دفاتر مصرية – أغسطس 2020

حمل الموضوع كاملًا بصيغة PDF

1 file(s) 8.48 MB

Download

فريق التحرير:

د أحمد حسين-أحمد عاطف-جهاد عبدالمجيد-رحمة عبدالمجيد-عبدالرحمن محمد-محمد عبدالعاطي

المحتويات

مقدمة

الحالة السياسية

الشأن الداخلى

• مجلس الشيوخ
• سبع سنوات على ذكرى الفض
• السيسى والأزهر
• رسوم جديدة

الشأن الخارجى

• قضية سد النهضة
• القضية الليبية
• ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

الحالة الاقتصادية

• الناتج المحلي الإجمالي
• عجز الموازنة
• سعر الصرف
• الدين العام الخارجي
• البطالة
• احتياطي النقد الأجنبي
• التضخم

الحالة التشريعية والقانونية

• الأثر القانوني للاتفاقيات والمعاهدات
• مشاريع القوانين والآثار المترتبة عليها

الحالة الثقافية والفكرية

• انحدار الذوق الفني
• تسييس الفتوى وانعدام الثقة في دار الإفتاء
• رحيل عالم جليل
• استقلاليَّة الأزهر بين السيسي والطيِّب

الحالة الإعلامية

• انتخابات مجلس الشيوخ
• الذكرى السابعة لمذبحتي رابعة والنهضة
• اعتقال القائم بأعمال مرشد الإخوان
• قانون دار الإفتاء الجديد
• مخالفات البناء
• الوضع الليبي
• الاتفاق المصري-اليوناني
• التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

مقدمة

“أحداث متلاحقة.. جمود سياسي.. شعب مطحون”.. عبارات ثلاث هي العنوان الرئيس لدفاتر مصر هذا الشهر وكل شهر منذ الانقلاب على التجربة الديمقراطية الناشئة في يوليو/ تموز 2013. والوضع سواء في كل دفاتر مصر، ابتداء من دفتر الحالة السياسية، وانتهاء بدفتر الحالة الإعلامية، ومرورًا بالدفتر الاقتصادي والقانوني والبرلماني، إضافة إلى الفكري والثقافي.

ناقشت الصفحة الأولى في دفتر أغسطس السياسي انتخابات مجلس الشيوخ ونتائجها التي كرّست حالة الجمود السياسي المسيطرة على البلاد منذ الانقلاب العسكري، كما تتابعت صفحات دفترنا لتعرض تعامل النظام السياسي مع الذكرى السابعة لمجزرتي رابعة والنهضة، وتنقلت بنا الصفحات لتصور لنا المعركة الدائرة بين النظام والأزهر، وكيف يحاول النظام تكبيل يد الأزهر وتقييدها ليكون أداةً طَيٍّعةً في يده كما هو حال غالب المؤسسات في مصر، وخُتم الفصل الأول من دفترنا بالرسوم التي فرضها السيسي على طلاب مصر ليثقل بذلك كواهلهم ويزيد من أعبائهم وهمومهم. ويأتي الفصل الثاني ليبين المشهد السياسي الخارجي، ويعرض كيفية تعامل الدولة مع قضية سد النهضة التي تتعنت فيها إثيوبيا وتضرب فيها بمصالح المصريين عرض الحائط، كما يعرض دفترُنا الآثار السلبية والدوافع الكيدية وراء ترسيم مصر لحدودها البحرية مع اليونان.

كما يعرض الدفتر الاقتصادي الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، فتتعرض الورقات للناتج المحلي الإجمالي، وتأثر سعر صرف العملة، وزيادة عجز الموازنة، وتصاعد الدين الخارجي لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي. الدفتر التشريعي والقانوني يرصد لنا أبرز القوانين والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب ضمن سيل تشريعاته، ومدى أثر ذلك على المواطن ومستقبل البلاد.

كما يرصد دفتر الحالة الثقافية والفكرية عددًا من الظواهر السلبية في المجتمع، مثل انحدار الذوق الفني في عموم المجتمع، علاوة على تسييس مؤسسات الفتوى وانعدام الثقة في الشيوخ والعلماء.

ويأتي الدفتر الأخير ليرصد التناول الإعلامي لجميع القضايا المذكورة آنفًا، فيبرز لنا عددًا من الرسائل التي يريد النظام إيصالها من خلال أذرعه وأدواته الإعلامية التي لا يَسمح لسواها بممارسة النشاط الإعلامي في الداخل المصري.

الحالة السياسية

مقدمة

تتابعت مجريات الأحداث السياسية في مصر خلال هذا الشهر على الصعيدين الداخلي والخارجي. فداخلياً، تم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ التى أعلنت نتيجتها في التاسع عشر من أغسطس 2020 وسط احتفاء شديد من أركان الدولة المصرية في ظل حالة لا زالت تعيشها مصر من غياب للتنوع الحزبي الذى يعبر حقيقة عن كافة ألوان الطيف السياسي المصرى وغياب تمثيل المعارضة بشكل كامل؛ ويأتي في سياق الحديث عن غياب المعارضة متابعة سياسة النظام في قمع معارضيها وقد مرت على ذكرى رابعة سبع سنوات يتم فيها التنكيل بمعارضى النظام كانت آخرها وفاة الدكتور عصام العريان بملابسات غير واضحة بمحبسه بالعقرب في الذكرى السابعة للفض؛ وتستمر الحكومة في فرض ضرائب وزيادة رسوم آخرها رسوم على طلاب الجامعات، وحلقة جديدة يحاول فيها النظام المصرى تقييد الأزهر.

وعلى الصعيد الخارجى لا زالت الأحداث تتتابع في القضايا الشائكة في محيط مصر الإفريقي وملف سد النهضة الذى تتصاعد وتيرته ولا زالت مصر تؤكد على سلوكها التفاوضى بشأنه، وغربا حيث الصراع الليبي الذي تتدخل فيه أطراف دولية متعددة وتضعه مصر على قائمة أولوياتها الخارجية، وفي مسألة الصراع في شرق المتوسط  يأتى إبرام مصر لاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان بشكل مفاجئ والتى لم تعلن عن تفاصيلها الدولة المصرية في حين رآها محللون تنتقص من حصة مصر في المتوسط .

الشأن الداخلي

• مجلس الشيوخ

جرت خلال اغسطس 2020، انتخابات مجلس الشيوخ على ثلثى المقاعد (الفردى والقوائم) حسب قانون مجلس الشيوخ الذى صدر مطلع يوليو 2020 بشأن تشكيلة المجلس^[1] وقد تمت خلال أغسطس 2020 وأعلنت عن نتيجتها في 19 من نفس الشهر بنسبة حضور 14.2% كما أعلنت الوطنية للانتخابات، حيث فازت قائمة (من أجل مصر) منفردة بالدوائر الأربعة^[2] في نظام القوائم والتى ضمت في تشكيلها إحدى عشر حزبا بما فيهم مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى^[3] وهى نفسها الأحزاب التى حصلت على أغلب المقاعد الفردية حيث حصل حزب مستقبل وطن وحده على 65 مقعدا فردياً من أصل مائة^[4].

وبذلك يكون استحوذ على أغلب المقاعد حزب تم تأسيسه تحت رعاية السيسى ـ  في حين كانت تُقمع باقى الأحزاب والكيانات ـ وهيمن عليه رجال معروفون بولائهم وانتمائهم للنظام مما يعكس صورة جديدة للإستخفاف بالممارسة الديمقراطية الحقيقية، ولم تخل العملية الانتخابية من سلوك الترغيب والترهيب الذى تمارسه الدولة من فرض غرامات مالية وتهديدات شتى لتحريض المواطنين على نزول الانتخابات وصلت إلى إحالتهم للنيابة العامة بقرار الوطنية للإنتخابات ^[5].

فالأحزاب الحالية متماهية مع النظام الذى طغى على كل الأحزاب وحجمها وهمش دورها، فقد شارك في هذه الانتخابات عدد من الأحزاب لا تكاد يُعرف لها اسم من قبل ولم تحصل على مقاعد كالريادة والمواطنة وصوت الشعب، وفيهم من حصل على مقعد واحد، وتعيش هذه الأحزاب حالة من الركود في المشهد السياسي المصرى الذى يعانى من غياب القوى السياسية، بل وغياب الممارسة السياسية الحقيقية بعد إبعاد وتهميش كل الأصوات المناوئة للنظام.

ومن المنتظر انعقاد المجلس بعد الانتهاء من جولة الإعادة في بعض المحافظات وتعيين الثلث الباقي، إلا أنه على هذا النحو يبقى امتداداً لشكل الحياة السياسية الجامدة وعاكساً لهيمنة النظام على مؤسسات الدولة وشاهداً على غياب الحريات في مصر.

• سبع سنوات على ذكرى الفض

حلت الذكرى السابعة لفض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، مع امتداد حالة القهر السياسي والأمني من قبل النظام مع معارضيه من خلال القمع والمطاردة وظروف الحبس التى قضت على مئات منذ الإنقلاب حتى يومنا هذا ضد رافضى الإنقلاب، كان آخرهم مع حلول الذكرى السابعة للفض الدكتور عصام العريان نزيل العقرب منذ سبع سنوات وهو القيادى بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ومن المعلوم أن للدكتور عصام العريان مقاطع مسجلة أمام المحكمة يشكو فيها مرارا من حالة التعنت في علاجه ومن معه بالسجن^[6].

جاء إعلان وفاته بطريقة شابها الغموض والتشكيك بعد تعدد رواياتها فقد ذكرت الرواية الرسمية أنها وفاة طبيعية إثر مشادة مع أحد القيادات^[7]، بينما ذكرت روايات أنه تم قتله من قبل ظابط بسجن العقرب، ويدعم هذه الرواية، بأنه تم دفن د عصام العريان من قبل قوات الأمن مباشرة دون انتظار أهله ^[8].

كانت قد نعت نقابة الأطباء العريان قبل أن تعود وتتراجع بل وتعتذر عن ذلك في سلوك غريب عن النقابات المصرية وليس بمعزل أيضاً عن حالة القمع السائدة، وطالبت منظمات حقوقية ومؤسسات مدنية على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين بالتحقيق للكشف عن ظروف وفاة العريان .

• السيسى والأزهر

فى محاولة لنزع سلطة الأزهر تماما عن دار الإفتاء تقدمت اللجنة الدينية بمجلس النواب بمشروع لهذا الفصل بين الإفتاء والأزهر في 19 يوليو/تموز 2020، وافق عليه المجلس ابتداءً كمشروع قانون، في حين أبدى الأزهر وهيئة كبار العلماء رفضًا واضحًا لهذا المشروع، مسوغين ذلك بأنه منافٍ للدستور المصري، وينزع صلاحية أساسية من الأزهر، ويخلق كياناً موازيا، كما صرح شيخ الأزهر أثناء طلبه حضور مجلس النواب لتوضيح عدم مشروعية القانون^[9] ، وقد أشار عباس شومان وكيل الأزهر بأن نقطة الخلاف الرئيسية هي تحديد من يحق له الإفتاء وإجازته بذلك. ولا شك أن سلوك الإفتاء الصادر عن الأزهر لطالما لاقى رفضًا وهجومًا شديدًا من أجهزة الإعلام والدولة والسيسى شخصيا في بعض المناسبات، على العكس تماما من سلوك الأوقاف والإفتاء.

وقال مجلس الدولة في مذكرته التي أرسلها إلى البرلمان نهاية شهر يوليو/ تموز2020: إن القانون الجديد به “عوار دستوري”، ويصطدم صراحة مع نص المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم^[10].. مما يعنى أن الأزهر هو المرجع الرئيسي لنشر الدعوة والشؤون الإسلامية، وبذلك تعطل القانون بإحالته للجنة الدينية مرة ثانية لمراجعته.

• رسوم جديدة

“مفيش ببلاش خلاص” هذه العبارة التى قالها السيسى مرارًا وجاء بها وجعلها عنوانًا لسياساته في كافة القطاعات والخدمات العامة في الدولة، والتي طالت التموين والنقل والطاقة وكان آخرها التعليم. فقد أصدر السيسى في 19 أغسطس 2020، قانونًا بفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتبارا من العام الجامعى 2020/2021 ^[11] .

