المحتويات
– مقدمة
– الدوافع الإثيوبية ودلالات التوقيت
– دوافع أرض الصومال لتوقيع الاتفاقية
– مخاطر التواجد البحري الإثيوبي على مصر
– الخيارات المصرية لمواجهة الخطر الإثيوبي الجديد
– خاتمة
مقدمة
تلوح في الأفق موجة جديدة من التوتر بين مصر وإثيوبيا، في أعقاب توقيع الأخيرة اتفاقا وصفته بـ”التاريخي” مع “أرض الصومال” (الانفصالية)، ينص على موافقة الأخيرة تأجير أكثر من 12 ميلا من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، مع إمكانية التمديد، للبحرية الإثيوبية للاستغلال العسكري والتجاري.
وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، كما ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة. وتأتي هذه المذكرة بعد قرابة 6 سنوات من اتفاق أولي بين الطرفين أُلغي لاحقا[1].
وسارعت مصر إلى رفض الاتفاقية، وطالبت أديس أبابا بالامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر، وتعرّض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات. وأكدت الخارجية المصرية معارضتها “أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية”، مشددة على “ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها”.[2]
يأتي ذلك في ظل تحركات إثيوبية على جبهات شتى في الأيام الأخيرة، حيث رعت إثيوبيا الاتفاق الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان بقيادة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تحت مسمى “إعلان أديس أبابا لحل الأزمة السودانية”[3]، في تحد واضح للدور والتوجه المصري في الأزمة السودانية.
وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، “عدم التوصل إلى اتفاق خلال الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، على خلفية تمسك مصر بمواقفها السابقة”.[4]
هذا الموقف اعتبرته القاهرة بمثابة إعلان حرب حسب كثير من المحللين، حيث تضمن بيان وزارة الري والموارد المائية المصرية عبارات وُصفت بأنها “شديدة اللهجة”، وجاء فيه أن “مصر تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتؤكد احتفاظها بحقها “في الدفاع” عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر”.[5]
من خلال هذه التحركات الإثيوبية في المنطقة تحاول هذه الورقة أن ترصد دلالات توقيت هذه التحركات ومخاطرها على المصالح المصرية، هذا فضلا عن الخيارات المصرية لمواجهة هذه المخاطر.
الدوافع الإثيوبية ودلالات التوقيت
جاء اختيار رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، لهذا التوقيت مرتبطا بالأوضاع الجارية في المنطقة وانشغال العالم بالمواجهات مع الحوثي في البحر الأحمر، واستمرار حرب غزة، وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، واقتراب موعد الانتخابات الامريكية؛ لفرض حصوله على منفذ بالبحر الأحمر كأمر واقع دون مواجهات أو عراقيل.
خاصة في ظل تورط الحكومة الإثيوبية في صراع مع المجموعات العرقية في البلاد، وهي “أمهرة” و”تيغري” و”أورومو”. حيث يحاول آبي أحمد أيضا الإفلات من ذلك بمحاولة اللعب على وتر المصالح القومية للبلاد، وحاجة إثيوبيا إلى منفذ في مياه البحر للخروج من المأزق الداخلي وتوجيه الإثيوبيين إلى معارك أخرى خارجية،[6] من أجل جمع شتاتهم.
- الدوافع الإثيوبية للوصول إلى البحر
يوفر الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وأرض الصومال مصالح متعددة للدولة الإثيوبية، تتمثل في:
مصالح استراتيجية وسياسية:
تاريخيا، سعت إثيوبيا غير الساحلية إلى تأمين الوصول إلى البحر الذي يضمن التجارة المباشرة مع الشركاء الأجانب. وبعد ضم إريتريا في عام 1962، حصلت إثيوبيا على مثل هذا الوصول، لكن فوائده كانت محدودة خلال حرب التحرير الإريترية وبعد استقلال إريتريا في عام 1993.
أدى تدهور العلاقات الثنائية في أواخر التسعينيات والحرب الإريترية الإثيوبية (1998-2000) إلى حرمان إثيوبيا من استخدام الموانئ الإريترية. وقد اقتُرحت عدة طرق بديلة إلى البحر الأحمر في العقود الأخيرة، لكن حكومة جيبوتي اغتنمت الفرصة لتبرز باعتبارها شريان الحياة لإثيوبيا وتصبح حارس بوابة طريق الاستيراد والتصدير الرئيسي.
ومع ذلك، سعت الحكومة الإثيوبية في الوقت نفسه إلى إيجاد خيارات بديلة لتقليل اعتمادها على جيبوتي.
