولي.
كذلك، فإن تصريحات الوزراء تؤكد أن النظام يسعى لعقد اجتماعي جديد، يقوم على مبدأ “لا شيء بالمجان”، ما أدى إلى تفاقم الفقر منذ 2013، وتراجع الطبقة الوسطى، وظهور نخبة ثرية، وهو ما يميز الانتقال إلى “الجمهورية الثانية”، وفق الدراسة.
ويشير صايغ إلى أن سياسات التقشف، التي تشمل تقليص الرعاية الاجتماعية، هي ظاهرة عالمية ومصر ليست استثناءً. لكن اللافت في مصر هو قدرة السيسي على تغيير العقد الاجتماعي الذي تأسس في عهد عبد الناصر دون موجة احتجاج شعبي تُذكر.
ويعكس ذلك جزئيا فعالية القمع وانتشار الخوف، كما يكشف عن تحول في موقف الجيش. ففي عهد مبارك، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى برنامج الخصخصة تهديدا للاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما ساعد في الإطاحة بمبارك عام 2011، لكنه لم يظهر قلقا مماثلا في عهد السيسي.
وأشار صايغ أيضا إلى تركيز النظام على ضبط النمو السكاني كشرط لتعزيز الإنتاجية والاستدامة المالية. ففي 2021، دعا السيسي إلى خفض معدل الزيادة السكانية إلى 400 ألف سنويا، رغم أن الزيادة بلغت 1.4 مليون في 2024. وبهذا يُعامل نظام السيسي شريحة كبيرة من المصريين كـ “سكان فائضين عن الحاجة”.
وكانت النتائج الاجتماعية لهذه السياسات لافتة؛ فالحكومة امتنعت عن نشر بيانات الفقر منذ 2020، حين أعلن رسميا أن نسبة الفقر بلغت 29.7 بالمئة. وقدر البنك الدولي أن نسبة الفقر سترتفع 3.6 بالمئة بحلول 2024، ووفق دراسة مستقلة، ارتفعت النسبة إلى 36.7 بالمئة في يوليو 2022.
في المقابل، حصلت الدوائر المقربة من النظام على زيادات كبيرة في الرواتب والمزايا، فمثلا تضاعفت رواتب ومعاشات العسكريين عشر مرات بين 2014 و2019.
وترى الدراسة أن تزايد الأسر الفقيرة أو الهشة يعكس تآكل القوة الشرائية للطبقة الوسطى، التي شكّلت عماد الأنظمة المصرية منذ 1952. ويشير صايغ إلى أن مصر تعاني من تفاوت حاد في الأجور والدخول، وأن تركيز نظام السيسي على إعادة تشكيل الفضاء العمراني يعكس أن هذا التفاوت ليس عرضا جانبيا، بل سمة مركزية للجمهورية الثانية.
وفي هذا السياق، أشار إلى تصاعد ظاهرة “المجتمعات السكنية المغلقة”، التي بدأت في عهد مبارك، لكن السيسي سرّع وتيرتها ونظّم الفصل المكاني بين الطبقات رسميا. فالمناطق الراقية ترتبط بشبكة من الطرق السريعة ووسائل النقل الحديثة كـ “المونوريل”، ما يسمح للأغنياء بتفادي المرور بمناطق الفقراء، بينما تخدمهم عمالة تسكن في مجتمعات منفصلة.
في المقابل، تُركت الأحياء المتوسطة للتدهور أو خضعت لهيمنة المشاريع التجارية المدعومة من الجيش. كما جرى نقل الفئات محدودة الدخل من العشوائيات إلى أطراف المدن، مما قطع صلتهم بأماكن العمل والأسواق التقليدية.
- انقلاب المسار الاقتصادي
ترى الدراسة أن أحد أبرز ملامح “الجمهورية الثانية” هو التحول الحاد في التوجه الاقتصادي. فبعد عقود من السياسات الليبرالية وخصخصة الأصول منذ عهد مبارك عام 1991، أعاد السيسي إحياء رأسمالية الدولة، لكن بصيغة تختلف جذريًا عن نموذج عبد الناصر.
فبينما اتسم نموذج الستينيات بملكية عامة واسعة وإعادة توزيع الثروة ورعاية اجتماعية شاملة، يتمحور نموذج السيسي حول تقشف نيوليبرالي، وتحويل أصول الدولة إلى أدوات مالية خاضعة للرسوم، وزيادة تركّز الثروة بيد قلة من المنتفعين.