كما وافق مجلس الوزراء في 26 أغسطس 2020، على تعديلات في قانون تنظيم الجامعات بفرض رسوم جديدة وينص مشروع القانون على أن يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.^[12]

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 – 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 – 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 – 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 – 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

وكانت الحكومة قد نفت في يونيو 2020 وجود نية لأى زيادات رسوم على الطلاب وقالت أن ما يتردد في هذا المجال إشاعات بهدف إثارة البلبلة ^[13]، غير أنها أضافت وبشكل غير متوقع رسوماً كبيرة على الراسبين فى الدراسة، مما يعكس عدم مراعاة لحالات أغلب الطلبة الإقتصادية، وكان يمكن تطوير التعليم وتقليل فرص الرسوب بوسائل شتى، إلا أن جمع الأموال أصبح حرفة في ظل النظام الحالي.

الشأن الخارجى

• قضية سد النهضة

لم يصل المسار التفاوضي لملف سد النهضة القائم على مدى عقد من الزمان إلى حل نهائي لهذه القضية حتى الآن، على المستوى السياسي والدبلوماسي، مع سير إثيوبيا المتسارع في بناء السد أولاً ثم بداية تشغيله وملئه مؤخراً غير منتظرين لنتيجة المفاوضات، وتعتبر الدولة الإثيوبية -كما صرحت مراراً- أن بناء السد حق خالص لها، وعلى دول المصب أن تتعاون معها، ولا طريق غير ذلك، في سياسة واضحة تجاه استكمال مشروع السد دون توقف.

في المقابل كان الموقف المصري منذ تولى السيسي، أنه سلك مسارًا تفاوضىًا سلميًا وأبدى تعاونا مع حق إثيوبيا في إقامة مشاريع تنموية على أرضها وشدد على عدم الحديث عن حل عسكرى ^[14]، فبعد أن كان الطرح عن وجود السد من عدمه في السابق، أصبح التفاوض بشأن الملأ والتشغيل وكيفية تسيير هذا الأمر دون أن يحصل ضرر بالغ على حصة مصر، وذلك بعد أن سلمت مصر بالأمر الواقع في بناء السد ووجوده.

وصل التفاوض في آخر سنتين إلى طريق شبه مسدودة، أبرزها تصريح الخارجية في مصر 10 يناير/ كانون الثاني 2020 أن الإجتماعات الوزارية في أديس أبابا لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالية وإصرارها على بسط سيطرتها على النيل الأزرق دون شرط أو قيد أو مراعاة لدول المصب، وكان التسويف من جانب إثيويبا واضحًا خلال هذه الفترة وغير مبرر، إلا أنها لا تريد التقيد بأي اتفاق، ثم فشل وساطة واشنطن في التوصل إلى حل نهائى، فبعد جلسات اتفقت خلالها الدول الثلاث على مبادئ أساسية مشتركة بشأن التشغيل والملأ بحيث لا يقع ضرر، تغيبت إثيوبيا عن الاجتماع الأخير 28  فبراير/ شباط 2020  الذى كان مقرراً فيه التوقيع النهائي بين الدول الثلاث ^[15] .

وبعد أن تقدمت إثيوبيا خلال الاجتماع الوزارى 11 يونيو/ حزيران 2020 بورقة تفيد بحقها في التشغيل وتهدر كافة الاتفاقات السابقة وحقوق مصر والسودان، استنكرتها مصر كما صرح وزير الرى في حينها، توجهت مصر إلى مجلس الأمن 19 يونيو/ حزيران 2020 دون جدوى كذلك، ثم العودة للاتحاد الإفريقي لتتم عدة جلسات بين اللجان الفنية والوزارية، والتى انتهت باتفاق الدول على التشاور الداخلى فيما بينها بعد عدم التوصل لحل في خطوات متتابعة لم تصل مصر من خلالها إلى إلزام إثيوبيا باتفاق شامل لتشغيل السد.

وفي 29 أغسطس 2020 صرح وزير الرى السودانى أن الدول الثلاث لم تستطع دمج مسوداتها والتوصل لاتفاق في ختام المهلة التى حددها الإتحاد الإفريقى ( 28/ 8/ 2020)، وأكد أن التوصل لإتفاق يحتاج قرارًا سياسيًّا على المستويات العليا وليس الوزراء كما أكد على أنه لا يوجد طريق سوى المفاوضات^[16]، إلا أن مد أمد المفاوضات لم يعد في صالح مصر، فمن المعلوم أن مصر أصبحت مهددة بنقص حصتها المائية، وقد صرح وزير الرى المصرى لـ bbc عام 2018 أن انخفاض 2% من مياه النيل سيؤدي إلى خسارة 200 ألف فدان زراعي وحوالي مليون وظيفة^[17]. ولكن يبقى التأثير المحدد للسد على تدفقات المياه غير معروف.

• القضية الليبية

مرت ليبيا خلال الشهور الماضية بأحداث وتجاذبات تنبئ عن وقوع حرب محتملة بين طرفى النزاع فيها بمشاركة الدول الداعمة، فمن جانب صرح السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر واعتبرها مسألة أمن قومي، ووجه الجيش باتخاذ الإستعدادات القصوى تحسباً لأى حركة خارج الحدود^[18]، وصدق على ذلك البرلمان المصري ^[19] .في حين دعمت تركيا حكومة الوفاق بكل قوة على اعتبارها الحكومة الشرعية المعترف بها في المجتمع الدولي وأرسلت دعماً عسكريا وأمنيا وسياسياً وأعلنت هدفها بعدم إمكانية وجود حفتر كشريك سياسى في ليبيا، وأكد أردوغان أن دعمه لحكومة الوفاق مكنها من دحر قوات حفتر خارج طرابلس ^[20]، فكان ما بين الموقفين المصرى والتركى بمثابة إنذار حرب .

ومؤخراً أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قرارا بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في عموم الأراضي الليبية في 21 أغسطس 2020، كما أطلق عقيلة صالح رئيس البرلمان المنعقد في طبرق نداءً مماثلًا لوقف القتال^[21]، وأوضح البيان أن الغاية من هذه الهدنة إحكام السيطرة على كامل الأراضى الليبية وخروج القوات الأجنبية .

لاقت هذه المبادرة الأخيرة ترحيباً من جانب مصر التى أُنهكت نوعاً ما، من دعمها المستمر لحفتر “المهزوم” وغير الشرعي، بينما رأت في التعامل مع عقيلة صالح بدلا من حفتر واستدعاء تأييد القبائل الليبية خروجا من مأزق الشرعية ^[22].

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر مطلعة أن خليفة حفتر لم يوافق على هذه المبادرة وأنكر الترحيب المصري الخليجي السريع بهذه المبادرة، التى قال أن الجيش الوطنى التابع له لن يقبلها ^[23]، كما لم يخف نيته الترشح للانتخابات الرئاسية حال التوافق على إجرائها. من جانبها ثمنت حكومة الوفاق دعم الدول الصديقة لها وفي مقدمتها تركيا وقطر، ودعت مصر للتعامل معها كحكومة شرعية في البلاد بما يضمن مصالح الجميع والتخلى عن دعم خليفة حفتر ^[24] .

يتضح من التعامل المصرى مع الملف الليبيى حرصه على عدة أمور منها عدم تمكن حكومة تمثل الربيع العربي والثورة الليبية من حكم ليبيا، والحفاظ على أمنها القومى وأمن “النظام” من وجود فوضى في ليبيا سرعان ما ستنتقل آثارها على مصر، وأخيرا التعامل الواقعي مع مستجدات الأمور التى لا يحظى حفتر بموقف جيد في إطارها.

• ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين الخميس أغسطس 2020 خلال زيارة سريعة أجراها وزير الخارجية اليونانى إلى مصر ^[25]، قال عنها سامح شكري وزير الخارجية المصري أنها تحقق المصالح المشتركة بين البلدين كما صرحت خارجية اليونان بذلك.

والحقيقة أن الموضوع له أبعاد متعددة تتعلق بالنفط والغاز وثروات المنطقة في شرق المتوسط وعدم توافق كل من مصر واليونان مع تركيا، فمنذ عام وقعت أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين في 17 نوفمبر عام 2019، في إطار تعاون مشترك مستمر بين البلدين، وهو ما أثار غضب مصر واليونان^[26].

وبحسب محللين، فإن مصر لم تنكر اتفاقية تركيا والوفاق لأسباب تتعلق بنطاق مساحتها في البحر المتوسط، ولكن خوفاً من قوة شوكة المحور التركي وحكومة الوفاق وضعف حفتر الذي تدعمه مصر بشكل مباشر، وبحسب خبراء، فإن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية. كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالح اليونان^[27].

كما أن هناك مخاوف من تمكين هذه الاتفاقية لإسرائيل من إنشاء خط med east الذى دشنته اسرائيل واليونان ويستهدفان إتمامه عام 2025 ^[28]، وهو المشروع الذي يستهدف تصدير الغاز من إسرائيل لأوروبا بعد أن أزالت هذه الإتفاقية حق تركيا في الاعتراض على هذا المشروع، وهذا لا شك يتسبب في خسارة مصر لجزء مهم من أهميتها الاستراتيجية في المتوسط ويهدر مواردها.

لم تتضح بعد مقتضيات هذه الاتفاقية المحاطة بالمكايدات السياسية وردود الفعل غير المحسوبة، والتي تؤدى لنتائج تخسر مصر فيها مورد مهمًا، كما أن الموقف الرسمى المصرى كعادته أصدر تصريحًا يطمئن فيه مواطنيه، دون تفاصيل لما تم التوقيع عليه.

الحالة الاقتصادية

لقد تأثر الاقتصاد الكلي المصري بجائحة كوفيد-19 بحيث قل معدل الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019/2020 إلى 2%، وقد كان يتوقع أن يصل إلى 5%  قبل حلول الجائحة[29]. التأثر السلبي للناتج المحلي الإجمالي في 2020 لم يقتصر على الاقتصاد المصري، بل كان تأثيره عالميا حيث يتوقع أن يبلغ النمو العالمي مقدار 4.9% لعام 2020. وقد تم تخفيض توقعات نمو الإستهلاك فيما يتعلق بمعظم الاقتصادات، وذلك نتيجة لحدوث اضطراب في النشاط المحلي أكثر من المتوقع[30].

• الناتج المحلي الإجمالي

حقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر زيادة سنوية بما يعادل 5.6 % للسنة المالية  2018/2019، ويقدر حدوث انخفاض بما يعادل 2%  في السنة المالية 2019/2020. بعد أزمة كوفيد-19 يتوقع أن يظل ثابتًا عند  2% خلال السنة المالية 2020/2021[31]. من أهم القطاعات المتأثرة سلبا بسبب أزمة كوفيد-19 وأزمة سد النهضة هي قطاع الزراعة، حيث انخفض إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1% في السنة المالية 2018/2019  ليصل إلى 1.6% في السنة المالية 2019/2020، وإلى 2% في السنة المالية 2020/2021. و يعد قطاع التشييد والبناء أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كوفيد -19 بحيث يتوقع حدوث  هبوط حاد لإسهامه في  الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020 بقيمة -٠,١ ٪ بعد أن كان إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 0.5% للسنة المالية 2018/2019. كما تأثر قطاع الصناعة كذلك، حيث  انخفض إسهامه ليقدر بـ 1.1% في السنة المالية 2019/2020، وإلى 0.3% في السنة المالية 2020/2021، أما قطاع الخدمات فإنه انخفض من 2.3% خلال السنة المالية 2018/2019 ليصل إلى -0.1% خلال السنة المالية 2019/2020، وبالنسبة لقناة السويس فقد انعدم إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة المالية 2019/2020[32].

• أثر هبوط الناتج المحلي على المواطن المصري

تأثر قطاعات التشييد والبناء بأزمة كوفيد-19 سلبيًا، مما أدى إلى الإضرار بالعمالة وانعدام مصدر الدخل لهؤلاء المواطنين الذين انضموا إلى وفود العاطلين عن العمل، وكذلك تضرر قطاع الزراعة بأزمة كوفيد-19 أدى إلى فقدان نسبة كبيرة ممن يعملون في مجال الزراعة لمصدر دخلهم الرئيسي، وقد لا يتم تعويضه بعد ذلك، وخصوصاً بعد أزمة سد النهضة. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد المواطنين تحت خط الفقر، والذي وصات نسبتهم بالفعل إلى 32.5% من السكان في 2017 [33]، وحيث إن الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017/2018 يقدر بقيمة  5.3% مقابل 2% للسنة المالية 2019/2020[34]، فهذا يدل على ارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر، وخصوصا بعد سياسات رفع الدعم وزيادة فرض الضرائب الجديدة  التابعة لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني والذي ستأخذ مصر قرضًا ضمنه.