وهنا، تكمن المصلحة السياسية في تعزيز شعبية آبي أحمد؛ حيث يُظهر من خلال الاتفاق قدرة حكومته على تحقيق أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها منذ سنوات، وهو الحصول على منفذ بحري دائم، وهذا من شأنه أن يعزز شعبية آبي أحمد في الداخل الإثيوبي، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها حكومته، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية والعرقية التي تشهدها إثيوبيا[7].
فهو يحول الانتباه بعيدا عن المشكلات المحلية في إثيوبيا، بما في ذلك التخلف عن سداد سندات اليورو مؤخرا، والتضخم، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، والفساد، والصراع المسلح، والتوترات السياسية الداخلية المرتبطة بعملية ما بعد الحرب، والتحديات الناجمة عن تغير المناخ.[8]
أما المصلحة الاستراتيجية الأبرز من وراء هذا الاتفاق هي تمكين إثيوبيا من لعب دور متزايد في معادلة أمن البحر الأحمر، وصولا إلى امتلاك قاعدة بحرية إثيوبية -بدعم غربي- بالقرب من مضيق باب المندب بحجة تعزيز التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي،[9] وحماية مرور التجارة الدولية والملاحة البحرية في البحر الأحمر.[10]
علاوة على ذلك، تحاول إثيوبيا من خلال الاتفاق أيضا الانضمام إلى “مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن” الذي تأسس عام 2020، ويضم مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، والسعودية والأردن واليمن من الجانب الآسيوي، وبهذا يكون لها بشكل رسمي دور في البحر الذي تطل عليه مصر ويُعد شريانا لقناة السويس.
مصالح أمنية:
يُعد الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي الإثيوبي؛ حيث يُوفر لها منفذا بحريا دائما يمكنها استخدامه في عملياتها العسكرية، وتعزيز قدراتها الدفاعية. كما يمكن إثيوبيا من إعادة إنشاء القوات البحرية الإثيوبية، ويعتبر فرصة لإثيوبيا لتعزيز مصالحها الإقليمية مما يفتح لها الباب للانخراط كقوة عسكرية إقليمية منافسة في المنطقة، ويعزز نفوذها ويُمكنها من لعب دور أكثر فاعلية في البحر الأحمر.
مصالح اقتصادية:
تدرك إثيوبيا أن السعي نحو تقوية اقتصادها يعزز نفوذها الإقليمي في القرن الأفريقي، كونه يجعلها قادرة على ربط اقتصادات الدول المحيطة بها بالاقتصاد الإثيوبي باعتباره الاقتصاد المهيمن في منطقتها. كما يجعلها مقصدا للاستثمارات الأجنبية، وبوابة مهمة للقوى الكبرى إلى دول المنطقة والعمق الإفريقي.[11]
أضف إلى ذلك أن الاتفاق سيمكن إثيوبيا من تقليل الاعتماد على ميناء جيبوتي، وهو المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر في الوقت الحالي. فمنذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا، اعتمدت إثيوبيا على جيبوتي للتجارة الدولية، حيث يمر أكثر من 95 بالمئة من وارداتها وصادراتها عبر ممر أديس أبابا – جيبوتي[12].
وفقا للبنك الدولي، يُشكل المبلغ البالغ 1.5 مليار دولار سنويا الذي تدفعه إثيوبيا لاستخدام موانئ جيبوتي عبئا كبيرا على اقتصادها الذي يعاني من صعوبات في خدمة ديونه الضخمة.
لذلك، من شأن الاتفاق مع أرض الصومال أن يمنح إثيوبيا منفذا بحريا مستقلا، مما يعزز سيادتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه قد يُسهم في تعزيز التجارة الخارجية لإثيوبيا، حيث سيسمح لها بتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وزيادة وارداتها من السلع والخدمات.
ويُقدر أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإثيوبي بنسبة تتراوح من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما أن الأمر يكتسب أهمية مضاعفة مع انضمام إثيوبيا لمجموعة البريكس ما سيفتح لها الأبواب لتبادلات تجارية مع دول العالم.[13]
دوافع أرض الصومال لتوقيع الاتفاقية
منذ أن أعلن إقليم أرض الصومال استقلاله في عام 1991 وهو يسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي به كإقليم مستقل عن جمهورية الصومال المركزية، وتأتي مذكرة التفاهم بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا لتحقق للإقليم عدة مصالح منها:[14]
على المستوى السياسي، تعد مذكرة التفاهم مع إثيوبيا خطوة أولى مهمة في مسار حصول أرض الصومال على الاعتراف الدولي، وهو ما قد يفتح المجال لاعتراف دول أخرى بالإقليم، مما يعزز من موقفه التفاوضي مع المجتمع الدولي.