وتعتقد الباحثة بياتريس هيبو أن هذا النموذج لا يستند إلى رؤية متماسكة للنمو، بل يعكس “الاقتصاد السياسي للهيمنة”، حيث يُعاد تشكيل النشاط الاقتصادي بأدوات السيطرة السياسية والأمنية. وبحسب الدراسة، يفرز هذا التوجه ثلاث مشكلات رئيسية:
- غياب إطار موحد لتحديد الأهداف الاقتصادية وتنسيق الاستراتيجيات، ما يجعل من الصعب دمج أي اعتبار للربح الاجتماعي أو العدالة الاقتصادية.
- خضوع الاقتصاد لمنطق سلطوي يكرّس الزبونية والمحسوبية وشبكات الريع المرتبطة بالنظام.
- إضعاف القطاع الخاص والادخار المحلي، واعتماد الدولة على رؤوس الأموال الأجنبية والدعم الخارجي بدلا من الطبقة الرأسمالية الوطنية.
وتوثّق الدراسة فشل الحكومة في تنفيذ أي من برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي الستة التي أعلنت عنها منذ 2018. وظهر هذا الفشل بوضوح في المؤتمر الاقتصادي (أكتوبر 2022)، الذي خلا من التنسيق المؤسسي، وشهد انتقاد السيسي للمشاركين بدلا من مناقشة السياسات والحلول.
وتُشير الدراسة إلى أن نسبة الضرائب للناتج المحلي في 2022 بلغت 14.2 بالمئة، وهي الأدنى في إفريقيا، ما يعكس اتساع الاقتصاد غير الرسمي، وسيطرة النشاطات “خارج الدفاتر” في أوساط النخبة. وتضيف أن الدولة لا تسعى للحد من هذه الظواهر، بل تُشجعها عبر الحوافز والتسهيلات القانونية، ما يرقى إلى إضفاء شرعية على غسيل الأموال.
ومع إصرار النظام على نموذج اقتصادي غير منتج ورفضه الإصلاح الهيكلي، بات يعتمد كليا على تدفّقات خارجية تجاوزت 200 مليار دولار منذ 2013.
ولهذا، ترى الدراسة أن الوصول إلى أسواق المال العالمية يمثل شريان حياة للمالية العامة في مصر، وهو ما يفسر اهتمام الحكومة المفرط بالتقييمات الائتمانية، ولجوئها إلى حيل محاسبية مثل إبقاء المشاريع الكبرى خارج الموازنة الرسمية، وهي ممارسات تمرر بتواطؤ غير معلن من شركاء مصر الخارجيين.
- تفكيك بيروقراطية الدولة
تشير الدراسة إلى أن مشروع السيسي لا يقتصر على إعادة تشكيل الاقتصاد، بل يمتد لتفكيك البنية البيروقراطية التي قامت عليها الدولة منذ منتصف القرن العشرين. وبدلا من تحديثها، يعمل النظام على تفريغها من الداخل وتحويلها إلى أداة هامشية ضمن منظومة سلطوية مركزية تتبع شخص الرئيس، وتُدار عبر العسكريين وهيئات موازية.
وينبع هذا التوجه من رؤية عدائية تجاه القطاع العام، يُعبّر عنها السيسي بأن الجهاز الإداري “عاجز”، وأن القيادة الفردية الصارمة هي السبيل لبناء الدولة الجديدة. ومن هذا المنظور، يصبح تركيز السلطة بيده وتجاوز الضوابط المؤسسية شرطا للفعالية، كما يتضح من تقليص صلاحيات الجهاز المدني وتعزيز نفوذ الرئاسة والجيش.
وتلفت الدراسة إلى أن هذا التوجه تجسّد في قانون الخدمة المدنية (2016)، الذي خفّض فاتورة أجور القطاع العام وجمّد التوظيف في قطاعات عدة، منها التعليم، مما أدى إلى نقص بنحو نصف مليون معلم بحلول 2024. ورغم مضاعفة الأجور ثماني مرات، فقدت الطبقة الوسطى المرتبطة بالوظيفة الحكومية قدرتها الشرائية نتيجة خفض الجنيه، وارتفاع التضخم، ورفع الدعم.
وقد فرض السيسي سيطرة مباشرة على أبرز الهيئات الرقابية، مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تعديل قوانينها لتُخضع للرئاسة. وامتدت هذه السيطرة إلى القضاء، الذي كان يتمتع باستقلال نسبي، حيث أدخل تعديلات دستورية عام 2019 جعلته رئيسا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ما منحه صلاحية التحكم في التعيينات القضائية. والأخطر -بحسب الدراسة- أن القضاء العسكري دُمج في المنظومة القضائية ومنح سلطات مساوية للمدني، بل عُيّن رئيس القضاء العسكري نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2022.