• عجز الموازنة

إجمالي الإيرادات والمنح للسنة المالية 2018/2019 تقدر بقيمة 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يقدر إجمالي النفقات بقيمة 25.7%، أي أن عجز الموازنة يقدر بقيمة 4802 مليار جنيه. بينما إجمالي الإيرادات والمنح للسنة المالية 2019/2020 يقدر بـ 17%، وأما إجمالي النفقات يقدر ب 25.2%، وبذلك يقدر عجز الموازنة بـ 5450 مليار جنيه [35]، كما أن السلطات المصرية تعتمد في زيادة الإيرادات على الإيرادات الضريبية، حيث زادت من 629.3 مليار جنيه في السنة المالية 2017/2018 لتصل إلى 736.1  مليار جنيه في السنة المالية 2018/2019، ويتوقع أن تصل إلى 716.1 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 203.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2018/2019. وتقدر أن تصل إلى 254.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020، وأما بالنسبة لإيرادات التجارة العالمية فإنها حققت زيادة خلال السنة المالية 2018/2019 لتصل إلى 42 مليار جنيه، ويتوقع أن تقل إيرادات التجارة العالمية خلال2019/2020 لتصل إلى 37 مليار جنيه[36].

• أثر عجز الموازنة على المواطن المصري

تعمل السلطات المصرية على زيادة الضرائب وكذلك رفع الدعم، وذلك يأتي في سياق القرض الذي أخذته مصر من صندوق النقد الدولي وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني. عند محاولة السلطات المصرية سد عجز الموازنة، فإنها تحمل المواطن أعباء إضافية كزيادة الضريبة على بعض السلع والخدمات، حيث تم فرض ضرائب جديدة فيما يخص “الدعارة و المخدرات “، وثمة تساؤلات تطرح نفسها حول مدى مشروعية هذه الضرائب[37]، كما أنه ستحدث زيادة ضربية على السجائر، وكذلك سيتم فرض ضرائب جديدة على استهلاك الجازولين ومنتجات الديزل، مما سيزيد من أسعار المواصلات، وستكون قيمة الضريبة المفروضة نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للميزانية. كما أن البرلمان قام بإحداث تغيير على قانون الدخل الشخصي وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي لكي تستطيع السلطات ضمان حد أدنى من الإيرادات الضريبية يمكنها من مواجهة ضغوط الإنفاق[38]. وفقا لرئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، فإنه تم حل منازعات ضريبية متعلقة بالدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية وتم تحصيل 30 مليار و 276 مليون جنيه.[39]

• سعر الصرف

متوسط سعر الصرف خلال  الربع الثاني من عام 2020  يقدر بـ 15.84 جنيه لكل دولار. وذلك مقابل 16.09 جنية لكل دولار في متوسط الربع الرابع  من عام 2019، ومقابل 17.68 للربع الرابع من عام 2018[40]. وبالإضافة إلى أن  الناتج المحلي الإجمالي انخفض في عام 2020 ليصل إلى 2%، وحيث إن صندوق النقد الدولي فرض على مصر أن تحرر سعر الجنيه  عند قبولها قرضًا تبعا لبرنامج  اتفاق الإستعداد الائتمانى، فإن ذلك يطرح تساؤلات إلى أي مدى سيصل سعر الصرف في ظل أزمة كوفيد-19، مع العلم أنه بعد تحرير سعر الجنيه من قبل السلطات المصرية في عام 2016، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، قد فقد الجنية نصف قيمته[41].

• أثر تحرير سعر الصرف على المواطن المصري

أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة الأسعار، بينما تقل قيمة دخل المواطن الذي يتلقى دخلًا بالعملة المصرية والتي فقدت نصف قيمتها بعد تحرير سعر الجنيه في عام 2016.  كما زادت أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 47% بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، وكذلك بنسب تتراوح ما بين 42% و55%، وفقا للزيادة في نهاية يونيو 2017[42]. وأدى هذا إلى وجود زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية نتيجة لزيادة أسعار الشحن، وكذلك في أسعار النقل العام والمواصلات.

• الدين العام الخارجي

يصل إجمالي الدين الخارجي المصري إلى ما يقدر بقيمة 108.7 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2018/2019، بما يوازي 36% من الناتج المحلي الإجمالي[43]. كما أن مصر قامت بالاقتراض من صندوق النقد الدولي تحت برنامج إتفاق الاستعداد الائتمانى بما يقدر بقيمة 2.5 مليار دولار[44].  ووافق مجلس الوزراء باجتماع له على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي يعادل نحو 630 مليون دولار والموقع في القاهرة في تاريخ السابع من يوليو ٢٠٢٠، والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة، لتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير الإدارة الضريبية، وكذلك تعزيز إدارة الدين العام[45]، أي أن السلطات المصرية تقوم بالاستدانة لتسديد ديون أخرى بدلًا عن اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة.

• البطالة

معدل البطالة في سوق العمل المصرية يرتفع إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من 2020، وذلك بعدما كان 7.7% في الربع الأول. كما أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن هذا الإرتفاع يعود لأزمة كوفيد-19،  والتي أضرت بحركة الطيران وأدت إلى إغلاق جزئي للمحلات، وكذلك حظر المواصلات. وبلغ إجمالي قوة العمل في السوق المصرية حتى نهاية الربع الثاني من 2020 ما يساوي 26,689 مليون فرد، مقابل 29,008 مليون فرد خلال الربع الأول من 2020[46].

• أثر البطالة على المواطن المصري

نتيجة لرفع الدعم وارتفاع أسعار المواصلات كالمترو والقطارات وزيادة نسبة البطالة في الربع الثاني من 2020، فإن ذلك يجعل المواطن عرضة لضغوط  اقتصادية، مما سيجعل الكثير من الأسر المصرية تواجه أزمات مالية.

• احتياطي النقد الأجنبي

بلغ احتياطي البنك المركزي المصري في نهاية شهر أبريل 2020 نحو 37,037 مليار دولار مقابل نحو 40,108 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2020[47]. كما أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطات الدولية لـ 38.3 مليار دولار في نهاية يوليو 2020[48].

• التضخم

معدل التضخم عند متوسط أسعار المستهلكين يساوي  ١٣,٩13.9% عند 2019 مقابل  5.9% عند 2020[49].  تبعا لتقرير بلومبرج، فإن ارتفاع معدل التضخم بوتيرة ضعيفة في مصر، جعل سعر الفائدة في مصر هو الأعلى في العالم، وقد استندت بلومبرج في ذلك إلى ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 10 أغسطس بأن معدل النمو ارتفع بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2019[50].

• الأثر على المواطن

تقل القدرة الاستهلاكية للمواطن الذي فقد جزءًا كبيرًا من دخله، نتيجة فقدان فرص عمل، وانضمامه إلى صفوف العاطلين، وتصل نسبة من هم بالفعل تحت خط الفقر إلى 23.5 لعام 2017.

الحالة التشريعية والقانونية

مقدمة

أعلن مجلس النواب عن إصدار إجمالي 887 قانونًا في أدوار الانعقاد الخمسة للمجلس. كما أنه أصدر 233 قانونًا و 2490 مادة تحديداً بدور الانعقاد الخامس المنتهية مدته في أواخر شهر أغسطس. في هذا التقرير سنقوم بعرض أبرز القوانين والتشريعات التي صدق عليها؛ من اتفاقيات ومعاهدات دولية ومذكرات تفاهم ومشاريع القانون التي استحدثها ووافق عليها طوال شهر أغسطس.

أولاً: وافق مجلس النواب خلال شهر أغسطس على 25 اتفاقية دولية. أبرز الاتفاقيات التي صدق عليها مجلس النواب كالآتي:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 يختص بالموافقة على اتفاق مبسط تم عقده بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة بقيمة 50 مليون يورو.[51]

قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم معونة لمصر قيمتها 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة وباء كورونا الجديد.

• قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة”.[52]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع “خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة”.[53]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية. وفقا للاتفاقية ستقدم الوكالة للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعددا بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.[54]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية[55] والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية تقدر قيمتها بـ 30 مليون دولار.[56]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 452 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لحصول مصر على قرض بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة وباء كورونا الجديد.[57]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي.[58]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو.[59]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي.[60]

• قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.[61]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2020 الخاص باتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ قيمته 510 مليون دولار أمريكي.[62]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الإمارات ممثلتين في وزارة المالية المصرية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ مليار و 490 مليون دولار أمريكي.[63]
• قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2020 الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع.[64]
• وافق مجلس النواب عل قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان.[65]

أولًا: الأثر القانوني للاتفاقيات والمعاهدات

لقد تلقت مصر خلال شهر أغسطس منح من شركاء التنمية قيمتها 50 مليون و 150 ألف يورو من الوكالتين الفرنسية والإسبانية 30 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومعونة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قيمتها 50 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية تراكمية من الوكالة الفرنسية تعادل قيمتها الكلية 150 مليون يورو بالإضافة إلى أن التسهيلات التقليدية التي تلقتها مصر من أبو ظبي تقدر قيمتها بـ 2 مليار دولار أمريكي. هذه المنح والتسهيلات الائتمانية ستساهم في تطوير وتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة وفي تحسين المؤسسات التعليمة وخلق فرص للشباب وتطوير برنامج الإسكان الاجتماعي إذا استخدمت هذه الأموال في المجلات المحددة والمذكورة سابقاً. لا شك أن هذا النوع من التسهيلات يوفر للدولة المقترضة الكثير من الأموال ولكنها في المقام الأول تشترط أن تتعهد الدولة المدينة بسداد تلك الأموال، وفوائدها، على أقساط أو دفعة واحدة وفي تواريخ معيّنة. مما سيزيد من حجم العبء الاقتصادي على الدولة المصرية. كما أنه في حالة الركود الاقتصادي العالمي بعد فيروس كورونا الجديد، قد تلجأ الحكومة المصرية إلى تأجيل الأقساط مما يزيد من حجم الدين الخارجي.

كما أن الحكومة المصرية عقدت اتفاقيات قروض تقدر قيمتها بـ 95 مليون دولار أمريكي، و182 مليون و900 ألف يورو، و500 مليون دولار أمريكي، و50 مليون دولار أمريكي، و75 مليون دينار كويتي من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي علي التوالي. وذلك لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر وتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما سيخلق فرص عمل جديدة للشباب وسيقلل من نسبة البطالة. ولكن بإضافة هذه القروض إلى رصيد القروض الخارجية سيصل حجم الدين الخارجي إلى أرقام غير مسبوقة. حيث إنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع حجم الدين الخارجي للحكومة المصرية إلى 126.7 مليار دولار في نهاية عام  2020.[66] مقارنة بحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تقدر قيمته بـ 38.315 [67]، وفقاً لتقارير البنك المركزي المصري في نهاية يوليو الماضي، يعادل حجم الدين الخارجي ما يقرب لأربع أضعاف حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

أما بالنسبة لاتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر واليونان والتي تضمن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. إن هذه الاتفاقية ستزيد من حجم الخلافات بين دول شرق المتوسط وحجم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة . حيث إن تركيا والتي تمتلك أكبر شاطئ على البحر المتوسط اعترضت اعتراضاً شديدا على الاتفاقية واعتبرتها كأن لم تكن، وذلك لعدم وجود حدود مشتركة بين مصر واليونان. بالإضافة إلى أنها تلغي الاتفاقية الموجودة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، والتي اعترضت عليها كلا من مصر واليونان سابقا. كما أن الاتفاقية لا تحقق المصالح المصرية وتعد بمثابة تنازل عن الحق الشرعي لمصر عن جزء كبير من منطقتها الاقتصادية القانونية في منطقة شرق المتوسط.