وعلى المستوى الاقتصادي، يضمن الاتفاق للإقليم استثمارات إثيوبية سواء في البنية التحتية أو الموانئ، أو حصوله على نسبة من الخطوط الجوية الإثيوبية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للإقليم.
أما فيما يخص الجانب الأمني، فإن الاتفاق يوفر -بشكل أو بآخر- حماية للإقليم من التهديدات الأمنية خاصة من جمهورية الصومال.[15]
ولا يخلو الأمر من مصلحة سياسية لإدارة أرض الصومال كذلك، إذ أن الصراع المسلح في “لاسعانود” (عاصمة منطقة سول ، في جنوب شرق أرض الصومال على بعد حوالي 1000 كيلومتر شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو) مع حكومة ولاية “خاتمة”، أدى إلى فقدان أرض الصومال جزءا من الأراضي الشرقية.
ويشكو سكان الولاية من “التهميش السياسي” من قِبل حكومة أرض الصومال، ثم تصاعدت التوترات في 26 ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد اغتيال عبد الفتاح عبد الله عبدي، وهو سياسي معارض، ما أثار احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء الولاية. وتصاعد القتال بين قوات أرض الصومال والميليشيات المحلية لعشيرة “دولبهانت” المحلية، التي تطالب بالحكم الذاتي، في 6 فبراير/شباط 2023.[16] ليعلن المتحدث باسم قوات ولاية “خاتمة” سيطرة القوات على جميع المواقع العسكرية لأرض الصومال في محافظة سول، واستيلائها على العديد من المركبات الحربية وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة.[17]
في ظل هذه الهزيمة التي مُنيت بها أرض الصومال، تأتي الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا لتُصدّر كإنجاز للحكومة، باعتبارها خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي. ولهذا وصفت سميرة جيد، كبيرة محللي شؤون القرن الأفريقي في مؤسسة “بلقيس إنسايتس” الصومالية هذه الصفقة بأنها “شريان الحياة” لرئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي.[18]
ورغم ذلك، فإن القوى السياسية والشعبية في أرض الصومال لم تُجمع على دعم الاتفاقية، حيث ينقسم مواطنو أرض الصومال حول الصفقة، فيرى البعض فوائد اقتصادية محتملة بينما يخشى البعض الآخر المساس بسيادتهم. وكان من أبرز مظاهر الرفض استقالة وزير دفاع أرض الصومال، عبد القاني محمود عطية، بسبب الصفقة، التي علم بها من خلال وسائل الإعلام.[19]
كما انتقدت المعارضة في أرض الصومال الاتفاق، بحجة أن الحكومة ليس لديها تفويض عام للتوقيع على مذكرة التفاهم وأن اعتراف إثيوبيا لن يساعد أرض الصومال في الحصول على الاستقلال.[20]
مخاطر التواجد البحري الإثيوبي على مصر
يعد تراجع الحضور المصري في إفريقيا من أكبر الأدوار التي فقدتها مصر في السنوات الأخيرة، خاصة في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، حيث أمن البحر الأحمر، ومدخل ومخرج الممر الملاحي لقناة السويس، ومن ثم إمكانية تهديد مصر من جهة الشرق. هذا الأمر غير بعيد بلا شك عن دور مصر في تأمين منابع النيل، خاصة ناحية الهضبة الإثيوبية التي يأتي معظم مياه النيل منها. وكلا التهديدين يتقاطعان في دولة بعينها، هي إثيوبيا.
فالقاهرة تجد في الاتفاق نوايا إثيوبية غير طيبة للهيمنة على المدخل الغربي لباب المندب وخليج عدن، وهذا يضاف إلى موقفها من سد النهضة وإصرارها على الإضرار بالأمن القومي المصري عبر رفضها مشاركة الجانب المصري في أية تفاصيل تخص إدارة السد.