وترى الدراسة أن هذه التحولات تُجسّد الدور المركزي للمؤسسة العسكرية، ليس فقط في الحكم، بل في تعريف الجمهورية الثانية نفسها، حيث أصبح من الطبيعي محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية في قضايا غير عسكرية. وقد ثُبّت هذا الوضع بقوانين وقرارات رئاسية منذ 2014، وتُوّج بإصدار قانون موحد في يناير 2024 يُرسّخ الصلاحيات الجديدة للجيش دستوريا.
وتعتبر الدراسة أن المفارقة الأساسية تكمن في أن السيسي يسعى لبناء دولة قوية، لكنه يُفكك في الوقت ذاته مؤسساتها الحيوية، ويُضعف الجهاز المدني اللازم لإدارتها. وهكذا، تتجلى الجمهورية الثانية كنظام يجمع بين تركّز السلطة والعجز الهيكلي، ويُظهر طابعا شخصيا للحكم، حيث يُعاد تشكيل الدولة لخدمة نخبة ضيقة من المؤسستين الرئاسية والعسكرية، وسط تآكل المجال العام وتحييد التوازن المؤسسي بين السلطات.
تشكيل الجمهورية الثانية
يرى صايغ أن الطريقة التي يعيد بها السيسي صياغة السلطوية في مصر تكشف عن ثغرات وتناقضات بنيوية تُقوّض مشروعه في تحقيق السيطرة السياسية الكاملة أو الهيمنة الشاملة. فالجمهورية الثانية، كما يُقدّمها النظام، ترتكز على أربعة أعمدة: القمع المُمأسس والعنيف، والسيطرة الكاملة على الإعلام والخطاب العام، والترويج لقومية مفرطة قائمة على نظرية المؤامرة، وإنتاج نخب مخلصة للنظام وغير مسيّسة.
لكن صايغ يلفت إلى أن هذه الأعمدة تُفرض من الأعلى ولا تستند إلى قاعدة اجتماعية أو سياسية واسعة، ما يجعلها بديلا قسريا عن العمل السياسي الحقيقي. وعلى خلاف الأنظمة السلطوية السابقة التي سعت لبناء قواعد دعم شعبية أو تحالفات مع رأس المال، يمتنع نظام السيسي عن تطوير أدوات تعبئة جماهيرية أو تحالفات واضحة، ويكتفي بدائرة ضيقة من النخبة العسكرية والإدارية.
ويصف الباحث هذا النموذج بأنه يُشبه “الديكتاتوريات التنموية القومية الشعبوية” كما عرّفها المؤرخ روبرت باكستون، لكن مع فارق جوهري، وهو أن الاقتصاد المركزي في مصر يمنع نشوء طبقات اجتماعية مستقلة، ويُضعف إمكانية بناء تحالفات سياسية ذات قاعدة اجتماعية، ما يترك النظام صلبا في أدواته القمعية، لكن هشا في بنيته السياسية والاجتماعية.
- قمع مُمأسس ودولة بوليسية
خصصت الدراسة فصلا لاستعراض القمع باعتباره أداة مركزية في الجمهورية الثانية، التي تحوّلت إلى كيان بوليسي يعتمد على العنف والرقابة في إدارة الشأنين السياسي والاجتماعي. ويتجلى ذلك في تطبيع ممارسات مثل الاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج القانون، والاعتقال الجماعي، والمراقبة الرقمية بحق كل منتقد للدولة.
ومنذ عام 2013، اعتمد النظام خطاب “مكافحة الإرهاب” لتبرير القمع، مانحا الأجهزة الأمنية حصانة شبه مطلقة، ما أتاح لها ممارسة العنف خارج القانون، في ظل غياب التنسيق والمساءلة. وقد أسس هذا الواقع لقمع لامركزي تتولاه مؤسسات أمنية متعددة.
وتوضح الدراسة أن النظام شرعن هذا القمع عبر قوانين مكافحة الإرهاب منذ 2015، التي صيغت بعبارات فضفاضة لتقييد الحريات باسم “الوحدة الوطنية” و”النظام العام”. وأسهم التحول الرقمي في تعزيز هذه المنظومة، من خلال استيراد تقنيات تجسس وأنظمة مراقبة لجمع البيانات من شبكات الاتصالات، ما جعل القمع أكثر دقة وانتشارا.
وبات الهدف ليس “احتواء” المعارضة كما في عهد مبارك، بل “اجتثاثها”، كما يرى الصحفي حسام الحملاوي. كما أشار صايغ إلى أن السجن أضحى أداة ضبط سياسي أساسية، إذ بلغ عدد السجناء نحو 120 ألفا بنهاية 2023. كما تُستخدم سياسة “التدوير” لإبقاء المعارضين قيد الاحتجاز، في ظل توسّع غير مسبوق في بناء السجون، التي وصل عددها إلى 168 بحلول 2021.