ثانيا: مشاريع القوانين والآثار المترتبة عليها

كما أن عدد مشروعات القوانين التي ناقشها البرلمان وصادق على بعض منها قد بلغت ما يقرب لـ 35 مشروع قانون. 7 مشاريع قوانين اقتصادية ومالية، ومشروع قانون تنظيم الجامعات المتعلق بمجال التعليم والثقافة، و11 مشروع قانون في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، ومشروع قانون في مجال البترولية، ومشروعي قانون في مجال الإسكان والنقل والمواصلات، ومشروع قانون خاص بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في المجال السياسي، و3 قوانين في مجال الأوقاف والشئون الدينية. بالإضافة إلي بعض المشاريع التي أحالها مجلس النواب للمناقشة في دور الانعقاد السادس للبرلمان. حيث تم تأجيل المناقشة بثلاثة مشاريع، أبرزها؛ مشروع قانون خاص بتنظيم دار الإفتاء، بالإضافة إلى مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم للمناقشة في بداية دور الانعقاد السادس لمجلس النواب.

• وافق البرلمان علي مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها في 15 أغسطس. يجدر بالذكر أنه قد تم تفعيل أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 من قبل مجلس الوزراء، حيث إنه قد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020 بعد أن تم تعديل بعض أحكام القانون. حيث إنه وفقا للمادة الثالثة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة التصالح (الستة أشهر) لمدة مماثلة. وفقاً للقانون، سيقوم مالك العقار المخالف وصاحب الشقة بدفع 20% من سعرها لسداد مخالفات البناء، بحيث يدفع كل منهما 10% من القيمة المقدرة بالتساوي. أما في حالة كون العقار غير مخالف ولكن به شقة مخالفة، يتيح القانون إمكانية التصالح مع الوحدة المخالفة فقط. وأظهرت آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد 42 مليون وحدة عقارية في مصر من بينهم 18 مليون وحدة مخالفة.[68]

أثارت التعديلات على أحكام قانون التصالح غضب المواطنين بشكل كبير، وذلك بسبب الارتفاع الشديد لقيمة التصالح. ولقي القانون اعتراضًا كبيرًا، خصوصاً من ساكني الشقق الذين اعتبروا القانون غير منصف، وذلك لتطبيق غرامة على كل من مالكي العقارات الأغنياء وساكني الشقق الفقراء بالتساوي. كما أن قصر مدة دفع الأقساط زادت من غضبهم الشديد تجاه هذه القانون، والذي اعتبره الكثيرون بغير المنصف. كما أن الارتفاع الشديد لرسوم التصالح ستفتح باب الرشوة والفساد من قبل بعض الموظفين الفاسدين.

• مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، حيث يقضي القانون بحلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها. بالإضافة إلي أنه سيتم إلغاء العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن تنظيم هيئة الأوقاف المصرية. المادة السادسة بالقانون نصت على أن يكون هناك تنظيم لتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وقضت بأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة وعلى أن يحدد له جميع معاملاته المالية وفقا لعرض وزير الأوقاف. أما المادة السابعة عشر فقضت بتقديم صافي ريع الأوقاف الخيرية إلي وزارة الأوقاف لصرفه كما أنها قضت بحصول الهيئة علي مقابل نظير صيانة وإدارة الأوقاف الخيرية.[69]
• وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنسية الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية نهائيا. نص مشروع القانون على أن تحدد اختصاص الهيئتين من قبل مجلس الوزراء. كما نص أن تكون لكل من هيئتي الأوقاف الشخصية الاعتبارية لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة وعلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة كل هيئة من 12 عضوًا نصفهم من رجال دين الطائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة، على أن يتم تعيينهم جميعاً بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة. كما تضمنت حكماً يلزم نقل جميع المستندات الخاص بهم من هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ليتم تسليمها إلي الهيئات الجديدة.[70]
• بعد حدوث خلاف صريح بين الأزهر الشريف والحكومة على بعض مواد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، قام البرلمان بتأجيل المناقشة في مشروع القانون إلي جلسة أخرى. أهم المواد التي نتج عنها خلاف بين الطرفين واعترض عليها الأزهر بشدة كالآتي:

1- إن الأزهر الشريف، وليس داء الإفتاء كما نص مشروع القانون، هو المرجع الأساسي في كل الأمور الشرعية وفي الرد على الاستفسارات الشرعية والشبهات المثارة والأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتاوى. كما أن الأزهر اعتبر إسناد تلك الأمور لهيئة تابعة لوزارة العدل وليس لمؤسسة الأزهر الشريف يعد بمثابة مخالفة دستورية صريحة.

2- عدم صحة ما ذكر في مقدمة مقترح القانون فيما يتعلق بكون دار الإفتاء كيانا مستقلا تم فصله عن الأزهر منذ 700 سنة. حيث إن الأزهر وضح بأن دار الإفتاء لم تنفصل عن الأزهر. بالإضافة إلى تأكيد الأزهر علي استقلاليته وفقاً لنص الدستور ونص القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

3- لقد تضمن أيضاً مقترح القانون إنشاء هيئة دينية إسلامية لإجراء الأبحاث الشرعية ولتكون مهمتها الأساسية إصدار الفتاوي. والذي اعتبره الأزهر الشريف إخلالاً بالقوانين وتعديا علي اختصاصه الرئيسي بشكل صريح.

٤- لقد لغى المقترح أيضا لائحة هيئة كبار العلماء والتي من مهامها إتمام إجراءات ترشيح ثلاثة ليتم انتخاب أحدهم ليصبح مفتي الجمهورية. [71]

يجدر بالذكر أنه هذه القوانين هي الأولي من نوعها التي تناقشها اللجنة الدينية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.  نستطيع أن نستنبط من تسارع مجلس النواب في مناقشة خمس مشاريع بهذه الدرجة من الأهمية في وقت قصير جدا واعلان الموافقة النهائية على معظمها بأن النظام العسكري يسعي جاهداً لفرض سيطرته وهيمنته علي جميع المؤسسات الدينية الموجودة بالدولة فيما يتضمن الهيئات التابعة للأزهر الشريف ومؤسسة الأزهر ذاتها ودور الأوقاف والإفتاء التابعة لكل الطوائف الدينية بالإضافة إلي التحكم في جميع مؤسساتها المالية لفرض السيطرة علي رأس أموالها.

• وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزاع ملكية العقارات للمصلحة العامة. بحيث قضت التعديلات بأن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أن يرفق بالتقرير مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، بحيث يوضح بها قيمة التعويض المبدئي على أن يقوم بإيداعه بالحساب الخاص للجهة الموكلة بإتمام إجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. لقد وضح أيضاً أنه في حالة حدوث أي تأخير في إيداع مبلغ التعويض قبل الوقت المحدد (٣ أشهر)، يمنح المواطن المنزوع ملكيته تعويضا عن ذلك[72]. يعتبر هذا القانون تعديًا على حق أساسي من حقوق المواطن المصري وفقا للدستور المصري، والذي نص على حق الملكية الخاصة للمواطن وسيفتح هذا القانون مجالا للتعدي على حقوق الضعفاء، وهو ما سيفتح الباب للرشاوي والفساد من قبل بعض الموظفين عديمي الأمانة.
• وافق مجلس النواب علي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. لقد منحت التعديلات وزير التعليم العالي حق تغيير نظام الدراسة والامتحانات ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات[73]. تضمنت التعديلات أيضاً فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة للطلاب الراسبين أو الباقين بنفس المستوى من كل من الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة. وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذه الرسوم لكل كلية كالآتي: من 6 – 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان. من5 – 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي. من4 – 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض. من3 – 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.[74]

هذه الرسوم والتي يمكن أن تعد بمثابة “غرامات” على الطلبة، يمكن أن تعتبر بوادر لصناعة مشروع قانون  يقضي بإلغاء مجانية التعليم العالي في مصر. كما أن هذا القانون سيؤثر سلباً على المواطن الفقير الذي لا يجد لقمة العيش بسب الظروف الاقتصادية العصيبة وانخفاض الحد الأدنى للأجور بشكل خاص والمرتبات بشكل عام. غير أنها لقيت غضباً شديدا من الطلبة وذلك بسبب الانخفاض الشديد لمكافأة التفوق والتي تعادل حوالي ٨٥ جنيهًا مصريًا، ويعد ذلك المبلغ منخفضًا عند مقارنته بباقي الدول، وبشكل خاص عند مقارنتها برسوم الرسوب الجديدة. بالإضافة إلى فرض رسوم عالية جدا على طلبة الطب والهندسة، علما بأن طلاب هذه الكليات والتي تسمي بـ “كليات القمة هم الأكثر تفوقاً في البلاد ولكن معظمهم من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة. مما يزيد العبء النفسي والاقتصادي على أبناء هذه الطبقات .

الحالة الثقافية والفكرية

شهدت مصر في شهر أغسطس 2020، العديد من الأحداث على المستوى الفكري والثقافي والفني، وهي في مجملها مظهر من مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد في ظِلِّ حكم العسكر. وكان من أبرز تجليات هذه الأزمة في هذا الشهر انحدار الذوق الفني، وابتذال الفتوى الشرعيَّة في خدمة الحاكم وتوطيدًا لأركان حكمه الاستبدادي، وعدم تقدير العلماء الأجلاء.

1 – انحدار الذوق الفني

في الثاني من أغسطس 2020، أثار النحَّات المصري أحمد عبدالكريم موجة عارمة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة لتمثال قام بنحته وأسماه «مصر تنهض». ويُجسِّد هذا التمثال مصر في صورة امرأة ترتدي زيًّا لا يُعرَف إن كان فرعونيًّا أم ريفيًّا، وبرأس ملتوية تنظر إلى اليسار وبطن منفوخة[75]. وأشار النحَّات إلى أن فكرة التمثال تصوِّر سيدة تتحرَّر من القيود، وتنهض من بين الركام[76].

وقد وَصَف المتابعون هذا العمل بالمهزلة بسبب الأخطاء الفنيَّة التي ظهرت بوضوح في أبعاده وكُتَلِه، واستدعوا حالات شبيهة تدل على انحدار الذوق الفني في مصر في السنوات الماضية، ومنها تمثال الملكة نفرتيتي الذي نصب في محافظة المنيا سنة 2016م، والذي خرج في صورةٍ أقرب إلى الصور الكاريكاتوريَّة المُضحِكَة، وتشويه بعض تماثيل المشاهير بالألوان التي لا تتناسب مع تفاصيلها الفنيَّة.

وعلى الرغم من تأكيد صاحب التمثال على أنَّه لم يقصد تقليد أو محاكاة تمثال «نهضة مصر» للفنان محمود مختار، وأن هذه مقارنة غاية في السَّفَه^[77]، فإن اسم التمثال واختيار المرأة رمزًا لمصر دفعا المتابعين إلى استدعاء تمثال مختار إلى المشهد المعاصر واستحضار الظروف المحيطة به والمقارنة بين العملين.

لقد رَمَز مختار إلى مصر الحديثة بفلاحة تقف بجسد ممشوق في عظمة واعتزاز، وتضع يَدَها على رأس أبي الهول، مستشرفة المستقبل، مُعبرًا بذلك عن حال البلد المنتفض ضد الاستعمار والمتطلِّع إلى استعادة أمجاد الماضي. وأسهم الشعب المصري في اكتتاب عام لإقامة هذا التمثال وأكملت الحكومة نفقاته إيمانًا منهم بأهميَّة الفن في معركة الوعي والاستقلال، وكُشِف السِّتار عن التمثال عام 1928م في حفل كبير حضره آلاف المصريين، ثم نقل من مَقرِّه الأوَّل في باب الحديد إلى موقعه الحالي في ميدان جامعة القاهرة سنة 1955م[78].

وما بين نصب تمثال «نهضة مصر» في موقعه الأخير عام 1955م والإعلان عن تمثال «مصر تنهض» في عام 2020م، عقود من حكم العسكر الذي لا يَعرف إلَّا لغة الحديد والنار ولا يقيم وزنًا للفنون ولا يَحترم الجمال، عقود عانت فيها مصر من الانحدار في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، وتدهور فيها الذوق الفني لدى المواطن الذي اقتطع من قُوتِه ذات يوم لاستكمال تمثال «نهضة مصر» المُعبِّر عن آماله في الحريَّة والاستقلال والمستقبل الزاهر، وخرج بالآلاف احتفالًا بنصب هذا التمثال.