ويبدو أن هذا الأمر لا يمكن أن ينفصل عن التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل في مجالات أمنية شتى، كما لا ينفصل عن مسعى الإمارات؛ لإيجاد بديل عن قناة السويس من خلال الممر الاقتصادي المعروف بالممر الأخضر من الهند وحتي حيفا على البحر المتوسط. [21]
ويعود التخوف المصري -في جزء منه- إلى الفجوة التي عززتها فترة المفاوضات الطويلة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة بلا طائل، فالقاهرة لا تريد أن تجد نفسها أمام سيناريو آخر يفرض عليها أمرا واقعا يتحوّل إلى نموذج تتبعه بعض الدول في إدارة خلافاتها معها.[22]
وتخشى القاهرة أن تمتلك إثيوبيا ورقة جديدة بحصولها على قاعدة عسكرية في البحر الأحمر تتحول إلى تهديد أمني مباشر لها، في وقت تعاني فيه مصر من تداعيات التوتر عند مضيق باب المندب وخليج عدن وتأثيره على الملاحة في قناة السويس، والذي خلقته جماعة الحوثي في اليمن والرد على تهديداتها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.[23]
وفي حالة تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يقضي باستحواذ إثيوبيا على قاعدة بحرية عسكرية في بربرة، فربما ينتج عن ذلك تهميش القوة البحرية المصرية. إذ أن إثيوبيا بسبب العون الأمريكي والتمويل الإماراتي لهذه الصفقة ستكون في خدمة تأمين الاستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر من مدخله الجنوبي. وهذا بدوره يهدد مكانة الأسطول البحري المصري الذي سيكون بذلك قد خسر بعض نفوذه في مدخل البحر الأحمر الجنوبي، هذا فضلا عن فقدانه السيطرة على مضايق تيران. والجدير بالذكر أن القدرة التهديدية لليمن ستتناقص إلي حد ما في مجالها الحيوي على خليج عدن ومضيق باب المندب.[24]
وبشكل أعم، فإن مدخل البحر الأحمر أصبح يضم العديد من القواعد العسكرية التابعة للعديد من القوى الدولية والإقليمية، فتضم جيبوتي وحدها 6 قواعد عسكرية أجنبية، بينها أكبر قاعدة عسكرية أميركية في إفريقيا، والقاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج حدودها، وأول قاعدة عسكرية خارجية لليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وأهم وحدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، كما تضم قواعد لإسبانيا وإيطاليا.
وفي حين تسعى دول، مثل روسيا وتركيا، إلى امتلاك وجود عسكري بحري، عبر التعاون مع دول المنطقة، وفي حين وصلت قوات بحرية تابعة لتحالف (حارس الازدهار) الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد العمليات التي نفذها الحوثيون، فإن هذه مؤشرات على اتجاه الأمور نحو تصعيد وتوتر لا يُستبعد أن يقود إلى مواجهات عسكرية أو تنامي الاضطرابات الأمنية، في ظل ما تعانيه المنطقة من (هشاشة) سياسية وأمنية في العديد من دول المنطقة.[25]
وهذا ما أشار إليه الباحث، سانكالب جورجار، زميل المجلس الهندي للشؤون العالمية، حيث قال: “من المحتمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إثارة حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في المنطقة القارية والبحرية المضطربة بالفعل في القرن الأفريقي. فالسودان في قبضة حرب أهلية مدمرة، وإثيوبيا تتعافى من حربها الأهلية التي دامت ثلاث سنوات؛ وليس هناك نهاية في الأفق للحرب في غزة، وبما أن هجمات “المتمردين” الحوثيين مرتبطة بالحرب في غزة، فإن تأمين سفن الشحن التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر لا يزال بعيد المنال”.[26]
وأكد أنه “من المتوقع أن يستمر الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، ويضيف دخول إثيوبيا وطموحاتها في التفوق الإقليمي بعدا آخر لهذه الديناميكية الاستراتيجية المتتابعة”.
الخيارات المصرية لمواجهة الخطر الإثيوبي الجديد
يمكن القول إن مصر أمام فرصة تاريخية، لمحاولة تشكيل تحالف إقليمي بقيادتها، يضم دول الجوار الإثيوبي، مستغلة حالة السخط العام لدى هذه الدول من الاتفاق الأخير، ومن ممارسات آبي أحمد بصفة عامة، لا سيما بعد هيمنته بصورة شبه مطلقة على مقاليد الأمور بعد الانتخابات الأخيرة عام 2021، والتحول من سياسة “صفر مشاكل” التي انتهجها في عامه الأول من الحكم 2018، إلى سياسة إثارة المشاكل مع دول الجوار عبر سعيه لفرض الهيمنة الإثيوبية في الإقليم.
ويبدو أن الساحة الدولية فيها ما يشجع مصر على اتخاذ خطوات ضد الاتفاقية بين أرض الصومال وإثيوبيا؛ ذلك أن هناك معارضة دولية واسعة لهذا الاتفاق. وتشمل قائمة الدول المعارضة قوى غربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويضاف إلى ذلك الصين وتركيا.