- الهيمنة على الخطاب العام
يرى صايغ أن النظام أعاد تشكيل الفضاء العام من خلال هيمنة شاملة على الإعلام والخطاب العام، تهدف لترويج صورة تمجد السيسي والجيش، وتسويق الإنجازات المزعومة في البنية التحتية والاقتصاد، مع تهميش أي صوت معارض.
وتعتمد هذه الهيمنة على أدوات عدة، أبرزها: الاستحواذ على المؤسسات الإعلامية الخاصة عبر شركات تابعة للمخابرات، والرقابة المباشرة على المحتوى، وحظر المنصات، وحجب المواقع، واعتقال الصحفيين. كما يُدار الإعلام من مكتب السيسي بتعليمات يومية لرؤساء التحرير.
وبحلول 2024، كانت الأجهزة الأمنية قد استحوذت على نحو أربعين كيانا إعلاميا. ويُرافق ذلك رقابة قانونية تُجيز حجب المواقع واعتقال الصحفيين دون إذن قضائي، وتجريم نشر أخبار تتعلق بالجيش دون موافقة مسبقة. كما استُخدمت أدوات إعلامية ودينية لتعزيز شرعية النظام، مثل مسلسل “الاختيار” والمشاريع الثقافية المُدارة عسكريا في الجامعات والمدارس.
كما تُوظف هذه السيطرة في مواجهة مؤسسات دينية مستقلة نسبيا مثل الأزهر، بعدما سيطر النظام على الأوقاف ودار الإفتاء.
ويخلص صايغ إلى أن تدخل الأمن في تعيين مجالس الإعلام يثبت أن هدف الجمهورية الثانية هو السيطرة التامة على الفضاء العام لا مجرد تنظيمه.
ويشير صايغ إلى أن المنظومة الإعلامية للنظام لا تكتفي باحتكار الرواية الرسمية، بل تُدار مركزيا وبلا مساءلة، ما يجعلها مكلفة وضعيفة التأثير. ورغم هذه السيطرة المحكمة، واجهت المنظومة أزمات داخلية، أبرزها تفجر مخالفات مالية دفعت الرئاسة إلى مراجعة الحسابات أواخر 2024، فضلا عن إقصاء إعلاميين خرجوا عن الخط الرسمي.
- السعي إلى الهيمنة الأيديولوجية
يرى يزيد صايغ أن “الجمهورية الثانية” لا تكتفي بإعادة ترتيب مؤسسات الحكم، بل تسعى لفرض خطاب فكري يمنحها شرعية ويبرز كفاءتها. لكن هذا الخطاب يفتقر لأساس اجتماعي متماسك أو رؤية واضحة للطبقات، فيظهر متناقضا ومتعدد الاتجاهات، يجمع بين تمجيد الإنجازات، ونزعة قومية دفاعية، وخطاب مؤامرات، ومحاولات لعسكرة التعليم والثقافة.
وتركز السردية الرسمية على تمجيد مشاريع كبرى غير مسبوقة، بينما تُحمّل الدولة المواطنين مسؤولية الأزمات الاقتصادية، خصوصا من شاركوا في ثورة يناير، وتُرجع الأزمات إلى “الزيادة السكانية” و”غياب الوعي”. ومع تدهور الطبقة الوسطى، نسج النظام رواية أمنية عن حرب “الجيل الرابع”، استخدمها لتبرير سياساته وتثبيت الولاء عبر تعليمها رسميا في الإعلام والمدارس والخطب والجامعات، مع وصف أي نقد بأنه مؤامرة خارجية.
والنقطة المفصلية -عند صايغ- هي أن الركيزة الأهم في المشروع الأيديولوجي ليست الخطاب، بل عسكرة المجتمع المدني، خاصة التعليم والإدارة. فمنذ 2017، فرضت برامج تأهيل عسكرية على الدبلوماسيين، وأصبح المستشارون العسكريون يشرفون على التربية العسكرية في المدارس والجامعات. وفي 2023، ربط النظام الخدمة المدنية بدورة تأهيل عسكرية، كما تولت الجهات العسكرية اختيار وتقييم موظفي الدولة، مؤثرة في التعيينات والترقيات، معيدة تشكيل الانتماء والوعي الوطني على أسس عسكرية تطال الدولة والمجتمع معا.
- إنتاج نخبة إدارية مخلصة للنظام
يرى صايغ أن غياب حزب حاكم في الجمهورية الثانية خيار سياسي متعمد لتجنب تكرار تجربة “الحزب الوطني” في عهد مبارك، الذي اكتسب نفوذا سياسيا ومصالح مستقلة. بدلا من ذلك، اتجه السيسي إلى بناء نخبة تكنوقراطية مخلصة، عبر عسكرة التعليم والتدريب.