واليوم، يَخرج علينا “أستاذ الفنون” بمثل هذا المَسْخ، ويقف بجواره بكلِّ فخر، ويتهم منتقديه بالجهل، ويُصادِر رأيهم بإبلاغ إدارة الفيس بوك لحظر تعليقاتهم. ثم يلجأ إلى أكثر الطرق رواجًا بعد الانقلاب للهروب من تحمل نتيجة الفشل، وهي نظريَّة المؤامرة التي تستهدف مصر، وذلك حينما يذكر أن صفحة الجزيرة القطريَّة قد نشرت صورة التمثال، ويتساءل مُتعجِّبًا: لا أعلم ما هي علاقتها بالموضوع حتى تنشر صور التمثال؟[79]

وخلاصة القول هي أن النحَّات قد أصاب من حيث أخطأ، حيث صوَّر مصر في هذه الصورة الشوهاء، فكان هذا التشويه هو أصدق تعبير عمَّا آلت إليه أحوال البلاد.

2 – تسييس الفتوى وانعدام الثقة في دار الإفتاء

في 13 أغسطس 2020، استطلعت دار الإفتاء المصريَّة آراء المصريِّين حول الجهة التي يلجأون إليها طلبًا للفتوى، فكانت كالسَّاعي إلى حتفه بظلفه، حيث كشف الاستبيان الذي وضعته على صفحتها الرسميَّة عن لجوء 70٪ من المشاركين فيه إلى مُحرِّك البحث «جوجل» بحثًا عن الفتوى، في حين يلجأ 30٪ منهم إلى موقع دار الإفتاء[80]. وقد بَرَّر المشاركون ذلك بأن البحث الحُرِّ يُمكّنهم من التعرُّف على جميع الآراء دون تحيُّزات فكريَّة أو سياسيَّة، وهو على العكس مِما تفعله دار الإفتاء التي تفتي بما يخدم النظام المصري[81].

جاءت نتيجة الاستطلاع لتعبِّر عن فقدان أغلبيَّة المصريِّين للثقة في مؤسَّسة الفتوى الرسميَّة، وذلك بعد أن تمَّ تسييس هذه المؤسَّسة العريقة التي تجاوزت دورها الديني في الإجابة عن تساؤلات المصريين الشرعيَّة، وتحوَّلت على يَدِ المفتي «شوقي علام» إلى أداة من أدوات التمكين للنظام الانقلابي المصري بعد 2013م، فهو من أبرز الداعمين للسيسي، ولا يتوانى عن الموافقة على إعدام الأبرياء من معارضيه السياسيين وإصدار الفتاوى التي توطد أركان حكمه وتشوِّه صورة المعارضين له في الداخل والخارج.

وقد أدَّى اشتباك دار الإفتاء مع القضايا المثارة وفقًا لرؤية النظام وأولوياته إلى تعرضها للنقد والسخرية في كثير من المناسبات التي أصدرت فيها فتاوى من باب المكايدة السياسية على المستويين الداخلي والخارجي.

فعلى المستوى الداخلي، وَصَفت دار الإفتاء الإخوان المسلمين بأنهم خوارج العصر، وثمَّنت ما تقوم به قوَّات الجيش والشرطة بحق الشباب المصري من قتل وتصفية وإعدام، معتبرة أنه أفضل أنواع الجهاد[82]. وأكَّدت الدار رغبة السيسي بألَّا يقع الطلاق الشفهي إلَّا بتوثيق رغم معارضة الأزهر. وأفتت بتحريم الحديث في الشأن العام بعد انتقاد قطاع كبير من المصريين فشل النظام في التعامل مع القضايا الحياتيَّة، وذلك بدعوى احترام التخصُّص وأهل العلم، وإخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوَّات الجيش والشرطة التي تحارب الإرهاب، وتحريم عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة بعد دعوة البعض لمقاطعة العمليَّة الانتخابيَّة بوصفها “مسرحيَّة هزليَّة”، وأشادت بالأعمال الدراميَّة المصريَّة التي تمجد الجيش المصري مثل مسلسل «الاختيار»[83].

أمَّا على المستوى الخارجي، فقد وظفت الدار الفتوى في تأييد النظام الحاكم في مواقفه الإقليميَّة والدوليَّة، وخصَّت تركيا ورئيسها أردوغان بنصيب الأسد، حيث وصفت الفتح العثماني للقسطنطينيَّة بالاحتلال، ثم تراجعت عن ذلك بعد أن انتقدت لمخالفتها لحديث رسول الله (ص)، وهاجمت العمليَّة العسكريَّة التركيَّة في إدلب السوريَّة لإقامة منطقة آمنة للمدنيين مع تجاهل جرائم قوَّات الأسد في حق الشعب السوري وتدخل الروس والإيرانيين في سوريا، وحرَّمت الهتاف لنصرة الأقصى في الحرم المكي من جانب المعتمرين الأتراك، واعتبرت ذلك تدنيسًا للمقدسات، وأوصت بتحريم مشاهدة الدراما التركيَّة، مثل مسلسل «قيامة أرطغرل»، وحذرت من كونها وسيلة من وسائل أردوغان الذي يسعى لتحقيق حلم الخلافة بكافة الوسائل، ومنها الأعمال الفنيَّة[84].

ومصداقًا للمثل القائل: “رمتني بدائها وانسلَّت”، فقد أصدرت دار الإفتاء بيانًا اتهمت فيه أردوغان باستخدام “سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه الاستعماريَّة بالخارج”. ووَصَفت الخطاب الديني في تركيا بأنه “يرسِّخ للديكتاتوريَّة المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني”[85].

3 – رحيل عالم جليل

في 20 أغسطس 2020، توفي الدكتور حسين حامد حسَّان، وهو أستاذ الاقتصاد الإسلامي، ورئيس «مجمع فقهاء الشريعة» في أمريكا، وعضو «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» و«المكتب التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي» و«المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث»، ورئيس الهيئة الشرعيَّة لأكثر من 13 مؤسَّسة ماليَّة إسلاميَّة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وكان رحيله عن عمر يناهز 88 عامًا.

وُلِد الدكتور حسَّان سنة 1932م، وقطع مراحل التعليم المختلفة إلى أن حَصَل على الدكتوراه من كليَّة الشريعة بجامعة الأزهر عام 1965م. وتدرَّج في المناصب المختلفة إلى أن وَصَل إلى رئاسة قسم الشريعة في كليَّة الحقوق بجامعة القاهرة، وتولَّى رئاسة الدراسات العليا بجامعة الإمام السنوسي بليبيا وجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة. وأشرف على إنشاء العديد من الجامعات والكليَّات، منها الجامعة الإسلاميَّة في باكستان التي تولَّى رئاستها، وجامعة نور سلطان مبارك الإسلاميَّة في كازاخستان. وعمل مستشارًا قانونيَّا واقتصاديَّا لرئيسي كازاخستان وباكستان ورئيس وزراء قرغيزستان. وللدكتور حسَّان عدد كبير من الكتب والدراسات في مجالات القانون والشريعة والاقتصاد والتأمين والبنوك، كما أشرف على ترجمة 200 كتاب إسلامي من اللغة العربيَّة والإنجليزيَّة إلى اللغة الروسيَّة[86].

عرف الشعب المصري الدكتور حسَّان من خلال رئاسته للجنة الصياغة المصغرة بالجمعيَّة التأسيسيَّة لدستور 2012م،  وذلك حينما أطلَّ عليهم من خلال الجلسة الختاميَّة التي تلى فيها مواد الدستور مادة مادة لأخذ آراء الأعضاء لإقرارها نهائيًّا قبل تقديم مسودة الدستور للرئيس محمد مرسي[87]. ولم يسلم الرجل حينها من سهام السخريَّة ومحاولات التقليل من شأنه ضمن الحملة التي شنها المعارضون للدستور على المشاركين في صياغته، وذلك من خلال الإساءة إليهم واتهامهم بعدم الكفاءة، متجاهلين التاريخ العلمي للرجل ومشاركته في تدوين دساتير عِدَّة دول.

كان رحيل الدكتور حسَّان كرحيل كثير من العلماء والمفكرين المصريِّين الذين يرحلون في صمت، فلا تنقلب لوفاتهم وسائل الإعلام المصريَّة رأسًا على عقب كما تنقلب لموت أحد الممثلين أو لاعبي الكرة. وقد استنكر كثيرون تجاهل الإعلام المصري خبر وفاة هذا العالم الجليل الذي نعاه كثيرٌ من أهل العلم، وعلى رأسهم العلامة القرضاوي الذي قال في نعيه إيَّاه: “رحم الله الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور حسين حامد حسَّان أستاذ الاقتصاد الإسلامي.. الذي بذل جهده وواصل الليل بالنهار في سبيل إعلاء صرح الاقتصاد الإسلامي؛ من خلال الكثير من الدراسات النافعة، والإشراف على العديد من المؤسَّسات الاقتصاديَّة الإسلاميَّة…” [88].

وإذا كان صمت وسائل الإعلام والمؤسَّسات الحكوميَّة المصريَّة على وفاة الدكتور حسَّان مُبرَّرًا لتبعيتها الكاملة للنظام الحاكم المُعادِي لكلِّ مَن ينتمي إلى دائرة العمل الإسلامي، فإن صمت المؤسَّسات التي انتمى إليها هذا العالم خلال تاريخه العلمي والعملي لا يمكن تبريره، اللهم إلَّا في ضوء الخوف من إثارة حفيظة النظام الحاكم، وهو ما رأيناه عند وفاة القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان في سجون الانقلاب، حيث نعته نقابة الأطباء نعيًا باردًا لا يتناسب مع تاريخ الرجل وخدمته لجموع الأطباء من خلال مناصبه المختلفة في النقابة، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ هذا النعي أثار غضب النظام وأنصاره، فقامت النقابة بحذفه من على صفحتها، وقدَّم أمينها العام استقالته بعد أن اعتذر عن هذا النعي، وكأنه يعتذر عن لحظة صدق إنساني تتسامى فوق الخلاف السياسي وتحطم قيود الخوف من بطش النظام. وكالعادة، تم توجيه الاتهام إلى أطباء من الإخوان أو متعاطفين معهم بالوقوف وراء هذه “الجريمة الإنسانيَّة”.

4 – استقلاليَّة الأزهر بين السيسي والطيِّب

في 24 أغسطس 2020، أُسْدِل السِّتَار على فصل آخر من فصول الصراع بين السيسي وشيخ الأزهر. وكان ميدان الصراع هذه المَرَّة هو مسؤوليَّة الفتوى، حيث جَمَّد برلمان الانقلاب تمرير «قانون دار الإفتاء» الذي يَهدِف إلى تقليص دور الأزهر وسَحْب أكبر قدر ممكن من الصلاحيات الممنوحة للشيخ المُحصَّن من العزل بموجب الدستور. وهو ما يشبه جزاء سنمار، حيث يتعرَّض شيخ الأزهر لضغوط شديدة من النظام الانقلابي بسبب مقاربته الحذرة للإصلاح الديني وتمسكه باستقلال الأزهر، وهو ما يتنافى مع رغبة العسكر في القضاء على استقلاليَّة المؤسَّسات المصريَّة ويتعارض مع رؤية السيسي للإصلاح التي تتمحور حول تطلعاته الشخصيَّة وتتخذ من محاربة التطرف والإرهاب ستارًا لمحاربة الديمقراطيَّة ووأد الحُريَّات والقضاء على فكرة مواجهة الظلم في الإسلام. ولم يشفع للشيخ وقوفه الدائم مع النظام الحاكم في مصر، منذ أن أفتى بحُرمَة الخروج على حسني مبارك، وخلافه الدائم مع الإخوان المسلمين في عهد الرئيس مرسي، ومشاركته في أكبر جريمة تعرَّضت لها مصر في العصر الحديث، وهي الانقلاب على الشرعيَّة، والصمت على ما أعقب هذا الانقلاب من اعتقالات وتعذيب وإعدامات وتصفيات لخيرة أبناء الوطن، واعتداء على الحرمات، وإهانة للمقدسات، وتطاول على ثوابت الدين، وتعامل مع حلفاء النظام الحاكم من الدول والأنظمة التي تحارب الإسلام والحركات الإسلاميَّة في كلِّ أنحاء العالم، وعلى رأسِها دولة الإمارات.