حيث استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا بكثافة في محاولات إعادة بناء الدولة الصومالية والأجهزة الأمنية ومكافحة الإرهاب. فعلى سبيل المثال، تولت تركيا إدارة المطار والميناء البحري في مقديشو، ووضعت بنية تحتية اجتماعية ومادية في العاصمة، وافتتحت أول قاعدة عسكرية خارجية لها في البلاد. وقد اضطلعت الولايات المتحدة وتركيا بتدريب قوات خاصة في الصومال، ولكل من البلدين قوات عسكرية على الأرض. ومن شأن المواجهة بين الصومال وإثيوبيا أن تعرض استثماراتهما للخطر، وتطرح المزيد من التحديات لاستقرار المنطقة.[27]
وتخشى الولايات المتحدة أن تعزز هذه الاتفاقية من نشاط “حركة الشباب”، وقد صرح بذلك المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايكل هامر، حين قال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق خاص من أن التوترات بشأن الصفقة يمكن أن تقوض الجهود المدعومة دوليا لمحاربة المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال.[28]
أما الرفض الصيني فينطلق من الشراكات الاقتصادية مع جيبوتي، التي ستتضرر بشدة من هذا الاتفاق. إذ تدعم بكين تطوير ميناء جيبوتي، وتدير منطقة تجارة حرة دولية، وتمول تجديد خط السكة الحديد إلى إثيوبيا.[29]
هذا الرفض الصادر عن قوى عالمية وإقليمية وازنة للاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، يمنح مصر وضعا أفضل عند التعامل مع هذه الأزمة.
- تقويض التحالف الثلاثي بين إثيوبيا – إريتريا – الصومال
ربما يكون المدخل الأول لمصر في هذا الشأن، هو تقويض التحالف الذي أسس عام 2018 مع كل من الصومال، وإريتريا، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
فالصومال الآن يرغب في إثبات أحقيته في السيادة على كامل أراضيه، وعدم حصول أي اعتراف بأرض الصومال، لذ وفي اليوم التالي لإعلان مذكرة التفاهم، ناقش البرلمان الصومالي القضية في جلسة استثنائية ووصف الاتفاق بأنه “عدوان سافر” و”باطل ولاغي” من الناحية القانونية، في حين سُحب مبعوث الصومال إلى إثيوبيا للتشاور. كما دعت الحكومة الصومالية إلى الحصول على المساعدة من المنظمات الدولية. وفي وقت لاحق، اتُّخذت الإجراءات القانونية ضد الصفقة عندما وقع الرئيس، حسن شيخ محمود، قانونا يبطل الاتفاقية.[30]
لم يقتصر الصومال على رفضه الاتفاق، بل لجأ لخصوم أديس أبابا، فكانت أسمرا المحطة الأولى للرئيس محمود “12 يناير/ كانون الثاني”، ثم القاهرة “21 يناير/ كانون الثاني”.[31] علاوة على ذلك، فإنه في حال مضت إثيوبيا في تنفيذ الاتفاق، أشارت مقديشو إلى أنها قد تأمر بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة في الصومال لمحاربة “حركة الشباب”.[32]
ومن جانبها، قامت القاهرة بعد الإعلان عن الاتفاق بدعوة رئيس الصومال لزيارة مصر، ومن ثم تبدو الأمور على مشارف احتمال للتصعيد مع إثيوبيا. ومن ضمن المساعي التي قد تسير فيها مصر دعم المصالحة بين الفصائل الصومالية على اختلافها؛ بغرض الوقوف في وجه الطموحات الإثيوبية. كما لا يستبعد محللون أن تلجأ مصر إلى تسليح الصومال؛ لاستعادة السيادة على إقليم أرض الصومال. وحول الإطار القانوني لذلك، فيمكن لمصر أن تتسلح برفض الاتفاق من قبل الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وكذلك المواقف الدولية الرافضة له، وتحديدا الموقف الأمريكي، وكذلك المواقف الإقليمية، وتحديدا الموقف الكيني والجيبوتي والسوداني والتركي المناهض لاتفاق أبي أحمد-عبدي.[33]
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مصادرها أن وفدا أمنيا مصريا سافر إلى الصومال لمناقشة كيف يمكن للقاهرة مساعدة حكومة مقديشو في التعامل مع الأزمة. وأكدت المصادر للصحيفة أن “القاهرة عازمة على عرقلة الصفقة، وذلك في المقام الأول من خلال الجهود الرامية إلى إعادة توحيد الصومال وتعزيز قدراتها العسكرية واللوجستية لتمكينها من التعامل مع أي احتمال”.[34]
ونفس الأمر بالنسبة لإريتريا التي ترى أن هذا الاتفاق لن يأتي فقط على حساب موانئها التي تستخدمها إثيوبيا في عملية التصدير، “مصوع” و”عصب”، بل أيضا، وهذا هو الأهم، تخشى من إمكانية قيام آبي أحمد بمحاولة الاستيلاء على ميناء “عصب” في ظل طموحاته التوسعية.