ومنذ 2015، شكّل النظام نخبة موالية عبر برامج تدريب مثل “البرنامج الرئاسي” و”الأكاديمية الوطنية للتدريب”، لكنها فشلت في بناء قاعدة سياسية فعالة.
ولتعويض ذلك، فعّل النظام أدوات حزبية موالية، أبرزها “مستقبل وطن”، الذي استعان بكوادر الحزب الوطني السابق، كما جمّع شباب النظام في “تنسيقية شباب الأحزاب” التي حصلت على 43 مقعدا، في مشهد يعكس تبدل الأدوار بين كيانات متشابهة سياسيا، دون تنوع حقيقي.
وتؤكد الدراسة أن الفاعلين الحقيقيين في مصر هم الرئاسة والأجهزة الأمنية التي تتحكم بتوزيع المكافآت مقابل الولاء، وتستخدم الأحزاب لتأمين الأصوات وتجميل المشهد.
طبيعة النظام في الجمهورية الثانية
بجانب انحسار الدعم الحكومي للمواطنين، يرى يزيد صايغ أن النظام الحالي يختلف عن أنظمة ما بعد 1952 من حيث اعتماده “نمطا رئاسيا مفرطا”، ويكمن الفارق الأبرز مع نظام مبارك في تركّز السلطة بيد السيسي وحده، مع ممارسة أكثر ترابطا وتماسكا.
وبفضل هذا التمركز، يشرف السيسي على نظام مستقر نسبيا، تخضع فيه الوظائف الحكومية للرئاسة ووكالات “سيادية” أبرزها القوات المسلحة، التي تمثل عمليا دولة موازية داخل الدولة. ومع تراكم ثروات المسؤولين من خلال مناصبهم، تتبلور طبقة مالكة جديدة لا تختلف كثيرا عن النخب العليا في قطاع الأعمال وطبقات الدخل المرتفع.
- نواة النظام
توضح الدراسة أن السيسي يجلس على قمة نواة النظام، التي تتكون من دائرتين مترابطتين:
الأولى هي “خلية العمل”، وهي مجموعة استشارية شخصية تضم ابنه محمود (نائب مدير المخابرات)، ومدير مكتب الرئاسة، والمستشار المالي للرئاسة (متقاعد من الجيش)، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنتمي لعائلة عسكرية، إضافة إلى اللواء المتقاعد كامل الوزير، الذي حل محل اللواء، محمد أمين نصر، في التأثير على الاستثمارات الاستراتيجية للدولة، بصفته المستشار المالي للسيسي.
أما الدائرة الثانية فتضم كبار ضباط الجيش، ومديري الأجهزة العسكرية التي تدير الخدمات العامة والاستثمارات، إلى جانب وزراء رئيسيين ومحافظ البنك المركزي. وتمثل هذه الدائرة الواجهة أمام الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الدولية.
ورغم الطابع غير الرسمي لهذا الهيكل، فإنه يتميز بثباته وترابطه، ما يمنح النظام تماسكا واستمرارية. وبحسب الدراسة، فقد نجح السيسي فيما فشل فيه أسلافه، إذ منع بروز مراكز قوة مستقلة، ووازن بين مؤسسات الدولة بمنحها استقلالية إدارية واقتصادية نسبية، مع احتفاظه بالسيطرة على التعيينات، وتدوير المناصب، وترقية جيل الضباط الجديد.
وبفضل ذلك، يدفع السيسي أجهزة الدولة -بما فيها نواة النظام- لتحسين الكفاءة، مع السماح بهوامش ربحية وشبهات فساد كجزء من ممارسات المنظومة، وفق صايغ.
- الحراس العسكريون
يرى الباحث أن السيسي يملك مفاتيح السلطة، لكن القوات المسلحة تظل جوهرها، مشيرا إلى أن الجدل حول من يهيمن، السيسي أم الجيش، يتجاهل اندماج مصالح الطرفين. فالسيسي يعيد تشكيل مصر عبر الجيش، في حين أن توسُّع القوات المسلحة اقتصاديا ليس فقط مصلحة مالية، بل تجسيد للنظام الذي يبنيه السيسي.
وقد حافظت القوات المسلحة على استقلالها المالي رغم الأزمات، ما عزز ولاء الضباط، ويعد ذلك أساسا لعلاقتها مع السيسي، ومصدرا لولاء الضباط. لكن علاقاتها مع السيسي لا تخلو من توترات، فقد رفضت بيع حصص من شركاتها، وتأجير منشآت قناة السويس، واعترضت على توطين فلسطينيي غزة في سيناء. في المقابل، تخلت وزارة الدفاع عن مساحات واسعة لصالح الإمارات ضمن صفقة “رأس الحكمة” عام 2024، ما أنقذ الحكومة من أزمة مالية.