وكان البرلمان قد أقر في يوليو الماضي مشروع قانون تقدَّمت به اللجنة التشريعيَّة لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصريَّة ومنحها الشخصيَّة الاعتباريَّة المستقلة والاستقلال (المالي/ الفني/ الإداري) وتعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهوريَّة، بدلًا من انتخابه باقتراع سِرِّيٍّ في اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر[89]. وأكدت اللجنة أن تدعيم دار الإفتاء وتنظيمها وإطلاق يدها وضمان استقلاليتها أحد أهم آليَّات تجديد الخطاب الدينى، ليس فى مصر وحدها، إنما على مستوى دول العالم الإسلامى كافة[90]. وهو اعتراف صريح من المؤسَّسة التشريعيَّة بعدم ثقتها في قيام الأزهر بالتجديد الذي يريده السيسي، وأن البديل هو دار الإفتاء.

وقد رفض الأزهر هذا القانون بشِدَّة، ووَصَفه في بيان  لهيئة كبار العلماء بأنَّه مخالف للدستور الذي ينصُّ على أنَّ الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كلِّ الأمور الشرعيَّة التي في صدارتها الإفتاء، ويَمسُّ باستقلاليَّة الأزهر والهيئات التابعة له، ويُؤدِّي إلى إقامة كيانٍ موازٍ يعمل بمعزلٍ عن الأزهر، ويَجتزئ رسالته، ويُقوِّض اختصاصات هيئاته[91]. وأرسل شيخ الأزهر خطابًا إلى رئيس البرلمان يطلب فيه حضور الجلسة العامَّة التي كان من المُقرَّر عقدها لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وذلك “وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لشيخ الأزهر”[92] على حَدِّ قوله.

وتأكيدًا لما يذهب إليه كثيرون من أن موقف شيخ الأزهر من السيسي لا يتجاوز حدود الحفاظ على الاستقلاليَّة التي يتمتع بها بحكم الدستور، وأنَّه لا يَصِل إلى حَدِّ معارضة النظام الانقلابي الذي ساهم في استيلائه على السلطة، فإنَّ هيئة كبار العلماء كانت حريصة في بيانها على تأكيد الولاء الكامل للنظام الحاكم، ونفي وجود صراع بين المؤسَّستين، وأنَّ اعتراضها على القانون يأتي من باب المصلحة الوطنيَّة، ودَعَت المصريين للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقوَّاته المسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه مصر، مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه بتقدير السيد الرئيس للأزهر الشريف وحرصه على قيامه بدوره ورسالته العالميَّة. ووَصَفت الزجَّ بمؤسَّسة الرئاسة في هذا الموضوع بأنَّه أمرٌ متعمد من صناع الفتن المتربصين بمصر لتصدير صورة سلبيَّة عنها[93].

وفيما رآه البعض انتصارًا للأزهر في جولةٍ من جولات الصراع، جَمَّد برلمان الانقلاب تمرير القانون بعد أن أعاده إلى اللجنة التشريعيَّة، وبَرَّر عدم طرح مشروع القانون للمناقشة بإعادته إلى اللجنة التشريعيَّة للنظر في ملاحظات قسم التشريع في مجلس الدولة التي أكَّدَت مخالفته للدستور.

وقد تعدَّدت الآراء في سبب تجميد القانون، حيث رأى البعض أنَّ البرلمان قد تجنَّب الدخول في معركةٍ مع الأزهر، واستجاب لتدخلاتٍ على أعلى مستوى لمنع الصِدام بين المؤسستين، خاصَّة في ظِلِّ عدم دستوريَّة القانون المُقترَح، في حين رأى آخرون أنَّ تجميد القانون جاء ضمن صفقةٍ يتجاهل بموجبها شيخ الأزهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. ومن غير المنتظر أن يتوقف هذا الصراع، خاصَّة وأنَّ السيسي لا يقبل بوجود مؤسَّسات تتمتع بأيِّ قدر من الاستقلاليَّة، وهو ما يجعله يُقوِّي من دار الإفتاء ووزارة الأوقاف الخاضعتين له بشكل كامل على حساب الآزهر الذي يتمسَّك شيخه بهامش الاستقلال المتاح له. ويُؤكِّد ذلك تصريح برلمانيين بأنَّ القانون مايزال مطروحًا، وأنَّه سوف يتم تأجيله إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد في العام المقبل بعد اتصالات من جهاتٍ عليا[94].

الحالة الإعلامية

في طليعة الانقلاب العسكري بمصر في الثالث من يوليو/ تموز 2013، أغلقت قوات الأمن كل القنوات الفضائية والجرائد المؤيدة، أو المتوقع منها أن تدافع عن شرعية الرئيس الراحل محمد مرسي، وألقت القبض على عدد من مقدمي البرامج والعاملين بهذه القنوات. ومنذ ذلك الحين، يمكن اعتبار جُل النوافذ الإعلامية المصرية لسانًا للنظام الانقلابي المصري وأداة من أدواته لفرض سياساته أو التمهيد لها، وأصبح الحديث عن استقلالية الإعلام المصري مدعاة لسخرية الكثيرين.

من هذا المنطلق، فمن الضروري متابعة ما يقوله ويكتبه الإعلاميون المصريون، خصوصًا المعروفين بالقرب من الأجهزة الأمنية، والنظر إلى ذلك بشيء من التحليل، لمعرفة الرسائل التي يريد النظام إيصالها للشعب من خلالهم، وما قد يُبنى عليها من سياسات وقرارات.

يعتبر شهر أغسطس/آب الماضي من أكثر الشهور ازدحامًا بالأحداث على الساحة المصرية، بعضها متعلق بالسياسة الداخلية كانتخابات مجلس الشيوخ، وأزمة القانون الجديد لدار الإفتاء، وإزالة المباني المخالفة، والذكرى السابعة لمجزرة رابعة، وإلقاء القبض على الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين. وبعضها له تقاطعات مع قضايا خارجية، كالاتفاق المصري- اليوناني لترسيم الحدود البحرية، والمسألة الليبية، والتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، ولا تكاد تخلو نافذة إعلامية مصرية من انتقادات شبه يومية لسياسات الدولة التركية وقيادتها.

• انتخابات مجلس الشيوخ

رغم ضعف الاهتمام العام بانتخابات مجلس الشيوخ في مصر، والأرقام الرسمية التي كشفت عن تواضع أعداد المصوتين[95]، إلا أنها حظيت بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المصرية، بدءًا من التعريف بأهميتها المزعومة[96]، إلى محاولة تصوير المشاركة على أنها واسعة[97]، ووصولًا باعتبار أن النظام المصري ديمقراطي تعددي[98]. حيث روج الإعلام أن مجلس الشيوخ هو مجلس “خبراء ذوي كفاءة” وسيكون بمثابة المساعد لمجلس النواب[99]. وبثت القنوات المصرية برامج صباحية اختصت بتغطية الحدث وحاولت إبرازه على أنه يحظى باهتمام المواطنين[100].

وكان للقرار الغريب بإحالة كل من تخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة حضورًا في الإعلام[101]، الذي حاول تبرير القرار بأنه تنفيذ للقانون[102]، لكن يبدو أن عدم منطقية القرار قادت الإعلاميين للتأكيد أيضًا على أن القرار لن يُنفَّذ على الجميع وأن هناك استثناءات في تطبيقه[103]. والواضح أنه لشُح مظاهر الديمقراطية في مصر وبروز السلطوية، يحاول النظام الضغط على الشعب للمشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الشيوخ المزمع عقدها هذا الشهر، مما سيمكنه من تجميل صورته وتسليط الضوء على مظهر ديمقراطي حتى ولو كان صوريًا.

• الذكرى السابعة لمذبحتي رابعة والنهضة

وقوبلت الذكرى السابعة لمذبحتى رابعة العدوية والنهضة بقدر من التجاهل من الإعلامي، خصوصًا المرئي منه. حيث خلت القنوات التلفزيونية من تناول المذبحتين حتى من خلال وجهة نظر الانقلابيين. ولم يأت ذكر رابعة أو النهضة إلا في بعض المقالات الصحفية[104] والتقارير الإعلامية القليلة[105]، التي حاولت إلصاق تهمة العنف المسلح بجماعة الإخوان والتأكيد على أن فض الاعتصامين كان ضرورة حتمية. ويبدو أن النظام المصري أهمل ذكرى فض الاعتصامين حتى ولو في إطار الرواية الحكومية المصرية، لما كان في هذا اليوم من جرائم اقترفتها أجهزة الأمن يصعب التعتيم عليها، أو لوجود أحداث أخرى هامة نالت الاهتمام الأكبر كالتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني.

• اعتقال القائم بأعمال مرشد الإخوان

ورغم خفوت ذكر المذبحتين هذا العام وعدم استغلال النظام لهما للنيل من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، إلا أن اعتقال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمالها منذ 2013، حاز اهتمامًا واسعًا ملحوظًا في كل النوافذ الإعلامية التابعة للنظام[106]. وتركزت الرسالة الإعلامية على الإشادة بقوات الأمن لتمكنها من الوصول لأكبر قيادة حالية في جماعة الإخوان[107]، كما حاولت البرامج التلفزيونية أيضًا إلصاق تهمة الإرهاب بشخص القيادي صاحب الستة وسبعين عامًا وبجماعته[108]. وخُصص لتغطية هذا الحدث عشرات الساعات من البرامج والمقابلات.

ويبدو أن حديث الإعلام المعارض للانقلاب عن اختفاء نائب المرشد قسريًا وهو في هذه السن أزعج النظام. حيث انبرت برامجه الإعلامية لمهاجمة الدكتور محمود عزت وكل من يدافع عنه ولو من هذا الباب[109]. كما حاولت تصوير جماعة الإخوان المسلمين على أنها تعيش حالة من التخبط والانقسام بعد اعتقال القائم بأعمال مرشدها.[110]

• قانون دار الإفتاء الجديد

شهد الشهر الماضي أيضًا مشروع قانون دار الإفتاء الجديد، ورغم أهمية القانون الذي يمس باستقلالية الأزهر –حسب بيان المشيخة[111]– إلا أن تناول الإعلام المصري له كان محدودًا طوال فترة مناقشته، لكن وبعد “سحب” البرلمان لمشروع القانون تداولت الوسائل الإعلامية المصرية -على نطاق ضيق أيضًا- بيانًا شكر فيه الأزهر البرلمان على “سحب” القانون[112]. كما تجاهل الإعلام السوابق الدالة على أن السلطة التنفيذية هي التي تقف خلف مشروع القانون لما بينها وبين الأزهر من خلافات. وحاول خلال تغطيته المحدودة إظهار المسألة على أنها خلاف بين الأزهر والإفتاء أو بين الأزهر والبرلمان، دون الاتيان بأدنى ذكر للرئاسة[113].

وفيما يبدو فإن السلطة أرادت تمرير مشروع القانون الذي يسلب الأزهر صلاحياته سريعًا وفي هدوء، لذلك لم يُفسِح الإعلام مجالًا يتناسب مع أهمية الأمر. إلا أن قرار شيخ الأزهر أحمد الطيب بالذهاب للبرلمان لعرض وجهة نظر الأزهر، أجبر السلطة على إرجاء إقرار القانون[114].

• مخالفات البناء

ومنذ أسابيع، فتحت السلطة المصرية ملف مخالفات البناء، وخيَّرت المخالفين بين دفع الغرامات المالية والتصالح وبين هدم بناياتهم. ناقش الإعلام المصري الأمر بوتيرة طبيعية نوعًا ما في البداية[115]. لكن وبعد خطاب ظهر فيه غضب قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، وهدد فيه بإنزال قوات الجيش إلى القرى ل”إبادة” كل المخالفات[116]، تغيرت لهجة الخطاب الإعلامي وتحولت للتهديد بشكل كبير، تحت دعوى الحفاظ على هيبة الدولة[117]. كذلك حاول الإعلام تصوير المخالفين على أنهم رجال أعمال استغلوا أحداث ثورة يناير في سرقة أراضي الدولة[118]، بينما غضَّ الطرف عن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تشريد لأسر فقيرة بعد هدم منازلهم فجرًا[119]. وإلى أن تنتهي مهلة التصالح بنهاية الشهر الجاري، فمن المتوقع أن يستمر الإعلام في تصدير ذات اللهجة، حيث تعتبر القنوات التلفزيونية أداة النظام الأساسية للتهديد في مثل هذه الحالات.