وبعد البيان الصادر عن الحكومة الإثيوبية، والذي يرى أن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر”المنفذ الإريتري” نتيجة “خطأ تاريخي وقانوني”، في إشارة إلى الموافقة عام 1991 على استفتاء استقلال أسمرا عن أديس أبابا، فإن “الحكومة الإثيوبية تعمل منذ سنوات “لتصحيح هذا الخطأ”.
ومما يزيد من تعقيد العلاقات بين الجانبين، رفض أسمرا اتفاق بريتوريا الذي وقعته إثيوبيا مع جبهة تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لوقف الحرب، وما تردد من دعم أسمرا لجبهة فانو الأمهرية في حربها الأخيرة ضد النظام، علاوة على بداية التقارب مجددا بين إريتريا والنظام المصري.
ويؤكد على ذلك مات برايدن، المستشار الاستراتيجي في “مركز ساهان للأبحاث”، وهو مركز أبحاث مقره في كينيا، حيث قال إن “العديد من الجهات الفاعلة المتنوعة في المنطقة يمكن أن تتحد ضد الاتفاقية، وتعارض ممارسة إثيوبيا لدور أقوى، بما في ذلك مصر وإريتريا وحتى مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة”. وأوضح أنه”من المرجح أن تشعر إريتريا بقلق عميق، نظرا لتدهور علاقتها مع إثيوبيا وساحلها الطويل على البحر الأحمر”.[35]
وعلى هذا، فإن مصر يمكن أن تستغل هذه التطورات في محاولة تشكيل هذا التحالف مع كل من الصومال، وإريتريا، وربما كانت زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة للقاهرة والدعم المصري للصومال، وكذلك زيارة وزير خارجية النظام المصري، سامح شكري، لأسمرا بعد انتهاء زيارة الرئيس الصومالي لها مباشرة، وتصريحاته بأن إثيوبيا “باتت مصدرا لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي”.. كل ذلك يعد مؤشرا على إمكانية حدوث تقارب بين الدول الثلاث حول مواجهة هذه التحركات الإثيوبية.[36]
- توطيد العلاقات مع دولة جيبوتي
هذا التحالف المقترح يمكن أن يتوسع ليضم جيبوتي، التي تعد واحدة من أبرز المتضررين من الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال لاعتبارين؛ الأول أنه جاء بعد يومين فقط من الاتفاق الذي رعته بين الصومال وأرض الصومال، والذي نص على استئناف المفاوضات السياسية بين الطرفين مع التركيز على القضايا المصيرية “الانفصال أم الوحدة”. وهو ما يعني نسف جهود جيبوتي الدبلوماسية، وفكرة المفاوضات.
أما الاعتبار الثاني فهو أن هذا الاتفاق قد يضر بمصالح جيبوتي الاقتصادية، حيث يمر عبر أراضيها 95 بالمئة من التجارة الخارجية الإثيوبية، وتحصل في مقابل ذلك على رسوم تتراوح بين مليارٍ ونصفٍ، وملياري دولار. ولإدراك مدى تهديد الاتفاق لمصالح جيبوتي، فيكفي الإشارة إلى أن أكثر من 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي يعتمد حاليا على خدمات النقل إلى إثيوبيا. وهذا ما دفع الباحث، فرانسيسكو سيرانو، للقول إن “صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال يمكن أن تتسبب في غرق الاقتصاد الجيبوتي”.[37]
ومن ثم، فإنها تدرك جيبوتي أن آبي أحمد يسعى للبحث عن منافذ أخرى غير منفذها. ويبدو أن مصر تسعى منذ فترة لتوطيد العلاقات مع جيبوتي التي زارها السيسي لأول مرة في مايو/أيار 2021.[38]
- تقوية الدور السوداني
أما الدولة الخامسة التي يمكن أن تنضم إلى هذا التحالف فهي السودان، التي شهدت علاقاتها توترا مع أديس أبابا، خاصة في ظل دعم أديس أبابا لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مواجهة القوات المسلحة وقائدها عبد الفتاح البرهان.
ورغم أن النزاع الجاري في السودان يشكل تهديدا قائما بذاته لمصر، إلا أن التحركات الإثيوبية الأخيرة تؤكد حاجة مصر إلى تطوير موقفها الداعم للبرهان، ذلك أن تثبيت أركان حميدتي، المقرب من إسرائيل وإثيوبيا، يعقد المشهد بالنسبة لمصر، ويساعد إثيوبيا في تنفيذ مخططاتها.