ويشير صايغ إلى صفقة في تعديل دستور 2019، منحت القوات المسلحة حق التدخل لحماية النظام دون الرجوع لأي جهة، مقابل تمديد ولاية السيسي وسماح الدستور له بولاية ثالثة.
رغم ذلك، يظل السيسي القائد الفعلي، ويعكس تغييره المستمر للقيادات سعيه لتفكيك مراكز النفوذ، وإن اعتبر صايغ أن هذه التحركات مبالغ في أهميتها، لأن ترقيات الضباط المتوسّطين روتينية، كما أنهم يحرصون على بقاء النظام الذي يمنحهم مكافآت وفرص ترقٍ.
وبالتالي، فإن العلاقة بين الطرفين تعززها مصالح متبادلة؛ فقد استثمر السيسي في تقوية الجيش وتوسيع استقلاليته، ونسق معه في أزمات إقليمية، كليبيا وسد النهضة والسودان وغزة، كما نجح في تأمين تمويل دولي لمشروعات كبرى رغم الأزمات.
ويخلص صايغ إلى أن نشوب صراع بين السيسي والجيش أمر مستبعد، بل إن التحديات قد تعزز تماسك النظام في ظل سعي النخب للسيطرة على مصادر الربح، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية لا تميل إلى تقديم بديل أو انتقال سلمي عن النظام السلطوي القائم.
- دولة موازية
يشير صايغ إلى أن نقل صلاحيات الإشراف والسيطرة على السلطة القضائية إلى السيسي -أو إلى الجيش الذي يقوده- عكس تحوّلا أوسع في ملكية أصول الدولة نحو هيئات شبه حكومية. وهي كيانات تملكها أو تديرها السلطة وتمارس أنشطة تجارية، وتخضع مباشرة للرئيس، رغم تسجيلها كجهات قانونية تابعة للدولة.
بدورها، كانت القوات المسلحة -ومعها الشركات العسكرية- دوما معفاة من رقابة الحكومة والبرلمان، لكن السيسي وسّع هذا الإعفاء ليشمل هيئات مدنية شبه حكومية أيضا. ويعود صايغ إلى 2014 حين أُطلق صندوق “تحيا مصر” بمشاريع ذات إدارة عسكرية، وسعى السيسي لتحويله إلى صندوق سيادي، لكن بعد فشله في ذلك، أسس لاحقا “صندوق مصر السيادي” في 2018، ونال صلاحية نقل أصول الدولة غير المستغلة، والتي توسعت تدريجيا لتشمل معظم الأصول. ومع ذلك، لم يجذب الصندوق سوى 37 مليار جنيه خلال خمس سنوات، ما دفع السيسي إلى نقل تبعيته لرئاسة الوزراء في أكتوبر 2024، وسط غموض بشأن الجهة المشرفة عليه.
وتُبرز الدراسة تصاعد نفوذ الوكالات العسكرية، إذ أنجزت “الهيئة الهندسية” نحو ربع مشاريع الإسكان والبنية التحتية بين 2013 و2018، وارتفعت حصتها لاحقا إلى ما بين 27.5 و38 بالمئة بحلول 2020. كما توسعت في مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة (2015)، التي تبلغ كلفتها 58 مليار دولار وتملك وزارة الدفاع 51 بالمئة من الشركة المسؤولة عنها، مع صلاحيات عقارية واسعة في القاهرة.
ويرصد صايغ حصول “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” وجهات عسكرية أخرى على حقوق انتفاع تجاري بمواقع استراتيجية على النيل وسواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وعشرات الجزر. كما تولّى “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” مهام استصلاح الأراضي وتخزين الحبوب، وأصبح في ديسمبر 2024 المستورد الحصري للقمح بدلا من “الهيئة العامة للسلع التموينية”.
وتخلص الدراسة إلى بروز “اقتصاد هجين” يتكون من قطاعين عامين: أحدهما يتبع مجلس الوزراء، والآخر هيئات خاضعة مباشرة للرئيس، تعمل وفق قواعد استثنائية وتخدم نخبة النظام، ما يخلق صراعا بنيويا بين “الدولة النظامية” و”دولة الامتيازات”، ويتوقف التوازن بينهما جزئيا على شخصية رئيس الوزراء. وفي حالة مصطفى مدبولي، ساهم تماهيه مع توجهات السيسي، خاصة في تعظيم العوائد العقارية وخصخصة الأصول، في تعزيز مكانته ضمن هذا الهيكل المعقد.
ويرصد صايغ صعود المجالس العليا التي أنشأها السيسي لتحديد السياسات، والتي تعمل بمعزل عن الوزارات، بينما توسع “دولة الامتيازات” نفوذها عبر آليات غير رسمية يشرف فيها ضباط على المدنيين، لا سيما في الإعلام والاقتصاد.