• الوضع الليبي

على الصعيد الخارجي، حاول الإعلام المصري تصدير الهدنة التي أعلنت عنها الأطراف الليبية المتنازعة على أنها انتصار للسياسة المصرية وتنفيذ لإعلان القاهرة[120]، لكنه في ذات الوقت أبدى ارتيابًا حول قابلية تطبيقها، واستمر في انتقاداته لتركيا ولحكومة الوفاق الليبية. وجاءت الرسالة الإعلامية مؤكدة على أن المبادرة لن تكون فعالة إلا بخروج تركيا من الساحة الليبية، وسحب سلاح حكومة الوفاق وتفكيك قواتها[121]. ويبدو أن حديث الإعلام هو انعكاس تام للسياسة المصرية تجاه المبادرة الليبية-الليبية، حيث أن البيانين الصادرين عن الفرقاء الليبيين كانا عامين في ألفاظهما واحتويا على بنود متضاربة. وهو ما يتطلب استمرار المفاوضات للاتفاق على التفاصيل، التي ستقف فيها مصر ضد التواجد العسكري التركي في ليبيا بطبيعة الحال.

• الاتفاق المصري-اليوناني

في سياق متصل، روجت القنوات التلفزيونية الاتفاق المصري-اليوناني لترسيم الحدود البحرية على أنه ضربة كبيرة من مصر لتركيا، وكانت لهجة التشفي من الحكومة التركية واضحة على لسان أغلب الإعلاميين[122]. كذلك حاول الإعلام إظهار الاتفاق على أنه مكسب اقتصادي لمصر سيساهم في جذب الشركات العالمية للتنقيب عن موارد الطاقة في المتوسط[123]. كما لم يخلُ الخطاب الإعلامي من مهاجمة الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية المتعلق بترسيم الحدود البحرية وبالدعم العسكري التركي.

• التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

شهد الشهر الماضي كذلك حدثًا هامًا على صعيد السياسة العربية، حيث وقعت الإمارات اتفاق تطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي[124]. تجنب الإعلام المصري انتقاد الاتفاق تمامًا، وبدت تغطيته على انها تأييد مبَطَّن للتطبيع الإماراتي مع الاحتلال، وفي أحسن الأحوال، استعرض بعض الإعلاميين الاتفاق التطبيعي على أنه أمر يسعه الاختلاف، وأنه قابل للخطأ والصواب[125]. وفيما بدا محاولة للتملص من تقديم موقف مبادئي واضح تجاه القضية الفلسطينية، اتجهت الأبواق الإعلامية لمهاجمة تركيا[126] وقطر[127] من باب علاقتهما مع الكيان الصهيوني.

كذلك ركز الإعلام المصري على ما زعم أنه إيجابيات للاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي، حيث حاول إبراز “وقف” الاحتلال الإسرائيلي لخطة الضم على أنه نتاج للمجهود الدبلوماسي الإماراتي[128]، إلا أن تصريحات لرئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبطلت هذا الزعم[129]. بالإضافة لذلك، لم يكد ثناء أوروبي أو عالمي على الاتفاق يمر إلا ونقله الإعلام المصري[130]، في مقابل تجاهله لمعظم التصريحات الفلسطينية والدولية المنددة بالتطبيع. وفي العموم، فإن معظم النوافذ الإعلامية المصرية تجنبت تأييد الاتفاق بشكل فج، إلا أنها لم تُفلت أداة تُجمل من صورة الاتفاق إلا واستغلتها[131].

وكالعادة، لا يخلو برنامج مصري تقريبًا من مهاجمة تركيا، لكن لوحظ هذا الشهر تكرار تحذير أحد المذيعين المعروفين بالقرب من النظام من ما وصفه بالمحاولات التركية للتدخل في المشهد اليمني من خلال السيطرة على مضيق باب المندب. ووجه الإعلامي حديثه للسعودية حاثًا قيادتها على أخذ خطوات تجاه هذا الأمر.[132]

^[1]  بوابة الأهرام الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسي بشأن قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب والانتخاباتhttp://gate.ahram.org.eg/News/2434489.aspx

^[2] المستشار لاشين إبراهيم: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ – بوابة الأهرام

^[3] الوطن . “دعم مصر” يعلن “القائمة الوطنية” لخوض انتخابات “الشورى”

^[4]  بوابة أخبار اليوم . بلأسماء مستقبل وطن يحصل على نصيب الأسد

^[5] بوابة الأهرام . مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يحيل جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

^[6] تويتر .. العريان يشكو من التعنت في علاجه

^[7] بوابة الأهرام . وفاة العريان إثر مشادة مع أحد القيادات

^[8] شبكة رصد . هل قتل رئيس مباحث العقرب عصام العريان؟ مطالب بالتحقيقhttps://rassd.com/487438.htm

^[9]خلاف بين الأزهر ومجلس النواب حول مشروع قانون تنظيم دار الافتاء https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53894466

^[10] موقع الوفد .مجلس الدولة يرفض قانون تنظيم دار الإفتاء

^[11] موقع نوافذ . السيسي يفرض رسوم جديدة على طلبة الجامعات

^[12] موقع مصراوى . بالأسعار.. الحكومة توافق على فرض رسوم على الطلاب الراسبين

^[13] بوابة الفجر . حقيقة فرض رسوم مالية على الطلاب https://www.elfagr.com/3128271

^[14] الشرق الأوسط . السيسي يرفض الحديث عن عمل عسكرى ضد إثيوبيا

^[15] الهيئة العامة للإستعلامات المصرية . ملف سد النهضة

^[16] موقع اليوم السابع . وزير الرى السودانى يعلن عدم التفاوض الى ما لا نهاية

^[17] موقع cnn أسباب الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة https://cnn.it/2EXdLgU

^[18] اليوم السابع . السيسي سرت والجفرة خط أحمر

^[19] االمصرى اليوم ، البرلمان يوافق على ارسال الجيش خارج الحدود

^[20] الجزيرة نت . أردوغان يحذر داعمى حفتر

^[21] الجزيرة نت . ليبيا إعلان وقف إطلاق النار

^[22] شبكة رصد. السيسي يرحب باتفاق حكومة الوفاق والبرلمان .https://rassd.com/487453.htm

^[23] شبكة رصد ، حتر غاضب من التعامل المصرى مع الوفاق

^[24] شبكة رصد . نطالب مصر بتحسين العلاقة معنا

^[25] الجزيرة نت . مصر واليونان نةقعان اتفاقة ترسيم الحدود

^[26] معرفة . ترسيم الحدود بين تريكا واليونان

^[27] Trt عربي ماذا خسرت مصر من ترسيم الحدود مع اليونان

^[28] مصراوى . “إيست ميد” خط جديد لتصدير غاز إسرائيل لأوروبا

[29]  International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, June 2020, p,6. www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683.

[30]صندوق النقد الدولى . “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي:  أزمة لا مثيل لها، وتعافٍ غير مؤكد.” IMF, June 2020, www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.

[31] Arab Republic of Egypt and the IMF.” IMF, June 2020, www.imf.org/en/Countries/EGY“

[32]International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.”  IMF, p. 31, 10 Aug. 2020, www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683

[33] “Poverty Headcount Ratio at National Poverty Lines (% of Population).” Data, http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?end=2017

[34] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, 10 Aug. 2020, p. 23, www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683.

[35]International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, p. 26, 10 Aug. 2020, www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683.

[36] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, p. 26, 10 Aug. 2020, www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683.

[37] القاهرة, دعاء عبد اللطيف -. “مصر تفرض ضرائب على المخدرات والدعارة.. شرعنة للجريمة أم إجراء قانوني؟.” الجزيرة نت: آخر أخبار اليوم حول العالم, Al Jazeera, 6 Aug. 2020, www.aljazeera.net/ebusiness/2020/8/6/آخر-إتاوات-السيسي-مصر-تفرض-ضرائب-على.

[38] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for a 12-Month Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, p. 9, 10 Aug. 2020, www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683

[39] الغرباوي محمد. “‘الضرائب’: حل 30 ألف منازعة ضريبية.. وتحصيل 30 مليار جنيه.” بوابة الأهرام, 8 Aug. 2020,.

http://gate.ahram.org.eg/News/2446979.aspx

[40]   Exchange Rates Selected Indicators Egypt Arap Republic Of.” IMF Data, Sept. 2020

https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545850

[41] Al Jazeera. “توقعات بتراجع مناعة الجنيه المصري في مواجهة فيروس كورونا.” الجزيرة نت: آخر أخبار اليوم حول العالم, Al Jazeera, 28 Apr. 2020, www.aljazeera.net/ebusiness/2020/4/28/توقعات-بتراجع-مناعة-الجنيه-المصري.

[42] مصر تتجه لرفع الدعم نهائيا عن البنزين.” الجزيرة مباشر, 12 Nov. 2017, http://mubasher.aljazeera.net/news/مصر-تتجه-لرفع-الدعم-نهائيا-عن-البنزين

[43] International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. “Arab Republic of Egypt : Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt.” IMF, 1 Sept. 2020, p,48 www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/09/01/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-49724.

[44] “مصر وصندوق النقد الدولي أسئلة أساسية عن مصر.” IMF, 26 June 2020, www.imf.org/ar/Countries/EGY/Egypt-qandas.

[45] “الحكومة: 630 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح المالي في الحكومة.”  بوابة الشروق, 6 Aug. 2020, www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06082020.

[46] “‘كورونا’ يصعد ببطالة المصريين إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني.” Anadolu Ajansı, 17 July 2020, www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/كورونا-يصعد-ببطالة-المصريين-إلى-96-بالمئة-في-الربع-الثاني-/1944213.

[47] “Central Bank of Egypt.”April 2020 , www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/NIR-April-2020.aspx.

[48] “البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطات الدولية لـ38.3 مليار دولار نهاية يوليو.” بوابة الأهرام, 6Aug. 2020, .

http://gate.ahram.org.eg/News/2446515.aspx

[49] “Arab Republic of Egypt and the IMF.” IMF, www.imf.org/en/Countries/EGY.

[50] “بلومبرج: مستوى التضخم يجعل سعر الفائدة في مصر الاعلى في العالم.”  بوابة الشروق, 11 Aug. 2020, www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020.

[51]  مصراوي، التعاون الدولي: البرلمان يوافق على 3 اتفاقيات مع شركاء التنمية بـ 92.5 مليون دولار، 22 أغسطس/ آب 2020.

[52]  اليوم السابع، البرلمان يوافق على منحة لتمكين المرأة وإشراك الرجال فى تنظيم الأسرة، 18 أغسطس/ آب 2020.

[53] المصدر السابق، لبرلمان يوافق على 3 اتفاقيات لـ‘التعاون الدولى’ مع شركاء التنمية بـ3 مجالات، 22 أغسطس/ آب 2020.

[54] جريدة المال، «تشريعية البرلمان» تقر بدستورية اتفاقية بين مصر والوكالة الفرنسية بـ150 مليون يورو، 4 أغسطس/ آب 2020.

[55] اليوم السابع، البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ30 مليون دولار لدعم مؤسسات التعليم، 18 أغسطس/ آب 2020.

[56]  المصدر السابق، البرلمان يوافق على منحة لتمكين المرأة وإشراك الرجال فى تنظيم الأسرة، 18 أغسطس/ آب 2020.

[57] المصدر السابق، البرلمان يوافق على اتفاق قرض من البنك الدولى بـ50 مليون دولار لمكافحة كورونا، 18 أغسطس/ آب 2020.

[58]  مرصد البرلمان المصري، 18 مشروع قانون و12 اتفاقية دولية، 22 أغسطس/ آب 2020.

[59]  اليوم السابع، مجلس النواب يناقش قرضا بـ182 مليونا و900 ألف يورو لتعزيز شبكة الكهرباء اليوم، 18 أغسطس/ آب 2020.

[60] المصدر السابق، البرلمان يوافق على 6 اتفاقيات اقتصادية ومالية.. تعرف على التفاصيل، 18 أغسطس/ آب 2020.

[61]  المصدر السابق.