- مد جسور التواصل مع جنوب السودان
أما الدولة السادسة المقترحة، فهي جنوب السودان المجاورة لإثيوبيا، حيث زارها السيسي لأول مرة أيضا عام 2020. وتسعى مصر لإقناع جنوب السودان بعدم الانضمام للاتفاقية الإطارية الخاصة بحوض النيل “عنتيبي”؛ لاسيما بعد تصريحات وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان، في 22 مارس/آذار 2013، بأن “بلاده لا تعترف باتفاقية عام 1959، وأنها التحقت بمبادرة حوض النيل، وفي طريقها لـ “عنتيبي”.
وهو نفس ما تسعى له مصر لإقناع أوغندا وكينيا وبوروندي، بعدم التصديق على اتفاقية “عنتيبي”، عن طريق مجموعة من المحفزات الاقتصادية
لكن يظل هذا التحالف المصري المقترح رهنا بوجود خطة مصرية مدروسة بدقة وعناية، تسعى لإذابة الخلافات بين دول التحالف وبعضها البعض من ناحية، وقوة الحوافز المقدمة لها من ناحية ثانية، ومدى قبول هذه الدول التي تحتفظ أيضا باتفاقيات اقتصادية وتجارية وأمنية مع أديس أبابا من ناحية ثالثة، وأخيرا رد الفعل الإثيوبي المحتمل ضد هذه التحرّكات المصرية.[39]
خاتمة
وختاما، يمكن القول إن الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي يعد اتفاق غير قانوني، باعتبار أن الأخير غير معترف به دوليا. كما أنه يثير مخاوف مشروعة بشأن احتمال تصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي المضطربة بالفعل، وكذلك بشأن تقسيم الصومال، خاصة في ظل تنافس القوى العظمى على الاستفادة من الأهمية الجيوسياسية لإقليم أرض الصومال.
فرغم الدوافع الاقتصادية والجغرافية المعلنة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للتوصل إلى منفذ بحري عبر إقليم أرض الصومال، إلا أن المعارضة الدولية للاتفاقية تنذر باحتمال وقوع أزمة سياسية كبيرة خاصة في ظل تواجد القوى العسكرية الدولية في منطقة مشتعلة. وقد تجد إثيوبيا نفسها مضطرة لمواجهة ضغوط كبيرة من جيرانها والقوى الفاعلة عالميا للتراجع عن قرارها بالاعتراف بإقليم أرض الصومال، ربما بسبب تعارض المصالح أو التخوف من تداعيات الاعتراف بإقليم أرض الصومال على استقرار المنطقة والأمن القومي المصري، مما يحتم على أي نظام سياسي يحكم مصر زيادة الحضور الإفريقي وتقويض التحركات الإثيوبية التي من شأنها الإضرار بالأمن المصري.
المصادر
[1] انفتاح أثيوبيا على البحر الأحمر يُشعل توترا إقليميا ، meo، 2024/01/04، https://2h.ae/ZRdC
[2] ما الذي يخيف مصر من وجود إثيوبيا على البحر الأحمر؟،الجزيرة نت ،8 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/bdDg
[3] إعلان أديس أبابا لحل الأزمة السودانية: القضايا والمواقف والمآلات،الجزيرة للدراسات،15 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/vjvI
[4] إثيوبيا تعلن فشل التفاوض حول سد النهضة وتصف مصر مجددا بـ”عقلية الاستعمار” ،سبوتنيك، 20 ديسمبر 2023، https://2h.ae/ZyFP
[5] مصر تعلن انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا حول سد “النهضة” وتؤكد حقها في الدفاع عن أمنها المائي،سبوتنيك،19 ديسمبر 2023، https://2h.ae/lqan
[6] لماذا اختارت إثيوبيا هذا التوقيت لتهديد أمن مصر انطلاقاً من الصومال؟ ،العربية، 21 يناير /كانون ثان ,2024، https://2h.ae/AaNt
[7] قراءة أوّلية في اتفاق إثيوبيا و”أرض الصومال” ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ، 5 يناير /كانون ثان 2024 ، https://2h.ae/pcob
[8] On the Edge: the Ethiopia-Somaliland MoU, Institute for International Political Studies (ISPI), 30 January 2024
[9] إثيوبيا وحلم الوصول للبحر: مناورة سياسية أم ضرورة وجودية؟ ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ، 17 يناير /كانون ثان 2023 ، https://2h.ae/FTwW
[10] لماذا تسعى إثيوبيا لامتلاك منفذ بحري؟ ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،31 مارس / ازار 2023،https://2h.ae/ZCbw
[11] لماذا تسعى إثيوبيا لامتلاك منفذ بحري؟ ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،31 مارس / ازار 2023،https://2h.ae/ZCbw
[12] اتفاق ميناء بربرة – مكاسب إثيوبية ومخاوف من بؤرة نزاع جديدة،DW، 5 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/VdNC