وتُظهر الدراسة مشاركة مستشارين عسكريين في رسم التوجهات الاستثمارية، وحضورهم اجتماعات اقتصادية ومالية مع السيسي بغياب شبه تام للمدنيين، في ظل جهاز إداري غير خاضع للمساءلة لكنه مُستبعد من صنع القرار. كما تستفيد الهيئات شبه الحكومية من آليات قانونية لتحويل الأصول العامة إلى “ملكية خاصة”، ما يمنحها حرية التصرف في الرواتب والعائدات.
وترى الدراسة أن التوتر بين نمطي الحوكمة، رغم تعاونهما العملي، هو سمة “الجمهورية الجديدة” التي تعمّق طمس الحدود بين العام والخاص، باستخدام موارد الدولة غير الخاضعة للرقابة لصالح نخبة النظام.
- طبقة رجال الأعمال
يحلّل صايغ علاقة المؤسسة العسكرية برجال الأعمال، مؤكدا أن النظام يعتبرهم ضروريين لكنه يُبقيهم تحت السيطرة، إذ طالما رآهم الجيش منافسين محتملين، خاصة في نهاية عهد مبارك عندما صعد رجال أعمال مقربون من جمال مبارك، وتراجع نفوذ الجيش لصالحهم.
ورغم تشابك مصالح القطاع الخاص مع المسؤولين منذ برنامج الخصخصة عام 1991، لم يتحول الجيش إلى أداة بيد الرأسمالية بل حافظ على استقلال مصالحه. وبعد ثورة 2011 وانقلاب 2013، أُعيد ترتيب العلاقة مع القطاع الخاص، حيث عمد السيسي إلى إعادة تشكيل النخبة الاقتصادية عبر توسيع هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد، وتقييد دور القطاع الخاص بعلاقة متقلّبة.
ويشدّد صايغ على أن النظام لا يرفض رجال الأعمال، لكنه لا يقبلهم إلا بشروطه. فبعد 2013، همّش رجال أعمال مبارك والمستقلين سياسيا، لكنه اضطر للاستفادة من خبراتهم وأموالهم، فتبنّى سياسة مزدوجة تجمع بين دعم شركات صغيرة لبناء قاعدة موالية، والاستعانة بشركات كبرى عند الحاجة لموارد أكبر.
وقد بدأ النظام بإجراءات محفزة لقطاع الأعمال، مثل تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيض ضرائب الشركات، ما أبقى المعدلات من بين الأدنى في الدول متوسطة الدخل، واستثنى شركات كبرى من الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19، مع قمع صارم للحركة العمالية.
ويرى صايغ أنه بعد عقد من حكم السيسي، باتت العلاقة مع رجال الأعمال متباينة بحسب الموقع والولاء. فشركات مستقلة مثل أوراسكوم (عائلة ساويرس) ومنصور والسويدي تنعم بحماية نسبية بفضل تمركز رؤوس أموالها خارج البلاد، بينما عاد بعض رجال أعمال مبارك مثل عز وهيكل وأبو العينين بعد تسويات مالية، دون استعادة نفوذهم السياسي. ويشكّل هشام طلعت مصطفى استثناءً بعد بروزه في صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، ما يوضح أن الارتباط بالخليج يوفر غطاءً سياسيا.
في المقابل، يكشف اعتقال صفوان ثابت عام 2020، رغم نجاحه في إدارة شركة “جهينة”، هشاشة موقف رجال الأعمال أمام ضغوط مؤسسات الدولة السيادية.
كذلك، ظهرت شركات جديدة نسبيا حصلت على عقود ضخمة في مشروعات الدولة، رغم أن بعضها موروث من عهد مبارك، مستفيدة من قربها من مؤسسات الدولة. ويبرز “صايغ” حالة رجال أعمال ذوي صلات مباشرة بالأجهزة السيادية، مثل إبراهيم العرجاني وصبري نخنوخ، اللذين بنيا إمبراطوريات اقتصادية بدعم المؤسسة العسكرية والأمنية.
ويخلص صايغ إلى أن رجال الأعمال، رغم اختلاف مواقعهم، يشكلون قاعدة داعمة للنظام، يستفيدون بدرجات متفاوتة من استمرار الاقتصاد الريعي وهيمنة الولاءات الشخصية، دون أن يتحولوا إلى قوة مستقلة. والجيش، بعد ترسيخ دوره كلاعب اقتصادي محوري، بدأ منذ 2019 بنقل إدارة بعض المشروعات إلى شركات خاصة، مع احتفاظه بدور الموجه والمستثمر في قطاعات جديدة.