[62]  المصدر السابق.

[63]  المصدر السابق.

[64]  المصدر السابق.

[65]  المصدر السابق.

[66] مصراوي. كوم، صندوق النقد يتوقع ارتفاع دين مصر الخارجي لـ 126.7 مليار دولار هذا العام، 11 أغسطس/ آب 2020.

[67]  Middle East Monitor, Egypt Foreign Reserves Record Slight Rise in July, 7 Aug. 2020.

[68]  اليوم السابع، شكاوى البرلمان توصى بمد فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتخفيض الرسوم.. وتوافق على إنشاء مدرسة للمكفوفين وكليات لعلوم الإعاقة والتعدين والعلاج الطبيعى.. ورصف الطرق بعدد من محافظات الجمهورية، 19 أغسطس/ آب 2020.

[69] المصدر السابق، “مجلس النواب ” يوافق على مشروع قانون تنظيم ” هيئة الأوقاف”، 17 أغسطس/ آب 2020.

[70]  بوابة الأهرام، مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، 24 أغسطس/ آب 2020.

[71] مصراوي. كوم، اعترض عليه الأزهر.. ماذا نعرف عن مشروع تنظيم دار الإفتاء عقب إحالته للجنة الدينية؟، 25 أغسطس/ آب 2020.

[72]  المصدر السابق، مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون نزع الملكية العقارية، 24 أغسطس/ آب 2020.

[73] المصدر السابق، مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم الجامعات، 24 أغسطس/ آب 2020.

[74] جريدة الوطن، طلاب عن “رسوم الرسوب في الجامعات”: مبالغ فيها، 26 أغسطس/ آب 2020.

[75] BBC عربي، نهضة مصر أم مصر تنهض: جدل حول التباين بين التمثالين يمتد لنقاش حول الواقع المصري، 3 أغسطس 2020م،

https://www.bbc.com/arabic/trending-53637015

[76]  المصدر السابق.

[77] مصراوي، نحات تمثال “مصر تنهض”: العمل لم يكتمل.. و”بعض الناس فاضية جدًا”، 2 أغسطس 2020م،

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/8/2/1844781

[78] المصري اليوم، قصة تمثال «نهضة مصر» بعد 92 عامًا.. اكتتاب شعبي برعاية سعد زغلول، 3 أغسطس 2020م،

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2005954

[79] مصراوي، نحات تمثال “مصر تنهض”: العمل لم يكتمل.. و”بعض الناس فاضية جدًا”، 2 أغسطس 2020م،

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/8/2/1844781/

[80] الجزيرة، هل تجني حصاد تسييس الفتوى؟.. المصريون يفقدون الثقة في دار الإفتاء، 13 أغسطس 2020م،

https://www.aljazeera.net/news/2020/8/13/

[81] المصدر السابق.

[82]  عربي 21، لماذا تحرض دار الإفتاء المصرية على قتل عناصر الإخوان؟ 21 فبراير 2019م،  https://arabi21.com/story/1161767/

[83] نون بوست، دار الإفتاء المصرية.. تاريخ من التسييس والفتاوى الجدلية، 10 يونيو 2020م،

https://www.noonpost.com/content/37295

[84] المصدر السابق.

[85] دار الإفتاء المصرية، أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه الاستعمارية في الخارج، 7 يوليو

2020م، https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=7138

[86]  موقع الدكتور حسن حامد، السيرة الذاتية، http://hh.mm-ss.com/cv.aspx

[87] شنح، محمد. “مولانا” الذي يقرأ الدستور كما يناديه “الغرياني”، جريدة الوطن، 29 نوفمبر 2012م،

https://www.elwatannews.com/news/details/86585

[88] موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي، القرضاوي: رحم الله الأخ الحبيب الدكتور حسين حامد حسان، 20 أغسطس 2020م،

https://al-qaradawi.net/content

[89] المصري اليوم، تقرير برلمانى: تدعيم دار الإفتاء وتنظيمها أحد أهم آليات تجديد الخطاب الدينى، 17 يوليو 2020م،

https://www.youm7.com/story/2020/7/17

[90] المصدر السابق.

[91] اليوم السابع، ننشر نص رفض الأزهر لقانون تنظيم دار الافتاء قبل مناقشته بالبرلمان غدًا، 18 يوليو 2020م،

https://www.youm7.com/story/2020/7/18

[92] الجزيرة، يخالف الدستور ويقوض الأزهر.. الطيب يطلب حضور جلسة قانون دار الإفتاء، 23 أغسطس 2020م،

https://www.aljazeera.net/news/2020/8/23/

[93] اليوم السابع، كبار العلماء: تباين الآراء حول قانون دار الإفتاء ليس صراعًا بين المؤسسات، 26 يوليو 2020م،

https://www.youm7.com/story/2020/7/25/4897928

[94] الجريدة، مصر: تجميد قانون الإفتاء لتجنب صِدام بين البرلمان والأزهر، 25 أغسطس 2020م،

https://www.aljarida.com/articles/1598289278791685700/

[95]  اليوم السابع، الوطنية للانتخابات: نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بلغت 14.23%، 19 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/ofxSdfe

[96]  صدى البلد، برنامج نظرة، ماهى أهمية مجلس الشيوخ وما ينتظره من مهام واختصاصات؟، 11 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/hfxSZeC

[97]  جريدة الدستور، طوابير انتخابات «الشيوخ» تهزم تحريض الجماعة الإرهابية، 12 أغسطس/آب 2020

https://www.dostor.org/3173157

[98]  قناة اكسترا نيوز، برنامج المواجهة، التجربة الديمقراطية المصرية وتمكين الشباب في مجلس الشيوخ، 12 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/9fxFxXW

[99]  قناة الحياة، برنامج الحياة اليوم، الحياة اليوم – يوسف الحسيني: دور مجلس الشيوخ وهو مجلس استشاري كبير موسع منتخب لمجلس النواب، 29 يوليو/تموز 2020

https://cutt.ly/nfxFCZ7

[100]  قناة TeN، تغطية خاصة لليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، 12 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/nfxHdn3

[101]  جريدة المصري اليوم، «الوطنية للانتخابات» تحيل جميع المتخلفين عن التصويت بـ«الشيوخ» للنيابة العامة، 26 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/2fxHYZR

[102]  قناة المحور، برنامج باختصار، الحقيقة الكاملة لعقوبة تخلف عن انتخابات مجلس الشيوخ، 27 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/1fxHMXN

[103]  قناة صدى البلد، برنامج على مسئوليتي، الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل إحالة المتخلفين عن التصويت في الشيوخ للنيابة، 26 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/tfxJTzc

[104]  جريدة الوطن، 7 سنوات على “أكاذيب رابعة والنهضة”.. خطابات برائحة الدم والإرهاب، 13 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/VfxkwvR

[105] قناة اكسترا نيوز، برنامج الآن، الجماعة الإرهابية.. بث للكراهية ودعوات هدامة مع كل نجاح للدولة المصرية، 13 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/Ifxki0Z

[106]  جريدة اليوم السابع، القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت.. أبرز القضايا على طاولة التوك شو، 29 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/2fxKd05

[107]  جريدة الشروق، القبض على محمود عزت إنجاز يضاف إلى الشرطة المصرية، 28 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/6fxKUQH

[108]  الفضائية المصرية، برنامج صباح الخير يا مصر، محمود عزت كان مكلف بعمليات اغتيال مهمة بمصر، 28 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/5fxLv0t

[109]  قناة صدى البلد، برنامج على مسئوليتي، محمود عزت يشبه أبوبكر البغدادي لداعش وأسامه بن لادن للقاعدة، 29 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/ofxLVRg

[110]  قناة الحياة، برنامج الحياة اليوم، تداعيات القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، 29 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/CfxXvqz

قناة اكسترا نيوز، برنامج حصاد الأسبوع، انقسامات كبيرة تضرب الجماعة بعد القبض على محمود عزت، 28 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/VfxXS6D

[111]  أهل مصر، الطيب يطلب حضور مناقشة قانون الإفتاء بالبرلمان: “يخلق كيانًا موازيًا”، 23 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/Ifx2TYy

[112]  صدى البلد، أول تعليق من الأزهر الشريف بعد سحب قانون تنظيم دار الإفتاء، 24 أغسطس/آب 2020

https://www.elbalad.news/4463026

[113]  قناة TeN، برنامج بالورقة والقلم، الديهي يوضح أسباب طلب شيخ الأزهر الحضور لمجلس النواب، 23 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/kfx9tOv

[114]  قناة الغد، برنامج مدار الغد، ما هو مصير مشروع قانون دار الإفتاء في مصر؟، 26 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/Ffx9lFb

[115]  قناة صدى البلد، برنامج حقائق وأسرار، أمين سر لجنة الإسكان يكشف تطورات قانون التصالح، 20 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/Cfx6876

[116]  اكسترا نيوز، السيسي لـ”وزير الدفاع”: هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر عشان المخالفين، 29 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/wfceenQ

[117]  قناة TeN، برنامج بالورقة والقلم، الديهي:فيه مخالف دفع مصالحة200 مليون جنية!، 30 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/afcem5Y

[118]  صدى البلد، برنامج على مسئوليتي، أحمد موسى : يجب الإبلاغ فورا عن كل من يعطل إجراءات التصالح، 1 سبتمبر/أيلول 2020

https://cutt.ly/Cfce4rd

[119]  الجزيرة-مصر، مواطن يستغيث بالسيسي بعد هدم منزله وتشريده وأسرته، 1 سبتمبر/أيلول 2020

https://cutt.ly/lfcrbr8

[120]  قناة النهار، برنامج أخر النهار، أخر النهار يكشف كيف انتصر الحل السياسي والإرادة المصرية في ليبيا، 21 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/lfcakJa

قناة صدى البلد، برنامج حقائق وأسرار، مصطفى بكرى: إعلان وقف إطلاق النار انتصار للدولة المصرية، 21 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/AfcaWAA

[121]  قناة صدى البلد، برنامج على مسئوليتي، أحمد موسى:على المليشيا التي جلبها أردوغان إلى ليبيا الرحيل، 22 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/lfca2g7

[122]  صدى البلد، على مسئوليتي، أحمد موسى: مصر رسمت الحدود البحرية مع اليونان وأردوغان شعر بالجنون، 8 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/dfcsHr4

[123]  قناة TeN، برنامج بالورقة والقلم، نشأت الديهي: ترسيم الحدود البحرية ضربة معلم غير مسبوقة، 15 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/Hfcsea7

[124]  جريدة الوطن، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات، 13 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/WfczfjH

[125]  قناة ON، برنامج كل يوم، خالد أبو بكر: التنسيق قائم بين مصر والإمارات فيما يخص إتفاقية إسرائيل، 15 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/3fczkSF

[126]  قناة TeN، برنامج بالورقة والقلم، نشأت الديهي:أردوغان يهدد بسحب سفيره، 15 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/ZfcznEg

[127]  بوابة الأهرام، الديهي يهاجم “أبو تريكة”: قطر أول من طبع العلاقات مع إسرائيل، 15 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/AfczAvQ

[128]  قناة النهار، برنامج أخر النهار، تعليق تامر أمين على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، 13 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/XfczW07

[129]  صحيفة الاستقلال، “التطبيع مقابل إلغاء الضم”.. كيف فضحت إسرائيل أكاذيب ابن زايد؟، 18 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/mfcELA5

[130]  بوابة الأهرام، الهند ترحب بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، 14 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/lfcxigD

بوابة الأهرام، ماكرون يعتبر اتفاق الإمارات وإسرائيل «قرارا شجاعا»، 14 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/KfcxaEm

[131]  اليوم السابع، كوشنر: الاتفاق الإماراتى الإسرائيلى يتيح للمسلمين الصلاة بالمسجد الأقصى، 13 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/ifcxwRl

[132]  قناة صدى البلد، برنامج حقائق وأسرار، سياسي يمني يكشف خطة تركيا للسيطرة على باب المندب، 6 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/NfcxCrn

صدى البلد، حقائق وأسرار، مصطفى بكري: القوات الإخوانية تستهدف السيطرة على مضيق باب المندب، 21 أغسطس/آب 2020

https://cutt.ly/Ifcx2Zq

حمل الموضوع كاملًا بصيغة PDF

1 file(s) 8.48 MB

Download