[13] اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.. بوابة «أديس» للبحر الأحمر أم تهديد للاستقرار الإقليمي؟ ،مركز فاروس، 15 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/SwSy
[14] أثارت أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا… ما هي أرض الصومال وما أهمية موقعها بالنسبة لإثيوبيا؟ ، فرانس24 ،2 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/QeKx
[15] اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.. بوابة «أديس» للبحر الأحمر أم تهديد للاستقرار الإقليمي؟ ،مركز فاروس، 15 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/SwSy
[16] أفريقيا / الصومال – محادثات سلام بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة في لاس عنود، وكالة فيدس، 6 مارس/آذار 2023
[17] SSC-Khaatumo Forces Capture Somaliland’s Biggest and Last Military Base in Sool, Halqabsi News, 25 August, 2023
[18] Abdi Latif Dahir, Why a Port Deal Has the Horn of Africa on Edge, The New York Times, 2 January 2024
[19] Somaliland defence minister resigns over sea access deal with Ethiopia, Africanews, 8 January 2024
[20] Somaliland opposition party criticizes port deal between Ethiopia and Somaliland,Hiiraan Online, 9 January 2024
[21] هل ستقتص مصر من إثيوبيا في الصومال؟ تحليل بقلم الدكتور عمرو هاشم ربيع ، اتحاد العالم الإسلامي، 19 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/fgoZ
[22] مصر تتخلى عن هدوئها مع إثيوبيا بسبب الصومال ، العربي، 21يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/IaWu
[23] مصر تتخلى عن هدوئها مع إثيوبيا بسبب الصومال ، العربي، 21يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/IaWu
[24] مصر مُــجـبـرة الآن علي مــواجـــــهـــة إثــيــوبـــيــا، المركز الديمقراطي العربي ، 17 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/NvHd
[25] قاعدة عسكرية إثيوبية في «أرض الصومال»… هل تزيد التوتر بالبحر الأحمر، الشرق الأوسط،4 يناير/كانون ثان 2024 ، https://2h.ae/LkDz
[26] Sankalp Gurjar, Ethiopia-Somaliland Port Deal and the Geopolitics of the Western Indian Ocean, Geopolitical Monitor, 8 January 2024
[27] Jutta Bakonyi, Somaliland-Ethiopia port deal: international opposition flags complex Red Sea politics, The Conversation, 7 February 2024
[28] Tom Odula, EU, AU, US say Sudan war and Somalia’s tension with Ethiopia threaten Horn of Africa’s stability, Associated Press, 19 January 2024
[29] المصدر نفسه
[30] On the Edge: the Ethiopia-Somaliland MoU, Institute for International Political Studies (ISPI), 30 January 2024
[31] تقدير موقف بعنوان: اتفاق إثيوبيا وصومالى لاند.. آفاق أزمة دبلوماسية تلوح فى الأفق بين مقديشو وأديس أبابا،مركز شاف، 5 يناير /كانون ثان 2024، https://2h.ae/ZctK
[32] ‘The Complexities of the Somaliland-Ethiopia Sea Access Deal, The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 15 January 2024
[33] هل ستقتص مصر من إثيوبيا في الصومال؟ تحليل بقلم الدكتور عمرو هاشم ربيع، اتحاد العالم الإسلامي، 19 يناير/كانون ثان 2024، https://2h.ae/fgoZ
[34] Hamza Hendawi, Somalia says Somaliland’s Red Sea deal reveals Ethiopia’s aggressive and crude ambitions, 17 January 2024
[35] Omar Faruk, Leader of Somalia’s breakaway Somaliland says deal with Ethiopia will allow it to build a naval base, Associated Press, 26 January 2024
[36] مصر تدخل على خط الأزمة “الصومالية-الإثيوبية”.. وتوقعات بشأن الخطوة المقبلة، الحرة،17 يناير /كانون ثان 2024 ، https://2h.ae/XvHA
[37] Francisco Serrano, The Ethiopia-Somaliland Port Deal Could Sink Djibouti’s Economy, World Politics Review, 2 February 2024
[38] المطالبة الإثيوبية بميناء على البحر الأحمر: الدوافع، والخلفيات، والتداعيات ،الجزيرة، 26 ديسمبر / تشرين أول 2023، https://2h.ae/Iauq
[39] مصر وإمكانية تطويق إثيوبيا في القرن الأفريقي ،الجزيرة نت،31 يناير /كانون ثان 2024 ، https://2h.ae/hpkb