ويؤكد أن السيسي يعتمد على تدفقات رأس المال الخارجي لضمان تبعية القطاع الخاص، ويحيل الدعم من خلال مكتبه مباشرة، بينما تُمنح فرص السوق الخارجية، مثل إعادة الإعمار في ليبيا وسوريا وغزة، لمقربين مثل هيئة الهندسة العسكرية ومجموعة العرجاني.
ويشير إلى أن هذا النمط يلتف على بناء اقتصاد سوق داخلي فعلي، فالجيش يتحول إلى كيان يجمع بين الملكية العامة والدور الخاص، مما يبرز كأحد ملامح “البرجوازية الجديدة” في مصر. كذلك، فإن اندماج النخبة العسكرية والأمنية مع فئات من الطبقة الوسطى العليا قد يمهد لتحولات أعمق في بنية النظام، رغم بقاء رجال الأعمال بعيدين عن دور سياسي مستقل أو توجيه القرار الاقتصادي.
خاتمة الدراسة
يرى يزيد صايغ أن السيسي نجح في بناء نظام قوي ومتماسك يرتكز على تحالف وثيق بين الحاكم والأجهزة الأمنية، خصوصا المخابرات العامة والعسكرية والأمن الوطني. لكنه شبّه النظام بلاعب كمال أجسام بعضلات ضخمة في الجزء العلوي من جسده لكنه يقف على ساقين ضعيفتين؛ تبدو قوية لكنها تعاني هشاشة هيكلية تهدد بقاء الجمهورية الثانية على المدى البعيد. فرغم التماسك الداخلي بين مكونات النظام في الأعلى، إلا أن قدرته على الاستدامة والاستمرارية محل شك على المدى البعيد.
ويحدّد الباحث نقطتي ضعف أساسيتين: الأولى أن السيسي لم يُحدث قطيعة حقيقية مع النظام القائم على الولاءات الشخصية وشبكات الزبائنية، بل أعاد إنتاجه بشكل أكثر تركيزا وتضييقا لدائرة المستفيدين، دون إصلاح مؤسسي حقيقي أو بناء اقتصاد حديث. فقد اكتفى بتحويل أصول الدولة إلى نموذج هجين من الملكية العامة والخاصة، وأبقى القطاع الخاص تابعا له عبر سيطرته على العقود والتراخيص والائتمان، دون منح الوزراء المدنيين سلطات فعلية قد تزعزع توازنات الحكم.
أما النقطة الثانية، فهي عجز النظام عن تحقيق هيمنة اجتماعية وسياسية حقيقية. فرغم استثماره الضخم في السيطرة الإعلامية والأيديولوجية، فإنه لم ينجح في إنتاج توافق مجتمعي حقيقي. ويستند الاستقرار الحالي إلى مزيج من القمع وتقديم مساعدات نقدية للفقراء، لكنه يبقى هشا وسط انكماش الخدمات الاجتماعية، وضيق المشاركة الاقتصادية، وغياب الإصلاحات الجذرية.
ويشير صايغ إلى أن النظام يعتمد توسيع دائرة الرعاية الزبائنية بشكل انتقائي، ما يزيد أعبائه المالية في ظل تقلص الموارد واعتماد أكبر على الدعم الخارجي الذي يُحول عبر مكتب الرئاسة. ورغم بقاء النظام، فإن الاعتماد المفرط على القسر وعدم بناء قاعدة رضا مجتمعي يجعله معرضا للانهيار.
وفي رؤيته لمستقبل الجمهورية الثانية، لا يفترض صايغ أن الفاعلين السياسيين في المستقبل سيكونون بالضرورة هم أنفسهم الموجودين اليوم. فـالقوى الاجتماعية المُقصاة قد تعود إلى الواجهة إذا واجه النظام اختلالا داخليا أو تعثرا اقتصاديا أو تصاعدا في التحديات البيئية والأمنية. كما يُرجّح أن تواصل المؤسسة العسكرية دعمها للسيسي، بما في ذلك احتمال التمديد له، إلا أن تصاعد التحديات الداخلية والخارجية هو وحده ما قد يدفع بالجيش إلى مراجعة حساباته، سواء عبر المطالبة بمكاسب أكبر مقابل استمرار الولاء، أو حتى البحث عن بديل سياسي عند الضرورة.
وهكذا، فإن مصير الجمهورية الثانية -ما بين التماسك، أو الجمود، أو الانهيار- سيُحدده شكل الاستجابة لهذه التحديات. وعلى المدى القصير، ستشكّل قدرة السيسي على الاستمرار في الحكم أو نقل السلطة لخليفة يحظى بقبول المؤسسة العسكرية دون تصدعات داخلية، اختبارا حاسما لتماسك النظام. لكن على المدى الأبعد، يُحذر صايغ من أن الوسائل التي يعتمدها النظام لضمان بقائه قد تكون ذاتها ما يُفضي إلى سقوطه.
